 |
مركز الجزيرة للدراسات
نشرت مؤسسة راند في السادس من نوفمبر/ تشرين ثاني 2009، تقريرا من 56 صفحة يحمل عنوان:
"اليوم التالي... في القدس: تمرين حول التخطيط الاستراتيجي على طريق تحقيق السلام في الشرق الأوسط".
وتقارير "راند" عموما لها ثقلها في تزويد صانع القرار الأمريكي بالمدخلات والمعطيات والرؤى التي يمكن اعتمادها، خاصّة وانّ عددا من تقاريرها السابقة كان قد تمّ العمل بها أو ببعض مماجاء فيها، كما هو حال هذا التقرير الذي يتضمن بعض العناصر التي طبّقتها الإدارة الأمريكية قبل أن يرى التقرير طريقه إلى النشر.
- السياق الذي نشر فيه التقرير ودلالته.
- المدخل لقراءة التقرير وملخصه.
- مسلّمات جديدة في تعامل مع ملفات الشرق الأوسط.
- إستراتيجية إرساء الأسس لمفاوضات سلام إسرائيلية فلسطينية لاحقة.
- إستراتيجية الانخراط في جهد تفاوضي ضاغط إسرائيلي فلسطيني.
- إستراتيجية جهود إقليمية شاملة لا تستثني أحدا.
- إستراتيجية جهود إقليمية شاملة متعددة المراحل.
- إعادة تقييم الاستراتيجيات في ضوء المعطيات اللاحقة.
السياق الذي نشر فيه التقرير ودلالته
يأتي نشر التقرير في وقت اصطدمت فيه الجهود الدبلوماسية الأمريكية لتحقيق تقدّم في الملف الفلسطيني-الإسرائيلي من خلال إعادة إطلاق المفاوضات بين الطرفين بحائط تل أبيب الذي يمثّله توجه رئيس الحكومة الإسرائيلية الذي أفضى إلى ما يمكن أن نسمّيه المأزق الجماعي.
فمأزق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو نفسه أولا، أنه لا يريد إيقاف الاستيطان في اللحظة التي أصبح فيها الملف الفلسطيني يشكل أزمة ترتبط راهنا أو تتعلق بوجه ما بالأمن القومي الأمريكي بحسب رؤية أوباما، وحلها يتطلب الضغط على إسرائيل وفي مسألة المستوطنات تحديدا كبداية.
والوجه الآخر لمأزق نتانياهو أنه لا يستطيع إيقاف الاستيطان أو اتخاذ قرار حقيقي بشأنه حتى لو أراد، بسبب طبيعة الحكومة الائتلافية التي يرأسها من جهة، وكي لا يظهر بمظهر المتنازل من جهة أخرى.
أما المأزق الأمريكي فيتمثل في عدم قدرة إدارة الرئيس أوباما عن التراجع عن طلبها إيقاف الاستيطان من إسرائيل، على اعتبار أنّ أوباما كان طرح الموضوع في أكثر من مناسبة كمسلّمة وأكّد عليه مرارا أمام العرب.
وعلى الرغم من أنّ الإدارة كانت قد حاولت إسقاط هذا التعهد بطريقة أو بأخرى في الآونة الأخيرة نتيجة للتعنت الإسرائيلي عبر نقل الضغط إلى الفلسطينيين، إلاّ أنها عادت الآن وتراجعت بعد الموقف العربي الرافض.
أما مأزق السلطة الوطنية الفلسطينية الأساس فيتمثل في الانقسام الداخلي وفشل نموذج التفاوض السياسي الذي تمثّله وانعكس ذلك بالتالي على عدم قدرتها القبول بأقل من إيقاف كامل للاستيطان، لأن انتزاع مثل هذا المكسب من إسرائيل يعبد لها طريق استئناف المفاوضات ورد الاعتبار لنموذجها.
والوجه الآخر لمأزق السلطة أنها لم تحصل على قرار بوقف الاستيطان من إسرائيل، وأن الولايات المتحدة نقلت الضغط إليها، وأن حماس لم تدعم موقف السلطة في هذا الصدد -كما يرى الرئيس الفلسطيني عباس- حين أحجمت عن توقيع اتفاقية المصالحة.
وهنا قام عباس بقلب الطاولة على الجميع من خلال إعلانه عدم ترشحه للانتخابات ما يعني تهديد مستقبل عملية السلام، وأنه لا يقبل بأقل من وقف كامل للاستيطان أو صدور قرار عن مجلس الأمن لتحديد حدود الدولة الفلسطينية للتراجع عن القرار.
وهكذا يأتي التقرير في هذا السياق، حيث تتخبط أطراف العملية السلمية في هذا المأزق الجماعي، ليؤكد أن الحلول المطروحة لا تزال غير شافية وتعوزها الفعالية، وأنه ما زال يتعين على الراعي الأميركي البحث عن حل إستراتيجي، أو حلول فعالة، وهذا التقرير يدور في هذا الفلك.
كما أن أهمية التقرير تكمن في نقاط أخر منها:
1- أنه يقدّم خلاصة رؤية يعكسها طيف واسع من الخبراء، وبالتالي عدد واسع من السيناريوهات والاستراتيجيات البديلة ذات القيمة العالية، بما يتيح لنا في العالم العربي الاطلاع على آليات وتوجهات التعامل مع القضية الفلسطينية خلال المرحلة السابقة أو اللاحقة سواء من قبل الأكاديميين والمفكرين والسياسيين السابقين أو من خلال وجهة النظر الرسمية التي قد تلجأ إلى إحدى الاستراتيجيات الواردة في التقرير.
2- أنّ إدارة أوباما قد تعتمد بشكل جدّي على إحدى الاستراتيجيات الواردة في التقرير كآلية للمضي قدما في حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وكافة المواضيع الشائكة المتعلقة به.
3- أنّ التقرير يعكس بشكل عام مظاهر التحوّل الحاصل في بعض القناعات التقليدية للأمريكيين حول القضية الفلسطينية أو النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي وعدد آخر من العناصر المرتبطة به وأهمها:
- ضرورة أن يحتل ملف النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي أولوية قصوى لدى الإدارة الأمريكية -على غير العادة والتقليد- على الرغم من وجود ملفات إقليمية مصيرية وهامة جدا كإيران وأفغانستان والعراق، وربطه بالأمن القومي الأمريكي، ما يعني ضرورة التوصل إلى حل له حتى لا ينعكس ذلك على مصالح الولايات المتّحدة في المنطقة وإن تطلّب ذلك الضغط على إسرائيل بشكل صريح (كما تضمنته إحدى الاستراتيجيات التي اعترفت بإمكانية أن يتسبب ذلك بمشاكل للرئيس الأمريكي).
- الاعتراف بأنه وبغض النظر عن الإستراتيجية التي تسعى الولايات المتّحدة إلى تطبيقها للتوصل إلى اتفاق إسرائيلي- فلسطيني، فإنها ستكون بحاجة إلى العرب والى حلفائها الأوروبيين أيضا. ما يعني بالنسبة للطرف العربي إمكانية الضغط على إسرائيل لدفعها لتقديم التنازلات فيما لو أحسن الطرفان استغلال قدراتهم وحاجة أمريكا إلى جهودهم. العرب من الناحية المالية أو السياسية، والأوروبيون كذلك (يبدو أنّ التحرك الأوروبي الأخير ومن ضمنه المشروع الذي قدمته الرئاسة السويدية للاتحاد بشأن دعم إقامة الدولة الفلسطينية والاعتراف بالقدس عاصمة للدولتين، أو عبر الخلاصات التي قدمها مجلس الاتحاد الأوروبي كتوصية فيما يتعلق بتطورات عملية السلام، تدخل في هذا الإطار) .
قام "مركز راند للسياسات العامة في الشرق الأوسط" في خريف عام 2008، أي قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية والغزو الإسرائيلي غير المتوقع لغزّة، بإجراء سلسلة من تمارين التخطيط الاستراتيجي ومحاكاة الأوضاع في الشرق الأوسط وشارك فيها حوالي 50 من كبار الخبراء البارزين والمسؤولين الحكوميين السابقين، وهدفت إلى تسليط الضوء على مجموعة كبيرة من التحديات الأمنية في الشرق الأوسط، وتحديد وتطوير وإيجاد استراتيجيات بديلة قد تلجأ الإدارة الأمريكية إليها في مقاربتها لمعالجة المشكلة الإسرائيلية- الفلسطينية ومجموعة من القضايا الإقليمية الأخرى في الشرق الأوسط.
وأدّت هذه الجهود إلى خلاصة مفادها أنّه لن يكون باستطاعة الإدارة الأمريكية تحمّل تبعات تأخير الانخراط في عملية صنع سلام جدّية بين العرب وإسرائيل، وانّه على الرغم من أنّ الإدارة الأمريكية الجديدة القادمة ستواجه تحديات عاجلة وخطيرة لا سيما في العراق وإيران وأفغانستان، إلا أنّ تحقيق تقدّم حاسم باتجاه إيجاد حل للنزاع العربي- الإسرائيلي يجب أن يشكّل أولوية قصوى للإدارة لتأثيره على الأقل على كل الملفات الأخرى.
بعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وضعت إدارة أوباما بالفعل الملف الفلسطيني-الإسرائيلي على رأس أجندتها لا سيما مع تعيين السيناتور السابق جورج ميتشل مبعوثا خاصا، وهي خطوة جاءت متناغمة مع ما توصل إليه التخطيط الاستراتيجي للخبراء.
وعلى الرغم من أنه لا يمكن تجنب الصعوبات في أي جهد للتعامل مع مواضيع بها القدر من التعقيد والتشابك، وعلى الرغم أيضا من التطورات والتغيرات الكثيرة التي جرت على أرض الواقع مقارنة بالوضع الذي أجري فيه التخطيط الاستراتيجي سابقا، فإنّ الاستراتيجيات البديلة التي تمّ التوصل إليها كآلية على طريق حل النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني وكافة الملفات الأخرى، لا تزال صالحة للاستخدام ومن الممكن لمجلس الأمن القومي أن يأخذها بعين الاعتبار.
هذا ما أكدته خلاصات مداولة جرت فيما بعد بين مجموعة من الخبراء والمفكرين في 14 مايو/ أيار 2009 تحديدا، وذلك لإعادة تقييم الوضع والاستراتيجيات التي كان تم التوصل إليها في التمارين السابقة في ضوء المتغيرات التي طرأت على المعطيات.
ولم يكن مفاجئا، كما لم يكن متوقعا أن تحظى إحدى هذه البدائل أو الاستراتيجيات التي تم التوصل إليها بتأييد أو إجماع من قبل جميع الخبراء، لكن كان هناك في المقابل إجماع واحد على أن الاستراتيجيات البديلة التي انبثقت تعكس في الحقيقة وبدقة البدائل الواسعة المجال التي يجب على إدارة أوباما أخذها بعين الاعتبار.
وضمّت هذه البدائل:
1- إستراتيجية إرساء الأسس اللازمة لمفاوضات سلام إسرائيلية- فلسطينية لاحقة.
2- إستراتيجية الانخراط في جهد تفاوضي ضاغط إسرائيلي- فلسطيني .
3- إستراتيجية جهود إقليمية شاملة لا تستثني أحدا.
4- إستراتيجية جهود إقليمية شاملة متعددة المراحل.
وبالمحصّلة، أدّت مناقشات ربيع 2009 إلى إعادة تأكيد وبالإجماع، ما كان قد تمّ التوصل إليه في سيناريوهات خريف 2008 من أنّ النزاع العربي- الإسرائيلي يجب أن يشكل أولوية أمن قومي لدى الولايات المتّحدة الأمريكية، كما أنّ إمكانية تحقيق تقدّم في إيجاد حل لهذا النزاع في هذا الموضوع يعدّ أمرا ممكنا.
كما أشار الإجماع إلى ضرورة وأهمية أن تقوم الإدارة الأمريكية خلال سعيها إلى تطبيق إستراتيجية التعامل مع الموضوع إلى:
1- العمل على تغيير الأوضاع على أرض الواقع.
2- قبول وجود الترابط بين النقاط الرئيسية للتوتر.
3- معالجة القضية الفلسطينية مع الوقت لعدم إبقائها كنقطة تجمّع للمشاعر المعادية لأمريكا في المنطقة وكمسبب للمشاكل الإقليمية.
مسلّمات جديدة في التعامل مع ملفات الشرق الأوسط
يشير التقرير في إطار محاكاة الخبراء للظروف الإقليمية في الشرق الأوسط واستنباط البدائل القادرة على تأمين الطريق إلى حل الملفات المعقّدة والبالغة الأهمية إلى أنّ الجو العام للنقاشات قد تضّمنت موافقة كل المشاركين تقريبا على أنّه:
1- يجب أن يتم التعامل مع النزاع العربي-الإسرائيلي كواحد من المواضيع الأكثر أهمية على رأس أولويات الأمن القومي الأمريكي.
2- يجب تطوير إستراتيجية جديدة للتعامل مع الموضوع وتنفيذها بسرعة.
3- من الممكن تحقيق تقدم حقيقي في الموضوع.
كما كان هناك نوع من الإجماع فيما يتعلّق بالعناصر المهمة حول عدد من المسائل التي يجب أخذها بعين الاعتبار حال الشروع في وضع أو تنفيذ إستراتيجية أو مقاربة للتعامل مع المشاكل التي تواجهها الإدارة الأمريكية في ملفات الشرق الأوسط، وهو ما يعني بالضرورة تغيير المسلمات السابقة وإيلاء المسلّمات الجديدة الأهمية اللازمة للبناء عليها، ومنها:
• في مسألة تحديد الأولويات:
ضرورة أن تقوم الإدارة الأمريكية بالدفع باتجاه تسوية فلسطينية-إسرائيلية كأولوية قصوى، ووضع إستراتيجية وجدول زمني لمعالجة مجموعة من المشاكل المتعلقة بهذا الأمر، علما أنه لم يكن هناك إجماع حول التوقيت والتكتيك الخاص بهذا الجهد.
• في مسألة ترابط المواضيع:
الاعتراف بفكرة ارتباط التسوية للمشكلة الإسرائيلية الفلسطينية بالمواضيع الرئيسية في الشرق الأوسط (العراق وإيران)، مقابل عدم موافقة البعض من حيث القوة النسبية للارتباطات بين المواضيع المختلفة.
• في مسالة الفرص والقيود:
لا شك أنّ قدوم إدارة جديدة في الولايات المتّحدة الأمريكية يوفّر عدد من الفرص الجدّية والحقيقية لاسيما مع بروز بعض التطورات الايجابية الحاصلة في المنطقة،وانخفاض أسعار النفط. لكن يجب الاعتراف في المقابل بمدى صعوبة الموقف نظرا للمشاكل الكثيرة الموجودة وضرورة وحاجة الولايات المتّحدة إلى أن تدرك حدود قدرتها على التأثير في الوضع، بمعنى أن تكون أكثر واقعية في التعامل.
• في موضوع الانقسام الفلسطيني:
لا شك أنّ الانقسام الفلسطيني يعرقل جهود التسوية السلمية ويخفف من آمال تحقيق تقدم في المفاوضات ، لذلك لا بد وإن على مضض من إشراك حماس بطريقة ما في عملية التفاوض الإسرائيلية-الفلسطينية (كان هناك قبول واسع من الخبراء المشاركين لهذا المعطى وان على مضض) مع عدم وجود يقين كبير فيما يتعلق بالطريقة الأكثر ملاءمة لتحقيق هكذا انخراط.
وضمن التفاهم العام على ضرورة انخراط الولايات المتّحدة من جديد في عملية صنع السلام العربي- الإسرائيلي، فإن المناقشات التي دارت حول البدائل المختلفة للإستراتيجية الأفضل للتعامل مع الموضوع أدّت إلى ظهور عدة وجهات نظر تتضمّن قواسم مشتركة وتتضمنّ اختلافات أيضا، لا سيما حول العناصر الأساسية التي يجب أن تحتويها الإستراتيجية التي تتبناها الإدارة الأمريكية، خاصة:
1- تطوير رؤية حقيقية شاملة ومتكاملة للشرق الأوسط تتضمن إيران والعراق والنزاع العربي- الإسرائيلي والأمن الإقليمي.
2- التعامل مع النزاع العربي-الإسرائيلي ومع الموضوع الإيراني بشكل متوازٍ، وذلك للحد من التدخل الإيراني في هذا النزاع وفي عملية السلام ولتطمين إسرائيل أيضا.
الإستراتيجية الأولى:
إرساء أسس مفاوضات سلام إسرائيلية فلسطينية لاحقة
وتضم لائحة الخيارات الإستراتيجية البديلة للتعامل مع القضايا العربية-الإسرائيلية ضمن النطاق الأوسع للشرق الأوسط أربع استراتيجيات.
وأولها إستراتيجية إرساء الأسس اللازمة لمفاوضات سلام إسرائيلية فلسطينية لاحقة، والتي تدعو إلى جعل ملفات العراق وإيران وأمن الخليج على رأس قائمة الأولويات الرئيسية، يتم بعدها العمل في نفس الوقت على خلق بيئة أمنية في فلسطين تعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتمكن تطورات المجتمع المدني من استيعاب أي اتفاق سلام إسرائيلي- فلسطيني في المستقبل.
أما فيما يتعلّق بالخطوات التكتيكية اللازمة للوصول إلى تحقيق هذه الإستراتيجية فقد تتضمن تسمية مبعوث خاص للقضية بما يمكنه من العمل كـ"وسيط نزيه" بين الأطراف، كما قد تشمل تسهيل تحسين الأوضاع الأمنية في الضفّة الغربية وغزّة بمساعدة طرف ثالث. (وهو ما تمّ تحقيقه بالفعل عبر تعيين جورج ميتشل)
الفرضيات
• اللاعبون الرئيسيون في إسرائيل وفلسطين غير جاهزين لمفاوضات جدّية خاصة مع وجود مشكلة على مستوى القيادة لدى الطرفين.
• الولايات المتحدة لا يمكنها أن تسمح بتحقيق تقدم حقيقي في عملية السلام الفلسطينية- الإسرائيلية حتى يتحقق الاستقرار في العراق وتصبح إيران أقل تهديدا لإسرائيل.
• على المدى القصير والمتوسط يمكن كبح جماح إسرائيل وحماس والسلطة الفلسطينية لخفض العنف وإبقائه في حدّه الأدنى سواء ضد إسرائيل أو السلطة الوطنية الفلسطينية.
المقاربة
• خلال العام 2009: هناك اهتمام جدّي بالسلام الإسرائيلي-الفلسطيني والإسرائيلي-السوري، مع القبول المؤقت بإمكانية حصول تقدّم طفيف بالمفاوضات مما من شأنه أن يضع التقدّم في ملفات الشرق الأوسط الأخرى على لائحة الانتظار.
• خلال الأشهر القليلة من تسلم الرئيس منصبه: دعم العمل من خلال طرف ثالث (مصر وغيرها من الدول) للتواصل مع حماس وتشجيع المصالحة بين فتح وحماس لمحاولة إيجاد مفاوض فلسطيني واحد موحّد.
نقاط لصالح الطرح
• السماح للإدارة الأمريكية بالتركيز على القضايا المهمة العاجلة للعراق وإيران، وتجنب تقسيم القضية الفلسطينية- الإسرائيلية بشكل يؤدي إلى استدراج ردود قويّة من الكونغرس.
• السماح للرئيس الجديد بتشكيل التحالفات الداخلية والدولية المطلوبة عبر رؤية طويلة المدى، ووضع النقاط على الحروف من أجل تحقيق تقدّم مستقبلي في ملف لنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني.
• إتاحة الفرصة اللازمة للتعامل مع مشكلة حماس ومشكلة من الذي سيتحدث باسم الفلسطينيين، بينما تتيح في نفس الوقت الفرصة لصعود قيادة سياسية جديدة في إسرائيل.
• من الممكن أن يؤدي النجاح في المسعى مع إيران إلى تخفيف القلق الأمني لدى إسرائيل وتسهيل التفاوض مع الفلسطينيين.
نقاط ليست لصالح الطرح:
• الافتقار إلى بذل الجهد المطلوب لجعل الموضوع العربي-الإسرائيلي أولوية قصوى يعني بأن الولايات المتّحدة غير قادرة على منح الأمل بإمكانية تحقيق سلام للإسرائيليين والفلسطينيين.
• عدم التطرق إلى القضية الفلسطينية أولا يعني بقاءها ذريعة للإيرانيين وللجهات والمجموعات المعادية للولايات المتحدة الأمريكية مما من شانه أن يؤدي إلى منع تحقيق تقدم في مجالات أخرى.
• من شأن التقصير في إنجاز أي عمل حقيقي في القضايا العربية- الإسرائيلية أن يؤدي إلى ابتعاد الحلفاء العرب عن الولايات المتحدة والى إعاقة جهود احتواء إيران ومحاربة الإرهاب.
• قد تبدو المساعدات الاقتصادية للفلسطينيين غير فعالة وقد ينظر عليها أيضا على أنها تمويل للاحتلال طالما أنّ إسرائيل لا تزال تفرض الحصار وتغلق المعابر والطرق، خاصة أنّ جهود خيار "الاقتصاد أولا" أثبتت عدم جدواها في تظهير أيّة نتائج مرضية.
الإستراتيجية الثانية:
الانخراط في جهد تفاوضي ضاغط إسرائيلي- فلسطيني
وتعتمد هذه الإستراتيجية على العمل بقوة لإيجاد اتفاق سلام إسرائيلي- فلسطيني (قد يترافق أيضا مع العمل على إيجاد حل للنزاع الإسرائيلي-السوري). كما يمكن للولايات المتحدة في هذا الإطار لعب دور استباقي من خلال المقترحات لتوسيع دائرة نفوذها وقبولها لدى الطرفين.
كما يمكنها طلب الحصول على تمويل مالي من دول أخرى للمساعدة على تحسين أوضاع التنمية الاقتصادية الفلسطينية. وعلى الرغم من أنّ خارطة الطريق للعام 2003 التي وافقت عليها اللجنة الرباعية (الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة وروسيا) ستكون قد وضعت جانبا، إلاّ أنّه سيظل من الممكن الاستفادة من انخراط الرباعية في دعم المجهود الجديد.
الفرضيات
• الوقت ينفذ ومن الممكن للتطورات المستقبلية أن تمنع جهود تحقيق حل قائم على مبدأ الدولتين.
• الوصول إلى حل ناجح لاتفاق سلام إسرائيلي- فلسطيني سيتطلب دعم وانخراط الولايات المتّحدة في مسالة الأمن.
• من الممكن أن يحقق التقدم باتجاه حل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني خطوة حاسمة في دعم الاستقرار وتحقيق الأهداف الأمريكية في الشرق الأوسط والعكس صحيح.
• باستطاعة السلطة الوطنية الفلسطينية الحديث باسم شريحة واسعة من الفلسطينيين وتمثيلهم، لكن يجب في مرحلة من المراحل إشراك حماس أيضا بطريقة ما في المفاوضات.
المقاربة
• المرحلة الأولى: التحضير لصنع القرار الرئاسي حول القضايا الإسرائيلية- الفلسطينية لتهيئة الأرضية اللازمة مع اللاعبين الأساسيين (من الممكن أن تكون حماس ضمنهم).
• المرحلة الثانية: تقرير ما إذا كان من المطلوب تضمين الجهود المبذولة أي اتفاق إسرائيلي- سوري لتدعيمها.
• المرحلة الثالثة: تخصيص الموارد اللازمة المترافقة مع الإشارات العلنية عن النوايا الأمريكية للمساعدة في حل ا لنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني من موقع المشاركة القوية والتي تتضمن تأمين الموارد المتعلقة بـ: الضمانات الأمنية، والتنمية الاقتصادية للدولة الفلسطينية الجديدة.
نقاط لصالح الطرح
• حل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني سيساعد على تسهيل التقدم باتجاه تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط ويزيد من أمن إسرائيل.
• بذل جهد أمريكي كبير في حل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني وبغض النظر عن التقدم الذي من الممكن أن يحرزه، يعمل على امتصاص الضغط الشعبي في الدول العربية الحليفة المتعاونة مع الولايات المتّحدة الأمريكية، ويقوي من التحالف الذي يعمل على احتواء إيران ومن الإجماع الحاصل على ضرورة منعها من تطوير أسلحة نووية.
• إعطاء المصداقية للضمانات الأمنية الأمريكية ولجهود الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل بالتعاون مع العرب.
• التركيز على إسرائيل وفلسطين سيزيد من التأثير الأمريكي على القضية إلى الحد الأقصى، وسيمنع في المقابل من تأثير الملفات العراقية والإيرانية على الموضوع.
نقاط ليست لصالح الطرح
• إمكانية نجاح المبادرة متوسطة، فالحكومة الإسرائيلية ضعيفة والفلسطينيون منقسمون في دعم السلطة الوطنية الفلسطينية.
• يمكن للإستراتيجية أن تحيد عن مسارها بفعل تحركات حماس وحزب الله وإيران وسوريا لعدد من الأسباب خاصة إذا لم يتم شملهم بالمفاوضات.
• قد يرى المساندون لإسرائيل في الرؤية الأمريكية الضاغطة نوعا من فرض حل على إسرائيل.
• الفشل المبكر أو الاصطدام مع الكونغرس من شأنه أن يضر بالرئيس سياسيا وأن يؤثر بشكل سلبي على أجندته الداخلية.
الإستراتيجية الثالثة:
جهود إقليمية شاملة لا تستثني أحدا
وتعتمد هذه الإستراتيجية على بذل جهد دبلوماسي على المستوى الإقليمي الشامل وذلك للإحاطة بضرورة تحقيق الاستقرار في العراق، والتعامل مع الخطر الذي تمثّله إيران وضرورة عقد اتفاق سلام إسرائيلي- فلسطيني. يتضمن هذا الخيار أيضا انخراط عدد من اللاعبين الرئيسين والحلفاء المهمّين، كما لا بد أن يتضمن تخصيص موارد من أجل الضمانات الأمنية والاستقرار والتنمية الاقتصادية. على الولايات المتّحدة في هذه الإستراتيجية الانخراط بشكل مباشر في مفاوضات مع الجانب الإيراني حول عدد من المواضيع المهمة المحددة والمختارة، والوصول إلى اتفاقات تتضمن ضمانات بعدم عرقلة جهود السلام الإسرائيلية الفلسطينية.
الفرضيات
• تعتبر مواضيع النزاع العربي- الإسرائيلي والعراق والخطر الإيراني وأمن الطاقة والإرهاب كلها، مواضيع مرتبطة ومتصلة ببعضها البعض بشكل معقّد.
• الوقت يداهم حل إقامة الدولتين المتعلق بالمشكلة الإسرائيلية-الفلسطينية، وإيران تتموضع في موقع يؤهلها لعرقلة جهود السلام الإسرائيلية-الفلسطينية والانسحاب الأمريكي من العراق.
• من شان الرؤية الشمولية أن توسع من تأثير الولايات المتّحدة الأمريكية وتحسن الأوضاع الإقليمية وتحسن أيضا من إمكانية الحصول على دعم الحلفاء الإقليميين ودول المنطقة.
• للولايات المتّحدة مصالح دائمة في منطقة الشرق الأوسط يتطلب تأمينها على المدى البعيد الدفع باتجاه إعادة تشكيل منظومة امن إقليمي جديدة.
المقاربة
• المرحلة الأولى: تحليل الوضع الإقليمي في الشرق الأوسط من منظور شمولي في مسعى لوضع مفاهيم جديدة حول هيكل أمني إقليمي جديد.
• المرحلة الثانية: البدء بحشد الدعم مع إسرائيل والانخراط مع السلطة الوطنية الفلسطينية وحماس واللاعبين الإقليميين الأساسيين.
• المرحلة الثالثة: إعلان الرئيس تجديد التزام الولايات المتّحدة بالسلام والأمن في الشرق الأوسط وبمقاربة شمولية جديدة للمنطقة.
• المرحلة الرابعة: البدء بالتفاوض حول الخطوط الأساسية لاتفاق مع إيران.
• المرحلة الخامسة: عقد قمّة مع إعلان مبادئ متفق عليه وخطوط عريضة للخطوات التي ستؤدي إلى مجموعة اتفاقات أولية.
نقاط لصالح الطرح
• التسليم بأنّ المواضيع المهمة مرتبطة بشكل معقد مع بعضها البعض، وربما لا يمكن حلّها إلا بشكل متزامن وبالتوازي، واستخدام إستراتيجية شاملة سيؤدي إلى:
- إعطاء ثقة لدول المنطقة ببقاء القوة السياسية للولايات المتّحدة في المنطقة.
- إمكانية السماح للولايات المتّحدة بتخفيف انخراطها العسكري مع الوقت وجعله يظهر بشكل أقل في المنطقة.
- يساعد هذا الطرح الولايات المتحدة على الانخراط أيضا مع الحلفاء الغربيين في تقاسم المسؤوليات.
• يساعد على تأكيد الخيار الأمريكي بالانتقال من الاعتماد على القوّة العسكرية واستعمالها إلى الاعتماد على الدبلوماسية.
• إذا كان هناك من داعي للولايات المتّحدة البقاء في العراق، فإن المفاوضات ستوفر المبرر السياسي لذلك.
نقاط ليست لصالح الطرح
• هناك العديد من العناصر المتضاربة في هذه الرؤية ما يجعل مسألة تطويعها لتكون متناسقة ومتماسكة من دون أن نتوقع ردود فعل وتداعيات معادية أمرا صعبا للغاية.
• الفشل في تأمين مجهود دولي كبير لدعم الأمن والاستقرار سيؤدي إلى أضرار سياسية كبيرة للرئيس الأمريكي.
• تحتاج هذه الإستراتيجية إلى وقت طويل ومجهود ضخم لتطويرها وتهيئة الأدوات اللازمة لتنفيذها.
• من المحتمل أن تتعرض هذه الإستراتيجية لمواجهة معارضة أكبر من قبل الكونغرس عما من الممكن أن يكون عليه الأمر فيما لو كانت الإستراتيجية محصورة بالثنائي الفلسطيني والإسرائيلي، خاصة بسبب الخشية من التنازلات أو الامتيازات التي قد تقدّم إلى إيران.
• ربط المواضيع ببعضها البعض قد يعقّد الأمور ويمنع تحقيق تطور في أي من المواضيع المنفصلة.
الإستراتيجية الرابعة:
جهود إقليمية شاملة متعددة المراحل
انطلاقا من الإدراك بأن الجهود الإقليمية الشاملة والمتزامنة التي لا تستثني أي طرف تثقل كاهل النظام وتعمل على إرهاق الإدارة واستنفاذ جهودها، لذلك قد يكون من الأفضل العمل على تبني رؤية تقوم على مراحل منهجية محددة تمهد الطريق وتوجد الأرضية اللازمة لإطار يربط جميع القضايا الرئيسية ببعضها البعض، وتعمل على خلق آليات عمل للمسارات المتعددة الرئيسية المهمة، وتُعلم كل اللاعبين الرئيسيين بأن لهم مكانا على طاولة المفاوضات.
تعتمد هذه الإستراتيجية على البدء ببذل مجهود جدي لتحقيق تقدم ملموس على طريق التوصل إلى اتفاق إسرائيلي- فلسطيني بالتزامن مع إطلاق الجهود اللازمة في المواضيع الأخرى، على سبيل المثال: الانخراط ببطء مع إيران والعمل على تحقيق تقدم في ملفات أخرى استغلال فترة التفاوض البطيء مع إيران وهو الوقت الذي تكون فيه جهودها لتقويض الملفات خفيفة.
إعادة تقييم الاستراتيجيات في ضوء المعطيات اللاحقة
وفقا للتقرير، فقد قامت مجموعة من الباحثين في 14 مايو/ أيار 2009، بمتابعة نتائج البدائل الإستراتيجيات التي تمّ التوصل إليها من خلال النقاشات والسيناريوهات سابقا، خاصة في ضوء حصول عدد من التطورات اللاحقة ومنها:
• انتخاب أوباما رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر/تشرين ثاني 2009.
• المعركة الإسرائيلية مع حماس في غزة (كما يسميها التقرير) في ديسمبر/كانون أول 2008 و يناير/كانون ثاني 2009.
• صعود حكومة إسرائيلية جديدة في فبراير/شباط 2009.
وقد جاءت مداولات هذه المجموعة لتأكد النتائج التي كان تمّ التوصل إليها سابقا من أنّ النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني والنزاع الأوسع العربي-الإسرائيلي يجب أن يبقى أولوية قصوى لدى الإدارة الأمريكية، لكنّ النقاش دار حول ما إذا كان من المفترض على الإدارة الأمريكية النظر إلى النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي كمسألة معزولة أو كمسألة مرتبطة بشكل معقد مع مواضيع أخرى في الشرق الأوسط؟
بمعنى آخر، هل يجب على الولايات المتّحدة أن تطلق مجهودا دبلوماسيا شاملا موجها حصرا لحل النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي، أو أنه يجب على هذه المبادرة الإستراتيجية أن تتضمن عناصر إقليمية وخاصة تلك المرتبطة بإيران والعراق والجوار العربي لإسرائيل ومن الممكن أفغانستان وباكستان؟
وعلى ما يبدو فإنّ الإدارة الأمريكية متّجهة إلى تبني إستراتيجية مشابهة للسيناريو رقم (4) السابق، والمتمثل باعتماد إستراتيجية تقوم على مبدأ بذل جهود إقليمية شاملة متعددة المراحل. لكنّ ملاحظات عديدة سجّلتها المداولات التي قام بها الخبراء كان من بينها:
- الفلسطينيون والإسرائيليون ليسوا مستعدين للتفاوض حول اتفاق الوضع النهائي.
- الإدارة الأمريكية بحاجة إلى بذل جهد في "الدبلوماسية المتحولة" لتحقيق نقلات كبيرة في كيفية نظر الأطراف إلى موقعهم المستقبلي، مما من شانه أن يعزز من عناصر الإستراتيجية رقم (1)، في الإطار الواسع للشرق الأوسط.
- عبّر البعض عن حاجة الفلسطينيين إلى الوقت والى المساحة السياسية لإعادة بناء مؤسساتهم العامة.
- البعض الآخر عبّر عن إمكانية استفادة الرئيس أوباما من جهود بعض القادة العرب لإعادة إحياء المبادرة العربية للعام 2002 والبناء عليها، لاستخدام المنظور الذي يطرح انخراط عدد من اللاعبين الإقليميين في الموضوع.
وفيما يتعلّق بالمفاوضات المستقبلية: نظر المشاركون إلى حماس على أنها مشكلة رئيسية، فتعنتها من الممكن أن يحول دون تحقيق أي تقدّم في جهود حل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني. لكن من الممكن أن تقبل بعض الانخراط المحدود في عملية التفاوض دون التخلي عن مبدئها بعدم الاعتراف بإسرائيل ربما عبر اختيارها لبعض التكنوقراط لتمثيلها في وفد السلطة المفاوض مما يعطيه شرعية ومصداقية كشريك مفاوض.
أمّا فيما يتعلق بإيران: فاعتبر المشاركون في المداولات أيضا أنّ إيران لا تزال تعتبر عنصرا رئيسيا في النزاع الإسرائيلي-العربي وفي الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة، كما يعمل النفوذ الإقليمي المتصاعد للحكومة الإيرانية في المنطقة على تقويض الجهود الأمريكية. ونظر المشاركون إلى تصوير إسرائيل لإيران بوصفها تمثّل تهديدا وجوديا لها والى تصريحات القيادة الإيرانية التي تفاقم من الوضع على أنها مصدر رئيسي محتمل للنزاع، خاصة إذا لم يتم احتواء الطموح النووي الإيراني على المدى القريب. كما رأى الخبراء في التأثير الكبير لإيران على التصورات الإسرائيلية وعلى قدرتها في التدخل بالمفاوضات العربية-الإسرائيلية عبر وكلاء كحزب الله وحماس، مصدرا دافعا للإدارة الأمريكية لتبني إستراتيجية إقليمية تقوم على ربط المواضيع المهمة كلها ببعضها البعض.
مقاربة ممكنة: اقترح بعض المشاركين مقاربة لم تحظ بتأييد كبير داخل المجموعة لكنها تبقى مهمة وممكنة، خاصة أنّها تركّز على ثلاثة عناصر رئيسية لتحقيق تقدّم ووضع جدول زمني من أربع سنوات يتضمن انجاز اتفاق إسرائيلي- فلسطيني.
أمّا العناصر فهي:
1- تحسين الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية: القيام بمجهود كبير لإحداث تغييرات جوهرية في نوعية حياة الفلسطينيين العاديين، وذلك في جزء منه عن طريق السماح بتعاون إسرائيلي أكبر في التنمية الفلسطينية، والبناء على عمل الخبراء الإقليميين والابتعاد عن المحاولات السابقة العاجزة عن العمل بسبب الفساد وغيرها من العقبات التي واجهتها. علما أنّ تحقيق تقدم كبير في التنمية الاقتصادية الفلسطينية سيتطلب من إسرائيل تخفيف الإغلاق وإزالة العوائق والقيود التجارية.
2- دعم الدولة الفلسطينية: المساعدة في تطوير المؤسسات العامة الفلسطينية وكل جوانب بناء دولة فلسطينية قابلة للحياة، آخذين في الاعتبار التحدي الذي يفرضه ضرورة القيام بهذا العمل بالتوازي مع جهود تحسين الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية، وانّه لا تنمية اقتصادية من دون أمن، ولا بد من الاعتراف بأن الفلسطينيين لديهم ثقة قليلة بقدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على الأمن الداخلي وتأمين الخدمات الأساسية.
3- إشراك الدول العربية: إشراك الدول العربية في الدعم المالي والسياسي ضمن أي إستراتيجية تتعامل مع الفلسطينيين والدولة الفلسطينية، والاستفادة من الانفتاح الواضح للقادة العرب لإعادة الانخراط في الموضوع الفلسطيني والبناء على ذلك من خلال دعم المبادرة العربية وإجراءات إعادة بناء الثقة مثل تشجيع تطبيع العلاقات التجارية بين العرب وإسرائيل.
|
_______________
* عنوان التقرير بالإنكليزية كما صدر:The Day After...in Jerusalem. A Strategic Planning Exercise on the Path to Achieving Peace in the Middle East
رابط التقرير على موقع راند:
http://www.rand.org/pubs/conf_proceedings/CF271/?ref=homepage&ke
|