حكومة الوفاق الوطني الليبية: احتمالات النجاح والفشل

تتحدث الوقائع عن نفسها في العاصمة طرابلس وتكشف وجود جهات عدَّة سياسية وعسكرية بعضها موافق على حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السراج، وأخرى ترى أنها لا تحظى بتوافق كل الليبيين وترفض الاعتراف بها كحكومة شرعية.

الأطراف المؤيدة والرافضة

يعتبر المؤتمر الوطني العام الجهة الشرعية الوحيدة حتى الآن بالنسبة للرافضين لحكومة الوفاق في طرابلس؛ حيث يدعم المؤتمر حكومة الإنقاذ التي انبثقت عنه والتي بدورها ترفض حتى الآن الاعتراف بحكومة الوفاق. وفي المقابل ثمة أطراف أخرى تعترف بحكومة الوفاق الوطني وتؤيدها، ومن بينها حزب العدالة والبناء وكذلك حزب الاتحاد من أجل الوطن، ويمثلان عنصر التوازن للأطراف السياسية المؤيدة للحكومة.

وأظهر قادة حزب العدالة والبناء مرونة سياسية شكَّلت مفاجأة لكثير من المراقبين؛ فقد أيد الحزب منظور الوفاق الوطني وطرحه كحل أمثل للأزمة الليبية، وكان أحد أكثر الأطراف الفاعلة في مسار الحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين. أمَّا حزب الاتحاد من أجل الوطن الذي يقوده عبد الرحمن السويحلي فقد كان حتى وقت قريب معارضًا للاتفاق السياسي، لكنه فاجأ مؤيديه قبل معارضيه عندما تغير موقف الحزب تجاه الاتفاق السياسي.

وشكَّل هذا التحول دفعة كبيرة للاتفاق خاصة من الناحية الشعبية، فالحزب يحظى بتأييد شعبي في مناطق الغرب الليبي خاصة في مدينة مصراتة، وبالتالي فإن تأييده للاتفاق السياسي كان نقطة تحول في مسار الاتفاق من الناحية الشعبية.

وتوجد شخصيات سياسية فاعلة أخرى مثل مصطفي أبي شاقور، عضو مجلس النواب عن طرابلس، وكذلك أبي القاسم قزيط، عضو المؤتمر الوطني العام، وفتحي باشاغا وسليمان الفقيه، وهما عضوان في مجلس النواب عن مصراتة ومُقاطِعان لجلساته في طبرق، كل هذه الشخصيات أيَّدت الاتفاق السياسي مند البداية. وهي ترى أيضًا أن حكومة الوفاق الوطني هي الحل الأمثل لما تشهده البلاد من أخطار الانقسام وما يعانيه المواطن من صعوبات باتت تشكِّل أكبر ورقات الضغط على الأطراف الرافضة، خاصة عندما يتعلق الأمر بحاجيات المواطن التي تمسه بشكل مباشر، كتأخر الرواتب ونقص السيولة المالية، إضافة إلى غلاء الأسعار وارتفاع سعر العملة الأجنبية مقابل الدينار الليبي.

أمَّا بالنسبة للأطراف العسكرية في طرابلس فيبدو المشهد أكثر ضبابية؛ إذ يوجد في العاصمة مئات التشكيلات المسلحة التي تبسط نفوذها في مناطق العاصمة وتَدين هذه التشكيلات بولائها لأطراف مختلفة، ومن أبرز التشكيلات كتيبة ثوار طرابلس(1) التي لا يزال موقفها مترنحًا حتى الآن إزاء حكومة الوفاق الوطني رغم تأكيد أطراف عدَّة مقرَّبة منها على أنها داعمة لحكومة الوفاق. وهناك أيضًا لواء الصمود الذي يقوده صلاح بادي، عضو المؤتمر الوطني العام، وقد تشكَّل اللواء قبل فترة قصيرة تحت ذريعة تأمين العاصمة طرابلس، وهو تابع لرئاسة الأركان العامة بالمؤتمر الوطني العام، ويعتبر من أبرز الجهات العسكرية الرافضة لحكومة الوفاق.

ويوجد أيضًا كتائب من مصراتة تتواجد في طرابلس، وهي تنقسم إلى قسمين، فمنها كتيبة الحلبوص(2) التي تتمركز في منطقة قريبة من ورشفانة، إحدى ضواحي العاصمة طرابلس الجنوبية، وهي تؤيد حكومة الوفاق الوطني وتعتبر جزءًا من الترتيبات الأمنية الخاصة بها. وهناك أيضًا لواء المحجوب(3)، وهو كتيبة عسكرية تتكون من ستة عشر فصيلًا مسلحًا، وتتمركز في مبنى رئاسة الوزراء وقصور الضيافة أيضًا، وهم جزء من الترتيبات الأمنية التابعة لحكومة الوفاق الوطني.

ومع ذِكْر الأطراف السياسية والعسكرية الرافضة والمؤيِّدة لحكومة الوفاق الليبية علينا أن لا نتغافل عن ذكر دار الإفتاء الليبية التي تُشكِّل طرفًا قويًّا رافضًا لهذه الحكومة أيضًا.

خيارات الحكومة إزاء الأطراف الرافضة

إن الخيارات المطروحة بالنسبة لحكومة الوفاق الوطني الآن إزاء الأطراف السياسية والعسكرية الرافضة لوجودها في العاصمة لا تبدو كثيرة، لكن أهمها هو ما قام به المجلس الرئاسي بعد وصوله إلى طرابلس من اجتماعات مع شخصيات وَجِهات رافضة له، في محاولة منه لرأب الصدع كما صرَّح بذلك فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي للحكومة التوافقية(4). وإذا بدا ذلك صعبًا في بادئ الأمر إلا أن هذه الاجتماعات ساهمت بطريقة مثلى في تجنيب العاصمة براثن مواجهات إن حدثت كانت ستكون الأعنف على الإطلاق.

لقد اختارت حكومة الوفاق الوطني مسارًا سياسيًّا ومدَّت أيديها لكل الأطراف خاصة الرافضة منها، وكان ذلك واضحًا في أول بيان يصدر عن المجلس الرئاسي ألقاه فايز السراج بعد ساعات من وصوله للعاصمة. وربما أدرك السراج ما يجب أن يفعله إزاء هذه الأطراف لتحقيق هدفين في مرة واحدة: أولًا: احتواء هذه الأطراف، وثانيًا: تجنيب العاصمة صراعًا مسلحًا لا تزال احتمالية حدوثه واردة حتى الآن. وقد كان أمام حكومة الوفاق خيار واحد وهو احتواء هذه الأطراف الرافضة ومحاولة تفهم مخاوفها إزاء حكومة الوفاق؛ وهنا سيكون المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قد كرَّس مبدأ الوفاق الوطني الشامل الذي أُسِّست الحكومة من أجله بعد مشوار طويل من المفاوضات، وصل ذروته في مدينة الصخيرات المغربية التي شهدت أهم جلساته ومخرجاته بتوقيع الاتفاق السياسي بين الأطراف المتناحرة المتحاورة.

إن إمكانية حدوث مواجهات في العاصمة طرابلس غير واردة الآن، خاصة أن الوسط الشعبي في طرابلس يرفض أن تكون المدينة ساحة حرب أخرى، لاسيما بعد حرب "فجر ليبيا" قبل حوالي سنتين. إن الترتيبات الأمنية التي جُهِّز لها قبل أكثر من ثلاثة أشهر من وصول المجلس الرئاسي إلى طرابلس أثبت نجاحها وفاعليتها على الأرض رغم حدوث مناوشات في اللحظات الأولى لنزول أعضاء المجلس إلى القاعدة البحرية في طرابلس، قادمين من تونس على متن زورق السدادة التابع للقوات البحرية الليبية.

وتضمَّن الخطاب الأول لرئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، والذي كان مقتضبًا، نقاطًا عدَّة كان من شأنها تهدئة الأوضاع، خاصة أن هذه النقاط كانت متضمِّنة استنكارًا لما حدث من مواجهات واقتحامات لقنوات إعلامية على غرار ما حدث لقناة النبأ، كما دعا البيان أيضًا كل الأطراف لضبط النفس والحفاظ على العاصمة آمنة وهادئة.

يبدو الوضع العام في طرابلس بمجمله مؤيِّدًا لحكومة الوفاق، وهو ميال لإعطائها فرصة لتُثبت قدرتها على إخراج البلد والمواطن مما يمر به من صعوبات كبيرة، خاصة تلك التي تتعلق بحاجياته الأساسية كالمرتب الشهري والأمن وغلاء الأسعار وغيرها. وهي عوامل ساعدت وخدمت حكومة الوفاق، ومهَّدت لها الطريق لدخول العاصمة طرابلس بشكل هادئ نسبيًّا دون حدوث مواجهات مسلحة تُذكر، وبالمقابل يمكن أن تكون عوامل نجاح للحكومة إذا ما أحسنت استغلالها بالطريقة المثلى، وعلى العكس تمامًا بالنسبة للأطراف الرافضة للحكومة التي تعجز حتى الآن عن إيجاد البديل الناجح، خاصة بعد فشل مبادرة الحوار الليبي-الليبي التي أطلقها كل من عقيلة صالح، رئيس البرلمان المنعقد في طبرق، ونوري بو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني العام في طرابلس، ومن المفارقات أن كليهما إلى حدِّ الآن يرفض الحكومة، فبينما يراها بو سهمين حكومة الوصاية الخارجية يراها عقيلة صالح حكومة غير شرعية، ويطلب قدوم المجلس الرئاسي إلى طبرق لإصباغ الشرعية عليه من تحت قبة البرلمان، كما أوضح في بيانه الذي أعلنه يوم الثالث من إبريل/نيسان 2016.

عوامل نجاح وفشل الحكومة

لا يمكن حتى اللحظة تغليب معطيات النجاح على معطيات الفشل أو العكس، فالساحة السياسية الليبية ما زالت تعج بمتناقضات عدَّة. لكن لحكومة الوفاق الوطني فرص عدَّة للنجاح تحتاج لاستغلال جيد، وحتى تحظى الحكومة بالقبول اللازم لدى فئات المجتمع، فهي في حاجة إلى أن تطرح حلولًا ولو آنية للمشاكل العديدة التي يعاني منها المواطنون، وعلى رأسها تحسين الظروف الاقتصادية وتحسين الجونب الأمنية المتدهورة في أغلب مدن ومناطق ليبيا، حيث يعتبر الجانب الأمني التحدي الأكثر تعقيدًا أمام الحكومة. وفي سياق التعقيدات الأمنية تجدر الإشارة إلى عنصر تمدد تنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر على مدينة سرت مند منتصف العام الماضي، وهو يحاول التمدد أيضًا في مدن الجنوب ومناطقه.

كل ما أشرنا إليه يشكِّل عوامل لنجاح الحكومة إذا استطاعت أن تجد حلولًا لها، لكنها قد تكون عوامل فشل في حال فشلت الحكومة في إيجاد الحلول اللازمة؛ حيث يشبه الوضع المعادلة العكسية. ومن خلال تطور مسار الأحداث يبدو أن الشرق الليبي هو من سيشكِّل المعضلة الأكبر بالنسبة للحكومة التي تحظى بمكانة وتأييد في مدن الغرب والجنوب إلى حدٍّ ما، لكنها ليست كذلك تمامًا في مدن الشرق الذي لا يزال يعيش حالة حرب مند أكثر من سنتين، قضى خلالها حوالي ثمانية آلاف فرد أغلبهم من الشباب ممن يقاتلون في صفوف عملية الكرامة التي يقودها خليفة حفتر، الاسم الأكثر جدلًا في المشهد الليبي الحالي خصوصًا بعد الحديث الذي راج مؤخرًا عن إمكانية تشكيل مجلس عسكري يقود المنطقة الشرقية برئاسة خليفة حفتر.

ويرى مجلس شورى ثوار بنغازي(5)، وهو ائتلاف قتالي (جهادي) يتكون من عدة كتائب وفصائل، أن حكومة الوفاق حكومة وصاية فُرضت من الدول العظمى فرضًا. وبهذا الاعتبار تجد حكومة الوفاق الليبية نفسها أمام ثلاث مهام رئيسية، وهي أولًا: المحافظة على وحدة التراب الليبي المهدَّد بالتقسيم، وثانيًا: خلق حالة من التفاهم السياسي بين كل الأطراف المتصارعة لتحقيق مبدأ الوفاق الوطني الذي أُسِّست من أجله الحكومة. وثالثًا: تكوين مؤسسة عسكرية نواتها الثوار ودمج التشكيلات والكتائب فيها، ومن ثَمَّ البدء في بناء جيش لا يدين بالولاء لأشخاص أو أفراد بعينهم.

أمَّا مجلس الدولة والذي يمثِّل أحد مخرجات الاتفاق السياسي الموقَّع في الصخيرات المغربية فيبدو أكثر نشاطًا؛ حيث استطاع أن يعقد أولى جلساته في العاصمة طرابلس وينتخب "عبد الرحمن السويحلي" رئيسًا له رغم اعتراض البرلمان وجهات وشخصيات سياسية على ذلك بحُجَّة خرق الاتفاق السياسي الموقَّع في الصخيرات.

ويمثِّل المجلس الأعلى للدولة الغرفة الثانية للبرلمان المستقبلي ويعتبر أعلى جسم استشاري في الدولة، وهو محدود الصلاحيات مقارنة بالبرلمان الذي يملك الصلاحيات الواسعة خاصة من الناحية التشريعية.

الدعم الغربي للحكومة

يعتبر الدعم الخارجي أحد أهم عوامل نجاح حكومة الوفاق؛ فالغرب الذي دعم مند البداية المجلس الرئاسي وحثَّه على التواجد في العاصمة طرابلس واعترف به كحكومة شرعية، يسعى جاهدًا لأن يستقر الوضع في ليبيا خاصة مع تنامي قضية الهجرة، والخطر الأكبر الذي يشكِّله تمدد تنظيم الدولة الإسلامية وتجذره في ليبيا؛ وهذا ما يزعج الغرب والولايات المتحدة على حدٍّ سواء، ويجعلهم يتخوفون من تكرر السيناريو العراقي في ليبيا أيضًا.

ولم يبرز حتى الآن أي موقف صريح من قبل الغرب فيما يتعلق بالمعارضين لحكومة الوفاق في الشرق الليبي، وأبرزهم البرلمان ورئيسه عقيلة صالح وحكومته التي يقودها عبد الله الثني. وهنالك صمت سياسي يرى البعض أنه تعامل حذر من الأطراف الغربية. فرغم الزيارات التي قام بها مارتن كوبلر، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، إلى المنطقة الشرقية ولقائه عدة أطراف فاعلة أبرزهم عقيلة صالح رئيس البرلمان وخليفة حفتر قائد عملية الكرامة والقائد العام للجيش الليبي التابع للبرلمان، فإنه لم ينجح حتى الآن في إقناعهم بالعدول عن مواقفهم المتعنِّتة تجاه الاتفاق السياسي، وهذا ما برَّر تصريحه الأخير الذي اعتبر فيه أن البرلمان هو الجسم السياسي الوحيد القادر على منح الشرعية للحكومة.

يرفع خليفة حفتر شعار مكافحة الإرهاب لكسب ثقة الغرب ويتجه شيئًا فشيئًا نحو إعلان مجلس عسكري حسب المعطيات الحالية، وهو رهينة لقوى إقليمية تتدخل في المشهد الليبي. أمَّا عقيلة صالح رئيس البرلمان فلا يزال يطالب المجلس الرئاسي بالقدوم إلى طبرق لأخذ صكِّ الشرعية من قبة البرلمان، كل ذلك وسط صمت سياسي غربي تجاه هذه الأطراف رغم مطالبات عدَّة من قِبل كوبلر للبرلمان وحثه على إعطاء صفة الشرعية لحكومة الوفاق الوطني.

ويبدو أن الغرب لا يزال يُبدي مرونة كبيرة في التعامل مع هذه الأطراف الرافضة للحكومة من الشرق، ويتعامل معهم بحذر شديد وسط تخوف من انهيار الاتفاق السياسي، وانزلاق البلاد أكثر نحو مستنقع الحرب الأهلية.

سيناريوهات مستقبلية محتملة

يمكن قراءة عدد من السيناريوهات المحتملة في الفترة القليلة المقبلة التي قد تمر بها حكومة الوفاق الوطني، ويبدو سيناريو الفشل أقل إمكانية خاصة مع الدعم الدولي الذي تحظى به الحكومة، بالمقابل ما زالت المنطقة الشرقية المشكلة الأكبر من الناحيتين الأمنية والسياسية.

ومع سيطرة أصحاب النزعة الفيدرالية الانفصالية على البرلمان المنعقد في طبرق، والذي يعجز حتى الآن عن إكمال النصاب الشرعي ليمنح الحكومة الشرعية يبقي احتمال الانقسام واردًا، خاصة مع استمرار تواجد خليفة حفتر في المشهد كقائد عسكري يحظى بتأييد واسع في المنطقة الشرقية.

في المقابل، لا يبدو المشهد في الغرب الليبي وفي العاصمة طرابلس، التي تظهر هادئة مع مرور الأيام ومع إمكانية أن يتخذ المؤتمر الوطني العام قرارًا حاسمًا باعترافه بالاتفاق السياسي الموقَّع في الصخيرات واعترافه بالحكومة التوافقية كجهة شرعية تنفيذية وحيدة في ليبيا، على نفس مستوى التعقيد الذي يوجد في الشرق الليبي خاصة من الناحية السياسية، فمجلس النواب المنعقد في طبرق لم يستطع حتى الآن عقد جلسة مكتملة النصاب لمنح حكومة الوفاق الشرعية الكاملة لتبدأ أعمالها كحكومة واحدة شرعية في ليبيا، إضافة إلى خطر الانقسام الذي تشكِّله مجموعة من الصقور السياسيين من أصحاب النزعة الانفصالية في البرلمان.