 |
خالد نايف الهباس
تعتبر العلاقات الخليجية-الهندية* من المواضيع الحيوية وذات الأهمية المتنامية في ظل الدور المتزايد الذي يضطلع به كل من الطرفين على الساحتين الإقليمية والدولية. فالهند تعتبر من القوى العالمية الناشئة التي ينتظر أن يكون لها تأثير على الساحة العالمية في المستقبل القريب، بينما تظل منطقة الخليج ذات أهمية جيوسياسية واقتصادية كبيرة للقوى الدولية، نظرا للممرات المائية المهمة التي تحويها المنطقة من ناحية، وكونها مخزن للطاقة من ناحية أخرى.
أولاً: الوضع السياسي الدولي وأثره على العلاقات الخليجية-الهندية
ثانياً: القضايا ذات الاهتمام المشترك
ثالثا: الآفاق المستقبلية للعلاقات الخليجية-الهندية
رابعا: الخاتمة
ولقد ظلت العلاقات بين الهند ودول الخليج مقتصرة تاريخياً على الجوانب الاقتصادية والثقافية التي أصبحت تعبر عن البعد التقليدي لهذه العلاقات، فارتكزت على التبادل التجاري والاستثمارات، حيث بلغ إجمالي الميزان التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجية والهند 29.8 مليار دولار عام 2005، وساهم وجود عمالة هندية تقارب الخمسة ملايين عامل في دول الخليج في تعزيز هذه العلاقات من خلال تحويلات مالية تقدر سنويا بثمانية عشرة مليارات دولار، بينما لم يحظ البعدان السياسي والإستراتيجي بالأهمية التي يستحقانها(1).
تناقش هذه الورقة أبعاد العلاقات الخليجية-الهندية، مع التركيز على الجانب السياسي والاستراتيجي لمعرفة فرص التعاون الحالية والمستقبلية، وتحديد القضايا الرئيسية التي من المتوقع أن تشكل حجر الأساس لبناء علاقات متطورة، تستجيب للأهمية المتنامية لكل طرف على الساحة الدولية. حيث يناقش المحور الأول التغيرات الدولية وإسقاطاتها على العلاقات الخليجية-الهندية، ويتم التطرق في المحور الثاني للقضايا ذات الاهتمام المشترك في المجالين السياسي والاستراتيجي، فيما يركز المحور الأخير على استشراف مستقبل العلاقات الخليجية-الهندية، وتحديد الخطوات الضرورية التي يجب اتخاذها من قبل الطرفين للدفع بالعلاقات الثنائية إلى الأمام.
أولاً: الوضع السياسي الدولي وأثره على العلاقات الخليجية-الهندية
إن أي تحليل موضوعي للعلاقات الخليجية الهندية لابد أن يأخذ في الحسبان نقطتين مهمتين: الأولى تتعلق بطبيعة العلاقات الدولية في فترة ما بعد الحرب الباردة، أما النقطة الثانية فتدور حول الأهمية الواضحة والمتعاظمة لمنطقة الخليج من الناحيتين الجيوسياسية والاقتصادية، سواءً بالنسبة للقوى العالمية الكبرى أو القوى العالمية الناشئة(2).
فبعد الحرب العالمية الثانية كان النظام الدولي ثنائي القطبية ونتج عن ذلك نظام أحلاف انقسم العالم بموجبه إلى معسكرين: شرقي وغربي. فيما ارتأت غالبية الدول النامية عدم الدخول في هذا السباق الدولي المحموم من أجل القوة، وفضلت البقاء على الحياد ولهذا الغرض تم تأسيس قمة عدم الانحياز عام 1961، لكن ذلك كان اسميا بينما كانت هذه الدول منحازة فعلياً لإحدى القوتين الكبريين: الاتحاد السوفيتي أو الولايات المتحدة الأمريكية. وبسبب هذا التقسيم الدولي أصبحت الهند والدول الخليجية على طرفي نقيض، فساندت الهند المعسكر الشرقي والدول الثورية في المنطقة العربية، بينما كانت دول الخليج تدور في الفلك الغربي. وهذه الوضعية أفرزت نوعا من القطيعة في العلاقات بين الطرفين.
لكن الوضع الدولي تغير بشكل جذري بعد انتهاء الحرب الباردة، مما نتج عنه انهيار نظام الأحلاف والتقسيم الثنائي للعالم، وتغيرت موازين القوى العالمية أيضاً. فكانت النتيجة الحتمية لذلك أن مراكز القوة والنفوذ في النظام الدولي تغيرت بشكل لافت للنظر في العقدين الأخيرين، أصبحت بموجب ذلك الولايات المتحدة القوة الأبرز والمسيطرة على الساحة الدولية، سواءً من الناحية الاقتصادية أو السياسية والعسكرية، فصارت واشنطن مركز الجذب السياسي على مستوى العالم. لكنه من غير المتوقع أن تستمر الهيمنة الأمريكية لفترات طويلة، لأن ذلك سوف يشكل دافعا للقوى الدولية الأخرى لتنمية مواردها من القوة وحماية مصالحها إزاء السيطرة الأمريكية.
فهناك قوى أخرى تحاول اللحاق بالقوة الأمريكية ولعب دور ملموس على المسرح الدولي، مثل روسيا، الصين، وبعض القوى الأوروبية، بل والهند أيضا. ومع أن الأخيرة لا تزال في عداد القوى العالمية الناشئة إلا أنها في تطور مستمر وملفت للنظر. يتمثل في نمو اقتصادي سريع وإجمال ناتج قومي تجاوز التريليون دولار، ونظام ديمقراطي مستقر، وقوة بشرية هائلة تقارب مليارين ومائتي مليون نسمة، وقدرة متنامية في مجال تقنية المعلوميات والبرمجيات، وسلاح نووي(3)، من خلال هذه المعطيات كلها، أصبحت الهند قوة عالمية ناشئة، تسير بخطى حثيثة لتصبح قوة مؤثرة على المسرح الدولي. كما أن انحسار نظام الأحلاف الذي ساد خلال الحرب الباردة ساعد القوى العالمية على التعايش مع الدول الأخرى وفق منطق المصلحة، بعيداً عن الأدلجة والحروب بالوكالة والأحلاف والضغوط الدولية.
من ناحية أخرى يعتقد منظرو العلاقات الدولية أنه كلما أصبحت دولة ما قوة اقتصادية كلما تشعبت مصالحها حول العالم، مما يجعلها تسعى لتطوير بقية مواردها من القوة، لاسيما القوة العسكرية، والدخول في تحالفات أو شراكات إستراتيجية مع الدول الأخرى في كافة المجالات(4) .
وهذا يقودنا للحديث عن النقطة الأخرى التي يرتكز عليها هذا التحليل، وهي الأهمية الجيوستراتيجة والاقتصادية لمنطقة الخليج على مستوى العالم، حيث أنها من المناطق المهمة كشريان حيوي للتجارة الدولية، ناهيك عن أهميتها الاقتصادية كمخزن للنفط والغاز، حيث تحوي نحو 60 % من احتياطيات النفط المثبتة في العالم، ونحو 40% من احتياطيات الغاز. وهذا يجعلها منطقة بالغة الحيوية للقوى العالمية. بالتالي يصبح أمن الطاقة وأمن الممرات البحرية، ومكافحة الإرهاب من القضايا المهمة التي تشكل نقطة ارتكاز في العلاقات الخليجية الهندية، خاصةً أن الهند بدأت تعتمد بشكل أكبر على النفط الخليجي في ظل النمو الاقتصادي المتسارع الذي شهدته خلال السنوات القليلة الماضية. لذلك فإن الهند تضع نصب عينيها تعزيز علاقاتها مع الدول الخليجية وبناء شراكة إستراتيجية مع هذه الدول لحماية مصالحها المتنامية في المنطقة، لاسيما ما يرتبط منها بمصادر الطاقة.
ثانياً: القضايا ذات الاهتمام المشترك
هناك عدد من القضايا الرئيسية التي تشكل أساساً متيناً يمكن للعلاقات الخليجية الهندية أن ترتكز عليه في جانبها السياسي والأمني، مع الأخذ بالاعتبار أن الأهمية الملحة لهذه القضايا لا تعني بالضرورة تطابق الموقفين الخليجي والهندي حيالهما، بل قد يكون لكل طرف منهما وجهة نظر قد لا تتطابق مع الأخرى في بعض الأحيان، بالتالي يظل التنسيق والتعاون بينهما أمر ضروري.
أمن الطاقة والأمن في منطقة الخليج
يمكن القول أن الإمدادات النفطية عامل مهم ترتكز عليه العلاقات المتنامية بين الدول الخليجية والهند، بل من المتوقع أن تكون هي الدافع الرئيسي نحو تعزيز هذه العلاقات في المستقبل القريب. فمنطقة الخليج توفر حالياً 26% من إمدادات النفط العالمية، ومن المتوقع أن تزيد النسبة لتصل إلى 32% في أفق عام 2025. فيما يتزايد اعتماد الهند على النفط المستورد نتيجة النمو القوي والمستمر للاقتصاد الهندي، إذ تعتبر الهند سادس أكبر مستورد للنفط في العالم في الوقت الحاضر، وتوفر منطقة الخليج نحو 70% من احتياجات الهند من النفط المستورد(5)، الغالبية العظمى منها تأتي من دول الخليج العربية. وهذا ما دفع بالحكومة الهندية للسعي نحو بناء شراكة إستراتيجية في مجال الطاقة لضمان إمدادات نفطية مستقرة ودائمة، كتوقيع اتفاقية "شراكة إستراتيجة" في مجال الطاقة مع السعودية خلال زيارة الملك عبدالله للهند في يناير 2006.
| الإمدادات النفطية عامل مهم ترتكز عليه العلاقات المتنامية بين الدول الخليجية والهند، بل من المتوقع أن تكون هي الدافع الرئيسي نحو تعزيز هذه العلاقات في المستقبل القريب |
ومنذ تكوَن النظام الإقليمي الخليجي في السبعينيات من القرن المنصرم على إثر انسحاب المستعمر البريطاني واستقلال بقية دول الخليج العربية، الذي تزامن أيضا مع تزايد أهمية البترول الاقتصادية والإستراتيجية، منذ ذلك الحين ومعادلة الأمن الإقليمي غير واضحة، أو بالأحرى غير مستقرة. حيث لم تثبت السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة جدواها في بلورة نظام أمني إقليمي مستقر؛ ففي عام 1971م حلت الولايات المتحدة محل بريطانيا للإشراف على الوضع الأمني في المنطقة، لكنها آثرت في خضم فشل تجربتها العسكرية في فيتنام الاعتماد على الحلفاء الإقليميين (إيران والسعودية) لدعم الاستقرار في المنطقة.
بيد أن "إستراتيجية الدعامتان" هذه أثبتت فشلها بعد اندلاع الثورة الإيرانية وسقوط نظام الشاه وظهور حكومة إسلامية في إيران، ومن ثم اندلاع حرب الثمان سنوات بين العراق وإيران. كذلك فإن سياسة الاحتواء المزدوج التي انتهجتها الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس بيل كلينتون لم تساهم في خلق نظام أمني مستقر، بل أنها ساهمت في إضعاف العراق، مما سهل مهمة خلفه جورج بوش، بالتعاون مع بريطانيا، في غزو واحتلال العراق عام 2003، وإحداث خلل في توازن القوى بالمنطقة، نتيجة تدمير قوة عربية مركزية في النظام الإقليمي الخليجي. فيما نشأ عن هذه الحالة عدم استقرار وغموض في الرؤيا حول نظام الأمن الإقليمي المنشود(7)، حيث يسود التوتر الدائم وعدم الثقة بين دول الخليج العربي من ناحية، وإيران من ناحية أخرى، فيما يحاول العراق لملمة جراحه وبناء مؤسساته السياسية وترتيب أوضاعه الأمنية الداخلية والتخلص من التدخل الأمريكي في شئونه الداخلية. وعليه يمكن القول إن التدخل الأجنبي ساهم في الوقت الحاضر في تعميق حالة عدم الاستقرار والتأزم الإقليمي، مما جعل المنطقة تعيش معضلة أمنية، عجزت في ظلها الدول الإقليمية عن خلق نظام أمن إقليمي قادر على البقاء، ويحقق لها الحماية والاستقرار دون التدخل الأجنبي المبني على مصالح ضيقة(8).
في الواقع هناك وجهتا نظر حول الأمن في منطقة الخليج: الأولى تعارض أي وجود للقوى الأجنبية، بحجة أن الأمن الإقليمي مسئولية الدول الإقليمية نفسها، وهذا الطرح يتناغم مع التوجهات الإيرانية. أما وجهة النظر الأخرى فتدعم إجراءات بناء الثقة بين الدول الإقليمية، ولا تعارض تدويل الأمن الإقليمي. لأن مظلة الأمن الجماعي الدولية تحمي هذه الدول من الهيمنة الإيرانية، وتمكنها في الوقت نفسه من تقليل اعتمادها المطلق على الحماية الأمريكية، التي بدا واضحاً من خلال غزوها للعراق أنها تسعى لمصالحها الخاصة بغض النظر عن مصالح الدول الإقليمية ودعم الاستقرار بالمنطقة. وقد غدا من الواضح أن وجهة النظر هذه تلاقي استحسان الدول الخليجية، كما ورد على لسان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في حوار الأمن الخليجي الذي عقد في البحرين في ديسمبر/ كانون الأول 2004، حيث أشار إلى أن أمن منطقة الخليج هو مسئولية المجتمع الدولي(9).
بناء على ذلك يمكن الاستنتاج بأن القوى الآسيوية كالصين والهند من الممكن أن تساهم في أي تعاون دولي لضمان أمن منطقة الخليج. ويمكن أن تتلخص مساهمة الهند في ذلك من خلال التدريبات العسكرية المشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي، ومحاربة الإرهاب، وحماية الممرات المائية في المنطقة...الخ. كذلك فإن مساهمة الهند واردة من خلال عدم دعمها لجهود إيران لبناء قوتها العسكرية وحثها على عدم التدخل في الشأن العراقي. حيث أن الهند وإيران وقعتا اتفاقية تعاون عسكري عام 2003 (10)، وهذا التعاون الهندي الإيراني يشكل مصدر قلق للدول الخليجية في ظل عدم وضوح النوايا الإيرانية في المنطقة وإصرارها على المضي قدماً في تطوير برنامجها النووي.
من ناحية أخرى فإن تحسن العلاقات النسبي و انخفاض حدة التوتر بين الباكستان والهند، وشعور الهند بالتفوق الإستراتيجي على باكستان، خاصةً بعد حصول الدولتين على السلاح النووي عام 1998، من المؤمل أن يساهم هذا كله في تقوية العلاقات الخليجية الهندية، خاصةً في ظل العلاقات التاريخية بين بعض الدول الخليجية وباكستان، والذي يعزى لفترة الحرب الباردة وحالة الإستقطاب الإقليمي والدولي التي سادت العالم آنذاك.
في الوقت الحاضر فلا الهند ولا الدول الخليجية تنظران لعلاقاتهما البينية من خلال التأثير الباكستاني، أو من خلال النزعات القومية أو التوجهات الأيديولوجية المؤسسة على اعتبارات دينية أو عرقية لجماعات العمل السياسي لدى كل منهما بل من خلال المصالح المشتركة فقط.
الأمن البحري
يرتبط موضوع أمن الطاقة بالأمن البحري، خاصة في ظل تنامي الترابط العضوي بين المحيط الهندي والخليج العربي من الناحية الاقتصادية والإستراتيجية. فنتيجة لتنامي العلاقات التجارية بين الهند ودول الخليج، ونتيجةً لكون معظم هذا التبادل التجاري يتم من خلال النقل البحري، فإن أمن الممرات المائية يشكل عاملاً مهماً في الحسابات الإستراتيجية لكل من الطرفين، وبذلك يصبح أمن المحيط الهندي وأمن منطقة الخليج مترابطين بشكل كبير.
| حالما يصبح لدى الهند القدرة العسكرية اللازمة فإن دول الخليج سوف ترحب بمشاركتها في أمن الخليج لاسيما وأن الهند ليس لديها ماض استعماري ولا تزال تشارك الدول النامية كثيرا من همومها في علاقتها بالسياسة الدولية |
كما تجدر الإشارة إلى أن سياسة الهند باتجاه تعزيز علاقاتها مع الدول الخليجية، التي أصبحت تعرف بـ"النظر غرباً"، لا ترمي فقط إلى تأمين موارد الطاقة الحيوية والمصالح الأمنية الأخرى، لكنها أيضاً تأخذ في الحسبان اعتبارات إستراتيجية تتمثل في مسألة السباق على النفوذ بين الهند والصين، لاسيما في ظل تنامي قوة الصين الاقتصادية وتوسع نفوذها في منطقة جنوب آسيا، وتحولها إلى قوة مستوردة للنفط.
إذن، وبغرض معادلة نفوذ الصين فيما وراء جنوب آسيا فإن الهند تعتبر منطقة غرب آسيا الساحة الأهم والأنسب لها، وقد عينت مؤخراً ممثلا خاصا لغرب آسيا من أجل تعزيز علاقاتها مع الدول الإقليمية، والعمل على لعب دور مهم في القضايا السياسية التي تهم دول المنطقة بشكل عام(11).
إن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الشأن يدور حول إمكانية مساهمة الهند في حماية الممرات المائية ودعم الأمن في منطقة المحيط الهندي والخليج العربي، فهل الهند قادرة على تحمل جزء من مسئولية الحمل الأمني الثقيل في هذا الشأن، وهل توافق الولايات المتحدة على أن تلعب الهند، أو غيرها من القوى الآسيوية، دوراً بارزاً في قضايا الأمن الإقليمي الخليجي الذي تتسيد الولايات المتحدة مشهده منذ السبعينيات؟ وهل يشكل هذا تحدياً لدور أمريكا كشرطي للعالم؟
الحقيقة أن الهند تستطيع التعويل في هذا المجال على علاقاتها المتنامية خاصة في السنوات الأخيرة مع الولايات المتحدة، مما يسمح لها بمشاركة القوات الأمريكية في العمليات العسكرية بالمنطقة. لكن ذلك -ووفقاً لتصورنا في هذه المقالة- يتوقف على توفر ثلاثة عناصر:
- طبيعة التعاون العسكري بين الولايات المتحدة والهند.
- تطوير الهند لقوتها العسكرية، خاصة القوات البحرية لأداء مهمات خارجية.
- شكل التعاون العسكري بين الدول الخليجية والهند(12).
ففيما يتعلق بالعلاقات الأمريكية-الهندية فهي في تطور ملحوظ ووصلت إلى مستوى من التفاهم المشترك لم تصل إليه في أي وقت مضى، وطبعا فإن ذلك يعزى وبشكل كبير لانتهاء الحرب الباردة وما لذلك من إسقاطات على العلاقات الدولية بشكل عام، حيث تحررت كثير من القوى الدولية من توجهاتها الإيديولوجية ونظام الأحلاف السائد آنذاك و الذي كان يضع الولايات المتحدة والهند على طرفي نقيض.
واشنطن الآن تدرك وتقر بتنامي مكانة الهند الدولية وأهمية التعاون بين البلدين لدعم السلم والأمن الدوليين. وقد أشارت في هذا الصدد وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، كوندليزا رايس، لما يوحي بتغير الموقف الأمريكي حيال الهند وبالدور المحتمل لها في الشأن العالمي، حيث قالت: "الهند سوف تصبح قريباً أكبر دول العالم في تعدادها السكاني، وكذلك من أكبر خمس اقتصاديات في العالم. وطبعا وباعتبارها قوة ناشئة عالمياً فإن الهند دعامة للاستقرار في آسيا التي تتغير بسرعة، كما أنها شريك إستراتيجي للولايات المتحدة في مواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين"(13).
وفي يونيو / حزيران 2006، توصلت الحكومتان الأمريكية والهندية إلى اتفاق حول صيغة للتعاون النووي بين البلدين، وتم التوقيع على "مبادرة التعاون النووي السلمي" التي يؤمل منها أن تزيل أحد نقاط الخلاف بين الدولتين بعد أن تفاقم الخلاف في هذا الشأن على إثر تجارب الهند النووية عام 1998 ورفضها المستمر التوقيع على اتفاقية الحد من الانتشار النووي. ووفقاً لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، فإن هذه الاتفاقية يبن الولايات المتحدة الأمريكية والهند سوف تؤدي إلى أن يصبح ثلثا مفاعلات الهند النووية السلمية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة مما يعزز الجهود الدولية الرامية لمنع الانتشار النووي. وهذا سوف يساهم في زيادة التعاون والتفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والهند ويدفع بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى متقدم(14).
أما فيما يتعلق بمكانة الهند كقوة عالمية وبقدرتها على تحقيق ذلك والمساهمة في صياغة السياسة العالمية فإن القيادة الهندية مصممة على أن تصبح الهند دولة يشار لها بالبنان في المستقبل القريب. وقد بدأت في وضع خطة إستراتيجية لتحديث قوتها العسكرية كي تصير قادرة على الانتشار الخارجي وأداء مهام عبر البحار. وقد وضع هذا التصور وتمت الموافقة عليه في فترة حكم رئيس وزراء الهند السابق، آتال بيهار فاجباي، في العام 2003. حيث تم إقرار خطة على مدى عشرين عاماً يتم خلالها تطوير القدرات العسكرية الهندية. وترتكز هذه الخطة الإستراتيجية بشكل رئيسي على بناء القوة العسكرية التقليدية، خاصةً القوات البحرية الهندية لتصبح قادرة على أداء مهام خارج نطاقها القاري(15).
| لا الهند ولا الدول الخليجية تنظران لعلاقاتهما البينية من خلال التأثير الباكستاني، أو من خلال النزعات القومية أو التوجهات الأيديولوجية المؤسسة على اعتبارات دينية أو عرقية لجماعات العمل السياسي لدى كل منهما بل من خلال المصالح المشتركة فقط |
أخيراً، يمكن القول إن الدول الخليجية لديها الرغبة في التعاون العسكري مع الهند بما يحقق الحماية لمنطقة الخليج. فكما ذكرنا في مبحث سابق فإن دول الخليج لا تعترض على التعاون مع القوى الدولية في سبيل دعم الإستقرار الإقليمي. بل إن غالبية تلك الدول حاولت في الفترات اللاحقة لغزو أميركا وبريطانيا للعراق أن تدخل في شراكات إستراتيجية مع القوى الدولية الأخرى للتقليل من اعتمادها المطلق على المظلة الأمنية الأمريكية، كما في مبادرة إسطنبول عام 2004 التي ترمي إلى تعزيز التعاون بين حلف الناتو وبعض الدول الخليجية في مختلف المجالات الأمنية. بالتالي فإنه من المتوقع أنه وحالما يصبح لدى الهند القدرة العسكرية اللازمة فإن ذلك سوف يكون محل ترحيب خليجي لاسيما وأن الهند ليس لديها ماض استعماري ولا تزال تشارك الدول النامية كثيرا من همومها في علاقتها بالسياسة الدولية بشكل عام.
الإرهاب والجريمة:
لقد أضحت قضايا الإرهاب والجريمة من التحديات الشائكة الخطيرة التي تهدد المجتمعات قاطبةً، والتي تقتضي تبني جهود مشتركة لمحاربتها والقضاء عليها. وقد عانت المجتمعات الخليجية والهند على حد سواء من بعض مظاهر العنف السياسي، وكذلك من الجرائم العابرة للحدود مثل تهريب الأسلحة والمخدرات وغسيل الأموال. لذلك فإن كل طرف لديه مصلحة واضحة في توحيد الجهود والتعاون بشكل مؤسسي من خلال تبادل المعلومات الإستخباراتبة عن جماعات العنف وإستراتيجياتها المختلفة، وتجفيف مصادر تمويلها، وتبادل الخبراء بين الطرفين، وتطويق الإيديولوجيات المحرضة على العنف. ويمكن الاستدلال على مدى حرص الهند على مكافحة الإرهاب على سبيل المثال، وهي من الدول التي تعرضت لذلك مراراً وتكراراً، من خلال تصريح رئيس الوزراء الهندي على خلفية لقائه بالعاهل السعودي في يناير/ كانون الثاني 2006 أثناء زيارة الأخير للهند، عندما قال "إن السعودية شريك مهم جداً في محاربة الإرهاب العالمي"(16). كما نوَه نائب الرئيس الهندي حامد أنصاري خلال زيارته للكويت في أبريل/نيسان 2009 بأهمية التعاون بين دول الخليج والهند لمحاربة الإرهاب بقوله "الإرهاب مشكلة عامة، ونحن نتعاون مع الكويت والدول الأخرى في المنطقة بشكل ثنائي وجماعي...وندعم إستراتيجية شاملة لمحاربة الإرهاب"(17).
ورغم أن الإرهاب الذي تعاني منه الهند يصدر، في الغالب، عن الجماعات المعارضة التي تتلقى الدعم من الداخل الباكستاني، إلا أن وكالات التحقيق الهندية أشارت مؤخراً-إن صدقت- إلى أن بعض أعضاء الجماعات المتطرفة يتم دعمهم من قبل الجالية الهندية المقيمة في الخليج، حيث يتم أدلجتهم وتجنيدهم وتدريبهم ومن ثم إعادتهم للهند للقيام بعمليات إرهابية(18).
ورغم أن الهند ودول الخليج حريصة على توحيد جهودها في هذا الشأن إلا أن وجهتي نظر الطرفين قد لا تتطابق عند الحديث حول تعريف الإرهاب، حيث لا تعتبر دول الخليج والدول العربية الأخرى المقاومة المسلحة، كما في فلسطين، نوعاً من أنواع العنف، وذلك على عكس الهند التي لا تميز بين ذلك، بل إنها ترفض بشكل قاطع مثل هذه الأساليب، وهي التي تعاني من نزاع حاد مع باكستان حول كشمير.خاصة أن العلاقات الهندية الإسرائيلية في تحسن مستمر منذ مطلع التسعينات، إذ أصبحت الهند المستورد الأول للسلاح من إسرائيل، بينما أصبحت إسرائيل ثاني أكبر مورد للسلاح للهند على مستوى العالم.(19) لذلك فإن دول الخليج عليها محاولة الضغط على الهند لاستغلال علاقاتها الجيدة مع إسرائيل في سبيل حمل الأخيرة على الاعتراف بالحقوق العربية وفقاً للمبادرة العربية المطروحة.
أما مصدر الخلاف الآخر بين الهند ودول الخليج فيتمثل في خوف الهند من الدعم الذي تتلقاه الجالية المسلمة في الهند، حيث يوجد نحو 170 مليون مسلم هندي، يحظون بدعم مالي وتعليمي لا يستهان به من بعض الدول الخليجية والجمعيات الخيرية الإسلامية، بل إن البعض من طلاب العلم الهنود يدرسون في الجامعات الخليجية، وهذا قد يقودهم لتبني أفكار وإيديولوجيات تتعارض مع مصالح الحكومة الهندية، لاسيما في ظل تنامي المد القومي لدى الهندوس وسيطرتهم على العملية السياسية بشكل أكبر من غيرهم.
وهذا قد يكون دافعاً لجماعات العمل السياسي الهندية المسلمة لتعزيز التضامن فيما بينها والعمل من منطلقات ضيقة في بعض الأحيان، وتعزيز النهج المتشدد داخلها.
من جهتها فإن على الحكومة الهندية تفعيل خطها السياسي الديمقراطي كي تحقق أكبر قدر ممكن من الإندماج بين العرقيات والمذاهب المختلفة في المجتمع الهندي، والقضاء على أي إحساس بالإقصاء السياسي لدى جماعة أو أخرى، بما يقوي الروابط بين مكونات المجتمع الهندي المختلفة ويعزز الوحدة الوطنية والاستقرار السياسي الداخلي.
ثالثا: الآفاق المستقبلية للعلاقات الخليجية-الهندية
نتيجة التغيرات البنيوية التي شهدها النظام السياسي العالمي خلال العقدين الماضيين وما ترتب عن ذلك من زوال لسياسة الاستقطاب الدولي التي اقتضتها الحرب الباردة، ونتيجة تزايد طموح الهند الدولي وبروزها كقوة عالمية ناشئة فقد غدت في موقع أفضل للتأثير على مجرى السياسة الدولية في المستقبل القريب. ونتيجة، أيضا، للقرب الجغرافي ووجود مصالح متبادلة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإستراتجية بين دول الخليج والهند فإن العلاقات بين الطرفين مرشحة للتنامي، وسوف يشكل المحور الإستراتيجي (أمن الطاقة، أمن الممرات المائية، مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون العسكري والأمني بين الطرفين) وفقاً لتحليلنا هذا حجر الزاوية بالنسبة للعلاقات المستقبلية بينهما، وهذا يحتَم على كل طرف أن يأخذ في الاعتبار مجموعة من الحقائق التي سوف تساهم في تعزيز التعاون بينهما في المستقبل، والتي يمكن من خلالها ترجمة هذا التقارب إلى واقع ملموس وفق خطة إستراتيجة مدروسة. بالتالي فإن على الطرفين القيام بالخطوات التالية:
اعتراف دول الخليج بالدور المتنامي للهند على المستوى الدولي وما سيترتب على ذلك من تعاظم مصالحها في منطقة الخليج، لاسيما فيما يتعلق بموارد الطاقة وأهمية ضمان إمدادات آمنة؛وإقرارها بالهند كقوة عالمية ناشئة من الوارد أن تساهم في تعزيز الأمن بمنطقة الخليج وحماية الممرات المائية التي تربط الخليج بالمحيط الهندي، وأن الهند يمكن أن تعوَل في ذلك على تحسن علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية.وفقاً لهذه الدراسة فسوف يشكل المحور الإستراتيجي (أمن الطاقة، أمن الممرات المائية، مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون العسكري والأمني بين الطرفين) حجر الزاوية بالنسبة للعلاقات المستقبلية بين الهند ودول الخليج - الخليج أصبح منطقة بالغة الحيوية للهند ويقتضي الأمن الوطني الهندي ألا تصبح منطقة الخليج مكاناً يمكن من خلاله تهديد الهند ونموها الاقتصادي. وهذا يتطلب أن تتبني الهند إستراتيجية عالمية قادرة على التدخل عند الحاجة وراغبة فيه، مما يحتم عليها أن تطور قواتها العسكرية للقيام بعمليات خارج حدودها القارية.
- على الهند أن تحاول استغلال تنامي نفوذها الدولي وتحسن علاقاتها مع بعض الدول الإقليمية التي ليست على وفاق تام مع دول الخليج مثل إيران وإسرائيل فتقوم نيودلهي بدور الوسيط وتعمل مع هذه الأطراف للعب دور بناء يدعم الاستقرار الإقليمي.
- حسم الخلاف الهندي-الباكستاني حول كشمير بطريقة سلمية لأن ذلك من شأنه أن يساهم في تعزيز العلاقات بين دول الخليج والهند، خاصةً أن لباكستان علاقات تقليدية وإستراتيجية مع بعض الدول الخليجية مثل السعودية.
- الدخول في تفاهمات إطارية في المجال الإستراتيجي (مشابهة للاتفاقية الإطار التي تم التوصل إليها في المجال الاقتصادي عام 2004 كمقدمة لخلق سوق حرة بين الطرفين) ومن ثم إيجاد بنيات ومؤسسات يمكن من خلالها تبادل الآراء وتنسيق وجهات النظر كي يتم تعزيز التعاون الإستراتيجي بين الطرفين في كافة المواضيع التي سبق التطرق إليها، مما سيساهم في حماية مصالح الطرفين ويوثق العلاقات بينهما، ويجعلها تتجاوز في إطارها ومضمونها النهج التقليدي القائم على التجارة والعمالة والروابط الثقافية.
- أخيراً، فإن دول الخليج والهند تستطيع، من خلال عضويتها في كثير من المنظمات الدولية، التنسيق فيما بينها لدعم قضايا كل طرف والعمل على حماية مصالحها بالطرق الدبلوماسية(20).
في ظل عولمة السياسة والاقتصاد في مرحلة ما بعد الحرب الباردة، وتضاؤل تأثير المتغيرات الإيديولوجية في العلاقات الدولية، فإن القوى العالمية الناشئة وكذلك الدول النامية تتمتع بمساحة أكبر للحركة سياسياً، مما يجعلها أكثر قدرة وحريةً في السعي لحماية ودعم مصالحها، وهذا ينطبق على الهند ودول الخليج، خاصةً في ظل تنامي دور الهند على المسرح الدولي وبروزها السريع كقوة عالمية ناشئة.
العلاقات الخليجية-الهندية الآن في تنام مطرد، وأصبحت متعددة الجوانب، ومبنية على أرضية صلبة من المصالح المتبادلة، تحتم على الطرفين رفع مستوى التعاون بينهما في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والإستراتيجية والثقافية كي تصل إلى آفاق أكثر رحابةً.
ومع أن العلاقات بين الطرفين حتى وقت قريب ارتكزت على الاعتبارات الاقتصادية ووجود عمالة هندية ضخمة في الدول الخليجية، إلا أنها بدأت تأخذ منحى أكثر عمقاً ووضوحاً يشكل فيه البعدان الإستراتيجي والأمني حجر الزاوية.
هذا يقودنا للقول بأن التعاون بين الطرفين لضمان أمن الطاقة ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وكذلك التعاون في المجال العسكري سوف يكون مكملاً للأبعاد الأخرى. وحيث أن البعدين السياسي والإستراتيجي متخلفان في تطورهما عن الأبعاد الأخرى، فإن هناك حاجة ملحة لإيجاد اتفاقيات إطارية وآليات مؤسساتية يمكن من خلالها الرفع من مستوى التعاون بين الطرفين وتحديد الفرص والمخاطر المحتملة والعمل على حلها.
_______________
خالد نايف الهباس، أستاذ بقسم العلوم السياسية، جامعة الملك عبد العزيز بجده، المملكة العربية السعودية.
بعض مما ورد في هذه الورقة جزء من دراسة موسعة للباحث عن "العلاقات السعودية-الهندية"، باللغة الانجليزية تمت إجازتها وسوف تنشر في إصدارة كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز، المجلد (25)، العدد الأول، 2011م.
المصادر:
1- الهنود العاملون في الخارج.. ذراع جديد للنمو الاقتصادي، زوشما راماتشاندران، ملف الهند.. عوامل النهوض وتحديات الصعود، مركز الجزيرة للدراسات، الملفات البحثية 2009.
2- K. Al-Habbas, "Saudi-Indian Relations: past difficulties, present opportunities, future prospects", Journal of King Abdulaziz University, Economic and Administration, 25(1), 2011
3- CIA, World Factbook, Washington, Brassey's, 2007
4- K. Waltz, "The Emerging Structure of International Politics", International Security, 18(2), 1993, 44-79
5- T. Parsi, "Gulf States Rethink US-Led Security Alliance", Inter Press Service News Agency, 2008, http://ipsnews.net
6- M. Kraige, Forging A New Security Order for the Persian Gulf, Middle East Policy, XIII(1), 2004, 84-101
7 - M. Kraige, opc., p. 85
8 - خالد الهباس."الأمن في منطقة الخليج (1971-2007): رؤية إستراتيجية", شئون اجتماعية, العدد 101, 55-108
9 - N. Janardhan, "Gulf Security and India", Gulf (Asia), Issue No. 1, January 2007, www.grc.a.e
10 - S. Blank, "India and the Gulf After Saddam", Strategic Insight, III(4), 2004, 1-6
11 - كونستانتينو كزافييه," إستراتيجية الهند الجديدة في منطقة الخليج", 26-7-2009, www.majalla.com
12 - K. Al-Habbas, opc., p. 4.
13- C. Rice, "U.S., India Signs Civil Nuclear Cooperation Initiative", Foreign Policy Bulletin, 17(1), 2007, 266-273
14 - C. Rice, opc., P. 271
15 - N. Janardhan, Opc., p. 28
16 - India Review, "India-Saudi Arabia Ties are transformed, four pacts signed", February 2006, p. 2
17 - Breaking News 24/7, www.taragana.com
18 - كونستانتينو كزافييه, مرجع سابق, ص 3
19 - A. Sager, "Strategic Roadmap for Robust Saudi-India Ties", Gulf Research Center, www. grc.a.e
وانظر أيضا العلاقات الهندية-الإسرائيلية، محمد فايز فرحات، في الملف نفسه.
20 - K. Al-Habbas, opc., p. 19-20