كثر الحديث في الوطن العربي عن استقلال القضاء فما المقصود بهذا المفهوم؟ ولماذا يذهب أغلب المتخصصين في القانون الدستوري إلى أن الأنظمة العربية عموما عجزت عن تحقيق استقلال القضاء بل ظل ذراعا للسلطة التنفيذية في جميع الدول العربية؟ وما هي حدود الدور السياسي للقضاء؟ وما العقبات التي تواجه استقلال القضاء؟ وما علاقة استقلال القضاء بمستقبل الإصلاح السياسي.
طرحنا هذه الأسئلة على باحثين أحدهما من المغرب والآخر من مصر لنتعرف من خلال إجابتيهما على مقاربتين ربما تسهمان في توضيح بعض ملابسات مفهوم استقلال القضاء وعلاقته بالإصلاح السياسي في الوطن العربي.
استقلالية القضاء والانتقال نحو الديمقراطية: النموذج المغربي
يرى الباحث والجامعي إدريس لكريني أن استقلال القضاء مدخل أساسي وحقيقي للانتقال نحو الديمقراطية وهو أمر لن يتأتى إلا بفتح نقاش واسع وبناء تنخرط فيه مختلف الفعاليات المجتمعية إلى جانب الدولة وهذا يعني فتح ورشات الإصلاح في قطاع العدالة في الدول العربية وتطهيره مما يساعد على انتشار الفساد
حلف الفضول: استقلال القضاء والإصلاح السياسي في مصر
يرى الباحث والمحامي نجاد أن الدستور المصري يعطي للسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الدولة ثم وزير العدل نفوذا مؤسسيا أعلى في مواجهة السلطة القضائية، مما يشل فعالية هذه السلطة ومع ذلك فمناقشة استقلال السلطة القضائية في مصر قد يساعد المهتمين بدعم استقلال القضاء علي استخلاص دروس وعبر قد تساعدهم فيما هم مقدمون عليه أو منخرطين فيه