 |
| الرئيس الأميركي باراك أوباما يحيي الجمهور بعد خطابه في احتفالات فوزه بفترة رئاسية ثانية (الأوروبية) |
مثلت الثورات الشعبية العربية في الشرق الأوسط، أكثر من أي حدث آخر، تحديا لأوباما في إثبات جدية كلماته الوردية، وإثبات أنه كان يعني ما كان يبشر به. ولكن تباين ردود أفعاله تجاه الصراعات في البحرين، وليبيا، وسوريا، وأماكن أخرى، كشفت عن سياسة خارجية واقعية تركز أولا وقبل كل شيء على تأمين المصالح الأميركية في الخارج، إذ إن المصالح والقوة، وليس دعم الديمقراطية، كانت بمثابة الملامح الرئيسة لمنهج أوباما تجاه العالم العربي. فقد سعى أوباما دوما إلى ممارسة سياسة خارجية واقعية تتسق مع الخطوط الأساسية لسياسات جورج بوش الأب وبيل كلينتون، وامتنع عن استخدام القوة العسكرية لدعم الأفكار الليبرالية الدولية. وهنا أيضا ركز على أنه ليبرالي مناصر لمبدأ التدخل الدولي لكنه لن يرسل القوات الأميركية للخارج إلا لتحقيق المصالح الحيوية الأميركية فقط.
الثورات العربية
كانت ثورات 2011 مفاجأة لصناع السياسة الأميركية. ومع ذلك، يقول مساعدو البيت الأبيض إن أوباما أرسل في أغسطس/آب 2010 مذكرة من خمس صفحات إلى كبار مستشاريه تحمل عنوان "الإصلاح السياسي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، حثهم فيها على مراجعة الفكرة التقليدية المتمثلة في أن الاستقرار في المنطقة يخدم دوما المصالح الأميركية الحيوية.
ولم تبد مؤسسة السياسة الخارجية الأميركية اهتماما كافيا بالإقليم، ولم تقدم رؤية للشرق الأوسط في مرحلة ما بعد النظم الديكتاتورية، وتجاهلت التحذيرات من السخط الشعبي معتبرة إياها مشكلة محلية تستطيع الجهات الأمنية في المنطقة احتواءها. ورغم أن أوباما استخدم بلاغة خطابية جديدة تجاه العالم العربي، إلا أنه أقر في ذات الوقت ضرورة الحفاظ على المصالح القومية العليا للولايات المتحدة والمتمثلة في تأمين مصادر الطاقة واستقرار الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة. وهكذا فإنه لا عجب من أن إدارة أوباما احتضنت حكاما ديكتاتوريين موالين لأميركا، مثل حسني مبارك في مصر، الذي كانت واشنطن تحتاج عونه في مكافحة الإرهاب، ومنع الانتشار النووي، وتأمين الطاقة، وتسوية الصراع العربي الإسرائيلي. وينبع هذا التجاهل التاريخي من فروض ومفاهيم مضللة عن تركيب مجتمعات وسياسات الشرق الأوسط، مع تركيز مفرط على سياسات النخبة العليا وإهمال وزن الحركات الاجتماعية والرأي العام.
ولكن في ضوء الدروس المستفادة من العراق، والاقتصاد المتعثر في الداخل، رفض أوباما أن ينفرد بمهمة ليبيا، وأصر على أن يتحمل حلفاؤه الأوروبيون والعرب المسؤولية. وكان يفضل "القيادة من الخلف"، على عكس نموذج بوش في القيادة المنفردة. ومع ذلك، اتخذ أوباما قرارا في آخر لحظة بمساندة التدخل العسكري للناتو في ليبيا، لأنه خشي من أنه في حالة عدم ردع النظام الليبي فسيكون بوسع القذافي تنفيذ مذبحة ضد المتمردين في بنغازي.
ولقد سعى أوباما في البداية إلى اتجاه معتدل لا يتدخل في شؤون الدول الأخرى، بهدف تعزيز الديمقراطية في الإقليم. وبينما كان يعرب عن تفضيله للحكومات المنفتحة لأنها تعكس إرادة الشعب، مما يحمل نقدا ضمنيا لحسني مبارك وغيره من الدكتاتوريين العرب، إلا أنه لم يتناول الانتهاك الواسع لحقوق المواطنين في العديد من الدول الإسلامية. ومع ذلك، يقال إن أوباما أراد أن يوازن بين مخاطر "استمرار مساندة النظم القمعية وغير المستندة على قاعدة شعبية" وبين "الدفع القوي من الولايات المتحدة تجاه الإصلاح". وطبقا لمسؤول في البيت الأبيض، فإن المراجعة التي طلبها أوباما استنتجت أن الحكمة التقليدية للدوائر السياسية الأميركية كانت خاطئة، في الوقت الذي كان زخم حركة الاحتجاج التونسية يتصاعد رافعا شعار "كل الطرق تؤدي إلى الإصلاح السياسي".
وكان فريق السياسة الخارجية لأوباما، بقيادة وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، يتبنى اتجاها هادئا تدريجيا منخفض المخاطر نحو دعم حقوق الإنسان. وكانت وزارة الخارجية تنشر تقارير سنوية وتقول في أحاديثها إن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط. وعندما وصلت الأزمة المصرية إلى ذروتها في الأسبوع الأول من فبراير/شباط 2011، ألمح أوباما ضمنيا إلى ضرورة تخلي الرئيس المصري عن منصبه. وكان عليه أن يفرط في صديقين مواليين دفعة واحدة: حسني مبارك في مصر، وزين العابدين بن علي في تونس.
وخلال الجدل الساخن بين مستشاريه، كان الاهتمام الأول لأوباما يتمثل في إدارة فعالة للأزمة وضمان تحول سياسي سلس. وكان أوباما ووزيرة خارجيته يخشيان من أن الثورة المصرية وغيرها من ثورات الإقليم قد تخطفها قوى إسلامية مناهضة للديمقراطية. فهناك نظرة شك إلى الجماعات والحركات الإسلامية، مثل الإخوان المسلمين وحماس وحزب الله، التي تعتبر مصدر تهديد للمصالح القومية الأميركية. وفي المقابل، فإن الحكام المستبدين المحليين الموالين للغرب هم أقل الشياطين ضررا، فهم متكيفون ومستمرون ويمكن التنبؤ بسلوكهم.
وكانت السعودية تعارض الموقف الإيجابي لأوباما من المحتجين في تونس ومصر، ورفضت جهود الولايات المتحدة للتأثير على دول الخليج لتنفيذ إصلاحات حقيقية وتلبية التطلعات المشروعة لشعوبها، حيث وصف الزعماء السعوديون موقف أوباما بأنه ساذج وخطر. ومثلت البحرين اختبارا للإرادات بين إدارة أميركية منقسمة، وجار إقليمي حاسم مثلته المملكة العربية السعودية.
وفي مطلع الأزمة، حذر فريق السياسة الخارجية الأميركي أسرة آل خليفة الحاكمة في البحرين من استخدام القوة المفرطة ضد شعبها، وحثت الملك حمد بن عيسى آل خليفة على إجراء إصلاحات حقيقية لتجنب استمرار الأزمة السياسية واندلاع العنف. ولكن القوات المسلحة لمجلس التعاون الخليجي المعروفة باسم درع الجزيرة دخلت البحرين بقيادة سعودية، وتبريرا لهذا التدخل العسكري، وجه القادة السعوديون وإدارة أوباما التهم إلى إيران باختراق السكان الشيعة العرب واستغلال مطالبهم السياسية لتحقيق أهداف جيوإستراتيجية. وبعد لقاء وزير الدفاع الأميركي روبرت جيتس بالعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز في إبريل/نيسان 2011، تراجعت حدة التوترات بين البلدين، واعترف جيتس بأنه لم يثر مسألة التدخل السعودي في البحرين، وأن نقاشه مع العاهل السعودي تناول قضايا أكثر إلحاحا، مثل تحديث منظومة الدفاع الصاروخي للمملكة، وبيع واشنطن للرياض أسلحة تزيد قيمتها على 60 مليار دولارـ وهي أكبر صفقة سلاح توقعها الولايات المتحدة في تاريخها.
لقد أجبرت الثورات العربية في 2011 أوباما على إعادة التفكير في سياساته تجاه الإقليم. فمن ناحية، اعترف أوباما بأهمية اللحظة في العالم العربي معتبرا إياها "زمن التحولات"، وطالب العالم بالاستجابة لنداءات التغيير في أماكن أخرى في المنطقة، وخاصة سوريا. ومن ناحية أخرى، ميز أوباما بين سعي العالم العربي نحو الكرامة والحرية، وسعي الفلسطينيين نحو نفس المطالب. وبموقفه هذا، خاطر أوباما بوضع نفسه منافقا، حيث اتخذ موقفا مغايرا لذلك الموقف الذي اتخذته القوى الصاعدة (الهند والصين والبرازيل) التي كان يسعى للتقارب معها.
لعبة الشطرنج الإقليمية في 2011
فتح أوباما ذراعيه مرحبا بالنظامين حديثي النشأة في مصر وتونس، ولكنه لم يقدم "خطة مارشال" للمساعدة على إصلاح المؤسسات والاقتصادات المحطمة في الشرق الأوسط. ويشهد عرضه لمبالغ زهيدة للمساعدات على ترتيب أولويات سياسته الخارجية في ظل الصعوبات التي يعانيها الاقتصاد الأميركي. وعلى عكس خطابه في القاهرة قبل ذلك بسنتين، لم يثر خطاب أوباما في أعقاب هذه الثورات اهتماما شعبيا عربيا، ولم يثر توقعات كبيرة في المنطقة.
ويعكس موقف أوباما تعدد رؤى فريق سياسته الخارجية، وعدم التأكد من معاني وتداعيات تلك الثورات، ووعيه بحدود قوة أميركا وتراجعها النسبي. وفي خطاب استغرق ساعة كاملة ألقاه في أعقاب الثورات العربية لم يذكر أوباما السعوديةـ حليفه الإستراتيجي مرة واحدة، متجنبا ربطها بمصر وتونس. وكان أقل اهتماما باتساق الأحداث، وأكثر اهتماما بالنتائج الناجحة وتعظيم قوة التفاوض الأميركية. وأظهرت كثير من الدلائل بجلاء أن الرئيس أوباما لن يستثمر رأس مال سياسي (رئاسي) ثمين في قضايا سياسة خارجية خطرة، والتي تواجه مقاومة محلية في الداخل، ولا تصب فيما يعتبره المصالح الأميركية الحيوية.
وعلى سبيل المثال، فبعد محاولته المبدئية القيام بدور الوسيط في عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية، عاد أوباما لتبني موقف حذر، إذ إن معارضة نتنياهو أحبطت جهود أوباما، وبدلا من مواجهة نتنياهو وممارسة المزيد من الضغوط عليه لقبول حل معقول، ترك أوباما رئيس الوزراء الإسرائيلي يتصرف كما يروق له. على هذا النحو، فقد أوباما الجولة الأولى والأخيرة، لأنه لم يكن راغبا في استثمار المزيد من رأس المال السياسي في الداخل. وقد أدرك حجم كلفة جدول أعمال سياساته الداخلية والخارجية وقلل خسائره. ويمكن القول إنه في ضوء نظرة أوباما العالمية وأولوياته، سيكون هناك شك كبير فيما إذا كان الرئيس الأميركي سيعطي دفعة كبيرة أخرى للوساطة في التسوية السلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
ومنذ أيام قليلة، نُقل عن أوباما أسفه على قرار نتنياهو بناء مزيد من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما نُقل أيضا أنه وصف نتنياهو "بالجبان" لأنه فشل في مقابلة الفلسطينيين في منتصف الطريق، وأنه يتوقع مواصلة نتنياهو ممارساته المتهورة. وفي فترة رئاسته الثانية، لن يستطيع أوباما غالبا ممارسة جهود وساطة فاعلة لتحقيق تسوية سلمية، لأنه لا يرى أن الأوضاع مناسبة لذلك. وهذا يعني أن رئيس الولايات المتحدة لا يبدو ميالا لممارسة ضغط على إسرائيل، الحليف الإستراتيجي لأميركا في المنطقة.
هل من تحرك للأمام؟
عندما أدى باراك أوباما مجددا القسم رئيسا للولايات المتحدة لفترة ثانية، كان يواجه اختبارا حقيقيا، وكان يستطيع اقتناص هذه الفرصة لصياغة إستراتيجيته الخاصة التي تراعي التغير الحادث في الإقليم، أو أن يعظم من فاعلية هذه الإستراتيجية من أجل إعادة ترتيب شكل العلاقة، وتغيير علاقات أميركا بالشرق الأوسط والعالم الإسلامي. ولكن قبل هذا، على أوباما أن يتوصل أولا إلى خطة واضحة، ذلك لأن الإقليم قد تغير جذريا. ومن الطبيعي أن نقول إن الاستمرارية، وليس التغير، ستكون السمة المميزة لسياسات أوباما تجاه الشرق الأوسط في فترته الثانية.
ومنذ بداية رئاسته، كان أوباما يرفض استخدام القوة إلا في حالة تعرض الأمن القومي الأميركي لخطر مباشر، وحتى في هذه الحالات، فقد أكد على نهج التهدئة وليس التصعيد. وتدل حالة سوريا على ذلك، فبالرغم من ضغوط السياسيين الجمهوريين وحمَّام الدم في سوريا، قاوم أوباما الدعوات للتدخل المباشر ضد دمشق. فأولا، وكما حاججنا من قبل، تعهد أوباما بعدم إرسال الجنود الأميركيين في طريق الخطر إلا في حالة تعرض المصالح الأميركية لتهديد فعلي. ولا ترى إدارة أوباما أن المصالح الأميركية الحيوية مهددة في سوريا، فهي دولة صغيرة فقيرة لا تؤثر على الولايات المتحدة. وبدلا من ذلك، قصر المشاركة الأميركية في سوريا على تقديم الدعم السياسي والمالي للمعارضة، وشن حرب بوسائل أخرى ضد نظام الأسد، جسدتها العقوبات الاقتصادية.
وبالرغم من أن إدارة أوباما تصر على أن نظام الأسد لا بد أن يسقط، إلا أنه ليس لديها الرغبة أو الإرادة للتدخل عسكريا، بسبب مخاوف التصعيد على المستويين الإقليمي والعالمي. وهناك أيضا قلق داخل الإدارة من تصاعد قوة الجماعات الجهادية الثورية مثل جبهة النصرة، ومن ثم تكرار سيناريوهات العراق وليبيا. وبصورة ما، تفضل إدارة أوباما تسوية سلمية تسهل خروج الأسد من السلطة، وليس صراعا مسلحا مطولا يمكن أن يدمر الدولة السورية والنسيج الاجتماعي المعقد هناك.
ويفسر هذا القلق جزئيا انخفاض مستوى موقف إدارة أوباما تجاه سوريا، ورفضها تبني موقف أكثر قوة ومباشرة تجاه الصراع الهائج في هذه الدولة التي مزقتها الحرب. وكان مساعدو أوباما يأملون في أن تحقق المعارضة مكاسب عسكرية مهمة تجبر الأسد على الخروج بدون الحاجة إلى التدخل العسكري الغربي المباشر. وكانت إدارة أوباما تأمل أيضا في أن روسيا يمكن أن تغير موقفها من سوريا وتمارس ضغطا على الأسد من أجل خروجه من سدة الحكم. ولكن لم تتحقق أية نتائج من هذين الاحتمالين. وانتهى الأمر إلى مأزق سياسي ودبلوماسي وأزمة عسكرية. وليس هناك دليل على أن أوباما يمكن أن يغير موقفه تجاه سوريا في المستقبل القريب، ما لم يحدث شيء كارثي هناك، كأن يقدم الأسد على استخدام الأسلحة الكيماوية ضد معارضيه. وحتى الآن، فإن المأساة السورية مستمرة بدون أن يلوح أي ضوء في نهاية النفق.
وبالرغم من أن أوباما يعترف بتعقيد الأوضاع السياسية والاجتماعية في المنطقة، إلا أنه لم يخرج عن الموقف التقليدي في السياسة الخارجية في واشنطن. صحيح أنه يدرك القضايا المعقدة في الشرق الأوسط على المستوى الفكري، إلا أنه بالغ التردد. ففي مايو/أيار 2011، أعلن أوباما عن تحول سياسي مهم، قائلا إن الولايات المتحدة ستلتزم الآن بمساندة الإصلاح والتحول الديمقراطي. ومع ذلك، لم يستثمر أوباما رأس المال السياسي والمالي كثيرا في مساعدة الدول العربية المتحولة لتنمية اقتصاداتها ومؤسساتها المهتزة من خلال المنظمات المحايدة متعددة الأطراف وغير الحكومية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة.
وبالرغم من أن أوباما استخدم كلتا القوتين، الصلبة والناعمة، للحفاظ على مسار مستقر في الإقليم، إلا أنه في سبيل إحداث تغيير في التعامل الأميركي مع الإقليم لم يلجأ إلى القوة الرئاسية الاستثنائية، ولم يستغل تماما الأحداث الاستثنائية في الشرق الأوسط بعد الثورات العربية. وبالرغم من أن نهجه يبتعد كثيرا عن نهج بوش، إلا أن أوباما لم يمارس سياسة خارجية تحولية، وامتنع عن مراجعة وتغيير المواقف التقليدية الراسخة في واشنطن تجاه الإقليم.
وفي الختام يمكن إجمال الصورة في أن سياسة أوباما تجاه تركيا قد عززت من العلاقات مع قوة صاعدة جيوإستراتيجيا وجيواقتصاديا، وكان تقاربه مع المسلمين إيجابيا إلى حد بعيد رغم تكبله بعدم الاستمرارية، وكانت سياسته تجاه إسرائيل/فلسطين بمثابة فشل مؤسف، كما أظهر اضطرابا وترددا في سياساته المحلية. وتعتبر سياسته تجاه إيران مقامرة غير محسوبة يمكن أن تتصاعد إلى مواجهة عسكرية في ظل إعادة انتخاب نتنياهو في إسرائيل. وكانت إستراتيجياته لمكافحة الإرهاب ناجحة فنيا، ولكن على حساب كلفة بشرية ومعنوية عالية، وبدأ هدف استعادة القوات الأميركية من العراق وأفغانستان يؤتي ثماره، وكانت ردود أفعاله تجاه الثورات العربية متناقضة ومختلطة.
____________________________________
فوَّاز جرجس - أستاذ العلاقات الدولية ومدير مركز "الشرق الأوسط" في مدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية. من أحدث مؤلفاته "أوباما والشرق الأوسط: هل نحن بصدد نهاية اللحظة الأميركية؟".