 |
واصل مركز الجزيرة للدراسات تغطيته لأسباب وتداعيات الثورة المصرية التي أطاحت بالنظام المصري في شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2011 بعقد ندوته الثانية يوم الثلاثاء 22 فبراير وهي واحدة من ثلاث ندوات حملت عنوان "مصر.. نحو الجمهورية الثانية".
خصص اليوم الثاني من الندوة الموافق الثلاثاء 22 فبراير/ شباط لرؤى وتقديرات أهل الفكر والرأي لمستقبل مصر خلال كل من الفترة الانتقالية وما بعدها. وقد شارك في هذه الندوة عدد كبير من أكثر العقول المصرية شهرة خلال العقدين الماضيين سواء ممن كتبوا تنظيرا لثورة 25 يناير/ كانون الثاني أو ممن شاركوا في تجييش الثورة ودعمها ممن ينتمون إلى مدارس فكرية متنوعة إسلامية ومسيحية وتباينت رؤاهم عبر طيف المواقف السياسية بين اليمين واليسار والليبرالي والمحافظ.
وضمت هذه الندوة جلستين من الحوار والنقاش حملت الأولى عنوان" أولويات بناء مصر خلال الفترة الانتقالية" بينما حملت الثانية عنوان "مستقبل مصر فيما بعد الفترة الانتقالية".
أولويات المرحلة الانتقالية
مصر فيما بعد المرحلة الانتقالية
| من أبرز مقتراحات الندوة: عدم اختزال الثورة في أنها "شبابية" وضرورة الانتقال من "ثورة الدولة" إلى "دولة الثورة" التي تنتج آليات للمستقبل تنطلق من القيم التي رفعت أهداف إسقاط النظام كاملا وتقويض المناهج التي روج لها في الداخل والخارج |
أسهم المشاركون من المفكرين وأصحاب الرأي بمقترحات بالغة الأهمية لتحديد أهم أولويات بناء الدولة المصرية عند المسارات التنموية والقانونية والسياسية. وكان أبرز ما جاء من اقتراحات على النحو التالي:
أولا على المسار التنموي
1. أهمية إرساء بنى مجتمعية للتنمية الإنسانية تعيد لمصر مكانتها التي تستحقها بعد معاناتها من تقزيم دورها الاقتصادي والسياسي والحضاري تسبب فيه نظام رأسمالي منحرف يعلي من حافز الربح دون أي ضابط.
2. ضرورة تخلي الاقتصاد المصري عن منهج الرأسمالية الاحتكارية والمنفلتة التي تنكرت بقناع "الليبرالية الجديدة" وأتت على مصر بكوارث على المستوى الجماهيري ولم تحقق سوى مصالح فئة الأثرياء الكبار ورجال الأعمال النافذين والمتزاوجين مع السلطة. ومن الضروري في ظل ذلك رد الاعتبار لمنهج الليبرالية الاقتصادية التي تحقق تقدما ملموسا وتربط مصر باقتصاد السوق لكن دون تدمير القواعد الاقتصادية الشعبية على مستوى المشروعات الوسيطة والصغيرة والصغرى.
3. تفكيك نسق الحوافز الذي عرفته مصر خلال حكم النظام المخلوع الذي جعل من الملكية المادية للمكان أعلى درجات الرقي الاجتماعي، وكان هذا النسق من الحوافز مسؤولا عن تقديم مناخ مثالي للفساد والاستبداد تألفت أعمدته من "شلة" من رجال الأعمال الناهبين لثروة البلاد ممن اكتسبوا حصانتهم بتحلقهم حول عائلة الرئيس.
4. إرساء نظام اقتصادي يستهدف تحقيق الرفاه الاجتماعي للمواطنين وإقامة بنيان ذي إنتاجية مرتفعة والتأكيد على اكتساب المعرفة واستثمار كثيف في إقامة رأس المال البشري من خلال التركيز على البحث العلمي والتقنية.
5. إعلاء قيمة الملكية العامة وليست الملكية الحكومية وإعادة الاعتبار إلي المشروعات الإنتاجية العامة التي هجرت وبيع الكثير منها لمستثمرين استغلاليين وبصفقات كارثية بددت المال العام خلال العقد الفائت.
6. إعادة تخصيب الاقتصاد المصري بدعم المشروعات الصغيرة لأنها بمثابة عماد الاقتصاد الوطني والوقوف دون أية سبل تعيق تقدم هذه المشروعات لأنها السبيل الوحيد لإنهاء الفقر والبطالة. وفي نفس الوقت إعادة الاعتبار للملكية التعاونية.
7. رغم أهمية التعويل على مطالبة الدولة بضرورة أن تضطلع بمسؤلياتها فإنه بنفس الأهمية لا يمكن إعفاء المواطن المصري من مسؤوليته في النهوض بذاته وأهله وتحمل المسؤولية الجمعية. ومن الضروري بمكان أيضا أن يعي الشباب أنهم وإن كان لهم الفضل في إشعال الثورة إلا أنهم ليسوا وحدهم من صنع الثورة بل الثورة نجحت بفضل الشعب المصري ككل.
8. ضرورة الاعتراف بأنه ليس في مصر مجتمعا مدنيا ولابد من الشروع فورا في بناء هذا المجتمع على أسس قوية.
9. الانتباه إلى أن القوى الخارجية لا تريد مصر دولة قوية وأنها تمارس ضغوطا هائلة على مصر الآن خاصة أن هذه الدول كانت تستفيد بالفعل من حالة الفساد السابق وأقصى ما تتمناه في مصر اليوم هو ديمقراطية عرجاء تحقق في المقام الأول مصلحة الولايات المتحدة وترعى مصلحة إسرائيل. ولا تقل هذه الضغوط قوة وتأثيرا عن ضغوط قوى الثورة المضادة في الداخل.
10. الإسراع في إجراء المصالحة الداخلية وخاصة المصالحة بين الشرطة والشعب، وإعادة الاعتبار لمكانة مصر التاريخية والجغرافية وأهمية تدعيم قدراتها للتصدي لما هو مقبل من تحديات ما بعد الفترة الانتقالية.
11. مواجهة النهم الاستهلاكي الذي استقر في سلوكيات الشعب المصري خلال السنوات الأخيرة والذي روج له إعلام الرأسمالية المنحرفة.
12. عدم اختزال الثورة في أنها "شبابية" وضرورة الانتقال من "ثورة الدولة" إلى "دولة الثورة" التي تنتج آليات للمستقبل تنطلق من القيم التي رفعت أهداف إسقاط النظام كاملا وتقويض المناهج التي روج لها في الداخل والخارج.
ثانيا: على المسار الدستوري
• ضرورة التسليم بأن الثورة المصرية أسقطت الدستور، وأن تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك وتسليم سلطاته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وليس إلى رئيس مجلس الشعب هو إقرار فعلي بأن دستور البلاد قد سقط وأن ما تعيشه مصر اليوم هو شرعية ثورية لا شرعية دستورية ومن ثم فما هو مطلوب في المرحلة الانتقالية دستور "مؤقت" وليس تعديلا لدستور قديم. ومن ثم فإن مصير هذا الدستور المؤقت يجب أن يكون الإلغاء بمجرد عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة وبعدها يتم الاستفتاء على دستور جديد للبلاد.
• أن ما يجري الآن من تعديلات على بعض مواد الدستور هو برأي الخبراء القانونين من كبار فقهاء القانون المصري ليس سوى عملية ترقيع للدستور أو عمل مونتاج قانوني له، الأمر الذي لا يجوز قانونا لأن بقاء هذا النوع من الدستور (المعدل) يعني أن النظام القديم ما زال قائما بينما الواقع أن الثورة أسقطت النظام. وإذا ما لم يتم علاج هذه المشكلة بشكل عاجل وحاسم فقد تؤدي إلى قلاقل في الدولة خلال المرحلة الانتقالية وتكون ذريعة لإعادة الثوار إلى الشارع.
• ضرورة أن يتضمن الدستور "المؤقت" أو "المعدل" أو الدائم فيما بعد نصوصا تؤكد على: (1) تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية (2) ترعى الحكم الصالح الرشيد (3) تؤكد على حقوق المواطنة للمواطنين جميعا (4) تتيح الفرصة لتشكيل التنظيمات السياسية الشرعية (5) تتيح الفرصة للترشح للمناصب السياسية بنزاهة وحيادية.
• على الرغم من أهمية صياغة "النصوص" بدقة إلا أنه من الأهمية أيضا تفعيل القوانين التي تضمن تنفيذ هذه النصوص. ورغم أن الجدل الحالي في المرحلة الانتقالية ينشغل بشكليات عقد الانتخابات التشريعية إلا أن ضمان نزاهتها وعدم تزويرها هو الأكثر أهمية.
• أن يخول القضاء بالإشراف الكامل على العملية الانتخابية (مع ضرورة استبعاد القضاة الذين ساندوا النظام القديم في تزوير إرادة الشعب). وإذا كان الخطاب السياسي ينادي بضرورة أن يكون على رأس كل لحنة انتخابية قاض فإن الأهم أن يتمتع هذا القاضي بالاستقلالية ولا يتعرض لضغوط من السلطة السياسية.
ثالثا: على المسار السياسي
• أن الثورة المصرية لم تنته بعد فالمرحلة الانتقالية ما تزال ضبابية وحولها شكوك كثيرة والشعب جاهز للخروج إلى الشارع من جديد وهو ما يثير مخاوف من المستقبل القريب خاصة في ظل اتساع قاعدة الثورة وتواضع رأسها، بل إنه يمكن القول إنها ثورة بلا رأس، وقد يرى البعض في ذلك أن تلك أهم نقطة ضعف فيها بينما يرى آخرون أن ذلك هو سر تميزها ومكمن بقائها جاهزة للاشتعال في المستقبل.
• أن القوات المسلحة التي حمت الثورة ليست مؤهلة، ولا راغبة، في قيادة الدولة المصرية بعد الفترة الانتقالية وتود أن تتخلص من هذا العبء في نحو ستة أشهر وهي فترة قصيرة لا تناسب التحديات الكبيرة التي تواجه الشعب المصري حاليا وإذا أجريت انتخابات برلمانية في نهاية الأشهر الستة فربما تأت بنفس الوجوه القديمة للحزب الوطني بعد تقنعهم وتنكرهم في شكل مستقلين، وربما تفتح الباب فقط لتيار الإخوان دون باقي التيارات السياسية التي يعرفها المجتمع المصري لكنها لم تتمكن بعد من تدعيم بنيتها المؤسسية والتحامها بالجماهير.
• وفي سبيل تجاوز هذه الأزمة فمن المقترح أن تمتد هذه الفترة ما بين 12 -24 شهرا يتم فيها إزاحة كل ما تبقى من النظام القديم، وخاصة التخلص من كهنة الليبرالية المتوحشة، فضلا عن تأسيس نظام جديد يضع الأسس لانتخابات تشريعية لممثلين حقيقيين عن الشعب.
• رغم أن إطالة الفترة الانتقالية قد تخيف البعض إلا أن هناك صيغة لحل هذه الأزمة من خلال الاعتماد على منظومة ثلاثية لإدارة البلاد تتألف من (1) مجلس رئاسي يضع رؤية إستراتيجية للبلاد خلال المرحلة الانتقالية وما بعدها، ويتألف من رئيس المجلس العسكري الأعلى وأربعة قيادات مدنية مشهود بنزاهتها وكفاءتها وتحظى بإجماع شعبي عام وتضطلع هذه الأسماء الأربعة بملفات الخارجية، والتعليم والبحث العلمي، والقانون والدستور، والاقتصاد (2) حكومة تدير البرامج الحياتية للبلاد لها صلاحية اختيار الوزراء (3) برلمان مؤقت يراجع القوانين ويعد البلاد لحياة حزبية حرة، ولا يزيد أعضاؤه عن 120، ويمكن تقسيمهم إلى ثلاثة فئات: ثلث من ممثلين عن شباب الثورة، وثلث من القوى السياسية والأحزاب المختلفة، والثلث الأخير من الفنيين وأصحاب الكفاءات.
• لابد من تحرير المصطلح الذي يصف ما نحن فيه اليوم، فبينما يتحدث الناس عن "ثورة" تتحدث الحكومة عن "حركة". وإذا ما اتفق الجميع على أنها ثورة فلابد إذن من قطيعة مع النظام القديم الذي انتفض الشعب عليه. فكيف يتحدث الناس اليوم عن إزالة آثار العدوان على كرامة الإنسان المصري بينما ما يزال الجهاز الأمني يقوم بانتهاك حقوق الإنسان، وكيف تكون وزارة الخارجية المصرية التي قامت خلال عقود الانكسار والانبطاح في عهد مبارك هي نفسها وزارة الخارجية في عهد الثورة. على هذا النحو إذن تبدو الأولوية الأساسية في الفترة الانتقالية على المستوى السياسي في ضرورة إحداث قطيعة مع النظام القديم برمته.
• ومن أجل تجاوز الإشكالية السابقة لابد أن يعلن المجلس العسكري بيانا صريحا لا لبس فيه بأن ما شهدته مصر هو "ثورة" وليس "حركة احتجاج" على نحو ما تقول بعض الشخصيات في الحكومة الحالية. فإذا لم تعترف الحكومة الحالية بأن ما جرى كان ثورة وأن لهذه الثورة شرعية فلا يمكن التحاور بين الأطراف الحالية على قاعدة مشتركة ومتساوية. وإذا لم يتم حسم هذا الأمر مبكرا فستحدث خلافات تمهد الفرصة لعودة رجال النظام السابق إلى الواجهة وتمكنهم من استعادة مواقعهم القديمة وبالتالي العودة بالبلاد إلى المربع الأول.
• التركيز على شعار الثورة القائل "الشعب يريد إسقاط النظام" أخذا في الاعتبار أنه إذا كانت الثورة قد نجحت فعليا في الإطاحة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك إلا أنها لم تنجح بعد في إسقاط هيكل النظام المتمثل في الرجال الأشداء في مؤسسة الرئاسة والحزب الوطني الذي كان سببا في الكوارث التي شهدتها مصر على المستويين القومي والوطني وأدت إلى تشويه المجتمع واستلاب حريته والاستخفاف برشده والوصاية عليه، بدء من تعيين شيخ الأزهر إلى تعيين عمدة القرية ضريا بعرض الحائط بإرادة الشعب ورغبته.
• إذا كان من الضروري محاسبة المجرمين والفاسدين على نحو ما يجري الآن مع عدد من الوزراء وقادة الحزب الوطني إلا أن ذلك لا يعني الدعوة إلى توسعة الاتهام والتخوين بدون وجه حق بل ضرورة أن تكون المحاسبة على أسس قانونية منضبطة.
• ضرورة الفصل الفوري بين السلطة والثروة حتى لا تتكرر خطايا النظام السابق الذي زاوج بين التربح الفاحش من المشروعات الخاصة واقتناص المناصب القيادية في الدولة مما خلط بين العام والخاص وجعل خزينة الدولة خزينة شخصية للرئيس وحاشيته والمقربين من وزرائه. بل إن تقارير حديثة أفادت بأن الرئيس المخلوع اشترى القصر الجمهوري الذي يعد رمزا من رموز هيبة الدولة وتراثها.
• ضرورة الاستفادة من تجارب الثورات السابقة في دول ذات نظم سياسية مشابهة خاصة في كل من أمريكا اللاتينية والقوقاز وشرق أوربا وآسيا الوسطى، في ظل تمكن بعض هذه الثورات من النجاح الباهر وإخفاق عدد آخر وعودة النظم المستبدة القديمة.
• الحاجة إلى طمأنة الأطراف السياسية في مصر بعضها البعض، ففي ظل الموافقة على تشكيل حزب الوسط المصري ذي الخلفية الإسلامية وسعى جماعة الإخوان المسلمين لتكوين حزب سياسي تحت مسمى "الحرية والعدالة" ارتفعت مخاوف قطاعات من الأقباط والليبراليين والعلمانيين من إمكانية أن يسيطر الإسلاميون على المقاعد البرلمانية في الفترة المقبلة ويتحكمون في مسيرة مستقبل مصر. وخلال هذه الجلسة من الندوة أعاد الإخوان التصريحات التي أعلنوها سابقا والهادفة إلى الطمأنة والتهدئة وفي مقدمتها أنهم لا ينوون تقديم مرشح رئاسي ولا يسعون إلى تجاوز نسبة الثلث في انتخابات البرلمانية.
• يجب تصحيح المفاهيم بأن الثورة تنتهي بفض الاعتصام والاحتجاج والتظاهر، بل الثورة عملية مستمرة قد تستغرق عدة سنوات، فالثورة الفرنسية استمرت من حيث التأثير والآليات نحو سبع سنوات.
• أن إسرائيل ليست سعيدة أو مرتاحة للفوضى الثورية في العالم العربي بقدر ما هي مرتاعة من تأثير النهج الثوري الشعبي الذي ربما يغير خريطة الشرق الأوسط ويخلق ضغوطا سياسية على إسرائيل.
مصر فيما بعد المرحلة الانتقالية
| حافظ الثوار مسلمين وأقباطا على أمن البلاد، ولم تحدث أية حوادث على أساس ديني خلال شهر كامل من الثورة رغم عدم وجود قوات أمن أو شرطة، وهو ما يكذب الأطروحة التي روج لها النظام السابق بأنه يحمي أمن البلاد من فتنة طائفية وشيكة وضربات محتملة للقاعدة، وكشفت مجريات الأحداث أن هذا النظام كان صانعا لهذه الفتنة وليس مانعا لها |
الجلسة الثانية من هذه الندوة عرضت لما تراه القناعة الشعبية والقيادية الثورية من أن ما تحقق إلى الآن هو ثورة غير مكتملة فإن الحد الأدنى للتغلب على هذا الوضع هو الحفاظ على وحدة ما يمكن أن يسمى بـ "قوى الثورة" فمستقبل مصر سيتوقف على ماذا سيحدث في المرحلة الانتقالية والاستفادة من دروس الثورات الأخرى.
وحذر المشاركون من أن الخطاب السائد اليوم بين المنضمين إلى الثورة من المعارضة قد يؤدي إلى انقسام في القوة الثورية في ظل التخويف الذي تمارسه بعض القوى العلمانية أو الليبرالية أو حتى القومية ضد الصعود السياسي للإخوان.
كما شدد المشاركون على ضرورة توخي الحظر وعدم الانجرار وراء التهييج من الفتن الطائفية على شاكلة ما أشاعه البعض من أنه من الواجب مراجعة مواد الدستور التي تنص على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة وإمكان أن يؤثر ذك على موقف المسيحيين واحتمالات نشوب فتنة طائفية على أساس مواد الدستور.
وفي ظل ازدحام المطالب التي يرفعها الشعب من كل جهة فإنه من الضروري الفصل في الأولويات بين ما هو ملح لا مفر منه في الشهور المقبلة وما يمكن تأجيله لفترة أبعد. وليس مهما في هذه الفترة التمسك بالشكليات بقدر ما هو مهم التمسك بالإجراءات التي بوسعها تغيير النظام الحالي إلى الأفضل.
وحذر بعض المشاركين في هذه الجلسة من أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستشهد انقسامات بين الأحزاب بينما سيدخل حرس النظام القديم الانتخابات وهو في درجة تماسك عالية.
ونبه المشاركون إلى ضرورة حل المجالس المحلية التي كانت الرافعة الأساسية للنظام القديم اعتمد عليها في الهيمنة على الحياة السياسية في مصر وذلك عبر 50 ألف مجلس مترامية في ربوع مصر.
وقد أعرب عدد من المشاركين الليبراليين عن تخوفهم من صعود الإخوان بعد ثورة 25 يناير وإن كانوا قد أعربوا أنهم لا يكررون التهويل الذي كان يردده النظام السابق بحق الإخوان بل يعربون عن مخاوف ملموسة في ظل سعى الثورة الحالية إلى إقامة دولة مدنية لا دينية. وقد دافع المشاركون من أهل الرأي والفكر من تيار الإخوان على هذه القضية بقولهم إن الدولة المدنية التي يفهمونها تعني دولة لا بوليسية، لا عسكرية، ولا دينية، دولة يكون الشعب فيها مصدر السلطات.
وأكد عدد من المشاركين على أنه حان الوقت لإقامة توعية سياسية حقيقية في الجامعات والمدارس ليعرف الشباب مميزات وخصائص النظم السياسية للحكم والمفاضلة بين ما يناسب مصر من نظام رئاسي أو برلماني أو مختلط بين الاثنين معا. ورغم أن التسمية لم تكن دوما هي المشكلة وأن الأساس هو التطبيق فقد أكد المشاركون على أن النظم تختلف من دولة لأخرى ولا يعني أن التحفظ اليوم على النظام الرئاسي يتفق مع حقيقة أن هناك نظم رئاسية عديدة في العالم وتحقق حياة ديمقراطية سليمة.
وذهب النقاش في الجلسة الثانية إلى الاتفاق على أن التعليم هو الأولوية القصوى في مرحلة ما بعد الفترة الانتقالية وهو الهدف الذي لن يتحقق سوى برفع ميزانية البحث العلمي. ولكي يتحقق للتعليم نهضة حقيقية فلابد من تعظيم قدرات المجتمع المدني.
وقد أعرب بعض المشاركين على أنه ليس مهما الانشغال في التغيرات الوزارية بالأسماء بل الأهم هو الاهتمام بالأجندة التي يقدمونها والمشروعات المستقبلية التي ترجح كفة بعضهم على البعض الآخر.
وقد اختتمت الندوة بالتأكيد على أن ما شهدته مصر من ثورة اعتبره كثير من المراقبين في العالم أنه أعظم الثورات الإنسانية في التاريخ الحديث. وتأتي الثورة المصرية في عام 2011 استكمالا لكل الجهود المصرية التي عملت على بناء الدولة الحديثة والمعاصرة بدء من هبة الشعب المصري لمقاومة الحملة الفرنسية في نهاية القرن الثامن عشر ومرورا ببناء الدولة في عهد محمد علي وانخراط الجيش المصري في مشروع الدولة، وما تعلمه المصريون بالمشاركة في ثورة عرابي في الربع الأخير من القرن التاسع عشر ووصولا إلى ثورة 1919 وثورة يوليو 1952 وانتهاء بثورة 25 يناير الحالية التي تكمل خطا ممتدا من الثورات والمشاركات الشعبية لبناء الوطن وتدعيم نهضته.
وإذا كانت كل الجهود السابقة لبناء الدولة المصرية قد جاءت في جزء كبير مهم منها بفضل الطبقة العلوية سواء السلطة أو علماء الدين أو المفكرين وضباط الجيش فإنه ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 تتميز عن كل ما سبقها في ضخامة مشاركة الشعب وشمولية مساهمة المواطنين فيها باختلاف فئاتهم العمرية والفئوية والدينية.
في هذه الثورة حافظ المسلمون والأقباط على أمن البلاد، ولم تحدث أية حوادث على أساس ديني خلال شهر كامل من الثورة رغم عدم وجود قوات أمن أو شرطة، وهو ما يكذب الأطروحة التي روج لها النظام السابق بأنه يحمي أمن البلاد من فتنة طائفية وشيكة وضربات محتملة للقاعدة، وكشفت مجريات الأحداث أن هذا النظام كان صانعا لهذه الفتنة وليس مانعا لها.
وقد ذهب بعض المفكرين والكتاب من المشاركين في الجلسة الختامية لهذه الندوة إلى القول إن النظام السابق جعل من مصر "رجل المنطقة المريض" الذي تقضى كل الأمور من دونه وتقسم الأطماع الاستعمارية الجديدة استهانة بعجزه على الحركة، وهو ما يجعل أحد أهم أولويات المرحلة الانتقالية هو إحياء قوة مصر الإقليمية والدولية.