خلصت ندوة بحثية مشتركة نظَّمها مركزا الجزيرة للدراسات وبروكنجز الدوحة، في العاصمة القطرية الدوحة، يوم الأربعاء 30 يناير/كانون الثاني 2019، تحت عنوان "أهمية مراكز الأبحاث في عملية صناعة السياسات بالعالم العربي"، إلى أن مراكز الفكر والأبحاث من شأنها أن تجعل عملية رسم السياسات وصناعة القرارات في العالم العربي أكثر جودة في حال اهتمَّ بها صناع القرار، وأزالوا من طريقها العقبات التي تحول دون القيام بعملها على الوجه الأمثل.
وأكد الخبراء المشاركون في الندوة وهم، ساري حنفي، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأميركية في بيروت، ومحمد المصري، مدير تنفيذي بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ومحجوب الزويري، مدير مركز دراسات الخليج بجامعة قطر، وعز الدين عبد المولى، مدير إدارة البحوث بمركز الجزيرة للدراسات، ونادر القبَّاني، مدير الأبحاث بمركز بروكنجز الدوحة، أن أهم تلك العقبات يتمثَّل في مناخ الاستبداد الذي تعمل في ظله أغلب تلك المراكز بدرجات متفاوتة بين دولة عربية وأخرى، مشيرين إلى صعوبة إنتاج مادة بحثية تحظى بمصداقية وتؤثر في صناعة القرار في ظل تراجع الحريات وسيادة الاستبداد وغياب الديمقراطية في أغلب البلدان العربية.
وشدَّد المتحدثون على أهمية توفر المعلومات كأساس لبناء تحليل سياسي متين، ملمحين في هذا الصدد إلى صعوبة الحصول على المعلومة في أغلب دول العالم العربي مقارنة بالمراكز البحثية العالمية في الدول المتقدمة التي تحصل على ما تريد من معلومات وفقًا للقوانين المنظمة لهذا الأمر. وأشار المشاركون، من جهة أخرى، إلى أهمية امتلاك القدرة على فرز المعلومات وتحليلها خاصة في عصر الثورة الاتصالية وهيمنة تكنولوجيا المعلومات وتعدد المصادر وصعوبة التحقق من صدقيتها.
وسلَّطت الندوة الضوء على حال العلوم الإنسانية والدراسات الاجتماعية في المنطقة العربية وما تحظى به الدراسات المتعلقة بهذا المجال من شُحٍّ في الميزانيات مقارنة بما هو مخصص للعلوم التجريبية والتطبيقية، رغم ما للأولى من أهمية في تعميق الفهم وتأطير الرؤى اللازمة لدراسة الظواهر السياسية والاجتماعية محط اهتمام مراكز الفكر والبحث في العالم العربي.
وقلَّل المشاركون في الندوة من أثر عامل التمويل الحكومي على استقلالية مراكز الفكر لكنهم اشترطوا لذلك أن تنتهج تلك المراكز سياسات وإجراءات منهجية صارمة في البحث العلمي، مستشهدين في هذا الصدد بمراكز الفكر المشهورة في العالم والتي لها مصادر تمويل، بعضها حكومي وبعضها وقفي، ومع ذلك فإن تميزها راجع إلى جودة البحث الذي تنتجه بقطع النظر عن مصادر تمويلها.
واختتم المتحدثون في الندوة نقاشهم بالتأكيد على أهمية تجسير الفجوة بين صُنَّاع القرار السياسي وبيئة البحث والفكر لما لذلك من منفعة مشتركة إذا ما حدث هذا التقارب والتنسيق وترسخت الثقة المتبادلة وتعزز العمل المشترك.
يُذكر أن هذه الندوة انعقدت بمناسبة صدور التقرير السنوي لتصنيف مراكز الأبحاث العالمية الذي يُصدره برنامج مراكز الأبحاث والمجتمعات المدنية التابع لجامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأميركية. وقد حقَّق فيه مركز الجزيرة للدراسات للعام الثاني تواليًا المرتبة الأولى على مستوى مراكز الفكر في دول الخليج العربية، كما احتلَّ المرتبة الخامسة على مستوى مراكز أبحاث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ووفقًا لما ورد في تقرير هذا العام، فإن مركز الجزيرة للدراسات احتلَّ المرتبة الأولى من بين نحو 70 مركزًا بحثيًّا مصنَّفًا في دول مجلس التعاون الخليجي. كما حافظ على موقعه الرياديِّ كأفضل خامس مركز بحثي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي بلغ عدد مؤسساتها المصنفة هذا العام 507، بزيادة 28 مؤسسة مقارنة بالعام 2017.
من جهة أخرى، لا يزال مركز الجزيرة للدراسات، للعام الثاني على التوالي، المؤسسة العربية الوحيدة المصنفة ضمن قائمة المراكز العالمية التي تعتمد معايير الجودة والنزاهة وتطبقها في سياساتها وإجراءاتها العملية.
ويعتمد برنامج مراكز الأبحاث والمجتمعات المدنية التابع لجامعة بنسلفانيا في تصنيفه نحو 30 معيارًا، كما يسلك منهجيةً صارمةً جعلت من تقريره السنوي مصدرًا فريدًا وقاعدة بيانات متميزة حول مراكز الأبحاث العالمية. وقد شارك في تصنيف هذا العام، على سبيل المثال، وعلى ثلاث مراحل، 3750 جهةً شملت جامعات وأكاديميين وإعلاميين وخبراء، انصبَّ عملهم على تقييم 8162 مركزًا من مختلف بلدان العالم.