المواقف في إطار المجتمع الدولي حيال جهود قطر في مجالات تتصل بـ"صناعة سمة الدولة"

الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

السياسة القطرية

تشير الأوصاف المتعلقة بقطر بشكل إيجابي إلى التنمية السياسية في منتصف التسعينيات من القرن الماضي التي تؤكد على وسم الابتكار والجرأة في فن قيادة شؤون الدولة، مثل تصميم السياسة الخارجية. وفي مركز هذا الإبتكار والجرأة تقع القدرة على القطع مع "محظورات" عربية طويلة الأمد في عرض القوة والنفوذ من خلال خلق آفاق جديدة لقطر. وقد تم توسيع الأفق الدبلوماسي لقطر من خلال توسيع شبكات العلاقات الخارجية؛ وتجاوز عتبة الخوف من امتلاك "كتلة حرجة" فيما يتصل بالمساحة المحدودة أو الحجم.

النتيجة أن سياسة قطر الخارجية في ظل قيادة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، خلال الفترة 1995-2013، بدت لافتةً لناحية الارتباط البنّاء، والمكانة العالمية، والمبادرة، والتأثير، والامتداد، من خلال التوسط وصناعة السلام، وبناء سجل إنجاز في العلاقات الدبلوماسية لم يتم تسجيله سابقاً من قبل أي دولة عربية أو خليجية.

هدفت اللعبة ببساطة إلى التوقف عن السير على خطى القوى الإقليمية؛ حيث عمدت قطر إلى الانفصال عن الدبلوماسية القديمة والسياسة السابقة واقتحمت عالماً جديداً من الاستقلال السياسي من خلال تخطيط وتنفيذ بشكل احترافي لـِ "صناعة السمة التجارية للدولة"، والذي تضمَّن جرأة جديدة في السياسة وقيادة ذات رؤية للدولة (مثال ذلك تطوير صناعة الغاز، والتحالف مع الولايات المتحدة والقوى الغربية المهمة مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا).

لم تُغفل التصورات عن قطر البناء المؤسسي على المستوى الوطني، ففي ظل قيادة الفترة 1995-2013، اعتنت "صناعة السمة التجارية للدولة" بإيجاد أعمدة قوية يمكن الاستناد عليها في بناء نظام سياسي متين يتمتع على المدى الطويل بقدرة كبيرة في توزيع السلطة السياسية والثروة.

تشكل مسألة "السيادة" أساساً في هذه الخطة بوصفها معلماً في السياسات المحلية، وهو ما تم التخطيط للوصول إليه من خلال "الاقتصاد المبني على المعرفة" و"التنمية البشرية" والارتقاء الشامل بالشرعية والتمثيل؛ وفي جوهر ذلك الارتقاء برأس المال البشري والاجتماعي في قطر، والذي يُّعدّ من بين الأهداف الرئيسية في رؤية قطر الوطنية 2030. وقد تم إضفاء مصداقية على هذا التفكير الجديد من خلال تطبيقه الذي لقي قبولاً على المستوى الدولي. وفي ظل حكم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على وجه التحديد، يُنظر إلى البلاد بشكل إيجابي نظراً للخطوات التي اتخذتها في الاتجاه الصحيح، وذلك إطار التراكم التدريجي لرأس المال المتعلق بالحكم الرشيد.

مبادرات السياسة التشاركية

على هذا المنوال، فإن المبادرات التي شقّت الطريق باتجاه مزيد من السياسة التشاركية لاقت إطراءاً واسعاً من قبيل: إقرار الدستور الجديد عِبر استفتاء شعبي سنة 2003، والانتخابات البلدية، ومنح حق الانتخاب للمرأة، والإصلاحات التشريعية التي أوجدت قواعد لعلاقات أفضل بين الدولة والمجتمع يمكن لها أن تتحسن مع الزمن نظراً لتزايد رأس المال الاجتماعي (التعليم والتوجهات التشاركية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية).

يظهر الأمير الشيخ حمد بن خليفة بوصفه المخطط والمنفذ الأكثر أهمية للإطار السياسي والتشريعي الجديد الهادف إلى إحداث الازدياد التدريجي في البناء المؤسسي؛ فإداراته بدأت ومن ثمّ عززت بصورة تدريجية دمج المجتمع المدني بوصفه مصدراً قومياً وحيوياً في التحديث السياسي. في هذا السياق أُصدر القانون رقم 8 لسنة 1998، في ظل حكم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، من أجل السماح بإنشاء مؤسسات المجتمع المدني.

وما تم قبوله بشكل مساوٍ حقيقة أن مبادرات الإصلاح في قطر هي من أعلى إلى أسفل أي أن منشأها القيادة السياسية، كما أنها طوعية، وهي بالتالي مبادرات لم يتم إطلاقها أو تنفيذها تحت ضغط اجتماعي من الأسفل.

يُلحظ أن القوة الشاملة الدافعة للإصلاح، والابتكار، والتحديث، والبناء المؤسسي تحدث في الغالب في سياق اجتماعي إيجابي لا يعاني حساسية فيما يتعلق بوضع المرأة والرجل في المجتمع، وذلك مقارنةً مع المنطقة المحيطة، بما فيها دول الخليج المجاورة.

الشيخة موزة ودورها في توصيف قطر

تمتلك الشيخة موزة مكانة عالية وتظهر بشكل إيجابي فيما يتصل بتوصيف قطر؛ إذ يُنظر إليها بوصفها القوة الدافعة الإيجابية في السعي إلى مجتمع يراعي المسائل المتعلقة بوضع المرأة والرجل في المجتمع. كما تميزت لدورها النشط في تحديث التعليم على المستوى المحلي والدولي، وأيضاً لدورها القيادي فيما يتعلق بتعزيز البحث العلمي من خلال مؤسسة قطر.

التعليم في قطر

يعتبر التعليم جزءأ لا يتجزأ من استخدام قطر المبدع للقوة الناعمة. ودليل ذلك يظهر في المشروع العالمي الذي أطلقته الشيخة موزة "عَلِّم طفلاً" “Educate A Child- EAC”. وتَمثّل صدى هذا المشروع العالمي في مشاركة عالمية لتحقيق أهدافه في تعليم الأطفال الذين حُرِموا من الالتحاق بالمدارس في كل مكان حول العالم. وإن مشاركة التربويين والمنظمات الدولية (منظمة الأمم المتحدة-UN، منظمة الأمم المتحدة للطفولة- اليونيسف UNICEF، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين-UNHCR، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة- اليونسكو UNESCO، وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين- الأونروا UNRWA) والعديد من قادة العالم في هذا المشروع يُدلِّل على الإنجاز البارز الذي حققته سموّها وقطر في جعل التعاون من أجل المساواة في الحصول على تعليم نوعي مشروعاً عالمياً بمشاركة العديد من الأطراف المعنية.