عوامل الحرب بين شمال السودان وجنوبه كثيرة، ودوافع كل من القيادتين لخوضها عديدة، لكنهما يخشيان من تكلفتها، وسيظلان يتجنبانها، وإذا اندلعت فإنها ستكون حول أبيي.
مركز الجزيرة للدراسات
ليست هذه هي المرة الأولى التي تستعر فيها الأجواء في أبيي المتنازع عليها بين شمال السودان وجنوبه، إذ تكرر التأزم مرات، ولم تنعم أبيي بحالة من الأمن منذ توقيع اتفاقية السلام في نيفاشا في يناير / كانون الثاني 2005، حيث راح ضحية النزاعات منذئذ ما تجاوز الألف من المدنيين، وصحبت ذلك حالات من النزوح يمنة ويسرة، وبلغت المواجهة ذروتها في مايو /أيار 2008 ، حيث اندلعت حرب ضروس بين الجيش السوداني وجيش الحركة الشعبية الذي فشل خلالها في السيطرة على أبيي، وفي طرد القوات المسلحة الحكومية منها. ولا زالت أبيي مشدودة على وتر النزاع المستمر.
| اعتبر البعض تهديدات الرئيس السوداني عمر البشير بالحرب ردا على وعود الغرب التي لم تتحقق، وخاصة وعود أمريكا مقابل تيسير عملية الاستفتاء وبالتالي الانفصال. |
وتتميز ملامح المشهد السياسي شمالا وجنوبا بتوتر ترتفع فيه وتيرة الخطاب العدائي عند الطرفين وذلك على النحو التالي:
المشهد السياسي شمالا: مسلسل الانفصال المرعب
المشهد السياسي جنوبا: تمردات متوالية
الهروب إلى الحرب: دوافع كثيرة وتكلفة عالية
سيناريوهات الحل: الضم أو الاقتسام
المشهد السياسي شمالا: مسلسل الانفصال المرعب 
يمتلئ المشهد السياسي الشمالي بكثير من العنف اللفظي، وخصوصا لدى المؤتمر الوطني، ويمكن أن نعدد منها:
- الشعور المتزايد لدى المؤتمر الوطني بالخسارة الكبيرة لانفصال الجنوب، خاصة بعد أحداث أبيي الأخيرة التي راح ضحيتها العشرات. فالعزاء الذي كان يمكن أن يخفف من وقع الانفصال هو أن البلاد باتت تنعم بالسلام بعد أن اكتوت بنيران الحرب، ولكن تبين أن السلام كنتيجة ضرورية لتنفيذ اتفاقية نيفاشا لم يتحقق بعد.
- يعتبر المؤتمر الوطني تعاطي الحركة الشعبية مع التنافس الانتخابي ابتزازا لا يمكن القبول به، حيث لا يزال المؤتمر الوطني يذكر أن فوز مالك عقار القيادي بالحركة الشعبية بمنصب حاكم ولاية النيل الأزرق في انتخابات أبريل / نيسان من العام الماضي حدث بعد تهديده بالحرب في حال خسرانه الانتخابات. وقد حاول عبد العزيز الحلو مرشح الحركة الشعبية لوالي ولاية جنوب كردفان أن يعيد ذات الخطاب مما دفع الرئيس البشير إلى تخيير الحركة الشعبية بين صندوق الانتخابات أو صندوق الذخيرة الذي يعني الحرب.
- اعتبر البعض تهديدات الرئيس السوداني عمر البشير بالحرب ردا على وعود الغرب التي لم تتحقق، وخاصة وعود أمريكا مقابل تيسير عملية الاستفتاء وبالتالي الانفصال، مثل وعودها رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإعادة العلاقات الدبلوماسية بين أمريكا والسودان، والمعالجات الاقتصادية، والحلول السياسية في دارفور. فكلها لا تزال وعودا كلامية لا يوجد ضمان للوفاء بها.
- التهديد بالحرب الذي جاء على لسان وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين هو رد على استضافة حكومة جنوب السودان الحركات الخارجة على الحكومة السودانية في دارفور، والتي تخشى الخرطوم أن يكون الجنوب منطلقها الجديد بعد خسارة تلك الحركات تشاد التي كانت تستضيف قوات العدل والمساواة، وليبيا بعد الثورة التي يرجح أن تطيح بنظام العقيد القذافي.
- يفسر البعض الموقف التصعيدي من قضية أبيي بأنه يعكس المتاعب التي تواجه المؤتمر الوطني في الشمال سواء على مستوى المواجهة مع القوى السياسية المعارضة التي تحمله مسئولية انفصال الجنوب، وتطالبه بدفع فاتورة ذلك إصلاحا سياسيا ودستوريا قد يجعله يفقد السلطة، أو المتاعب التي يواجهها حزب المؤتمر الوطني من جراء الصراع الداخلي الذي أطاح برئيس جهاز الأمن والمخابرات السابق صلاح قوش من مستشارية رئيس الجمهورية للشئون الأمنية. الأمر الذي يعتبره البعض تعبيرا عن خلافات أعمق في صميم بنية المؤتمر الوطني السياسية والتنظيمية.
- وأخيرا، جاء الاستفزاز الأكبر للمؤتمر الوطني من مسودة دستور دولة الجنوب الوليدة التي اقترحتها الحركة الشعبية، والتي اشتملت على مادة تنص على ضم منطقة أبيي المتنازع عليها إلى دولة جنوب السودان، مما دفع الرئيس البشير إلى التأكيد للمرة (المليون) حسب خطابه في منطقة المجلد بجنوب كردفان على تبعية أبيي لشمال السودان، وأن حكومته لن تعترف بحكومة الجنوب الوليدة في حالة إصرارها على تضمين مسودة دستورها مادة تقول بتبعية أبيي لجنوب السودان.
المشهد السياسي جنوبا: تمردات متوالية
أما الجنوب فيتسم بكثير من عناصر التوتر التي تدفع في اتجاه عدم الاستقرار الذي قد يكون أحد العوامل التي تدفع باتجاه الحرب، ويتجلى ذلك في:
بلوغ الأوضاع الأمنية في الجنوب درجة عالية من التدهور، إذ يواجه جيش الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة في الجنوب منذ حوالي عام أكثر من سبع حركات تحمل السلاح في وجهه على خلفية الاختلاف على نتائج الانتخابات التي تصفها الحركات المتمردة بالمزورة، وأيضا على خلفية الاختلال في توزيع الثروة والسلطة السياسية حيث ترى بعض القبائل أن قبيلة الدينكا استأثرت بجل الثروة والسلطة مهمشة القبائل الأخرى. وقد ذهبت آلاف الأرواح ضحية المواجهة بين جيش الحركة الشعبية والخارجين عليه. ومركز معظم الحركات الخارجة على سلطة الحركة الشعبية هو ولايتا أعالي النيل وبحر الغزال، حيث أسس ثلاثة قادة من كبار ضباط الحركة الشعبية (جيش تحرير جنوب السودان) وقائده (بيتر قديت) الذي يقاتل الحركة في ولاية الوحدة منطقة (ميوم). وجورج أطور في ولاية أعالي النيل، منطقة قناة جونقلى. وقبريال تانج الذي يقاتل في منطقة أعالي النيل أيضا، وقد تمكنت الحركة الشعبية من إلقاء القبض عليه في اجتماع لتوقيع اتفاقية معه، وقال مؤيدوه إن حكومة الحركة الشعبية قد غدرت به فقد أجتمع معها لتوقيع مصالحة. وهنالك السلطان عبد الباقي الذي يقاتل حكومة الحركة الشعبية في منطقة (الميرم) في ولاية شمال بحر الغزال. ويوجد متمردون آخرون في مواقع أخرى. وقد أدى ذلك الاحتراب في جبهات مختلفة إلى موت الآلاف، وتطور الأمر إلى أن حذرت الأمم المتحدة من تشرد ونزوح عشرات وربما مئات الآلاف بسبب الحرب. وتحمِّل الحركة الشعبية حكومة المؤتمر الوطني في الشمال مسؤولية هذه التمردات، متهمة إياه بدعم المتمردين تمويلا وتسليحا وتخطيطا.يتسم الجنوب بكثير من عناصر التوتر التي تدفع في اتجاه عدم الاستقرار الذي قد يكون أحد العوامل التي تدفع باتجاه الحرب. - تدهور الأوضاع الاقتصادية في الجنوب بلغ حدا أصبح خصوم الحركة الشعبية يحملونها هي وحكومتها القابضة على الحكم في الجنوب مسؤولية ذلك التدهور الذي يجعل الجنوب عاجزا تماما عن تأسيس دولة. ويُرجع هؤلاء الأسباب إلى ضعف الرشادة السياسية، وتوزيع موارد البلاد على شحها على الكبار من أعضاء الحركة الشعبية، وضباط الجيش الشعبي، مما أدى إلى تفشى حالة من الفساد تصعب مواجهتها. كما أن الجنوب يواجه مجاعات حذرت من نتائجها كثير من المنظمات الدولية.
- تواجه الجبهة الداخلية في الجنوب حالة من الاختلاف، بل التشظي بين القوى السياسية الأساسية، حيث اختلفت هذه القوى على مسودة الدستور التي دعيت للتفاوض حولها بمدينة جوبا الأسبوع الماضي. ويبدو الاختلاف على نقاط متعددة أهمها إدخال منطقة أبيي المتنازع عليها ضمن خارطة الجنوب الجديدة وفق نص دستوري قد يؤدي إلى حرب مع الشمال. إضافة إلى الاختلاف حول قضايا الفترة الانتقالية التي تصر الحركة الشعبية على إكمالها منفردة بالحكم أربع سنوات قادمة، بينما تسعى المعارضة إلى تجديدها بانتخابات برلمانية. واختلافات أخرى حول تحول الجيش الشعبي منفردا إلى جيش الدولة دون تغيير اسمه برأي الحركة الشعبية، بينما ترى قوى أخرى ضرورة إعادة هيكلة الجيش بحيث يتسع للجميع. علاوة على الاختلاف حول اعتماد اللغة العربية لغة ثانية في البلاد، وهى اللغة التي يتحدثها السواد الأعظم من السكان بينما اعتمدت مسودة الدستور اللغة الانجليزية لغة رسمية وهى لغة لا تعرفها إلا النخبة السياسية.
- على مستوى الطرفين: المؤتمر الوطني والحركة الشعبية تتعثر جهود تسوية القضايا العالقة مثل قضايا فك الارتباط بين دولتي شمال وجنوب السودان، وقضايا النفط، والديون والحدود...الخ.
إن عناصر التوتر بين الطرفين الجنوبي والشمالي بالسودان كثيرة وكبيرة وربما تتضافر للدفع بهما في أتون حرب يحذر منها الكثيرون. ولكن تظل مشكلة أبيي هي الأكثر حساسية وخطورة، والأكثر احتشادا بعناصر الإثارة والتوتر بما يرشحها لتكون شرارة الحرب. لهذا فإن جهود تجنيب البلاد الحرب ينبغي أن تتركز حول نزع فتيل أزمة أبيي.
الهروب إلى الحرب: دوافع كثيرة وتكلفة عالية
هناك من يرى أن الحرب قد تكون مهربا للطرفين المتواجهين، الحركة الشعبية جنوبا والمؤتمر الوطني شمالا. فالبعض يعدد دوافع المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال للحرب ومكونات استعداده لها:
- المؤتمر الوطني في الشمال عاجز عن إيجاد تسوية سياسية مقبولة مع معارضته الشمالية لتوسيع جبهته السياسية ولصد إمكانية الانفجار تحت ضغط الأوضاع الاقتصادية والسياسية وتأثير مناخ الثورات العربية، ويخاف أن يضعف الثمن المتوقع للتسوية قبضته على السلطة، وربما يفقده السلطة بأكملها.
يأس المؤتمر الوطني من العدالة الدولية في التحكيم بينه وبين الحركة الشعبية في قضية أبيي، كما أنه لا يستطيع أن يدخل في تسوية تمنح أبيي للجنوب بما يعني تفجر أوضاعه الأمنية في ولاية جنوب كردفان، فمثل هذه التسوية من غير الممكن أن يقبل بها المسيرية.تظل مشكلة أبيي هي الأكثر حساسية وخطورة، والأكثر احتشادا بعناصر الإثارة والتوتر بما يرشحها لتكون شرارة الحرب. لهذا فإن جهود تجنيب البلاد الحرب ينبغي أن تتركز حول نزع فتيل أزمة أبيي. - شعور المؤتمر الوطني بأن مناصري الحركة الشعبية في الغرب الأوروبي والأمريكي واللوبي الصهيوني طوال سنوات الحرب لا تقتصر أهدافهم على فصل الجنوب، بل تمزيق السودان عبر متواليات الحروب، ولم تكن حرب الجنوب إلا الحلقة الأولى، وكانت حرب دارفور الحلقة الثانية، وستبدأ الحلقة الثالثة عبر تجديد الحرب في الجنوب، ويرى بعضهم عدم إمكانية تجنب ذلك مهما قدم الشمال من تنازلات.
أما في الجنوب فإن:
- الحركة الشعبية عاجزة عن تأسيس دولة مستقرة وقابلة للاستمرار في الجنوب لضعف مواردها الاقتصادية، ولتشظي مجتمعها على أسس قبلية. ولهذا فهي في حاجة لتوحيد جبهتها الجنوبية تجاه عدو مشترك هو الشمال.
- الإدارة الحكومية في الجنوب لا تزال ضعيفة، فالجيش الشعبي المكون من إعداد كبيرة ومفتوحة على الزيادة حسب إدعاءات القادة، وحاجات القبائل للمشاركة في السلطة، كلها أمور شكلت مصدرا لاستنزاف الموارد القليلة، بحيث خُصصت كل موارد الدولة لمواجهة احتياجات الحكومة وجيشها، وعجزت الموازنة العامة عن تقديم الحد الأدنى من الخدمة الحكومية مما أنتج حالة من الفساد واليأس فجرت التمردات القبلية، وهو ما يدفع بالحركة الشعبية إلى رفع مستوى المواجهة إلى حرب مع الشمال حتى تضمن توحيد جبهتها الداخلية، وحتى تكسب بذلك عطفا دوليا، باعتبارها حربا عدوانية من دولة لا تريد الاعتراف باستقلال جنوب السودان.
- يرى البعض أن الحركة الشعبية لم تستكمل مشروعها الخاص بتحرير السودان، بحيث تتمكن قوى الهامش من السلطة المركزية وتعيد صياغة السودان وفق الرؤى الفكرية للحركة، ويخصون بالذكر فشل الحركة في تحرير منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، بالرغم من مشاركة أبناء هاتين المنطقتين في حرب التحرير الطويلة؛ والتخلي عن المنطقتين قد يعد تنكرا لشراكة أبنائها في الحرب، ولا يمكن الوفاء لهم إلا بجولة جديدة من القتال.
- النفوذ القوي لقادة الحركة الشعبية المنحدرين من منطقة أبيي يدفع بقرار الحركة في اتجاه المواجهة لضم أبيي، إذ أن فقدان أبيي يعني لهؤلاء المتنفذين فقدان قاعدة الانطلاق الجغرافية والسياسية للمشاركة السياسية في دولة الجنوب باعتبارهم شماليين في حالة إبقاء أبيي في الشمال كما يصر المؤتمر الوطني وقبائل المسيرية.
لكن هناك رؤى أخرى تستبعد الحرب لعلم الطرفين بفداحة الثمن المطلوب لخوضها. فالاقتصاديات المتدهورة لدى الطرفين، والتململ السياسي في الجبهتين، والأزمات التي تأخذ بخناق الحزبين، تكبح العودة إلى الحرب، بالرغم من حشد الطرفين القوات المسلحة على طرفي منطقة أبيي جنوبا وشمالا.
سيناريوهات الحل: الضم أو الاقتسام
الأفكار التي تطرح حلا لأزمة أبيي على قلتها لا تجد قبولا حتى الآن، فالفكرة التي يقبلها طرف يرفضها الآخر وهي:
- هناك صيغة الاستفتاء على مصير المنطقة وفق مقررات محكمة التحكيم الدولية في لاهاي والتي تقول بإجراء استفتاء لسكان المنطقة من قبائل دينكا نقوك وغيرهم من السكان الآخرين. والاختلاف يكمن في أن المؤتمر الوطني وقبيلة المسيرية يعتبران أن المسيرية من سكان أبيي الذين يحق لهم التصويت، بينما ترفض الحركة الشعبية وقبيلة دينكا نقوك اعتبار المسيرية جزءا من سكان أبيي. ولهذا يستبعد الاستفتاء وفق هذه الصيغة.
- هناك مقترحات بتقسيم المنطقة بين القبيلتين بحيث تنال قبيلة المسيرية الجزء الشمالي من المنطقة ويتبعون دولة شمال السودان، وتأخذ قبيلة دينكا نقوك الجزء الجنوبي ويتبعون دولة الجنوب. غير أن الحركة الشعبية رفضت هذا المقترح الذي قبله المؤتمر الوطني. وهو مقترح لا يزال متداولا في التفاوض الذي يتوسط فيه الاتحاد الإفريقي ويترأسه رئيس جمهورية جنوب أفريقيا الأسبق ثابو إمبيكي.
طرح الوسيط الأمريكي السابق إسكوت كريشن مقترحا يقضي بأن تقبل قبيلة المسيرية بضم المنطقة إلى الجنوب، بدون استفتاء، مع ضمانات للمسيرية بأن يتحركوا بحرية في الجنوب من أجل الماء والكلأ لمواشيهم، وإنجاز مشروع تنموي ضخم للمسيرية تعويضا لهم. ولكن قبيلة المسيرية رفضت هذا المقترح.هناك رؤى أخرى تستبعد الحرب لعلم الطرفين بفداحة الثمن المطلوب لخوضها. - تقدمت قبيلة المسيرية بمقترح يقضي بأن تظل أبيي تابعة للشمال، وتحصل قبيلة دينكا نقوك على جنسية مزدوجة، وأن يكون الحاكم في منطقة أبيي من نصيب قبيلة دينكا نقوك لمدة خمس وعشرين سنة، فرفضت الحركة الشعبية المقترح.
- اقترح الصادق المهدي مؤخرا تعليق الاستفتاء حول المنطقة (وهو معلق عمليا) وتشكيل مفوضية حكماء، من أعضاء يتمتعون بخبرة كبيرة، وعقلانية، وحياد تام وغير منتمين إلى أي من شريكي نيفاشا –المؤتمر الوطني والحركة الشعبية- لحلحلة القضايا العالقة، والاتفاق على مبدأ تحريم الحرب بين الدولتين، وحل كافة المشاكل بالوسائل السلمية. وأضاف المهدي أن من شأن المفوضية إبطال المفعول الانفجاري للتدخل الأجنبي في القضية، لافتا إلى أن اتجاه الشريكين مرة أخرى إلى الخارج سيعيدهم إلى مربع الحرب. ولكن يظل قرار تكوين هذه المفوضية عند الشريكين بالدرجة الأولى ثم الأجانب.
وتظل أبيي عود الثقاب الذي يمكن أن يشعل الحرب مجددا بين شمال السودان وجنوبه.