تونس: الانتخابات التشريعية الأولى بعد الثورة

(الجزيرة)

تمكنت النخبة السياسية التونسية من تجاوز كل الحواجز والعراقيل التي اعترضت جميع مراحل الانتقال الديمقراطي التي عرفتها البلاد، وتوصلت بفضل التنازلات المشتركة، وسيادة الروح الوفاقية، إلى بعث المؤسسات الدستورية المختلفة(1) وصولاً إلى صياغة دستور الجمهورية الثانية الذي يرتقي في مضمونه إلى درجة دساتير الدول المتقدمة إن لم يتجاوز بعضها(2). في الوقت الذي أصدر فيه المجلس التأسيسي قانونًا أساسيًا يتعلق بالانتخابات والاستفتاء(3)، وانتخب نفس المجلس الأعضاء التسعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء التي ستشرف على هذه العملية، كما تمّ تحديد مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية (26 أكتوبر/تشرين الأول 2014)، والرئاسية (الدورة الأولى 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2014) لاختتام المرحلة الثالثة من الانتقال الديمقراطي.

احتوى القانون على 7 أبواب و176 فصلاً تتعلق بمهام الهيئة ووظائفها المختلفة وبشخصيتها القانونية، كما ضبط طريقة الاقتراع وتوزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية وطرق التصويت وتوزيع المقاعد في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا(4).

كما تمّ تحديد عدد مقاعد مجلس نواب الشعب بمائتين وسبعة عشر (217) مقعدًا، منها مائة وتسعة وتسعون (199) مقعدًا مخصصة للدوائر الانتخابية بالتراب التونسي، وستة عشر (16) مقعدًا للدوائر الانتخابية في الخارج. فيما حدد العدد الإجمالي للدوائر الانتخابية بثلاث وثلاثين (33) دائرة توزع على سبع وعشرين (27) دائرة انتخابية في الداخل بحساب دائرة لكل ولاية ما عدا ولايات تونس ونابل وصفاقس التي وقع تخصيص دائرتين لكل منها باعتبار ارتفاع عدد السكان، و6 دوائر في الخارج. ومن إيجابيات نظام الاقتراع على القوائم حسب التمثيل النسبي باعتماد أكبر البقايا، عدم السماح لحزب الأغلبية بالاستحواذ على مجلس الشعب، وبالتالي فإن الانتخابات لن تخضع نسبيًا لموازين القوى السياسية ولن يخدم هذا النظام الأحزاب السياسية الكبرى(5)، كما حدَّد القانون مختلف الشروط التي يجب أن تتوفر في المترشح والترشّح لعضوية المجلس ومراحلها(6).

وتجري الانتخابات التشريعية الأولى بتونس في ظروف اقتصادية واجتماعية وأمنية دقيقة وحرجة؛ إذ يعرف أغلب القطاعات الاقتصادية أزمة خانقة تتسم بتراجع الإنتاج وارتفاع التوريد؛ وهو ما جعلها تؤثر سلبًا في نسبة النمو(7). وعلى الصعيد الاجتماعي ظلت نسبة البطالة مرتفعة بنحو 15.2%، وخاصة في صفوف حاملي الشهادات العليا التي تقدر بنسبة 31.4 % خلال الثلث الأول من العام الحالي(8).

وبالتوازي مع ذلك يتواصل الحديث عن مخطط إرهابي ذي بُعد "إقليمي" لضرب استقرار تونس السياسي، وخلق حالة من الفوضى لإرباك المسار الانتقالي، واستهداف المسار الانتخابي(9)، كما تجري هذه الانتخابات في محيط إقليمي مباشر وممتدّ يبدو مضطربًا؛ فتداعيات ما يجري في ليبيا، من عنف واضطراب وعدم استقرار، على تونس جارية وقائمة. كما تبدو الجزائر "قلقة" من تطور الأوضاع في تونس عامة، وما ستفرزه الانتخابات من نتائج قد "لا تريحها" مستقبلاً(10). ويبدو اضطراب المحيط الإقليمي الأوسع (العربي) وتأثيراته على تونس مؤكدًا بدوره؛ إذ أن أغلب دول هذا المحيط، برغم تناقض استراتيجيتها، تسعى بطرق مختلفة لإجهاض التجربة الديمقراطية التونسية الرائدة(11)، وتبدو دول خليجية بعينها حريصة على ذلك أكثر من غيرها(12)، وقد تلتقي خياراتها تلك، أو توظَّف، مع خيارات المجموعات الداخلية المتشددة التي تمارس الإرهاب السياسي لإفشال هذه التجربة الناشئة(13). وعلى العكس من ذلك يبدو موقف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مُسانِدًا بأشكال متعددة لإنجاح هذه التجربة(14).

الخصائص العامة للقوائم

بلغ عدد القوائم المرشحة للانتخابات التشريعية 1336 قائمة، وتتوزع كما يلي:

جدول رقم 1 يبيِّن عدد القوائم المترشحة للمجلس التشريعي في الداخل(15):

وتأتي هذه القوائم بعد أن تم إسقاط 175 قائمة، منها 79 قائمة حزبية، و12 قائمة ائتلافية، و84 قائمة مستقلة... في انتظار قرارات المحاكم المختصة التي قد تنصف بعض القوائم. أما أسباب إسقاط تلك القوائم فهي متنوعة، نذكر منها:

• عدم خلاص ما بقي بذمة المترشحين من المنحة التي أُسندت إليهم خلال انتخابات المجلس الوطني التأسيسي.
• عدم توفر شرط التسجيل في الفترة الأولى لدى عدد من المترشحين وعدم تعويضهم خلال الفترة المحددة.
• تقديم مترشحين لا يتوفر فيهم السن القانوني، أي: دون 23 سنة(16).

أما العدد الإجمالي للمترشحين لعضوية المجلس التشريعي فهو 15652 مترشحًا سيتنافسون على 217 مقعدًا، أي إن كل مقعد سيتنافس من أجل الفوز به 72 مترشحًا، ويعكس هذا العدد الضّخم رغبة التونسيين في المشاركة في الشأن العام بعد عقود طويلة من الانغلاق والاستبداد والتغييب والتزييف.

بلغ عدد المسجلين إراديًا 5 ملايين و236 ألفًا و240 مواطنًا؛ وهو ما يمثل تقريبًا 70% من الجسم الانتخابي؛ وهي نسبة تبدو مُرضية. أما بالنسبة لمواصفات هؤلاء المسجلين فتبدو متنوعة؛ إذ نلاحظ ارتفاع نسبة الفئة العمرية بين 18 و40 سنة التي بلغت نحو 63% من مجموع المسجلين، في حين بلغت نسبة النساء المسجلات 50.5% بعد أن كانت في حدود 45% سنة 2011(17). ويظهر أن الأحزاب السياسية الكبرى قد خيَّبت آمال التونسيات وهمشت مسبقًا دورهن؛ حيث لم تتجاوز نسبة رئاسة المرأة للقوائم الانتخابية عتبة 10% بالرغم من تطور نسبة حضورها كرئيسة قائمة من 2.12% في انتخابات 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011 لتصل إلى 7.8% في انتخابات 2014؛ وهي ظاهرة ليست بالغريبة في بقية العالم العربي والإسلامي عامة(18). ورغم ارتفاع نسبة الشباب الذين أقبلوا على التسجيل مقارنة بالانتخابات الأولى فإن النسبة تظل محدودة، كما يستمر غياب هذه الفئة عن رئاسة القوائم، والحال أنها هي التي ساهمت في تفجير الثورة.

ومن "الظواهر" الجديدة في المشهد السياسي ارتفاع حضور رجال الأعمال في قوائم الأحزاب؛ من ذلك أن قوائم حركة النهضة قد ضمت 9 رجال أعمال(19)، أما حركة نداء تونس فضمت قوائمها 7 من هذه الفئة(20)، وضمَّ حزب آفاق تونس 25% منهم(21). وقد أثار ترشح هذا العدد غير العادي من رجال الأعمال جدلاً كبيرًا في الأوساط السياسية والفكرية بين مساند ومعارض، خاصة وأن أغلب رجال الأعمال مترشحون في قوائم مناطق لا تعرف مشكلة التنمية. (22)

المتنافسون

أ‌- القوائم الحزبية
تعود ظاهرة التعددية الحزبية في تونس إلى المرحلة الاستعمارية(23)، وتوقفت منذ سنة 1963؛ إذ برزت عدة حركات ومنظمات سياسية عملت في إطار السرية(24)، واحتكر الحزب الدستوري الحياة السياسية إلى حدود سنة 1981؛ وهي السنة التي سُمِح فيها لبعض الأحزاب بالنشاط القانوني(25)، وبعد 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1987 توسعت خارطة الأحزاب بالبلاد إلى أن وصل عددها قبل الثورة إلى 9 أحزاب تعمل بشكل قانوني(26).

وعرفت الحياة السياسية بعد الثورة طفرة حزبية أو "انفلاتًا" حزبيًا؛ إذ وصل عدد الأحزاب اليوم إلى نحو 194 حزبًا. ويعتبر جزء واسع من النخبة السياسية أن التعددية الواسعة تلك إنما تمثل تعبيرًا عن رغبة التونسيين في الانخراط في الشأن العام، بعد عقود من القمع والكبت السياسي، كما تُجسِّد الحل الجذري الذي سيضع حدًّا للاستبداد ومدخلاً للحداثة السياسية، في حين يرى آخرون أن هذا "الانفلات" ظاهرة غير صحية باعتبار أن تكاثر الأحزاب قد يشكّل عائقًا أمام اختيار الشعب لممثليه، كما قد يعرقل بناء ديمقراطية على أسس سليمة ومتينة. ومهما كان الأمر فإن الظاهرة تبدو طبيعية؛ وهي ملازمة لكل انتقال ديمقراطي؛ فضلاً عن كونها ظاهرة وقتية؛ فكثير من الأحزاب اندثر (أو سيندثر) وكثير منها عجز حتى الآن عن تشكيل قائمة انتخابية واحدة في حين ظل أغلب الأحزاب ذات الشرعية النضالية صامدًا وفاعلاً ومحددًا في المشهد السياسي العام. وإجمالاً، يمكن تصنيف الأحزاب بعد الثورة إلى 3 أنواع:

• أحزاب ذات "شرعية نضالية وتاريخية"(27).
• أحزاب تأسست بعد انتخابات المجلس التأسيسي؛ وهي على نوعين، الأول: برز نتيجة انشقاق عن أحزاب ممثلة في المجلس التأسيسي(28)، أما الثاني فتكون من بقايا الدستوريين والتجمعيين. 
• أحزاب "افتراضية" لا وجود لقاعدة اجتماعية لها، وتستند في الغالب على أفراد من العائلة الواحدة، أو أكثر من عائلة، أو على علاقات شخصية، أو على عدد ضيق من أفراد النخبة المثقفة، أو بعض رجال المال والأعمال.(29)

تقدم لانتخابات المجلس التشريعي 814 قائمة حزبية منها 82 قائمة خارج البلاد، وتم قبول 1218 قائمة وإسقاط 175 قائمة في الداخل كما يوضح ذلك الجدول التالي:

جدول رقم 2 يوضح القوائم المقبولة في الداخل (29 مكرر)

وفي الوقت التي قدّمت فيه الأحزاب، التي توصف بأنها "كبيرة" مرشحيها في كل الدوائر اكتفت الأحزاب الأخرى بتسجيل حضورها في دوائر دون أخرى. ومن الظواهر التي أفرزتها الاستعدادات لانتخابات مجلس نواب الشعب، وخاصة عند فتح الترشح، بروز العديد من الخلافات التي تميزت بالحدة، ووصلت إلى حدّ استقالة عدد مهم من المنتمين، وإن كان الأمر متفاوتًا من حزب إلى آخر(30).

جدول رقم 3 يبيِّن حضور الأحزاب في الدوائر في الداخل والخارج

حركة النهضة
تقدمت حركة النهضة في كل الدوائر الداخلية(27)، وفي المهجر(6)، ويبدو أنها اتبعت أساليب ديمقراطية في عملية اختيار وفرز رؤساء القوائم وأعضائها ولم "تتدخل" إلا جزئيًا في تلك العملية. كما تميزت المواصفات العامة لقوائمها بالتنوع الاجتماعي والعلمي والوظيفي مثلما يوضح الجدول التالي:

جدول رقم 4 يوضح المواصفات العامة لقوائم حركة النهضة

وترأّس 13 قائمة انتخابية 13 نائبًا من نواب الحركة في المجلس التأسيسي، كما ترأس 5 وزراء سابقين 5 قوائم، أما العدد الإجمالي للوزراء السابقين الذين شاركوا كأعضاء في القوائم فكان 10، و9 من رجال الأعمال و11 من رجال القانون، و6 أطباء. كما تضمنت قوائم النهضة الباحثة حياة العمري المرشحة في قائمة سيدي بوزيد, وهي الحائزة على الميدالية الذهبية في الأولمبياد العالمي للمخترعين والاختراعات والمتحصلة على شهادة الدكتوراه في الكيمياء التطبيقية(31).

ويعتبر هذا الحزب من أكثر الأحزاب "صلابة" على مستوى الهيكلة والانضباط والانتشار الجغرافي والتمدد الاجتماعي، كما يُسوِّق الحزب لخطاب يتسم بالنضج والرغبة في بناء مشروع ديمقراطي نموذجي(32)؛ لذلك تبدو قدرته واسعة للمنافسة على المراتب الأولى، ليس لتمتعه بتلك الخصائص التي ذكرنا، بل أيضًا لضعف الأطراف الأخرى. ورغم كل ذلك نعتقد أن حجمه الانتخابي سيتقلَّص نسبيًّا، بسبب تغيُّر المعطيات سواء نتيجة لأداء الحزب، أو بسبب التداعيات الناتجة عن إدارته لدفّة الحكم، أو نتيجة لعوامل بنيوية.

أما الأحزاب الأخرى التي كانت تمثل الثقل في المجلس التأسيسي فقد عرف أغلبها تصدُّعات أدت إلى انشقاقات في داخلها؛ مثل:

حزب التكتل
الذي عرف انسحابات وازنة، ورغم ذلك قدم 27 قائمة في الداخل  و6 قوائم في الخارج، وترأست المرأة 5 قوائم، كما ترأس 6 أعضاء من المجلس التأسيسي قوائم انتخابية، وترأس وزير سابق في حكومة الترويكا إحدى القوائم.

حزب المؤتمر من أجل الجمهورية
وكذلك الأمر بالنسبة إلى حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (أسس المنشقون عنه 3 أحزاب) الذي قدّم في 33 دائرة في تونس والخارج؛ فرشّح لرئاسة قوائمه 4 وزراء من حكومة الترويكا ووزيرًا من حكومة السيد باجي قائد السبسي، و5 نواب من المجلس التأسيسي، و7 سيدات واحدة منهن عن دائرة فرنسا واحد، و5 مستقلين و7 شباب سنهم دون 35 سنة(33). وإذ تبدو حظوظ هذين الحزبين في الوصول إلى المجلس التشريعي مؤكدة غير أنها لن تكون بنفس الحجم الذي كانت عليه في انتخابات المجلس التأسيسي نتيجة العديد من العوامل البنيوية والموضوعية.

الحزب الجمهوري
أما الحزب الجمهوري، ورغم انفصال بعض الأطراف والشخصيات عنه، فإنه قدَّم قوائم في كل الجهات غير أن حظوظه لا تبدو كبيرة كما كانت حاله في الانتخابات الأولى.

ب‌- الأحزاب الجديدة
وهي التي لها وجود متفاوت الحجم في المجلس التأسيسي أو التي لا تملك وجودًا، ولكنها تمكنت من تأليف قوائم في كل الدوائر، من ذلك:

نداء تونس
يبدو هذا الحزب، غريبًا في تركيبته فهو عبارة عن جبهة أو ائتلاف لتيارات غير متجانسة عمومًا (نقابيين ويساريين وتجمعيين ودستوريين)؛ فهو حزب غير مهيكل تنظيميًا (باستثناء القيادات المركزية)، كما لا يملك برنامجًا متكاملاً، ويبدو أنه يعمل لـــ"تحقيق توازن سياسي وجماهيري مع النهضة"، وبالرغم من أنه تأسس حديثًا (2012) فإنه برز كحزب "كبير" (كما يحلو لقادته وصفه). ورغم المشاكل التي عرفها أثناء تشكيل القوائم (استقالات) نجح في تشكيل قوائم في كل الدوائر، 27 في الداخل، و6 في الخارج أيضًا، وهو من الأحزاب القليلة، إلى جانب حزب الحركة الدستورية، الذي يمكن له أن ينافس حزب النهضة وبقية الطيف السياسي(34). ومن الأحزاب التي برزت حديثًا التيار الديمقراطي (المنشق عن حزب المؤتمر) الذي تمكن من التقديم في 32 دائرة انتخابية: 27 في الداخل، و5 في الخارج، كما قدم حزب التحالف الديمقراطي (منشق عن الحزب الجمهوري) في 30 قائمة في الداخل، و4 في الخارج. أما حركة وفاء (منشقة عن حزب المؤتمر) فقدمت في كامل الدوائر الداخلية والخارجية.

حزب الحركة الدستورية(35)
فشلت الأحزاب الدستورية والتجمعية في توحيد صفوفها غير أنها تمكنت من تقديم قوائم في أغلب الدوائر، من ذلك حزب الحركة الدستورية الذي قدّم 25 قائمة؛ منها 23 قائمة داخل الجمهورية، وقائمتان في الخارج.

جدول رقم 5 يبيِّن مواصفات قوائم الحركة الدستورية من حيث الأعمار والمهن

ومن بين رؤساء قوائم الحركة الدستورية شخصيات سياسية احتلت مواقع متميزة في النظام القديم(36). وبالتوازي مع ذلك قدَّم بعض "الغاضبين" من بعض تلك الأحزاب قوائم "مستقلة" وموازية لأحزابهم؛ الأمر الذي سيؤدي ربما إلى تشتت أصواتهم(37)، ورغم كل المآسي التي خلّفها حكم حزب التجمّع فاحتمال وجود تلك الأحزاب في المجلس يبدو قائمًا بل قد يكون مهمًا ولافتًا؛ إذ ما انفكّت عناصر تلك الأحزاب، تستثمر ما عرفته البلاد من صعوبات اقتصادية وانفلات أمني واجتماعي (إضرابات واعتصامات...) وعدم قدرة الحكومات التي أدارت هذه المرحلة، نتيجة لحداثتها بالسلطة، على تحقيق الحد الأدنى من شعارات الثورة للدعاية لصالح أحزابهم و"إيجابيات" النظام السابق الذي وفَّر "الأمن والأمان".

ج‌- القوميون
ظل القوميون مشتّتين منقسمين عاجزين عن تشكيل قطب مستقل لذلك ظلوا محلّ تجاذب بين الإسلاميين واليساريين فمنهم من دخل إلى الجبهة الشعبية (التيار الشعبي)، ومنهم من سيخوض الانتخابات مستقلاً كحركة الشعب التي تقدمت في 26 دائرة في الداخل، وبقائمتين في الخارج، وهناك من قاطع الانتخابات أصلاً (البشير الصيد المرابطون)؛ ولذلك تظل حظوظهم محدودة و ضعيفة.

د‌- السلفيون
يمثل السلفيون مخزونًا انتخابيًا، لكنه يبدو افتراضيًا كما أشار لذلك أحد المقربين منهم. ويبدو أن رهان بعض الأحزاب عليهم كورقة انتخابية قد يكون رهانًا خاسرًا، خاصة وأن أحزاب سلفية ستشارك في الانتخابات كحزب جبهة الإصلاح(38) الذي سيقدم في إطار ائتلاف مع حزب الاستقلال الوطني في 23 دائرة انتخابية تحت شعار "الشعب يريد"(39)، وكذا حزب الأصالة الذي ترشح في 4 دوائر انتخابية(40).

التحالفات والائتلافات

رغم أن الحياة السياسية في تونس قد عرفت تحالفات ناجحة في مراحل وظروف مختلفة(41)، فإن محاولات التحالف والائتلاف بعد الثورة لم تتطور وكانت محدودة في انتخابات المجلس التأسيسي وفي هذه الانتخابات أيضًا رغم الدعوات والتنظيرات التي اعتبرت "التحالفات مصيرية لتفادي تغول حركة النهضة"(42)، غير أن ذلك لم يتحقق في الواقع ولم تنجح الأطراف السياسية المعارضة للترويكا وللنهضة أساسًا في عقد تحالفات إلا جزئيًا؛ لذلك ظل عدد القوائم الائتلافية التي ستشارك في هذه الانتخابات محدودًا ووصل إلى 140 قائمة، أي بنسبة 11.49% دون احتساب القوائم الائتلافية في الخارج. 

جدول رقم 6 يوضح أبرز التحالفات والائتلافات

الجبهة الشعبية
تضم الجبهة الشعبية أحزابًا يسارية وقومية ومستقلين وبعض الجمعيات(43)، ونجحت الجبهة في تجاوز عقبة توزيع الأنصبة على رأس القوائم الانتخابية؛ فوفق محاصصة تفاضلية نالت الأحزاب الأكثر تمثيلاً صلب التنسيقيات الجهوية والمحلية النصيب الأوفر من رئاسة القوائم، وتمكنت من تقديم 27 قائمة في الداخل، و6 قوائم في الخارج. لم تتوفر معطيات حول مواصفات رؤساء الجبهة إلا جزئيًا(44).

جدول رقم 7  يبيِّن مواصفات 15 رئيس قائمة من قوائم الجبهة الشعبية

الاتحاد من أجل تونس(46)
قام هذا التحالف على أساس "تعديل موازين القوى التي أفرزتها انتخابات المجلس الوطني التأسيسي"، ومن أهدافه المعلنة تجنب تشتت أصوات "العائلة الديمقراطية" تحضيرًا للانتخابات التشريعية. غير أنه، ومع اقتراب هذه الانتخابات، ولحسابات خاصة بحزب نداء تونس، انسحب هذا الأخير من الاتحاد وقرر دخول الانتخابات التشريعية بصفة منفردة وبذلك لم يبق في الاتحاد غير حزبين، هما: حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي (التجديد سابقًا)، وحزب العمل الوطني الديمقراطي، ويشارك الاتحاد من أجل تونس في 32 دائرة انتخابية، 27 منها في الداخل، و5 في الخارج، وتبدو حظوظ هذا الاتحاد متواضعة جدًا نظرًا لمحدودية تمدده الاجتماعي والجغرافي.

تيار المحبة
أما تيار المحبة (احتل تيار العريضة الشعبية المرتبة الثانية في انتخاب المجلس التأسيسي) الذي يقوده من لندن السيد الهاشمي الحامدي(47) فقدم قوائم ائتلافية في كل الدوائر في وقت قياسي(48)، ويستبعد أن يحقق تيار المحبة خلال هذه الانتخابات نفس النتائج التي تحصّل عليها سابقًا، بل قد لا يتحصل حتى على ربعها بفعل عوامل موضوعية عديدة. 

حزب المبادرة الوطنية الدستورية(49)
كان هذا الحزب يضم 9 أحزاب منصهرة في داخله ثم انسحبت منه 3 أحزاب؛ وهي حزب زرقاء اليمامة وحزب الخيار الثالث، وحزب تونس الغد. قدّم حزب المبادرة الوطنية الدستورية ترشحه للانتخابات في 32 دائرة انتخابية: 27 داخل تونس (ترشَّح ضمن قائمة ائتلافية في تونس1 مع الحركة الدستورية ودعَّم قائمة مستقلة في دائرة توزر)، و5 في الخارج. وترأست 4 سيدات قوائم المبادرة الوطنية(50).

الجبهة الوطنية للإنقاذ(51)
تتكون من 6 أحزاب ومنظمة مدنية، واختارت الجبهة التقدم في 16 دائرة انتخابية منها دائرة واحدة في الخارج، وعبَّرت عن استعدادها لدعم قوائم الاتحاد من أجل تونس في بقية الدوائر.

وتبدو قدرات هذه التحالفات والائتلافات محدودة وليس لها القدرة على الحصول على مقاعد في البرلمان القادم، فأغلب الأحزاب المكونة لها ذات إشعاع محدود جدًا والاستثناء هو بالنسبة إلى الجبهة الشعبية التي من المؤمّل أن تحصل على نصيب محترم نسبيًا من المقاعد. 

القوائم المستقلة
بلغ عددها 348 في الداخل و17 في الخارج؛ وهي متعددة ومنتشرة في المحافظات الداخلية، وخاصة منها التي تشكو من التهميش والفقر والبطالة، والتي كان لها دور في الثورة أكثر من المناطق الساحلية (القصرين 31 قائمة، وسيدي بوزيد 27، مقابل 9 قوائم في سوسة وقائمتين في نابل 2). وبغض النظر عن طريقة تكوين هذه القوائم وأهداف أصحابها، ومدى جديتهم والتزامهم السياسي وحسهم الوطني(52)، يشير عددها إلى انعدام ثقة قطاعات مهمة من التونسيين في الأحزاب، ويعتبرها البعض ظاهرة غير إيجابية، فهي تساهم في تشتت أصوات الناخبين وستؤدي إلى إضعاف الجميع، وفي النهاية إلى عدم تمثيل أي كان. ومهما كان الأمر فستحقق بعض هذه القوائم وجودًا في المجلس التشريعي القادم وقد تكون أحد الأرقام الصعبة إذا تمكّن المستقلون من تشكيل كتلة أو ظلوا أفرادًا.

اتجاهات الخريطة السياسية
ستشهد هذه الانتخابات، على ما يبدو، منافسة شديدة "حامية الوطيس"(53) بين أهم مكونات الساحة السياسية، وستكون نتائجها أحد أهم المؤشرات على شعبية الأطراف التي ستخوضها ورجاحة خياراتها السياسية؛ لذلك سيسعى كل طرف لإثبات وجوده وذلك من خلال محاولة كسب أكثر ما يمكن من الأصوات غير أن ذلك لن يؤدي بالضرورة إلى تغيير جوهري في المشهد السياسي المقبل إلا نسبيًا فمن الطبيعي أن يتقلَّص الوزن الانتخابي للأطراف السياسية التي تمكنت من الوصول إلى المجلس التأسيسي سواء منها أحزاب "الترويكا" السابقة أو العريضة الشعبية؛ وذلك نتيجة العديد من العوامل الذاتية أو الموضوعية أو الاثنين معًا؛ إذ عرفت أحزاب المؤتمر والتكتل والعريضة الشعبية انشقاقات واسعة في صفوفها وخروج شخصيات وازنة منها شكّلت فيما بعد أحزابًا مستقلة؛ وهي الظاهرة التي لم يعرفها حزب النهضة إلا بشكل محدود جدًا(54)، غير أن بعض العوامل التي ساعدته على الحصول على الكم الهائل من الأصوات في انتخابات المجلس التأسيسي قد انتفى وجودها سواء نتيجة طريقة إدارته لدفة الحكم أو نتيجة لبعض مواقفه وسلوكه السياسي الذي حتّمته ظروف معينة، غير أن تقلص حجم أصوات النهضة لن يغير من موقعها؛ إذ ستظل تحتل المرتبة الأولى أما حلفاؤها السابقون في السلطة (المؤتمر والتكتل) فمن المستبعد أن يحافظوا على نفس أحجامهم ومراتبهم، لاسيما مع إمكانية صعود قوة انتخابية جديدة تتمثل خاصة في حركة نداء تونس وربما بعض الأحزاب التجمعية والدستورية في حين سيتقلص وزن الحزب الجمهوري وقد تتمكن التعبيرات السياسية الجديدة، المنشقة عن حزبي المؤتمر والجمهوري، من إيجاد مواقع ما في الخريطة السياسية الجديدة، لكن بحجم أقل، أما الجبهة الشعبية فقد يزداد عدد نوابها نتيجة لتجمع أصوات الأحزاب المكونة لها ولتمددها النسبي جغرافيًا واجتماعيًا.

خلاصة

يظهر أن الخريطة السياسية الجديدة تتجه نحو استقطاب ثنائي بزعامة حزبي النهضة ونداء تونس، مع تأثيرات محتملة للأحزاب التجمعية، دون أن يحصل أي منها على الأغلبية المطلقة ليس لأن القانون الانتخابي لا يوفر هذه الفرصة، بل لوجود تشكيلة واسعة، نسبيًا، من الأحزاب القريبة فكريًا أو موضوعيًا مع هذا الحزب أو ذاك؛ الأمر الذي قد يعقّد الحياة السياسية في المرحلة اللاحقة. لذلك، يبدو انخراط الطرفين في فرضية أو سيناريو تقاسم السلطة، افتراضًا واردًا أيضًا(55) إلا إذا تحققت فرضية تحالف النهضة ونداء تونس، أو تحالف النهضة والأحزاب التجمعية ونداء تونس و"عزل" بقية الأطراف، ورغم أن هذا الافتراض يبدو عند البعض غير ممكن، حتى لا نقول: مستحيلاً، فإن بعض المؤشرات قد تدفع إلى عدم إسقاط هذه الفرضية من التحليل(56).

غير أن كل ذلك سيخضع بدوره وبالضرورة لعدة شروط داخلية، موضوعية وذاتية، كالقدرة على تماسك وانضباط القواعد الحزبية، وحسن أداء الأحزاب أثناء الحملة الانتخابية، والدور المحتمل للإعلام في توجيه المعركة، كما ستكون الضغوطات الإقليمية والدولية حاضرة بكثافة لمساندة الأطراف السياسية الكبرى ماليًا ولوجستيًا بطرق خفية والتوائية، وهي الضغوطات التي لم تتوقف، في الواقع يومًا، في تونس بعد الثورة(57) وستتضاعف حتمًا أثناء الانتخابات وذلك في إطار الصراع المحتد حاليًا في المنطقة بين الحليفين "الكبيرين" المتصارعين بين مساند لحكم "الإسلام السياسي" ومعارض له، وسيوظِّف كل حلف ما أوتي من طاقة وقوة وإمكانيات لممارسة الضغوطات الممكنة لمساندة هذا الطرف أو ذاك لتحقيق انتصار واسع في الانتخابات يتعارض مع استراتيجية هذا الحلف أو ذاك، وتزداد هذه الضغوطات بالتوازي مع تفجُّر الوضع في ليبيا وانعكاساته المؤكدة على تونس سياسيًا واقتصاديًا.

تتطلب عقلنة المشهد السياسي في ديمقراطية ناشئة تحويل التعددية السياسية من معطى معرقِل إلى معطى منتج ومطور للحياة السياسية عامة والتجربة الديمقراطية تحديدًا؛ الأمر الذي يتطلب التقليص أكثر ما يمكن من الأحزاب مقابل بناء تحالفات وائتلافات بين الأطراف السياسية التي لها رؤية أو أهداف مشتركة أو متقاربة. ومهما كان الأمر يجب الإقرار بأن الساحة السياسية في تونس لم تصل بعد إلى هذه المرحلة التي تتطلب فترة زمنية ليست بالقصيرة؛ لذلك سيظل الناخب مشتتًا أمام هذا العرض المفرِط من القوائم التي لا يعرف عنها، ومنها، إلا القليل.
___________________________________________
د. عبد اللطيف الحناشي - أستاذ التاريخ السياسي المعاصر والراهن، جامعة منوبة- تونس

الهوامش
1. الهيئة الوطنية المستقلة للقضاء والإعلام والعدالة الانتقالية والانتخابات.
2. Tunisie, “La nouvelle Constitution  uara-t-elle les  uaranties d’un Etat démocratique?” http: // www.huffpostmaghreb.com 29/01/2014
3. قانون أساسي يتعلق بالانتخابات والاستفتاء عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 مايو/أيار 2014. الرائد الرسمي عدد 42 مؤرخ في 27 مايو/أيار 2014.
4. الفصول من 106 إلى 110.
5. تم الحفاظ على الفصول الواردة في الأمر عدد 1088 لسنة 2011 مؤرخ في 3 أغسطس/آب 2011 والذي يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصّصة لها لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.
6. المرجع نفسه من الفصل 15 إلى الفصل 23.
7. زمردة دلهومي، "مشيرًا إلى غياب أية بوادر انفراج: البنك المركزي يعلن عن خطورة عجز الميزان التجاري".
http://www.lemaghreb.tn/اقتصاد/12556-مشيرا-إلى-غياب-أية-بوادر-انفراج-البنك-المركزي-يعلن-عن-خطورة-عجز-الميزان-التجاري . 3 سبتمبر/أيلول 2014.
8. شيراز الرحالي، "بعد أن تأكد عجز الاقتصاد التونسي عن التشغيل: تجارة التهريب تستقطب شبان المناطق الحدودية وإطلاق صكوك للتشغيل"، http://www.lemaghreb.tn/ 05 سبتمبر/أيلول 2014.
9. كوثر زنطور، "بعد إيقاف 12 عنصرًا إرهابيًا ومحجوزات تضمنت 11 قذيفة "آر بي جي": الإعداد لتفجيرات في سيدي بوزيد والقصرين"، www.lemaghreb.tn  6 سبتمبر/أيلول 2014. وأيضًا: رضا صفر، "هناك مخطط إقليمي لضرب استقرار تونس السياسي" http://www.tuniscope.com/ ، 3 سبتمبر/أيلول 2014.
10. وقد تكون زيارة الأستاذ راشد الغنوشي الأخيرة إلى الجزائر، بدعوة رسمية من الدولة الجزائرية، واجتماعه بالرئيس بوتفليقة ذات دلالات في هذا الشأن، "الغنوشي في الجزائر.. الوضع الليبي حاضر بقوة هذه المرة.. ومخاوف ومصالح مشتركة جمعت الطرفين" http://www.assabah.com.tn ، 26 أغسطس/آب 2014.
11. شفيق صرصار يحذّر من 4 مخاطر تهدّد الانتخابات.  http://www.africanmanager.com  تونس، 30 أغسطس/آب 2014.
12. هيثم أحمد، "الانتخابات المقبلة تمتحن التوافق التونسي"،  http://altagreer.com8  يوليو/تموز 2014. يبين التقرير الأدوار التي لعبتها الكويت ودولة الإمارات العربية كي "تخرج النهضة من الحكم"، عبر الضغوطات الاقتصادية المتنوعة وبطرق غير مباشرة من جهة "البنك الإفريقي للتنمية" و"البنك الدولي" و"صندوق النقد الدولي"، التي كانت تطالب بإصلاحات اقتصادية لتقديم قروضها إلى تونس في العلن.
13. أحداث الأسبوع كما رآها: غازي الغرايري (الأمين العام للأكاديمية الدولية للقانون الدستوري): الساحة السياسية ما زالت في إرهاصات بدائيةhttp://www.alchourouk.com ، 31 أغسطس/آب 2014.
14. "الانتخابات والأوضاع العامة بالبلاد محور لقاء وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي برئيسي حزبي حركة النهضة ونداء تونس"، http://www.twenssafm.com ، 31 أغسطس/آب 2014، أيضًا: دول حوار 5+5 تؤكد دعمها لمسار الانتقال الديمقراطي في تونس http://www.tunisien.tn ، 23 مايو/أيار 2014.
15. لا يتوفر عدد القوائم المسقطة بالنسبة لدوائر المهاجرين رغم ما يتردد من إسقاط 19 منها. كل المعطيات الواردة أخذناها إما من موقع الهيئة العليا للانتخابات www.isie.tn  أو باتصالنا الشخصي والمباشر بمقر الهيئة.
16. بسبب عدم احترام الضوابط القانونية: هيئة الانتخابات تسقط 192 قائمة في انتظار قرار المحكمة، http://www.alchourouk.com،  7 سبتمبر/أيلول 2014.
17. "عدد المسجلين في الانتخابات مُرضٍ وإيجابي"، http://www.essahafa.info.tn ، 28 أغسطس/آب 2014.
18. تقرير المنتدى شبه الإقليمي حول مشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية بعد الثورة، http://www.agora-parl.org
19. "تنافس الأحزاب البارزة في تونس على استقطاب رجال الأعمال يؤشر على قيام "مجلس الأعمال" بدلاً من "مجلس الشعب" بعد الانتخابات" www.africanmanager.com   28 أغسطس/آب 2014. صرّح أحد رجال الأعمال المرشح من قبلها بأن لديه اختلافات مع النهضة لكنه ترشح لخدمة أبناء جهته وبناء نظام اقتصادي على طريقة النموذج التركي.
20. www.africanmanager.com   28 أغسطس/آب 2014.
21. ياسين ابراهيم، 25% نسبة رجال الأعمال في قوائم حزب "آفاق". http://www.africanmanager.com  3 سبتمبر/أيلول 2014.
22. عبد الوهاب الحاج علي، "خوفًا من مجلس نيابي "ليبرالي متطرف": هجمة رجال الأعمال على القوائم الانتخابية "مريبة" وبوشماوي توضح! http://www.assabah.com.tn ، 1 سبتمبر/أيلول 2014.
23. عبد اللطيف الحناشي، "الأحزاب والمنظمات الوطنية التونسية ودورها في الثورة ومجراها، في ثورة تونس الأسباب والسياقات والتحديات"، (الدوحة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2012)، 183-248. 
24. عبد اللطيف الحناشي، "الأحزاب الماركسية في تونس والمسألة القومية"، الوحدة، السنة الخامسة، عدد 52، يناير/كانون الثاني 1989، 214-222.
25. فايز سارة، الأحزاب والحركات السياسية في تونس 1932-1984، (دمشق، ط1، 1986)، 382.
26. وهي 3 أنواع من الأحزاب: أحزاب الموالاة وأحزاب معارضة قانونية غير المتحالفة مع الحكومة والأحزاب غير القانونية. راجع: عبد اللطيف الحناشي، "الأحزاب والمنظمات الوطنية التونسية ودورها في الثورة ومجراها، في ثورة تونس الأسباب والسياقات والتحديات".
27. من ذلك حركة "النهضة" و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" و"الحزب الديمقراطي التقدمي" و"حزب المؤتمر من أجل الجمهورية" بالإضافة إلى الأحزاب اليسارية (حزب العمال الشيوعي التونسي، وحزب العمل الديمقراطي، وحزب الوطنيين الديمقراطيين) والقوميون بمختلف مشاربهم (بعثيون، حزبان، وناصريون، حزبان).
28. حزب التحالف الديمقراطي (انشقاق عن الحزب الجمهوري مارس/آذار 2012)، التيار الديمقراطي (انشقاق عن حزب المؤتمر يونيو/حزيران 2013)، حركة وفاء (انشقاق عن حزب المؤتمر يوليو/تموز 2012).
29. أسس بعض رجال الأعمال والمال أحزابًا سياسية نذكر منهم العياشي العجرودي وسليم الرياحي.
29 مكرر. في انتظار الإعلان الرسمي بعد تصريح المحكمة المختصة التي ستنظر في الاعتراضات.
30. "ميركاتو" الأحزاب في اللحظات الأخيرة قبل الانتخابات: خلافات الكبار يستفيد منها الصغار"، http://www.alchourouk.com/24  أغسطس/آب 2014.
31. "قوائم النهضة.. أغلب المترشحين من رجال التعليم ..."،  http://www.assabahnews.tn  25 أغسطس/آب 2014 أيضًا: http://arabi21.com/News/Print/771411
32. بيان الدورة 27 لمجلس شورى حركة النهضة‎، http://www.ennahdha.tn / تونس 7 سبتمبر/أيلول 2014، وخطاب الأستاذ راشد الغنوشي في افتتاح أشغال هذا المجلس.
33. سلوى الترهوني، "رؤساء القوائم الانتخابية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية"، http://www.tunisien.tn ، 30-8-2014.
34. بوجمعة الرميلي، "في تكوين قوائمه الانتخابية، امتحان ندائي أم امتحان وطني؟" http://www.lemaghreb.tn  26 أغسطس/آب 2014.
35. أسسه السيد حامد القروي رئيس الحكومة السابق، وعبد الرحيم الزواري وزير سابق في عهد بورقيبة وفي نظام بن علي، ورشح الحزب الوزير الأخير للانتخابات الرئاسية حاليًا. كما يضم الحزب مجموعة مهمة من الوزراء وكبار المسؤولين الذين اشتغلوا مع أنظمة قبل الثورة من ذلك: عباس محسن (تونس 1) وهو رئيس بلدية تونس في عهد بن علي، والتيجاني حداد (أريانة) وزير سياحة في عهد النظام السابق، وعبير موسى (باجة) محامية حزب التجمع المنحل، وسعيد ناصر رمضان، كاتب دولة ومسؤول كبير في حزب التجمع المنحلّ.
36. حامد القروي (مؤسس الحركة الدستورية): جاهزون للتشريعية والرئاسية"، http://www.alchourouk.com/12  سبتمبر/أيلول 2014.
37. بالإضافة إلى قوائم حزب المستقبل، قوائم حزب حركة الدستوريين الأحرار، وقوائم مستقلة من أبرزها القوائم التي أعدها عضو اللجنة المركزية للتجمع المنحل عياض الودرني، قوائم مشتركة بين حزبي المبادرة والحركة الدستوريّة، إضافة إلى عدد آخر من الأحزاب الصغرى ذات المرجعية الدستورية والتجمعية.
38. حصل على تأشيرة العمل القانوني في مايو/أيار 2012.
39. "انتخـابات 2014: سلفيون في سباق الانتخابات التشريعية: حظوظهم وتحالفاتهم!".
 http://www.alchourouk.com ، 2 سبتمبر/أيلول 2014.
40. تحصّل على تأشيرة العمل القانوني في يونيو/حزيران 2012، ويعتبر أول حزب سلفي يحصل على رخصة نشاط قانوني. وترشح في دائرة القيروان ودائرة قابس ومدنين وتطاوين.
41. التحالف الأبرز في انتخابات 2011 كان القطب الديمقراطي الحداثي الذي حصل على 5 مقاعد في المجلس التأسيسي.
42. عادل النقطي، "تونس.. خريطة التحالفات الجديدة: الأحزاب السياسية تستعد مبكرًا للاستحقاقات الانتخابية"، http://www.aawsat.com ، 11 مارس/آذار 2014.
43. تم الإعلان رسميًا عن تأسيس الجبهة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2012 خلال اجتماع شعبي، أما الأحزاب والمجموعات التي تتشكل منها الآن فهي: حزب العمال الشيوعي، وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، وحركة البعث، وحزب الطليعة العربي الديمقراطي، وحزب النضال التقدمي، والحزب الوطني الاشتراكي الثوري، ورابطة اليسار العمالي، والحزب الشعبي للحرية والتقدم، بالإضافة إلى جمعية "راد-اتاك" ومستقلين والقطب الحداثي.
44. حسان الفطحلي، "تطلعات الجبهة الشعبية في الانتخابات التشريعية: فلسفة الجبهة في توزيع المنابات على رأس القوائم"، http://www.lemaghreb.tn  28 أغسطس/آب 2014.
45. استقينا هذه المعلومات مجزأة من موقع الجبهة:  http://front-populaire.org
46. أُعلن رسميًا عن نشأته في أواخر شهر يناير/كانون الثاني 2013، وتأسس من قِبل 3 أحزاب معارضة للترويكا الحاكمة وقتذاك، وهي: الجمهوري والمسار الديمقراطي الاجتماعي ونداء تونس قبل التحاق حزبي العمل الوطني الديمقراطي والاشتراكي بهذه الجبهة السياسية والانتخابية.
47. الحزب غير مهيكل ولا مقرات له غير مقره المركزي الموجود في قلب العاصمة.
48- يدعو برنامجه الانتخابي إلى تحقيق الصحة المجانية ومنحة بطالة بـ200 دينار شهريًا، والتنقل المجاني للمسنين الذين يفوق أعمارهم 66 سنة، وإنشاء صندوق استثماري بقيمة 6.5 مليار دينار، وتعديل بعض فصول الدستور المصادق عليها حديثًا.
49. أسسه السيد كمال مرجان آخر وزير خارجية للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
50- مع التقدم في المسار الانتخابي: تراجع مستمر في عدد أحزاب المبادرة الوطنية الدستورية، http://www.essahafa.info.tn/ ، 15/16 سبتمبر/أيلول 2014.
51. رؤساء القوائم الانتخابية لحزب المبادرة  http://www.elmoubadara.com  29 أغسطس/آب 2014.
52. في الأصل الجبهة الوطنية التي تكونت من حزب الحركة الوطنية وحزب العمل الديمقراطي (انسحب وانضم للاتحاد من أجل تونس) وحزب الثوابت ومجموعة الاتحاد الوحدوي الديمقراطي والحركة الوحدوية الشعبية وحزب الوفاق الجمهوري وحزب اليسار الحديث. "التوهامي العبدولي: الجبهة الوطنية للإنقاذ تسعى للحصول على 15 مقعدًا في البرلمان القادم"  http://www.assabahnews.tn8  أغسطس/آب 2014.
53. جيهان لغماري، "القوائم المستقلة جـــــدًا"، !  http://www.attounissia.com.tn12  أغسطس/آب 2014.
54. "برغم خطاب التهدئة الذي تحاول إبلاغه أو تمريره بعض الأطراف السياسية الفاعلة على الساحة: مجلس شورى النهضة يدعو الأحزاب السياسية إلى القطع مع التحريض والالتزام بخطاب سياسي بنّاء"، http://www.alchourouk.com ، 7 سبتمبر/أيلول 2014.
55. استقال القيادي رياض الشعيبي وأسس حزب البناء الوطني وتحصّل على التأشيرة في 5 مايو/أيار 2014.
56. ياسين بلامين، "ثناء على التوافق السياسي في تونس والديمقراطية "الرتيبة"، تقرير المجموعة الدوليّة لمعالجة الأزمات، ترجمة محمد سميح الباجي عكّاز، http://nawaat.org ، 3 يوليو/تموز 2014.
57. "الشروق أون لاين" تنشر خطاب الغنوشي في افتتاح مجلس شورى النهضة، 6 سبتمبر/أيلول 2014، يقول الأستاذ راشد الغنوشي: "نحن متمسكون بالوفاق الوطني، ومدركون أن تونس لن تُحكم في الفترة القادمة بأغلبية خمسين زائد واحد أو بهيمنة طرف حزبي على المشهد، أو أن يحتكر الرئاسات الثلاث"، كما دعا "إلى حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات، لكن "المفاجأة الأخطر" قد تكون ارتفاع نسبة المقاطعة للانتخابات بسبب استفحال أزمة الثقة في كل الأحزاب وكل السياسيين...".