زيمبابوي بين رئيسين: أي دور سياسي للجيش في الحاضر والمستقبل؟

خلافة موغابي والحسابات المتعددة 

منذ أن تزوجت غريس موغابي -المولودة عام 1965 بجنوب إفريقيا- بالرئيس موغابي سنة 1996، وحطَّت رحالها بالقصر المعروف في العاصمة الزيمبابوية، هراري، بـ"بيت الدولة" (State House)، بدأ الحديث عن طموحها السياسي المتنامي وعن تأثيرها على قرارات الرئيس(1). تم تكليف غريس من طرف زوجها، في 6 ديسمبر/كانون الأول 2014، برئاسة الجناح النسائي للحزب الحاكم، الاتحاد الوطني الإفريقي لزيمبابوي "الجبهة الوطنية" (ZANU-PF)(2). ومع تعاظم نفوذ غريس داخل الحزب الحاكم في السنوات الثلاث الأخيرة تعاظمت مشاريعها داخل دهاليز الحكم، فصارت تتحدث علانية عن رغبتها في أن تصبح رئيسة، وكان آخر تلك التصريحات الواضحة في لغتها والمثيرة في مضمونها قولها، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2017: "أقول للسيد موغابي: يمكنك أن تتركني آخذ مكانك، لا تخف إذا أردت منحي منصبك، امنحني إياه بكل حرية"(3). 

وجاءت إجراءات الرئيس السابق، موغابي، الطاعن في السن ممهِّدة لتحقيق طموحات زوجته غريس، فقد تم تطهير حزب الاتحاد الوطني الإفريقي لزيمبابوي من خصوم غريس، فتم إبعاد نائبة الرئيس السابقة، جويس موغورو (Joice Mujuru)، وعُيِّن مكانها وزير العدل حينها، إيميرسون منانغانغوا(4). ثم جاء الدور على هذا الأخير، في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بعد أن تبين أنه هو الآخر يشكِّل عقبة في وجه غريس تمامًا مثل موغورو. وبدا كأن الصراع على السلطة بين أجنحة الحزب الحاكم هو العلامة البارزة في زيمبابوي وأن الأمور تسير في اتجاه حسم الأمر لصالح غريس، زوجة الرئيس(5). 

شكَّل إبعاد إيميرسون منانغانغوا من منصب نائب الرئيس آخر حلقة من حلقات تحكم غريس في قرارات زوجها موغابي؛ حيث وضع الجيش بقيادة القائد العام للقوات المسلحة، كونستانتينو تشيونغا، موغابي تحت الإقامة الجبرية، فقطع الطريق بذلك أمام مشروع زوجته. ويشترك تشيونغا مع منانغانغوا وموغابي في أنهم من الوجوه البارزة في الكفاح من أجل استقلال زيمبابوي عن بريطانيا. وقد ظل تشيونغا من أبرز قادة الجيش المقربين من موغابي، فهو الذي أعلن فوز موغابي في انتخابات 2008 غير أن إقالة إيميرسون منانغانغوا شكَّلت بداية القطيعة بين الجيش وقائده مع موغابي؛ مما يعني أن الجيش مهتم بشدة بموضوع خلافة موغابي، وأنه يريد أن تكون تلك الخلافة محصورة فيمن يتمتعون بالشرعية النضالية ضد الاستعمار البريطاني، ولن يسمح الجيش لشخص لم يقاتل في حرب الاستقلال في السبعينات بأن يحكم البلاد، وهذا الموقف الذي عبَّر عنه مسؤولون في الجيش الزيمبابويِّ إنما يعني ضرورة الوقوف في وجه غريس زوجة موغابي التي لم تكن لها هذه الشرعية النضالية(6). 

الحزب الحاكم مسرح التوتر السياسي 

لم تكن إزاحة موغابي لرفيق دربه النضالي منانغانغوا حدثًا منعزلًا؛ فحتى وإن جاءت كتحقيق لرغبة زوجة الرئيس، غريس، إلا أنها كانت أيضًا نتيجة صراع طويل الأمد في السلطة داخل أروقة الحزب الحاكم، الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي (الجبهة الوطنية)، حول من سيخلف روبرت موغابي؛ فقد ظل الصراع الداخلي محتدمًا بين مجموعات ضغط داخل الحزب تريد كل مجموعة منها تجيير ميراث الحزب النضالي لصالحها، وكان موغابي، الرجل التسعيني، صاحبَ الكلمة الأولى في الحزب بوصفه أحد أبرز مهندسي استقلال البلاد عن الحكم الاستعماري. وقد ظل موغابي حريصًا خلال حكمه الطويل على أن يلعب بورقة الشرعية النضالية على الرغم من الاضطرابات الاجتماعية وتدهور اقتصاد البلاد وشدة القمع السياسي، والفساد الإداري والمالي السائد. كانت ورقة الشرعية النضالية التي تقوم عليها أيديولوجية الحزب الحاكم تحمي موغابي كل مرة. خلال فترة النضال، عقد الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي "زانو" (ZANU) اتفاقًا عسكريًّا مع اتحاد الشعب الإفريقي بزيمبابوي "زابو" (ZAPU)، وبعد استقلال البلاد دخلت التنظيمات في صراعات دموية مدة خمس سنوات هُزم على إثرها حزب "زابو". وقد قرر الحزبان الإعلان عن الوحدة، في ديسمبر/كانون الأول 1987، وهي وحدة ظلت عرضة للتجاذب واستحضار خلافات الماضي(7). 

ولم تكد رئاسيات 2013 تُنظَّم حتى ظهرت خلافات داخلية في الحزب الحاكم، سنة 2014، بين فصيل "لاكوست" (Lacoste) الموالي للنائب السابق، الرئيس إيميرسون منانغانغوا، وفصيل "جي 40" (G-40) الموالي للسيدة الأولى غريس، ويعتبر الفصيل الأول بقايا الجيل المؤسِّس من المحاربين المخضرمين ممن ناضلوا المستعمر الإنجليزي، أما الجيل الثاني فهم من ذوي الأربعين سنة فما دونها، وترتبط مجموعة "الأربعين" ارتباطًا وثيقًا بغريس زوجة موغابي، رئيسة الرابطة النسوية القوية التابعة لاتحاد زانو-الجبهة الوطنية، كما تحظى بدعم رابطة الشباب(8). 

وفي عامي 2016 و2017، وقعت احتكاكات بين الفصيلين أدت إلى حدوث عنف في مايو/أيار 2017، مما دفع شرطة مكافحة الشغب للتدخل لمنع الشباب المتصارعين في اجتماع في مدينة بولاوايو ثاني أكبر مدن البلاد بعد هراري(9). 

ومنذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2017، تواترت تصريحات منانغانغوا بأن غريس موغابي تسعى بوضوح لأن تخلف زوجها، وأنها ستسعى لأن يُصدر الحزب الحاكم في مؤتمره الاستثنائي، المقرر عقده في ديسمبر/كانون الأول 2017، قرارًا بتعيينها رئيسة للحزب مما سيمهِّد لها الطريق بشكل مباشر لتكون مرشحة الحزب لرئاسيات 2018(10). 

مصالح الجيش أو جيش المصالح! 

تعتبر مؤسسة الجيش في زيمبابوي أقوى مؤسسة في البلاد من حيث التنظيم والفاعلية والتماسك كما هي الحال في أغلب الدول الإفريقية، ومنذ الاعتراف باستقلال البلاد، سنة 1980، اكتسب الجيش الزيمبابوي سمعة كبيرة في القارة الإفريقية؛ حيث لعب أدوارًا في حفظ الأمن في القارة خصوصًا عند اندلاع الحرب الأهلية في الكونغو. وقد ظلت مؤسسة الجيش قريبة من السياسة بحكم أن أغلب القادة العسكريين كانوا مناضلين في صفوف "زانو"؛ ولذلك فإن الخلافات السياسية في الحزب الحاكم كثيرًا ما امتدت إلى الجيش. ومع ذلك، ظلت المؤسسة العسكرية من أبرز الدعائم التي يعتمد عليها موغابى في حكمه، وما فتئت المعارضة تتهم الجيش بأنه أحد أجهزة نظام موغابي القمعية إلى جانب جهاز الشرطة والاستخبارات غير أن ولاء الجيش للرئيس موغابي حتى الأيام الأخيرة من نهاية حكمه لم يشمل زوجته غريس، بل إن أول تصريح صدر عن قوات الدفاع الزيمبابوي (ZDF) ، أقوى جناح في المؤسسة العسكرية، كان صريحًا في أن الجيش لا يستهدف رئيس الدولة، ولكنه يستهدف بعض "المجرمين" من حوله. ومن الواضح أن هذا الوصف يعني السيدة الأولى، غريس، ومؤيديها في الحزب الحاكم، "زانو-الجبهة الوطنية"(11). 

وقد ظلت روابط قيادات الجيش الزيمبابوي وثيقة مع قيادات الأجهزة الأمنية وقيادة حزب "زانو-الجبهة الوطنية"، وتذكر تقارير صحفية أن هذه الأجهزة تتقاسم منافع البلاد. ومما هو معروف أن أجهزة الشرطة والجيش والاستخبارات الزيمبابوية منوط بها تأمين ومراقبة مناجم الماس في زيمبابوي. وقد ذكرت تلك التقارير تعرض عمال مناجم الماس المحليين للسجن بل والتعذيب والقتل على أيدي أفراد من الجيش والشرطة أثناء بعض الاحتجاجات النقابية التي قام بها أولئك العمال. وتُجمع تلك التقارير على أن هذه الجهات العسكرية والأمنية ضالعة في عمليات فساد ورشوة وجني أصول مالية ومادية مربحة من مناجم الألماس ومناجم الذهب بالبلاد. ونتيجة لذلك، يُنظر إلى قادة القطاع العسكري والأمني على أنهم يتمتعون بمصالح خاصة تجعلهم لا يتركون أي أحد يكون رئيسًا للبلاد إلا إذا ضمن لهم استمرار تلك المصالح(12). 

ولعل هذا ما يفسِّر تحالف قيادة الجيش مع نائب الرئيس المقال، إيميرسون منانغانغوا، في مواجهة الرئيس وزوجته، فقد وجَّه الجيش تحذيرًا للرئيس موغابي بسبب إقالته إيميرسون ثم مباشرة قام، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بجعل موغابي تحت الإقامة الجبرية بذريعة محاربة "المجرمين" من حوله، دون الإعلان عن لجنة عسكرية أو إصدار البيان الأول، بل باشر الجيش الدخول مع موغابي في مفاوضات. وقد تحاشت قيادة الجيش تسمية ما حصل بانقلاب عسكري حتى لا تتعرض عضوية البلاد في الاتحاد الإفريقي للتعليق والعزل الإقليمي. وقد اكتفى الاتحاد الإفريقي بوصف ما حدث في هراري بأنه يشبه الانقلاب العسكري دون أن يكون هو تمامًا؛ فقد استولى الجيش على السلطة بوضع الرئيس موغابي تحت الإقامة الجبرية لكنه لم يعلن عن لجنة عسكرية ولا حكومة انتقالية. وقد آلت المفاوضات إلى تنحي موغابي وإعطائه ضمانات بعدم ملاحقته هو وأسرته، وإفساح المجال لنائبه منانغانغوا لأن يتولى رئاسة الدولة(13). 

ولم يخيب الرئيس الجديد تطلعات الجيش؛ حيث ضمَّت حكومته مسؤولين عسكريين كبارًا تم تعيينهم في مناصب بارزة كوزارة المالية والأراضي والخارجية؛ فقد تم تعيين باتريك تشيناماسا وزيرًا للمالية، والمارشال بالقوات الجوية، بيرانس شيري وزيرًا للأراضي، والميجور جنرال، سيبوسيسو مويو، وزيرًا للخارجية. كما أعاد منانغانغوا وجوهًا كثيرة من عهد موغابي مما قد يشكِّل إحباطًا لشعب زيمبابوي الذي كان يتوقع قطيعة مع حقبة موغابي(14). 

مستقبل البلاد في ظل الوضع السياسي الجديد 

هناك أبعاد لابد من أخذها في الاعتبار بالنسبة لمستقبل العملية السياسية في زيمبابوي، من أبرزها:

1. هيمنة الجيش على السياسة: من المتوقع بقاء الجيش الزيمبابوي مهيمنًا على دوائر السلطة الحاكمة، بحجة كونه الحامي الشرعي للبلاد، كما دأبت أدبيات الجيوش الإفريقية على تكرار هذه الحجة لممارسة تدخلها في الشأن العام. وقد جسَّد إبعاد موغابي عن كرسي الحكم، وما رافق ذلك من وقائع، مدى ارتباط الجيش بسياسة البلد وتأثيره فيها. ولعل في اختيار الجيش لمنانغانغوا مؤشرًا واضحًا على تكريس هذه الهيمنة. ومع أن الرئيس الجديد مُطالَب بإجراء إصلاحات سياسية وإظهار انفتاح تعددي حتى يُطمئن المستثمرين الغربيين إلا أنه لا يُتوقع أن يشكِّل قطيعة جذرية مع سلفه، موغابي، فمن المعلوم أن منانغانغوا ليس سوى صنيعة من صنائع النظام السلطوي الأحادي، بل إن اسمه ارتبط بالفساد والتنكيل بالمعارضين. ومن المستبعد أن تكون رئاسيات 2018 بتلك الدرجة من الشفافية التي يحلم بها الشعب الزيمبابوي بل من المتوقع أن تؤجَّل تلك الانتخابات إلى فترة أخرى بحجة عدم توفر المناخ السياسي المناسب والملائم لتنظيمها.
2. الإصلاح الاقتصادي: قد يظن المتابع لأول وهلة أن ما حصل في زيمبابوي هو مجرد صراع على السلطة بين جناحين داخل الحزب الحاكم أحدهما يحظى بثقة الجيش عكس الثاني، وهذا صحيح إلى حدٍّ ما، لكن الأولوية عند الجيش وفريق الرئيس الجديد، منانغانغوا، لن تكون الإصلاح السياسي بل ستكون منصبَّة على اقتصاد البلاد المنهار؛ فالبطالة بلغت 90% من القوة النشطة في البلاد، ولا ننسى أن بزيمبابوي مستوى تعليميًّا هو الأعلى في القارة الإفريقية، فمستوى الأمية في البلاد أقل من 10%، ومع ذلك فالعاطلون عن العمل يشكِّلون الأغلبية الساحقة في البلاد. ولا شك في أن الاهتمام سيكون منصبًّا على الاقتصاد.
3. قضية مزارع السكان البيض: تعتبر قضية مزارع السكان البيض من القضايا الإشكالية في زيمبابوي وهي مشكلة عالجها نظام موغابي من خلال دستور عام 2000 الذي تضمَّن قانونًا للإصلاح الزراعي وُزِّعت بموجبه الأراضي الزراعية، التي كانت تسيطر عليها أقلية من السكان من أصول أوروبية، على الأغلبية من سكان البلاد الأصليين. وكان الاستعمار البريطاني لزيمبابوي قد منح الأقلية البيضاء أكثر من 70% من أخصب وأجود المزارع في البلاد. وقد صادرت حكومة موغابي 95% منها وتم توزيعها على السكان الأصليين الذين لا يملكون أراضي؛ حيث يشكِّل البيض أقل من 1% فقط من سكان زيمبابوي البالغ عددهم حوالي 12 مليون نسمة. وأعقبت تلك العملية أعمال عنف أسفرت عن مقتل عشرات المزارعين البيض، وطرد آخرين وهجرة الكثير منهم خارج زيمبابوي. وكان هذا الموضوع من الأمور التي جعلت الدول الغربية، وخصوصًا بريطانيا وأميركا وأستراليا، تقف ضد نظام موغابي في العقود الماضية، وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2003، عُلِّقت عضوية زيمبابوي في الكومنولث. وما زال المزارعون البيض يحاولون اللجوء إلى القضاء لاسترجاع مزارعهم. لذا، سيكون ملف الإصلاح الزراعي أحد الملفات المطروحة بإلحاح على الحكومة الجديدة(15).
4. العلاقة مع الشريك التنموي الصيني: كانت الصين من أولى الدول التي تناقل الإعلام اسمها رابطًا إياها بما حدث في زيمبابوي، ومن المعلوم أن قائد الجيش الزيمبابوي، الجنرال كونستانتينو شيوانغا، كان قد ذهب إلى بيجين في زيارة وصفتها وزارة الخارجية الصينية بالروتينية، لكن التقارير الإعلامية ترى أن الجيش في زيمبابوي ربما حصل على الضوء الأخضر من الصين قبل أيام من إبعاده للرئيس، روبرت موغابي. وهذا ما يجعل تنامي النفوذ الصيني في زيمبابوي أمرًا لافتًا. ومن الواضح كذلك أن الصين باتت المنافس الأبرز للدول الغربية في زيمبابوي بل وأصبحت أكبر شريك تجاري ومستثمر رئيسي في البلاد. وقد نأت بيجين بنفسها عن الدعوة لإعادة موغابي إلى السلطة رغم صلاته القوية بالصين. وكانت الصين قد تعهدت سنة 2016 باستثمار يبلغ أربعة مليارات دولار في زيمبابوي، على شكل قروض ومساعدات على مدى السنوات الثلاث القادمة(16). 

خاتمة 

تبقى حصيلة ما قام به الجيش تتركز في ثلاث نقاط: أولها: وضع حدٍّ لحكم الرئيس روبرت موغابي، وهو الرئيس الذي لم تعرف البلاد غيره منذ الاستقلال. وثانيها: الوقوف في وجه طموح زوجته السياسي ومنعها من تحقيق حلمها في رئاسة البلاد. وثالثها: التمكين للنائب السابق للرئيس موغابي وحليف قادة المؤسسة العسكرية، إيميرسون منانغانغوا، من الوصول للسلطة. ومع أن الشعب الزيمبابوي قد ملَّ من حكم موغابي الذي استمر 37 عامًا إلا أن المؤشرات لا توحي بأن نظام الرئيس الجديد، إيميرسون منانغانغوا، سيختلف كثيرًا عن سلفه.

______________________________________

د. سيدي أحمد ولد الأمير، باحث بمركز الجزيرة للدراسات