 |
مركز الجزيرة للدراسات-قسم البحوث والدراسات
محرر الملف: محمد عبد العاطي
يناقش هذا الملف الأزمة التي يعيشها النظام الرسمي العربي، ويحاول تشخيص علل هذا النظام وفهم أسباب وهنه وقلة فاعليته. كما يرصد انعكاسات تلك الأزمة على السياسة والأمن والاقتصاد والثقافة في الوطن العربي. ويسعى الملف الذي شارك فيه نخبة من كبار الكتاب والمفكرين والخبراء في العالم العربي إلى التفكير في حلول لتلك الأزمة واستشراف لمستقبلها.
وقفة مع المصطلح ونظرة على طبيعة الأزمة
مفهوم "النظام الرسمي العربي".. رؤية نقدية تحليلية
لكي يسهل تتناول مصطلح "النظام الرسمي العربي" برؤية نقدية لابد من تحديد الزاوية المعرفية المحددة للبناء المفاهيمي العلمي الدال عليه، والذي يتم من خلاله: توصيفه والتعريف به، وتحليل تطوراته وتفسير أزماته، وتحديد مآلاته ورسم سيناريوهاته المستقبلية. وستقارب هذه الدراسة مفهوم "النظام الرسمي العربي" عبر مفهوم "النظام الإقليمي العربي" الذي عرفته الدوائر الأكاديمية العربية منذ ثلاثة عقود تقريبا، ومازال حتى الآن محلا للتداول، وموضعا للقبول من هذه الدوائر، لدرجة التماهي معه ومع ظواهره المستجدة وأنماط تفاعلاته وأزماته واختراقاته.
النظام الرسمي العربي.. طبيعة الأزمة
التعميم في الحكم على النظام السياسي العربي لا يصح في حالات كثيرة، لأن النظام ليس واحداً أو متجانساً، إذ تتفاوت هوية النظام وطبيعته بين بلد وآخر، ويكاد كل قطر عربي يكون له نظامه الخاص به، وإذا كان لا بد لنا من الحكم على الواقع السياسي في الوطن العربي بتوصيفات معممة لتحدثنا عن غياب الديمقراطية الحقيقية في جميع الأقطار العربية من دون استثناء، وعن افتقار بعضها إلى كثير من الحريات العامة، وعن انغلاق كثير منها إلى مدى بعيد عن آفاق التطور والتطوير حيث مفتاح الإصلاح هو في يد من ليس له مصلحة في التغيير.
بحث في الجذور وتتبع للسياق
مسارات "الانقسام المتدحرج" في المشهد العربي
سنوات كثيرة مضت، والكلام لا يتوقف عن وصف أحوال العرب والإشارة إلى صعوبات تكتنف أوضاعهم: تشرذم وانقسامات، ضعف وعجز وتراجع، إحباطات وتمزقات وغضب، تخلف الأنظمة والحكومات واستحالة إصلاحها، خسارات أمام تحديات الحداثة ومراوحة أمام فرص التنمية، أي باختصار، هذه دول وشعوب متواصلة جغرافياً، متقاربة اجتماعياً وثقافياً، لكن غير متعاونة ولا متكاملة اقتصادياً، وعلى رغم ترابطها الموضوعي سياسياً، خصوصاً في معاناتها من تدخلات القوى الخارجية، إلا أنها في دفاعها عن قضاياها تتحول إلى كتل ووحدات متشظية، تفرقها مصالحها بدل أن تقرب بينها. فكيف تدرحج المسار العربي حتى وصل إلى هذه الحالة؟
النظام الرسمي العربي بين شرعية البناء وفاعلية الأداء
لقد حققت دول عربية نوعا من الانسجام المذهبي والفكري الحقيقي أو الزائف، لكنها ليست دولا منسجمة بالمعنى الهيجلي، بل هي دول متصدعة رغم القشرة الأديولوجية التي تزوق سطح الحياة السياسية والاجتماعية فيها. فليس المهم بمنطق قوة الدول أن يؤمن الناس بالعقيدة ذاتها أو ينتموا إلى العرق ذاته، بل المهم أن يحسوا بالوطن الجامع، والمصير المشترك، ثم ينظموا خلافاتهم بطرق سلمية قائمة على العدل والحرية. فإلى أي مدى يتمتع النظام الرسمي العربي بشرعية تؤهله للحكم والبناء الفاعل؟
دبلوماسية القمم العربية.. المنشأ والمسار والمآل
بات من الضروري إصلاح حال النظام الإقليمي العربي، سواء عبر تفعيل دبلوماسية القمة وقبلها تنشيط مجالات وأدوات ومؤسسات ممارسة السياسة العربية المشتركة على المستوى الأدنى، وذلك من خلال بناء رؤية متماسكة أو مبادئ جلية قابلة للتطبيق، ومن شروط تفعيل العمل العربي المشترك الأخذ بمبدأ من الوحدة إلى التنسيق البناء، وهذا لا يعني إسقاط فكرة الوحدة باعتبارها غاية لجماهير عربية غفيرة، لكن التعامل معها على أنها معادلة صفرية، إما أن تكون أو لا شيء آخر من أشكال التعاون، هو الخطأ بعينه، الذي وقع فيه كثير من العرب عقودا طويلة.
أثر التجاذبات الإقليمية والصراعات الدولية على فاعلية النظام الرسمي العربي
علاقة التداخل والتأثير المتبادل بين النظام الرسمي العربي وبين القوى الإقليمية والدولية متشابكة ومعقدة، وقدرة هذه القوى على اختراقه وإضعاف فاعليته ملحوظة ليس فقط على أمنه القومي وإنما على نسيجه الاجتماعي ولحمته الوطنية. فإلى أي حد أثرت الأدوار الإقليمية التي تقوم بها بعض الأطراف غير العربية المجاورة للوطن العربي على توجهات النظام الرسمي العربي، وكيف يمكن لهذا النظام الخروج من أزمته ومن دوائر التجاذبات الإقليمية والدولية التي تؤثر على فاعليته؟
جرد للتداعيات ومحاولة للعلاج
انعكاس أزمة النظام الرسمي العربي على الأمن القومي
تشهد المجتمعات العربية منذ سنوات تمدداً بل واختراقاً من دول وقوى وتيارات عدة غير عربية. والمقلق أن تمدد الآخرين فيها لم يعد أمنياً أو سياسياً أو اقتصادياً فحسب، بل أصبح أيضاً عقائدياً وفكرياً، وإن الدعوة إلى التعامل مع القوى الإقليمية والدولية بحسابات قومية وعدم السماح لهذه القوى أن تضر بالنظام العربي وبصميم أمنه وتكامله، لا يعني الانعزال أو الانفصال عن الإطارين الإقليمي والدولي، بقدر ما يعني إعادة ترتيب دوائر الحركة بحيث تعطى الأولوية للدائرة العربية.
تأثير أزمة النظام الرسمي العربي على التكامل الاقتصادي
تمتلك الدولة العربية موارد بشرية مالية وطبيعية وبيئية وثقافية ضخمة. وسعت -منذ أكثر من نصف قرن- نحو التكامل الاقتصادي في صور متعددة مثل: السوق العربية المشتركة، والاتحاد الجمركي، ومنطقة التجارة الحرة، والمشروعات المشتركة، وتنسيق الخطط الاقتصادية، كما أقامت تكتلات إقليمية فرعية بعضها مازال قائما مثل مجلس التعاون الخليجي، لكن مع ذلك لم ينجح النظام العربي الرسمي في تحقيق هذا التكامل الاقتصادي المأمول. فما أساب ذلك؟ وما السبل التي تجعل المأمول واقعا؟
الثقافة بين "النظام الرسمي العربي" والمجتمع المدني
لا شك اختيار عنوان هذا المحور بالصيغة المرنة التي اقترحها علينا مركز الجزيرة للدراسات، إنما يهدف -في ظني على الأقل- إلى إتاحة أكبر قدر من الحرية للمشاركين، ليعبروا عن وجهات نظرهم من الزوايا والمداخل التي يعتقدون أنها الأقدر على إيصال تصوراتهم ومقترحاتهم. لكن على كل حال فإن معالجة "النظام الرسمي العربي" بأدوات تحليل ثقافية، هي خطوة موفقة، بما تعنيه من تحييد وإبعاد لموضوع ثقافي عن السجال السياسي المباشر والمحتدم، حيث لا يحيد فيه طرف عن معتقداته.
أزمة النظام الرسمي العربي.. رؤية إصلاحية
لعل طرح الأسئلة دون توقع أجوبة يكاد يكون صورة لحالة "الوهن والشلل" التي تعيشها الأمة العربية. وهذا هو التحدي في سؤال مركز الجزيرة للدراسات الذي طرحه بشأن المخرج من حالة الوهن التي يعيشها النظام الرسمي العربي. وقد تكون الإجابة طموحا لن تُحقق أي من بنوده في الوقت المتاح، لكن تسارع الأحداث وهبوب الأعاصير التي تعصف بمصالحنا وحقوقنا وطموحات أجيالنا القادمة، تفترض تكثيف وتسريع المقترحات والتى -وإن لم تنجز كل المرغوب- من شأنها تعريف النظام الرسمي العربي أن مخاضا فكريا وثقافيا وسياسيا قائما لا بد من التعامل معه، حتى لا يتحول المخاض في حال كبته وعدم الاستجابة لضرورة التعامل معه إلى انفجارات.
خلاصة الملف
لقراءة خلاصة الملف اضغط هنا
لطباعة الملف بصيغة PDF اضغط هنا
للتعليق على مواد الملف يمكن مراسلة المحرر على العنوان التالي:
----------------------------------------------