العلاقات الصينية- الشرق أوسطية من منظور "الحزام والطريق"

مقدمة 

لقد غذَّت عرقلة التبادل التجاري بين الشرق والغرب، من قبل العثمانيين والبيزنطيين في منتصف القرن الخامس عشر، طموح التجار الأوروبيين والأمراء الإقطاعيين لاستكشاف طريق جديد يوصلهم إلى ثروات الشرق الوفيرة، وهو ما أدى في النهاية إلى حلول موجة جديدة من العولمة. وقد أنشأت التجارة البحرية والاستعمار، على الموانئ البحرية، شبكة تجارية ساحلية أدت إلى عرقلة التنمية الداخلية وأفضت إلى الإخلال بثنائية التوازن البنيوي بين المناطق النائية والساحل على مستوى العالم. 

من جهتها، تسعى الصين جاهدة، من خلال بناء خط سكك حديدية لقطارات فائقة السرعة وتطوير شبكة طرق المواصلات البرية، لتعزيز التجارة البرية والبحرية، في آن واحد، عبر مشروع  "الطريق والحزام". وسيوفر ذلك خيارًا عالميًّا بديلًا لعولمة أكثر شمولية وانفتاحًا وتوازنًا، مع محرك جديد ومساحة جديدة. وتهدف المبادرة إلى دعم نظام تجارة عالمية حرة واقتصاد عالمي منفتح تقوده روح تعاون إقليمي مفتوح. كما تهدف إلى تعزيز التدفق المنظم والحر للعوامل الاقتصادية، وتوظيف الموارد بكفاءة عالية وصولًا إلى تحقيق الاندماج الكامل بين الأسواق. وتشجع المبادرة الصينية البلدان الواقعة على طول "الحزام والطريق" على تحقيق التنسيق بين مختلف السياسات الاقتصادية، والعمل في إطار تعاون إقليمي أوسع وبمعايير أعلى وأكثر عمقًا. 

المبادرة الصينية والشرق الأوسط 

في ما يخص دور الشرق الأوسط في مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، أوضح الرئيس شي جينبينغ، خلال الحفل الافتتاحي للمؤتمر الوزاري السادس لمنتدى التعاون بين الصين والدول العربية الذي انعقد في 5 يونيو/حزيران 2014، أن بين الصين والدول العربية تفاهمًا متبادلًا وصداقة قديمة تعود إلى عهد طريق الحرير. وأكد أن الطرفين شريكان طبيعيان في مشروع بناء مشترك لـ"الحزام والطريق". واقترح الرئيس شي، في كلمته أمام المؤتمر، أن يتقيد الجانبان بمبدأ النقاش المتبادل والبناء المشترك وبناء مجتمع يقوم على المصالح المشتركة والمصير الواحد(1). 

وحتى يتحقق ذلك الهدف، ينبغي على الجانبين الاتفاق على رؤية أشمل وسلوك سياسة واقعية تنتهي بإقامة تعاون على نمط "1 + 2 + 3"، والذي يعني أن يكون التعاون في مجال الطاقة بمثابة الأساس، وأن يكون تطوير البنية التحتية، والتجارة والاستثمار بمثابة الجناحين، وأن تكون المجالات الثلاثة المتمثلة في التكنولوجيا الجديدة عالية الدقة للطاقة النووية، والأقمار الاصطناعية، والطاقة الجديدة، مساحات لتحقيق إنجازات جديدة. 

ستعمل الصين، خلال السنوات العشر القادمة، على زيادة حجم التجارة الثنائية لتنتقل من 240 مليار دولار في العام 2013 إلى 600 مليار دولار، وزيادة حصص الاستثمارات الصينية غير المالية إلى الدول العربية من 10 مليارات دولار في العام 2013 إلى أكثر من 60 مليار دولار. هذا إلى جانب تسريع المفاوضات وتعزيز إقامة منطقة للتجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، وزيادة حجم مشاركة الدول العربية في البنك الآسيوي للاستثمار في مجال البنية التحتية للحصول على نتائج بسرعة أكبر. من ناحيته، يعمل الرئيس الصيني على تعزيز التفاعل بين المجتمعات المعنية، وتشجيع التبادل الثقافي الثنائي. في هذا السياق، اقترح تدريب ستة آلاف من المواهب الواعدة في الدول العربية في مختلف التخصّصات خلال السنوات الثلاث المقبلة. 

وستنظم الصين، في الأعوام العشرة القادمة، زيارات متبادلة بين 10 آلاف فنان صيني وعربي، وستطور وتدعم التعاون بين 200 مؤسسة ثقافية صينية وعربية. وكانت الحكومة الصينية قد أصدرت في 28 مارس/آذار عام 2015 رؤيتها للمشروع المشترك الخاص ببناء طريق الحرير والحزام الاقتصادي وطريق الحرير البحري للقرن الواحد والعشرين. وبحسب تلك الرؤية، سيربط هذا الحزام الصين بالخليج العربي والبحر الأبيض المتوسط عبر آسيا الوسطى وغرب آسيا. وقد صمم طريق الحرير البحري لينطلق من الساحل الصيني وصولًا إلى أوروبا، عبر بحر جنوب الصين والمحيط الهندي. وهذا يعني أن الشرق الأوسط ليس جزءًا هامًّا من المشروع وحسب، بل هو أيضًا محور الطريقين وله دور محوري في صلب المشروع(2). 

التحديات التي تواجه المبادرة الصينية 

أولًا: من المؤكد أن مشروع "الحزام  والطريق" سيواجه العديد من التحديات في منطقة الشرق الأوسط. وتتمثل أهم التحديات في الاضطرابات والصراعات التي تهدد استقرار العديد من الدول. كما تعرف المنطقة عدة تناقضات إقليمية بعضها في شكل تنافس بين إيران والسعودية من جهة وإيران وتركيا من جهة أخرى. يضاف إلى ذلك الصراع طويل الأمد بين إسرائيل والدول العربية. من ناحية أخرى، لا تزال البنية الاقتصادية لدول المنطقة ضعيفة، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا وإسرائيل. ومع ذلك تقدر الصين أن فرص التعاون واعدة جدًّا والكثير منها يتفق مع اقتراح الرئيس شي. 

فقد بذلت العديد من الدول، التي طالتها الأزمة المالية عام 2008، أو كانت مسرحًا لاضطرابات سياسية منذ العام 2011، جهودًا كبيرة للتغلب على حالة عدم الاستقرار وعدلت في استراتيجياتها الإنمائية بشكل فعال. وقد بينت الأرقام أن النمو الاقتصادي في بعض البلدان يسير في اتجاه تصاعدي. ومن بين البلدان التي تقدم أداءً بارزًا نذكر بشكل خاص تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي وإسرائيل. 

ثانيًا: طورت الصين والدول الواقعة على طول الخليج استراتيجية علاقة تبادل تجاري. فقد استوردت الصين في العام 2015 ثلث احتياجاتها النفطية ونفس النسبة من الغاز المسال من دول الخليج(3). وكما هو معلوم، فقد أصبحت تلك الدول (إيران والعراق ودول مجلس التعاون الخليجي) أهم مصدري النفط إلى الصين؛ حيث شكلت تلك الصادرات 60? من واردات الصين النفطية. وأصبحت الصين تمثل ثاني أكبر سوق للصادرات النفطية من هذه البلدان. وتشير التقديرات إلى أن الاعتماد على استيراد النفط والغاز في الصين سيبلغ معدل 67? في عام 2020(4). في الوقت ذاته، وبفضل الغاز الصخري وتنمية صناعة النفط الصخري في أميركا الشمالية، فإن الولايات المتحدة ستخفض من حجم وارداتها النفطية من دول مجلس التعاون الخليجي، وبذلك ستفقد دول مجلس التعاون الخليجي موقعها كأكبر مورد للنفط إلى الولايات المتحدة وأوروبا. ومن ثم فإن السوق الأسيوية، وخاصة الصين، تمثل سوقًا حيوية لهذه الدول، كما أن استراتيجية العلاقات التجارية المتبادلة ستدفع بالتجارة والاستثمار المتبادلين قدمًا إلى الأمام. 

ثالثًا: تقوم عدة بلدان في الشرق الأوسط بإجراء تعديلات هيكلية على بنية قطاعاتها الصناعية، ومن شأن ذلك أن يوفر العديد من الفرص الجديدة للمستثمرين الصينيين خاصة في قطاعات التكنولوجيا عالية الدقة والصناعات الاستراتيجية الجديدة. فعلى سبيل المثال، تهدف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 إلى تغيير نموذجها الاقتصادي الذي يقوم بدرجة أساسية على صادرات النفط. وقد شرعت بقية بلدان مجلس التعاون الخليجي في تطوير الصناعات غير النفطية من أجل الحد من اعتمادها المفرط على النفط. كما أنها تعمل بنشاط على تطوير صناعة المعلومات والطاقة المتجددة. ووفقًا لشركة "غارتنر إنك" من شمال أميركا، فإنه من المتوقع أن تنفق القطاعات العامة في دول الشرق الأوسط ما قيمته 11.6 مليار دولار في مجال المنتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات عام 2017(5). 

رابعًا، من شأن تسارع النمو السكاني وتراكم الثروة أن يؤدي إلى طلب قوي على السلع والمنازل والبنى التحتية. وبإمكان الصين أن تعزِّز من تجارة السلع وعقود البناء خاصة في مجال التعاون لبناء البنى التحتية. ستستثمر كل من مصر والإمارات وتركيا وإسرائيل، وغيرها من الدول، في الكثير من مشاريع البنية التحتية، مثل السكك الحديدية للقطارات عالية السرعة وشبكات الطرق ومشاريع متعلقة بقناة السويس الجديدة. ومن المتوقع، على سبيل المثال، أن ينتهي مشروع شبكة السكك الحديدية الخليجية في العام 2018، والذي سيربط بين دول الخليج انطلاقًا من الكويت وصولًا إلى عمان عبر المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى خطين فرعيين يربطان مع كل من قطر والبحرين. 

الآفاق 

بالنظر إلى الفرص المذكورة أعلاه، فإن الصين ستدفع نحو بناء مشترك لمشروع "الحزام والطريق" مع دول الشرق الأوسط. وفي هذا السياق ستتخذ مجموعة من الخطوات: 

أولًا، ستحرص على تعزيز وتنشيط  سياسة التواصل وتنمية استراتيجية بناء الموانئ والمرافق البحرية. وقد قررت الصين ومصر بناء حزام وطريق لخطة التنشيط المصرية؛ حيث قام الجانبان بإنشاء منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري في مصر باعتبارها مشروعًا رمزيًّا وباكورة الحصاد المبكر لمشروع "الحزام والطريق". وعلى غرار منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري في مصر، فإن المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، ودول أخرى، تبحث مع الصين سبل تطوير التعاون في مجال تأسيس أقطاب صناعية. وكانت الصين قد ناقشت الآفاق التي تحملها رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ورؤية الأردن 2025 وعلاقتهما بمشروع "الحزام والطريق". 

ثانيًا، ستلعب الصين أيضًا دورًا نشطًا في حل القضايا الساخنة في الشرق الأوسط مع القوى الأخرى، والدول ذات الصلة والمنظمات الدولية في سبيل خلق بيئة إقليمية آمنة ومستقرة لبناء مشروع "الحزام والطريق". وقد لعبت الصين بالفعل دورا في مفاوضات "5 زائد 1" المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، والذي أثمر خطة العمل الشاملة، كما عينت الصين مبعوثًا خاصًّا لها إلى سوريا للعب دور الوساطة. 

ثالثًا، ستعزز الصين تعاونها الاقتصادي مع دول الشرق الأوسط، كما تعمل الصين على توسيع مجال التعاون في قطاعي النفط والغاز بين الدول المنتجة والدول الموردة، بالإضافة إلى تحقيق الريادة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من أشكال التعاون في مجالات الطاقة المتجددة. ومن أجل تعزيز عملية التصنيع في الشرق الأوسط، ستعمل الصين على توحيد مواقف الدول العربية بهدف تنفيذ التعاون المشترك في مجال بناء القدرات. وقد استثمرت الصين 15 مليار دولار في شكل قرض خاص لدفع التصنيع في الشرق الأوسط، وأنشأت صناديق استثمار مشتركة بقيمة إجمالية بلغت 20 مليار دولار مع دولتي الإمارات العربية المتحدة وقطر. كما تستعد الصين أيضًا للعمل مع الدول العربية من أجل إقامة مشروع تعاون خاص في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتصنيع الأقمار الاصطناعية وإطلاقها في الفضاء، وتبادل الخبرات الفنية ذات الصلة وتدريب الأفراد القائمين عليها. 

رابعًا، ستفتح الصين المجال بالكامل لإيجاد دور وآلية للتعاون الإقليمي. وستواصل دعم منتدى التعاون العربي الصيني. ولن تدخر جهدًا في سبيل التفاوض مع دول مجلس التعاون الخليجي لإرساء ترتيبات تسهل التجارة الحرة البينية. كما ستنظر الصين في قبول أعضاء جدد من دول الشرق الأوسط، مثل إيران وتركيا، في منظمة شنغهاي للتعاون.

_______________ 

* وانغ جيان: أستاذ التاريخ والاقتصاد السياسي الدولي في أكاديمية العلوم الاجتماعية في شنغهاي. يشغل حاليًّا منصب مدير معهد التاريخ التابع لأكاديمية العلوم الاجتماعية في شنغهاي، وهو أيضًا مدير مركز دراسات غرب آسيا وشمال إفريقيا التابع للأكاديمية.