 |
| حركة الإصلاح تشكل الصيغة الصومالية من حركة الإخوان المسلمين وهي صورة مصغرة للمجتمع الصومالي لما تعرفه من تشرذم تعود بعض أسبابه للعصبية القبلية (الجزيرة) |
في شهر يوليو /تموز من عام 1978م اجتمع خمسة من شباب الصحوة الإسلامية في الصومال، وهم الشيخ محمد أحمد نور جريري، والدكتور علي الشيخ أحمد أبو بكر، والدكتور محمد يوسف عبدالرحمن، والشيخ أحمد رشيد حنفي، والأستاذ عبدالله محمد عبدالله في منزل أحمد رشيد حنفي في العاصمة السعودية الرياض، وأعلنوا ميلاد حركة الإصلاح ذات النهج الإخواني، وأصبحت في عام 1987م عضوًا في التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وممثلة له في منطقة القرن الإفريقي.
وكان الصومال حينئذ يزرح تحت حكم عسكري ينادي بالاشتراكية ويحارب أي خطاب لا يتماشى مع الاشتراكية العلمية التي نادى بها.
لهذا بدأت الحركة الوليدة نشاطًا سريًّا في داخل العاصمة وفي بعض المدن الكبرى، وبقي المؤسسون في المنفى خوفًا على سلامتهم من جانب، ولاستمرار بعضهم في مراحل الدراسات الجامعية المختلفة في المملكة العربية السعودية من جانب آخر.
وفي أواخر الثمانينيات تجمعت أزمات سياسية واقتصادية على النظام العسكري الحاكم، جعلته يتراخى ويفقد سيطرته على مدن ومناطق خارج العاصمة، مع تصاعد النشاط المسلح للمعارضة القبلية، وبدأت حركة الإصلاح تتفاعل مع التطورات السياسية والأمنية الجديدة وتستقطب طلاب المدارس والحلقات والجامعة الوطنية والموظفين، وصفوف الجيش.
في عام 1991م وصل عمل المعارضة القبلية المسلحة إلى العاصمة مقديشيو آخر معاقل الحكومة، وفرّ الرئيس زياد بري إلى كينيا، وفشل المؤتمر الصومالي الموحد USC الذي أطاح بزياد بري في ملء الفراغ الحكومي في البلاد، وانطلقت شرارة الحرب الأهلية.
تمكن بعض من قيادات الحركة في الخارج من العودة إلى الداخل، ومنهم الدكتور علي الشيخ أحمد -المراقب السابق للحركة ورئيس جامعة مقديشيو حاليًا- والدكتور عبد الرحمن معلم عبد الله باديو -نائب المراقب السابق- كما أصبح للحركة إمكانية عقد مؤتمرات مجالسها (الشورى والتنفيذ) في الداخل.
ومن أهم المجالات التي أثبتت الحركة تواجدها فيها بقوة المجالات التعليمية؛ إذ تدير الحركة أضخم مشروع تعليمي والذي يضم مئات من المدارس الأساسية والثانوية، وفي عام 1997م جاءت القفزة النوعية للمشروع التعليمي للحركة بإعلان تأسيس جامعة مقديشيو، وهي خطوة كانت بالنسبة لكثيرين حلمًا بعيد المنال لكنه تحقق.
الدور السياسي للحركة
لم تكن الحركة قد أبدت أي طموح سياسي عقب سقوط الحكومة العسكرية عام 1991م وحتى عام 1999م، لاعتبارات منها:
-
أن حكومة علي مهدي محمد التي أعقبت حكومة زياد بري كانت شكلية أكثر من كونها حكومة وطنية، ولقيت معارضة مسلحة من قبل اللواء محمد فارح عيديد رئيس المؤتمر الصومالي الموحد USC والذي كان يرى أحقيته بمنصب الرئاسة.
-
إضافة إلى كون قيادات الحركة في خارج البلاد، وصعوبة اتخاذ قرارات مصيرية بهذا المستوى.
لذا قررت الحركة الابتعاد عن حمل السلاح والتركيز على التعليم والخدمات الاجتماعية، وأن المشاركة السياسية في هذه اللحظة كانت ستؤدي إلى حمل السلاح والتورط بسفك الدماء والحرب الأهلية بأية طريقة أو أخرى.
مؤتمر عرتا في جيبوتي
في عام 1999م أعلن الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي أن حكومته تستضيف مؤتمرًا للمصالحة الصومالية سيعطي الأولوية لشرائح المجتمع المدني.
شاركت الحركة في المؤتمر، وتمكن حوالي عشرين عضوًا من أعضائها من الحصول على عضوية البرلمان ومنصب نائبي رئيس البرلمان.
ولهذا يمكن أن نقول: إن مؤتمر جيبوتي كان بداية لظهور الطموح السياسي للحركة. ثم جاء مؤتمر المصالحة الصومالية في كينيا في الفترة مابين أكتوبر/تشرين الأول عام 2002م إلى أغسطس/آب من عام 2004م برعاية دول الإيغاد وعلى رأسها إثيوبيا التي كانت تعتقد أن تهميش مبادرة جيبوتي لزعماء الحرب الموالين لها يأتي على حساب نفوذها في الصومال، لذا لم يكن للحركة أي دور يُذكر في هذا المؤتمر، ولهذا تمكن عدد قليل من أعضاء الحركة من الدخول في البرلمان الجديد.
المحاكم الإسلامية والشكوك المتبادلة
في عام 2006م ظهر نجم المحاكم الإسلامية في الصومال وخاصة في العاصمة وفي بعض المناطق الجنوبية، وكانت في بادئ الأمر مبادرة متواضعة تهدف إلى ضبط الأمن والاستقرار في بعض أحياء مقديشيو لكنها تطورت وبشكل سريع ولافت إلى كيان سياسي فضفاض يضم جميع ألوان الطيف الإسلامي، واصطدمت مع زعماء الحرب الذين كان لهم نفوذ في العاصمة، وبعد ثلاثة شهور من الصراع المسلح تمكنت المحاكم من القضاء على آخر زعماء الحرب، وأصبحت العاصمة تحت قيادة موحدة منذ خمسة عشرة عامًا.
لم تنضم الحركة إلى مشروع المحاكم الإسلامية بدعوى أن المحاكم خليط من القوى السياسية والقبلية التي لا تتوافق توجهاتها مع توجهات الحركة، بينما المحاكم الإسلامية كانت تتهم الحركة وقياداتها بالانحياز للحكومة الانتقالية، وقبول الاجتياح الإثيوبي للصومال، في وقت كان أعضاء من الحركة يحتفظون بعضويتهم في البرلمان يصوتون لدخول القوات الإثيوبية، دون أن تُسمع معارضتهم لذلك.
ورغم أن الأيام أثبتت أن تحفظات الحركة على المحاكم الإسلامية كانت في محلها، لكنها في المقابل أيضًا أثبتت أن توددها إلى حكومة عبدالله يوسف المدعومة إثيوبيًّا كان كارثيًّا على سمعة الحركة وتماسكها الداخلي.
الحركة والاستحقاق الرئاسي الراهن
وقد شهدت البلاد تطورات سياسية خصوصا فيما يتعلق بتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في شهر أغسطس/آب 2012، لاختيار حكومة وطنية تحل محل الحكومة الانتقالية.
وتقدم قيادي في الحركة كمرشح مستقل لمنصب الرئيس، وهو الدكتور عبدالرحمن معلم عبدالله باديو والذي تولى في الحركة مناصب عدة من بينها نائب المراقب، ومكتب العلاقات الخارجية، والمكتب السياسي، ونائب رئيس جامعة مقديشيو، وهو عقيد سابق في الجيش الصومالي درس في الاتحاد السوفيتي السابق وكندا، ويحمل دكتوراه في التاريخ الإسلامي، انشق عن الجيش الصومالي في أواخر الثمانينيات ولجأ إلى كندا التي يحمل جنسيتها، قبل أن يعود إلى الصومال في بداية التسعينيات لينخرط من جديد في العمل الحركي.
لكن المراقبين يرون أن فرص نجاحه وفشله متساوية وأن الأوراق التي قد تُحسب كنقطة قوة لصالحه قد تكون نقطة ضعف لأسباب، منها أن عملية الفوز في انتخابات الرئاسة الصومالية -وحسب التجارب السابقة- يتحكم بها عوامل أساسية، منها:
-
دور المال وشراء أصوات نواب البرلمان: وهي عملية معقدة تشوبها تبعات أخلاقية وقانونية، وليس لها ضمانات لأن الولاء لمن يدفع أكثر، ورغم أن مرشح الحركة لا تعوزه التكاليف المالية اللازمة لحملته حسب المقربين منه، وأن ترشحه يتزامن مع وقت يتسم بصعود الإخوان إلى السلطة في كثير من الدول العربية، لكن المعضلة التي تواجهه هي: إلى أي مدى هو مستعد أن يناقض معتقداته والقيم التي يؤمن بها من أجل الوصول إلى السلطة عبر رشوة نواب البرلمان وشراء ذممهم؟!
-
دور القبيلة في اللعبة السياسية: والرجل ينتمي إلى إحدى أكبر القبائل في العاصمة ونواحيها، وأنه من خلال فهم خطاب العشيرة قد يكون مرشحها الأفضل، وفي المقابل الرجل يواجه منافسة شرسة من مرشحين عدة ينتمون إلى نفس العشيرة التي ينتمي هو إليها من بينهم الرئيس شريف الشيخ أحمد.
-
التدخل الخارجي: القوى الإقليمية والدولية لها تأثير ساري المفعول في السياسة الصومالية، ومنذ هزيمة المحاكم الإسلامية بدأت هذه القوى تشجع المشاركة السياسية للإسلاميين المعتدلين كخطوة إستراتيجية لاحتواء تنامي التيارات الإسلامية المتشددة، وهذا التشجيع أوصل زعيم المحاكم الإسلامية شريف الشيخ أحمد إلى سدة الحكم، وقد تأتي قريبًا بشريف إسلامي آخر، لكن قبول هذه القوى لزعيم إسلامي محلي كشريف الشيخ أحمد لا يعني قبولها بمرشح من جماعة إسلامية لها تأثير محلي وارتباطات خارجية، وأن الحكومة الإثيوبية التي لها خلافات مع مصر حول حصص مياه النيل لن تقبل برئيس إخواني تربطه بمصر الثورة علاقات فكرية وتنظيمية وسياسية.
-
المؤسساتية والتنظيم: وجود شبكة منظمة ومساندة للمرشح يعتبر عاملاً أساسيًّا لنجاحه، والرجل ينتمي إلى الحركة الإسلامية التي هي أكثر تنظيمًا وتكتيكًا بالنسبة لمنافسيها في الساحة، وهو ما يجعله مرشحًا قويًّا في حلبة المنافسة، لكن في الجانب الآخر تشهد الحركة حاليًا خلافات حادة، ويعتبر ترشح هذا القيادي للمنصب الرئاسي أحد الملفات الشائكة في الخلاف الحالي، ولم يتجرأ الرجل بإعلان أنه مرشح الحركة، هو يعترف بكونه قياديًّا في الحركة لكنه يقول إنه مرشح مستقل، مما يقلل من فرص استفادته من سمعة الحركة ومواردها.
الخلافات التنظيمية وأبرز الانشقاقات التي شهدتها الحركة
منذ تأسيسها قبل أربعة وثلاثين عامًا لم تسلَمْ الحركة من خلافات داخلية وانشقاقات تنظيمية، وحسب المتابعين لتاريخ الحركة أصبح من المألوف لديها حدوث انشقاقات تنظيمية في كل عقد من تاريخها؛ حيث شهدت خلال أربعة وثلاثين عامًا هي عمرها الانشقاقات والخلافات التنظيمية الآتية:
-
في عام 1982م وبعد أربع سنوات من تأسيسها انشقت مجموعة "الجماعة الإسلامية" بزعامة إبراهيم الشيخ إسحاق وهو قيادي كيني من أصل صومالي.
-
وبعد عقد من الزمن وبالتحديد عام 1992م انشق عن الحركة مجموعة تنتمي إلى المنطقة الصومالية "أوغادينيا" التي تحتلها إثيوبيا.
-
وفي عام 2007م اجتمع حوالي أربعين شخصًا من قيادات وكوادر الحركة وأعلنوا إقالتهم إدارة الحركة وتعيين إدارة جديدة محلها وهي خطوة قوبلت بالرفض من قيادة الحركة ومن مكتب الإرشاد، لكنهم أصروا على موقفهم وأصبحوا تنظيمًا مستقلاً عن الحركة باسم حركة الإصلاح (الإسلامية).
-
والآن تشهد الحركة خلافًا خطيرًا يقوده ثلاثة من المؤسسين ولم تتضح بعدُ ملامح نهايته.
كانت الحركة صورة مصغرة من المجتمع الصومالي الذي ابتُلي بالشقاق والخلافات التي لا تنتهي إلى حد فشلت دولته وتشرذم أبنائه، وغالبًا ما كانت الخلافات في داخل الحركة من مصدرين رئيسيين:
-
أولهما: العصبية القبلية حيث الانتماء القبلي معيار التقييم وأساس التعامل، وكون ثلاثة من المؤسسين الخمسة من عشيرة واحدة قد لا يكون مشكلة بعينها ما لم تصاحبه أدلة وبراهين على وجود تباطؤ وتخطيط مقصود للتفرد بما هو ملك للجميع، وبعد خسارة حزب العمال البريطاني في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، أمام حزب المحافظين، تنافس على خلافة جوردن براون الشقيقان ميلباند، وفاز إد على شقيقه ديفيد، لكن السجية الصومالية التي لا تزال تئن تحت وطأة الموروث القبلي البدوي دائمًا تحاكم الانتماءات قبل التصرفات والنوايا قبل الأفعال، لذا كانت الحركة تدفع ثمنًا باهظًا بسبب المشاحنات العشائرية.
-
والمصدر الثاني: كان الصراع على السلطة والمال، ورغم أن أصل هذا العمل كان هدفه نشر الدعوة والسعي لأسلمة الدولة والمجتمع، إلا أن الصراع على السلطة والمال لعبا دورًا في توسيع هوة الخلافات في داخل الحركة، لأسباب، منها:
-
أن الحركة توسعت ولا يوجد مدينة أو قرية لم يصل نشاطها إليها، وأصبح أعضاء الحركة يعدون بالآلاف وليس بالمئات. هذا التمدد الأفقي للحركة وانتشار نشاطها وارتفاع عدد أعضائها لم يصاحبه تمدد رأسي يسمح ببروز دور قيادات جديدة؛ فالحركة لم تكمل عقدها الرابع ولا زال جميع مؤسسيها الخمسة على قيد الحياة، ولا يوجد أحزاب سياسية لاستيعاب الكوادر الجديدة؛ فأصبحت الخلافات والانشقاقات المتنفس الوحيد للاختناق الداخلي الذي نتج عن فائض طاقات الكوادر والقيادات الجديدة.
-
عدم توازن عمل الجمعيات الخيرية ومشاريعها الإغاثية والتنموية؛ حيث كانت تركز على إقليم معين لأسباب بعضها موضوعي مثل ظروف الأمن؛ مما كان يثير حفيظة الأقاليم الأخرى واحتجاجاتهم والتي قد تخرج من مطالب مشروعة، إلى صراع على السلطة ينتج منه فصل أعضاء أو انشقاقات كما حدث في منطقة "أوغادين".
مستقبل حركة الإصلاح.. اتصال أم انفصال؟
لا يخفى أن حركة الاصلاح تمر بأحلك ظروفها منذ ثلاثة عقود، وإذا كانت قيادة الحركة في السابق تخرج من أية خلافات متماسكة ومنتصرة، فإن الظروف قد تغيرت والضربات قد تتابعت، وإذا كانت أهم العوامل التي جعلت الحركة صامدة في وجه أعتى رياح الخلافات والانشقاقات بقاء مؤسسيها الخمسة على قيد الحياة والذود عنها في خندق واحد، فإن عدوى الخلافات وصلت إلى جسم المؤسسين، والخلافات الحالية يقودها ثلاثة من المؤسسين، وهم الشيخ محمد أحمد جريري، والدكتور محمد يوسف عبدالرحمن والأستاذ أحمد رشيد حنفي، ضد مؤسس واحد هو الدكتور علي الشيخ أحمد أبوبكر، في وقت لا يزال موقف المؤسس الخامس عبدالله محمد عبدالله من الخلافات الحالية غامضًا حتى الآن.
وغالبًا ما تكون الخلافات الداخلية عقيمة وغير قادرة على الوصول إلى حل يرضي الطرفين وينقذ الصف من التشقق لأسباب، منها:
-
سرعة تسرب الخلافات إلى الشارع والاحتكام إلى وسائل الاعلام، قبل استنفاد الحلول الأخرى، وإعطاء المجالس الشرعية دورًا لحل الأزمة، فيدخل الطرفان في حرب إشاعات لا هوادة فيها، ويدلي القريب والبعيد بدلوه في الموضوع.
-
تصفية القضية ووسم قيادات كبار وفاعلة بالخيانة والارتباط بالأجانب، وهي تهمة قد تقضي على سلامتهم بسبب موجة التكفير والاغتيالات التي تمارسها المجموعات الدينية المسلحة.
والحركة عضو في التنظيم الدولي للإخوان ومعترف بها من مكتب الإرشاد، والذي أصبح المرجع الأخير للفصل في الخلافات الحركية في معظم الأقطار العربية والإسلامية، والخلافات الداخلية لحركة الإصلاح قد وصلت مرارًا إلى أروقة مكتب الإرشاد والتنظيم الدولي.
وبالنسبة للخلاف الحالي فقد وصل الطرفان إلى مكتب الإرشاد في مصر وأورد موقع إخوان أون لاين في الثاني من أغسطس/آب 2012 خبرًا عن أن فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين التقى في مكتبه اليوم بالمركز العام للجماعة الدكتور علي باشا المراقب العام للإخوان المسلمين بالصومال؛ دون تطرق إلى موضوع الخلاف.
بينما لم نجد ما يفيد بلقاء الشيخ محمد أحمد جريري مع المرشد العام أو أي أحد آخر من قيادات الإخوان خلال تواجده في القاهرة، لكن الشيخ جريري نفسه ذكر في كلمة له أمام حوالي مائتين من أعضاء الحركة المؤيدين له في العاصمة مقديشيو في العاشر من شهر أغسطس/آب الجاري أن مكتب الارشاد استمع إلى حجج الطرفين وأعلن أنه سيعين لجنة من الأمانة العامة للتنظيم الدولي للتوسط بين الطرفين، والتي ستبدأ مهامها بعد انتهاء رمضان.
بحسب خبرتنا في تاريخ الخلافات في حركة الإصلاح فإن اللجوء إلى مكتب الإرشاد أو التنظيم الدولي كحكم نهائي في الخلافات، قد لا يؤدي إلى اجتثاث أصل المشكلة وإنما ستكون هناك حلول وسط غالبًا ما تكون لصالح الإدارة الحالية، وأن الشيخ جريري ومؤيديه قد يصبحون تنظيمًا مستقلاً.
______________________________
محمد أحمد عبد الله - كاتب صومالي