المفاوضات: تأرجح عباس ونتنياهو بين الفشل والدولة المؤقتة

وزير الخارجية الأميركية جون كيري يتوسط رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (يسار) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (الجزيرة)

تخلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن الشروط التي وضعها لاستئناف المفاوضات، والتي تمثلت في: وقف مشاريع الاستيطان والتهويد؛ وموافقة إسرائيل المسبقة على الانسحاب حتى حدود العام 1967؛ وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلوا قبل التوقيع على اتفاقية أوسلو؛ ووافق على العودة إلى لمفاوضات مع إسرائيل بدون أية شروط مسبقة. إن تراجع عباس عن هذه الشروط قد فاجأ حتى أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح التي يقودها وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير التي يقف على رأسها، لدرجة أن مواقف هؤلاء من قبول عباس للضغوط الأميركية تراوحت بين انتقاد هذه الخطوة أو اختيار الصمت (1).

سنحاول في هذه القراءة استيضاح الأسباب التي حدت بعباس إلى الإقدام على هذه الخطوة غير المتوقعة، واختبار مدى قوة الأوراق التي تملكها السلطة الفلسطينية في إدارة المفاوضات، واستشراف السلوك الإسرائيلي في أعقاب هذا التطور، إلى جانب رسم سيناريوهات لمآلات المفاوضات بعد استئنافها.

محفزات التراجع وحدوده

إن هناك عددًا من الظروف التي حدت بعباس للتراجع عن شروطه المسبقة بشكل مفاجئ، والتي يمكن رصدها على النحو التالي:

1. ممارسة الإدارة الأميركية ودول عربية ضغوط كبيرة على رئاسة السلطة للتراجع عن شروطها لاستئناف المفاوضات؛ فقد أكد مقربو عباس أن وزير الخارجية الأميركية جون كيري قد هدد بقطع العلاقات مع السلطة، علاوة على تهديده بوقف المساعدات المقدمة للسلطة (2). في الوقت ذاته تعرض عباس لضغوط كبيرة من دول عربية، للموافقة على العودة للمفاوضات بدون الإصرار على الشروط المسبقة. وتسلك الدول العربية التي مارست الضغوط على عباس نفس نهج كيري في التلويح بسلاح المقاطعة السياسية والعقوبات الاقتصادية، علاوة على تقديم وعود بتقليص مظاهر الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها السلطة في حال وافقت على التعاطي إيجابيًا مع الجهود الأميركية.
2. لقد أسهمت التحولات الدراماتيكية في مصر كثيرًا في دفع عباس للموافقة على استئناف المفاوضات؛ حيث افترض رئيس السلطة الفلسطينية أن عزل الرئيس المصري محمد مرسي وإقصاء الإخوان المسلمين عن الحكم، سينعكس سلبًا على مكانة حركة حماس وسيُضعف من قدرتها على العمل بشكل فاعل ضد قراره استئناف المفاوضات.
3. ارتأى عباس أن استئناف المفاوضات سيجنّبه خيار التوجه للأمم المتحدة للحصول على عضوية كاملة لفلسطين في المنظمة الدولية، ويقلص من حدة الضغوط الداخلية التي تمارَس عليه للتوجه للمؤسسات القضائية الدولية لمقاضاة إسرائيل بسبب مواصلة عمليات الاستيطان والتهويد، وهي الضغوط التي تمارَس من قبل النخبة الفلسطينية، وضمنها قيادات نافذة في حركة فتح ومنظمة التحرير (3). ويخشى عباس أن تؤدي استجابته لهذه الضغوط إلى مواجهة مفتوحة مع كل من إسرائيل والولايات المتحدة؛ وهي المواجهة التي لا يبدو أنه مستعد لخوضها؛ حيث يخشى أن تنتهي هذه المواجهة بتقويض السلطة الفلسطينية وتعزيز مكانة خصومه السياسيين. في الوقت ذاته، فإن استئناف المفاوضات يسمح لعباس بالدفاع عن نهجه الإشكالي المتمثل في تواصل التعاون الأمني مع إسرائيل الذي يقر حتى أكثر قادة المستوطنين تطرفًا بأنه أسهم في تحسين البيئة الأمنية للمشروع الاستيطاني اليهودي في الضفة الغربية (4)، لدرجة أنه أصبح عاملاً من عوامل جذب المزيد من المستوطنين اليهود للإقامة في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.
   مفاوضات دون إسناد.

لقد جاءت موافقة عباس على استئناف المفاوضات في ظل افتقاد السلطة الفلسطينية مقومات الإسناد الداخلي في حدها الأدنى، وهي المقومات التي كان بإمكانها تقليص قدرة إسرائيل والإدارة الأميركية على ممارسة الضغوط والدفع نحو مزيد من التآكل في الموقف الفلسطيني. فموافقة عباس على استئناف المفاوضات جاءت في ظل تفاقم حالة الانقسام الداخلي؛ مما سيُضعف من موقفه خلال المفاوضات. ليس هذا فحسب، بل إن موافقة عباس على استئناف المفاوضات مع إسرائيل تزامنت مع تهديده بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في الضفة الغربية وحدها وبدون التنسيق مع حركة حماس (5)، وفي حال نفّذ عباس تهديده؛ فإن هذا يعني إسدال الستار على أية إمكانية لتحقيق المصالحة الوطنية واستعادة الصف الفلسطيني وحدته؛ وهذا ما سيسمح للصهاينة بهامش مناورة كبير لابتزاز المزيد من التنازلات من عباس. فمنذ الآن يجاهر المتحدثون الرسميون الإسرائيليون بأنه على الرغم من استئناف المفاوضات، فإنه لا يمكن إبرام أي اتفاق نهائي مع السلطة الفلسطينية في حال ظل عباس يمثل نصف الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. وقد عبّر عن هذا الموقف، بشكل جلي، رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست ووزير الخارجية السابق أفيغدور ليبرمان (6). فإسرائيل التي مارست أكبر الضغوط في الماضي من أجل إفشال تطبيق اتفاقات المصالحة بين حركتي فتح وحماس، هي ذاتها التي تجد في تواصل الانقسام الفلسطيني الداخلي مسوغًا لعدم التعاطي بجدية مع المكانة التمثيلية لرئيس السلطة الفلسطينية. في الوقت ذاته، فإن خطوة عباس لا تستند إلى أي سند شعبي فلسطيني لأن مؤسسات السلطة لا تملك حاليًا أية شرعية انتخابية، علاوة على أن تراجع عباس عن التزامه أمام الشعب الفلسطيني بعدم العودة للمفاوضات، في ظل الاستيطان والتهويد ودون تحديد غاية المفاوضات النهائية، يهز الثقة بقيادته، وهذا بالضبط ما ينبه إليه عدد من قادة حركة "فتح"، الذين حذّر بعضهم  عباس علنًا من التداعيات الخطيرة لافتقاد الجمهور الفلسطيني الثقة في قيادته، كما فعل عضو المجلس الثوري للحركة نبيل عمرو (7). إن ما زادت الأمور تعقيدًا حقيقة أن استئناف المفاوضات قد جاء في ذروة الهجمات التي ينفذها المستوطنون ضد المواطنين الفلسطينيين العزل في أرجاء الضفة الغربية، دون ردة فعل جدية من قبل الحكومة الإسرائيلية.

في الوقت ذاته، فإن موافقة عباس على استئناف المفاوضات في ظل تواصل مشاريع الاستيطان والتهويد ستقلص من حجم الضغوط الدولية التي تمارَس على إسرائيل لوقف مصادرتها للأرض الفلسطينية؛ وهذا بحد ذاته سيغري إسرائيل بمواصلة التشبث بمواقفها المسبقة. فمن المفارقة، أن موافقة عباس على استئناف المفاوضات قد جاءت بعد قرار الاتحاد الأوروبي الانسحاب من أي اتفاق اقتصادي مع إسرائيل في حال تبين أنه يشمل المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية. وفي ظل هذا الواقع، فإنه من غير المستبعد أن تتمكن إسرائيل من تحسين مكانتها الدولية؛ حيث إنه سرعان ما وظف الإسرائيليون تراجع عباس عن مطالبته بوقف الاستيطان، بتوجيه رسالة للأوروبيين مفادها: "لا تكونوا ملكيين أكثر من الملك". 

مرونة تغذي التعنت

من المفارقة أن رضوخ عباس للضغود الأميركية، وموافقته على استئناف المفاوضات قد قاد إلى مزيد من التطرف في الموقف الإسرائيلي في شروط التسوية؛ فبُعيْد إعلان وزير الخارجية الأميركية جون كيري عن استئناف المفاوضات، اتخذت الحكومة الإسرائيلية قرارًا ببناء مئات الوحدات السكنية في المستوطنات اليهودية في جميع أرجاء الضفة الغربية والقدس المحتلة. إلى جانب ذلك، أوضحت الحكومة الإسرائيلية أن استئناف المفاوضات لن يؤثر على مخططاتها في البدء في تنفيذ المشروع الاستيطاني الخطير "E1"، وهو المشروع الذي يهدف إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها؛ والذي سيؤدي استكماله إلى إسدال الستار نهائيًا على إمكانية إقامة دولة فلسطينية ذات إقليم متصل. علاوة على أن الصهاينة يطرحون شرطًا تعجيزيًا يتمثل في مطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بيهودية إسرائيل قبل بحث قضايا الحل الدائم؛ مع العلم بأن الاعتراف الفلسطيني بيهودية إسرائيل يعني عمليًا تنازل الفلسطينيين المسبق –وقبل أن تبدأ المفاوضات– عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين.

أما في الحلبة السياسية الاسرائيلية الداخلية، فقد وظفت النخبة اليمينية الحاكمة في تل أبيب التراجع الفلسطيني في تحسين مواقع قوى سياسية متشددة، حيث تم اعتبار هذا التراجع مؤشرًا على صدقية الخطاب السياسي لليمين الإسرائيلي؛ فقد عدّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تراجع عباس عن شروطه "ثمرة من ثمار التصميم والعناد"، الذي أبدته حكومته، مع تأكيده على أنه لا ينوي التراجع عن هذا النهج في المستقبل. ومن الواضح أن السلوك الفلسطيني الرسمي بات يمثل مصدرًا من مصادر تعزيز قوة اليمين الإسرائيلي.

السيناريوهات المتوقعة

إن هناك ثلاثة سيناريوهات يمكن أن تنتهي إليها المفاوضات، وكلها ستعيد الأمور للمربع الأول حين تم التوقيع على اتفاقية أوسلو، وهي كالتالي:

• أولاً: الشروع فورًا في بحث قضايا الصراع الرئيسة، والتي تضم: القدس واللاجئين والسيادة والمستوطنات والترتيبات الأمنية؛ وهذا ما يفضّله كيري، الذي يرى أن محاولة تحقيق تسوية بشأن هذه القضايا بأسرع وقت سيقطع الطريق على "المتطرفين" في الجانب الفلسطيني ويمنعهم من إفشال المسار التفاوضي. لكن فرص التوصل لتسوية في حال تبني هذا التصور ليست كبيرة بسبب الهوة الواسعة بين مواقف الجانبين من هذه القضايا. إن استحالة إحداث اختراق يفضي إلى اتفاق بشأن هذه القضايا، لا يعود فقط إلى كون الحكومة الإسرائيلية الحالية تعد الحكومة الأكثر تطرفًا ويمينية في تاريخ إسرائيل، بل أيضًا إلى حقيقة أن أشرس أشكال الرفض لأية مرونة إسرائيلية تجاه الفلسطينيين مصدرها حزب الليكود الحاكم، الذي يقوده نتنياهو نفسه؛ فباستثناء خمسة من نواب الحزب في الكنيست، فإن جميع نواب ووزراء الليكود يرفضون تفكيك حتى المستوطنات النائية في أرجاء الضفة الغربية مقابل تحقيق تسوية. في الوقت ذاته، فإن هناك إجماعًا داخل الحكومة على رفض التخلي عن التجمعات الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية، التي تنتشر على حوالي 10% من مساحة الضفة الغربية، ومنطقة غور الأردن التي تمثل 25% من مساحة الضفة، إلى جانب رفض مجرد طرح قضية القدس في المفاوضات، مع العلم بأن مدينة القدس التي تعتبرها إسرائيل عاصمة لها تمثل 15-17% من الضفة الغربية. من هنا، فإن الحكومة الإسرائيلية الحالية لن تقبل بتسوية لا تضمن ضم 50% من مساحة الضفة الغربية إلى إسرائيل، ناهيك عن الرفض الإسرائيلي لعودة اللاجئين ومنح الدولة الفلسطينية العتيدة أي من مقومات السيادة، وعلى رأسها تواجد القوات الإسرائيلية على حدود الدولة الوليدة، ومنعها من إقامة علاقات دولية بشكل حر، وغيرها من الاشتراطات. من الواضح أن الحد الأقصى للمرونة الإسرائيلية لا يستجيب للحد الأدنى من المطالب الفلسطينية، وبالتالي، فإن تحقق هذا السيناريو يعني الحكم مسبقًا على فشل المفاوضات قبل أن تبدأ.
• ثانيًا: بخلاف الحماس الأميركي لفكرة خوض غمار قضايا الحل الدائم، فإن الكثير من المحافل الرسمية في إسرائيل تقترح تركيز الجهود من أجل التوصل لحل مؤقت للصراع، يقوم على الإعلان عن دولة فلسطينية في حدود مؤقتة، مع إبقاء المستوطنات اليهودية في أرجاء الضفة الغربية على حالها؛ على أن تتولى الدولة الفلسطينية العتيدة مهمة إدارة المفاوضات حول قضايا الحل الدائم نيابة عن الشعب الفلسطيني. وتبرر المحافل الرسمية الإسرائيلية حماسها لهذا السيناريو بالقول: إن التوصل لتسوية مؤقتة يسهم في مراكمة الثقة بين الجانبين، وقد يُفضي إلى مزيد من المرونة في الموقف الإسرائيلي عند بحث قضايا الحل الدائم (8)، لكن هذا الاقتراح لا يضمن بحال من الأحوال وقف الاستيطان وتواصل مشروع التهويد؛ بحيث إن قبول هذا الموقف يعني تهويد الفضاء الفلسطيني في الضفة الغربية بالكامل، بحيث تتحول الدولة المؤقتة إلى دولة دائمة.
• ثالثًا: على الرغم من موافقة السلطة الفلسطينية على استئناف المفاوضات بدون شروط مسبقة، إلا أنها تدرك المخاطر الجمة الكامنة في قبول السيناريو الذي يقترحه الأميركيون أو السيناريو الذي يقترحه الإسرائيليون، وبالتالي هناك ما يدلل على أن ممثلي السلطة، وبعد حملة الانتقادات الداخلية الكبيرة التي وُوجهت بها موافقة عباس على استئناف المفاوضات (9)، سيحاولون مجددًا طرح قضية التوافق على مرجعية المفاوضات قبل الخوض في بحث القضايا المرشحة للنقاش. سيحاول ممثلو السلطة مجددًا الحصول على ضمانات بأن المفاوضات يجب أن تُفضي إلى الانسحاب إلى حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967. يعي ممثلو السلطة أن قيام الإدارة الأميركية بتسليم رسالة ضمانات لعباس تتضمن موافقة واشنطن على أن التفاوض يقوم على أساس الانسحاب إلى حدود عام 1967، لا تعني شيئًا. فابتداءً من إدارة الرئيس بيل كلينتون وحتى إدارة أوباما تلقت السلطة الفلسطينية الكثير من رسائل الضمانات، التي تراجع عنها الأميركيون الواحدة تلو الأخرى، إزاء تعنت إسرائيل. من هنا، فإن الجانب الفلسطيني سيحاول إقناع الجانب الأميركي على الأقل بتوجيه نفس رسالة الضمانات إلى الجانب الإسرائيلي، لكي يقتنع الإسرائيليون بأن الجانب الأميركي يتبنى الموقف الفلسطيني الداعي إلى الانسحاب إلى حدود عام 1967.

إن هناك ما يؤشر على أن الإدارة الأميركية لن توافق على الطلب الفلسطيني لأن إسرائيل ببساطة ترفض مثل هذا التعهد؛ ولو افترضنا جدلاً أن نتنياهو وافق على هذه الخطوة، فإن ائتلافه الحاكم سينهار على الفور، وهذا آخر ما يبدو رئيس الحكومة الإسرائيلية مستعدًا للسماح بحدوثه. من هنا، فإن هذا السيناريو يمكن أن ينتهي بانسحاب الجانب الفلسطيني من المفاوضات في حال فشلت جهوده في إقناع الإدارة الأميركية بإجبار إسرائيل على الموافقة على الانسحاب إلى حدود عام 1967؛ أو أن الإدارة الأميركية ودولاً عربية مؤثرة ستكثف الضغوط مجددًا على عباس لإجباره على التراجع. وفي حال نجحت هذه الضغوط، فإن الأمور ستتجه نحو الخيار الإسرائيلي المتمثل في التوصل لتسوية مؤقتة، لأن هذا الخيار يتضمن تحقيق إنجاز رمزي للجانب الفلسطيني يغطي على حقيقة بقاء كل مظاهر الاحتلال في الضفة الغربية.

قصارى القول: إن كل الدلائل تشير إلى أن النتيجة الراجحة لاستئناف المفاوضات هي إعادة الواقع الفلسطيني للمربع الأول عشية إتفاق اوسلو، لكن مع توفير كل المقومات التي تغذي تفجر الأوضاع كتعبير عن اليأس من خيار التسوية.
_____________________________________
صالح النعامي - باحث في الشؤون الفلسطينية

المصادر
1- في الاجتماع التي عقدته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لبحث الطلب الأمريكي باستئناف المفاوضات، رفض معظم أعضاء اللجنة الاستجابة للطلب الأمريكي. أنظر: وليد عوض، قرار استئناف المفاوضات يحدث شرخا في صفوف القيادة الفلسطينية ، القدس العربي 22 يوليو/تموز 2013، http://www.alquds.co.uk/?p=65434
2- أقر بذلك عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح. أنظر: حمزة حيمور، زكي: ضغوط عربية على الرئيس الفلسطيني دعته لقبول استئناف المفاوضات دون ضمانات، السبيل، http://www.assabeel.net/arab-and-international/palestine/152036.html
3- منظمة التحرير تعقد اجتماع طارئا لبحث الأوضاع الميدانية في الضفة وخطواتها المقبلة، قدس نت، http://www.qudsnet.com/arabic/news.php?maa=View&id=239112
4- لقد نقل وزير الدفاع الإسرائيلي السابق إيهود براك عن لسان قادة المستوطنين إن البيئة الأمنية تحسنت بفعل جهود أجهزة الأمن التابعة للسلطة. أنظر: روني سوفير، فياض بهرتسليا: أتيم بونيم بتوخ همدينا شلانو ( فياض في مؤتمر هرتسليا: إنكم تبنون في دولتنا )، واي نت، http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3843418,00.html
5- لقد أكد هذا صراحة محمد شتية، عضو اللجنة المركزية لحركة " فتح " أنظر: اشتية: يجب على حماس المصالحة قبل 14 أغسطس/آب، الاستقلال، http://www.alestqlal.com/ar/index.php?act=Show&id=14513
6- ليبرمان: عباس لا يمثل كل الفلسطينيين، صوت الأقصى، http://www.alaqsavoice.ps/mobile/index.php?action=detail&id=48516
7- نادية سعد الدين، فصائل فلسطينية ترفض العودة للتفاوض وتعدّها "رضوخا للضغوط الأميركية وتنازلا عن الثوابت"، الغد، http://www.alghad.com/index.php/article/644170.html
8- جلعاد شير، لكرات حيدوش همسا ومتان هيسرائيلي فلسطيني ( عشية استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية "، مركز أبحاث الأمن القومي، http://www.inss.org.il/heb/research.php?cat=78&incat=&read=11776
9- وليد عوض، قرار استئناف المفاوضات يحدث شرخا في صفوف القيادة الفلسطينية ، القدس العربي/22 يوليو/تموز 2013، http://www.alquds.co.uk/?p=65434