تمهيد
قراءة الانتخابات التركية إسرائيليًا
العلاقات التركية-الإسرائيلية
بعد الفوز الأخير لحزب العدالة والتنمية، ستشهد العلاقات التركية-الإسرائيلية تحسنا وتقدما خلال الفترة القادمة، وستغير إسرائيل من سياسة "ضبط النفس الدبلوماسية" -التي اتبعتها منذ توتر العلاقات بينها وبين أنقرة على خلفية أحداث أسطول الحرية العام الماضي- إلى سياسة أخرى تأخذ هي فيها بزمام المبادرة، وستُقدِم على خطوات أكثر فاعلية لتحسين هذه العلاقة. هذه النقلة في العلاقة لها أسبابها ومعطياتها السياسية والاقتصادية، كما تمليها التغييرات الإستراتيجية التي تشهدها المنطقة. التقرير التالي يسلط الضوء على مستقبل العلاقات التركية - الإسرائيلية في المنظور الإسرائيلي.
قراءة الانتخابات التركية إسرائيليًا 
| لم تهتم إسرائيل الرسمية والإعلامية والأكاديمية بالانتخابات التركية، بقدر ما اهتمت بانعكاس نتائجها على مستقبل العلاقات بين البلدين؛ وذلك نابع بالأساس من أن النتائج كانت محسومة لصالح حزب العدالة والتنمية. |
وتتفاوت التقديرات الإسرائيلية حول تأثير الانتخابات على مستقبل وآفاق العلاقات التركية الإسرائيلية، ويمكن القول: إن نتائج هذه الانتخابات أخذت مساحة في النقاش الإسرائيلي بسبب تأثيرها المحتمل على العلاقات بين البلدين، كما اهتم الإسرائيليون بوجهة تركيا الحضارية بعد الانتخابات؛ فقد انصب التركيز الإعلامي والسياسي والبحثي الإسرائيلي بالأساس على مستقبل تركيا بعد هذه الانتخابات من الناحية الثقافية، بمعنى: هل سينجح حزب العدالة والتنمية في "جر" تركيا: سياسةً وثقافةً نحو الشرق؛ وذلك من خلال المزيد من الخطوات السياسية والدستورية، أم أنه سوف يخفق في ذلك؟ وهذا يدل على أن موضوع التعديلات الدستورية أو "أسلمة" الدستور كان الهاجس الإسرائيلي الأساسي وليس صيرورة الانتخابات أو نتائجها القريبة.
وتعتقد الباحثة في معهد دراسات الأمن القومي "غيلا لندشتراوس" أن الانتخابات مثّلت الثقة التي يُولِيها الشعب التركي للحزب ولشخص أردوغان نفسه، وقدرة الأخير على الاستمرار في التنمية الاقتصادية لتركيا، إلا أنها تعتقد من جهة أخرى أن هنالك خيبة أمل في صفوف حزب العدالة من نتائج الانتخابات؛ فعلى الرغم من حصول الحزب على حوالي 50% من الأصوات إلا أنه تراجع في عدد المقاعد من 331 مقعدا في الانتخابات السابقة إلى 326 مقعدا في الانتخابات الحالية، وهذا يفرض على الحزب أن يتعاون مع أحد أحزاب المعارضة؛ مما قد يُفشل مشروع أردوغان في إجراء تعديلات دستورية، وتعتقد الباحثة الإسرائيلية أنه إذا فشل الحزب في إجراء هذه التعديلات فإن ذلك سيكون بداية تراجع الحزب في السياسة التركية ونهاية أردوغان كقائد سياسي (1).
من جهة أخرى، فإن الباحث والسياسي الإسرائيلي ألون ليئال -الذي ألّف عدة كتب عن تركيا، وشغل منصب سفير إسرائيل في أنقرة- قال في محاضرة ألقاها في جامعة تل أبيب ضمن مؤتمر لتحليل نتائج الانتخابات التركية: إن العلاقات الإسرائيلية-التركية هي علاقات تأثرت وسوف تظل متأثرة بالواقع الإقليمي في المنطقة، وليس لاعتبارات أيديولوجية وسياسية تركية؛ فنتائج الانتخابات لن تؤثر سلبا أو إيجابا على العلاقات التركية-الإسرائيلية بل إن الأوضاع في المنطقة، مثل الثورات العربية، والمسار الإسرائيلي الفلسطيني، هي التي ستؤثر عليها أكثر (2). في المقابل هنالك من يعتقد أن التوجه التركي نحو الشرق هو توجه إستراتيجي، وهذا التوجه الإستراتيجي سيبقى يلعب دورا مؤثرا في العلاقات مع إسرائيل، وذلك مهما حاولت إسرائيل أن تحسّن من هذه العلاقات، وهذه خسارة كبيرة لإسرائيل وللغرب (3).
يعتقد الإسرائيليون أن التدهور الحاصل في العلاقات مع تركيا لا يزال "مرحليا ومؤقتا" لأنه حاصل ضمن البنية السياسية، والدستورية، والثقافية القديمة (علمانية وغربية). لكن هذا التدهور – في اعتقادهم – يمكن أن يتحول من المرحلي إلى "الإستراتيجي" إذا تم في ظل بنية تركية سياسية ودستورية وحضارية جديدة (إسلامية وشرقية)، وكان التخوف الإسرائيلي أن يحدث هذا التغيير بعد الانتخابات البرلمانية إذا حصل حزب العدالة والتنمية على نتائج تؤهله لذلك، وبعد أن اتضح عكس ذلك كان هنالك ارتياح في إسرائيل.
وبالرغم من تدهور العلاقات التركية-الإسرائيلية في أعقاب الحرب على غزة عام 2008، ووصول هذا التدهور إلى ذروته في أعقاب الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية عام 2010، وقتل مواطنين أتراك (4)؛ فإن هناك تفاؤلا إسرائيليا بانفراج هذه العلاقات في المرحلة القادمة وخصوصا بعد الانتخابات التركية، التي يرى الإسرائيليون أنها سوف تنقل العلاقات من مرحلة التدهور إلى مرحلة انفراج؛ حيث تشير تقديرات إسرائيلية إلى أن جزءًا من الخطاب التركي الناقد لإسرائيل في المرحلة السابقة كان أيضا لأسباب انتخابية؛ حيث إن القواعد الاجتماعية لحزب العدالة والتنمية هي قواعد معادية لإسرائيل. وليس صدفة أن تبدأ إسرائيل مبادرتها للتقارب مع تركيا بعد الانتخابات، بالإضافة إلى العامل البنيوي الذي أشرنا إليه أعلاه.
بدأت إسرائيل في أعقاب الانتخابات باتخاذ خطوات، في محاولة لتحسين علاقتها مع تركيا، وأول شيء قام به نتنياهو هو إرسال رسالة مباركة لأردوغان هنّأه فيها بفوزه في الانتخابات، ودعاه إلى حل الخلافات بين البلدين، أما الخطوة الثانية التي اتخذتها إسرائيل عقب الانتخابات فهي إحالة مسؤولية ملف العلاقات بين البلدين إلى نائب رئيس الحكومة ووزير الشؤون الإستراتيجية الجنرال المتقاعد "موشيه بوغي يعلون"، وهذه الخطوة تحمل دلالات مهمة، خصوصا وأن الطرف التركي أرسل للمباحثات مدير عام وزارة الخارجية "فريدون سينيرلولو"، وهو موظف وليس مسؤولا سياسيا رفيع المستوى كالمسؤول الإسرائيلي، ولم يؤدِّ ذلك إلى اعتراض الأخيرة، وهذا يدل على:
-
أولا: أن علاج الملف التركي هو مسألة ذات أبعاد إستراتيجية، وتدخل ضمن التصور الإسرائيلي الإستراتيجي العام للمرحلة القادمة، وهي مرحلة مثقلة بالأحداث المفصلية على المستوى العربي (ثورة الشعوب العربية، عدم الاستقرار على الجبهة السورية، وغيرها)، وعلى المستوى الفلسطيني.يعتقد الإسرائيليون أن التدهور الحاصل في العلاقات مع تركيا لا يزال "مرحليا ومؤقتا" لأنه حاصل ضمن البنية السياسية، والدستورية، والثقافية القديمة (علمانية وغربية). - ثانيا: إخراج هذا الملف من وزارة الخارجية الإسرائيلية، ووزير خارجيتها أفيغدور ليبرمان الذي يعارض بشدة أي اعتذار إسرائيلي عن قتل أتراك في أحداث أسطول الحرية، والدور الذي لعبه نائبه داني أيلون (وهو أيضا عضو في حزب ليبرمان) في توتير العلاقات بين البلدين عندما أجلس السفير التركي على كرسي منخفض كدلالة رمزية لإذلال تركيا.
وتحاول إسرائيل أن تنقل رسالتين لتركيا في هذا الشأن، هما:
- أن وزارة الخارجية تتحمل جزءا من المسؤولية عن توتر العلاقات بسبب تصرف وزيرها؛ لهذا فإن إسرائيل وكبادرة رمزية تسحب هذا الملف منها.
- تأكيد أن إسرائيل "الرسمية" تتعامل مع تركيا وفق المصالح المشتركة وليس وفق مفاهيم "الكرامة الوطنية" كما يفعل ليبرمان في سياسته الخارجية؛ مما قد يعطي مؤشرا للأتراك أن إسرائيل مستعدة للاعتذار بطريقة أو بأخرى (اعتذار سري، اعتذار بلغة أقل حدة، مثل القول: إن إسرائيل تأسف على أحداث أسطول الحرية، وليس عن قتل الناشطين فيها).
إن اللقاءات التي تمت في جنيف بين يعلون ومدير عام وزير الخارجية التركي ركّزت في المرحلة الأولى على مناقشة التقرير الذي سيصدر عن الأمم المتحدة حول أسطول الحرية، وحسب المصادر الإسرائيلية فإن التقرير يقترب من الموقف الإسرائيلي؛ لهذا فإن تركيا طلبت من إسرائيل تخفيف حدة لغة التقرير قبل إصداره، وهناك توجه إسرائيلي بالاستجابة للطلب التركي كمقدمة لتخفيف حدة التوتر، وهذا ما يعمل عليه الممثل التركي "أوزدم سامبارك" والإسرائيلي "يوسف شخنوبر"؛ وذلك لجعل التقرير بداية انفراج في العلاقة بين البلدين. إلا أن نقطة الخلاف التي ستبقى، هي الطلب التركي باعتذار إسرائيلي عن مقتل مواطنين أتراك، وحسب مصادر دبلوماسية إسرائيلية فإن أردوغان أصدر أوامره إلى الوفد التركي بعدم التساهل في هذا المطلب، إلا أن المصادر الدبلوماسية الإسرائيلية تؤكد أن هناك بداية انفراج في العلاقة، ولكنها حذرة وبطيئة (هآرتس، 26 يونيو/حزيران2011). وإسرائيل تعلم أن بداية حل الخلافات مع تركيا يبدأ من هذا التقرير، لهذا فهي تحاول الاستفادة منه حتى النهاية لتحسين هذه العلاقات.
وفق التصور السياسي الإسرائيلي، فإن إسرائيل تحتاج إلى تحسين العلاقات مع تركيا في هذه المرحلة، خصوصا وأن إسرائيل لا تستطيع أن تحتمل هذا التوتر أربع سنوات أخرى من حكم حزب العدالة والتنمية ورئاسة أردوغان؛ لهذا فهي مستعدة للتنازل عن جوانب معينة من التقرير لصالح هذه العلاقات، ويمكن الإشارة إلى العوامل التي ترى إسرائيل أنها ستساهم في تحسين العلاقات بين البلدين في النقاط التالية:
-
فوز حزب العدالة في الانتخابات لن يمكِّنه من تغيير بنيوي ودستوري في تركيا يهدد بشكل كلي هذه العلاقات، وتركّز القلق الإسرائيلي على هذه النقطة تحديدا في الانتخابات.
رسم كاريكاتوري ظهر في صحيفة "هآرتس" بتاريخ 24 يونيو/حزيران2011، وفيه يظهر الصراع بين أردوغان وبشار الأسد، واستعداد نتنياهو لتقديم المساعدة لأردوغان. - التغييرات الكبيرة والعميقة في العالم العربي تفرض على إسرائيل عدم خسارة حليف إستراتيجي مهم مثل تركيا؛ فالواقع الجديد يفرض على البلدين التعاون من وجهة النظر الإسرائيلية لاستيعاب التغييرات القادمة التي لا يمكن توقع نتائجها النهائية (5).
- تفكك أو بداية تفكك ما تسميه إسرائيل محور تركيا-سوريا-إيران؛ فالأحداث في سوريا ساهمت في توتير العلاقات التركية-السورية بشكل كبير جدا، كما أن الموقف المختلف لتركيا وإيران من أحداث سوريا ساهم في تعكير صفو الأجواء، وزاد من ذلك أيضا الاختلافات في رؤية البلدين حول مستقبل المنطقة (6). هنالك وجهة نظر إسرائيلية تعتقد أن العلاقات التركية-الإيرانية ليست علاقات أيديولوجية، فتركيا تؤيد تسوية سياسية بين إسرائيل والفلسطينيين، بينما تريد إيران إبادة دولة إسرائيل، وهذا ينسف أية علاقة أيديولوجية بين الطرفين. وهذه الأحداث تجعل إسرائيل في المرحلة القادمة طرفا مهما في منظومة العلاقات التركية في المنطقة، كما ستؤدي الأوضاع في سوريا إلى إضعاف الحلف الإيراني-التركي؛ وهو ما يساهم في تقريب العلاقات الإسرائيلية-التركية اللتين لهما مصلحة واحدة بالنسبة للأوضاع في سوريا (7).
- هنالك تصور إسرائيلي أن أردوغان يواجه واقعا محرجا لسياسته الخارجية؛ فالدول التي حاول أن يشيد معها محورا لبناء شرق أوسط جديد من وجهة نظر تركيا، لم تعد مصدر قوة لهذا المحور. وقد عبّر أحد الدبلوماسيين الإسرائيليين عن فرحة إسرائيل بهذه النتيجة بقوله: "انتصر أردوغان في الانتخابات إلا أنه انهار في العالم" (هآرتس، يونيو/حزيران 2011).
- أن الحدود السورية، وهي حدود مشتركة مع إسرائيل وأيضا مع تركيا، تفرض على البلدين التنسيق على المستوى الإستراتيجي لتفادي الانعكاسات الاقليمية لهذه الأحداث عليهما.
- هنالك تصور إسرائيلي بأن أردوغان سيحاول البقاء في المنطقة لاعبا سياسيا فاعلا من خلال الملف الفلسطيني؛ حيث قام مؤخرا باستقبال خالد مشعل ثم محمود عباس، وبما أن إسرائيل هي الطرف الأساسي في هذا الصراع فإن ذلك سوف يفرض على تركيا أن تحسن علاقتها معها لكي تستطيع التأثير على هذا الصراع، وهذا في الحقيقة ما أشار إليه الكثير من الباحثين والدبلوماسيين الإسرائيليين بأن تركيا تريد أن تلعب دورا في هذا الصراع، وأن على إسرائيل إعطاءها هذه المكانة وبذلك تحسن علاقتها معها (8).
;)
وإلى جانب المؤشرات السياسية السابقة، هناك مؤشرات اقتصادية أيضا توحي ببداية انفراج في العلاقات الاقتصادية بعد البلدين، والتي تدهورت في العام 2009، فحسب المعطيات التي نشرها المعهد الإسرائيلي للتصدير والتعاون الدولي، ارتفع التبادل التجاري بين البلدين في العام 2010 (تصديرا واستيرادا) بنسبة 29% مقارنة مع العام 2009 (9)، وتدل مؤشرات العام 2011 إلى بداية انفراج اقتصادي أيضا في العلاقات بين البلدين؛ فقد احتلت تركيا المرتبة الثالثة من بين الدول من حيث مجمل الصادرات الإسرائيلية لها؛ ففي الربع الأول من العام 2011 بلغ حجم الصادرات الإسرائيلية إلى تركيا حوالي 500 مليون دولار، بمعدل ارتفاع يصل إلى 73% مقارنة مع الربع الأول مع العام 2010، وهناك حوالي 650 شركة ومصنع إسرائيلي تعمل في إطار العلاقات الاقتصادية بين البلدين (10).
| المؤكد أن إسرائيل & |
