ليبيا: التطورات العسكرية والموقف الإقليمي والدولي

في حال لم يتغير ميزان القوى الحالي بدخول قوات من خارج بنغازي لدعم مجلس شورى الثوار، فإنه معرَّض للتراجع إلى مناطق محدودة خارج المحيط الغربي لبنغازي (أسوشييتد برس)

مقدمة

إن كان ترقب كافة المكونات السياسية في البلاد لنتائج المواجهات المسلحة في غرب البلاد وشرقها وذلك لما له من تأثير في مواقفها، فإن الأثر يتعدى الداخل الليبي ليصل إلى الأطراف الدولية التي جاءت بياناتها وتصريحات ممثليها استجابة لطبيعة الحراك العسكري وتداعياته، وهو ما يمكن فهمه من تصريحات تكررت على لسان نائب وزير الخارجية الأميركي، والسفيرة الأميركية في ليبيا، وأيضًا الموفد البريطاني الذي زار البلاد والتقى بأطراف النزاع في كل من طبرق وطرابلس.

ويتضح أثر العامل العسكري على المشهد السياسي في التغير في المزاج العام والموقف من الصراع بعد نجاح عملية "فجر ليبيا" وعودة الاستقرار للعاصمة والتي شهدت اضطرابات مستمرة بعد انتخابات المؤتمر الوطني العام وانحياز القوى المسلحة لطرفي النزاع داخل المؤتمر الوطني العام منذ الأشهر الأولى من انطلاق أعماله في أغسطس/آب 2012، وتورطت بدرجة كبيرة في توتير المشهد السياسي. وكان للكتائب الموالية لحزب تحالف القوى الوطنية قصب السبق في عرقلة العملية السياسية من خلال الضغوط المباشرة على أعضاء المؤتمر الوطني، بل وقيامها بالاعتداءات المباشرة على بعض الأعضاء وعلى الموظفين، ونقلت وسائل الإعلام المختلفة بيانًا لقيادة كتيبة القعقاع والتي أمهلت المؤتمر خمس ساعات لإعلان حلِّه أو القبض على أعضائه.

ودخلت المجموعات المسلحة المعارضة لحكومة زيدان في نزاع مباشر مع الحكومة وبعض الوزارات في مقدمتها وزارة الخارجية والتي تعتبرها قوى ثورة 17 فبراير/شباط معقل "الأزلام" وأنصار النظام السابق الذين اعتمد عليهم في تمرير وتنفيذ سياساته الخارجية التي اتسمت بالتدخل في الشؤون الخارجية للعديد من الدول، وكذلك ملاحقة المعارضين والتضييق عليهم.

اتجاهات المواجهات العسكرية الراهنة

يلحظ المراقب للشأن الليبي اليوم تفاوتًا كبيرًا بين جبهتي القتال في غرب البلاد وشرقها؛ فمن خلال النظر لواقع العاصمة اليوم يتضح أن كتائب القعقاع والصواعق ولواء المدني أصبحت لا أثر لها في العاصمة  وذلك بعد أن نجحت في فرض واقع أمني وسياسي أسهم في التأثير المباشر على العملية السياسية في فترات عدة. فبعد أن كانت تلك الكتائب تشغل أهم المعسكرات والمقار العسكرية في العاصمة، كمقر رئاسة الأركان ومقر جمعية الدعوة الإسلامية ومعسكر اليرموك الشهير، أبرز مقرات لواء الـ"32" معزز بإمرة خميس معمر القذافي، بالإضافة لمعسكر السابع من إبريل/نيسان والنقلية والمطار، أصبحت معزولة في بعض مناطق "جبل نفوسة" الذي يبعد نحو 150 كم جنوب غرب طرابلس. 

وتقوم كتائب الإسناد في العاصمة، بعد تشكيلها قوة خاصة أطلقت عليها: "قوة الردع"، بتأمين العاصمة ومباشرتها عملية "تطهير" من صنفين بينهما رابط في نظر الإسناد، وهما: أصحاب السوابق، ومن أطلقت عليهم "رموز الثورة المضادة" من عسكريين ومدنيين.

ونجحت قوات فجر ليبيا في القضاء على المجموعات المسلحة داخل منطقة ورشفانة، وطرد "جيش القبائل" ومن لجأ إليها من كتائب القعقاع والصواعق، برغم أنها مثَّلت تحديًا كبيرًا للثوار بعد ثورة 17 فبراير/شباط وذلك لاتساع وتعقيد جغرافيتها.

وتحاول كتائب القعقاع والصواعق، المدعومة من قبيلة الزنتان وجيش القبائل الذي يضم مقاتلين من ورشفانة وبعض القبائل التي أيدت النظام السابق في حربه ضد الثوار، المناورة لوقف تقدم فجر ليبيا وإرباكها ومنعها محاصرة الزنتان وذلك بالتركيز على فتح جبهات قتال جديدة قد تسمح بدخول مكونات اجتماعية من بعض مناطق جبل نفوسة والساحل الغربي لإنهاك القوات المهاجمة واستلام زمام المبادرة.

ويفسر العديد من المراقبين والمحللين الهجوم على مدينة "ككلة" في جبل نفوسة في هذا السياق، وأيضًا محاولات قطع الطريق الموصل للحدود الليبية-التونسية وتوريط مناطق وقبائل كانت مناصرة للنظام السابق ولها عداءات مع مدن ومناطق أيدت الثورة مثل العجيلات والرياينة والأصابعة. ويعتقد العديد من المراقبين أن الغاية الأساسية لهذا الحراك، بالإضافة لما سبق الإشارة إليه من صرف فجر ليبيا عن الهجوم على الزنتان:

• إبطاء تقدم قوات فجر ليبيا لحين وصول مساندة داخلية أو دعم خارجي.
• التعجيل بموقف دولي بناء على قرار مجلس الأمن الأخير وتبرير التدخل الأجنبي والدعم الإقليمي (المصري-السعودي-الإماراتي) بالقول بأن هناك حروبًا مستمرة وضحايا يسقطون.

وبحسب المعلومات الواردة من غرفة عمليات فجر ليبيا فإن قواتها لن تتراجع حتى تقضي على القوات المعادية ولو اقتضى الأمر الدخول للزنتان؛ حيث نجحت قوات فجر ليبيا في كسر الحصار على ككلة ومطاردة القوات المحاصرة خارج حدود المدينة. وتشير التحضيرات الجارية هذه الأيام إلى تنسيق بين كافة كتائب مناطق الغرب الليبي. وكذلك ما سربته مصادر مقربة من غرفة عمليات فجر ليبيا أن شرط عدم تعقب عناصر القعقاع والصواعق والمسلحين من الزنتان الذي شاركوا في المعارك الأخيرة في طرابلس هو تسليم الأسلحة الثقيلة وإخراج المنضوين تحت القعقاع والصواعق من كتائب القذافي وتسليم قوائم بأسمائهم.

في الشرق يختلف الوضع عنه في الغرب من حيث تماسك العملية العسكرية وأعداد المقاتلين، فبرغم بسالة المقاتلين التابعين لمجلس شورى ثوار بنغازي وتقدمهم في المعارك التي انتقلت من أحياء "القوارشة" و"سي فرج" إلى داخل منطقة بنينا وفي القاعدة الجوية وعلى مشارف "الرجمة" وذلك خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، فإن عددهم محدود قد لا يتعدى الألف مقاتل في أحسن الأحوال وأكثر التقديرات، وينقسمون إلى:

1. مقاتلين.
2. مجموعات إسناد.
3. مجموعات إمداد.

ويعني هذا أن المقاتلين الفعليين قد لا يتعدون خمسمائة. وقد يرجع سبب انتصارهم على قوات حفتر خلال المعارك الأولى إلى ضعف الجاهزية القتالية وتدني الروح المعنوية لدى الطرف الثاني؛ فأغلب الذين شاركوا في هجمات الأيام الأولى من إطلاق عملية الكرامة كانوا من المتطوعين، أما قوات الصاعقة التي اندحرت في مواجهات مباشرة مع مجلس شورى ثوار بنغازي لم تدم أكثر من أربعة أيام، والتي تُعد بنحو 1500 جندي، فأغلب عناصرها من المجندين الجدد ممن لم يجربوا قتالاً حقيقيًّا. كما انضم إلى الصاعقة العديد من أصحاب السوابق والمجرمين، وكانت هذه النقطة من أخطر ما تورطت فيه قيادة قوات الصاعقة. وقد أدت انتصارات مجلس ثوار بنغازي خلال شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول إلى إضافة تحديات جديدة أمامه تتمثل في:

• تعرضه لخسائر في الأرواح والعتاد بعد أن أصبح في وضع هجومي.
• ضعف في تحصينه وفي قدراته الهجومية بسبب انتشار الجبهات واتساع الرقعة الجغرافية التي تتطلب تأمينًا.

يضاف إلى التحديين السابقين تحديان من خارج دائرة تأثير مجلس شورى الثوار، وهما:

• قدرة الكرامة على حشد عناصر جديدة في جبهة القتال من خلال توظيف العامل الجهوي في مدن الشرق.
• استمرار الدعم الخارجي المصري-الإماراتي، في مقابل إمدادت خارجية محدودة جدًّا لصالح مجلس شورى الثوار.

وقد أكد ما سبقت الإشارة إليه ازدياد أعداد القتلى في صفوف قوات مجلس شورى الثوار خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، وكذلك الإصابات المتوسطة والبليغة التي لم ينجُ منها جميع قادة عملية "ادخلوا عليهم الباب"، مثل: "بن حميد" و"الزهاوي" و"مخزوم" و"بوحجر" و"النص"، وكان من الخسائر الواضحة مقتل القيادي الميداني "سليم بودبوس" والذي حل محل بن حميد في القيادة بعد إصابة الأخير وغيابه عن الجبهة نحو شهرين كاملين، ومقتل الزهاوي، أمير تنظيم أنصار الشريعة. وأيضًا مواجهتهم لمشكلة نقص الذخائر بسبب استخدامهم كثافة نارية متوسطة وثقيلة للسيطرة على المطار والقاعدة الجوية، والتقدم صوب مرتفعات الرجمة.

إن الانتفاضة المسلحة التي أُرِّخ لها 15 أكتوبر/تشرين الأول هي تعبير عن إصرار من قبل البرلمان على تغيير المشهد من خلال تحقيق انتصار عسكري يمكِّنه من السيطرة على المنطقة الشرقية بعد انتصار فجر ليبيا غربًا. فقد أصبح تحقيق انتصار سريع وساحق مطلبًا ملحًّا في ظل التجاذبات السياسية والضغوط الدولية للجلوس لطاولة التفاوض؛ إذ يملك البرلمان القليل من الأوراق المهمة التي يمكن أن تعزز موقفه التفاوضي وتمكِّنه من فرض شروطه. ولأن قوات الكرامة غير قادرة على إحداث تغيير في ميزان القوى العسكرية على الأرض في الجبهات المفتوحة ونقاط التماس بينها وبين قوات مجلس شورى ثوار بنغازي؛ فقد لجأت للدعوة للانتفاضة المسلحة داخل بنغازي؛ الأمر الذي أربك مجلس الثوار وضاعف من الضغوط عليه. فالمجلس يفلح في صد هجمات المعسكرات المتبقية من قوات الكرامة في بنغازي، وهي: معسكر الكتيبة 204، ومعسكر الكتيبة 21، وكتيبة مشاة البحرية. بل ويفرض حصارًا عليها، لكنه يجد صعوبة في مجابهة المجموعات المسلحة المتناثرة في الأحياء، والقوات التي قدِمت للمدينة من المدن الشرقية. وقد تقهقر أمام كثافتها النارية في بعض الأحياء.

وفي حال لم يتغير ميزان القوى الحالي وذلك بدخول قوات من خارج بنغازي لدعم المجلس، فإنه معرَّض للتراجع وانحسار وجوده في مناطق محدودة خارج المحيط الغربي لبنغازي. وبرغم تعهد قادة مجلس ثوار بنغازي بدحر قوات حفتر وطردها من المدينة كما جاء على لسان جلال مخزوم، ووسام بن حميد مؤخرًا، إلا أن السيناريو الأقرب في حال وصول دعم من مدن الغرب، لا يُتوقع أن يكون كبيرًا لأسباب لوجستية وللطوق الذي يضربه أنصار عملية الكرامة حول بعض المدن غرب بنغازي. إن المدينة مرشحة لتقسيم عسكري بحيث يسيطر على غربها وجنوب غربها مجلس شورى الثوار، بينما تتحكم قوات حفتر في شرقها وجنوب شرقها.

 موقف الأطراف الإقليمية والدولية

دعت الأطراف الغربية ممثلة في الخمسة الكبار، لوقف الاقتتال، وجاء بيانها الأخير متوازنًا نوعًا ما، وذلك بمطالبتها بوقف ما أسمته "اعتداءات حفتر في بنغازي". وذلك بعد التنديد بأعمال "بعض الجماعات من أنصار الشريعة"، وأيضًا رفض التدخل المباشر في الشأن الليبي من قبل أي طرف. وتركز الأطراف الغربية على نجاح مبادرة الحوار التي يشرف عليها "برناردينو ليون" مبعوث الأمم المتحدة لليبيا. ومن المهم التنويه بالاتفاق أو التقارب بين الأطراف الخمس: أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا في الموقف من الأزمة الليبية الراهنة. وذلك بعد جنوح باريس لدعم فكرة التدخل المباشر، وتواصلها مع أطراف إقليمية متهمة بدعم قوات حفتر. ويُعتقد أنها تتورط في تنفيذ عمليات عسكرية مباشرة ضد قوات فجر ليبيا ومجلس شورى ثوار بنغازي.

ويغيب عن موقف الأطراف الغربية درجة من الحزم فيما يتعلق بالنقاط التي أشار إليها البيان والتي من بينها: اعتداءات قوات حفتر، والتدخل المباشر لأطراف عربية ترمي بثقلها خلف البرلمان الذي ارتكب خطأ بدعمه وتأييده بل وتبنيه أحد طرفي الصراع، وهو اللواء حفتر. والذي عبَّرت السفيرة الأميركية في ليبيا بأنه المسؤول عن التطورات الأمنية الأخيرة في بنغازي.

من ناحية أخرى، يظهر ارتباك الموقف الغربي فيما يتعلق بمسار احتواء الصراع الراهن، وربما يعود السبب إلى تركيزها على مكافحة الإرهاب، وقلقها الشديد من المجموعات الإسلامية المتشددة، واتهامها من قبل قادة في عملية فجر ليبيا ومن بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام بانحيازها للطرف الآخر. وجاء الموقف المبدئي للخمسة الكبار تجاه حكم المحكمة العليا والذي قضى بحل البرلمان مستفزًّا، وذلك بتضمين بيانهم القول بأنهم سيعكفون على دراسة حكم المحكمة العليا؛ حيث كان من المتوقع التسليم به كونه حُكمًا نافذًا من قبل أعلى محكمة في البلاد.

هذا الموقف المرتبك ربما أعاق اتخاذ خطوات أكثر ملاءمة للحالة، ومنها حث البرلمان على الامتثال لحكم المحكمة العليا، وتخفيف حدة موقف قادته تجاه فجر ليبيا ودعمهم المطلق لجيش حفتر و"الصحوات" التي تضم بعض الخارجين عن القانون، والذين تورطوا فيما يمكن اعتباره جرائم باقتحام بيوت بعض مقاتلي مجلس ثوار بنغازي وقتل ذويهم وهدم بيوتهم وبيوت أقاربهم.

أيضًا يفسَّر التردد الأميركي الأوروبي حيال تدخل مصر المباشر لدعم قوات حفتر من قبل العديد من أنصار فجر ليبيا على أنه تواطؤ مقنَع، وضوء أخضر أميركي للسيسي لتعظيم نفوذه في ليبيا في مقابل القضاء على "الجماعات الإرهابية" في الشرق الليبي. وقد يتعزز هذا الفهم لدى هؤلاء وينتشر ليشمل شرائح أوسع في حال أخفقت الأطراف الغربية في التعاطي الصحيح مع قرار المحكمة العليا، كونه قرارًا نافذًا وغير قابل للطعن فيه أو التعقيب عليه.