طرحت يوم الخميس 29/10/2009، في العاصمة النيجيرية أبوجا، تفاصيل وتوصيات تقرير لجنة حكماء أفريقيا، الذي انتظره المعنيون بأزمة دارفور طويلا. ورغم كل التسريبات، التي امتلأت بها وسائل الإعلام، والنسخ الرسمية التي سلمت للجهات المعنية، إلا أن العرض الرسمي للتقرير أمام قمة مجلس السلم والأمن كانت له دلالته السياسية، والتي تابعها الناس بكثير من الترقب، كما سيرفع التقرير إلى جهة التفويض وهي الاتحاد الأفريقي لإجازته.
| اللجنة التي تم تكوينها برئاسة ثابو امبيكي، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا السابق، بعد أسبوع واحد من مذكرة مدعي محكمة الجنايات الدولية بتوقيف الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير، قد جاءت في إطار نظرة متكاملة لجوانب قضية دارفور، وفقاً لدستور الاتحاد الأفريقي. |
وقد تضمن نص القرار أسساً أكدت على التزام مجلس السلم والأمن الأفريقي الصارم بمحاربة الإفلات من العقوبة، وترويج الديمقراطية، وحكم القانون، والحكم الراشد في كل القارة. ولم ينس المجلس أن يدين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في دارفور، غير أنه رفض تأييد مذكرة المدعي العام للمحكمة الجنائية بحجة أنها ستعوق عملية السلام السارية، وتؤدي إلى مزيد من الآلام بالنسبة لشعب السودان، وإلى اضطراب لا تحمد عقباه في المنطقة.
مصداقية اللجنة
أهم ملامح التقرير
دلالات التقرير
موقف الحكومة السودانية
موقف الحركات المسلحة
محاذير
تقييم وتقويم
خاتمة
ومن أجل كسب مصداقية الأطراف المعنية في دارفور، وما بعدها، لعمل لجنة الحكماء، أيد المجلس التمسك بمبادئ المساءلة القانونية، وتقديم منتهكي حقوق الإنسان في الإقليم إلى العدالة، والمساءلة، والمصالحة، وتضميد الجراح أثناء عملية التفاوض، من أجل الوصول إلى حل شامل.
وطلب من حكومة السودان أن تتخذ خطوات جادة وعاجلة لتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور، وتقيم إلى أي حدٍ لعب القضاء السوداني والأجهزة العدلية دورهما في حماية المدنيين ومحاربة الإفلات من العقوبة، بما في ذلك التحقيق مع منتهكي الحقوق وتقديمهم للمحاكمة. وتقدير تنفيذ حكومة السودان لقرارات الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن الدولي في مجال حماية المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان. ومعرفة جهد المجتمع الدولي في حماية المدنيين، ومدى تأثير قرار محكمة الجنايات الدولية على مسألة الإفلات من العقوبة وعلى مسيرة السلام. والنظر في قدرة القضاء السوداني وآليات العدالة الأخرى، وإلى أي حدٍ يمكن استغلالها في حماية حقوق الإنسان وتطبيق القانون الإنساني الدولي.
- تقترح اللجنة تصميم خريطة طريق لاتفاقية سياسية شاملة.
- أن تتفاوض حكومة السودان والحركات المسلحة ويتفقا على هدنة لتعليق العدائيات.
- اعتماد اتفاقية إطارية تضم حكومة السودان والحركات المسلحة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنازحين واللاجئين والإدارة الأهلية وبدو دارفور، أي كل الأطراف السودانية.
- وقف إطلاق نار دائم وترتيبات أمنية شاملة لكل مصادر العنف والاضطراب الأمني في دارفور.
- اتفاقية سياسية شاملة بواسطة حكومة السودان، والحركات المسلحة، والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والنازحين، واللاجئين، والإدارة الأهلية، وبدو دارفور.
- إنشاء محاكم مختلطة لمحاكمة جميع المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور.
- شامل ومتعدد الاهتمامات والتوصيات.
- أعاد ملف دارفور للساحة الأفريقية.
- عزز، بإجراءات مختلفة، مركز الحكومة كمفاوض.
- حصر السلاح في يد الحكومة.
- خير الحركات بين السلام وصفة الإرهاب.
- رجح خيارات المصالحات الاجتماعية.
- شدد على تعزيز العملية السلمية.
- طالب بالوقف الفوري لوقف إطلاق النار.
- حث على إصدار برامج اتفاق سياسي على مستوى السودان.
- أوصى بإنشاء آلية جديدة تتعامل مع ما ورد في التقرير.
- توصيات مرنة وتتشكل من خلال التعاطي بين جميع الأطراف.
| رَحّبَت الحكومة السودانية بحذر بتوصيات لجنة حكماء أفريقيا، إلا أنّ مسألة تشكيل محكمة مختلطة للمتهمين بارتكاب جرائم في دارفور شكلت التحفظ الأول. |
ورغم اعتراف الحكومة بأنها ليست أمام تقرير جامد، بل عليها أن تتعامل مع مجموعة توصيات لها عمق، وأبعاد، وأهداف واضحة، إلا أن التحفظ الثاني تمثل فيما اعتبرته الخرطوم صيغة جديدة لخريطة سلام تلغي مشروعية الصيغة القديمة للمفاوضات، التي تطلع بها دولة قطر. ولكن حقيقة أن الحكومة هي التي دعمت الاتجاه الأفريقي نحو الإمساك بالملف، سيصبح من الصعب عليها جداً أن ترفض، سيكون موقفها، إن هي فعلت ذلك، محرجاً وغير مبرر. ولذلك، فليس أمامها خيار آخر غير القبول، وأن تبدي ملاحظاتها على تفصيلات الإجراءات، ولطالما أن التوصيات مرنة، ويمكن أن تتشكل.
جاءت ردود فعل الحركات المتمردة مبتسرة، وأحيانا متناقضة، وفي مجملها أقل مما كان متوقعاً. ورغم أن التقرير لم ينجح بشكل كامل في تطمين الخرطوم، بسبب خريطة السلام الجديدة والمحاكم المختلطة، فإنه لم ينجح كذلك في تهدئة مخاوف الحركات المسلحة بشأن المحاسبة الجنائية، لأنها سبق وأن أيدت الإجراءات الجنائية الدولية. ومثلما خفف بعض الضغط على الحكومة السودانية، بدا أنه سيزيد صعوبة ممارسة ضغوط على الحركات لتغيير سلوكها بأسلوب يبث الطمأنينة في أرجاء المنطقة.
يبدو أن لمواقف الحكومة السودانية ما يبررها من الوجهة العملية، فبالرغم من أن التقرير استبعد مسمى المحكمة الجنائية الدولية، ولكن مقترح المحاكم المختلطة ينطوي على تهديدات محتملة. فمثلاً، أيد المدعي العام لويس مورينو أوكامبو خيار المحكمة المختلطة، وقال إنها ستكون امتداداً لعمل المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما تخشاه الخرطوم بشدة. ولا يتفق التقرير مع الحكومة في ضرورة الثقة بأن القضاء السوداني يخدم الأغراض العدلية، حسبما تستلزم توصيات هذا التقرير. إذ يشير صراحة إلى الحاجة إلى تعديل القواعد الدستورية، التي تحكم عمل القضاء السوداني، لتسمح باستيراد آخرين من الخارج.
إشكالية أولى
تتبدى المعضلة الأساسية في عدم اقتناع حكومة السودان بأن هناك انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان قد حدثت في دارفور، تستوجب كل الضجة والاهتمام المحلي والإقليمي والعالمي بها. ولهذا، لم تكن لديها خطة جادة لملاحقة من تسبب في تلك الانتهاكات، وظلت تفضل أن يتناسى المجتمع الدولي هذا الأمر، ويركز على قضايا من قبيل وقف إطلاق النار وتحقيق السلام والتنمية في دارفور، باعتبار أن ذلك أجدى وأنفع للجميع.
إشكالية ثانية
ومهما كانت قناعات الحكومة الخاصة بها، فإن تقرير لجنة الحكماء الأفارقة أكد على وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في دارفور، ولم يقتنع بجهد الحكومة في ملاحقة المنتهكين لتلك الحقوق، وإذا لم تتجاوب الحكومة مع مقترح تشكيل محكمة مختلطة لمعالجة هذا القصور، فسيصبح مادة دسمة للمحكمة الجنائية الدولية، ولمجلس الأمن، وللإعلام العالمي، ولكل المتربصين بالسودان. وستفقد الحكومة حجتها التي تتذرع بها من أن القوى الإمبريالية تستهدفها، لأنها لا تريد استقراراً للسودان ولا رفاهية لأهله، ولأنها تريد السيطرة على موارد السودان الغنية. ولكن إذا أيدت لجنة الحكماء الدعاوى التي تقول بها الدول الغربية، وما ظل يردده الإعلام الغربي ومنظمات حقوق الإنسان، فإن حجة الحكومة ستفقد تماسكها، لأن الشاهد هذه المرة هم الأشقاء العرب والأصدقاء الأفارقة، الذين تعتمد عليهم الخرطوم في مواجهة القوى الغربية المعادية.
إشكالية ثالثة
إن أي اضطراب يصيب الترتيبات الجارية لمواصلة محادثات الدوحة سيزيد الحكومة السودانية حرجاً، لأن تأخير عملية السلام، وحتى ولو حدثت بسبب هذا التقرير، سيعقد الأمر جداً في وقت تبدو فيه الخرطوم مواجهة باستحقاقات انتخابية؛ تتصدر قضية دارفور قمة الاهتمامات العامة فيها. وإذا لم تستجب بسرعة إلى ما يمكن أن يشكل دعماً لعملية السلام، سيقل هامش الحركة بالنسبة لها مع مرور الوقت. وقد أضاعت الحكومة من قبل وقتاً ثميناً منذ أن ظهرت المشكلة إلى الوجود في فبراير 2003م، ومنذ تقرير اللجنة الوطنية في نهاية عام 2004م، الذي حدد بوضوح مجالات التقصير، وما يستدعي التحقيق والمحاسبة، والتي ينبغي على الحكومة أن تعمل على تلافيها. وكل مقترحات العقلاء من الداخل والخارج. ولكن لم تأخذ الحكومة بشيء من ذلك، حتى وجدت نفسها اليوم في هذا المأزق الحرج.
| جاءت ردود فعل الحركات المتمردة مبتسرة، وأحيانا متناقضة، وفي مجملها أقل مما كان متوقعاً. ولم ينجح التقرير في تهدئة مخاوف الحركات المسلحة بشأن المحاسبة الجنائية، لأنها سبق وأن أيدت الإجراءات الجنائية الدولية. |
وإذا لم تكن الحكومة قد قامت بالفعل بمراجعات ضرورية في هذا الشأن، فإن عليها تقييم ما إذا كانت الحجة القائلة بأن الخرطوم تحاول سراً معالجة أمر المحكمة الجنائية تعتمد بدرجة بالغة على الأنشطة التي جرت قبل الإعلان عن هذا التقرير، وما إذا كانت هناك معلومات أقل، أو أكثر، تشير لوجود وعود من قوى معينة بإعطاء السلام أولوية على المحاسبة والمحاكمة، وهل هناك سبب يدعو للاعتقاد بأن الخرطوم غيرت إستراتيجيتها السياسية من حيث المبدأ، نتيجة الكشف عن محتويات وتوصيات هذا التقرير. فقد جاء تقرير لجنة حكماء أفريقيا ليجيب على هذه التساؤلات بـأسئلة جديدة تبحث، هي الأخرى، عن إجابات مفقودة.
ومن الواضح أن هذا التقييم يقبل الأساس، الذي تقوم عليه توصيات اللجنة، والتي ترى أنه لا يمكن نعت ما حدث ويحدث في دارفور بأنه "إبادة"، ما لم تتوافر أدلة على ذلك أثناء التقاضي الفعلي بين المتخاصمين. وفي الواقع فإن التحول بين تقديرات المحكمة الجنائية الدولية ولجنة حكماء أفريقيا جاء هائلاً بدرجة ستمكن الخرطوم من رفض أي محاولات غربية تتجاوز التفسير الواسع، الذي اعتمدت عليه اللجنة في تحقيقاتها وتوصياتها. علاوة على ذلك، يستبعد التقرير المحكمة الجنائية الدولية من الخيارات المطروحة. ومن المعروف أن الخرطوم حاولت على مدى الأعوام الخمسة الماضية استبعاد هذه المحكمة، لكنها لم تنجح قط بشكل كامل في ذلك. رغم أن قمة الاتحاد الأفريقي الأخيرة كانت قد صوتت في ليبيا لصالح وقف التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، التي تنظر هذه القضية. وما دام الأفارقة والعرب، وربما أهم منهم الولايات المتحدة الأمريكية، إذا أثمرت إستراتيجية واشنطن الجديدة خطوات إيجابية تجاه تحسين العلاقات مع الخرطوم، فإن الاعتقاد بإمكانية تجاهل هذه المحكمة سيصبح أمراً ممكناً.
نرى أن هذا التقرير سيشكل انعطافة مهمة في قضية دارفور، ففيه من الإيجابيات لكل الأطراف أكثر بكثير من السلبيات. ورغم التحفظات التي أبدتها هذه الأطراف عليه، إلا أننا نعتقد أن الرضوخ لمجمل فروضه سيكون هو الموقف العام. فستضطر الحكومة السودانية لإعادة النظر بشأن تحفظاتها، إذا وجدت تطمينات بأن المحاكم المختلطة لن تكون ضد الخرطوم.
وفنياً، من الممكن التعلّل بأن المحاكمات لا تزال مشروعة لأنها نابعة من توصيات من اللائق الالتزام بمحدداتها، لتأكيد تعاونها مع لجنة حكماء أفريقيا فيما يخص تسوية القضايا العالقة المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان السابقة لقرارات المحكمة الجنائية الدولية، وتلك السابقة لاتفاق سلام أبوجا. ويمكن القول، بالحجة ذاتها، فيما يرتبط بمطلب تجميد مطالبات المحكمة الجنائية مؤقتا.
لكن سياسياً، ستنصت الخرطوم، وقيادات حزب المؤتمر الوطني، خاصة ممن لم يرغبوا قط في تحويل الملف إلى مجلس الأمن، إلى دعوة مجلس السلم والأمن الأفريقي لتحويل الملف إلى القضاء السوداني وتضييق نطاقه، ونطاق المشاركة القضائية الخارجية فيه. ولن تجد الحركات بداً من التعاون، لأن هذا هو رأي أفريقيا التي كانت تستنصر بها، والمؤيد عالمياً، إضافة إلى ما ينطوي عليه رفضها من تهديد بوصمها بالإرهاب.
وتبقى، في الأساس، ضرورة أن يستثمر هذا التقرير إيجاباً في تحريك عملية السلام المزمع مواصلتها قريبا في الدوحة، وأن لا يشكل عامل تخاذل، أو يتخذ كمسار جديد تنحرف به مجمل العملية السلمية.
_______________
باحث متخصص في الشؤون السودانية 