أثار الكثير من المحللين العرب والأميركيين خلال الأشهر الست الماضية العديد من التساؤلات حول السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، وخصوصا منذ بداية موسم الثورات والاحتجاجات الشعبية العربية في تونس ومصر واليمن والبحرين وليبيا وسوريا وغيرها. وتساءل هؤلاء حول أسباب تذبذب الموقف الأميركي من الثورات العربية، ومدى مصداقية الدعم الأميركي الرسمي لمطالب الجماهير العربية بتحقيق الحرية والديمقراطية، وتطرقوا كذلك لأسباب التباين والتناقض في السياسة الأميركية تجاه كل من هذه البلدان. وتراكمت الأسئلة خصوصا فيما يتعلق بالأحداث في سوريا وتعامل الحكومة السورية معها؛ حيث أثير موضوع تردد الرئيس أوباما وإدارته في توجيه الانتقادات السريعة وشديدة اللهجة إلى الرئيس بشار الأسد وحكومته كما فعلوا -ولو بعد التأخير الطويل- مع زين العابدين بن علي في تونس وحسني مبارك في مصر ومعمر القذافي في ليبيا وعلي عبد الله صالح في اليمن.
وقبل البدء في محاولة الإجابة على هذه الأسئلة الجدية يتوجب علينا أولا شرح طبيعة وثوابت السياسة الأميركية تجاه سوريا قبل الدخول في تفاصيل الموقف الأميركي الحالي والتغيرات المتوقعة في العلاقة بين البلدين في حال استمرار الحكومة السورية في قمع المتظاهرين، وتأزم العلاقات مع واشنطن نتيجة لذلك.
ثوابت السياسة الأميركية تجاه سوريا
أهداف السياسة الأميركية العامة تجاه سوريا
الموقف الأميركي من أحداث سوريا الحالية
مرحلة المفاجأة
مرحلة التردد
مرحلة القفاز الحريري
مرحلة الضغط المباشر
مرحلة المواجهة
ثوابت السياسة الأميركية تجاه سوريا 
أولا: تختلف طبيعة العلاقات الأميركية-السورية عامة عن غيرها من العلاقات الثنائية بين واشنطن وسائر دول الشرق الأوسط، من عربية وغير عربية، بتركيزها على الشق الجيوسياسي المحض لهذه العلاقات مما يساعد على تفسير أهميتها ومقدرتها على الاستمرارية رغم عمليات الشد والجذب التي تتعرض لها بشكل متكرر، وكثرة المطبات والإشكاليات التي تمر بها هذه العلاقة دون المس بشكل جدي بثوابتها ومرتكزاتها الأساسية، وضرورة الحفاظ عليها بشكل أو بآخر كما حدث مرارا خلال العقود الثلاثة أو الأربعة الأخيرة. وهذا لا يعني بالطبع غياب البعد الجيوسياسي عن علاقات واشنطن بالدول الأخرى في المنطقة ولكن هذا البعد ترافقه عادة عوامل أخرى منها ما هو اقتصادي أو عسكري أو أمني توازيه أحيانا في الأهمية وربما تفوقه أحيانا أخرى؛ فسوريا ليست دولة منتجة للنفط كالمملكة العربية السعودية أو دولة الكويت على سبيل المثال، كذلك لا تستطيع سوريا من منطلق أميركي أن تضاهي في أهميتها الإستراتيجية والأمنية دولا مثل إسرائيل أو تركيا أو مصر. ولكن مع كل هذا تحظى سوريا بأهمية جيوسياسية خاصة من قبل الولايات المتحدة بناء على تعريف واشنطن لأهدافها ومصالحها القومية في المنطقة.لا تستطيع سوريا من منطلق أميركي أن تضاهي في أهميتها الإستراتيجية والأمنية دولا مثل إسرائيل أو تركيا أو مصر. ولكن مع كل هذا تحظى سوريا بأهمية جيوسياسية خاصة من قبل الولايات المتحدة بناء على تعريف واشنطن لأهدافها ومصالحها القومية في المنطقة.
ثانيا: تتمثل العلاقات بين البلدين في اقتناع واشنطن تاريخيا، وبغض النظر عن الهوية الحزبية للإدارة الأميركية المسيطرة على البيت الأبيض أو هوية الأغلبية المهيمنة على مجلسي الشيوخ والنواب، بأهمية سورية الإقليمية وبالدور السوري الإستراتيجي والمركزي الذي لا يمكن تجاهله في إطار أية عملية تفاوضية في الشرق الأوسط من شأنها أن تقود إلى سلام حقيقي ودائم وشامل في المنطقة، طبقا للمفهوم الأميركي للسلام وللأمن الإقليمي. ويفسر هذا الاقتناع إصرار واشنطن دوما على الانفتاح التكتيكي أو المرحلي على سوريا كلما بادرت الإدارات الأميركية المتتالية بإحياء عملية تفاوضية جديدة رغم العلاقات الفاترة عامة والمتوترة أحيانا، واستمرار الخلافات الجوهرية والواقعية بين الطرفين حول العديد من القضايا العالقة والمزمنة في المنطقة، كما هو الحال عليه الآن.
أهداف السياسة الأميركية العامة تجاه سوريا
وبالرغم من وجود اجتهادات مختلفة في واشنطن حول كيفية التعامل عمليا مع الملف السوري فهناك شبه إجماع بين السياسيين الأميركيين، بغض النظر عن انتماءاتهم الحزبية، حول ما يمكن اعتباره بثوابت السياسة الأميركية-السورية، أو الخطوط الحمراء التي تحكمها والتي قلما يتم التغاضي عنها سواء في فترات التقارب أو خلال فترات الاغتراب مع دمشق رغم براغماتية السياسة الخارجية الأميركية عامة ونوايا الرئيس الموجود في البيت الأبيض في أي فترة معينة. وتنعكس هذه الثوابت بشكل واضح في فحوى وتفاصيل الجهود الدبلوماسية الأميركية التي تبذلها واشنطن في محاولاتها للتقرب من سوريا، والتأثير على سياساتها الداخلية والخارجية دون أي تغيير ملحوظ في خطوطها العريضة كما يبدو واضحا في المكونات المحددة التالية لسياسة إدارة الرئيس أوباما تجاه دمشق:
- قلق الولايات المتحدة الجدي تجاه العلاقات الإستراتيجية الخاصة بين سوريا وإيران على مختلف المستويات الأمنية والاقتصادية والثقافية، ومحاولة واشنطن المستمرة لإخراج سوريا من فلك إيران وتقليص تحالفها معها وجذبها إلى المحور الأميركي من أجل عزل الجمهورية الإسلامية في المنطقة.
- مطالبة الحكومة السورية بوضع حد لمحاولات اقتناء وتطوير أسلحة الدمار الشامل وخصوصا إلغاء جميع أنشطتها وأبحاثها النووية غير السلمية، والالتزام بكافة تعهداتها للوكالة الدولية للطاقة النووية، والسماح للوكالة بالوصول غير المشروط أو المقيد إلى المنشآت السورية التي تسعى إلى تفتيشها.
- توسيع نطاق التعاون بين دمشق وواشنطن في المجال الأمني وخصوصا في القضايا المتعلقة بالحرب الدولية المستمرة ضد الإرهاب والتي تعترف واشنطن بمساهمة سوريا المهمة فيها ولكنها ما زالت تعتبر هذه المساهمة غير كافية وغير كاملة وغير متسقة كليا.
- الولايات المتحدة رحبت بالانسحاب الكامل للجيش وأجهزة الأمن السورية من لبنان عام 2005، ولكنها ما زالت قلقة تجاه نوايا دمشق تجاه لبنان، وتسعى دوما لإقناع سوريا بعدم العودة إلى التدخل في شؤون لبنان الداخلية مما قد يؤدي إلى تأزم الساحة اللبنانية من جديد وإلحاق الضرر بسيادة لبنان.
- حث سوريا للعودة إلى مائدة المفاوضات مع إسرائيل حول الجولان المحتل في إطار العملية التفاوضية التي ما زالت واشنطن تصر على كونها البديل الوحيد للسلام الشامل والأمن والاستقرار في المنطقة.
- إقناع الحكومة السورية بلعب دور إقليمي إيجابي خصوصا فيما يتعلق بالعملية التفاوضية مع إسرائيل، ووضع حد للمحاولات السورية، حسب الموقف الأميركي، لتعطيل المسارين الفلسطيني واللبناني على حد سواء عبر علاقاتها مع منظمات تعتبرها واشنطن إرهابية ومناوئة لمصالحها في المنطقة مثل حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي وغيرها.
- الضغط على سوريا من أجل دعم الحكومة العراقية، وضبط الحدود بين سوريا والعراق والسيطرة التامة عليها لوقف جميع أنواع التسلل والتهريب للمقاتلين والأموال والأسلحة التي تضر بالأمن والاستقرار في العراق وبالمخططات الأميركية هناك.
هذا وقد واجهت سياسة الانفتاح والليونة النسبية التي تحلى بها موقف الرئيس أوباما تجاه سوريا منذ دخوله البيت الأبيض عام 2009، وحتى قبل فوزه في الانتخابات الرئاسية -كما شاهدنا خلال حملته الانتخابية- واجهت منذ البداية وما زالت تواجه اليوم انتقادات لاذعة ومعارضة شديدة من الجمهوريين في الكونغرس، واليمين المتطرف عامة، وبعض أنصار إسرائيل الذين يروجون لسياسة أميركية قوامها الأساسي مواجهة سوريا دبلوماسيا واقتصاديا وحتى عسكريا من أجل عزلها دوليا وإقليميا، وتطويعها سياسيا، وفرض الهيمنة الأميركية والإسرائيلية عليها كما حاولت تحقيقه إدارة الرئيس السابق جورج بوش الابن. لكن الإدارة الأميركية الحالية قاومت هذه النزعة المتشددة وما زالت تقاومها وتفضل -كما يبدو واضحا- أسلوب المقاربة والحوار والتبادل الدبلوماسي بدلا من المواجهة والتهديد وفرض العقوبات والمقاطعة رغم التزامها بنفس الأهداف العامة التي أوردناها سابقا. لكن صمود أوباما أمام هذه الحملة المكثفة غير مضمون على المدى البعيد خصوصا إذا ما استمر الوضع الأمني الداخلي في سوريا بالتدهور دون قيام الحكومة السورية بتعديل موقفها تجاه المحتجين والمتظاهرين، وتنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي وعدت بها مؤخرا مما سيفرض على الإدارة الأميركية في نهاية المطاف الانصياع للأصوات المتشددة والمتنامية داخل الولايات المتحدة وخارجها والتي تطالب بالابتعاد عن النظام السوري وقد تصل إلى المطالبة بمواجهته علنا.
الموقف الأميركي من أحداث سوريا الحالية
| ركزت وسائل الإعلام الأميركية على التباين الواضح والمثير للاستهجان في آن واحد بين التصريحات الصادرة عن البيت الأبيض وتلك الصادرة عن الخارجية أو عن وزارة الدفاع الأميركية وكأنها صادرة عن ثلاث حكومات مستقلة لا تنسق فيما بينها. |
عندما اندلعت أحداث درعا وتفاقمت بسرعة مذهلة وغير متوقعة في أواسط شهر مارس/آذار، تفاجأت الإدارة الأميركية وبدا عليها معالم الصدمة. وتعود هذه الصدمة لأسباب عدة، أولها: قلق الإدارة الحقيقي والملموس من نتائج وتداعيات أحداث تونس ومصر، وتخوفها من انتشار موجة الاحتجاجات والثورات هذه إلى دول عربية أخرى من شأنها أن تشكل تهديدا مباشرا لحلفائها في المنطقة ولمصالحها المرتبطة بأمن واستقرار هذه الدول. ثانيا: كانت الإدارة الأميركية وأجهزتها الأمنية مقتنعة آنذاك بأن رياح الربيع العربي لن تصل إلى سوريا، ليس لكون سوريا محصنة أو لديها المناعة الكاملة ضد الاحتجاجات الشعبية، إنما لقناعة خاطئة لدى صانع القرار الأميركي بأن سوريا قادرة على تلقي الصدمة ووضع حد لها بسرعة نتيجة طبيعة النظام السوري الذي يختلف في توجهه وتركيبته الاجتماعية والسياسية وفي أسلوب عمله عن نظيريه في تونس ومصر. والعامل الثالث الذي لم يحظ بتغطية واسعة في وسائل الإعلام الأميركية والعربية يكمن في تأثير عدد من دول المنطقة المقربة جدا من واشنطن والتي نصحت الإدارة الأميركية وأقنعتها بعدم التسرع في اتخاذ موقف حاسم ومتشدد من أحداث سوريا لأن دمشق قادرة على وضع حد للاحتجاجات بشكل سريع وفاعل دون المس بأمن واستقرار المنطقة، ولأن البديل لنظام الأسد مجهول المعالم ويشكل مصدر قلق على عدة مستويات. وجاءت هذه النصائح آنذاك من تركيا وبعض دول مجلس التعاون الخليجي وحتى إسرائيل حيث التقت مصالح جميع هذه الأطراف حول معارضة الدعوة إلى "إسقاط النظام" في دمشق، والتخوف من التداعيات السياسية والأمنية لمثل هذا الاحتمال.
واقتصر رد الفعل الأميركي خلال الأسبوع الأول من الأزمة على عدد من التصريحات الرسمية التي دعت إلى ضرورة احترام حرية التعبير وحق التظاهر السلمي في سوريا، وعبرت عن "انزعاج الولايات المتحدة العميق تجاه القتلى المدنيين على أيدي قوات الأمن في درعا". كما عبر المسؤولون الأميركيون عن قلقهم نتيجة "لجوء الحكومة السورية إلى استعمال العنف، والتخويف والاعتقالات التعسفية في درعا للحد من مقدرة أهلها على ممارسة حقوقهم الأساسية بحرية". كما عبر المتحدثون باسم الإدارة الأميركية عن تعازيهم الحارة لعائلات وأصدقاء الضحايا من قتلى وجرحى، وناشدوا الحكومة السورية ممارسة "ضبط النفس، والامتناع عن استعمال العنف ضد المتظاهرين المدنيين". لكن الموقف الأميركي لم يتعد حدود الإدانة الشكلية ولم يذهب أبعد من ذلك إلى اتخاذ أي خطوات عملي