تتابع هذه الصفحة تقرير مستقبل الأوضاع في السودان، وقد ناقش القسم الأول اتفاقية نيفاشا ومستقبل جنوب السودان، أما هذه الورقة فهي مخصصة لبحث القسم الثاني من التقرير والذي يتناول مستقبل الأوضاع في دارفور.
* * *
القسم الثاني:
مستقبل الأوضاع في دارفور
تعتبر قضية دارفور واحدة من القضايا التي صادفت اهتماماً غير مسبوق، كما أن المبادرات التي قدمت في سبيل الوصول إلى تسوية لها كثيرة، لكنها أخفقت حتى الآن بسبب عوامل داخلية بعضها متعلق بالحركات المسلحة في دارفور وبعضها الآخر متعلق بالتعاطي الحكومي مع المشكلة منذ بدايتها، إضافةً إلى البعد الخارجي الذي أصبح أكثر تأثيراً في كل ما يطرح في سبيل الوصول إلى الحل المنشود.
وبالحديث عن البعد الخارجي فإن المشكلة التي تواجه أزمة دارفور وتحول دون الوصول إلى حلول مرضية هو تضارب أجندات الدول المعنية بالنزاع، ويكشف الحضور الكبير للوفود الإعلامية والسياسية الصينية والآسيوية والأوربية والأمريكية والليبية في المؤتمرات المتعلقة بدارفور حدة تناقض المصالح حول مستقبل الإقليم وثرواته الهائلة، ويبدو أن لكل طرف أجنبي أجندة خاصة به في السودان.
مبادرة أهل السودان
المبادرة القطرية
الجهود الليبية
مآلات لجنة حكماء أفريقيا
الموقف الأمريكي
مقترحات وحلول
| ليس هناك من تناقض بين دور قطري محتمل وجهد سوداني محلي لحل قضية دارفور، بل من المفيد أن يتناغم الجهدان وأن يسيرا جنباً إلى جنب، يدعم كل منهما الآخر. |
وهي مقترحات في نظر الكثيرين تمثل طرحاً خلاقاً للاستفادة من الالتفاف الشعبي الذي وجدته حكومة المؤتمر الوطني لخلق قوة دفع باتجاه حل لكثير من المشاكل العالقة والمتراكمة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وهي مقترحات تعطي محتوىً لمبادرة أهل السودان لحل قضية دارفور.
تلك المقترحات والمبادرات قد تجد معارضة من قبل الحركة الشعبية لأنها لا تحبذ أي تغييرات في هيكلية السلطة لكي لا تمس نصيبها فيها أو تهدد اتفاقية نيفاشا. ولتجاوز معارضة الحركة لتلك المبادرة يرى البعض ضرورة عدم المساس بنصيب الحركة، والاتجاه لإحلال الأحزاب الرئيسية محل الأحزاب الصغيرة المتحالفة مع المؤتمر الوطني والتي ازدحمت بها الحكومة بدون مبرر من سند جماهيري أو مساهمة إيجابية في الحكم.
وقبل أن تجد مبادرة أهل السودان زخماً في وسائل الإعلام تم الإعلان عن مبادرة الجامعة العربية ورحبت بها الحكومة بينما تحفظت عليها الحركات المسلحة بحجة أن الجامعة العربية منحازة إلى صف الحكومة. وبالرغم من ذلك فإن السودانيين استبشروا بقيادة قطر للمبادرة، خاصة بعد الدور البناء والحاسم الذي لعبته دولة قطر في حل الأزمة اللبنانية. ولم تشذ الحركات المسلحة –على الأقل أكبرها- عن هذا التوجه، حيث أعلنت ترحيبها بالدور القطري شريطة ألا يكون تحت مظلة الجامعة العربية. ولكن الشكليات يجب ألاَّ تقف عقبة أمام الجهود المتفق على أهميتها وقابليتها للمساهمة البناءة.
ليس هناك من تناقض بين دور قطري محتمل وجهد سوداني محلي لحل قضية دارفور، بل من المفيد أن يتناغم الجهدان وأن يسيرا جنباً إلى جنب، يدعم كل منهما الآخر. يرى البعض أن المقترحات التي طرحت حول توسيع حكومة الوحدة الوطنية وتبني برنامج وطني متفق عليه يمكن أن تمثل حزمة مقترحات تشترك الحركات المسلحة في وضعها بحيث لا يكون الهدف فقط تجاوز أزمة محكمة الجنايات الدولية وإنما إيجاد حل حاسم للأزمة السودانية بمجملها، يشتمل على إنهاء الحرب في دارفور وتأمين الانتقال الديمقراطي السليم وتحقيق التوافق الوطني. فالمبادرة القطرية يمكن حسب تصور بعض المراقبين أن تمنح السودانيين منبراً وإطاراً جامعاً للحوار وتتبادل خلالها الآراء والمقترحات. فالعبء الأكبر يقع على السودانيين أنفسهم، فإن لم تتوفر الإرادة السياسية والاستعداد لتقديم التنازلات الحقيقية فإن جهود قطر لن تفلح فيما فشلت فيه سابقاتها من مبادرات أفريقية وأممية وليبية وغيرها.
ويتوقع أن تتعثر مسيرة المبادرة القطرية بسبب مقاطعة بعض الحركات الدارفورية لها أو ربما الوصول لطريق مسدود نسبةً لتعنت الحركات المسلحة على آرائها وأجندتها. وبسبب حالة الاستقطاب العربي الحادة بين مصر وقطر، ستسعى مصر إلى سحب البساط من قطر بشتى السبل ومن ثم سيكون ملف دارفور عرضة لتجاذبات إقليمية غير مجدية بالنسبة للسودان.
يرى كثيرٌ من المراقبين أن طرابلس تهدف إلى إبقاء التفاعلات الخاصة على حدودها الجنوبية مع إقليم دارفور وشمال تشاد تحت سيطرتها وذلك بسبب الضرورات الأمنية للنظام الليبي والرغبة في الظهور بمظهر الفاعل الإقليمي القوي، وفي سبيل تحقيق ذلك احتفظت طرابلس بعلاقات مفتوحة مع كل أطراف الأزمة في وقت واحد، فهي تساند وتدعم الحركات المسلحة وتدعم النظام التشادي وتحتفظ في ذات الوقت بعلاقات حسنة مع الحكومة السودانية وإن كانت لا تخلو من بعض التوتر.
| فى قمة طرابلس في آخر أغسطس/آب 2009 حمّل الزعيم الليبي معمر القذافي إسرائيل مسؤولية تأجيج الصراع بدارفور، كما أنتقد الموقف الفرنسي المتأرجح تجاه القضية الدارفورية واعتبره موقفا لا يؤدي إلي الوصول إلى سلام حقيقي. |
ويأتي هذا الموقف في إطار الاختلافات التي تعيشها الحركات الدارفورية التي لم تجتمع على رؤية موحدة للتفاوض على الرغم من محادثات(أروشا) الأمر الذي يحول دون الوصول إلى معالجة مرضية ومحترمة من قبل كل أطراف النزاع. ويخشى في هذا الصدد أن تقوم الحكومة بالتوقيع على اتفاقية ترهق نفسها بالمزيد من الالتزامات ما لم تجمع كل الحركات والفصائل عليها لأن ذلك من شأنه أن يجعل من الأزمة باقية دون الوصول إلى حل ناجع، فاتفاق أبوجا لم يحدث تغييراً إيجابياً واضحاً على أرض الواقع.
ويشير تطور الأحداث في دارفور إلى أن مفاوضات سرت لتسوية النزاع لم تسفر عن النتائج التي كانت متوقعة من وحي الاهتمام الدولي بها، ومن ثم لن تكون الجولة الأخيرة كما رأتها الحكومة، وذلك لأن جهود المجتمع الدولي ليست موجهة إلى المجرى المطلوب، كما أن الأزمة قد اكتسبت نطاقاً واسعاً يتميز بتعدد شرائحها وأطرافها وخروجها إلى حدٍ بعيدٍ من يد قادة الحركات والفصائل.
هذا إضافةً إلى أن الأزمة التي تفجّرت بين شريكي حكومة الوحدة الوطنية المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، ألقت بظلالها السالبة على المفاوضات التي بدت متعثرة أصلاً بسبب الحالة التي تعيشها الحركات الدارفورية من تفتت وتشظي، الأمر الذي حال دون الوصول إلى مخرجات جديدة خاصةً مع عدم توافر مساعي دولية جادة وحاسمة تجاه الأزمة وأطرافها على نحو موضوعي بعيداً عن الأغراض الخفية.
إن فشل مفاوضات سرت كان متوقعا لأن معطيات كثيرة كانت تشير إلى ذلك، بدايةً بمقاطعة أهم الحركات الدارفورية لها، وبالتالي لم يكن هناك من حاجة للعجلة والجلوس للتفاوض في ظل مقاطعة بعض الحركات للمفاوضات، وكان من الأجدى الانتظار ريثما يتم إقناع كل الأطراف المقاطعة ودفعها للمشاركة. ومن جهة أخرى لم تبذل القوى الدولية المؤثرة جهود جادة لإقناع الرافضين بالانخراط في المشاركة السلمية بما يضمن تحقيق النجاح من العملية التفاوضية، الأمر الذي يثير علامات استفهام حول مدى جدية القوى الدولية تجاه العملية السلمية لأن بعضها تقدم الدعم للحركات وقادتها بصور مختلفة، بينما تعلن في الوقت نفسه أنها مع السلام.
وفى قمة طرابلس في آخر أغسطس/آب 2009 حمّل الزعيم الليبي معمر القذافي إسرائيل مسؤولية تأجيج الصراع بدارفور إشارة لاستضافتها لمكتب عبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان، كما أنتقد الموقف الفرنسي المتأرجح تجاه القضية الدارفورية واعتبره موقفا لا يؤدي إلي الوصول إلى سلام حقيقي.
بعد رحلات مكوكية جالت خلالها لجنة حكماء أفريقيا المكلفة ببحث الأزمة في دارفور العديد من الدول الأفريقية والعربية والأوربية برئاسة رئيس جنوب أفريقيا السابق تابو أمبيكي، رفعت اللجنة تقريرها الأولي إلى القمة الأفريقية التي انعقدت في ليبيا في أواخر أغسطس/آب 2009، اقترحت خلاله إنشاء مفوضية للمصالحة وإنشاء محاكم لقوات الهجين، كما أوصت بقيام مؤتمر جامع يضم الحكومة والمعارضة ومسلحي دارفور، وذلك في إطار الحل الكلي الشامل للمشكلة السودانية حيث ترى اللجنة أن الحل لا يكون إلا في إطار وقف العدائيات ووقف إطلاق النار وإجراء ترتيبات أمنية لإفشاء ثقافة السلام.
| رعاية الولايات المتحدة للمفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية تصب في مصلحة أميركا ورغباتها، على أمل أن تؤدي المصالحة إلى تغيير ملامح النظام السياسي في السودان والذي كانت واشنطن ترفضه طول الوقت. |
وبالبحث عن أهم ملامح الأجندة الأميركية سيفضي بنا الأمر إلى عدة محاور وتساؤلات، من ذلك ضرورة التركيز على الدور الذي لعبته الولايات المتحدة في مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية فهل كان هذا الدور الإيجابي نابعاً عن حسن نية أم لخدمة مصالح أميركية؟ وإذا كان فرض حسن النية هو المرجح فلماذا لا يتكرر هذا الأمر مع الحركات الدارفورية علماً بأن هذه القضية تشكل حالة حديثة وربما هي أكثر سهولة من ناحية الحل؟
إن الإجابة على هذا السؤال بسيطة وهي أن رعاية الولايات المتحدة للمفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية تصب في مصلحة الولايات المتحدة ورغباتها، على أمل أن تؤدي المصالحة إلى تغيير ملامح النظام السياسي في السودان والذي كانت واشنطن ترفضه طول الوقت، فكأن المسألة هي مسألة تغيير نظام سياسي بوسائل سلمية غير مكلفة.
يتوقع كثير من المراقبين ألا تأتي مفاوضات الحكومة والحركات الدارفورية سواء عبر المبادرة القطرية أو المصرية التي قد تطرح بنتائج إيجابية يمكن أن تنعكس إيجاباً على الأرض، وذلك نسبةً لعدم وجود فصيل غالب -على العكس مما كان في الجنوب- هذا مع تعذّر إيجاد صيغة ترضي كل الفصائل.
والمطلوب الآن هو:
- استصحاب التحفظات التي تبديها الحركات جراء التعامل مع الاتفاقيات وذلك بالسعي إلى التوافق على قواعد ومبادئ مشتركة للتعامل مع القضايا السياسية، بدلاً من التركيز على الإجراءات الانتقالية وحدها. فعلى سبيل المثال: إن الانشغال بالمناصب التي يجب أن تؤول إلى مواطني دارفور يجب أن تكون ترتيباً مؤقتاً يستعاض عنه على المدى الطويل بتوافق على إجراءات ديمقراطية لاختيار شاغلي كل المناصب السياسية بناءً على ثقة الشعب بهم، وبغض النظر عن الجهة التي ينتمون إليها.
- إيجاد آليات فاعلة للتفاوض تكون بريئة من نقائص المؤتمرات التي تصلح لتسجيل النقاط ضد الخصوم وتسجيل نقاط الخلاف أكثر مما تسعي لحسمها.
- توحيد رؤى الفصائل والحركات المسلحة التي بسبب المطامع الشخصية والمؤثرات الداخلية والخارجية انشطرت إلى أكثر من (عشرين) فصيلاً، وهو ما يستحيل معه استمرار العملية التفاوضية. وفي ظل هذا التشظي والدعم الخارجي المستمر للحركات والفصائل لن تجدي المبادرات الوطنية منها والإقليمية في تحقيق وئام بين الفرقاء السياسيين.
- إقناع القوى الدولية الداعمة للحركات الدارفورية والمؤججة للحرب في دارفور بضرورة الجنوح إلى خيار السلام، ولن يتأتى ذلك إلاَّ عبر الصفقات والمساومات مع تلك القوى لأن الحركات الدارفورية لا تمتلك الإرادة التي تمكنها من اتخاذ مواقف جادة من عملية السلام، وإلا فليس هناك من حاجة إلى طرح وتبني مبادرات جديدة سواء من القوى الوطنية أو الإقليمية (العربية والإفريقية).
- يجب أن تركز الحكومة في هذه المرحلة على مجال الخدمات وإنجاز مشاريع التنمية بدارفور وخاصة تكملة طريق الإنقاذ الغربي بغية إحداث نقلة نوعية على أرض الواقع الدارفوري.
_______________
باحث وكاتب سوداني 
المصادر والمراجع
1. عبد الرحمن أرباب، مشكلة أبيي: رصد وتحليل لمسار مشكلة أبيي بعد تقرير لجنة الخبراء، الطبعة الأولى، الخرطوم: مركز الراصد للدراسات السياسية والاستراتيجية، 2008م.
2. المركز السوداني للخدمات الصحفية، بتاريخ 7مايو 2009م.
3. نشرة "كنعان" الالكترونية، السنة التاسعة، العدد 1996م.
4. صحيفة الصحافة السودانية، بتاريخ 20 يونيو 2009م.
5. الرابط،http://www.sudanile.com، 24 يونيو 2009م.
6. المنتدى الدوري لمركز الراصد للدراسات السياسية والاستراتيجية، بتاريخ 1 يوليو 2009م.
7. صحيفة الانتباهة، بتاريخ 23 يونيو2009م.
8. الرابط، Sudaneseonline.com، بتاريخ 26 يونيو 2009م.
9. صحيفة الوفاق السودانية، بتاريخ 29 يونيو2009م.
10. صحيفة الصحافة السودانية، بتاريخ 29 يونيو2009.
11. صحيفة الصحافة السودانية، بتاريخ 28 يونيو2009م
12. صحيفة الانتباهة السودانية، بتاريخ 29 يونيو 2009م.
13. صحيفة الرائد السودانية، بتاريخ 29 يونيو2009م.
14. الرابط، http://www.aljazeera.net، 4 مايو 2008م
15. صحيفة الرأي العام السودانية، بتاريخ 1سبتمبر2009م العدد4287.
16. صحيفة أخبار اليوم السودانية، بتاريخ 1سبتمبر2009م العدد 12534.