عقدت في 21-22 مايو/ أيار الحالي قمة الشراكة النصف سنوية بين روسيا والاتحاد الأوروبي في مدينة خاباروفسك الواقعة في أقصى الشرق الروسي، على بعد 6 آلاف كلم عن موسكو. هدف القمة كان إعادة الحرارة إلى العلاقات بين الطرفين، التي توترت وجمدت بفعل الأزمة الجورجية في آب أغسطس/آب 2008 وبفعل أزمة الغاز بين موسكو وكييف مطلع كانون الثاني/ يناير.
خلال القمة، أكد الرئيس التشيكي فاتسلاف كلاوس، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أن "الاتحاد الأوروبي يعتبر روسيا شريكا إستراتيجياً. ومن المهم أن يصبح هذا الأمر واقعاً وليس مجرد إعلان نوايا." ولكن لا المجاملات المتبادلة ولا جمال طبيعة خاباروفسك تمكنت من زحزحة أي من الطرفين عن مواقفه.
| تهدف معاهدة الطاقة، التي وقعتها 49 دولة، ولم تصادق عليها روسيا أبداً، إلى تحسين أمن إمدادات الطاقة وتعزيز وسائل إنتاج الطاقة ونقلها وتوزيعها. |
من جهته، شدد رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو على أن الإجراءات الجديدة الواجب اتخاذها لابد أن تستند إلى معاهدة الطاقة التي ترفض موسكو الحديث بشأنها.
في رد صريح، سارع مدفيديف إلى التوكيد على أن روسيا لن تشارك وليست لديها أية نية في المشاركة في معاهدة الطاقة، مقدماً بدلاً من هذه المعاهدة اقتراحات روسية.
وتهدف معاهدة الطاقة، التي وقعتها 49 دولة، ولم تصادق عليها روسيا أبداً، إلى تحسين أمن إمدادات الطاقة وتعزيز وسائل إنتاج الطاقة ونقلها وتوزيعها.
انتهت القمة بتصريحات إيجابية من الطرفين؛ ولكن الحقيقة أن تقدماً جوهرياً في العلاقات لم يحدث، وبدا أن مخاوف كل جانب من الآخر تفوق قدراتهما وعزمهما على التوافق.
المشكلة، بالطبع، لا تتعلق بالعلاقات بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي وحسب، بل بين روسيا وكل الكتلة الغربية الأطلسية.
ذيول الأزمة الجورجية
الحد من التسلح
أمن مصادر الطاقة
السياسة الغربية تجاه روسيا
بالرغم من الضجيج الذي أثارته أوروبا والولايات المتحدة ضد الرد الروسي الهائل عند اندلاع الأزمة الجورجية، فقد كان واضحاً أن الرئيس الجورجي هو المتسبب في انفجار النزاع.
وبالرغم من تعليق مباحثات الشراكة الأوروبية – الروسية، ومباحثات التعاون الإستراتيجي بين روسيا والناتو، كرد فعل على تدمير روسيا لمقدرات الدفاع الجورجية، كانت الأطراف جميعها تدرك أن حاجة أوروبا لروسيا فيما يتعلق بإمدادات الغاز، وحاجة الناتو للتعاون الروسي في أفغانستان، تعني أن رد الفعل الأورو – أميركي سيكون قصيراً. وهذا ما وقع بالفعل عندما استؤنف مسار المباحثات قبل مرور عام على الأزمة الجورجية.
وبمجيء أوباما إلى البيت الأبيض، صدرت إشارات عديدة من واشنطن على رغبة الإدارة الجديدة في تأسيس علاقات صحية مع موسكو، والتصدي السريع لأسباب التوتر بين البلدين، بما في ذلك ملف الصواريخ المضادة للصواريخ في بولندا وتشيكيا.
وعقدت وزيرة الخارجية الأميركية لقاءين مع نظيرها الروسي، وتقرر موعد لزيارة أوباما لموسكو، ولكن مجريات الأحداث على الأرض ترسم صورة أخرى.
| بمجيء أوباما إلى البيت الأبيض، صدرت إشارات عديدة من واشنطن على رغبة الإدارة الجديدة في تأسيس علاقات صحية مع موسكو، والتصدي السريع لأسباب التوتر بين البلدين |
في 16 مايو/ أيار،أطلقت دول الاتحاد الأوروبي مشروع "الشراكة الشرقية"، عندما استضافت براغ لقاء ضم دول الاتحاد السبع والعشرين مع ست من دول الاتحاد السوفيتي السابقة، تشمل أوكرانيا، جورجيا، مولدوفيا، أرمينيا، أذربيجان، وبيلاروسيا.
وفي تصريح لصحيفة الغارديان البريطانية، لم يخف أحد مسؤولي الخارجية التشيكية أن هدف الشراكة الشرقية "مناهضة نفوذ روسيا في حديقتها الخلفية".
وتقوم الشراكة الشرقية على التعامل مع الدول الست على أنها كتلة واحدة، والعمل معاً من أجل قيام منطقة تجارة حرة بينها ومنطقة الاتحاد الأوروبي، وإطلاق مشاريع لبناء الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان.
وبالنظر إلى أن الحكم في بيلاروسيا يوصف عادة بالدكتاتورية في الدوائر الأوروبية، وأن كلاً من مولدوفيا وجورجيا وأوكرانيا تعاني من عدم استقرار سياسي داخلي عميق، فإن الخطوة لابد أن توصف بأنها تجاوزت كل المعايير التقليدية للاتحاد الأوروبي من أجل الدخول إلى دائرة النفوذ الروسية الأقرب.
وفي قمة خباروفسك، لم يخف مدفيديف ارتيابه من مشروع الشراكة الشرقية ، قائلاً: "نحن قلقون لأن بعض البلدان تحاول استخدام هذا الهيكل كشراكة ضد روسيا." غير أن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، خافيير سولانا، في تعليق لم يخل من الدعابة، دعا روسيا للمشاركة في الشراكة الشرقية.
وقد بدا في اختيار مدينة خاباروفسك موقعاً للقمة، على بعد تسع مناطق زمنية من بروكسل في أقصى الشرق، رسالة أراد الروس من خلالها إفهام الضيوف الأوروبيين أن روسيا دولة عظمى، قوة وثروات ومساحة؛ وهو ما أشار إليه ميدفيدف في لقاء مع طلاب بالمدينة عندما قال إن "عليهم أن يقدروا حجم روسيا."
قبل نهاية مايو/ أيار، أعلن في واشنطن عن عزم الولايات المتحدة تنفيذ اتفاق سابق مع وارسو لنشر بطاريات صواريخ باتريوت المضادة للصواريخ في بولندا، مع العلم أن نشر هذه البطاريات كان الشرط الذي وضعته وارسو للموافقة على إقامة محطات رادار أميركية كجزء من مشروع الدرع الصاروخي في تشيكيا وبولندا.
والأخير أي مشروع الدرع الصاروخي، تؤكد إدارة أوباما بأنه سيكون محل بحث وتفاوض مع الروس الذين اعتبروه دائماً مصدر تهديد لهم ومحاولة للإخلال بتوازن القوى في أوروبا. وينتظر أن يكون هذا الموضوع الشائك على جدول أعمال زيارة أوباما لموسكو.
ولكن قرار نشر بطاريات باتريوت في بولندا مؤشر على أن واشنطن تريد التفاوض مع موسكو تحت النار والضغوط.
في خطوة دبلوماسية غير معهودة، استقبل الرئيس أوباما في 7 مايو/ أيار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي كان في زيارة للعاصمة الأميركية لإجراء مباحثات مع نظيرته هيلاري كلينتون.
| في تصريح لصحيفة الغارديان البريطانية، لم يخف أحد مسؤولي الخارجية التشيكية أن هدف الشراكة الشرقية "مناهضة نفوذ روسيا في حديقتها الخلفية". |
ويأمل الروس أن يكون الطرفان قد انتهيا من صياغة اتفاق جديد لخفض الأسلحة الإستراتيجية، يحل محل اتفاق ستارت 2 الذي ينتهي العمل بها في ديسمبر/ كانون أول القادم، ووضع الاتفاقية الجديدة أمام رئيسي البلدين لتوقيعها خلال زيارة أوباما لموسكو في يوليو/ تموز.
والخلافات حول الاتفاقية ليست صغيرة حيث يطلب الروس أن تتضمن الاتفاقية الجديدة بنداً ينص على تقليص عدد ناقلات الرؤوس النووية وليس فقط تقليص عدد الرؤوس النووية.
كما يطالب الروس بالتزام البلدين حظر نشر أسلحة نووية خارج حدودهما، وكلا المطلبين لا يجدا قبولاً من واشنطن، وتتطلب الموافقة عليهما تغييراً جذرياً في إستراتيجية التسلح والدفاع النووي الأميركي حول العالم.
تدرك موسكو، بالطبع، صعوبة تحقق مطالبها، لذا فقد قال وزير الدفاع الروسي في تزامن مع مباحثات لافروف – كلينتون، أن بلاده ستحافظ على ترسانتها النووية المتطورة، وعلى تطوير قدرات الردع النووي، وأن هذه السياسة لن تتغير إلا بتغير الظروف الدولية.
كما أشار إلى أن مراجعة النفقات الروسية لن تمس القدرات النووية، وأن موسكو خصصت 1.5 تريليون روبل (50 بليون دولار) للقطاع النووي خلال السنوات الثلاث المقبلة.
هذه التصريحات، تسير باتجاه ما أكده الرئيس الروسي ميدفيديف في حفل تكريم للمحاربين الروس القدامى من أن "روسيا لن تسمح لأي طرف بتشويه نتائج الحرب العالمية الثانية،" بمعنى الإخلال بتوازن القوى الإستراتيجي في أوروبا.
في الثامن من مايو/ أيار، عقد في براغ لقاء ضم المفوضية الأوروبية ورئاسة الاتحاد الأوروبي الدورية، من جهة، وتركيا، جورجيا، العراق، مصر، أوزباكستان، أذربيجان، كازاخستان، وتركمانستان، من جهة أخرى.
وأراد الأوروبيون من اللقاء توفير الغطاء السياسي لدعم وتوسيع نطاق خط أنابيب نقل الغاز الإستراتيجي المعروف بنابوكو (Nabucco)، والذي يقوم على إقامة أنبوب نقل غاز من أذربيجان، مروراً بجورجيا وتركيا، يصل إلى النمسا وإلى مصب الغاز والنفط التركي في ميناء جيهان المتوسطي.
| ليس ثمة شك في أن العامين التاليين، سيشهدان صراعاً هائلاً على التحكم في إمدادات الغاز إلى أوروبا، وتقف روسيا وبعض شركائها الأوروبيين في جهة منه، وتركيا والاتحاد الأوروبي في الجهة الأخرى. |
والدولة الأهم التي يريد الأوروبيون انضمامها للمشروع هي تركمانستان، صاحبة الاحتياط الخامس للغاز في العالم، والتي تصدر أكثر من ثلثي منتوجها الحالي إلى روسيا، ويطمح الأوروبيون أن تقوم تركمانستان بتطوير قدراتها الإنتاجية للغاز بدرجات كبيرة. وفي هذه الحالة، يتوقع أن يمر جزء من خط نابوكو عبر بحر قزوين، قبل أن يعبر أذربيجان نحو جورجيا وتركيا.
يواجه نابوكو في صيغته الموسعة عقبات جمة، لوجستية وسياسية، ليس أقلها أن دول وسط أسيا، المفترض تعاونها في المشروع، ترتبط بعلاقات وثيقة مع موسكو، ولكن إن نفذ هذا المشروع، فإن أوربا ستتحرر من التحكم الروسي في جزء كبير من إمدادات الغاز إلى السوق الأوروبية، هذه الإمدادات التي تصادف عقبات متكررة نتيجة لعجز أوكرانيا عن تسديد مستحقات استهلاكها من الغاز الروسي، ونتيجة لتدهور العلاقات السياسية بين موسكو وكييف.
ومن جهة أخرى تدرك دول وسط آسيا الدلالات الإستراتيجية للمشروع، وهو ما جعلها تتردد في إعلان ارتباطها به في لقاء براغ.
ولكن إغراءات المشروع هائلة، كما أن هذه الدول ترتبط بعلاقات اقتصادية وثقافية وقومية بتركيا، التي تلعب دوراً رئيساً في منافسة روسيا في التحكم بإمدادات الغاز إلى أوروبا؛ وهو ما قد يؤدي في النهاية إلى انطلاق المشروع، حتى بدون وصلة عبر بحر قزوين إلى تركمانستان.
وقد أعلنت خلال أسابيع قليلة من لقاء براغ، وفي رد واضح على نابوكو الجديد أن عملاق الغاز الروسي، شركة غازبروم، وقعت اتفاق مشاركة مع نظيرتها الإيطالية أونو، لمد خط أنابيب روسي جنوبي، بدون أن يحدد مساره في شكل نهائي، يصل إلى شمال أو جنوب إيطاليا. مثل هذا الخط لن يحمل، بالطبع، الغاز الروسي وحسب، بل سيشكل منافساً كبيراً لنابوكو في إيصال صادرات الغاز من دول وسط أسيا إلى السوق الأوروبية.
وليس ثمة شك في أن العام، أو العامين التاليين، سيشهدان صراعاً هائلاً على التحكم في إمدادات الغاز إلى أوروبا، وتقف روسيا وبعض شركائها الأوروبيين في جهة منه، وتركيا والاتحاد الأوروبي في الجهة الأخرى.
أشارت تصريحات قادة الدول الغربية بنهاية ولاية بوش – تشيني إلى عهد جديد من العلاقات مع روسيا، ليس لحل الإشكالات الإستراتيجية وحسب، بل والتعامل مع القضايا الإقليمية الملحة، مثل الملف النووي الإيراني، وضمان إمدادات الطاقة.
والواضح، منذ تولي إدارة أوباما الحكم في واشنطن، وارتفاع مستوى التفاهمات الأوروبية -الأميركية، أن السياسة الغربية تجاه روسيا تتغير في الأسلوب والشكل والطراز، وليس في الجوهر، بكلمة أخرى، على المدى القصير، تظهر الدول الأوروبية الرئيسية والولايات المتحدة احتراماً أعلى لروسيا ومحاولة للابتعاد عن الاستفزازات الحادة والمفجرة للصراعات واستعداداً للمساومة معها في بعض من القضايا الملحة.
| الواضح، منذ تولي إدارة أوباما الحكم في واشنطن، أن السياسة الغربية تجاه روسيا تتغير في الأسلوب والشكل والطراز، وليس في الجوهر |
ولا تخفى هذه السياسية المزدوجة على القيادة الروسية؛ الأمر الذي يتضح في سياسات روسيا في مجال الطاقة وفي الموقف الروسي من صياغة اتفاقية جديدة لنزع السلاح، ولكن التصميم الغربي على اختراق المحيط الروسي، سواء عبر مظلة الناتو أو مظلة الاتحاد الأوروبي، هو تصميم لا يلين.
ويعيد هذا التصميم التوكيد من جديد على أن أوروبا، كما كانت منذ الحروب النابليونية، لم تزل في قلب التدافع الإستراتيجي العالمي، في مواجهة الزحف الغربي الحثيث، وستكون روسيا في أمس الحاجة لحلفاء أوفياء، سواء في الجوار الأوروبي، أو في وسط أسيا، وهو ما يعني أن الصراع على دول الاتحاد السوفيتي السابقة، في أوروبا الشرقية ووسط أسيا، لم يصل إلى نهايته بعد.
_______________
مركز الجزيرة للدراسات 