الأزمة البوسنية ومعوقات البناء والإصلاح

خريطة تبين الخط الذي يفصل بين فدرالية البوسنة والهرسك مع جمهورية صربسكا كما رسمه اتفاق دايتون (الجزيرة)

لا يخلو المشهد السياسي العام في البوسنة والهرسك من تعقيدات عدّة تحتم العودة إلى تاريخ ولادة الدولة للوقوف على جذور الأزمة التي لا تزال فاعلة على نحو أو آخر في الحاضر وقد تستمر إلى مستقبل أبعد. 

خلفية تاريخية

تعود ولادة دولة البوسنة والهرسك الحديثة إلى الاستفتاء الشعبي الذي نُظم في شهر مارس/آذار من العام 1992، وقد شارك فيه نحو 67% من الناخبين البوسنيين الذين صوَّتوا لصالح استقلال البوسنة، في حدودها التاريخية، عن الاتحاد اليوغسلافي الذي كان قد شهد قبل ذلك انفصال سلوفينيا وكرواتيا ومقدونيا. وقد فاجأت نتيجة الاستفتاء الصرب؛ حيث صوَّت 99% بالموافقة على انفصال البوسنة رغم تهديدات الرئيس الصربي، سلوبودان ميلوشيفيتش، آنذاك بضمّ الأراضي البوسنية إذا ما اتخذت حكومتها خطوات للانفصال عن الفيدرالية اليوغسلافية.

تهديدات ميلوشيفيتش وجدت من تجاوب معها من داخل البوسنة، حيث رفض رادوفان كارادجيتش زعيم صرب البوسنة -ورئيس حزب الجبهة الديمقراطية الصربية الذي أُسِّس نهاية عام 1989- نتيجة الاستفتاء المؤدية إلى انفصال البوسنة.

الجبهة الديموقراطية الصربية بزعامة كارادجيتش كانت قد دعت في الرابع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول 1991 إلى تأسيس برلمان صربي يمثّل مصالح الإثنية الصربية في المؤسسات التابعة لفيدرالية يوغسلافيا، كما نظمت استفتاء في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه أدّت نتيجته إلى خيار بقاء ما سُمّي في يناير/كانون الثاني من العام 1992 بجمهورية الشعب الصربي في البوسنة والهرسك في إطار الفيدرالية اليوغسلافية.

كخطوة استباقية على الاستفتاء، أعلن  صرب البوسنة تبنيهم دستورًا خاصًا بجمهورية الشعب الصربي في البوسنة لتضمّ كل الأقاليم الصربية والبلديات والدّوائر الأخرى التي يعيش فيها الصرب، وهو ما اعتُبر إعلان حرب من جانب واحد.

في تلك الفترة أيضًا، وتحديدًا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 1991، تأسس ما سُمّي بجمهورية "هرسك-بوسنا" الكرواتية في جنوب البلاد التي سعى مؤسسوها، بدعم لوجيستي وسياسي ومادي من زغرب، إلى الانفصال عن دولة البوسنة والهرسك، وإلحاق كروات البوسنة والأقاليم التي يعيشون فيها بالدولة الأم كرواتيا، إلا أن "جمهورية هرسك بوسنا" التي تواصل وجودها طيلة فترة الحرب من 1991 إلى 1994، لم تحظ بالاعتراف في اتفاقيات دايتون المبرمة عام 1995بين ممثلي الدّول الثلاث المعنية بالحرب، وهي البوسنة والهرسك وكرواتيا والفيدرالية اليوغسلافية.

كانت تلك هي الأجواء التي سبقت انطلاق أولى شرارات الحرب في البوسنة؛ حيث سعى صرب البوسنة بإيعاز من بلغراد، وبزعامة رادوفان كارادجيتش سياسيًا وقيادة راتكو ملاديتش عسكريًا، إلى إرغام البوسنيين المسلمين والكروات على البقاء في الفيدرالية اليوغسلافية بالقوة العسكرية.

في تلك الأثناء أيضًا راج حديث عن اتفاق سرّي بين كلّ من الرئيس الصربي سلوبودان ميلوشيفيتش ونظيره الكرواتي  فرانيو تودجمان لتقاسم أراضي البوسنة والهرسك وإلحاق كل إقليم من أقاليمها بكرواتيا أو صربيا وفقًا لثقل التواجد الإثني فيها، ونتيجة لذلك فإنّ مسلمي البوسنة أصبحوا بين فكّي كمّاشة وفُرض عليهم خيار الالتحاق بإحدى الدّولتين أو خوض معركة الاستقلال وإثبات الوجود فاختاروا الخيار الثاني.

كان رد قوات كارادجيتش بشن هجوم على سراييفو وإطباق الحصار عليها في شهر إبريل/نيسان من العام 1992، مثلما فعلت لاحقًا بسائر الأراضي البوسنية، وكانت تملك آلة حربية متطوّرة وتحظى بدعم صربيا الأمّ وروسيا في مقابل صمت أوروبي وُصِف بوسنيًّا بالمتواطئ.

لم يمنع الاعتراف الدولي بالبوسنة قوات كارادجيتش من شنّ حرب إبادة استهدفت مسلمي البوسنة، والذين يمثّلون أغلبية ديموغرافية مقارنة بالإثنيتين الصربية والكرواتية؛ فحسب الإحصاء السكاني لعام 1991 كان المسلمون يمثلون 43،47%، في حين بلغت نسبة الصّرب 31،21%، والكروات 17،38%.

هجّرت الحرب حوالي مليون ونصف المليون من مسلمي وكروات البوسنة من مدنهم وقراهم، وقامت قوات الجنرال راتكو ملاديتش بإبادة جماعية في مدينة سريبرينيتسا المسلمة في يوليو/تموز عام 1995 تحت بصر القبعات الزرق الهولنديين التابعين للأمم المتحدة راح ضحيتها أكثر من ثمانية آلاف مسلم.

على الصعيد العسكري، تواصل حصار سراييفو الشامل على امتداد 1425 يومًا، وبعد فشل القوات الشعبية الصربية في احتلال المدينة، عمدت إلى تجويع أهلها وأمطرتها بمئات الآلاف من القذائف مخلّفة دمارًا شاملاً فيها. أماّ باقي الأراضي البوسنية فلم تسلم من الصرب الذين احتلوا ما يزيد عن نصف مساحة البوسنة، وكانوا يحاصرون ويسيطرون على عدد آخر من المدن والقرى والبلدات في شرق وجنوب غرب وجنوب شرق البوسنة.

تواصلت عمليات التقتيل والتهجير والترويع للبوسنيين غير الصرب في البوسنة إلى نهاية العام 1995، لتخلّف أكثر من مائة وخمسين ألف ضحية، وعشرات الآلاف من المفقودين ومليون ونصف المليون مهجّر. وكان تدخّل واشنطن الحاسم في نهاية العام 1995، ضاغطًا على الأطراف المتصارعة لحملهم على التفاوض في مدينة دايتون الأميركية التي نُسب إليها الاتفاق.

مثّلت اتفاقيات دايتون ثمرة للجهود التي بذلتها المجموعة الدولية لإنهاء الحرب في البوسنة، و"منحتها" دستورًا يُعرَف بالملحق الرابع لاتفاقيات دايتون، لكنها قسّمتها داخليًا إلى كيانين منفصلين، هما: فيدرالية البوسنة، التي تجمع المسلمين والكروات وتقع على 51% من مساحة البوسنة، و"جمهورية صربسكا" المُكوِّن الصربي وتقع على مساحة 49%.

وقد كرَّس هذا التقسيم سياسة الأمر الواقع وأوجد نموذجًا غير مسبوق في المفهوم الغربي الحديث للدولة، ولا يوجد له سند في نظريات فقهاء القانون الدستوري ما ساهم في تأزيم الأمور وبلوغها حدًّا خطيرًا يُنبئ بتفاقمها وربّما عودتها إلى المربّع الأوّل الذي مهّد للحرب. هذا إلى جانب التجاذبات السياسية ذات الحسابات العرقية والجيوإستراتيجية للاّعبين السياسيين المحليين والإقليميين والدّوليين.

عناصر الأزمة وتفاعلاتها

يُجمع المراقبون على أن أزمة البوسنة الحالية تتمثّل في غياب حكومة مركزية ممثلة لجميع أطياف اللون السياسي تكون قادرة على بلورة سياسة موحّدة لبناء منظومة قانونية واقتصادية واجتماعية واضحة، فضلاً عن تعثّر التوافق المطلوب بين الأعراق الثلاثة في بناء مؤسسات الدفاع والأمن وتبني قوانين انتخابية موحّدة، بالإضافة إلى ضرورة مطابقة منظومة حقوق الإنسان مع القوانين الأوروبية، وحل القضية الأكثر تعقيدًا والمعروفة باسم قضية "فينسي-سيديتش" المرفوعة من قِبل ديرفو سيديتش المنتمي إلى أقلية الغجر في البوسنة، وجاكوب فينسي اليهودي الأصل، ضد البوسنة والهرسك أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، مطالبين بإلغاء القانون الذي يحصر الترشح لرئاسة دولة البوسنة والهرسك في البوسنيين المنتمين إلى الإثنيات المسلمة والكرواتية والصربية دون غيرها. كما أن البوسنة مطالَبة بانتهاج سياسة على النمط الأوروبي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وحفظ الحدود.

كل هذه القضايا الهامة خضعت -وما تزال- لمزايدات الأحزاب السياسية الفاعلة في البوسنة ما أخّر تنفيذ الإصلاحات الضرورية لانضمام البوسنة إلى الاتحاد الأوروبي، وكرّس الانسداد السياسي الذي أدّت إليه الانسحابات المتكرّرة من قبل الجانب الصربي، فاستمرّ الفراغ السياسي وغياب المؤسسات المشتركة، وهو ما يصل بالأزمة إلى أخطر مستوياتها منذ توقيع اتفاقيات دايتون.

سعى اتفاق دايتون إلى استعادة الأمن وبناء مؤسسات الدّولة البوسنية المشتركة الممثلة لكل سكانها، لتجاوز حالة الانقسام الحادّ وإيجاد الأرضية السياسية والقانونية التي تسمح بتنفيذ خارطة الطريق التي أقرّها دايتون، ومحورها الرئيس تحقيق شروط انضمام البوسنة إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.

كما سعى إلى إيقاف نزيف الدماء في البوسنة دون أن يكترث كثيرًا بالمرحلة الأصعب التي تلت وقف القتال، ما فتح الباب أمام كلّ الأطراف للعمل على تحصيل أكبر قدر من الامتيازات، والوصول إلى أهدافها بالطرق غير الحربية. فقد أعلن حزب جبهة العمل الديموقراطي الممثل لمسلمي البوسنة تمسّكه بوحدة الدولة الترابية ووحدة الشعب البوسني كشعب متعدّد الأعراق، وقبل بأغلبية أعضائه بتشكيل حكومة مشتركة بين الأطراف الثلاثة لتقود عمليات إعادة البناء والإصلاح.

أما الجانب الكرواتي مُمثَّلاً في حزب المجتمع الكرواتي الديمقراطي، فقد أعلن بدوره القبول بتسويات دايتون ودافع عن فيدرالية الكروات والمسلمين، رغم ظهور جناح فيه طالب بالانفصال عن البوسنة والالتحاق بكرواتيا. في حين كان موقف الحزب الديمقراطي الصربي هو الأكثر راديكالية؛ إذ لم يقبل باتفاقيات دايتون إلا على مضض، وأعلن عن قناعته بفشل مشروع الدّولة البوسنية كما وضع أسسها اتفاق 1995.

إعلان المبادئ هذا من قبل الأحزاب الأساسية الكبرى لم يصاحبه ما يدلّل عليه على الأرض، فقد أشعلت القضايا الحارقة التي سكت عنها دايتون الاحتراب بين الأطراف البوسنية، وهو ما زاد في ظهور جنوح نحو التشدّد والراديكالية في العلاقة بين مكوّنات المشهد السياسي، وتسابق الساسة في كسب ودّ القوميين المتشدّدين في أطراف الأحزاب الفاعلة الثلاثة.

هذا التجاذب حول القضايا الكبرى المتعلّقة بشكل الدّولة، وتوزيع السلطات فيها، وتمثيلها على المستوى الدّولي، وبناء مؤسسات الإدارة المشتركة وتنظيم العلاقة الهرمية بين المركز والأطراف، وتسوية ملفات المفقودين والمهجّرين، ومحاكمة مجرمي الحرب... وغيرها، أدّى إلى عودة الدّعوات إلى انفصال صرب البوسنة عن الدّولة البوسنية -وهو ما نُفّذ بحكم الواقع- وظهرت مطالبات حادّة من قبل الكروات بمساواتهم بباقي مواطني البوسنة من حيث التوظيف والخدمات العامة، وتذمّر المسلمون من طول انتظار تحقيق العدل ومحاكمة مجرمي الحرب.

لم تنجح مختلف المبادرات الدّاخلية منها والخارجية في تقريب وجهات النظر؛ ما دفع إلى تراجع الاقتصاد وتأزّم الوضع الاجتماعي، وغياب فعالية المؤسسات، واكتفاء الأحزاب السياسية بلعب أدوار ثانوية في وضع تصوّرات لسيناريوهات تمكّن البلاد من تجاوز أزمتها، فضلاً عن الأدوار السالبة التي اضطلع بها عدد من القيادات التاريخية للأحزاب القومية الكبرى في تعقيد المشهد.

الفاعلون السياسيون المحليون وعملية الإصلاح

ليس من التجني وصف دور الفاعلين السياسيين البوسنيين من حيث المبادرة في صناعة القرار السياسي بالهامشي، بل قد ينعدم في أحوال كثيرة؛ حيث اكتفى ويكتفي السياسيون المحليون بتنفيذ إملاءات المجتمع الدّولي والفاعلين السياسيين الأوروبيين، تحت الضغط المتواصل، للحفاظ على مناصبهم السياسية.

وقد ذهبت بعض المبادرات السياسية المحلية للخروج من الأزمة والتي تقدّم بها الجانب المسلم في عهد الرئيس الراحل علي عزت بيغوفيتش، إلى المطالبة بإعادة النظر في توزيع وضبط السلطات الدستورية الممنوحة للكانتونات وتحديد علاقتها بالكيانين الفيدرالي وجمهورية صربسكا، وكذلك بإعادة النظر في مبدأ "شعب بوسني موحَّد في دولة واحدة". ورغم تبني المحكمة الدستورية البوسنية للمبادرة وإصدار قرار قضائي بتنفيذها، إلا أنها ظلت حبرا على ورق لعدم وجود آلية لتنفيذها على الأرض، ما أدّى في النهاية إلى تبنيها من قبل الممثل السامي للأمم المتحدة ومتابعة فرضها وتنفيذها.

هذه المبادرة شكَّلت اتفاقًا إطاريًا بين ممثلي الإثنيات البوسنية الثلاث، وأصبحت تُعرف لاحقًا بـ"اتفاق سراييفو".

اختلفت التقييمات حول "اتفاق سراييفو"، ففي الوقت الذي رأى فيه المراقبون للوضع خطوة أساسية لبناء مستقبل البوسنة كدولة حرة وسيدة، وصفته قيادات صرب البوسنة بأنّه يشكِّل خطرًا كبيرًا على استقرار البوسنة، ويفتح الباب على مصراعيه أمام مطالبات بتغيير الدستور، وبالتالي تغيير اتفاق دايتون، وما يمكن أن يحدثه ذلك من انخرام في التوازن القائم، وإعادة البوسنة إلى وضع ما قبل الحرب.

ذهب الجانب الصربي أبعد من ذلك في تبرير رفضه لـ"اتفاق سراييفو"، ووصفه بالإعلان عن نهاية وجود "جمهورية صربسكا" كما أقرّها اتفاق دايتون، ورفض قرار المحكمة الدستورية مهدّدًا بالانسحاب من الحكومة ودعوة نوابه إلى الاستقالة من البرلمان، وهو ما قام فعلا بتنفيذه وشلّ الحياة السياسية في البوسنة لأشهر طويلة. ورأى صرب البوسنة أن "اتفاق سراييفو" يحرم "جمهورية صربسكا" من إنجازاتها واستقلالها الذي حققته من خلال الحرب، وبالتالي يُفقد اتفاق دايتون كلّ شرعيته.

الجانب الكرواتي اعتبر "اتفاق سراييفو" الذي تم بموافقة زغرب، خيانة للشعب الكرواتي في البوسنة وتخلّيًا عنه في صراعه من أجل تحقيق المساواة بينه وبين الشعبين الآخرين المكونين لشعب البوسنة والهرسك.

ظل التجاذب بين الأطراف البوسنية المتصارعة يميز المشهد السياسي ويطبعه بمزاج القيادات التاريخية للأحزاب الوطنية القومية، وكان الغائب الأبرز في كل ذلك الحراك هو الصالح العام وتحسين أوضاع الشعب البوسني بمختلف أعراقه وفئاته، وكان واضحًا أنّ الحلّ للأزمة، وإن كان يستدعي مشاركة إيجابية وفعالة من الأحزاب السياسية المعنية مباشرة، إلا أنّه لا يمكن المراهنة على السياسين المحليين وحدهم لرسم معالم مستقبل البوسنة.

تميزت الفترة التي تلت الحرب ببروز دور الممثل السامي للأمم المتحدة على مستوى صنع السياسات وممارسة الضغط  على الأحزاب السياسية للقبول بأدنى درجات التوافق من أجل تحقيق شروط السلام التي أقرها دايتون، والانتقال بمؤسسات الدّولة التي تقودها من وضع الوصاية الدولية إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

دور الممثل السامي للأمم المتحدة

وصف الممثل السامي للأمم المتحدة الأسبق في البوسنة، كارل بيلدت، الوضع السياسي فيها، قائلاً: "أصعب الأمور على البوسنيين هي أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم". ويعكس ذلك بوضوح موقف الفاعلين السياسيين الرئيسيين في البوسنة، وقد أدّى تعاطي ممثلي المجتمع الدولي مع الشأن البوسني وأخذ زمام المبادرة في صنع تفاصيله إلى انسحاب السياسيين المحليين وتراجع دورهم في صنع السياسات الكبرى للدولة لحساب المسؤولين الدوليين.

يعود تضخم دور الممثل السامي للأمم المتحدة في البوسنة، وخاصة الممثل الحالي، فالينتين إينسكو، في صنع القرار السياسي البوسني والهيمنة على مختلف مناشط الحياة السياسية فيها إلى ما كان يتوقعه الفاعلون السياسيون المحليون المنسحبون، وما كانوا يعلّقونه عليه من آمال في حلّ المشاكل وتجاوز العراقيل التي تضعها أطراف سياسية محلية، إلا أن الأمر تجاوز ذلك حيث تصوّروا أن الممثل السامي يمكنه العمل لتحقيق صالح البوسنيين جميعًا على اختلاف مشاربهم، وهو ما لا يمكن صناعته من قِبل غير السياسيين المحليين بكل تأكيد. فقد كانت مهمة الممثل السامي مبهمة منذ البداية، وذلك تبعًا لما كانت تتطلبه المصالح غير المتجانسة، بل والمتضاربة، لمختلف الأطراف المحلية والدولية والإقليمية.

تنفيذ اتفاق دايتون وملحقاته، وبالأخص الملحق العاشر منها، وما أثاره من انقسامات في تفسيره من قبل جميع الأطراف، لم يسمح للممثل السامي برسم سياسة واضحة وموحّدة للتعاطي مع الشأن البوسني، فتحولت مهمته إلى تثبيت موقعه وتحسُّس عناصر القوة التي يمكن له أن يسخّرها لتحقيق أهم الأهداف المقررة، وعلى رأسها انتخاب حكومة مركزية وبرلمان مشترك يُمثَّل فيه جميع الأطراف، وتنبثق عنه إدارة ومؤسسات مشتركة يديرها تكنوقراطيون من مختلف الإثنيات، ويوزّعون الأدوار بينهم ويعملون معًا على تحقيق الصالح العام وتقديم الخدمات للمواطنين. وكانت مآخذ الأطراف المحلية على هذه السياسة أنها تعمل على تحقيق التطبيع الإثني بدلاً من إرساء دعائم ديمقراطية حقيقية.

اعتماد تلك السياسة على العامل الإثني في توزيع الأدوار داخل مؤسسات الدّولة لم يخلق سوى مزيد من الاستياء والمشاكل بين عموم الشعب البوسني، وأدّت عمليات المحاصصة العرقية إلى تمييع العمل الحكومي وجعل كل طائفة لا تهتم إلاّ بتحقيق المشاريع التي تخدم إثنيتها؛ ما زاد في استشراء الفساد المالي والإداري، وعدم المساواة، وحرمان جزء عريض من المواطنين من التمتّع بخدمات المؤسسات العمومية، علاوة على تعميق الأزمة الإثنية ودفع الأحزاب السياسية المحلية لتبنى الانتماء الإثني أساسًا لسياساتها وبرامجها الانتخابية دون الاكتراث بالمصلحة العليا للدولة أو تمكين الحكومة المركزية من تنفيذ المشاريع ذات الطابع العام، وهذا التوجّه حال دون تطبيق اتفاق دايتون وتحقيق الديمقراطية الفعلية في البوسنة.

في هذا الجوّ السياسي القائم على أساس التقسيم والتجزئة العرقية والإثنية، يصبح دور الممثل السامي أكثر من ضروري لضبط الكفة بين الإثنيات، ومواجهة ما يمكن أن يضعه بعض أطرافها من عراقيل. لكن أن يكون له دور في بناء دولة مستقرّة وذات مؤسسات فعالة، فذلك أمر لم يكن تحقيقه ممكنًا في مثل هذه الأوضاع.

عبَّر أستاذ العلوم السياسية، الدكتور محمّد فيليبوفيتش، في سلسلة محاضراته تحت عنوان "عشر محاضرات لمناقشة أفكار حول أوروبا" (مركز الدراسات القانونية، سراييفو 2000) عن ذلك بالقول: " لقد روّج الغربيون الديمقراطيون لكلّ المفاهيم السياسية "غير الديمقراطية" في البوسنة وقدّموها في هذا المختبر على أنها حلول مستوردة من تجاربهم  الديمقراطية، فكانت تصرّفاتهم تلك ترمي إلى السيطرة على مقدّرات البوسنة والتحكم في مستقبلها السياسي وتوجيهه في المسار الذي يرغبون فيه".

وبشكل عام فإن دور الممثل السامي في صناعة القرار السياسي في البوسنة كان مطلقًا ولا يخضع لمراقبة أي طرف داخلي أو خارجي، ويقوم على توازن "الرعب الإثني" لتحقيق أهداف المجتمع الدّولي غير الموحّدة وغير الواضحة، وهو ما جعل سياسة الممثل السامي تبدو وكأنها محاولة لاختبار نماذج سياسية متعدّدة ومختلفة لا تنبني بالضرورة على المتطلبات الحقيقية والواقعية للشعب البوسني، ولا تؤدي إلى تأسيس الدولة البوسنية الفعالة؛ ما أدخلها في دوامة الأزمات التي ازدادت تعقيدًا وجعلت الهدف الأساسي والوحيد لكل سياسة هو تنفيذ الشروط الأوروبية التي تسمح لها بالانتماء إلى الاتحاد الأوروبي وعضوية حلف الناتو، دون أن تأخذ في الاعتبار المصالح الحيوية للشعب البوسني في إقامة دولته ومن ثَمَّ اختيار توجهاته المستقبلية، بدل فرض الوصاية الدولية عليه واستلاب حقه في تقرير المصير.

خطورة الأزمة الحالية

استطاع الممثل السامي، فالينتين إينسكو، تحفيز الأطراف البوسنية على القبول بمبدأ تنظيم انتخابات عامة تفضي إلى تشكيل حكومة مركزية موحدة تجمع الفرقاء الساسيين ليقودوا عملية الإصلاح الضرورية على ضوء خارطة الطريق الدولية. ونجحت تلك المحاولة في تنظيم انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2010، التي جاءت نتيجتها داعمة لمراكز الأحزاب القومية المتشدّدة، رغم فشلها في قيادة الإصلاحات التي ينادي بها الشعب. فبرز نجم ميلوراد دوديك، زعيم الديمقراطيين المستقلين الصرب، ونظيره دراغان تشوفيتش عن حزب الجمعية الديمقراطية الكرواتية، ورئيس حزب جبهة العمل الديمقراطي المسلم، سليمان تيهيتش، إلى جانب هزيمة أحد آخر القيادات المسلمة في زمن الحرب حارس سيلايدجيتش، وانسحابه من الحياة السياسية بعد إخفاق حزبه "من أجل البوسنة والهرسك" في تحقيق الفوز. كما استعاد حزب الاشتراكيين الديمقراطيين بزعامة زلاتكو لاغومدجيا، بريقه السياسي باعتباره الحزب الوحيد على الساحة السياسية البوسنية متعدّد الأعراق.

فشلت انتخابات 2010 في منح الأغلبية لأي من الأحزاب القومية الكبرى، ما فتح الباب أمام تصورات لتحالفات داخلية مع الأحزاب القريبة منها، أو إنشاء تحالف فيما بينها لتكوين حكومة مركزية، وهو ما تحقق أخيرًا في الحادي والعشرين من فبراير/شباط 2012، وما تزال تفاعلاته مستمرة دون أن تنبئ بتوصل الأطراف إلى توحيد رؤاهم حول خطة عمل مشترك يحظى بأدنى درجات التوافق.

إن تأخّر الأطراف السياسية في التوصّل إلى تشكيل حكومة مركزية مستندة على نتائج انتخابات 2010، إلى جانب تشكيك الجانب الصربي في شرعية سلطات الأقاليم في إطار الفيدرالية، بالإضافة إلى عدم انتخاب ممثلين عن بعض "الكانتونات" في مجلس الشعب الفيدرالي، كلّ ذلك يؤشّر بوضوح على عمق الأزمة التي تعصف بالبوسنة والهرسك وتهدّد السلم والأمن الدّاخليين فيها. كما أّنّ قلة اهتمام المجتمع الدولي وعدم استعداده للتعاطي بفعالية تجاه المسألة البوسنية وغياب جدية الحلول المطروحة، بل وتضاربها وتعارضها داخليًا وإقليميًا ودوليًا، للخروج من الأزمة لم تزد الأمور إلا تعقيدًا.

التعقيدات في ملامح المشهد البوسني العام

احتلت مسألة تشكيل الحكومة المركزية صدارة المشهد البوسني بامتياز منذ عام 2010، وهي التي ستعمل إلى جانب الممثل السامي للأمم المتحدة، وسيُعهد إليها بقيادة عملية الإصلاحات لتهيئة الأجواء أمام البوسنة لعضوية الاتحاد الأوروبي، لكن الأحزاب الكبرى الفاعلة لم تتوافق على نسبة التمثيل فيما بينها في الحكومة المركزية، واختلفت حول حقائب الوزارات وبالأخص السيادية منها. كما طُرحت مسألة العلاقة بين الحكومة المركزية وحكومات الكانتونات في الفيدرالية من جهة، وبين الحكومة المركزية وجمهورية صربسكا من جهة ثانية، وأدّت الاختلافات بشأن هذه الإشكالات إلى تجاذبات اختلط فيها السياسي بالاقتصادي وبالاجتماعي، وتلوّنت أطيافها بطابع غلبت فيه المصالح الإثنيّة الضيقة لمختلف مُكوّنات النسيج الاجتماعي البوسني المتصارعة.

بناء على ما سبق تحليله، يبقى السؤال عن مستقبل الوضع في البوسنة مطروحا: فإلى أي حدّ، وبأية طريقة يمكن للاّعبين السياسيين الأساسيين، ممثلين في المجتمع الدّولي والأحزاب السياسية المحلية، أن يستجيبوا للتحديات التي يطرحها استحقاق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وعضوية حلف الناتو باعتبارهما الهدف الرئيس للإصلاحات المطلوبة بوسنويًا؟ بالإضافة إلى باقي التحديات التي يتطلبها تحسين الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية للبوسنيين بمختلف أعراقهم وانتماءاتهم.

المآلات المحتملة  للأزمة

1. أولى تلك الاحتمالات المرجّحة هو زيادة تأزم الموقف، خاصة في ظل التعنت الذي يبديه الجانب الصربي ومحاولاته المتكررة لإفشال كل مبادرات التوافق على هشاشتها، فاستقرار الأوضاع واستعادة دفة القيادة من قبل حكومة مركزية من شأنها أن تعرِّي مواقفه وتعيد إلى السطح قضايا المحاسبة والمحاكمة للطرف الصربي على دوره في حرب الإبادة، وتحرمه من تحقيق حلم صربيا الكبرى بإلحاق جمهورية صربسكا بصربيا الأم. وهذا السيناريو قد يدفع القوميين المتشددين الصرب إلى اتخاذ خطوات أكثر خطورة تعيد الوضع إلى مربعه الأول، وتفتح الباب أمام حرب جديدة أو على الأقل إدامة حالة الاحتقان والتشنج.
2. ثاني الاحتمالات هو أن يحدث تغيير في إستراتيجية الاتحاد الأوروبي الجيوسياسية فيسعى إلى تسريع وتيرة التكامل بين مؤسساته ودولة البوسنة وتعزيز السلام فيها تمهيدًا لإدماجها في الاتحاد الأوروبي، وهي مهمة لن تكون سهلة لكنّها ممكنة التحقيق إذا ما ضغط على الأطراف الإقليمية المتمثلة أساسًا في صربيا وكرواتيا، ووضع خطة محدّدة الآجال لتنفيذ إلحاق البوسنة بالفضاء الأوروبي.

لكن، ومهما يكن من أمر، فإن الخروج من الأزمة يتطلب تضافر كل الجهود الداخلية والخارجية، المحلية والإقليمية والدولية؛ إذ إن انضمام البوسنة إلى الاتحاد الأوروبي وعضوية الناتو، لن يكون كافيًا لنزع فتيل الأزمة. فقد أظهرت تجارب سابقة أن انضمام رومانيا وبلغاريا إلى الاتحاد الأوروبي لم يساعدهما على إتمام عملية الإصلاح الداخلي، الذي هو الشرط الأول لإغلاق جرح البلقان النازف دومًا.
___________________________
كريم الماجري- باحث وإعلامي تونسي