بوكو حرام وتهريب السلاح عبر الحدود النيجيرية القابلة للاختراق

الأسلحة والذخائر التي صادرها الجيش النيجيري من جماعة بوكو حرام في شهر يونيو 2013(أسوشيتد برس)

منذ عام 2009، تصدرت أعمال الإرهاب المحلي التي ارتكبتها "جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد" والمعروفة أيضا باسم "بوكو حرام" مشهد التهديدات الأمنية طويلة الأجل في نيجيريا، والتي شملت القرصنة والقتل والخطف والسطو المسلح. فقد جذبت هذه الجماعة النيجيرية الإسلامية المسلحة الاهتمام العالمي بداية من يوليو/ تموز 2009، عندما شنت هجوما عنيفا ضد الحكومة أسفر عن مصرع أكثر من ثمانمائة فرد، كان معظمهم من أعضاء تلك الجماعة.

وتشن بوكو حرام منذ ذلك الوقت هجمات عنيفة على أهداف حكومية ومدنية متنوعة، بما في ذلك التفجير الانتحاري الذي استهدف مبنى الأمم المتحدة في مدينة أبوجا في 26 أغسطس/ آب 2011. وقد قتل أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمائة فرد في أحداث عنف ألقيت مسؤوليتها على الجماعة، بينما نزح عشرات الآلاف داخليا بسبب التمرد والحملات العسكرية المناهضة له.

وكان الملمح المميز في خضم ذلك يتمثل في تزايد الأسلحة المتطورة التي يستخدمها مقاتلو بوكو حرام في الهجمات الأخيرة، وهو الأمر الذي اتضح من حجم مضبوطات قوات الأمن في شمال نيجيريا. ويلقي المقال الذي بين أيدينا الضوء على عمليات تهريب السلاح التي تقوم بها بوكو حرام داخل نيجيريا وعبر حدودها، ويشير إلى كيفية قيام جماعات إرهابية أخرى بتهريب السلاح في أفريقيا.

الحدود الاستعمارية وأمن الدولة

تعتبر الإدارة الفعالة للحدود عملية بالغة الأهمية للحفاظ على الأمن القومي. وهذا هو السبب في أن سبنسر ذهب إلى أن "الحدود تمثل خط الدفاع الأول ضد الإرهاب، وتمثل خط الدفاع الأخير لتكامل أراضي الدولة".(1) وتأكيدا لذلك، فإن تمرد بوكو حرام في شمال نيجيريا (خاصة منطقة الشمال الشرقي) تصاعد بسبب طبيعة حدود نيجيريا القابلة للاختراق والممتدة لمسافات طويلة مع كل من الكاميرون (بطول 1690 كم) في الشرق، والنيجر (1497 كم ) في الشمال، وبنين (773 كم) في الغرب، وتشاد (87 كم) في الشمال الشرقي. ومعظم هذه المناطق الحدودية إما أنها ذات طبيعة جبلية أو تمر عبر الغابات. وبغض النظر عن طبيعتها الجغرافية، فإن السمة المشتركة لحدود نيجيريا تتمثل في مساميتها وقابليتها للاختراق.
  

خريطة توضح الحدود الدولية لنيجيريا بالإضافة إلى مواقع هجمات بوكو حرام  المصدر: د. فريدوم سي أونوها

ويعود السبب في قابلية حدود نيجيريا للاختراق إلى طريقة التقسيم الاستعماري للقارة الأفريقية، وإلى طبيعة إدارتها من جانب دول ما بعد الاستعمار. حيث كان الهدف الأصلي للمستعمرين من تفتيت أفريقيا لا يتمثل في رسم الحدود في حد ذاتها، ولكنه كان يتمثل في تكوين مجال نفوذ مدفوع بمحفزات سياسية واقتصادية. إذ إن هذه الحدود المرسومة من خلال دوائر العرض وخطوط الطول والدوائر والخطوط المستقيمة الهندسية قسمت وفصلت مجتمعات عرقية وثقافية عديدة.(2) ونتيجة لذلك، تجد معظم الحكومات الأفريقية صعوبة بالغة في إدارة الحدود الدولية التي شقت عبر المجتمعات الثقافية والعرقية المختلفة.

وبينما ترتبط مشكلة الحدود في نيجيريا بتاريخها الاستعماري، إلا أن قابليتها للاختراق تفاقمت بسبب فشل الحكومات المتعاقبة في إدارة هذه الحدود بطريقة سليمة. وكما ذكر أوكومو، "فإن التدهور الأمني المتزايد على الحدود الأفريقية يرجع أساسا إلى طريقة إدارتها، ويرجع بدرجة أقل إلى كيفية رسم المستعمرين لهذه الحدود".(3) وفي هذا المجال، فإن الحدود النيجيرية مشهورة بضعف حضور مسئولي الأمن وفرض القانون.

ويعاني المسؤولون عن الأمن والحراسة المنتشرين عبر هذه الحدود من قلة عددهم، وسوء التدريب، والعمل بمعدات وأسلحة تجاوزها الزمن ولم تعد مناسبة، وأحيانا يعانون من ضعف الرواتب والأجور. وعلاو على ما سبق، تعرضت معظم المجتمعات البشرية الواقعة عبر الحدود للإهمال من جانب الحكومات عبر فترات طويلة سابقة، مما زاد من صعوبة المهمة الملقاة على عاتق الحكومة من أجل الحد من الأنشطة غير المشروعة عبر الحدود.

ومؤخرا، صرح وزير داخلية نيجيريا، أبا مورو، بأن هناك أكثر من 1499 طريقا غير رسمي (غير قانوني) و84 طريقا رسميا (قانونيا) يمكن من خلالها الولوج إلى الأراضي النيجيرية. ويعكس هذا العدد الهائل حالة المسامية الشديدة لهذه الحدود التي تسمح بتهريب الأسلحة عبر الحدود.

ففي ولاية أداماوا على سبيل المثال، هناك حوالي 25 طريقا غير قانوني لدخول نيجيريا من الدول المجاورة. وينتهز الإرهابيون والمهربون هذه المسامية لتهريب الأسلحة الصغيرة والخفيفة إلى نيجيريا. ونتيجة لذلك، تشير التقارير إلى أن نيجيريا استقبلت أكثر من 70% من حوالي 8 ملايين قطعة سلاح مهربة في غرب أفريقيا. ويتضح انتشار هذه الأسلحة في نيجيريا من حجم المضبوطات المتقطعة من مختلف أنواع وعيارات الأسلحة التي تقع تحت أيدي قوات الأمن ومسئولي ضبط الحدود. كما يتضح حجم تهريبها أيضا من تكرار انتشارها في ساحات الجريمة والصراع، ومستوى الخسائر البشرية والدمار المادي المسجل في أعقاب استخدامها في البلاد.(4)

محاور تهريب السلاح

نظرا لمسامية الحدود، ابتكر مقاتلو بوكو حرام أساليب ناجحة لإخفاء وتهريب الأسلحة الصغيرة والخفيفة عبر حدود نيجيريا وداخلها. ويمكن تناول عمليات التهريب هذه من خلال محورين أساسيين: التهريب الدولي والتهريب الداخلي:

التهريب الدولي
يشير التهريب الدولي إلى حركة الأسلحة عبر حدود الدول ذات السيادة. فخلال الثورة الليبية على سبيل المثال، شهدت مستودعات ذخيرة الدولة الليبية في فبراير/ شباط 2011 إما أوامر أصدرها معمر القذافي بإتاحة السلاح للدفاع عن النظام، أو تعرضت للنهب من قبل قوات المتمردين والمرتزقة، ولم يعد معظم هذه الأسلحة إلى المخازن ثانية.

وحصلت جماعات إرهابية مثل "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي AQMI" على أسلحة ثقيلة مثل مضادات الطائرات سام 7، وصواريخ مضادة للمدرعات، ونقلتها إلى إقليم الساحل في غرب إفريقيا. وكان يتم الحصول عليها إما تهريبا بادعاء مساندة القذافي، أو بشرائها بصورة غير مباشرة من المرتزقة الذين حصلوا على هذه الأسلحة من المستودعات الليبية.

ومن خلال العلاقات الودية مع "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، تمكنت جماعات مثل "أنصار الدين"، و "بوكو حرام" و"حركة الوحدة والجهاد في غرب إفريقيا" MUJAO، من الحصول على الأسلحة، الأمر الذي شجعها ومكنها من شن المزيد من الهجمات الخطيرة والقاتلة. وهكذا تزايد تهور بوكو حرام مع انتشار الأسلحة في إقليم الساحل والصحراء. ومن ثم تمكنت بوكو حرام من استغلال الحدود القابلة للاختراق في ولايتي بورنو ويوبي، اللتين تمثلان معاقل الجماعة، في تهريب الأسلحة إلى نيجيريا.

وكانت جماعة بوكو حرام قادرة على تهريب السلاح إلى نيجيريا عبر أساليب مختلفة مثل استخدام حقائب مصنوعة خصيصا من الجلد أو القش تحمل على الجمال والحمير والبقر، حيث تخفى الأسلحة وتنقل عبر الحدود بمساعدة الرعاة الرحل. ومشهور عن أعضاء بوكو حرام التواطؤ مع التجار الذين يمارسون نشاطهم عبر الحدود من خلال دس الأسلحة في البضائع التي تنقل عبر شاحنات أو مقطورات أو سيارات نقل ثقيلة. ونظرا لضخامة حجم البضائع التي تنقل بهذه الوسائل، يكون فحصها سطحيا أو منعدما من جانب قوات الأمن ومسئولي الحدود.(5)

وهكذا يبدو أن الاتفاق الذي وقعه "التجمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا" (إيكواس ECOWAS) -والذي يضمن حرية حركة الأفراد والسلع والخدمات-  قد وفر مجالا يستغله المجرمون لتسهيل التهريب عبر الحدود. إذ يستغل هؤلاء المهربون الظروف التي توفرها تلك الاتفاقية -من تسهيل انفتاح الحدود الوطنية لإتمام التكامل الإقليمي- في القيام بأنشطتهم الإجرامية بخلق ثغرات تضعف قدرة الدولة على مراقبة التجارة عبر الحدود في الإقليم.

ونظرا لأن الفساد متوطن ومنتشر بصورة منظمة في نيجيريا، يتورط أفراد الأمن أحيانا في تسهيل تهريب السلاح عبر الحدود. ففي مايو/ أيار 2013 على سبيل المثال، ألقي القبض على مسؤول كبير في الجمارك بدعوى مساعدة مقاتلي بوكو حرام في تهريب عدة شاحنات محملة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر إلى نيجيريا.(6)

التهريب الداخلي
يقصد بالتهريب الداخلي تهريب السلاح من موقع لآخر داخل الأراضي النيجيرية. ومثل الأساليب المتبعة في التهريب الدولي للسلاح، تبنت بوكو حرام التجارة في السلع، والشحن في وسائل مجهزة بطرق خاصة، وإخفاء السلاح تحت ملابس المسافرين، وحفر الأنفاق لتهريب السلاح.

ويخفي مهربو سلاح بوكو حرام الأسلحة الصغيرة والخفيفة أحيانا في أجولة الحبوب أو عبوات السلع التي تحمل غالبا على وسائل النقل الثقيل مثل الشاحنات والمقطورات وسيارات النقل الضخمة. ويحدث هذا عادة عند نقل الأسلحة من نقطة تجمع قروي، أو بلدة أو ولاية إلى أخرى. ويمكن تغليف هذه الأسلحة أيضا في حقائب بلاستيك وشحنها في شاحنات الوقود الفارغة أو عربات الصرف الصحي لنقلها إلى مسافات بعيدة. ففي 12 يوليو/ تموز 2013 مثلا، صادر جنود ولاية كيبي شاحنة وقود أخفت في مستودع وقودها ثلاث بنادق آلية (من نوع كلاشينكوف طراز عام 1947 - AK 47)، وسلاح آر بي جي ( من طراز RPG 2)، و9 خزنات ذخيرة لبنادق آلية، وقنبلتين، وثلاث قاذفات صواريخ آر بي جي، و700 طلقة نارية عيار 7.62 ملم.(7) وكان هناك اشتباه في أن هذه الأسلحة ستأخذ طريقها إلى مقاتلي بوكو حرام ذوي الأنشطة المعروفة في الإقليم.

وإضافة إلى ما سبق، يمكن إخفاء الأسلحة في خزانات سرية في سيارات النقل عبر وسائل مصممة لتجنب اكتشافها من جانب قوات الأمن. حيث تجهز السيارات المستخدمة لهذه العمليات بمخابئ لإخفاء الأسلحة، أو خزانات وقود إضافية لتقليل معدل إعادة التزود بالوقود، ومن ثم السفر عبر مسافات طويلة في طرق غير مأهولة وغير خاضعة للمراقبة.

ففي يوليو/ تموز 2013، ألقت الشرطة القبض على أنييتي إيتيم، وهو مقاتل سابق في جماعة "دلتا النيجر"، وكان برفقته أربعة آخرون يشتبه في أنهم تخصصوا في شراء الأسلحة من شبه جزيرة باكاسي لتقديمها إلى مقاتلي بوكو حرام.(8) حيث أعد المهربون بعناية مخزنا للأسلحة في سقف سيارة خاصة (من نوع أودي Audi) بهدف شحنها إلى الشمال. وكانت السيارة مزودة أيضا بخزان وقود إضافي مصمم لضمان كمية وقود كافية للوصول إلى مقصدهم.

وهناك وسيلة أخرى تستخدمها بوكو حرام، وهي حفر الأنفاق. واستخدام الأنفاق لنقل الأسلحة والمخدرات والمواد الأخرى ليس أسلوبا جديدا لدى الجماعات الإرهابية.(9) ففي يوليو/ تموز 2013 على سبيل المثال، اكتشفت قوات الأمن شبكة كبيرة من الأنفاق الأرضية تصل بين المنازل والعديد من المخابئ التي تستخدمها بوكو حرام لنقل الأسلحة الصغيرة والخفيفة في منطقة بولابولين، بولاية بورنو.(10) وبعض هذه الأنفاق والمخابئ يمكن أن يستوعب أكثر من مائة شخص، الأمر الذي يمكن المقاتلين من الاختباء في الأنفاق ونقل الأسلحة الصغيرة والخفيفة في المنطقة.

وعندما تحكم قوات الأمن الخناق على أساليب التهريب المعروفة، يلجأ مقاتلو بوكو حرام إلى التخفي في زي النساء لتجنب متابعة قوات الأمن أثناء نقل الأسلحة. وكانوا بالمثل يجندون النساء (وزوجات الأعضاء أحيانا) لنقل السلاح. حيث تُخفي النساء بنادق آلية على ظهورهن ويضربن عليها بخمرهن، أو تخفي معدات التفجير على ظهورهن، كما لو كن يحملن أطفالهن.(11)

وتحصل المرأة التي تنقل السلاح عبر هذه السبل على ما بين خمسة آلاف إلى خمسين ألفا نيرة نيجيرية (من 30 إلى 312 دولار) بناء على نوع المهمة وموقع تسليم الأسلحة وحجم معدات التفجير. وكذلك كن يخفين الأسلحة والذخائر بدسها في الحبوب في أوعية وحقائب بلاستيكية في بيوتهن. وبالإضافة إلى الأسلحة الصغيرة والخفيفة المهربة إلى نيجيريا من الخارج، تحصل الجماعة أيضا على السلاح من خلال اقتحام مقرات الشرطة والاستيلاء على ذخائرها.

شمال نيجيريا يستقبل أسلحة متطورة

مع استمرار تمرد بوكو حرام، كشفت عمليات قوات الأمن في مواقع مختلفة في شمال شرق نيجيريا عن مئات الأسلحة، ومنها أسلحة آر بي جي، قاذفات صواريخ، صواريخ مضادة للطائرات، وبنادق آلية. وهناك اعتقاد على نطاق واسع بأن هذه الأسلحة شقت طريقها إلى نيجيريا من ليبيا ومالي. ويوضح جدول (1) ثلاثة أمثلة فقط على ضخامة حجم المضبوطات والطبيعة المتطورة للأسلحة.

جدول (1): أمثلة على مضبوطات منسوبة لبوكو حرام من الأسلحة المتطورة

4 أغسطس 2013 منطقة باما Bama ذات الحكم المحلي، ولاية بورنو قام رجال قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات بضبط أربع سيارات تويوتا هايلوكس، تحمل 10 بنادق وخزن ذخيرة لبنادق آلية ، بندقيتين آليتين من نوع متطور (طراز G3)، قنابل متطورة (من طراز 10×4 40 مم)، 3 قاذفات آر بي جي، و85 خزنة ذخيرة خاصة.

31 يوليو 2012 بلدة دابان ماسارا، على الحدود بين نيجيريا وتشاد، منطقة مونجونو Monguno ذات الحكم المحلي، ولاية بورنو. اعترض رجال قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات سيارة هايلوكس محملة بأسلحة متطورة متنوعة، تشمل 8 آر بي جي، 10 قنابل صاروخية، 10 قاذفات صواريخ، بندقيتين  آليتين، 13 خزنة ذات 6 مجموعات من ذخيرة خاصة عيار 7.6 مم، مخبأة في سعف نخيل صحراوي.

16 يوليو 2012 منطقة بولابولين، مدينة ميدوجوري Maiduguri، ولاية بورنو قام رجال قوة المهام المشتركة متعددة الجنسيات بضبط 8 بنادق آلية، وبندقية متطور من طراز G-3، و9 خزن لبنادق آلية، قاذف آر بي جي، 5 صواريخ أر بي جي، 3 خزن لبنادق متعددة المهام (من طراز FMC)، خزنة لبنادق متطورة (من طراز G3)، 14 قطعة من معدات التفجير، وعدة حاويات ذخائر.

وتشعر المؤسسات الأمنية بقلق بالغ من وصول جماعة بوكو حرام إلى أسلحة الآر بي جي وغيرها من الأسلحة الأخرى ذات القدرات المتقدمة. إذ إن الآر بي جي قاذف للمتفجرات، ويستخدمه المتمردون لمهاجمة أو تدمير الأهداف من مسافات بعيدة، في حين أن قاذفات الصواريخ عبارة عن وسائل تستخدم لإطلاق الصواريخ أو المتفجرات من مدى طويل. ويمكن أن يصل بعض القاذفات إلى تسعمائة متر. ويمنح امتلاك جماعة بوكو حرام لهذه الأسلحة ذات القدرات الكبيرة قوة نيران كبيرة، ويمنح مقاتلي الجماعة قدرة إصابة الأهداف من مسافات بعيدة أيضا.

وفي أبريل/ نيسان 2013 أظهر الهجوم الذي شهدته بلدة باغا Baga الحدودية (شمال شرق نيجيريا) -والذي راح ضحيته 185 فردا على الأقل- قوة النيران الكبيرة لدى بوكو حرام، بما في ذلك البنادق الآلية، والأعداد الكبيرة من أسلحة الآر بي جي، والشاحنات الصغيرة التي تحمل مدافع مضادة للطائرات. وقد أشير إلى التهديد الذي يفرضه امتلاك مثل هذه الأسلحة المتقدمة على أمن الطيران.(12) على هذا النحو فإن انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة يقدم دعما ملموسا للقيام بتمردات مهلكة في شمال نيجيريا، مما يتطلب القيام بإجراءات عاجلة لوقف تدفق وانتشار الأسلحة في تلك الدولة.

الخاتمة

تسببت أنشطة بوكو حرام في دفع نيجيريا كلفة عالية من الخسائر البشرية والمادية والمالية. واتخذت الحكومة النيجيرية إجراءات مختلفة لإضعاف الجماعة أو إلحاق الهزيمة بها، وكان من أبرز هذه الإجراءات شن حملة عسكرية بهدف سحق تلك الجماعة. فبالإضافة إلى قتل كبار قادتها، أعلن الجيش النيجيري أن الزعيم الروحي للجماعة، أبو بكر شيكاو، ربما لقي حتفه متأثرا بجروح قاتلة أصابته خلال غارة عسكرية على مخبأ الجماعة في غابة سامبيسا في مايو 2013.

ومع ذلك، يعتقد المحللون أن بوكو حرام ربما ستواصل تمردها حتى إذا كانت ادعاءات الجيش بقتل قائدها صحيحة.(13) وبالرغم من أن ادعاءات قتل شيكاو لا تزال موضع جدال، إلا أن وصول الجماعة إلى أسلحة متطورة قد مكن مقاتليها من الاستمرار في شن هجمات قاتلة من وقت لآخر.

وتعتبر حدود نيجيريا ذات الطبيعة المسامية القابلة للاختراق عاملا مهما في استمرار أنشطة هذه الجماعة، حيث توفر لها شريان الحياة من خلال الوصول إلى الدعم الخارجي من الجماعات الدولية في شكل أسلحة وتدريب ودعم نوعي فضلا عن التمويل.

وهكذا فإن الإحكام الأمني على الحدود يمثل خطوة لا بديل عنها في أية إجراءات قصيرة الأجل لمواجهة جماعة بوكو حرام. ولذلك تحتاج الحكومة النيجيرية إلى تطوير أسلوب جديد لتأمين الحدود، يقوم على توليفة متكاملة من مشروعات التنمية للمجتمعات الحدودية، ورفع كفاءة المسئولين عبر تدريب احترافي، ودعم الوعي بضرورة توفير بنية أمنية أساسية لمراقبة الحدود.
___________________________________
د. فريدوم سي أونوها - زميل باحث بمركز البحوث والدراسات الاستراتيجية، كلية الدفاع الوطني، أبوجا، نيجيريا.
ترجم المقال من الإنجليزية إلى العربية عاطف معتمد وعزت زيان.

الإحالات
(1) M. Spencer (2007) ‘Border and State Insecurity’, in J.F Forest (ed) Countering Terrorism and Insurgency in the 21st Century: International Perspectives, Vol.2 (Westport: Praeger Security International) p.110.
(2) I. James, (1989) ‘Lake Chad as an Instrument of International Co-operation’, in A.I Asiwaju and P. O Adeniyi (eds.), Borderlands in Africa: A Multidisciplinary and Comparative Focus on Nigeria and West Africa (Lagos: University of Lagos Press) pp.309-311
(3) W. Okumu, (2010) ‘Africa’s Problematic Borderlines’, Africa.org, February/March, p.22
(4) F.C Onuoha, (2011) ‘Small Arms and Light Weapons Proliferation and Human Security in Nigeria’, Conflict Trends, 1, pp. 50-56.
(5) S. Musa, (2013) ‘Border Security, Arms Proliferation and Terrorism in Nigeria’, Sahara Reporters, 20 April, http://saharareporters.com/article/border-security-arms-proliferation-and-terrorism-nigeria-lt-col-sagir-musa?goback=.gde_4451300_member_234179302
(6) M. I. Kwaru, (2013) ‘Boko Haram: Senior Customs Personnel arrested over arms importation in Borno’, People's Daily, 29 May.
(7) The Nation, (2013) ‘Kebbi: Army seizes petrol tanker loaded with arms’, 14 July.
(8) J. Okwe, (2013) ‘Ex-militant, 4 Others Arrested for Arms Supply to Boko Haram’, Thisday, 27 July, p.57
(9) T. G. Lichtenwald and F, S. Perri, (2013) ‘Terrorist Use of Smuggling Tunnels’, International Journal of Criminology and Sociology,Vol. 2, pp. 210-226.
(10) F. Soriwei, (2013) ‘JTF detains Shekau’s in-laws’, Punch, 16 July,  p.1
(11)  W. Odunsi, (2013) ‘Women Civilian JTF emerges in Borno, targets female Boko Haram members’, Daily Post, 24 August.
(12) F.C Onuoha (2011) ‘Domestic Terrorism and Aviation Security in Nigeria’, Punch, 28 September, p.16.
(13) Y. Ibukun and E. Bala-Gbogbo, (2013) ‘Boko Haram Threatens Nigeria Even if Leader has Died’, Bloomberg, 22 August,  http://www.bloomberg.com/news/2013-08-22/boko-haram-threatens-nigeria-even-if-leader-has-died.html