دلالات حظر السفر على التشاديين لأميركا وتداعياته

قرار فاجأ الجميع 

قد يفهم المتابع للشأن الأميركي حظر سفر مواطني كل من فنزويلا وكوريا الشمالية إلى الولايات المتحدة وهي من بين الدول الثماني المنصوص عليها في القرار(1)؛ فهناك حالة من التوتر بين هاتين الدولتين وواشنطن. وكوريا الشمالية -كما فنزويلا- تخضع منذ بعض الوقت لعقوبات مفروضة من قِبَل أميركا، لكنَّ قرار إدراج دولة تشاد في قائمة الحظر، وهي شريكة مقربة للولايات المتحدة في محاربة الإرهاب في منطقة الساحل بإفريقيا، أمرٌ لم يكن متوقعًا(2). 

وحتى حكومة إدريس ديبي، وهي أول المعنيين بالقرار، أكدت في بيان لها صادر عقب الإعلان عن القرار الأميركي أن الحكومة التشادية تُعرب عن عدم فهمها للأسباب التي جعلت أميركا تُصدِر مثل هذا القرار. وقد أكد بيان حكومة تشاد على أن العلاقات بين البلدين علاقة طيبة(3). 

لقد ظلت العلاقات بين إنجمينا وواشنطن أقرب إلى التنسيق والتفاهم منها إلى التوجس والريبة، ففي سنة 2015، وحين احتجز مسلحو بوكو حرام بنيجيريا نحو مئتي فتاة، فإن الولايات المتحدة بادرت باختيار تشاد لأن تكون نقطة انطلاق طائرات أميركية بدون طيار إلى شمال نيجيريا. كما أصبحت العاصمة التشادية، إنجمينا، نقطة تمركز بعض العمليات الأميركية ذات الطابع الاستخباراتي والعسكري. وقد أعلنت واشنطن حينها، وكنوع من التبرير لوجودها في تشاد، أن تلك الخطوة إنما تهدف إلى مساعدة دول بحيرة تشاد في تحديد مكان احتجاز مسلحي بوكو حرام للفتيات. بل إن الولايات المتحدة قامت بمساعدة وتأطير وحدة لمكافحة الإرهاب ضمن الجيش التشادي؛ حيث قدمت أميركا، سنة 2016، أكثر من أربعين عربة مصفحة فضلًا عن عدد من الآليات الأخرى إلى هذه الوحدة، ويشرف مدربون أميركان على تأطير عناصر هذه الوحدة. ولأن التنسيق بين هذه الوحدة والجيش الأميركي تنسيق خاص فإنها تشغل الآن مبنى سفارة الولايات المتحدة القديم بإنجمينا الذي انتقلت السفارة الأميركية عنه إلى موقع آخر(4). 

ولم تكن علاقة التنسيق بين تشاد والدول الغربية مقصورة على أميركا بل إن لفرنسا وجودًا عسكريًّا واستخباراتيًّا بهذه الدولة الإفريقية غير جديد، وتستضيف عاصمة البلاد، إنجمينا، الآن قاعدة أركان الجيوش الجوية لعملية "بَرْخَانْ" الفرنسية. ولدى فرنسا قواعد عسكرية أخرى في تشاد: إحداها في أبشي بالشرق باتجاه الحدود مع السودان، وفِي فايالارجو شمالًا باتجاه الحدود مع ليبيا توجد قاعدة عسكرية فرنسية، وفِي مندو وسار في الجنوب أخرى، بالإضافة إلى قاعدة العاصمة إنجمينا التي هي مقر قيادة عملية برخان الفرنسية المكرَّسة لمنطقة الساحل الإفريقي. كما أن فرنسا أيضًا حاضرة في أجهزة الشرطة التشادية عبر المستشارين الأمنيين في كافة القطاعات. ثم إن تشاد عضو نشط في مجموعة دول الساحل الخمس "جي 5"، وهي مجموعة تُنسِّق فيما بينها لمكافحة الإرهاب في الساحل الإفريقي، كما أنها تحظى بدعم الدول الغربية المهتمة بملف الجماعات المتشددة، وعلى رأسها الولايات المتحدة(5). 

وبالعودة إلى العلاقة مع أميركا، فإن التعاون بين إنجمينا وواشنطن لم يكن وليد اللحظة، فقد بلغت هذه العلاقة أَوْجَهَا في ثمانينات القرن الماضي في عهد الرئيس الأميركي، رونالد ريغان، والرئيس التشادي، حسين حبري؛ حيث ظلت الولايات المتحدة تُقدِّم منذ ذلك التاريخ مساعدات عسكرية للجيش التشادي تتمثَّل في تدريب العناصر، كما تمنح مساعدات مالية لدعم خزينة الدولة(6). 

وقد أفضى التعاون الأمني في تسعينات القرن الماضي بين تشاد والولايات المتحدة إلى صياغة مشروع لتحويل أسرى الحرب الليبيين في تشاد إلى معارضة مسلحة لنظام القائد الليبي السابق، العقيد معمر القذافي، وفتح معسكرات لهؤلاء تموِّلها الولايات المتحدة. وليس الجنرال المثير للجدل في الوقت الراهن، خليفة حفتر، سوى أحد هؤلاء الأسرى الليبيين الذين كانوا في سجون تشاد، وتم ترحليهم إلى الولايات المتحدة الأميركية في ثمانينات القرن الماضي في سياق تفاهم أميركي-تشادي كان الهدف منه في ذلك الوقت تقوية صفوف الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا المعارضة لنظام القذافي والتي اتخذت من أميركا مقرًّا لها، وكان لتشاد وتنسيقها مع أميركا دور مهم في تغذيتها بالأسرى الليبيين(7). 

لماذا يُحظَر دخول التشاديين إلى الولايات المتحدة؟ 

يبدو أن هناك أسبابًا معلنة وأخرى غير معلنة وراء إدراج أميركا لتشاد ضمن الدول غير المرغوب في رعاياها بالولايات المتحدة. فبالنسبة لما أُعلِن عنه وتسرَّب حتى الآن عن الإدارة الأميركية بشأن تعليق دخول المواطنين التشاديين إلى الولايات المتحدة، فهو يتلخص في أن تشاد فشلت في إحلال الأمن العام على أراضيها، وفشلت في توفير المعلومات المتعلقة بالإرهاب، إضافةً إلى أن هناك عددًا من الجماعات الإرهابية يعمل بشكل نشط داخل تشاد نفسها(8). 

ويبدو مما تسرَّب من اجتماع بين سفيرة أميركا بتشاد، السيدة غيتا باسي، وبعض أعضاء الحكومة التشادية، في 26 سبتمبر/أيلول 2017، أن الأميركيين يريدون من تشاد تنظيمًا أدقَّ للحالة المدنية التشادية ورَقْمَنَتِها بشكل يسمح بعدم جعلها عرضة للاختراق، فضلًا عن مطالبة الأميركيين للتشاد بتقديم معلومات حول وثائق سفر تقوم تشاد بإعدادها، وهي وثائق تُرسل نسخ منها في العادة للقنصلية الأميركية لتسهيل طلب الحصول على تأشيرة، لكنها لم تعد تُرسَل لتُزوَّد بها قاعدة بيانات القنصلية منذ بعض الوقت. ثم إن المعلومات المتعلقة بتطورات مكافحة الإرهاب التي يتعين على الأجهزة الأمنية التشادية توفيرها للأجهزة الأميركية توقف تقديمها منذ بعض الوقت. والإدارة الأميركية التي قامت بتقييم هذه الإخفاقات انتهت بتصنيف تشاد على رأس قائمة الدول التي ينبغي معاقبتها. ومن ثم، فرغم عقوبة إدارة ترامب ضد تشاد(9)، تؤكد السفارة الأميركية في إنجمينا وكذلك الحكومة التشادية أن الولايات المتحدة لا تزال ترى في تشاد شريكًا مهمًّا في الحرب على الإرهاب. 

ومن الملاحظ أن الأشهر التي سبقت هذا القرار كانت قد شهدت اهتمامًا من طرف الهيئات القنصلية الأميركية في إنجمينا بطبيعة جوازات السفر وتدقيقًا خاصًّا في الجوازات والهوية التشادية. 

ولا تستبعد مجلة "فورين بوليسي"، الأميركية المتخصصة في الشؤون الاستخبارية والعسكرية، أن تكون تشاد لسببٍ ما فشلت في الاستجابة لمطالب أميركية أو لم تُنهِ بعض الإجراءات الرسمية في موعد محدد، وهي مطالب توجهها الإدارة الأميركية لمجموعة كبيرة من الدول التي لدى أميركا مخاوف بشأن المتشددين فيها. على أن تقصير تشاد في مشاركة الولايات المتحدة في المعلومات المتعلقة بالإرهاب ليس أمرًا خاصًّا بتشاد، فدول عديدة لا تقوم بتزويد شركائها بالمعلومات بشكل كاف، وهو ما يعزِّز أسباب الحيرة حول ما دفع البيت الأبيض إلى اتخاذ إجراءات عنيفة في سياسته الخارجية تجاه دولة قامت بفعل يقوم به غيرها دون أن يتعرض لمثل هذه العقوبة(10). 

أما الأسباب غير المعلنة للقرار الأميركي، فمن بينها ملف طائرة الإيرباص الأميركية التي اشترتها تشاد وظلت تربط بين دول عديدة بل كانت رحلاتها على صلة بتنظيم "الدولة الإسلامية"؛ فقد جاء في نشرة "رسالة القارَّة" (La Lettre du Continent)، وهي نشرة إخبارية سرية مكرَّسة للتطورات السياسية والاقتصادية الآنية في دول غرب إفريقيا وخليج غينيا، أن السلطات التشادية اشترت طائرة إيرباص أميركية للقيام برحلات إلى كازاخستان وفنزويلا وإيران وسوريا، وأن هذه الرحلات كانت على صلة بشبكات مؤيدة لتنظيم الدولة، واستُخدمت تشاد لتجاوز الحصار الذي تفرضه الأمم المتحدة على التنظيم. ويبدو أن الإدارة الأميركية كانت واثقة في مبعوثي النظام التشادي الذين تولوا ملف الصفقة والذين حصلوا على عمولة كبيرة من ورائها كما جاء في نشرة "رسالة القارة". وفي الأشهر الماضية عبَّأت الأجهزة الأمنية الأميركية وسائل عديدة للوقوف على المسارات التي اتخذتها تلك الطائرة، وعلى المطارات التي حطَّت بها(11). 

ويدخل ملف هذه الطائرة في دائرة المحرمات الأميركية بل إن فيها خرقًا واضحًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بسوريا(12). 

وتفاعلًا مع هذه التفاصيل، قام الرئيس التشادي، إدريس ديبي، بإقالة وزيرة الطيران المدني والأرصاد الجوية، السيدة حواء أصيل، من منصبها نهاية سبتمبر/أيلول 2017، وإقالة مدير إدارة الطيران، وتم التحقيق مع عدد من المسؤولين في الإدارات المعنية برخص الطيران، دون ذكر أسباب لهذه الإجراءات بشكل رسمي. غير أن المتابعين للشأن العام التشادي يرون أن إقالتها مرتبطة بالقرار الأميركي بإدراج تشاد ضمن الدول المعاقَبة استنادًا إلى ملف طائرة الإيرباص المذكور(13). وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد خاطبت عبر سفارتها في تشاد وزارة الطيران المدني مستفسرة عن طائرة الإيرباص المسجلة في تشاد، والتي قامت بعدة رحلات إلى دمشق وإلى كازاخستان وغيرهما. 

وهنالك ملف قديم/حديث كان قد عكَّر صفو علاقات إنجمينا بواشنطن ويعود إلى سنة 2006 حين طردت حكومة تشاد شركة النفط الأميركية، إكسون موبيل، على خلفية اعتراضها على رسوم الضرائب التي تطالبها بها حكومة تشاد. وقد تجدَّد الملف في أكتوبر/تشرين الأول 2016، حين ألزمت تشاد شركة النفط الأميركية، إكسون موبيل، بدفع غرامة قياسية تبلغ ثلاثة وسبعين مليار دولار، بحجة أن الشركة لم تدفع من رسوم الامتياز المقررة وفق اتفاق بينها وبين الحكومة التشادية سوى 0.2%. وتبلغ هذه الغرامة أربعة أضعاف أكبر مبلغ تدفعه شركة نفطية في العالم عن أية مخالفة قانونية(14). وقد أعلنت تشاد في ذلك التاريخ عن طرد شركة إكسون وشركة شيفرون الأميركيتين من ترابها، غير أنه تمت تسوية ذلك النزاع بعد ذلك عبر المفاوضات ومنح مجموعة الشركات الأميركية حق التنقيب عن النفط التشادي واستغلاله حتى سنة 2050(15). ويرى بعض المحللين أن موقف ريكس تيلرسون، وزير الخارجية الأميركي الحالي، من تشاد ربما ألقى بظلاله على هذا القرار، خصوصًا أنه كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة إكسون موبيل، وعمل في الشركة طوال خمس وعشرين عامًا، فربما يكون قد أثَّر في القرار الذي يمثِّل نوعًا من العقوبة لحكومة تشاد. 

تداعيات القرار الأميركي على الأوضاع التشادية 

قد يكون ما ذهبت إليه التقارير الأميركية صحيحًا فيما يتعلق بالفشل الأمني في تشاد وعدم تنسيقها مع الأجهزة الأميركية بالشكل الذي تريده الولايات المتحدة، لكن الطريقة التي تم بها تمرير هذا القرار كانت مفاجئة، وقد تكون أقرب إلى الضغط السياسي من قبل إدارة ترامب منها إلى الدعوة الحقيقية للتغلب على أوجه القصور الأمني في تشاد، خصوصًا أن ما حصل مع تشاد كان يمكن أن يحصل مع جمورية مالي أو النيجر أو نيجيريا، وهي دول فيها قصور أمني وهشاشة في ضبط الحدود. لكن الرئيس التشادي، إدريس ديبي، سيستفيد من هذا القرار الأميركي، ويستعيد جزءًا من شعبية هو بحاجة إليها، وسيجد الرئيس ديبي في الأمر فرصة لتوحيد الشعب التشادي خلفه ضد الاتهام الأميركي لدولته. والرئيس ديبي بحاجة إلى شعبية خصوصًا أنه تقدم في السنة الماضية لعهدة رئاسية خامسة تصفها المعارضة التشادية بالانقلاب على الدستور، كما أن منظمة العفو الدولية أصدرت، في شهر سبتمبر/أيلول 2017، تقريرًا يتحدث عن قمع الحريات في تشاد. 

وقد لا يؤثِّر القرار الأميركي بحظر دخول التشاديين الأراضي الأميركية ما دام الحظر خاصًّا بالتأشيرات؛ ذلك أن تنقل الأفراد بين الولايات المتحدة وتشاد محدود جدًّا، ولا تتوفر إحصاءات رسمية بهذا الخصوص. ولكن قد تكون لهذا القرار تداعيات على صورة تشاد عمومًا ومكانتها الدبلوماسية في العالم. 

خاتمة 

طلبت مجموعة دول الساحل الخمس "جي 5" من الإدارة الأميركية رفع اسم تشاد من لائحة الدول غير المرغوب في مواطنيها على التراب الأميركي، ومن المتوقع أن تعمل تشاد على مستوى الاتحاد الإفريقي ليقف هذا التجمع القاري إلى جانبها في ظل الموقف الأميركي منها. وبذلك قد تحصل على دعم دبلوماسي على مستوى القارة الإفريقية للضغط على إدارة ترامب للتراجع عن قرارها. ومن غير المستبعد أن تساند فرنسا المساعي التشادية، وأن تُشكِّل باريس وسيطًا بين إنجمينا وواشنطن. 

وعمومًا، يبقى القرار الأميركي ضربة قوية للنظام التشادي الذي طالما اعتبر نفسه أكثر الدول بمنطقة الساحل تفاعلًا وتناغمًا مع السياسات الأمنية الأميركية ضد الجماعات المتشددة وخصوصًا جماعة بوكو حرام.

___________________________

سيدي أحمد ولد الأمير، باحث بمركز الجزيرة للدراسات

 فضل عبد الرزاق، مدير مكتب الجزيرة بإنجمينا