إلى أين ينتهي الصراع المسلح في سيناء؟

سيناء: الثقب الأسود للاستقرار في مصر[لجزيرة]

مقدمة

لم يكن هجوم تنظيم ولاية سيناء-جماعة أنصار بيت المقدس، نهاية يناير/كانون الثاني 2015، على عدة مواقع عسكرية وأمنية في شمال سيناء، فأوقع العشرات من العسكريين وعدداً من المدنيين، سوى حلقة من حلقات تدهور الأوضاع الأمنية في شبه جزيرة سيناء، في الشمال الشرقي من مصر، منذ اندلاع ثورة يناير/كانون الثاني 2011. بدأ الانفلات الأمني منذ أربع سنوات، ثم ما لبث أن انفجر بعد انقلاب يوليو/تموز 2013 وما تلاه من مذابح وقعت في صفوف الإسلاميين في قلب العاصمة.  تبنت جماعة "أنصار بيت المقدس" المتمركزة في سيناء خطابًا تعبويًّا منذ أغسطس/آب 2013 يصوِّر عملياتها ضد الجيش والشرطة ثأرًا "للمسلمين"، ويكفِّر القوات النظامية. أما على مستوى الوضع الميداني، فإن المجتمع المحلي يرى العنف في عمليات الجهاديين التي بدأت استباقيًّا ضد القوات، التي لم تكن بدأت حربها الموسعة في سيناء عقب الانقلاب في القاهرة، نوعًا من إعلان التمرد على إمكانية القبول بعودة الوضع الأمني الذي كان سائدًا في المنطقة الحدودية من شمال سيناء قبل الثورة، وما ساد فيه من انتهاكات شديدة ارتكبتها بحقهم قوات الشرطة في أواخر عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك من دون قدرة على المواجهة.

منذ مذبحة دار الحرس الجمهوري(1) يوم 8 من يوليو/تموز 2013، بدأت الجماعات المسلحة باستهداف المركبات وأفراد الجنود بعمليات متفرقة لا يتم الإعلان عن أغلبها، ولا إصدار بيانات بتحمل المسؤولية عن المعروف منها، ثم شنّ الجيش حربه الموسعة عليهم، المستمرة حتى الآن، منذ يوم السبت 7 من سبتمبر/أيلول 2013. وقد أصدرت قيادات الجيش وعودًا بالانتهاء من هذه العمليات سريعًا، والقضاء على "الإرهاب" وفرض الأمن في أسابيع، بل أيام قليلة(2)؛ لكن الشهور مرت تلو الشهور من دون أي تقدم، وعلى النقيض من الوعود المتكررة، ساءت الأوضاع الأمنية في سيناء، وازدادت عمليات "أنصار بيت المقدس" شراسة، وبايعوا تنظيم الدولة الإسلامية وغيَّروا اسمهم إلى "ولاية سيناء" في نوفمبر/تشرين الثاني 2014. مؤخرًا انتشرت ظاهرة كمائن "ولاية سيناء" على الطرق الفرعية، والرئيسية أحيانًا؛ من أجل البحث عن مطلوبين يتهمونهم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أو المصرية ضدهم. بلغت خطورة الكمائن درجة اختطاف ضابط شرطة برتبة نقيب وتصفيته(3)، وتفادي القوات المصرية نقل قواتها بريًّا تمامًا.

تُقَدِّم هذا الورقة تحليلاً لموازين القوى في الصراع المسلح الجاري في سيناء بين قوات الدولة النظامية وبين الجماعات المسلحة، وعلى رأسها "ولاية سيناء"، أو "أنصار بيت المقدس" سابقًا، لافتة الانتباه إلى خطورة اختزال المشهد الجاري في شقّه الأمني أو المسلح، وتهميش الأوضاع الإنسانية والاجتماعية المتأزمة. وهو تحليل مُستقًى من عمل ميداني مكثف في سيناء بعد ثورة يناير/كانون الثاني، وعشرات المقابلات الفردية والجماعية التي يضمها الباحث إلى ملاحظاته ومعايشته الإثنوغرافية لمجتمع البحث.

موقع الجيش ورؤيته للصراع

يرى الجيش موقعه ممثلاً عن الدولة، ومخولاً بالشرعية الدستورية والقانونية لحماية الأمن القومي للبلاد، وحارسًا لسيادة الدولة على أراضيها. يدخل حفظ الأمن في المناطق الحدودية، كواجب دستوري أصيل، ضمن مهام الجيش وأولوياته القصوى، مهما اندلع من خلاف حول تحديد مساحة هذه المناطق الحدودية، ومهما اختلفت توجهات الأنظمة والحكومات في تحديد مصدر الخطر الخارجي. وكواجب قانوني له درجة إلزامية الدستور ذاتها، فإن الجيش هو المسؤول عن التزام جمهورية مصر العربية فيما يخص الجانب الأمني من معاهداتها الدولية؛ على رأس هذه المعاهدات تنص معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية، الموقَّعة في واشنطن العاصمة بتاريخ 26 من مارس/آذار 1979 على التالي:

"يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه، أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر. كما يتعهد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك في فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر في أي مكان. كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال للمحاكمة"(4).

وبالتالي، فإن سريان معاهدة السلام يلزم الجيش المصري قانونًا بتأمين الأراضي الفلسطينية المحتلة الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية من أي فعل عدواني صادر من سيناء، وإلاّ فإن أي تهاون في ذلك يعتبر خرقًا للمعاهدة وتفريطًا في التزاماتها.
من هذا المنطلق القانوني والسيادي، يرى الجيش أن عملياته الأمنية في سيناء ليست مجرد حق، بل واجبًا عليه. ولأنَّ مثل هذه المواجهات تتطلب دعمًا شعبيًّا، فإن الجيش قد اعتمد على المخزون المعنوي من رصيده لدى القبائل والعائلات المحلية في شمال سيناء عمومًا، وفي المنطقة الحدودية منها على وجه الخصوص. يمتد هذا المخزون إلى العلاقة الوطيدة التي نشأت بين المخابرات الحربية المصرية وبين المتعاونين معها من المحليين في أنحاء سيناء، ولاسيما أتباع الطريقة العلاوية الدرقاوية الشاذلية في الشمال من شبه الجزيرة، ممن يمكن وصفهم بــــ"الصوفيين المجاهدين"(5). بدأ التعاون منذ حرب العدوان الثلاثي في 1956، وترسخ وتأكد في فترة الاحتلال الإسرائيلي من يونيو/حزيران 1967 حتى ما بعد اكتمال الانسحاب في إبريل/نيسان 1982. زاد الرصيد المعنوي للجيش لدى المجتمع المحلي خصوصًا في المنطقة الحدودية من سيناء؛ بسبب انفراد قوات الشرطة بالتواجد الرسمي في هذه المنطقة (المنطقة ج)، وفق الملحق الأمني من معاهدة السلام(6).

ظهر الدعم الشعبي الكبير للجيش في مقابل العداء الشديد المسلح ضد الشرطة في الأيام الأولى من ثورة يناير/كانون الثاني 2011؛ حيث رحَّب الأهالي بمدرعات الجيش ومركباته التي لم يروها في المنطقة الحدودية منذ 1967. استمر هذا الدعم على المستويين السياسي والأمني في عملية "نسر"، التي اندلعت بعد أحداث الاعتداء على قسم ثان شرطة العريش بالتزامن مع المظاهرات المسلحة التي جابت شوارع المدينة، فيما أطلق عليها الإسلاميون في حينها "جمعة الهوية الإسلامية" (29 من يوليو/تموز 2011)، ثم في عملية "نسر 2" التي بدأها الجيش بعد تصفية 16 من جنوده في نقطة "الحرية" الحدودية، بعد أسابيع قليلة من تولي الرئيس المعزول محمد مرسي مهامه، فيما عُرف إعلاميًّا بــ"مذبحة رفح الأولى" (أغسطس/آب 2012). يحاول الجيش الآن الحفاظ على ما تبقى من هذا المخزون المعنوي بعد استنفاده بعدد هائل من الانتهاكات الموسعة والجرائم الجنائية والإنسانية، التي تورطت فيها قواته منذ سبتمبر/أيلول 2013 حتى الآن، من دون محاسبة للمتورطين أو تعويض للضحايا. لم تقلّ انتهاكات الجيش، بل تصاعدت وتيرتها، كمًّا ونوعًا، حتى بلغت درجة التهجير القسري الجماعي لسكان مدينة رفح(7)، وتكرار مقتل عشرات النساء والأطفال داخل منازلهم بالقذائف العشوائية، فضلاً عن الاختفاء القسري والإعدام الميداني العشوائي(8). يراهن الجيش على تفزيع المجتمع المحلي من أي سيناريو مخالف لسيناريو انتصاره والقضاء على الجماعات المسلحة، وهو ما يخشاه المجتمع المحلي بالفعل، حتى لو تشكك في قدرة الجيش على تحقيق أهدافه، فإذا كان الدعم المعنوي المحلي لصالح الجيش قد تناقص كثيرًا، فإن الراجح أنه لم يذهب إل الطرف الآخر -في أغلبه- بل بقي على الحياد.

أما على مستوى التسليح، فإن الجيش يعتمد على تسليح الجيش الثاني الميداني وفق ما تسمح به التعديلات في الملحق الأمني لمعاهدة السلام، والتفاهمات التي يجريها الجانب المصري مع نظيره الإسرائيلي بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية والقوات متعددة الجنسيات والمراقبين MFO. سُمح للجيش المصري بنشر قوة محدودة العدد وخفيفة التسليح من تشكيلاته لأول مرة عام 2007 للتصدي لاجتياح فلسطينيي قطاع غزة للسياج الحدودي؛ بسبب اشتداد الحصار عليهم، ثم استُحدثت عدة تعديلات لاحقة، لاسيما فور انسحاب الشرطة من المنطقة الحدودية يوم 28 من يناير/كانون الثاني 2011، ثم في عمليتي "نسر" و"نسر 2" في 2011 و2012 على الترتيب. المؤكد، حتى الآن، بحسب المشاهدات الميدانية والتصريحات والبيانات الإعلامية الرسمية، سواء النصية أم المصورة، أن الجيش استخدم قوات المشاة ومركباتها المدرعة والمجنزرة، وكذلك المدفعية الخفيفة والثقيلة، وطائرات الأباتشي المقاتلة، إضافة إلى قوات الصاعقة والعمليات الخاصة. ويدور الجدل، من دون حسم، حول هوية الطائرات دون طيار (طائرات درون أو الزنانة) التي قصفت عدة منازل في القرى الحدودية، وقتلت العديد من المدنيين، فيقول بعضهم: إنها طائرات إسرائيلية سمعها سكان المنطقة الحدودية تخترق المجال الصوتي من الناحية الشرقية. ويجادل بعضهم بأنها مصرية مستدلاًّ بالطائرات الشبيهة المستخدمة في تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس؛ التي يراها الناس بوضوح في الليالي المقمرة(9). أما من حيث التمويل، فإن التصريحات الرسمية الأميركية تؤكد الدعم السياسي والعسكري والتمويلي (عبر المعونة العسكرية) لعمليات الجيش في سيناء(10).

على المستوى الميداني، يعتمد الجيش على متعاونين معه من المدنيين المحليين، سواء من العائلات الحضرية في العريش أو من بدو المنطقة الحدودية. كانت دوافع التعاون في بداية الحرب مختلطة بين الدوافع الوطنية الطوعية وغيرها من حيث الاحتماء بالسلطة والأمن من بطش قواتها، ثم ما لبثت الأمور أن تعقدت؛ بسبب الانتهاكات الموسعة التي ارتكبتها قوات الجيش. انفض عن الجيش المتعاونون من ذوي المكانة في عائلاتهم وعشائرهم، وكثر في صفوف المتعاونين من يعرفهم المحليون بسوابقهم الجنائية وانحرافهم السلوكي، وتورطوا في تصفية حسابات مع غرمائهم عن طريق الوشاية الانتقامية. بدأ التعاون معلوماتيًّا وإرشاديًّا في الحملات الميدانية، ثم تطور إلى تعاون أمني مسلح، بصفة فردية من دون تشكيل مجموعات مسلحة(11)، وقُتل بعضهم في مواجهات مع "أنصار بيت المقدس"، وحُدِّدت هوياتهم وعائلاتهم، سواء بعد دفن جثامينهم أم بطرق تقليدية أخرى. نجح "أنصار بيت المقدس" في الإيقاع بالعديد من هؤلاء المتعاونين وتصفيتهم، فاجتمع على من تبقى منهم التهديد الأمني، إضافة إلى الوصمة الاجتماعية بأنهم متورطون في جرائم القوات النظامية وضالعون فيها.

موقع الجماعات المسلحة في الصراع (12)

بدأ نشاط الجماعات المسلحة المتمردة على سلطة الدولة في سيناء لأول مرة عام 2004؛ حيث نفَّذ تنظيم "التوحيد والجهاد" ثلاث عمليات في ثلاث سنوات متتالية، مستهدفًا المنتجعات السياحية على خليج العقبة بجنوب سيناء بالتزامن مع تواريخ ثلاث مناسبات وطنية. في طابا ونويبع، ثم في شرم الشيخ، ثم في دهب، قتل التنظيم أكثر من 130 مصريًّا وأجنبيًّا، بينهم سائحون إسرائيليون، وأصاب أكثر من 300 في 7 من أكتوبر/تشرين الأول 2004(13)، و23 من يوليو/تموز 2005(14)، و24 من إبريل/نيسان 2006(15)، على الترتيب؛ قُتل مؤسس التنظيم خالد مساعد في مواجهات مع قوات الشرطة بالقرب من مدينة الشيخ زويد في أغسطس/آب 2005، برفقة اثنين من قادة التنظيم، فتشظَّى من بقي من أفراده خارج المعتقلات، ولجأ بعضهم إلى قطاع غزة عبر الأنفاق. وفي غزة انضموا إلى أقرانهم من السلفية الجهادية، وتأثر بعضهم بالتكفيريين الجهاديين من جماعة "جند أنصار الله" التي دخل أميرها، عبد اللطيف موسى، في صراع مسلح مع حكومة حماس، انتهى بقصف مسجد "ابن تيمية" وقتله في رفح الفلسطينية.

بدأت عودة الهاربين من غزة في خريف 2009 بالتزامن مع انتعاشة الأنفاق غير المسبوقة، فعادوا مخضرمين ومحمَّلين بخبرات قتالية وأمنية متقدمة اكتسبوها أثناء حرب غزة (2008-2009)، ومن هنا بدأ تكوين النواة الأولى لتنظيم "مجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس" ذي الأصل الغزَّاوي، بالتوازي مع نشأة الخلايا الأولى لجماعة "أنصار بيت المقدس" ذات الأغلبية السيناوية من بقايا تنظيم "التوحيد والجهاد"(16). بدأ "أنصار بيت المقدس" أولى عملياتهم في صيف 2010 باستهداف خط أنابيب الغاز الطبيعي المصدر إلى الأردن وإسرائيل، من دون إعلانهم عن مسؤوليتهم. تكررت عمليات استهداف خط الغاز أكثر من 13 مرة، حتى أعلن المجلس العسكري في فترة سلطته الانتقالية في 2012 عن التزامه بحكم محكمة القضاء الإداري ووقف تصدير الغاز إلى إسرائيل؛ بسبب فساد صفقة بيعه. بعدها، أصدروا أول تسجيلاتهم المرئية، "وإن عُدتُم عُدْنا"، في صيف 2012، معلنين عن هويتهم وتوجههم الفكري القاعديّ ومسؤوليتهم عن عمليات تفجير أنبوب الغاز.

تحولت نيران جماعات السلفية الجهادية من المصالح الإسرائيلية داخل سيناء إلى الأهداف الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فنفَّذ كل من "الأنصار" و"الأكناف" عدة عمليات -بعضها نوعيٌّ وكبير- في "أم الرشراش" (إيلات) وصحراء النقب، وأصدروا التسجيلات المرئية والبيانات الإعلامية للتبرؤ من اتهامهم بارتكاب "مذبحة رفح الأولى" في أغسطس/آب 2012، ومشددين على رفضهم الطريق الديمقراطي الذي انتهجه الإسلاميون السياسيون، وأكدوا في إصداراتهم أن طريقهم هو الإسلام الجهادي وحده، معتبرين الآليات الديمقراطية كُفريَّة وشِركيَّة؛ لكنهم لم يكونوا يكفِّرون عموم القوات النظامية من الجيش والشرطة، وسكتوا عن موقفهم العقائدي من قادة الجيش. استمرت عملياتهم ضد الجانب الإسرائيلي في حرب أيديولوجية مقدسة من أجل "تحرير المسجد الأقصى"، بحسب خطابهم، غير معترفين بوجود فواصل من حدود سياسية من نتاج اتفاقية "سايكس-بيكو" أو غيرها، فضلاً عن رفض المجتمع المحلي عمومًا -على اختلاف توجهات مكوناته- اتفاقية "كامب ديفيد" ومعاهدة السلام.

رد الجانب الإسرائيلي بعمليات خاصة اخترقت الحدود لمسافات كبيرة؛ من أجل تصفية كوادر "أنصار بيت المقدس"؛ مثل: إبراهيم عويضة (قرية خريزة في وسط سيناء، صيف 2012)، ومهدي أبو دراع (قرية جوز أبو رعد بجنوب رفح، ربيع 2013)، واستغلت الانفلات الأمني في اختطاف (وائل أبو ريدة) القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في غزة أثناء زيارة عائلية علاجية لدلتا وادي النيل في ربيع 2013(17)؛ وهي العمليات التي أحرجت الجيش المصري ودفعت به لاحقًا لإثبات سيطرته الأمنية على المنطقة الحدودية، بوصفه التزامًا بنصوص معاهدة السلام، كما سلف الذكر أعلاه؛ وذلك رفعًا للحرج وضمانًا لدعم الجانب الإسرائيلي(18) في المحافل الدولية لانقلابه على السلطة المدنية المنتخبة في يوليو/تموز 2013؛ من أجل الاعتراف الدولي بالوضع الجديد.

هنا، كانت نقطة التحول في نيران الجماعات المسلحة المؤدلجة من الجانب الإسرائيلي إلى القوات المصرية في رسالة مزدوجة؛ فهي من ناحية ترفض تلويح السلطة بعودة القمع الذي كان سائدًا قبل الثورة من دون مقاومة مسلحة، ومن ناحية أخرى فهي نجحت في استدراج الجيش لما يعتبره جمهور مؤيديهم إعانة للجيش الإسرائيلي على "المسلمين"، وفق خطابهم الأيديولوجي؛ وهو ما جعلهم يتجرؤون على اتهام الجيش بالخيانة والعمالة والكذب عقب أول قصف جوي لقريتي الثومة والمقاطعة في 11 من أغسطس/آب 2013، ثم ما لبث خطابهم أن أعلن تكفير قوات الجيش والشرطة كافة، من دون استثناء للمجندين إجباريًّا(19).

يعتمد موقف الجماعات المسلحة على رسوخ عداء إسرائيل في نفوس المجتمع المحلي في سيناء، وعدم زوال الإرث التاريخي منذ زمن الاحتلال وما بعده؛ لذلك فإن جثامين الأربعة الذين قصفتهم طائرة إسرائيلية دون طيار في منطقة العجراء، جنوب رفح، قبيل إطلاقهم ثلاثة صواريخ "أرض-أرض" باتجاه إحدى المستوطنات، بتاريخ 9 من أغسطس/آب 2013، قد شيعت في جنازة مهيبة؛ ظن بعضهم أن الجنازة تعكس شعبية السلفية الجهادية في سيناء، وهو ما لم يكن صحيحًا؛ لأن جموع المشيعين أتوا للتضامن مع من رأوهم "أبطالاً" استشهدوا بنيران العدو التاريخي الاستراتيجي، فهتفت الجنازة ضد إسرائيل وضد اليهود(20)، وانضم إليها متعاطفون من أنحاء سيناء وليس فقط أقارب القتلى من قبائلهم وعشائرهم؛ بل إن كثيرًا منهم لم يكونوا ذوي ميول إسلامية، حتى إن بعضهم أيَّد الجيش لاحقًا في حربه على الجماعات المسلحة(21).

لم يستمر ما ظنَّه بعض المراقبين دعمًا شعبيًّا للسلفية الجهادية في سيناء، فبمجرد أن اندلعت المعارك بين الجيش والجماعات الجهادية أخذ أغلب الناس موقفًا مؤيدًا للجيش؛ صحيح أن دعم الجيش قلَّ كثيرًا؛ بسبب الانتهاكات والجرائم، إلا أنه لم يذهب -في أغلبه- إلى الجماعات؛ بل يقف أغلب المحليين على الحياد. لا يعني هذا أن المجتمع المحلي ضد الجماعات المسلحة على المستوى الأمني أو القتالي، بل الواقع يشهد بذعر المحليين من طرفي الصراع، وصل أحيانًا درجة ترحيبهم ببعض انتهاكات الجيش المحدودة نسبيًّا في حقهم؛ لإثبات أنهم غير متعاونين معه، وبذلك يأمنون جانب الجماعات(22). أما من ناحية المسلحين فإنهم يتبعون استراتيجية معنوية ثلاثية الأبعاد، فمن ناحية يقومون بتوثيق انتهاكات الجيش وبثها على شبكات التواصل الاجتماعي لإيجاد المسوِّغ الأخلاقي للعنف، ومن الناحية الثانية يعتمدون على القوة الصلبة واستعراضات القوة بالكمائن المسلحة وتصوير عمليات تصفية المتعاونين ضدهم مع كلٍّ من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والمصرية على حد سواء. أما البعد الثالث في استراتيجية "ولاية سيناء" المبايعة لتنظيم الدولة الإسلامية فهو السعي لاستمالة المحليين بتوزيع الأموال على الأكثر احتياجًا من بين المتضررين من العمليات العسكرية، فضلاً عن تجنيد عدد من المتمرسين في الاتِّجار بالبشر والتهريب مقابل الأموال. لا ينفي ذلك النقاء الأيديولوجي عند أكثرهم؛ لكن المحليين يعرفون بعض هؤلاء المهربين وتجار الأفارقة الذين صاروا في فترة قليلة من كوادر "ولاية سيناء" -"أنصار بيت المقدس" سابقًا- بل من قادتها المطلوبين الأشد خطرًا على السلطات(23).

على مستوى القدرات التسليحية والتنظيمية، فإن الشهور الخمسة عشر التي مضت منذ بدء المواجهات المفتوحة قد أثبتت أن "ولاية سيناء" لم تتأثر بمقتل قائدها ومؤسسها، توفيق محمد فريج، في مارس/آذار 2014، بل اكتسبت قدرات إضافية مستفيدة من صعود تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام". تمدد التنظيم إلى وادي النيل، وصارت له عمليات نوعية بقيادة ضابط الصاعقة المتقاعد، المقدم هشام عشماوي، الذي قاد الهجوم على قوات الجيش بالقرب من واحة الفرافرة في يوليو/تموز الماضي 2014، حيث قضى تمامًا على قوة الوحدة العسكرية المرابطة هناك، في واحدة من أبعد المواضع عن سيناء، بالقرب من الحدود الليبية في الصحراء الغربية؛ وذلك بعد عدة عمليات استهدفت مقر المخابرات العسكرية في الإسماعيلية (أكتوبر/تشرين الأول 2013)، ومديرية أمن الدقهلية بمدينة المنصورة (ديسمبر/كانون الأول 2013)، ومديرية أمن العاصمة بقلب القاهرة (يناير/كانون الثاني 2014). بعد أكثر من سنة من بدء الحرب، شنّ "الأنصار" -قبيل إعلانهم البيعة لتنظيم "الدولة الإسلامية"- أكبر هجوم لهم على قوات الجيش في نقطة تفتيش "كرم القواديس" في الأسبوع الأخير من أكتوبر/تشرين الأول 2014، فقتلوا أكثر من ثلاثين جنديًّا وأصابوا عشرين آخرين. أظهر التسجيل المرئي "صولة الأنصار" -الذي بثوه على موقع يوتيوب(24)- تفوقهم الميداني على قوة الجيش، وقضاءهم وقتًا طويلاً في اغتنام كميات كبيرة من سلاح الجيش الخفيف والمتوسط والثقيل(25).

قبل هذه العملية بسنة تقريبًا، استهدف "الأنصار" حافلة لنقل الجنود على الطريق الدولي الساحلي بين مدينتي الشيخ زويد والعريش في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، فقتلوا وأصابوا أكثر من ثلاثين جنديًّا، وأجبروا قوات الجيش على التوقف عن نقل الجنود بريًّا، واستعمال القوارب البحرية للجنود وصف الضباط، وطائرات النقل العسكرية للضباط بالحافلات. لم تتوقف عملياتهم الناجحة التي لا يُعلَن عن أغلبها، كما لم يتوقف وقوع قتلى في صفوفهم أثناء المواجهات مع الجيش، ومن اللافت عدم تراجع قدراتهم التنظيمية أو القتالية، مع غموض حول مصادر قوتهم التمويلية، وترجيح أن أعدادهم تُقدَّر بالعشرات -لا الآلاف ولا المئات.

مسارات محتملة في المستقبل القريب

بإيجاز، يمكن رسم ثلاثة مسارات محتملة قد يؤول إليها الصراع المسلح الجاري في سيناء في المستقبل القريب؛ وهي:

1- التفوق الميداني للجيش

حيث تنجح سياسة القوة المفرطة والتضييق الأمني على منطقة الصراع في تقليل حركة الداخلين إليها والخارجين منها، ثم تتوالى التصفيات في صفوف قادة "ولاية سيناء" وكوادرها؛ سواء بالعمليات الخاصة أم في اشتباكات تقليدية، فيضعف التنظيم تدريجيًّا حتى يخفت وجوده. وهو مسار يراهن على فاعلية التطويق الجغرافي الخارجي المحكم، مع استمرار الانتشار النوعي داخل منطقة الصراع، وقبول بالخسائر المحتملة مهما زادت، وهو ما يتطلب دعمًا شعبيًّا مستمرًّا مرتبطًا بتخفيف حدة الانتهاكات وتعويض المتضررين. وهو كذلك ليس مسارًا محليًّا في سيناء؛ بل هو مرتبط باستقرار الأوضاع الاجتماعية والسياسية في عموم مصر، وارتفاع الروح المعنوية للقوات.

2- الانتصار النوعي لتنظيم "ولاية سيناء"

أما المسار المحتمل المقابل فهو توسع تنظيم "ولاية سيناء" في بسط سيطرته على بعض المساحات التي تخضع له بالفعل الآن. الراجح أن التنظيم يعجز عن السيطرة على مساحات كبيرة في شمال سيناء؛ بسبب قلة أعداد صفوفه وانتماء الغالبية الغالبة منهم للثقافة البدوية المرفوضة بين عائلات العريش، حاضرة سيناء وذات الكثافة السكانية العالية مقارنة بالمنطقة الحدودية. لكن يمكن أن يسيطر التنظيم على مساحات كبيرة في محيط مدينتي الشيخ زويد ورفح -أو ما سيتبقى منها بعد التهجير القسري وإقامة المنطقة العازلة- ويرتبط هذا السيناريو بقدرة التنظيم على محاصرة قوات الجيش في معسكراتها، وتقليل حركتها الميدانية حتى تخفت وتفرغ له الساحة.

3- المسار الهجين

أما المسار الأكثر ترجيحًا فهو استمرار الوضع القائم لفترة ليست قصيرة؛ حيث لا يوجد منتصر ولا مجال لضربة قاضية. ومضمون هذا المسار هو استمرار الجيش في البطش بقوته المفرطة وعقوباته الجماعية العشوائية من دون محاسبة ولا مراجعة استراتيجية أو تكتيكية، مع استمرار تنظيم "ولاية سيناء" في الاشتباكات والسيطرة الميدانية غير المعلنة على بعض القرى جنوب الشيخ زويد. ويعوِّض الجيشُ ما يفقده من قوات ومعدات بمزيد من الإمدادات، من دون أي تقدُّم نوعي، إلا في مشروع المنطقة العازلة ذات الارتباط بالسياق الإقليمي أكثر من ارتباطها بالسياق المحلي/الوطني. ويبدو أن تنظيم "ولاية سيناء" قادر كذلك على تعويض خسائره البشرية والمادية (في العتاد)، على الرغم من الغموض حول هذه القدرة، في الوقت الذي يعجز فيه عن تحويل حياد المجتمع المحلي إلى تأييد صريح له، كما يعجز عن بسط نفوذه على مساحات واسعة في شمال سيناء أو الإعلان عن المساحات التي يسيطر عليها؛ تجنبًا لحرب إبادة. تقود المؤشرات الحالية إلى ترجيح استمرار الوضع الراهن من دون حسم لفترة زمنية متوسطة.
* إسماعيل الإسكندراني صحافي وباحث سياسي اجتماعي متخصّص في مناطق الأطراف في مصر ومنها سيناء والنوبة وسيوة.
____________________________________________________
إسماعيل الإسكندراني، كاتب وباحث مصري.

المصادر والهوامش:

1- فجر الاثنين الموافق 8 يوليو/تموز 2013 قامت قوات الجيش بقتل 61 شخصًا من مؤيدي الرئيس محمد مرسي المطالبين بعودته إلى الحكم بعد انقلاب 3 من يوليو/تموز؛ وذلك أثناء تجمهر المئات منهم أمام دار مناسبات تابعة للحرس الجمهوري قريبًا من اعتصام ميدان رابعة العدوية بشرق القاهرة؛ ظنًّا منهم أنه محتجز فيها. للمزيد: يمكن الاطلاع على تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش "حسب الخطة"، المنشور بتاريخ 12 من أغسطس/آب 2014، على الرابط التالي:
http://www.hrw.org/ar/reports/2014/08/12
2- تصريح اللواء أحمد وصفي، قائد الجيش الثاني الميداني، للمراسلين العسكريين المنشور بجريدة الأهرام بتاريخ 3 من أكتوبر/تشرين الأول 2013؛ يمكن الاطلاع عليه عبر الرابط:
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/235028.aspx
3- بيان المتحدث العسكري للقوات المسلحة على صفحته الرسمية على موقع "الفيسبوك"، 13 من يناير/كانون الثاني 2015.
https://www.facebook.com/Egy.Army.Spox/posts/600343653429954
4- أحمد علي حسن، "اتفاقيتا كامب ديفيد ومعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وملحقاتها" (القاهرة: مكتبة الآداب، ط2، 2012).
5- إسماعيل الإسكندراني، "الحرب في سيناء: مكافحة إرهاب أم تحولات استراتيجية في التعاون والعداء؟"، مجلة سياسات عربية، العدد السادس، يناير/كانون الثاني 2014. يمكن الاطلاع عليها على موقع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات عبر الرابط:
http://www.dohainstitute.org/release/b6ba8f4c-62a9-4e60-973b-91b41e822270
6- ينص الملحق رقم (1) بمعاهدة السلام الخاص بالانسحاب الإسرائيلي وترتيبات الأمن على قصر نشر القوات في المنطقة (ج) الحدودية في سيناء على قوات الشرطة المدنية المسلحة تسليحًا خفيفًا وقوات الأمم المتحدة. لم ترسل الأمم المتحدة قوات لحفظ السلام من "ذوي القبعات الزرقاء"، بل تم تشكيل هيئة خاصة تسمى القوات متعددة الجنسيات والمراقبين، أو "ذوي القبعات البرتقالية" برئاسة أميركية لتتولى المهام المنوطة بقوات الأمم المتحدة وفق المعاهدة، كما تم تعديل المسموح بانتشاره في المنطقة (ج) لاحقًا.
7- للمزيد: إسماعيل الإسكندراني، سياسة المنطقة العازلة بين مصر وغزة. مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي: موقع صدى، 25 من نوفمبر/تشرين الثاني 2014.
http://goo.gl/GwKHOV
8- وثق الباحث بنفسه مقتل 4 أطفال وامرأتين بقرية "اللفيتات" جنوب مدينة الشيخ زويد في الأسبوع الأول من انطلاق العمليات الموسعة في شمال سيناء في سبتمبر/أيلول 2013، ثم تكررت هذه الحوادث عدة مرات في قرى "المقاطعة" و"المهدية" ومنطقة الكيلو 17. كما نشر المحليون العديد من مقاطع الفيديو التي توثق مقتل العديد من النساء والأطفال بالقصف العشوائي، إضافة إلى تواتر شهادات المحليين بالعثور على جثث لمفقودين كانوا مختفين قسرياً ثم وجدت جثامينهم وعليها آثار تعذيب أو تصفية بالرصاص في أراضٍ خلاء.

9- مشاهدة الباحث.
10- Egypt's military confirms 10 Apaches delivered by US. Daily News Egypt, 20 December, 2014.
http://www.dailynewsegypt.com/2014/12/20/egypts-miltary-confirms-10-apaches-delivered-us /
11- في 3 من نوفمبر/تشرين الثاني 2014، بثت جماعة مسلحة أطلقت على نفسها "كتائب أبناء سيناء" تسجيلاً مرئيًّا على موقع يوتيوب، تدعو فيه للتصدي للجماعات الجهادية وتجاوزاتها في حق السكان المحليين؛ لكن ما لبث الجيش أن أعلن عن عدم ترحيبه بمثل هذه المبادرات، وتم حذف الفيديو.
12- شهدت سيناء نشاط العديد من الجماعات المسلحة متنوعة التوجهات، وصدر عما يمثل التوجه السلفي الجهادي وحده بيانات من ثلاث جماعات مختلفة؛ لكن هذا التنوع قد انزوى كثيرًا، بحيث خلت الساحة تقريبًا لجماعة "أنصار بيت المقدس" التي أعلنت بيعتها مؤخرًا لتنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام"، وغيرت اسمها إلى "ولاية سيناء".
13- الذكرى الحادية والثلاثون لانتصار أكتوبر/تشرين الأول 1973.
14- الذكرى الثانية والخمسون لانقلاب يوليو/تموز 1952.
15- الذكرى الرابعة والعشرون لتحرير سيناء 1982.
16- اندمج تنظيم "التوحيد والجهاد" مع تنظيم سلفي جهادي آخر في دلتا وادي النيل، وغيّر اسمه قبل عام من مقتل مؤسسه إلى "القاعدة والجهاد".
17- للمزيد: إسماعيل الإسكندراني، سيناء في ذكرى تحريرها: سيادة منقوصة وأجواء منتهكة وجنود مختطفون. موقع جدلية، 5 من يونيو/حزيران 2013.
http://goo.gl/5cXBf
18- Ravid, Barak. Don't cancel sale of Apaches to Egypt, Israel urgues U.S.Haartz, 19 March, 2014.
http://www.haaretz.com/mobile/.premium-1.580617?v=716A0C276EB0413454269D4A76727326
19- للمزيد: الإسكندراني، الحرب في سيناء: مكافحة إرهاب أم تحولات استراتيجية في التعاون والعداء؟، مرجع سابق.
20- يشيع في سيناء عدم التفرقة بين اليهود والصهاينة؛ بسبب الإرث الاستعماري في شبه الجزيرة الذي رسَّخ الثنائية الدينية-القومية بين العرب واليهود.
21- معايشة الباحث الإثنوغرافية.
22- عدة مقابلات شخصية أجراها الباحث في الفترة من سبتمبر/أيلول إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2013.
23- يعدّ "شادي المنيعي" المطلوب الأول من قادة "ولاية سيناء"، وقد أعلن الجيش عن مقتله عدة مرات، وبعد كل مرة يظهر في قريته أو يسجل مقطعًا مصورًا (فيديو) مكشوف الوجه ليتحدى مثل هذه الأخبار. ومن المعروف جيدًا في المنطقة الحدودية أنه من كبار تجار الأفارقة، وأن معاونيه الذين انضموا إلى التنظيم معه، كانوا ممن يتلذذون بتعذيب الضحايا بأيديهم؛ سعيًا وراء أموال ذويهم لفديتهم.
24- تم رفع التسجيل وحذفه غير مرة؛ بسبب انتهاكه لسياسة الموقع بإبراز مشاهد القتل وتصفية الجنود الواضحة.
25- كانت عملية "كرم القواديس" السبب المباشر في التعجيل بالشروع في إنشاء المنطقة العازلة بين سيناء وغزة؛ بدعوى الرئيس عبد الفتاح السيسي حل المشكلة من جذورها. بحسب دعوى الجيش، فإن غزة قد تحولت من وجهة لتهريب السلاح عبر سيناء إلى مصدر للسلاح المهرب إلى سيناء، وهو ما تم نقده وتفنيده في:
إسماعيل الإسكندراني، المنطقة العازلة في سيناء: مكافحة إرهاب أم إحكام لحصار غزة؟، منتدى العلاقات العربية والدولية، 3 من ديسمبر/كانون الأول 2014.
http://fairforum.org/?p=2622