دخول السلفيين حزب النهضة والفضيلة المغربي: السياق والمكاسب

شكّل انضمام جزء من السلفيين لحزب النهضة والفضيلة متغيرًا جديدًا في المشهد السياسي المغربي. وذلك في سياق عملية اندماج تهدف من ورائها الدولة إلى تنويع المشهد السياسي بدخول فاعلين إسلاميين جدد [الجزيرة]

يعتبر حزب النهضة والفضيلة،(1) ذو المرجعية الإسلامية، واحدًا من الأحزاب المغربية الصغيرة من حيث حضورها وحجم قوتها. وكان أمينه العام "محمد خليدي" حاضرًا عام 1996 في المؤتمر الاستثنائي الذي اندمجت خلاله قيادات وقواعد من الحركة الإسلامية المعروفة حاليًا بحركة التوحيد والإصلاح في حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية (حزب العدالة والتنمية حاليًا) الذي كان يقوده "عبدالكريم الخطيب" المقرب من المؤسسة الملكية.

وانشق "محمد خليدي" عن حزب العدالة والتنمية ليقود حزب النهضة والفضيلة الذي ظل حضوره ضعيفًا في الساحة السياسية المغربية حتى بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2011؛ حيث فوجئ الرأي العام المغربي بانضمام هذا الحزب الإسلامي الصغير إلى التحالف الانتخابي لمجموعة الثمانية،(2) مقدمًا عددًا من المرشحين للانتخابات التشريعية في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، لكنه لم يحصل على أي مقعد برلماني.

واعتقد كثيرون أن حزب النهضة والفضيلة قد انتهى بعد تفكك تحالف مجموعة الثمانية عقب نتائج انتخابات 25 نوفمبر/تشرين الثاني2011 التي بوأت حزب العدالة والتنمية موقع الصدارة، إلا أنه عاد مجددًا إلى واجهة المشهد السياسي، بعد مرور سبع عشرة سنة على تجربة إدماج الجيل الأول من الإسلاميين في الأحزاب السياسية، حيث استطاع إقناع مجموعة من القيادات السلفية المنتمية إلى ما يسمى "السلفية الجهادية" بالاندماج والمشاركة في الحياة السياسية الحزبية.(3) وقد رحب إسلاميون بالتحاق السلفيين الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ الأحزاب السياسية في المغرب(4) وهاجمه إسلاميون آخرون،(5) وتوقع له بعض الإسلاميين السلفيين عدم النجاح،(6) والتزمت باقي الأحزاب السياسية اليسارية والليبرالية السكوت حيال ذلك.

الدولة وإدماج السلفيين

ملف السلفية أحد الملفات القانونية والسياسية الكبيرة التي ظلت مطروحة في المغرب خلال السنوات العشر الأخيرة، فقد غادر جزء من السلفيين الذين اعتُقلوا بعد التفجيرات التي شهدها المغرب في 16 مايو/آيار عام 2003، السجون في دفعة أولى ضمت الشيخين "محمد الفزازي" و"عبد الكريم الشاذلي" سنة 2011، وضمت الدفعة الثانية الشيوخ "حسن الكتاني" و"عبد الوهاب رفيقي" و"عمر الحدوشي" في فبراير/شباط 2012، وقد أُفرج عن هذه الفئة التي اعتُبرت من حاملي الفكر الجهادي في مناخ دولي مختلف، تراجع فيه الضغط الأميركي المبني على تهمة "إنتاج التطرف" في الدول العربية، إذا ما قورن بالسنوات الأولى التي أعقبت أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001.

وجاء الإفراج في سياق ربيع عربي سقطت فيه مجموعة من الأنظمة وبادرت أخرى إلى اعتماد إصلاحات سياسية ودستورية، يضاف إلى ذلك، أن عفو الملك محمد السادس عن السلفيين "الدعاة" أتى داخل مناخ عربي يتسم بصعود الإسلاميين إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع، ويصادف حكومة في المغرب يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي دافع عن براءة شيوخ السلفية إلى جانب حزب النهضة والفضيلة ومنظمات مدنية، طيلة السنوات التي جاءت بعد أحداث الدار البيضاء في 16مايو/آيار عام 2003.

وقد خلقت الدولة، بمباشرتها للاعتقال وبعده العفو في ظروف سياسية مختلفة، هوية سياسية وحقوقية للسلفية، ووجدت نفسها أمام واقع يجب التعامل معه بدون أخطاء، فملف السلفية قانوني وسياسي، ولا ينتهي عند العفو عن الدفعة الأولى والثانية من الشيوخ الدعاة، بل يمتد إلى المجموعة التي لم تمارس العنف، وإنما اعتُقلت لارتباطاتها الفكرية بمنظمات متطرفة أو أنها شاركت في أفغانستان أو العراق، ومجموعة أخرى اعتقلت عشوائيًا بعد أحداث 16 مايو/آيار 2003.

تبدو السلفية من وجهة نظر سياسية عقب الإفراج عن دعاة السلفية الجهادية، سلفيات متعددة الأصناف، فهناك الصنف الأول وهو السلفية الإصلاحية (التقليدية)، والصنف الثاني: السلفية العلمية الاجتهادية التي يقودها الشيوخ المفرج عنهم في الدفعة الأولى والثانية، والصنف الثالث المتمثل في السلفية الحركية الاحتجاجية التي تمارس الاحتجاج السلمي، والتي ظهرت بوضوح بشكل منظم خلال عام 2011، والصنف الرابع هو السلفية الجهادية، التي وإن كان هذا الوصف الذي يطلق عليها ذا خلفية أمنية في المغرب، فإنها خلقت هوية لمجموعة أفراد يتوزعون حاليًا ما بين معتقلين ارتكبوا أحداث عنف ومعتقلين يعتبرون أنفسهم ضحايا حملة الاعتقالات التي باشرتها الأجهزة الأمنية بعد تفجيرات عام 2003. 

وقد كانت الدولة بإصدارها عفوًا عن السلفيين الذين ثبت عدم تورطهم في الأحداث الدامية التي عرفها المغرب، مطالبة بإيجاد طرق لإدماجهم في الحياة السياسية والاجتماعية؛ حيث ظهر داخل السلفية العلمية الاجتهادية نزوع حركي سياسي وميل إلى العمل السياسي المنظم، وتظهر هذه الميول من خلال تصريحات الشيخ "الفزازي" الذي بات يجمع بين صفات العلمية الاجتهادية والسلفية الحركية السياسية، إضافة إلى الحركة السلفية المغربية من أجل الإصلاح، كسلفية شبابية، تحمل بوادر التحول إلى تنظيم سياسي. وقد طُرح إشكال سياسي، إلى حدود اندماج جزء صغير من السلفيين في حزب النهضة والفضيلة، يتعلق بالدولة ودرجة استعدادها لقبول تنظيم سلفي سياسي، فمراقبة وتتبع ماجرى من حراك سلفي أفاد الدولة من جهة إعادة ترتيب التوازنات داخل حقل الحركات الإسلامية.

لقد بات واضحًا أن الحركات الإسلامية في المغرب تغيرت  خلال سنة 2011 مقارنة مع القوى الأخرى (الليبرالية واليسارية، التقليدية السياسية والتحديثية)؛ حيث اكتسب بعضها حرفية في سلوكه السياسي تجاه الدولة كالعدل والإحسان التي أصبحت لها تجربة كبيرة في إمكانية الحفاظ على التوازنات أو تغييرها، إضافة إلى حزب العدالة والتنمية وهو نتاج حركة إسلامية اختارت الاشتغال داخل قواعد المشهد السياسي وتمكنت من بناء مشروعيتها التي قادتها إلى قيادة الحكومة الحالية.

وهناك جماعات سلفية إصلاحية لا تهمها السياسة على الأقل في المرحلة الحالية مثل سلفية الشيخ المغراوي، إضافة إلى سلفية جمعتها الدولة بوعي أو بدون وعي لما خلقت لها هوية حقوقية وسياسية، باتت مطالبة بالتعامل معها واستحضارها في معادلة التوازنات داخل اللعبة السياسية. ولوحظ أن السلفيين دأبوا على التواجد في الحركات الاحتجاجية، مما يعني أنهم كانوا بصدد التحول إلى المحلي أكثر من الخارجي.

ويشير العفو عن "الفزازي" و"الشادلي" وبعد فترة "الكتاني" و"الحدوشي" و"عبد الوهاب رفيقي"، إلى أن الدولة أفرجت عن القيادات الفكرية القادرة على تأهيل واستيعاب السلفية الحركية الاحتجاجية، واستباق القادمين الذين سيفرج عنهم خلال السنوات القادمة بعد قضائهم للعقوبات السجنية.

وتوضح هذه المسافة الزمنية، أن المقاربة الأمنية وحدها في ملف السلفية القابلة للاستيعاب لها تكلفة كبيرة، مقابل ذلك، فإن التعامل مع ملف السلفية من مدخل العفو وحده، دون خيارات وصيغ للإدماج الاجتماعي والسياسي التدريجي، يفتح المجال أمام المجهول في علاقة الدولة بالسلفية.

ورغم فشل الدولة في إيجاد آلية للحوار مع السلفيين، فإن العودة إلى التجارب التاريخية في المغرب قادت الأمين العام لحزب النهضة والفضيلة إلى إعادة بناء تجربة منتصف التسعينيات، بتوظيف الآلية الحزبية للإدماج، بعد مخاض طويل من المفاوضات، انطلق من داخل السجون،(7) ويبدو أن الأمر لا يتعلق بمصالحة، وإنما بمشاركة طوعية بعد المفاوضات. 
خلاف سلفي وقلق بالجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية.

يعتقد السلفيون المندمجون أو الملتحقون بحزب النهضة والفضيلة أن تجربتهم مختلفة عن دخول حركة التوحيد والإصلاح إلى حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية في منتصف التسعينيات من حيث الزمن والتوقيت وشكل الدخول؛ حيث انتقل بعض القياديين من التوحيد والإصلاح من العمل الدعوي إلى العمل السياسي، بينما يعتقد السلفيون الذين لا يزالون منضوين تحت جمعية البصيرة(8) أنهم دخلوا الحزب كفرادى، وأن الجمعية ستظل مستقلة عن خيارات حزب النهضة والفضيلة، وإن كان ذلك لن يحول دون وجود تعاون في المستقبل، فالأمر يتعلق بتجربة ثانية في العلاقة بين الدعوي والسياسي. وهنا ينبغي استحضار العلاقة التي ما زالت مطروحة إلى اليوم في تجربة حزب العدالة والتنمية الإسلامي، رغم نفي جناحه الدعوي المتمثل في حركة التوحيد والإصلاح أن له مسافة تنظيمية مع الحزب.

وقد أثار التحاق السلفيين نقاشًا بين باقي مكونات "التيار السلفي"، خاصة منهم المستمرين في العمل الدعوي. وهو ما يطرح تساؤلات حول موقف السلفيين من السياسة في المغرب، وحول حدود العمل الدعوي الذي تسمح به الدولة خارج الاندماج السياسي.

واختلفت تقييمات باقي التنظيمات الإسلامية لحالة اندماج السلفيين في حزب النهضة والفضيلة، فإذا كان الفقيه "أحمد الريسوني" قد أشاد بالتجربة، فإن بعض قيادات الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية قد هاجمت اندماج السلفيين في هذا الحزب، إذ اعتبرت هذه القيادات أن مسار الاندماج حكمته المقاربة الأمنية، وأن السلفيين اختاروا حزبًا يرمز إلى الانشقاق والصراع الدائم، وهو حزب قريب من الدولة.(9)

ويبدو أن هذه الانتقادات تعبير عن "خيبة أمل" من السلفيين الذين دافعت عنهم حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية، لكنهم اختاروا حزب المنشقين عن العدالة والتنمية. وإن كان البعض يذهب إلى تفسير هذه الانتقادات بفرضية الخوف من فقدان الهيمنة في الساحة الاجتماعية بدخول السلفيين إلى الحياة الحزبية،(10) وهي فرضية قد تكون صحيحة على المدى الزمني المتوسط.

بالمقابل، يرى بعض السلفيين أن اندماجهم لا ينبغي أن يخلق حالة من الخوف لدى باقي التيارات لاعتبارات متعددة، منها أن التخوف يجب أن يكون من التيارات الإسلامية "الدخيلة "، ثم إن الالتحاق لا يتجاوز عددًا صغيرًا من السلفيين الذين دخلوا حزبًا ضعيفًا لا شعبية له؛ فالأمر في نظرهم  مجرد التحاق حزبي لم يرق بعد إلى درجة القول بدخول التيار السلفي إلى اللعبة السياسية.(11)

مكاسب الدولة والسلفيين

تحقق الدولة مكاسب من دخول السلفيين إلى الحقل الحزبي، وانتقالهم من مجال الدعوة إلى مجال السياسة؛ فالتيار السلفي في المغرب تيار مشتت، وكثيرًا ما وُصف بالسلفية الجهادية كنعت أو تسمية أمنية. والدولة باندماج بعض السلفيين في حزب سياسي قائم تكون قد وجدت آلية للحوار مع شتات السلفيين الموجودين في مجال الدعوة، أو السلفيين الذين بدؤوا في مغادرة السجون بعد قضائهم عقوبة عشر سنوات في السجن بعد أحداث الدار البيضاء عام 2003، وتظهر المعطيات الميدانية أن الكثير منهم قد اعتُقل وهو بدون مستوى تعليمي أو بمستويات تعليمية بسيطة، وقد مكنته سنوات السجن من التحول إلى داعية مفترض بعد خروجه.

والدولة التي فشلت في وضع آلية حوار رسمية، تدفع نحو مراجعات فكرية ومصالحات، تجد اليوم في المكونات السلفية لحزب النهضة والفضيلة الآلية المفترضة لقيادة حوارات داخل السجون وخارجها.
وفي ذات السياق، فإن السلفيين قد ربحوا بانضمامهم إلى حزب النهضة والفضيلة هامشًا للتعبير عن قضاياهم، وهم بذلك يخرجون تدريجيًا من العزلة، إضافة إلى أن منهم من يعتقد أن الاندماج الحزبي سيمكّنهم من الاندماج في المجتمع،(12) فهامش التحرك داخل المجتمع سيكون أسهل عبر باب الحزب السياسي مقارنة بالعمل من خلال الجمعيات الدعوية أو الأسلوب الدعوي غير المنظم.

وينكر السلفيون إلى الوقت الراهن اتصالهم بالدولة، أو وجود مفاوضات معها، وسواء تعلق الأمر بفرضية أولى مبنية على أن الدولة هي التي أملت على قيادة حزب النهضة والفضيلة قيادة عملية البحث عن الإدماج وساعدته على الوصول إلى السلفيين، أو فرضية ثانية مبنية على أن قيادة حزب النهضة والفضيلة أخذت مبادرة الحوار والإدماج في سياق التنسيق داخل لجنة الدفاع عن حسن الكتاني (أحد الشيوخ المفرج عنهم)،(13) فإن الدولة في الفرضيتين ربحت سياسيًا من عملية اندماج جزء قليل من السلفيين لحد الآن في هذه التجربة، نظرًا لبوادر الفراغ وغياب التوازن الذي بدأت تعرفه زوايا من الجسم الاجتماعي بعد دخول حزب العدالة والتنمية التجربة الحكومية.

وتعمل الدولة بذلك، على تنويع المشهد السياسي بدخول فاعلين إسلاميين جدد وتكسير فكرة الأحادية التنظيمية الإسلامية التي يمثلها حزب العدالة والتنمية في المنظومة الحزبية المغربية، كما أنها تبدأ في سد فراغ يمكن أن ينتج عن "خيبات أمل" قد تكون قادمة في حالة فشل تجربة حكومة العدالة والتنمية الإسلامية. وتستبق بذلك فرضية مزيد من انتشار جماعات إسلامية أخرى، على رأسها جماعة العدل والإحسان، محل المجالات التي يختفي منها حزب العدالة والتنمية وجمعياته المدنية، بما فيها جناحه الدعوي المتمثل في حركة التوحيد والإصلاح.

سيناريوهات متوقعة في المشهد السياسي

رغم استشعار السلفيين المندمجين في حزب النهضة والفضيلة صعوبة العمل السياسي لغياب التجربة، فإنه لا يتوقع أن يستمر هذا الحزب على شكله الحالي المتسم بالضعف التنظيمي والأيديولوجي، وبذلك سيكون هذا الحزب بعد دخول السلفيين فيه مفتوحًا على احتمالين:

الأول: غلبة السلفيين المندمجين على القيادة الحالية لحزب النهضة والفضيلة وتحويل الحزب إلى تنظيم سلفي يمارس الدعوة في الحقل السياسي، وهو ماقد يدفع إلى مواجهة بين الدولة والسلفيين المندمجين، قد تعمد معه السلطة إلى استعمال التدابير المنصوص عليها في قانون الأحزاب السياسية، ومنها الحل، في حالة الانزلاق.

الثاني: أن يكون اندماج السلفيين خطوة نحو بناء حزب إسلامي جديد منافس لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات القادمة، خاصة إذا نجح حزب النهضة والفضيلة في استقطاب أفواج جديدة من السلفيين، وبذلك فالمشهد الانتخابي القادم، مقبل على دخول السلفيين إلى المنافسة الانتخابية.
_______________
*رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات

الهوامش:
1-حزب النهضة والفضيلة حزب مغربي تأسس في 25 ديسمبر/كانون الأول عام 2005 بعد انشقاق قائده الأستاذ "محمد خليدي" عن حزب العدالة والتنمية، وهو حزب يصف نفسه بأنه "وطني ذو مرجعية إسلامية".
2- يسمى "التحالف من أجل الديمقراطية" أو "تحالف الثمانية"، وهو تحالف نشأ في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2011، قبل انتخابات 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 بشهر ونصف، وضم ثمانية أحزاب هي: التجمع الوطني للأحرار (وسط اجتماعي)، الاتحاد الدستوري (ليبرالي)، الحركة الشعبية (ليبرالية قروية)، الأصالة والمعاصرة (ديمقراطية اجتماعية)، الحزب العمالي (يساري إصلاحي)، حزب اليسار الأخضر (يساري إصلاحي)، الحزب الاشتراكي (يساري إصلاحي)، النهضة والفضيلة (إسلامي)، هذا التحالف تفكك مباشرة بعد انتخابات 25 نوفمبر/تشرين الثاني لينتقل منه حزب الحركة الشعبية إلى الحكومة وتبقى الأحزاب الأخرى في المعارضة.
3- صادق المجلس الوطني لحزب النهضة والفضيلة يوم السبت 8 يونيو/حزيران عام2013 على أمانة عامة جديدة للحزب أدمجت العديد من شخصيات التيار السلفي من بينهم على الخصوص: "محمد عبدالوهاب رفيقي" المدعو "أبو حفص"، "جلال المودن"، "عمر الحدوني"، "هشام التمسماني" إضافة إلى "عبدالعالي الحارث" من صفوف الشبيبة الإسلامية الذي نصبه الحزب رئيسًا للمجلس الوطني.
4- الفقيه "أحمد الريسوني"، الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، و"عبدالعالي حامد الدين" رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية.
5- وجّه "محمد الهلالي" نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح، الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية، انتقادات قوية لاندماج السلفيين في حزب النهضة والفضيلة.
6- يشرح الشيخ السلفي "عمر الحدوشي" عدم التحاقه بحزب النهضة والفضيلة فيقول: "... لأني أرى أن العمل السياسي لا يثمر، ولم ينضج بعد، لقد دخل كثير من الجماعات الإسلامية إلى السياسة، ووصل بعضها إلى الحكم، لكنهم لايستطيعون تحقيق ما وعدوا به، بالنسبة إليّ أفضّل الحرية، والاشتغال في الدعوة والتعليم بدل السياسة... لكني أعتبر السياسة نوعًا من الكذب بأسلوب خفي" (حوار مع جريدة أخبار اليوم بتاريخ الجمعة 14 يونيو/حزيران عام 2013 العدد 1089).
7- يقول الأستاذ "محمد خليدي" أمين عام حزب النهضة والفضيلة: إن مبادرة الإدماج هي مسار عمل طويل قامت به قيادة الحزب وهي نتاج للقناعة "التي تكونت لدي، آنذاك، وهي استبعاد احتمال أن يكون شيوخ السلفية متورطين في تلك الأحداث فحصل الاتصال بمجموعة من الفاعلين السياسيين والحقوقيين والجمعويين، وتم التنسيق في إطار لجنة الدفاع عن حسن الكتاني. وعقدنا لقاءات مع مسؤولين حكوميين للكشف عن الحقيقة وإبراز الاختلالات التي شابت اعتقال هؤلاء الشيوخ الذين أطلق سراحهم في وقت لاحق، أي في 2011، وكان هاجسنا يتجلى في الدفع باتجاه تصفية الأجواء، ولذلك جاءت مبادرة الحوار مع السلفيين ..." (حوار نشرته جريدة الصباح بتاريخ الخميس 20 يونيو/حزيران عام 2013 العدد 4100 ص 8).
8– يقول الشيخ "عبد الوهاب رفيقي": "انضمامنا إلى حزب النهضة والفضيلة جاء بعد مفاوضات طويلة مع الأستاذ محمد خليدي الأمين العام للحزب حول شروط الانضمام ومتطلباته والحيثيات والظروف التي يمكن أن نلتحق فيها..." (حوار أُجري مع جريدة المساء العدد 2019 ليوم الجمعة 14 يونيو/حزيران 2013).
9-كتب "محمد الهلالي" وهو قيادي في حركة التوحيد والإصلاح، بعد إعلان السلفيين التحاقهم بحزب النهضة والفضيلة، أن اعتراضه ليس حول المشاركة السياسية للسلفيين ولكن "الجهة المستقبلة التي أعتبرها -وما زلت- ملحقة حزبية فرعية لحزب الأصالة والمعاصرة... فسؤالي كان حول نزاهة وصدقية هذه الوجهة، وكيف يمكن أن تؤتمن على مشروع بهذا النوع وبهذا الحجم...". راجع مقال "محمد الهلالي" تحت عنوان "الاندماج السياسي للسلفيين: المشروع والمقاربة" موقع هسبريس الخميس 13 يونيو/حزيران عام 2013.
10- يقول "محمد خليدي" أمين عام حزب النهضة والفضيلة في رده على انتقادات بعض قيادات حركة التوحيد والإصلاح: "ليس لديّ تفسير لهذا الموقف المتشنج إلا الانزعاج من التجربة والتخوف من فقدان الهيمنة في الساحة. التوحيد والإصلاح تريد الاستمرار في الهيمنة في الساحة، ولا تنظر بعين الارتياح إلى أي منافس محتمل، وقد تعتبر أن مبادرة التحاق سلفيين بالنهضة والفضيلة تشكّل خطرًا عليها، لقد تم التلميح إلى خوضنا تجربة التحالف في إطار مجموعة 8، في وقت سابق، وتحدثوا عن المقاربة الأمنية، وسؤالي هو: هل اندماج جزء من الحركة الإسلامية في الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية كان من باب المقاربة الأمنية، ألم يلتحق العدالة والتنمية في إطار التحالف الحكومي الحالي مع الحركة الشعبية التي انضمت بدورها إلى تحالف الثمانية، فهل يعملون بمبدأ حلال علينا حرام على غيرنا" جريدة الصباح العدد 4100 ليوم الخميس 20 يونيو/حزيران 2013.
11- يقول "أنس الحلوي" (أحد القيادات السلفية في المغرب): إن حزب النهضة والفضيلة "لا يحمل مشروعًا لينافس به باقي القوى السياسية. وإن الملتحقين ليست لديهم تجربة سابقة في العمل السياسي" حوار نشرته جريدة المساء عدد 2092 السبت والأحد 15 و16 يونيو/حزيران عام 2013).
12– الشيخ "عبدالوهاب رفيقي"، حوار أُجري مع جريدة المساء العدد 2019 ليوم الجمعة 14 يونيو/حزيران عام 2013).
13- "محمد خليدي"، حوار نشر في جريدة الصباح، عدد 4100 ليوم الخميس 20 يونيو/حزيران عام 2013.