مناعة نظام الجمهورية الإسلامية في إيران

إن مفاجأة المجتمع الدولي في عام 1979 من تبني إيران حكمًا إسلاميًا شعبويًا ناجحًا ومبتكرًا -وهو أمرٌ تطلَّب إعادة صياغة للنظريات اليسارية والعلمانية السابقة للثورة لتشمل نماذج دينية محافظة– لم تتفوق عليها حتى الآن إلا قدرة الجمهورية الإسلامية الفائقة على الصمود لأكثر من ثلاثة عقود ونصف من العقوبات والحرب والانتفاضات الداخلية. ورغم أن الساسة من رجال الدين، وعلى رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي، يحكمون مجتمعًا حديثًا سريع التطور برؤية دينية صارمة، إلا أن الدولة التي خلقوها مرنة ومختَلفٌ عليها في آن معًا، يَحْبِك لُحمتها خطابُ الهوية الوطنية الإسلامية الذي لا يزال يتمتع بالأصالة والقوة.

تسلّط هذه الورقة الضوء على قدرة إيران على الصمود في وجه التحديات الداخلية والخارجية المتعاقبة من زاوية إستراتيجيات التوازن التي تتحول بموجبها التهديدات الخارجية إلى وسائل للتحايل والسيطرة على الضغوط الداخلية، وبالتالي لتعزيز شرعية النظام. في الواقع، لم يعد ممكنًا أن نعزو في تحليلاتنا نجاة أنظمة الاستبداد المتعددة في الشرق الأوسط، بما في ذلك إيران، حتى الآن من طوفان الربيع العربي إلى فشل الديمقراطية، بل علينا أن ننظر إليها بوصفها أنظمةً تمارس آليات استدامة مرنة بما يكفي للتكيف مع مجتمعاتها المتغيرة. فهذه الأنظمة الاستبدادية، برأي هايدمان وليندرز، مرنة، لا "سُلطانية" أو مُمانعة فحسب(1). والفرق ليس فرقًا بلاغيًا بحتًا، لأنه يسلط الضوء على مفهوم الحكم بوصفه وسيلة دينامية، بدلاً من أن ينظر إلى هذه الأنظمة الاستبدادية بوصفها ظواهر جامدة منفصلة عن مجتمعاتها تستخدم أشكالاً صارمة من القمع عفا عليها الزمن ولا هدف لها إلا التشبث بالسلطة. وكما لاحظ احتشامي وغيره، "لا تُقاس قوة النظام بقدرته على قمع المعارضة فحسب، بل بقدرته أيضًا على حشد الدعم وضمان الطاعة"(2).

يمكن أن نقول هنا: إن صمود النظام الإيراني على مر الزمن مَرَدُّه إلى قدرة هذا النظام على إرجاع التحديات الخارجية والداخلية إلى مؤامرات معروفة؛ مما يمكّنه من تفادي الضغوط من كلا الطرفين وتعزيز شرعيته في آنٍ معًا. وما ساعد النظام على انتهاج هذا النمط من السلوك هو الضغوط الخارجية السابقة، مثل العقوبات الدولية ردًّا على أزمة الرهائن وقضية سلمان رشدي في عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، والحرب التي استمرت عشر سنوات مع العراق، وإلحاقه بمحور الشر، وأزمته النووية مع الغرب. وقد تمكّن النظام من تحويل هذه المِحَن الخارجية من تهديدات إلى ذرائع لصياغة خطاب لسياسته الخارجية قائم على الاكتفاء الذاتي القوي المنسجم مع عقيدة المظلومية والشهادة عند الشيعة، وربط ذلك بأيديولوجيا الاعتماد على الذات والصمود في مواجهة الانخفاض المضطرد في السلع والفرص الاقتصادية. علاوةً على ذلك، كانت القيادة على استعدادٍ لاستخدام القمع الهائل عند الضرورة لمواجهة الحركات الجامحة المطالبة بالإصلاح، وما تدمير الحركة الخضراء إلا أحدث مثال على ذلك. لقد نجح النظام حتى الآن في حساباته المعتمِدة على توسيع حشد الدعم الشعبي الكافي في عملية التوازن ضد المعارضة؛ مما مكنه من المضي قدمًا في مواجهة النكسات الكبيرة الخارجية والداخلية والسير على نهجه القديم المتجدد، بعد أن حاز موافقة شعبية كافية للبقاء في السلطة.

في هذا المناخ، تبرز ثلاث قضايا مهمة في نموذج استخدام السياسة الخارجية بوصفها رأسَ مالٍ سياسيًا من أجل الشرعية القومية، ألا وهي: العقوبات الاقتصادية والقضية النووية والتحالف مع بشار الأسد في سوريا التي تمزقها الحرب(3). ومع أن هذه القضايا الثلاث تمثل أخطارًا تولِّد ردودًا متباينة لدى أطياف مختلفة من السكان، إلا أن النظام يراهن على ما في هذه القضايا من فوائد كامنة من أجل بناء الوفاق الأهلي، والمفاضلة بين مصالح مختلف المجموعات، وحشد الدعم الشعبي المطلوب، وهذه جميعها عناصر تضمن مناعة النظام ليُجري مزيدًا من التحركات في السياسة الخارجية.

هناك شبكة من الروابط التي تنتظم كل القضايا الثلاث، لكن تحليلنا سينصَبُّ على ثنائية الخارج والداخل الأولية وفق المنظور التالي: العقوبات في مقابل البطالة والاقتصاد، تخصيب اليورانيوم في مقابل الهوية الثقافية القومية المعادية للإمبريالية (أو ما يُسمّى بالإيرانيات)، التحالف مع سوريا في مقابل الرفاه الأهلي والأيديولوجيا الإسلامية (أو ما يُسمّى بالإسلاميات). وستُدرس كلٌّ من هذه القضايا بدورها، بعد أن نوجز في الحديث عن كيف تعلمت القيادة الإيرانية استخدام التهديدات الخارجية بوصفها رأسَ مال سياسيًا وذلك للتقليل من احتجاجات النخبة، أو لتوسيع الرشوة الاجتماعية لضمان دعم المكون الأساسي في المجتمع لمركزية النظام والقمع ضد قوى المعارضة، أو لتحركات السياسة الخارجية ذات التكاليف الباهظة للمجتمع.

مصادر مناعة النظام وطرائقها

نشأت الجمهورية الإسلامية من تزاوج قوتين سياسيتين، واحدة دينية وأخرى جمهورية، ونص على كل منهما الدستور ومنحهما الصدارة، السيادة لله من جهة، والسيادة للشعب من جهة أخرى. ولذلك فإن جذور الدولة، والهوية القومية التي تمثلها، تتشابك في خطابين متنافسين: خطابي الهيمنة والهيمنة المضادة. وهذا يقود إلى تفسيرات متعددة للهوية القومية ضمن النخبة السياسية التي يمكنها أن تستمد شرعيتها من أي المصدرين: الإسلامي أو الجمهوري أو من كليهما (كما فعل الرئيس خاتمي وزعيم الحركة الخضراء مير حسين موسوي في تحديد هوية إيران: إسلامية وديمقراطية في آن معًا).

في الجانب الإيجابي، من شأن رسوخ هذا الخطاب المزدوج أن يُسهِّل حدوث اختلاف وتنافس عالي المستوى في إطار الحكم الديكتاتوري. وفي الجانب السلبي، تُفضي هذه الدينامية إلى قيام دولة على النقيض تمامًا مما تخيل ويبر؛ حيث تظل هويتها القومية في حالة من القلق الدائم(4). ولكن هذا القلق يمكّنها من احتواء احتجاجات النخبة وما يتصل بها من قوى اجتماعية. باختصار، تتمثل متانة النظام في قدرته على تحمل فترات متعاقبة من تضيُّق رقعة الاحتجاجات واتساعها، وعلى الخروج سالمًا من عهود الاستئثار بالسلطة. إذن، إن أشد ما يدل على استقرار النظام هو ديمومته على مرِّ الزمن وليس تحديد نقاط التوتر الخفية أو التراخي الديمقراطي(5).

وما عقَّد نظام الموازنات والمقايضة في إيران هو أن البلاد، وفي غضون بضعة أشهر من الاستفتاء الذي قامت بموجبه الجمهورية الإسلامية سنة 1980، تورطت في أزمة الرهائن والحرب مع العراق. وهذان الحدثان كانا فاتحة التهديدات الخارجية المتواصلة التي تعلّم النظام كيف يستغلها ويراهن عليها من أجل حشد الدعم الداخلي، وهذه التهديدات هي: العقوبات الاقتصادية وشيطنة الإيرانيين على المستوى الدولي (فَهُم شيعة إقليميًا وإرهابيون دوليًا). كان هذان الصراعان حاسمين في دفع النظام إلى إضفاء سمة قومية على المقاومة ضد الهيمنة الغربية، وهي السمة التي تنسحب على التنوع الديني والثقافي في إيران وتلعب على مفهوم الأمة الأصيلة الواجب الدفاع عنها(6). وقد نشأ هذا من خطاب محمد مصدّق عن "الحرية والاستقلال" كما نشأ من خطاب علي شريعتي عن "العودة إلى الذات"، وكلا هذين الخطابين مكونان أساسيان من الأسس "الجمهورية" لشرعية النظام (الإيرانيات)(7). وفي الوقت ذاته، حين رفع النظام راية الإسلام ضد عدوان عراق صدَّام العلماني، ولاحقًا ضد الغزو الأميركي لكل من العراق وأفغانستان، كان النظام ينطلق من الهوية الإسلامية الثورية القومية، المتمثلة في خطاب الدولة الشيعية الذي تبنته حكومة الخميني الإسلامية.

إضافةً إلى ذلك، كان من شأن الحرب مع العراق أن عسكرت الثورة الإيرانية، فوسَّعت بذلك النخبة الأساسية لتشمل الحرس الثوري؛ مما مكن النظام من ضم شريحة شعبية متينة تتألف من أُسر الشهداء. وهكذا تحول الخطر الخارجي إلى رصيد لصالح النظام؛ ففي حين أصبح الثوار السُّنة مجاهدين في البوسنة وأفغانستان والعراق، ومؤخرًا في ليبيا ومالي وسوريا بتشجيع من السعودية (على الأقل في بادئ الأمر)، جنَّد النظام الإيراني شباب الشيعة المتحمسين وحوَّلهم إلى الباسيج، وهي وسيلة دمج منحت هؤلاء الشباب دورًا في حماية الثورة في الداخل، وعززت العلاقات الحميمة مع حزب الله اللبناني، وربطت النظام بشريحة مهمة متجددة من فائض شباب البلاد.

إن ما يهدد تماسك النظام هو تصاعد احتجاج النخبة والإقصاء الشعبي، مما يخفض من الرأسمال السياسي الذي تمتلكه القيادة. فإن عَجَز النظام عن تعبئة مشاعر الجماهير ضد خطر خارجي لكي يعزز من استقراره الداخلي، فعليه أن يوازن القمع ضد ردة الفعل الشعبية الممكنة، وهذه مجازفة يمكن أن تقسم النخبة السياسية وتؤدي إلى أضرار هائلة، كما حدث خلال قمع الحركة الخضراء في إيران سنة 2009 وما تلا ذلك من انقسامات بين معسكري أحمدي نجاد وخامنئي.

والنظام الإيراني بوصفه نظامًا دولتيًا يتكون من الجيش، وفيه قطاع عام كبير يعتمد على الحكومة، وفيه شرائح شعبية ملتزمة أيديولوجيًا، فإن الخطاب الإسلامي القومي الذي يمثل هويته المشتركة، مكَّن النظام حتى الآن من تحويل التهديدات الخارجية والاضطرابات الداخلية إلى مصادر لتعزيز مناعته.

العقوبات والاقتصاد المتعثر

مع أن العقوبات الدولية الحالية على إيران هي أسوأ العقوبات التي عرفتها إيران حتى الآن من حيث الحجم، إلا أن الجمهورية الإيرانية فُرضت عليها من قبل عقوبات متفاوتة على مدى 35 سنة(8). وقد شكّك خبراء الاقتصاد في تأثير العقوبات على المدى الطويل في ضوء مقدرة الدولة على الالتفاف عليها والنجاة من آثارها، وهذا رأيٌ يعززه نهج إيران المتمرسة في إلقاء اللائمة على الجُناة والتباهي بأنها خرجت من المعاناة الاقتصادية سالمة(9). وهذا ما أشار إليه بالفعل الدبلوماسي والمفاوض النووي السابق سيد حسين موسويان بقوله: "حتى لو لم يستطع الإيرانيون تصدير نقطة نفط واحدة، فلن يتخلوا عن حقوقهم.... فخلال الحرب التي تلت الغزو العراقي من 1980 إلى 1988 كان وضعنا أسوأ من هذا بكثير"(10). ومن الثوابت الأساسية في خطاب النظام بخصوص العقوبات الزعم بأنها لا علاقة لها بالمسألة النووية، وإنما هي ببساطة خطوة أخرى في المؤامرة الأميركية-الإسرائيلية لتغيير النظام. وهذا ينسجم مع عقود من خطاب المظلومية على أيدي الغرب الذي لا يستطيع أن يسمح بوجود حكومة أقرها الله وشريعته، بل إن أميركا الإمبريالية تريد أن تُطيح بهذه الحكومة المنتخبة من خلال وسائل غير ديمقراطية.

ومع ذلك، عانى الاقتصاد الإيراني كثيرًا نتيجة آخر العقوبات؛ حيث هبطت قيمة العملة الإيرانية بنسبة 40%، وانخفضت عائدات إيران النفطية بنسبة النصف، وهذه نكسات تُضعِف اقتصادًا تضرر كثيرًا بسبب ركود 2008 وتمثل مخاطر كبيرة على النظام بحد ذاتها(11). والحلقة الأضعف هي شريحة الشباب تحت سن الثلاثين الذين شكّلوا في العقد السابق للعقوبات 70% من العاطلين عن العمل، وأكثر المتضررين هم المتعلمون وأبناء المدن، ولاسيما النساء(12).

لكن على المدى القريب، تمكن النظام من تحويل هذا الخطر الخارجي على الاستقرار الاقتصادي إلى وسيلة لتعزيز التماسك الاجتماعي أو إلى وسيلة سياسية لتحميل مسؤولية الانكماش الاقتصادي لسوء إدارة أحمدي نجاد، وهذا إجراء إقصائي يهدف إلى تحصين النظام من قيادته المثيرة للجدل. ورغم ارتفاع أسعار المواد الغذائية ثلاثة أضعاف، وخفض الدعم الحكومي للوقود، وخسارة المستوردات (بما في ذلك السيارات والمنتجات التقنية العالية مثل الآيفون والآيباد)، لم تقم إلا مظاهرة واحدة منذ أن بدأت العقوبات تشل الاقتصاد الإيراني من خلال منع صادرات النفط ومنع التعامل مع المصارف العالمية، وهذه لم تقم إلا في طهران في شهر أكتوبر/تشرين الأول، وهي مظاهرة حتى مجلة تايم وصفتها بأنها "نادرة"(13). أضف إلى ذلك أن الشعارات التي ترددت في الشارع ألقت باللائمة على أحمدي نجاد وجعلته هو الجاني، مما يوحي بأن النظام نجح في النأي بنفسه عن سياسته الصِّدامية المتزايدة، والتي يسميها المُطَّلعون من النخبة "التيار المنحرف"(14). إن استخدام النظام للعقوبات كوسيلة لتقوية النخبة التي يعتمد عليها كثيرًا ولتعزيز تسويغه نزعَ الأهلية عن أكثر من 600 مرشح من معسكر أحمدي نجادي قبل انتخابات فبراير/شباط 2012 البرلمانية(15)، قد جاء انسجامًا مع خطاب الإسلاميات القومي لمبايعة القيادة وإظهار كفاءتها في قيادة الدولة خلال هذه الفترة العصيبة من الاستهداف الجائر وشيطنة النظام(16).

في الوقت نفسه، تراجع تقلب الريال إلى حد كبير. ومع أن حالات الإفلاس والإغلاق مستمرة، إلا أن أعمال التصدير في القطاع غير النفطي، ولا سيما السلع الأساسية والمواد الغذائية والخدمات، تزدهر بسبب انخفاض قيمة العملة، بينما تجاوزت مكاسب بورصة طهران معدل 11? خلال الأشهر الثلاثة بعد اشتداد العقوبات، وهذا مكَّن أوائل المستثمرين من استعادة أكثر من 50? من خسائرهم بالعملة الأجنبية(17)، في حين لا يزال الاقتصاد يعاني من معدل نمو سلبي قدره -1.6?، ولكن النظام لديه متسع من الوقت للمناورة في هذا التنويع الاقتصادي بعد عام 2000 إلى الخدمات، وقطاع الصناعات التحويلية الأكثر تعقيدًا الذي يوفر للنظام بعض الحيوية في القطاع غير النفطي، ويُعتقد أن مستوى الاحتياطات الأجنبية أكثر من 70 مليار دولار، وهناك مستوى عال من المدخرات الشخصية التي تراكمت خلال سنوات الطفرة النفطية(18). بالإضافة إلى ذلك، كانت إيران في السابق تستورد 90 مليون لتر من منتجات الوقود المكرر، أما الآن فقد صار لديها قدرة ذاتية على التكرير، فرفعت إنتاجها الى 2 مليون برميل يوميًا وفقًا لوزير النفط رستم قاسمي الذي يزعم أن هذا مكسب على المدى الطويل؛ حيث يخفّض فاتورة واردات إيران "وسيؤدي إلى طفرة في صادرات الوقود"(19).

ولكن النظام على المدى الطويل يجازف بتبديد أرصدته إذا فشل في العثور على تسوية جيوسياسية لتحريك اقتصاده. تمر إيران حاليًا بفترة من "إيرادات الشباب" -وهي فترة يتكون السكان فيها من شريحة واسعة من الشباب المتعلم ذي الخصوبة المنخفضة (بمعدل طفلين عام 2000) والعيال القليلين- وهو ما يراه الاقتصاديون فرصة ديموغرافية نادرة لنمو الأعمال والتوسع الاقتصادي(20). ونظرًا للجمود في سوق العمل حاليًا (حيث أفضلية التوظيف للعمال الأكبر سنًا لا للشباب)، وتشديد الائتمان الذي يؤثر في نمو القطاع الخاص، يظل الخطر القائم أن "يفقد النظام كل شيء" فلا يجني إلا الاضطرابات الشعبية بدلاً من الانتعاش الاقتصادي(21).

لكي يلتف النظام على العقوبات، لجأ إلى تنويع أسواق صادراته من النفط والغاز وغيرهما من السلع، ولاسيما في الشرق حيث الأسواق الناشئة في دول وسط آسيا وشرقها، وبعد أن تحرر من عقدة الذنب زاد تجارته الحرة مع الدول الأخرى المنبوذة، بما في ذلك سوق فنزويلا الغنية، ومع جيرانه في العراق وأفغانستان وسوريا. في الواقع، يعكس تركيز النظام على تطوير علاقات اقتصادية أعمق مع هذه الدول كيف يتحول التهديد إلى فرصة؛ حيث لا يتردد الإجماع السياسي للنخبة الحاكمة في دعم التجارة مع دول عدم الانحياز غير الغربية، ولاسيما أن العديد من هذه الدول تشكّل الجوار القريب المؤلّف من أقوى أنصار إيران: روسيا والهند والصين، وهو ما يجعل إيران مزودًا قيِّمًا للطاقة والخدمات بالنسبة إلى هذه المنطقة التجارية الحيوية بشكل متزايد(22). يكمن التحدي في استقطاب هذه الأسواق للشباب العاطلين عن العمل في إيران، بحيث لا يتم فقدان العائد الديموغرافي تمامًا. من ناحية أخرى، قد يكون النظام يحاول مواجهة التحدي المتمثل في شبابه المتعلمين تعليمًا عاليًا والعاطلين عن العمل من خلال التغييرات الأخيرة في قانون الأسرة للتشجيع مجددًا على رفع معدل الخصوبة، في الوقت الذي يفرض فيه قيودًا على التحاق النساء بالجامعات (في كلا الحالتين، لإبعاد النساء المتعلمات من سوق العمل وإبقائهن في المنازل). إلا أن هذه إجراءات إقصائية تحد من مشاركة القوى الاجتماعية الحديثة وقد تؤدي إلى نفور الشباب، ولا سيما النساء(23). وهذه منطقة خطرة في ضوء اضطرابات الربيع العربي.

خلاصة القول: لقد تركت العقوبات أثرًا عميقًا في نمو إيران الاقتصادي ومستواها المعيشي، ولكن النظام أظهر متانة من خلال استخدام هذه العقوبات سياسيًا كوسيلة لإخماد مشاغبات النخبة ضد أحمدي نجاد، ولجلب المواطنين إلى بيت الطاعة من خلال الخطاب الجمهوري عن الهوية القومية الذي يشدّد على الأهمية القومية للوحدة وحماية الذات والاعتماد عليها. لكن الخطر يكمن في كون الصعوبات الاقتصادية تستمر من دون أي احتمال لتخفيف العقوبات، وهذا وضع من شأنه أن يقلل من الدعم الشعبي للنظام وبالتالي يقلل من مناعته ضد الغضب الشعبي.

تخصيب اليورانيوم والمواجهة الدولية

لقد ركّز خطاب النظام عن برنامجه النووي منذ البداية على حق إيران السيادي في التخصيب؛ فهو خطاب استقطاب يتمتع بدعم شعبي واسع الطيف، وهو محل تأييد ومزايدة من قبل القادة الإصلاحيين في الحركة الخضراء عام 2009، وجميع أعضاء النخبة الحاكمة، سواء أكانوا من معسكر البراغماتيين أو معسكر المتشددين. ولم يشتمل الخطاب قطّ على أي اعتراف رسمي بأن السلاح النووي قد يكون جزءًا من المعادلة أو يستحق النقاش(24). بل ركز على الهوية القومية (الإيرانيات) التي تتباهى بتقدم إيران العلمي وقدرتها التقنية وثقافتها المتينة. وبمرور الزمن أصبح هذا الخطاب أكثر تشددًا وازداد التركيز على حق إيران في سد فجوة التحديث التي تفصلها عن الغرب، وعلى رفض الغرب أن يُقر لإيران بذات الحقوق التي يُقرها للآخرين من أجل حماية سيادتها أو أمنها. فالموقف السائد في إيران هو أن "المنظمات الدولية، مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما هي إلا أدوات سياسية دولية مهمة بأيدي اللاعبين الدوليين الكبار، مثل الولايات المتحدة، الذين يسعون لحرمان إيران من التطور التكنولوجي والتقدم"(25).

بالمقابل، لا يُعرَف مستوى الدعم الشعبي لبناء قنبلة أو ما يستلزمه ذلك من تكاليف، ويشير آخر استطلاعات غالوب إلى أن هذا الدعم آخذٌ في الانحسار نظرًا لاشتداد وطأة العقوبات وتزايد عزلة إيران رغم أن هذا الدعم يظل عند مستوى 40%(26). وقد يكون هذا عائدًا في جزء منه إلى صمت النظام المدروس حول مسألة تطوير القنبلة. ولكن تركيز النظام ينصب حول الكيفية التي يحول بها القضية النووية إلى وسيلة سياسية يُدلِّل بها على استقواء المؤسسات الدولية التي تعجز عن مطالبة الدول المسلحة نوويًا بالمثل؛ حيث إن هذه الدول، بخلاف إيران، لم توقّع على معاهدة منع الانتشار النووي، ألا وهي إسرائيل وباكستان والهند. وما يركز عليه النظام هو أن الأسلحة النووية مخالفة لمبادئ الإسلام، كما أنها لا طائل منها بالنسبة إلى الدول التي تمتلكها حاليًا، وهذا ما أشار إليه أحمدي نجاد في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 خلال زيارته إلى إندونيسيا(27). ولكن القضية موضع جدل واسع في أوساط النخبة، وهو جدلٌ يشجعه النظام، حيث لا خلاف أن هناك من يرى أن السلاح النووي ضمانة من الغزو من قبل القوى الأكبر وأن هؤلاء وراء تطوير قنبلة لحماية إيران من صدّام(28). من ناحية أخرى، نجح فريق آخر من النخبة، على الأرجح أنهم الإصلاحيون في معسكر خاتمي، في وقف البرنامج عند الغزو الأميركي للعراق سنة 2003(29).

رغم أن النظام استطاع حتى الآن أن يحتوي التحدي الداخلي بشأن هذه القضية، إلا أن المعضلة الحقيقية بالنسبة إلى الجمهورية الإسلامية هي إيجاد آلية للهروب من العزلة الدولية التي تجد نفسها فيها وخفض التكاليف الاقتصادية للحفاظ على برنامجها النووي. تحقيقًا لهذه الغاية، استخدم النظام خطر وقوع هجوم عسكري إسرائيلي، ورفض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لاتفاقية التفاوض بين إيران وكل من تركيا والبرازيل عام 2010، رصيدًا إستراتيجيًا لكسب تأييد دول عدم الانحياز لحق إيران المطلق في الطاقة النووية للأغراض السلمية من جانب جميع الأطراف الموقّعة على معاهدة حظر الانتشار النووي(30). ما لم تنجح فيه إيران هو استخدام هذه الوسيلة لإقناع جيرانها العرب بأن برنامجها النووي أقل خطورة من برنامج إسرائيل، أو أن أخطاء الغرب في الحكم على ترسانة العراق تتكرر كذلك في حالة إيران(31).

ترى إيران أنها تعاونت بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكثر من أي عضو آخر، حيث نفذت البروتوكول الإضافي، وعلقت تخصيب اليورانيوم لعدة سنوات، وفتحت مواقعها العسكرية أيضًا للتفتيش(32). وكان من شأن استخفاف المفاوضين الغربيين بهذه الجهود أن أسهم في رواية النظام الفعالة والمتواصلة عن الحملة الإمبريالية الغربية المتواصلة المتمثلة في الصعوبات الاقتصادية المفروضة. وهذا خطابٌ يتجاوز الانقسامات العرقية والدينية العديدة في إيران إلى الهوية الوطنية الراسخة في إرثها المجيد ومظلوميتها. لقد كررت إيران على مر السنين دعوتها للولايات المتحدة، وكان آخرها دعوة أحمدي نجاد في إندونيسيا، للتفاوض مباشرة، قائلاً: إن القضية "سياسية"، وإن "بإمكان جميع الحكومات أن تتفقد المنشآت النووية الإيرانية"(33). يصب التراشق العلني بين إيران والولايات المتحدة حول المفاوضات وتحديد المواقف في مصلحة النظام الإسلامي كي يضمن مشاركة محلية واسعة لدعم موقفه، بالإضافة إلى قدرته على كسب نقاط خطابية ضد الولايات المتحدة.

سوريا والتحدي الشيعي-السني

لا يقوم تحالف إيران مع سوريا على روابط طائفية شيعية كما يدعي الغرب والملكيات السُّنية بقدر ما يقوم على أسس أيديولوجية متينة معادية للإمبريالية والصهيونية. وهذه الصداقة، التي تمتّنت خلال الحرب الإيرانية-العراقية حين وقفت سوريا إلى جانب إيران ضد عدوتها العراق، أثبتت أنها مفيدة للطرفين على مر السنين، مع أن الانتفاضات على بشار الأسد وضعت كلاً من هذه العلاقة والتزام إيران بنظام البعث السوري تحت الاختبار.

وبالفعل، أثبت الربيع العربي أنه يشكّل تحديًا أكبر بكثير مما توقعت إيران في البداية، وهي التي كانت في السابق تروِّج لسياسة إقليمية تهدف إلى استمالة الشارع العربي من خلال الدعوة لإسقاط الديكتاتوريات "الفاسدة" المتحالفة مع الولايات المتحدة؛ ففي نو?ـمبر/تشرين الثاني 2011 صرح المرشد الأعلى خامنئي بأن إيران كانت تنتظر مثل هذه الثورات منذ 30 سنة، وأن الثورة الإيرانية هي التي ألهمت هذه الثورات(34). ولكن الانتفاضة ضد حليف إيران في سوريا لا يمكن إدراجها في ذات المربع، ولذلك راح النظام يعيد النظر في رسالته لكي يحافظ على مصداقيته؛ فصار خامنئي وغيره من نخبة النظام يشددون على المسار المشترك بين الشيعة والسنة؛ حيث قال: "تتحد الدول الإسلامية في كفاحها ضد تحكم شياطين الصهاينة والأميركان"(35).

هذا تحول بالغ الأهمية لأنه يكشف كيف يحاول النظام إعادة صياغة التهديدات المزدوجة الناشئة من مشاهدة سقوط حليف عربي أساسي، ومن فقدان مكانته كمنارة للخطاب المعادي للإمبريالية والمؤيد للفلسطينيين في الشارع العربي وتحويل كل منهما لصالحه. يقول المطلعون على خبايا الأمور من داخل النظام: إن المذهب العلوي لآل الأسد، القريب جدًّا إلى البدعة بالنسبة إلى الغالبية الشيعية، ليس له فائدة تُذكر ما خلا أن ذلك المقعد لا يشغله سُنّي -مع أن مكانة الأقلية التي يحتلها العلويون استلزمت أن يُشرِك آل الأسد لاعبين كبارًا من السُّنة في النظام-. والأهم من هذا هو الارتباط الجغرافي بين سوريا وحزب الله ولبنان وفلسطين، وكذلك تكمن مصلحة سوريا في مصادقة إيران بسبب عزلتها الأيديولوجية عن شقيقاتها من الدول العربية.

لا شك أن سقوط بشار سيؤذي ما تدعوه إيران "محور الممانعة"، وهذه هي كُنيتها للهلال الشيعي. لكن من وجهة نظر النخب الإيرانية، فإن النظام السوري أكثر بعثية وعلمانية من الشيعة، وبالتالي فإن سقوط بشار سيكون انتكاسة لها وقعٌ أكبر على التيار السياسي "البراغماتي" الأكثر جمهوريةً داخل الزمرة الحاكمة في إيران من وقعها على المحافظين المتشددين. لكن الخصام بين نخبة النظام يجد أرضية مشتركة في توسيع السياسة الإقليمية لتشمل كل السياسات الإسلامية، وهذه آليةٌ تمكّن النظام من إرسال رسالة تسوية بين إيران وجماعة الإخوان المسلمين الصاعدة في مصر وتونس، ومن تفادي الانتقادات الطائفية (وتحميلها مسؤولية الأحداث في البحرين، على سبيل المثال) من قِبل دول الخليج العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. وبالمثل، فإنها تفتح المجال لإيران لكي تطور علاقات أيديولوجية، إن لم تكن شيعية وثيقة، مع الحكم الذي سيخلف نظام الأسد في دمشق.

يمثل نجاح إيران في العراق أمرًا مهمًا في هذه المعادلة؛ فبراعتها في إقامة علاقات وثيقة مع نظام المالكي ضد مصالح الولايات المتحدة وقوات التحالف يُنظر إليها بشكل إيجابي في الشارع الإيراني كمثال على تحويل تهديد كبير محتمل على حدود إيران إلى أحد منجزات السياسة الخارجية. لقد كان من شأن اللغة التوفيقية المنضبطة عمومًا التي استخدمها النظام تجاه العراق وتركيزه على بناء العلاقات الاقتصادية بين البلدين أن أكسب القيادة الإيرانية إعجاب مواطنيها؛ حيث أظهرت جانبًا أقل حدّة وأكثر واقعية. وبالنتيجة أصبح العراق شريكًا تجاريًا قويًا، رغم العقوبات التي ترزح تحتها إيران؛ حيث يبلغ حجم التبادل التجاري حاليًا 12 مليار دولار، ويُتوقع أن يصل إلى 25 مليار دولار وفقًا للأرقام الصادرة عن علي سعيدلو، رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في إيران والعراق خلال لقاء التعاون الاقتصادي المشترك الذي عُقِد في أربيل في نوفـمبر/تشرين الثاني 2012(36). يقول سعيدلو: إن الشركات الإيرانية تعمل في البنية التحتية وتنمية القطاع الخاص وتبادل الطاقة، وهذه أنشطة تدينها الولايات المتحدة بدعوى أن العراق يساعد إيران على الالتفاف على العقوبات(37).

تنطلق السياسة التي ينتهجها النظام الإيراني تجاه سوريا من حسابات مماثلة. يندر أن تكون الجمهورية الإسلامية ساذجة في علاقاتها مع جيرانها؛ لذلك فقد حسبت حساب عواقب سقوط بشار منذ زمن. ولهذا زادت من علاقاتها الاقتصادية كي تُحكِم قبضتها على سوريا بعد رحيل بشار وتجعلها مرتهنة للنظام الإيراني، وهذه حيلة تمنحها فرص عمل تلتف على العقوبات لصالح مواطنيها، وفي الوقت ذاته تأمل أن تُكسبها ما يكفي من حسن النيات في سوريا لتعيد الدفء إلى علاقاتها مع أية حكومة تخلف نظام الأسد. فبالإضافة إلى دعم نظام الأسد بالكلام، ناهيك عن الدعم العسكري ومجال الاتصالات، شحنت إيران أطنانًا من المواد الغذائية إلى السكان هناك، وتبادلت مع سوريا الوقود ومصادر أخرى من الطاقة، وطورت الشبكات الكهربائية والبنية التحتية للطرق ومحطات معالجة المياه، وتخطط لمد أنابيب غاز بكلفة 10 مليار دولار من إيران إلى سوريا مرورًا بالعراق(38).

غالبية المستفيدين من المساعدات والتجارة الإيرانية مع سوريا هم من السُّنة؛ مما يعكس خطوة محسوبة من جانب صنّاع القرار في إيران لتمهيد الطريق لمستقبل العلاقات التي تلاقي استحسانًا في الداخل وعلى المستوى الإقليمي. يشير احتجاج النخبة داخل النظام، الذي أعرب عنه علنًا دبلوماسيون إيرانيون في وزارة الخارجية خلال زيارات كوفي أنان المتعددة حين كان مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، إلى أن النظام قد أعدّ خطة احتياطية لإقامة علاقات مع شخصيات من المعارضة السورية، وهذا يعكس استجابة القيادة لبناء توافق في الآراء على أعلى المستويات(39). فلكي يستفيد النظام من هذا التحدي الخارجي لمصلحة سياسته الخارجية والداخلية على حد سواء، فهو يرمي إلى الإبقاء على المثلث الذي يربط إيران والعراق وسوريا، لاعتبارات اقتصادية وأيديولوجية على حدٍّ سواء.

وفي حين لا يتضح ما إذا كانت سوريا ستميل إلى الهلال السني بقيادة السعودية في فترة ما بعد بشار، أو ما إذا كانت ستمر أولاً بحرب أهلية طويلة الأمد؛ فإنه يظل من مصلحة إيران أن تحافظ على نفوذها في دمشق؛ فإيران لم ترَ فقط أن دعمها المستمر خلال الحرب الأهلية الوحشية في العراق آتى أُكُلَه، ولكن من المرجح، كما حدث في مصر، أن أية حكومة تخلف نظام الأسد في نهاية المطاف ستشمل فصائل إسلامية وستكون حذرة من إقامة علاقة وثيقة جدًا مع الغرب أو الملكيات السنية. وهذه ليست فرصة لإيران لتوسيع نفوذها الإقليمي فحسب، بل أيضًا للاضطلاع بدور يحظى بدعم عامة الإيرانيين لإبراز الوجود الشيعي، ووسيلة لتخفيف عزلة إيران الجيوستراتيجية ومصاعبها الاقتصادية.

في دعوة مباشرة نادرة للاستفتاء الشعبي حول دور إيران في سوريا، طلب مرشح الرئاسة المحتمل والزعيم البرلماني علي لاريجاني، وهو أحد المقربين من المرشد الأعلى خامنئي، في يوليو/تموز 2012 من المواطنين أن يدلوا بتعليقاتهم على موقعه على الإنترنت khabaronline؛ فجاءت الردود متباينة، حيث رأى البعض أن على إيران أن تنخرط أكثر في المفاوضات ("إيران قطعة من اللغز في حل مشكلة سوريا")، أما الآخرون فكانوا أكثر حذرًا(40).

والتحدي الذي تواجهه الدولة هو أن تعمل جاهدة لكي لا تتلطخ سمعة إيران بسبب دعمها لبشار، وهذا قلق أعرب عنه عدد من الدبلوماسيين مخافة أن تخسر إيران المزيد من نفوذها ضد المملكة العربية السعودية في المنطقة. توحي موازنة النظام لأصوات النخبة والحوار المفتوح نسبيًا حول هذا الموضوع في وسائل الإعلام المحلية أن هناك دعمًا كبيرًا من الجماهير وأوساط النظام الحاكم يمكِّنه من التلاعب بكلا الجانبين في سوريا لصالحه. علاوةً على ذلك، يُنظَر إلى العلاقة الأوثق بين طهران وموسكو نتيجة التوتر في سوريا بمثابة فرصة سانحة، سواء فيما يتعلق بالدعم الروسي في مناقشة العقوبات على إيران في مجلس الأمن الدولي، أو ما يتعلق برغبتها في تفادي نظام العقوبات وتنمية تجارتها مع إيران القائمة على الروبل والريال.

خاتمة

إن إيران مثل جميع دول المنطقة، تقع في جوار محفوف بالمخاطر حيث كل تحدٍ خارجي له آثار متعددة على السياسة الخارجية وعواقب على أوضاعها المحلية. والنهج الإيراني، الذي صقلته سنواتٌ من العزلة والعقوبات والحرب، ينسجم تمامًا مع نموذج "الممانعة الاستبدادي"؛ حيث يتأرجح احتجاج النخبة والدعم الشعبي بين ضيقٍ واتساع طبقًا للمكاسب السياسية التي يجنيها النظام من تفسيره للتحديات الخارجية. لقد تفاوتت فعالية النظام الإيراني في إدارة دوائر صنع القرار وفي إدارة "الشارع" مع مرور الزمن، وذلك وفقًا للتحدي الذي يتهدده في حينه.

إن النظام أقل أمنًا في مواجهة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن أسوأ العقوبات التي شهدتها البلاد منذ نشأة الجمهورية الإسلامية، ولاسيما أنه لا توجد خطة واقعية للحد من وطأتها في المستقبل المنظور؛ فخطاب "الإيرانيات" والاكتفاء الذاتي القومي والمظلومية لن تُجدي فتيلاً في المدى الطويل.

ولكن مثل هذه الخطابات أكثر فعالية فيما يتعلق بالقضية النووية، لأن هذه القضية تستند إلى الثقافة الإيرانية وتفوقها العلمي، كما توفر قضية فريدة تلتف حولها كل مجموعة سياسية أو عِرقية أو دينية كبرى. والتحدي الذي يواجه إيران هو كيف تحول القضية النووية إلى أحد نجاحات سياستها الخارجية، وذلك من خلال حشد الدول الأخرى لدعم حقها السيادي في امتلاك الطاقة النووية على سبيل المثال، أو إقناع الولايات المتحدة بالسماح لها بمستويات منخفضة من تخصيب اليورانيوم. ومثل هذه الخطوة في نهاية المطاف ستسوغ للشعب الإيراني الألم الذي عاناه؛ وما لم يفعل النظام ذلك، فإنه سيفقد التفاف الجماهير حول برنامجٍ مكلف لا طائل منه ما خلا الشعور بالاعتزاز القومي، كما أنه سيحدّ من المشاركة الاجتماعية.

إن الدعم الإيراني لسوريا في إطار المواجهة الطائفية بين الشيعة والسنة أقل إثارة للجدل في إيران، حيث التكلفة السياسية تُرجِّح كفتَها المكاسبُ الاقتصادية، والمناقشة حول هذا الموضوع مفتوحةٌ نسبيًا على كل المستويات الاجتماعية. وإذا استطاعت سياسة رشيدة أن تحول الخطر الداهم من احتمال فقدان حليف رئيسي إلى وسيلة لزيادة تجارتها ونفوذها الإقليميين، فإن عائدات ذلك على إيران هائلة.

من خلال مثل هذه التحديات الخارجية وتحولها إلى سلسلة من الانفتاح والانغلاق في عملية الاحتجاج الداخلي، وبناء إجماع النخبة يتضح كيف تصير الممانعة ممارسة استبدادية تُطيل في عمر النظام. هذا لا يعني أنه يمكن تحويل جميع التحديات إلى فرص، كما يكشف عن ذلك سقوط الأسد في سوريا على نحوٍ بطيء ومؤلم. ولكن ما مكّن النظام في إيران، على الأقل حتى الآن، من خلق ظروفٍ تُحصّنه هو ذلك التفاعل بين الجيش العقائدي وشرائح واسعة من المؤيدين المتدينين والقادة الذين تعلموا أن الحكم الإسلامي يتطلب إجماع الراعي والرعية.
______________________________________
روكسان فَرمانفرمايان
ترجمة: موسى الحالول

المصادر
1- Heydemann, Steven and Reinoud Leenders, eds. (2013) Middle East Authoritarianisms: Governance, Contestation and Regime Resilience in Syria and Iran (Palo Alto: Stanford University Press), 4
Chehabi, Houchang and Juan Lintz, eds.  (1998) Sultanistic Regimes (Baltimore: Johns Hopkins University Press).
2- Heydemann, Middle East Authoritarianisms: Governance, Contestation and Regime Resilience in Syria and Iran.
3- Ehteshami, “Middle East Authoritarianisms”, 223
4- Holliday, Shabnam (2011) Defining Iran: Politics of resistence (London: Ashgate), 155
5- Ehteshami, “Middle East Authoritarianisms”, 224
6- Holliday, Shabnam (2011) Defining Iran 126, 151
7- Ibid 152
8- Esfahani, Hadi Salehi and Hashem Pesaran (2009) ‘Iranian economy in the twentieth century: A global perspective’, Iranian Studies, Vol. 42 (2).
9- Alikhani, Hossein(2000) Sanctioning Iran: Anatomy of a Failed Policy (I.B. Tauris: London).
10- Mousavian, Seyed Hossein (2012) ‘Iran hysteria a cover for Israeli bomb-ex-Iranian diplomat’, Russia Today, 15/12/2012;  http://rt.com/news/iran-nuclear-israel-mousavian-105/
11-  Esfahani, Pesaran, “Iranian economy in the twentieth century”, 795
12- Ibid
13- Karon, Tony (2012) ‘Protests in Tehran: Will pain of sanctions change Iran’s nuclear calculus?’; TIME, http://world.time.com/2012/10/04/protests-in-tehran-will-pain-of-sanctions-change-irans-nuclear-calculus/
14- Tait, Robert (2012) ‘Iran sanctions bite as protests hit Tehran streets’, The Daily Telegraph; http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/9584314/Iran-sanctions-bite-as-protests-hit-Tehran-streets.html
15- Ahmadinejad, Mahmoud (2012) ‘Nuclear issue should be resolved between Iran and the US’, press conference 10/11, Nua Dusa, Indonesia; http://www.mehrnews.com/en/newsdetail.aspx?NewsID=1739583
16- Iran Financial Digest (2012), Vol. IV (3), December; pp. 1-2.
17- Zimmt, Raz 2012: Midde East Media Monitor, March http://www.fpri.org/enotes/2012/201203.zimmt.iranianpredicament.html
18- Esfahani, Pesaran, “Iranian economy in the twentieth century”
19- Fineren, Daniel and Amena Bakr (2012) ‘Iran says may stop oil sales if sanctions tighten’, Reuters, 23/10; http://www.reuters.com/article/2012/10/23/us-iran-oil-idUSBRE89M0EP20121023
20- Cincotta, Richard (2012) ‘Iran: Taking aim at low fertility and women’s mobility’, Foreign Policy Research Institute, 12 December; http://www.fpri.org/articles/2012/12/iran-taking-aim-low-fertility-and-womens-mobility#ref8
Esfahani, Pesaran, “Iranian economy in the twentieth century”, 804
21- Ibid
22- Esfahani, Pesaran, “Iranian economy in the twentieth century”, 23-24
23- Cincotta, “Iran: Taking aim at low fertility and women’s mobility”.
24-  Ahmadinejad, Mahmoud, “Nuclear issue should be resolved between Iran and the US”.
http://www.mehrnews.com/en/newsdetail.aspx?NewsID=1739583
Farhi, ”Atomic energy is our assured right”, 6.
Farmanfarmaian, Roxane (2011) ‘Iran and the EU: Reassessing the European role’, in Marchi Balossi-Restelli, Ludovica, ed., An EU Innovative External Action? (Cambridge: Cambridge Scholars Publishing); pp. 103-130.
25- Farhi, ”Atomic energy is our assured right”, 6
26- Esfandiary, Dina (2012) ‘Why Iranian public opinion is turning against the nuclear program, The Atlantic, May 16; للاطلاع إضغط هنا.
27- Ahmadinejad, Mahmoud, “Nuclear issue should be resolved between Iran and the US”.
28- Fitzpatrick, M. (2011) Iran’s nuclear, chemical and biological capabilities: A net assessment (London: IISS Strategic Dossier, The International Institute of Strategic Studies)
29- Parsi, R. (2009) ISS Analysis; EU Institute for Security Studies report; http://www,euroopa,iiss.org
30- Delpech, Therese (2007) Iran and the bomb: The abdication of international responsibility (New York: Columbia University Press), 15
31- Ibid
32- Mousavian, “Iran hysteria a cover for Israeli bomb-ex-Iranian diplomat”, Russia Today, 15/12/2012.
33- Ahmadinejad, Mahmoud, “Nuclear issue should be resolved between Iran and the US”.
34-   (Khamenei 2011, Mehr News)
35- Zimmt, Raz 2012: Midde East Media Monitor, March
36- Zawya (2012) ‘Iran-Iraq trade could reach $25 billion in next 2 years’, 15/11; للاطلاع إضغط هنا.
37- Risen, David and Duraid Adnan (2012) ‘Iraqis are helping Iran to skirt sanctions’, The New York Times, 18/08; http://www.nytimes.com/2012/08/19/world/middleeast/us-says-iraqis-are-helping-iran-skirt-sanctions.html?pagewanted=all
38- ‘Iran’s grain trade ready to help Syria’ (2012) Jerusalem Post, 01/06; http://www.jpost.com/International/Article.aspx?id=272329
39- Fassihi, Faranaz (2012) ‘In Iran, a public debate on Syria’, Wall Street Journal, 11/07; http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303919504577521271603430022.html
40- Ibid