مجلس النواب في مصر : أداة لتمكين السلطوية الجديدة

مقدمة

وفقًا لدستور 2014، يحظى مجلس النواب الحالي في مصر بصلاحيات دستورية وسياسية غير مسبوقة في تاريخ البرلمانات المصرية؛ إذ يتضمن الدستور 37 مادة تتعلق بهذه الصلاحيات، أبرزها المادة 131 التي تعطيه سلطة سحب الثقة من الحكومة، والمادة 137 التي تحظر على الرئيس حلَّ البرلمان إلا في حالات الضرورة، إضافة إلى المادة 159 التي تخوِّل البرلمان اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو بأية جناية أخرى. وتبقى صلاحية سحب الثقة من رئيس الجمهورية إحدى أهم الصلاحيات التي منحها الدستور لمجلس النواب؛ إذ يحق له سحب الثقة من الرئيس والدعوة لإجراء انتخابات مبكرة، وذلك بعد موافقة ثلثي الأعضاء(1)، لكن المتابع لجلسات وأعمال هذا المجلس، وهو أول برلمان يُنتخب عقب الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين، يتبين له أنه لم يسعَ للاستفادة من تلك الصلاحيات الكبيرة لتعزيز دوره التشريعي والرقابي، ولتحقيق التوازن المنشود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بل إن ما حدث كان العكس تمامًا؛ إذ يتضح من أداء البرلمان ومواقفه أنه صار مجرد تابع للسلطة التنفيذية، مدافعًا عن قرارتها بدلًا من مراقبتها ومساءلتها.

وقد ظهر ذلك جليًّا في تمرير مئات التشريعات والقرارات التي صدرت بقوانين، سواء في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور أو الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، بدون مناقشة جدية(2). كما لم يشهد هذا البرلمان منذ بدء جلسات انعقاده، أي استجواب أو مساءلة برلمانية حقيقية أو جادة للحكومة بشأن الكثير من القضايا والملفات التي تشغل الرأي العام؛ فعلى سبيل المثال لم تحظ المشروعات القومية الضخمة التي تنفذها الدولة، دون دراسة حقيقية لجدواها وعائداتها الاقتصادية رغم تكاليفها الهائلة، باهتمام يُذكر من جانب البرلمان ونوابه، فمشروع كالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي تُقدَّر كلفته بعشرات المليارات من الجنيهات، ويأتي في وقت تعاني فيه البلاد ضائقة مالية خانقة، لم يُثِر شهية النواب لمساءلة الحكومة عن جدواه في هذا التوقيت، كما لم يطلب البرلمان من الحكومة حتى الآن كشف حساب عن مشروع التفريعة الجديدة لقناة السويس، والذي أضاف إلى الدَّين الداخلي 64 مليار جنيه دون عوائد واضحة له.

إلا أن اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي يبقى المثال الأكثر فجاجة على عدم قيام البرلمان بمهامه المنوطة به؛ فوفقًا لأحكام الدستور كان ينبغي عرض هذا الاتفاق، الذي ستحصل بموجبه مصر على قرض هو الأضخم في تاريخها بقيمة 12 مليار دولار، على مجلس النواب قبل التوقيع عليه، لكن ما حدث هو أن المجلس لم يناقش الاتفاقية أصلًا إلا بعد عدَّة أشهر من توقيعها، وبعد أن دخلت حيز التنفيذ بالفعل، وتلقت مصر شريحتين من هذا القرض. وإلى جانب ذلك كله بدت مواقف البرلمان من قضايا كبرى تهم جموع المصريين، كالإجراءات الاقتصادية، التي جاءت تنفيذًا للاتفاق مع صندوق النقد، وما ترتب عليها من ارتفاع فادح في تكاليف المعيشة، أو الوضع الأمني في سيناء، أو قضية جزيرتي تيران وصنافير، مجرد صدى لما تقوله أو تريده السلطة التنفيذية.

وفي ضوء كل ما سبق، تصاعد الجدل في الآونة الأخيرة بين قطاع عريض من المصريين بشأن جدوى بقاء هذا البرلمان، وما إذا كان يمثِّل الشعب ومصالحه، في حين تساءل البعض عمَّا إذا كان هناك برلمان حقيقي في مصر حاليًّا(3)، حتى دعت شخصيات وأحزاب سياسية وقانونية، إلى تدشين حملة شعبية لحل مجلس النواب معتبرين أنه ليس فقط لا يقوم بدوره التشريعي والرقابي، بل إن بقاءه بتركيبته وأدائه الحالي، هو إهدار للمال العام(4).

غير أن الإشكالية الأخطر هنا لا تقتصر على عدم قيام البرلمان بمهامه التشريعية والرقابية المنشودة، ولا أنه تحول لمجرد تابع للسلطة التنفيذية، بل تتصل بالدور الوظيفي الذي بات يقوم به لـ"شَرْعَنَة" وتكريس السلطوية في مصر بصورة أشد قمعًا مقارنة بما كانت عليه الأوضاع قبل ثورة يناير/كانون الثاني، وتوفير الغطاء القانوني للإجراءات القمعية التي تقوم بها السلطة الحالية. وهذا ما تمثَّل في إصدار وتمرير سلسلة من التشريعات المعادية للحريات السياسية والعامة، التي لا هدف لها سوى التمكين للنظام لاستكمال تأميم العمل العام والسيطرة على مقدرات المشهد السياسي بشكل كامل.

تحاول هذه الورقة تسليط الضوء على دور مجلس النواب الحالي في تعزيز القبضة السلطوية لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكريس هيمنة السلطة التنفيذية على المقدرات السياسية للدولة، وذلك من خلال قراءة عدد من القوانين والتشريعات التي أقرها أو أصدرها المجلس منذ انتخابه، سواء لجهة انعكاسها على واقع الحريات وفرص التحول الديمقراطي في البلاد، أو مدى توافقها مع أحكام الدستور، كما تتناول الورقة علاقة هذا البرلمان بالصحافة كأحد المؤشرات المهمة على موقفه من الحريات العامة في البلاد.

هندسة أمنية للبرلمان

لا يمكن فهم طبيعة وحدود الدور الحالي لمجلس النواب في تعزيز قبضة النظام السلطوي في مصر، بدون التوقف عند ظروف ولادة هذا المجلس، والسياق السياسي والأمني، والقواعد القانونية التي جرت على أساسها الانتخابات النيابية التي أفرزته نهاية عام 2015. فقد جاء هذا البرلمان عقب انتخابات لم تتوفر لها، وفق كثير من المراقبين، قواعد المنافسة العادلة؛ حيث غُيِّبت عنها قوى الإسلام السياسي وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، أكبر فصيل سياسي في مصر. كما جرت هندسة هذه الانتخابات وفقًا لحسابات الرئيس السيسي ونظامه، وبما يضمن له تشكيلة برلمانية هشَّة وموالية يسهل تطويعها، والحيلولة دون إفراز برلمان قوي يعكس تمثيلًا حقيقيًّا للمصريين سياسيًّا واجتماعيًّا، ويمكن أن يمثِّل تحديًا للسلطة التنفيذية، بالنظر لما له من صلاحيات دستورية واسعة، ويمكن في هذا الصدد الإشارة إلى القانون الانتخابي الذي جرت على أساسه الانتخابات والذي انحاز بوضوح للنظام الفردي على حساب نظام القوائم؛ ما فتح الطريق لسيطرة رجال الأعمال وأبناء كبار العائلات في الريف للسيطرة على البرلمان على حساب تمثيل القوى الحزبية والسياسية. كما كان لأجهزة الأمن دور واضح في اختيار المرشحين بما يضمن وصول الشخصيات الموالية للنظام، وهو الدور الذي كشف عنه الناشط السياسي، حازم عبد العظيم، المسؤول السابق في حملة ترشح المشير، عبد الفتاح السيسي، لرئاسة الجمهورية تحت اسم "شهادة حق في برلمان الرئيس"(5)، ففي هذه الشهادة تحدث عبد العظيم عن تفاصيل أظهرت لأول مرة، الدور الذي لعبه جهاز المخابرات العامة في تشكيل قائمة "في حب مصر" الانتخابية الموالية للرئيس، وهي القائمة التي حصدت كافة المقاعد المئة والعشرين المخصصة للقوائم في الانتخابات؛ ما دفع البعض لتسمية هذا البرلمان بـ"برلمان الأجهزة الأمنية"(6). وقد كانت محصلة ذلك كله سيطرة أغلبية موالية للسلطة التنفيذية على البرلمان الجديد، تمثلت فيما سُمِّي بـ"ائتلاف دعم مصر"، الذي ضمَّ خليطًا من جنرالات سابقين في الجيش والداخلية ورجال أعمال، وبعض المنتمين للحزب الوطني المُنحل، والعائلات الكبرى، وهي أغلبية بدت أكثر حرصًا على تأييد النظام والرئيس، من رغبتها في قيام مجلس النواب بواجباته التشريعية والرقابية بشكل حقيقي.

"شرعنة" السلطوية

رغم أن الدستور الحالي ينص على ضرورة أن يقوم مجلس النواب فور انعقاد جلساته، وباعتباره صاحب الاختصاص التشريعي الأصيل، بمناقشة القرارات بقوانين التي صدرت سواء في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور، أو عقب تولي الرئيس السيسي، لإقرارها أو الغائها، فإن المجلس ومنذ بدء دور انعقاد جلساته الأول، في يناير/كانون الثاني عام 2016، ونهاية أغسطس/آب من نفس العام، صادق بدون تغيير أو تعديل يُذكر، على الأغلبية الساحقة من هذه القوانين، والتي بلغ عددها 342 قانونًا، ومن بين التشريعات التي أقرها المجلس أو أصدرها في وقت لاحق، حزمة من القوانين ذات الطبيعة السلطوية التي جاءت بهدف تمكين النظام من السيطرة على الأوضاع السياسية، وإخماد كل مظاهر الاحتجاج والمعارضة في الشارع المصري وتأميم المجال العام بشكل كامل، ومن أهم تلك القوانين:

1. قانون التظاهر: أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وهو القانون الذي استندت إليه السلطة لمحاكمة والزج بآلاف المعارضين والنشطاء في السجون بتهمة انتهاك أحكامه التي تتضمن جملة من العقوبات المالية والسالبة للحرية؛ إذ يلغي هذا القانون عمليًّا حق المواطن في التجمع والتظاهر السلميين، ويفرغ الحق في التعبير الحر والعلني عن الرأي دون تهديد أو خوف، من مضمونه؛ حيث تمنح المادة العاشرة منه الأجهزة الأمنية سلطة مطلقة لإلغاء أو تأجيل وتغيير مكان أية مظاهرة أو مسيرة، ويجعل من هذه الأجهزة الخصم والحكم في الوقت نفسه. وقد جاءت موافقة مجلس النواب على القانون رغم وجود دعوى أمام المحكمة الدستورية للطعن على دستوريته، وهي الدعوى التي قضت فيها المحكمة في 3 ديسمبر/كانون الأول 2016، بعدم دستورية المادة 10 من القانون التي كانت تشترط موافقة الأجهزة الأمنية المسبقة على أية مظاهرة أو مسيرة بدعوى الإخلال بالنظام العام، وجعلت الأمر مقتصرًا على الإخطار، مع احتفاظ هذه الأجهزة بحقها في استصدار قرار قضائي بمنع المظاهرات السلمية، إذا رأت أنها تعطِّل جهود الإنتاج وتهدد حقوق المواطنين الآخرين.

2. قانون "الكيانات الإرهابية": أصدره الرئيس السيسي بقرار بقانون، في 24 فبراير/شباط 2015، باسم قانون "تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين"، ويعتبر في رأي كثيرين، أحد أكثر القوانين التي مررها مجلس النواب، عصفًا بالحقوق والحريات، لما يتضمنه من صياغات فضفاضة تتيح للسلطة تعقب المعارضين السلميين وإنزال العقاب بأصحاب التوجهات المناوئة لسياسات وممارسات النظام. وتفرغ مواد هذا القانون النصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات من مضمونها، كالحق في التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية، وكذلك الحريات الصحفية وحرية التعبير عن الرأي(7). وفضلًا عن العقوبات المغلظة التي يفرضها على المتورطين في أعمال إرهابية أو المحرضين عليها وفق عبارات فضفاضة، يضع القانون قيودًا مشددة على عمل وسائل الإعلام حيث ينص في المادة 35، على توقيع غرامات مالية ضخمة بحق كل من "تعمد بأي وسيلة كانت نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد أو عن العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع"(8). وتتيح الصياغات الغامضة وغير المنضبطة لمواد القانون، للسلطة توجيه تهمة الإرهاب لأي من معارضيها بدون ضوابط وقواعد واضحة، وهو ما حدث بالفعل في يناير/كانون الثاني 2017، حين أدرجت السلطات المصرية ما يزيد عن ألف وخمسمئة شخص على قوائم الإرهاب وأنزلت بحقهم كافة الآثار المترتبة على ذلك وفقًا لأحكام هذا القانون(9).

3. تعديل قانون الجامعات: صدر به قرار جمهوري بقانون رقم 52 لسنة 2014، بجعل اختيار القيادات الجامعية بالتعيين، ليلغي بذلك أحد المكتسبات المهمة التي تحققت عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وتمثَّل في اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بالانتخاب. لكن وبدلًا من العودة إلى النظام الذى كان معمولًا به في عهد مبارك، والذي كان ينص على حق رئيس الجمهورية في اختيار رؤساء الجامعات، الذين يقومون بدورهم باختيار عمداء الكليات، فإنه وفقًا للتعديل الجديد امتدت سلطة الرئيس الحالي إلى تعيين عمداء الكليات أيضًا، وهو ما منح السلطة التنفيذية السيطرة على الجامعات وبما يفقدها ما كان لديها من هامش استقلالية عن السلطة التنفيذية(10).

4. تعديل قانون الحبس الاحتياطي: صدر هذا القانون في عهد الرئيس المؤقت، عدلي منصور، وأقره مجلس النواب كما هو، ويقضي بتعديل المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، بما يتيح للقضاة تجديد أوامر الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى، للمتهمين الذين تنظر المحكمة استئنافهم أحكامًا بالإعدام أو بالسجن المؤبد، أو الذين تُعاد محاكمتهم بعد أن صدرت ضدهم إحدى هاتين العقوبتين. وقبل التعديل كانت هذه المادة تنص على "ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي 6 شهور في الجرائم البسيطة (الجنح)، و18 شهرًا في الجرائم الخطيرة، أو سنتين في الجرائم التي يُعاقَب عليها بالإعدام أو المؤبد. ووفقًا لهذا القانون وُضع آلاف المتهمين رهن الحبس الاحتياطي لمدد غير محددة، بغض النظر عن خطورة الجريمة أو احتمال الهروب، كما وجد البعض أنفسهم مسجونين لسنوات قبل أن تصدر أحكام براءة بحقهم، كما حدث مع الناشطة الأميركية الجنسية المصرية الأصل، آية حجازي، التي ظلت محبوسة احتياطيًّا لمدة ثلاث سنوات قبل أن تتم تبرئتها من التهم الموجهة إليها، ويخالف هذا القانون، حسب المنظمات الحقوقية، مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي نصَّ على أن يكون الاحتجاز قبل المحاكمة هو الاستثناء وليس القاعدة، وأن أي شخص يخضع للاحتجاز قبل المحاكمة يجب أن يُعرض على وجه السرعة وعلى فترات منتظمة بعد ذلك، على قاض للنظر في قانونية احتجازه، وحق هؤلاء المعتقلين في أن يُحاكموا في غضون فترة زمنية معقولة أو أن يُفرج عنهم.

5. قانون تعيين وعزل رؤساء الأجهزة الرقابية: وافق مجلس النواب، في 17 يناير/كانون الثاني 2016، على القانون رقم 89، لسنة 2015، والذي أصدره السيسي، والخاص بإعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم(11). وقد أطلق البعض عليه "قانون جنينة" في إشارة إلى أنه صدر خصيصًا لتقنين الإطاحة بالمستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، والذي جرى عزله من منصبه، بل وتقديمه للمحاكمة بتهمة الإضرار بالأمن القومي، عقب تصريحات أدلى بها عن حجم الفساد في مصر. ويتعارض هذا القانون بوضوح مع أحكام الدستور الحالي الذي نص في مادته 215 على "تمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري، وأن يؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها"(12)، كما يتعارض مع استراتيجية مكافحة الفساد الصادرة من مجلس الوزراء عام 2014، التي ذكرت صراحة أن من أهم معوقات مكافحة الفساد في مصر، افتقار أعضاء الأجهزة الرقابية إلى الحصانات الكافية للقيام بدورهم، وتبعية بعض هذه الأجهزة للسلطة التنفيذية(13).

6. قانون المحاكم العسكرية: كان السيسي قد أصدر هذا القانون في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2014، بعد ثلاثة أيام من هجوم غير مسبوق على أفراد الجيش المصري في شمال سيناء من قِبل جماعة "أنصار بيت المقدس" التي أصبحت في وقت لاحق "تنظيم ولاية سيناء" التابع لتنظيم "الدولة الإسلامية"؛ حيث قُتل في هذا الهجوم نحو 20 جنديًّا على الأقل. وبموجب هذا القانون الذي سُمي بقانون حماية المنشآت، تم وضع جميع "المنشآت العامة والحيوية" تحت اختصاص المحاكم العسكرية على مدى العامين التاليين. فقد شملت أحكام القانون محطات وشبكات أبراج الكهرباء، وخطوط الغاز، وحقول النفط، وخطوط السكك الحديدية، وشبكات الطرق والجسور، وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها(14). وقد أتاح القانون، الذي أقره مجلس النواب بدون تعديل، للنيابة العامة إحالة أي جرائم تقع في تلك الأماكن إلى نظيرتها العسكرية، وقد أصدر النائب العام، عقب صدور القانون، قرارًا داخليًّا يطلب من النيابة العامة إرسال أية قضية تستوفي شروط هذا القانون إلى النيابة العسكرية، بغضِّ النظر عن مرحلة التحقيق التي وصلت إليها، ووفقًا لـ"المرصد المصري للحقوق والحريات"، وهو منظمة حقوقية محلية، فقد أُحيل مئات المعتقلين إلى القضاء العسكري عقب صدور هذا القانون في قضايا ووقائع سابقة على سريانه، في مخالفة صريحة لمبدأ الأثر الفوري في تطبيق قانون العقوبات، والذي يقضي بأن يتم تطبيق القانون الذي كان نافذًا وقت ارتكاب الجريمة، وأنه في حال صدر قانون جديد ولم يكن أصلح للمتهم فإنه يتعين تطبيق القانون الجنائي السابق على الأفعال التي وقعت قبل إلغائه بالقانون الجديد(15). وقد قدَّرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" عدد المدنيين الذين أحيلوا إلى المحاكم العسكرية وفق هذا القانون بين عامي 2014 و2016، بأكثر من سبعة آلاف شخص(16). ورغم أنه مؤقت المدة بعامين وفرضته الظروف الأمنية التي تشهدها البلاد وفقًا للرواية الرسمية، فإن القانون شكَّل انتكاسة كبرى للجهود التي بذلتها القوى المدافعة عن حقوق الإنسان لوقف إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، التي تمثِّل إهدارًا لمعايير المحاكمة العادلة ومقومات التقاضي الشفاف.

7. قانون تنظيم الجمعيات الأهلية: يوصف بأنه قانون تأميم العمل الأهلي في مصر، وقد تمت مناقشته بشكل سري داخل إحدى اللجان البرلمانية التي يسيطر عليها "ائتلاف دعم مصر" المؤيد للسلطة، ويفرض هذا القانون، الذي أقرَّه مجلس النواب في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بشكل عاجل ودون مناقشة تُذكر، قيودًا مشدَّدة على منظمات العمل الأهلي، سواء من حيث إجراءات التأسيس أو طريقة ونوع الأنشطة التي تمارسها هذه المنظمات، أو التمويل وغيرها، بما يضعها من الناحية الفعلية تحت سيطرة الأجهزة الأمنية والحكومية(17)، كما يتضمن عقوبات مشددة تصل للحبس لمدة خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى مليون جنيه بحق كل من يخالف أحكامه. ووفقًا لهذا القانون، تلتزم الجمعيات الأهلية بالعمل "وفقًا لخطة الدولة واحتياجاتها التنموية"، وهو الشرط الذي اعتبرته الأوساط السياسية والحقوقية عودة صريحة لقانون الجمعيات الأهلية رقم 32 لسنة 1964، والذي أُطلق عليه وقتذاك قانون تأميم العمل الأهلي. ويتناقض القانون الجديد، الذي لم يصدِّق عليه رئيس الجمهورية حتى الآن، مع المادة 76 من الدستور الحالي، والتي نصَّت على حق المواطنين "في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار وتمارس نشاطها بحرية ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شؤونها". ويقدِّم البعض هذا القانون كمثال على دور مجلس النواب في التمكين للسلطوية الحاكمة في مصر من خلال القضاء الفعلي على حرية التنظيم التي يكفلها الدستور, وإغلاق الفضاء العام وإهدار الحريات العامة(18).

8. قانون الهيئات الإعلامية: ينظِّم عمل المؤسسات الصحفية والإعلامية في مصر، وقد وافق عليه مجلس النواب في جلسته العامة يوم 14 ديسمبر/كانون الأول 2016، بعد مناقشات شكلية، بأغلبية ثلثي أعضائه. وحسب القانون الذي يتضمن 89 مادة، يختص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، ويهدف إلى ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام. كما يتولى هذا المجلس وضع وتطبيق القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحافي والإعلامي والإعلاني بالتنسيق مع النقابة المعنية، ومراقبة مدى التزام وسائل الإعلام والصحف بمواثيق الشرف والقانون. ويضم هذا المجلس هيئتين، الأولى: الهيئة الوطنية للإعلام والمعنية بوسائل الإعلام المرئي والمسموع، والثانية: الهيئة الوطنية للصحافة، وتتولى الإشراف على الصحافة المطبوعة والإلكترونية، ويكرِّس هذا القانون، كما يرى معظم الإعلاميين والصحفيين، سيطرة السلطة التنفيذية على الهيئات الإعلامية الجديدة؛ حيث إن عدد ممثلي الحكومة في إدارة هذه الهيئات الجديدة، أكثر من ممثلي الهيئات المستقلة؛ الأمر الذي يُفقدها استقلاليتها وقيامها بمهامها بشكل حقيقي في الرقابة على المهنة وتلبية حق الجمهور في المعرفة(19). وقد تم اختيار عدد من الشخصيات المحسوبة على نظام مبارك والأجهزة الأمنية، على رأس هذه الهيئات. ويرى منتقدو هذا القانون أنه يتناقض مع الفلسفة من وراء إصداره، والتي استهدفت تحرير الصحافة والإعلام من قبضة السلطة التنفيذية تنفيذًا لنص المادة (72) من الدستور الحالي التي تنص على أن "تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها بما يكفل حيادها وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام". ومما يعمِّق الشكوك والمخاوف من هذا القانون أنه جاء متزامنًا مع هيمنة إعلام الصوت الواحد على المشهد الإعلامي المصري، بعد أن تمكنت السلطة من وضع يدها على وسائل الاعلام بشكل شبه كامل، سواء كانت حكومية أو مملوكة لرجال أعمال قريبين من النظام الذي لم يكتف بذلك، بل دخل سوق الإعلام بشكل مباشر عبر إطلاق وامتلاك عدد من القنوات الفضائية والمواقع الإخبارية.

العداء للصحافة

تشير لا يمكن النظر إلى قانون الهيئات الإعلامية وصدوره بهذه الطريقة المنحازة لحسابات السلطة التنفيذية ومساعيها للهيمنة على الإعلام، بمعزل عن موقف مجلس النواب من الصحافة والحريات الصحفية والذي اتسم عمومًا بالعداء والتربص. فرغم أن تاريخ العلاقة بين البرلمان والصحافة في مصر يوضح أنها اتسمت دائمًا بالشد والجذب، إلا أنها لم تبلغ حدَّ الصدام والاحتقان الذي بلغته في ظل مجلس النواب الحالي ورئيسه، علي عبد العال، الذي بدا منذ الوهلة الأولى لانعقاد جلسات المجلس، كارهًا للإعلام ضيق الصدر بأي نقد يُوجَّه، ليس فقط لأداء المجلس، ولكن للحكومة وسياساتها؛ حيث بدأ عبد العال عهده بقرار وقف البث المباشر لجلسات البرلمان وحرمان الرأي العام مما يجري تحت قبته، كما منع عددًا من المحررين البرلمانيين من دخول مقر البرلمان لأن تقاريرهم عن جلساته لم تعجبه، وعكست هذه القرارات رؤية لدى مجلس النواب وأعضائه لدور الإعلام، ليس باعتباره مساعدًا ومكمِّلًا لعمل البرلمان في الرقابة على أداء مؤسسات الدولة، ولفت الأنظار إلى الأخطاء بهدف تصحيحها وتقديم الحقائق للرأي العام، وإنما بوصفه خادمًا للسلطة، ومُرَوِّجًا لسياساتها وحشد الرأي العام خلف قراراتها، وهو جزء من موقف عام للسلطة الحاكمة حاليًّا. ووفق هذه الرؤية، اعتُبر أي نقد لأداء النواب أو الحكومة، جزءًا من مؤامرة كبرى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، ولذلك سعت الأغلبية الموالية للسلطة في مجلس النواب لمنع كل صوت صحفي معارض، سواء من خلال المنع من تغطية جلسات المجلس، أو التهديد بمعاقبة النواب الذين يتحدثون للصحافة بما لا يرضي رئيس البرلمان. رغم ضيق هامش الحريات الصحفية حاليًّا في ظل سيطرة السلطة على الإعلام والصحافة، فإن ذلك لم يمنع رئيس البرلمان من التلويح بتغيير القائمين على إدارة الصحف القومية واختيار شخصيات أخرى أكثر ولاء للسلطة، فضلًا عن تهديد الصحف الخاصة بتصعيد الموقف معها إلى النيابة العامة(20).

في هذا السياق، يمكن فهم موقف مجلس النواب المنحاز لوزارة الداخلية في أزمتها مع نقابة الصحفيين في شهر مايو/أيار عام 2016، عقب قيام عدد من ضباط الأمن باقتحام مقر النقابة، للقبض على اثنين من الصحفيين المطلوبين على ذمة إحدى قضايا الرأي؛ فقد أيد رئيس البرلمان رواية الداخلية عمَّا جرى، واتهم النقابة بـ"التستر على مطلوبين للعدالة". ويأتي في هذا السياق أيضًا الأزمات المتكررة لرئيس البرلمان مع الصحافة، وآخرها أزمته مع صحيفة الأهرام شبه الرسمية، التي اتهمها بتشويه صورة البرلمان، لمجرد أنها نشرت تقريرًا تضمن انتقادات لموقفه من بعض القضايا. ولم تمض سوى أيام على هذه الواقعة حتى تقدم عبد العال ببلاغ إلى النيابة العامة ضد الصحفي، إبراهيم عيسى، رئيس تحرير صحيفة المقال، بتهمة الإساءة للمجلس، بعدما نشر مقالًا في الصحيفة وصف فيه أداء بالبرلمان بأنه "كارتوني".

وهكذا، بدا مجلس النواب مشغولًا، طوال الوقت، بكيفية إرضاء السلطة عبر ملاحقة والتضييق علي أي صوت معارض سواء في الصحافة أو حتى تحت قبة البرلمان، والعمل على تمكين الموالين والمؤيدين، مقابل تكميم أصوات المعارضين الذين يتعامل معهم باعتبارهم خونة يسعون لإسقاط الدولة، وذلك بدلًا من أن يعمل على تعزيز الحريات العامة، والانتصار لحرية الصحافة والرأي والتعبير. ولم يقتصر التضييق على الصحفيين المعارضين؛ حيث شمل محاولة إسكات أي صوت معارض، حتى داخل البرلمان نفسه، وذلك في إطار سعي الأغلبية الموالية لحشد التأييد للنظام، وهو أمر لم ينكره رئيس البرلمان(21)؛ ففي 24 مايو/أيار 2016، هدَّد عبد العال، الأعضاء الذين يظهرون في القنوات الفضائية، للتعليق على السياسة النقدية للدولة أو انتقادها، بتحويلهم إلى لجنة القيم للتحقيق معهم وتوقيع عقوبات ضدهم، معتبرًا أن ذلك يضر بالاقتصاد القومي, وبلغ الأمر حدَّ اتهامهم بالخيانة والعمل ضمن "مخطط لهدم وتقويض مؤسسات الدولة ككل" لمجرد أنهم وجَّهوا انتقادات للحكومة أو بعض قراراتها. كما شهدت جلسات البرلمان حالات طرد متكررة لنواب المعارضة المنتمين لما يعرف بـ"تكتل 25-30"؛ لأنهم أبدوا وجهات نظر مخالفة لرأي أغلبية البرلمان. وفي أواخر فبراير/شباط 2017، قرَّر مجلس النواب إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات بموافقة أكثر من ثلثي أعضائه، عقب اتهامه بتوجيه رسائل إلى الاتحاد البرلماني الدولي تتضمن شكاوى مما يجري داخل مجلس النواب المصري(22)، لكن صحيفة نيويورك تايمز اعتبرت في تقرير لها أن هذه الواقعة "تسلِّط الضوء على التوازن غير المتكافئ للقوة في المجلس الذي ينحاز إلى النظام السياسي وقواه الأمنية، والذي يمارس نفوذًا كبيرًا عبر حفنة من السياسيين الذين يسهل تطويعهم، ويعتقدون في نظرية المؤامرة"(23). وقد دفع كل ما سبق أحد النواب إلى وصف البرلمان الحالي بأنه "تحول لفرع من فروع أجهزة الأمن، وهو أمر يسئ لصورة مصر وللديمقراطية في العالم"(24).

خلاصة

في ضوء افتقاده منذ البداية للتمثيل الحقيقي لكل التيارات السياسية والشرائح الاجتماعية، وهيمنة أغلبية ذات طبيعة أمنية موالية للنظام، صُنعت على عينه، يمكن فهم لماذا تحول مجلس النواب المصري من أداة لتعزيز الديمقراطية والانتصار للحريات والتداول السلمي للسلطة، إلى وسيلة للتمكين لبناء سلطوية جديدة في مصر بصورة أكثر شراسة وأشد قمعًا، وهو ما جرت ترجمته عمليًّا بمجموعة التشريعات القمعية التي أقرها أو أصدرها مجلس النواب منذ تشكيله. وعوض أن يكون رقيبًا على السلطة التنفيذية تحول البرلمان إلى تابع لها ورقيب على الشعب في المقابل، وبينما كان من المفترض أن يكون مدافعًا عن الحريات ولاسيما حرية التعبير صار أكثر عداء للصحافة الإعلام، وتبريرًا للممارسات القمعية بحق خصوم النظام ومعارضيه، إلا أنه ورغم هذا الدور السلطوي، فإن الأداء الشكلي والتكوين الهش لمجلس النواب، يجعل منه، في الوقت ذاته، عبئًا على النظام الحاكم نفسه، ولا يضمن له تحقيق الاستقرار والتمكين الذي يسعى إليه، سيما بعد أن فَقَدَ البرلمان مصداقيته لدى قطاعات عريضة من المصريين لم تعد أحاديثها تخلو من تهكُّم وسخرية من أدائه، وتساؤلات حول ما إذا كان هناك برلمان حقًّا.

كل ما سبق يجعل من مجلس النواب الحالي، ليس فقط عقبة أمام أي تحول ديمقراطي مستقبلي في مصر، بل أحد عوامل عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، ويعكس هشاشة وضعف مؤسسات النظام الحالي، حتى وإن بدا الأمر ظاهريًّا عكس ذلك. 

_______________________________________________________________

*على النعماني، كاتب مصري .