زيارة الرئيس الفرنسي للمغرب: السياق، الرسائل، والتداعيات الممكنة

تجنب الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند (وسط) أثناء زيارته للمغرب إثارة قضايا حقوق الإنسان، لكنه أبدى تخوف فرنسا من المنافسة الدولية على موقعها كشريك اقتصادي أساسي للمغرب من طرف قوى دولية عديدة (الأوروبية)

ثوابت السياسة الفرنسية لا تتغير كثيرا في علاقتها مع المغرب، فقد أكد الرئيس هولاند أثناء زيارته للمغرب دعم رؤيته لحل قضية الصحراء، كما تجنب إثارة قضايا حقوق الإنسان. لكن بالمقابل أبدى تخوف فرنسا من المنافسة الدولية على موقعها كشريك اقتصادي أساسي للمغرب من طرف قوى دولية عديدة.

ثوابت السياسة الفرنسية لا تتحول في علاقتها مع المغرب، فلا يؤثر في العلاقات الفرنسية المغربية التداول بين الرؤساء اليمينيين واليساريين الاشتراكيين، ولم يعد اليسار الفرنسي "جزائريا" واليمين الفرنسي "مغربيا" بالضرورة.(1) هذه هي الإشارات السياسية الأولى التي حملتها الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي" فرانسوا هولاند " إلى المغرب يومي 3 و4 أبريل/نيسان الجاري.

ولم تكن زيارة الرئيس "فرانسوا هولاند" عادية، فهي تأتي بعد الزيارة الرسمية الأولى، بكل دلالاتها الرمزية إلى الجزائر. كما أنها تأتي في سياق إقليمي مغاربي مضطرب ومتأثر بتحولات الربيع العربي في ليبيا وتونس من جهة، وبالتدخل الفرنسي في شمال مالي، وكذلك في سياق مناخ شديد التنافسية الاستراتيجية والأمنية بين المغرب والجزائر من جهة أخرى.(2)

لقد أظهرت مراسم استقبال الرئيس الفرنسي في المغرب، أن الأمر لا يتعلق بعلاقات عادية، فقد حرص الرسميون المغاربة على إبراز كل طقوس ورموز الدولة التقليدية التاريخية العميقة. وبالمقابل جاء الخطاب الذي ألقاه هولاند يوم الرابع من أبريل/نيسان 2013 أمام البرلمان المغربي بمجلسيه (النواب والمستشارين)(3)، متطابقا مع سقف توقعات المغرب من فرنسا. وأظهر الرئيس الفرنسي في أول زيارة رسمية أنه متتبع جيد لتطور الأوضاع في المغرب،(4) فالخطاب كان قويا في رسائله، ومخالفا لكل التحليلات التي كانت تتوقع تراجعا في العلاقات الفرنسية المغربية شبيهة بفترة صعود الرئيس الاشتراكي الراحل "فرانسوا ميتران" سنة 1981(5)، والتي شهدت في بدايتها توترا مرتبطا بقضايا حقوق الإنسان.

استعمل الرئيس هولاند في خطابه أمام البرلمان المغربي لغة تاريخية وسياسية بناها على ثلاث ركائز أساسية: اعتذار تاريخي للمغاربة، وثقة في الحاضر السياسي المغربي، ثم دعوة للتوجه إلى المستقبل. وقد تضمنت هذه الركائز مجموعة من الرسائل الموجهة إلى المغرب بمكوناته الحكومية والبرلمانية والمجتمعية والثقافية، كما بعث برسائل إلى المنظمات الحقوقية الدولية ودول الجوار.

عودة إلى التاريخ واعتذار عن حقبة الاستعمار

اختار الرئيس الفرنسي لغة تاريخية وسياسية يمكن وضعها داخل معادلة "من أمة دولة إلى دولة أمة"، وذلك عندما عاد إلى التاريخ واعتذر ضمنيا عن سنوات الاستعمار وما شهدته من انتهاك الفرنسيين لحريات وحقوق المغاربة. ويبدو أنه اعتذار جديد بعد اعتذار ضمني للجزائر، وإن كان الاعتذار للمغاربة مختلفا باختلاف العلاقة التاريخية مع الدولتين (الجزائر والمغرب)، لأن فيه إشادة بالملك الراحل "الحسن الثاني" وفيه إحالات ضمنية إلى مقومات الأمة المغربية ووجود روابط قوية جامعة، إضافة إلى حفظه لذاكرة المحاربين المغاربة المدافعين عن فرنسا في الحرب العالمية الثانية. وهذا بخلاف فرنسا الرئيس اليميني السابق "نيكولا ساركوزي" التي كانت قد بدأت تخرجهم تدريجيا من التاريخ الفرنسي. وبذلك يكون الرئيس هولاند في خطابه أمام البرلمان قد أعاد المحاربين المغاربة إلى التاريخ الفرنسي، وجعل منهم ذاكرة مشتركة بين الأمتين الفرنسية والمغربية.

تقليد جديد يتجنب إثارة قضايا الحريات

خلافا للتوقعات، اختار هولاند توجيه رسائل إلى المنظمات الحقوقية الدولية (هيومن رايتس وتش ومراسلون بلا حدود)،(6) وذلك حين أشار إلى تطور وضع الحقوق والحريات في المغرب، كما اختار توجيه رسائل حول الطريقة التي دبر بها المغرب الربيع العربي، حين أكد أن الربيع العربي يحمل فرصا ومخاطر في آن واحد. ويبدو أن هولاند ظل ثابتا في تشخيصه للحالة المغربية التي اعتبرها مختلفة منذ وصوله إلى السلطة.

ويلاحظ، أن الاشتراكيين الفرنسيين (رؤساء دولة ووزراء) تخلو بعد مرحلة "التعايش الملكي"(7) ما بين سنوات 1981 و1995عن مقايضة المغرب بالورقة الحقوقية، وباتوا أكثر حرصا على تقييم مسار المسلسل السياسي برمته. لكن المثير للانتباه في خطاب الرئيس هولاند أمام البرلمان المغربي، هو توجهه مباشرة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، زعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم في المغرب، وتذكيره بسنوات المعارضة وبجوهر الممارسة الديمقراطية القائمة على التناوب، وهي إشارة سياسية تفيد قبول فرنسا بالتعامل مع كل إفرازات الانتخابات المغربية بما فيها وصول الإسلاميين إلى الحكم.(8)

المغرب موضوع تنافس اقتصادي

يتزايد قلق فرنسا على موقعها كشريك أساسي للاقتصاد المغربي، واتضح ذلك جليا في خطاب الرئيس الفرنسي حين أثار قضية المنافسة الاقتصادية من طرف دول مثل إسبانيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية. فرغم وجود 80 ألف فرنسي في المغرب ووجود حوالي 750 شركة فرنسية تعمل في المغرب، وتوظفيها ما بين 80 إلى 100 ألف شخص، واستثمار فرنسا لحوالي ستة مليارات يورو في الشركات المغربية خلال السنوات العشر الأخيرة، ووصول المبادلات التجارية بين البلدين إلى 8 مليارات يورو، فإن فرنسا قلقة على علاقاتها الاقتصادية مع المغرب. فقد تجاوزت إسبانيا لأول مرة فرنسا، كشريك تجاري للمغرب سنة 2012، وذلك رغم حالة التوتر التي تتخلل العلاقات المغربية الإسبانية بين الفينة والأخرى. هذا القلق الاقتصادي والتجاري الفرنسي يعبر عن بعد اقتصادي واستراتيجي يجعل من السوق المغربية موضوع تنافس دولي بين الفرنسيين وغيرهم.(9)

قضية الصحراء وتنامي المخاطر الأمنية

خلافا للاعتقاد التي كان يتوقع تحولا في الموقف الفرنسي من قضية الصحراء، فقد جعل الرئيس هولاند من تأييد المغرب نقطة جوهرية في خطابه، وذلك حين شدد على ثوابت فرنسا المتمثلة في الدعوة إلى استمرار المفاوضات على أساس مقترح الحكم الذاتي، الذي ترى فيه الحل الأمثل المعروض حاليا أمام المنتظم الدولي. وبذلك فإن الرئيس الفرنسي يجيب على كل انتقادات جبهة البوليساريو، ويوجه رسالة إلى المبعوث الأممي "كريستوفر روس" الذي يستعد لتقديم تقريره أمام الأمم المتحدة. وهذا من شأنه أن يوتر العلاقات من جديد مع الجزائر، حيث يلاحظ توالي التصريحات الرسمية الجزائرية حول قضية الصحراء مباشرة بعد إعلان الرئيس الفرنسي لموقف بلاده الداعم لمقترح الحكم الذاتي.(10)

وقد أشار الرئيس الفرنسي بوضوح إلى أن المغرب مستشعر لحجم المخاطر الأمنية المرتبطة بالأحداث التي تجري في شمال مالي، وبذلك فهو يوجه انتقادا واضحا للاجتماعات التي عقدت في "تمنراست" بالجزائر، وكانت الجزائر تصر فيها على إبعاد المغرب لعدم التصاقه جغرافيا بالمنطقة. هذا التصريح يفيد المغرب استراتيجيا بدخوله إلى شمال مالي ضمن القوات الأممية، ويمكنه مستقبلا من مراقبة الوضع عن قرب أمام تزايد مخاطر انتشار السلاح ووجود أكثر من سبعين خلية تابعة للقاعدة، إضافة إلى انتشار المخدرات القادمة من الخطوط الجديدة العابرة لشمال مالي.

وتبين هذه الزيارة التي كانت سياسية بامتياز، رغم عدد الاتفاقيات الموقعة، أن فرنسا تتابع بدقة ما يجري في المغرب ومحيطه المغاربي، وأن زيارة الرئيس هولاند تهدف إلى إعادة التوازن لتداعيات زيارته للجزائر، كما تهدف إلى إعادة إبراز المغرب من جديد كحليف تاريخي واستثنائي لفرنسا. فالزيارة لا تبحث عن تطبيع العلاقة كما وقع مع الجزائر، ولكنها تدعو الى تطوير وتثبيت العلاقة مع المغرب، حيث يتوقع أن تؤثر هذه الزيارة على العلاقات الفرنسية الجزائرية من جديد.

سياسة التوازن في العلاقة مع المغرب والجزائر

جاءت زيارة الرئيس الفرنسي إلى المغرب في سياق تمر فيه العلاقات المغربية الجزائرية بمرحلة صعبة في الشهور الأخيرة. فرغم أن هذه العلاقات تقوم على ثوابت "العداوة المعلنة" منذ انطلاق نزاع الصحراء. و رغم أنها لم تصل إلى درجة المواجهة العسكرية المباشرة منذ حرب الرمال سنة 1963، مرورا بالمواجهات بين المغرب والبوليساريو إلى حدود إعلان وقف اطلاق النار في بداية التسعينيات، بالرغم من ذلك، فإنه لم يحدث أن وصلت العلاقات المغربية الجزائرية إلى هذه الدرجة من التوتر والاتهامات المتبادلة التي شهدتها الأشهر الثلاثة الأخيرة. ويبدو أن تحولات المنطقة المغاربية بسقوط نظام "بن علي" في تونس و"القذافي" في ليبيا وصعود قوى جديدة في شكل حكومات يقودها الإسلاميون لم تؤثر على هذه العلاقات، رغم ملامح التقارب التي شهدتها الشهور الأخيرة من سنة 2011 وبداية سنة 2012.

إن زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر وزيارته الثانية للمغرب لن ترشح فرنسا للعب دور تجسير الفجوة في العلاقات المغربية الجزائرية، بقدر ما تدفع البلدين إلى مزيد من التنافس الاستراتيجي، فرغم اعتقاد الفرنسيين أن قضية الصحراء توتر العلاقات بين الدول المغاربية، وتعوق بناء شراكة اقتصادية واجتماعية متوسطية، فإنهم لا يملكون القوة الكافية لتجسير الفجوة بين المغرب والجزائر. هذه الفجوة التي ازدادت اتساعا في الشهور الأخيرة، حيث باتت العلاقة بين الجارين متوترة أكثر من أي وقت مضى. فقد توالت تصريحات المسؤولين الجزائريين حول المغرب بشكل غير عادي، لترتفع حدتها بعد خطاب الملك محمد السادس في الذكرى السابعة والثلاثين للمسيرة الخضراء. فالجزائر تقول إن المغرب "نسف عملية تطبيع العلاقات بين البلدين" وأنها كانت قد دخلت في "بناء عميق وجاد لتنظيف ودفع العلاقات الثنائية"،(11) كما تؤاخذ المغرب على ثلاث قضايا تتمثل في تهريب المخدرات إلى الأراضي الجزائرية ووجود حملة إعلامية مغربية تهاجم الجزائر، وموقف المغرب من المبعوث الأممي كريستوفر روس.

وقد وصلت هذه الانتقادات لأول مرة إلى حد طلب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من المبعوث الأممي روس التدخل لدى المغرب لتخفيف لهجته الدبلوماسية تجاه الجزائر، وإيقاف الهجوم الإعلامي الذي تشنه وسائل الإعلام المغربية.(12)

وإذا كان المغرب قد ظل يدعو باستمرار إلى فتح الحدود، والجزائر تقول إنها كانت قد شرعت في الدفع بديناميكية العلاقات الثنائية وكانت مستعدة للذهاب بعيدا إلى درجة فتح الحدود الجزائرية قبل حدوث التوتر في الشهور الأخيرة، فإن التقارب الفرنسي المغربي من شأنه أن يعقد مسالة فتح الحدود من جديد، خاصة أن القيادة الجزائرية سبق أن تلقت في مارس/ آذار 2012 تقريرا يحذرها من فتح الحدود مع المغرب بسبب الخسائر الاقتصادية والآثار الأمنية والاجتماعية الممكنة، حسب التقرير الذي طلبته رئاسة الحكومة الجزائرية لاتخاذ القرار بناء على مضامينه وتوصياته.(13)

وتمنع أزمة الصحراء تطور العلاقات بين المغرب والجزائر، وذلك مع غياب محاولات التعاون بعيدا عن تأثيرات هذه الأزمة، وقد كان المغرب يعتقد في رؤيته الأولى لمشكل الصحراء سنة 1975 أن ذلك لا ينبغي أن يقود الى إحداث قطيعة مع الجزائر، وبدا المغرب في ظروف صعبة بعد انطلاق النزاع وهو يبحث داخل المنتظم الدولي عن التأسيس القانوني لموقفه من الصحراء، محاولا الحفاظ على الصحراء والحفاظ على العلاقات مع الجزائر، لكن الفجوة تبدو متسعة اليوم رغم تزايد المخاطر الأمنية التي تواجه البلدين.

الاستقطاب الفرنسي الأمريكي وسيناريوهات ممكنة

تظهر تطورات النظام الدولي -على الأقل في السنوات الأربع الأخيرة- أن المنطقة المغاربية مرشحة إلى جانب منطقة "الآسيان" لأن تكون مركز صراع استراتيجي بين القوى الدولية الكبرى. بين فرنسا بحكم العلاقات التاريخية وحماية المصالح الاقتصادية، والولايات المتحدة الأمريكية، يضاف إلى ذلك تخوف روسيا على مصالحها في المنطقة بعد ضياع جزء من مصالحها في ليبيا واقتراب الصين وإسرائيل من المنطقة، وقوى أخرى جديدة كتركيا وإيران.(14)

تزايدت وتيرة الصراع بعد تحولات تونس وليبيا وظهور القاعدة وأخواتها في لباسها الجديد (أنصار الشريعة)، وظهور ملامح شريط يخترق المنطقة المغاربية، حيث يمتد من موريتانيا إلى "شباب المجاهدين " في الصومال مرورا بجماعة "بوكو حرام" و"الأنصار" في نيجيريا. ومن موريتانيا إلى الحدود المصرية "الجماعات الموجودة في سيناء"، مع وجود نواة في منطقة درنه الليبية.
فالمغرب العربي بات موضوع تنافس كبير بين القوى الكبرى وعلى رأسها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، وهو يبدو مجموعة إقليمية مضطربة غير ممكنة التجميع في الوقت الراهن.

إن المناطق التي تشهد توترا في العالم خلال السنوات الأخيرة هي مناطق جيو-سياسية ومواقع اقتصادية، والمنطقة المغاربية لها أهمية جيو-سياسية ولكن دولها لا تملك رؤية استراتيجية للمستقبل. فجغرافية الدول المغاربية ثابتة، لكن دول المنطقة لم تغير الأبعاد الدبلوماسية لموقعها الجيوسياسي حسب توازنات القوى الجديدة في العالم. فالعمودان الأساسيان في المنطقة لا زالا يتصارعان. ومن المتوقع أن يستمر هذا الصراع على المدى القصير والمتوسط. وتتمثل أخطر السيناريوهات الممكن وقوعها في المنطقة المغاربية في حدوث تقارب جزائري/أمريكي مقابل تقارب فرنسي/مغربي.(15) وهو سيناريو قد يغير كل التوازنات الاستراتيجية في المنطقة المغاربية بالقضاء نهائيا على فكرة المغرب العربي كتنظيم إقليمي منتظر. ولا يبدو أن هذا السيناريو مستعبد، فقد بدأت الدول المغاربية تبتعد عن هويتها التاريخية المشتركة، وتنزع نحو بناء تاريخها بطريقة مستقلة عن التاريخ المغاربي المشترك.
______________________________________
عبد الرحيم المنار اسليمي - رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات

المراجع
1- MAROC –FRANCE / le cœur ou la raison. in Revue Jeune Afrique /n 2725 du 31 mars ou 6 avril 2013.p46.
2- يمكن الرجوع إلى الحوار الذي أجريته مع موقع هسبريس يوم الخميس 5 أبريل/ نيسان 2013، حوار منشور على موقع هسبريس تحت عنوان "خطاب هولاند: اعتذار للمغاربة ورسائل للجزائر والبوليساريو".
عنوان الموقع : www.hespress.com
3- ينص الدستور المغربي في الفصل 68 على ما يلي: "... يعقد البرلمان جلسات مشتركة بمجلسيه، وعلى وجه الخصوص، في الحالات التالية: (....) الاستماع إلى خطب رؤساء الدول والحكومات الأجنبية ...".
4- تلعب المراكز الثقافية الفرنسية دورا كبيرا في المغرب ليس فقط في تدريسها للغة الفرنسية ولكن في شكل الأنشطة التي تنظمها وتجعلها قريبة من مختلف الفئات الاجتماعية المغربية، وهي بذلك لا زالت متفوقة على المراكز والمؤسسات الثقافية الأخرى بما فيها الأمريكية والبريطانية والإسبانية.
5- وصلت العلاقات المغربية الفرنسية أقصى درجات توترها مع صعود الاشتراكي الفرنسي "فرنسوا ميتران " إلى الحكم سنة 1981، وذلك نتيجة انتقاداته الحادة لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب آنذاك.
6- طلبت منظمة "هيومن رايتس وتش" و"مراسلون بلا حدود" من الرئيس الفرنسي عشية زيارته للمغرب ممارسة ضغط على السلطات المغربية في موضوع حرية التعبير.
7- يقسم الدارسون العلاقات المغربية الفرنسية إلى خمس مراحل أساسية:
(1974-1981) «Giscard le copain» (فترة الرئيس جيسكار ديستان الصديق).
(1981-1995) «Cohabitation royale» ( التعايش الملكي).
(1995-1999) «Paris – Taroudant» (تارودانت-باريس)
(1999- 2007) «Je dois beaucoup à votre père» (أدين كثيرا لأبيك)
( 2007- 2012) «Relations à grande vitesse» (علاقات بسرعة فائقة).
للمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى: MAROC –FRANCE / le cœur ou la raison…op cit pp 48 -49
8- قبل الانتخابات التشريعية في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 والتي فاز على إثرها حزب العدالة والتنمية بالرتبة الأولى، الشيء الذي دفعه إلى قيادة الحكومة الحالية، كان الاعتقاد السائد لدى العديد من المتتبعين قبل هذه الانتخابات أن فرنسا داعمة لمجموعة الثمانية المكونة من أحزاب ليبرالية في المغرب مقابل دعم الولايات المتحدة الأمريكية لحزب العدالة والتنمية الإسلامي.
9- لا زالت فرنسا تشرف على العديد من المشاريع الكبرى في المغرب منها التدبير المفوض لبعض الخدمات في المدن الكبرى.
10- للمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى موقع "الشروق أون لاين" يوم 5 أبريل/ نيسان 2013 والتصريحات المنشورة على نفس الموقع لبعض المسؤولين الجزائريين خلال الفترة الممتدة ما بين 5 و10 أبريل .( www.echoroukonline.com)
11- أشارت جريدة "كل شيء عن الجزائر" الصادرة يوم 26 فبراير/ شباط 2013،على لسان المسؤولين الجزائريين، أن انتقاد رئيس الحكومة المغربية عبد الاله بنكيران للجزائر، جاء بعد أيام قليلة من تأكيد الكاتب العام لوزارة الخارجية والتعاون المغربية، أثناء زيارة للجزائر، على أن الجزائر والمغرب اتفقا على اعتماد مقاربة براغماتية وتدريجية للعودة بالعلاقات الثنائية إلى نوع من الديناميكية، وأضافت نفس الجريدة، بأن تصريحات رئيس الحكومة المغربية "نسف" للجهود المبذولة بين البلدين في هذا المجال .
ويلاحظ أن مرحلة صعود حزب العدالة والتنمية الإسلامي إلى الحكم رافقته تصريحات وترت مناخ العلاقات بين البلدين، خاصة أن حزب العدالة والتنمية الحاكم أبدى انحيازه إلى إسلاميي الجزائر في الانتخابات التشريعية الأخيرة بالجزائر، في اعتقاد منه أن حلقة الحكومات في المغرب العربي ستكون كلها إسلامية، بما في ذلك إسلاميي الجزائر المشاركين في اللعبة السياسية.
12- يمكن الرجوع في هذا الشأن إلى ما نشرته جريدة الخبر الجزائرية الصادرة يوم السبت 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 بعنوان "بوتفليقة قلق من حدة اللهجة الدبلوماسية المغربية".
13- نشرت بعض مضامين هذا التقرير على موقع قناة فرانس 24 يوم 13 مارس/ آذار 2012 تحت عنوان "تقرير جزائري جديد يحذر الحكومة من خطر فتح الحدود مع المغرب".
14- زيارة الرئيس الإيراني في نهاية ولايته الانتخابية إلى دولة النيجر، خلال منتصف شهر أبريل الحالي، تكشف عن الصراع الاستراتيجي الذي يجري تحت أقدام الدول المغاربية.
15- ناك بعض التفسيرات في المغرب التي بدأت تربط بين نتائج زيارة "فرانسوا هولاند" للمغرب وموقف الولايات المتحدة الأمريكية من قضية الصحراء، حيث أنها بادرت إلى إعداد مشروع قرار تطالب فيه مجلس الأمن بتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو ليشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء حيث تنوي الولايات المتحدة تقديمه أمام مجلس الأمن يوم 25 أبريل/ نيسان 2013. وهذا المشروع، رفضه المغرب وبادر إلى البحث عن ضمانات داخل مجلس الأمن لدى دول فرنسا وروسيا والصين، ومن المتوقع أن تختبر هذه الأزمة مدى صلابة العلاقات المغربية الفرنسية، وتفتح المجال أمام المغرب لتوسيع تحالفات جديدة مع الصين وروسيا إضافة إلى فرنسا الحليف الكلاسيكي.