أبعاد استقالة رئيس الوزراء الإثيوبي وتداعياتها

مقدمة 

مثَّلت استقالة رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلا مريام ديسالين، في الـ15 من فبراير/شباط 2018، مفاجأة سياسية من العيار الثقيل في العالم الخارجي، لكنها لم تكن في الداخل حدثًا جديدًا، بل كانت جميع الأوساط السياسية من المعارضة والائتلاف الحاكم تتوقعها، كما بدت الاستقالة نقطة تحول سياسية وسابقة تاريخية في التاريخ الإثيوبي القديم والمعاصر، كما أن خطاب الاستقالة لرئيس الحكومة الإثيوبية حمل جرأة وشجاعة؛ حيث لم يسبق لسياسي إثيوبي أن أعلن استقالته أمام الإعلام، في خطوة اعتبرها البعض من المحللين تعكس مدى وقوة الصراع الداخلي المهيمِن في أروقة التحالف الحاكم في إثيوبيا. 

المشهد الإثيوبي المفعم بتعقيداته الإثنية والعِرقية، قد ينزلق إلى أتون موجات من الصراع الداخلي، بين قوميات كثيرة تتفوق من حيث الكثافة السكانية، لكنها تحتج على التهميش السياسي من أقلية تتحكم بمفاصل الدولة وتدير أغلبيةً تمثِّلها معارضة تتوق إلى إشراكها في نظام الحكم، أو تحقيق مطالبها السياسية من خلال استقلالية سياسية تمكِّنهم من تحسين حياتهم المعيشية، تحقيقًا لمبدأ الكونفيدرالية في الدستور الإثيوبي. 

هي المطالب ذاتها العريضة التي أدخلت النظام السياسي الإثيوبي في عنق الزجاجة، ودفعت المحتجين إلى الشوارع، احتجاجًا على النخبة الحاكمة؛ ما دفع رئيس الوزراء الإثيوبي ديسالين إلى الاستقالة، دون مقدمات. 

هذه الورقة تُشَرِّح أسباب ودوافع استقالة رئيس الائتلاف الحاكم، إلى جانب رصد تبعاتها السياسية وتداعياتها المستقبلية في منطقة ملتهبة بالصراعات الداخلية، ووسط أجواء مشحونة بالاحتجاجات الشعبية على السلطات في إثيوبيا منذ عقدين من الزمن. 

دوافع الاستقالة 

اتصف هايلا مريام ديسالين بالتوازن السياسي في الحفاظ على منصبه، كما أنه أسهم في النهضة الاقتصادية التي تشهدها إثيوبيا؛ إذ تحولت البلاد على الرغم من كونها واحدة من أفقر الدول الإفريقية إلى منطقة للاستثمار، وخاصة الاستثمارات الخليجية والصينية، وشهدت نموًّا متسارعًا، وقد أبدى انفتاحًا تجاه المعارضة السياسية بإطلاقه سراح مساجين سياسيين، كما أنه أجرى مفاوضات مع جبهة تحرير إقليم أوغادين، مطلع فبراير/شباط 2018، إلا أنها انتهت إلى طريق مسدود كما جرت العادة، وذلك للحد من تهديدات الحركة التي تعوق جهود التنمية وتنقيب النفط وتصديره إلى الخارج في منطقة الصومال الغربي. 

قبل أن يُقدِّم هايلا مريام ديسالين استقالته أمام الشاشات سبقته احتجاجات سياسية عنيفة هزت أركان النظام الإثيوبي، وتمثَّل ذلك في مطالب بعض الأقاليم الإثيوبية بإعطائها قدرًا كافيًا من الاستقلال، وهي مطالب برزت إلى العلن منذ رحيل ميليس زيناوي عام 2012، الذي أحكم قبضته على مفاصل الدولة ومجرياتها بالقبضة الأمنية تارة وبوعود ديمقراطية مظهرية تارة أخرى. 

وعلى الرغم من تنوع الأسباب والدوافع المتشابكة التي أدت إلى استقالة ديسالين، يمكننا أن نرصد أسبابًا عدة في المحاور الآتية:

1. توسع دائرة الاحتجاجات: كانت السياسة الإثيوبية الداخلية في حالة اضطرابات حادة منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2014 وبلغت ذروتها بعد فرض حالة الطوارئ لمدة تسعة أشهر، امتدت لأواخر عام 2016، بعد أن قُتل مئات من المتظاهرين على أيدي قوات الأمن واعتقُل آلاف آخرون، لكن ثورة الخبز عادت إلى الواجهة وخاصة في المدن الواقعة في مناطق قومية الأورومو (%40) وهي التي تمثل الأكثرية السكانية؛ مما صعَّد موجات الاحتجاجات الشعبية التي وصلت شرارتها إلى أكثر من 100 مدينة في إثيوبيا(1). 

ويُخشى أن تنزلق تلك الاحتجاجات إلى حالة احتقان داخلية تدفع قومية الأمهرا والأورومو إلى الانتقام من قومية التيغراي (%6)؛ إذ تم رصد هجمات انتقامية ضد هذه الأقلية وتم نقل أعداد غفيرة منها إلى مناطق أخرى بعيدًا عن مناطق الأمهرا والأورومو خوفًا من حدوث أعمال انتقامية تستهدف قومية التيغراي، كما أن صراعات عرقية أخرى تندلع بين الحين والآخر بين الصوماليين والأورومو(2). 

غير أن سيطرة الجيش الإثيوبي تحول دون توسع رقعة الاحتجاجات أو اشتعال شرارتها من جديد، وذلك من خلال فرضه حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر. لكن بحسب المتابعين، فإن حالة الطوارئ لا تتيح للائتلاف الحاكم مخرجًا من أزماته الداخلية، بل تعكس تعثره في إيجاد أرضية مشتركة مع المعارضة، لتهدئة الوضع المتوتر، ووقف الاحتجاجات الشعبية. 

2. مطالب الإصلاح من المعارضة: شكَّلت مطالب المعارضة بالإصلاح السياسي سببًا رئيسيًّا للانسحاب المفاجئ الذي أعلنه ديسالين من هرم السلطة؛ فقد تمحورت مطالب الجبهات المعارضة حول ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية، إلى جانب تبني استراتيجية حزبية تتوافق مع المطالب الإصلاحية(3).

وعلى الرغم من مطالب الإصلاح من قِبَل أقطاب المعارضة، فإن الائتلاف الحاكم في إثيوبيا (تَشَكَّل عام 1989)، المكون من "جبهة تحرير شعب تيغراي"، و"الجبهة الديمقراطية لشعب أورومو"، و"الحركة الديمقراطية لقومية أمهرا"، و"الحركة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا" لم يستجب لدعوات المعارضة؛ مما أحدث احتجاجات واسعة تتكشف تداعياتها مع الأيام. 

ويمكن تلخيص أهم مطالب المعارضة وخاصة القوميتين الأكثر حضورًا في الاحتجاجات الشعبية (الأمهرا والأورومو) في البنود الآتية:

• ضرورة إشراكهم في الحياة السياسية والحد من سياسة الإقصاء والتهميش، وهي سياسات، يعتبرونها، مستمرة منذ وصول الائتلاف الحاكم إلى سدة الحكم عام 1991.
• منح امتيازات واستقلالية للأقاليم التي تُشكِّلها القوميتان، من أجل النهوض بالقطاعات الاقتصادية والخدمية.
• تقسيم عادل في الثروات الطبيعية والأموال التي تجنيها السلطة الحاكمة من وراء الاستثمارات الضخمة التي شهدتها البلاد منذ السنوات الخمس الماضية؛ إذ ارتفعت نسبة النمو الاقتصادي إلى 8.5% عام 2017، إلا أن الغالبية الإثيوبية لا تزال تقبع في قاع الفقر، ما يدل، حسب المعارضة، على تفشي الفساد بين النخبة المتنفذة(4).
• القيام بإصلاحات هيكلية تمكِّن المعارضة من المشاركة الفعلية في الحكم، بتوليها مناصب سيادية في السلطة، تجنبًا لأزمة سياسية تعوق النهضة الإثيوبية، وتنال من مشاريعها الاقتصادية واستقرارها، وتدفع إقليم "القرن الإفريقي" برمته في أتون صراعات وتفكك واضمحلال داخلي. 

3. صراع الأجنحة داخل الائتلاف الحاكم: من بين جملة الأسباب التي أطاحت بحكومة ديسالين: صراع الأجنحة داخل الائتلاف الحاكم؛ إذ إن سياسات رئيس الوزراء، هايلا مريام ديسالين، لم تكن مقنعة بالنسبة للتحالف الرباعي للسلطة، فاتجاه الرجل إلى الحد من هيمنة الائتلاف الحاكم، وتبنِّي سياسة إصلاحية، مثل إطلاقه سراح السجناء السياسيين، لم تكن متماشية مع أركان الائتلاف والطبقة الحاكمة التي تنتهي اجتماعاتها في غالب الأحيان بالفشل(5). 

ويعتبر بعض المراقبين أن استقالة ديسالين كانت نتيجة صراع قوي بين الإصلاحيين والمحافظين في الائتلاف الحاكم حول هيكلة الحكم والسلطة والسياسة التي تدار بها البلاد. 

4. تدهور الوضع الأمني في بعض الأقاليم: أدى الاقتتال الشرس بين الأورومو والصوماليين في مدن متفرقة إلى مقتل نحو 60 صوماليًّا حتى الآن(6)؛ مما يعرِّض أمن إثيوبيا للخطر، كما أن حالة الاحتقان والثأر مرشحة للتجدد من حين لآخر، بسبب عدم وجود مصالحة حقيقية بين الأطراف المتصارعة حتى الآن. 

تعقيدات الأزمة السياسية 

لعل مما يربك الأوضاع السياسية في إثيوبيا، المسار الذي أعلنه سراج فقيسا، وزير الدفاع الإثيوبي، المتمثل في حالة الطوارئ لمدة ستة شهور، وتفاديه إمكانية تشكيل حكومة انتقالية، تكون المعارضة طرفًا فيها، علاوة على أنه بموجب إعلان "حالة الطوارئ" لا تستطيع للمعارضة النزول للشارع؛ مما يعيد الأوضاع من جديد إلى المربع الأول، وهو ما سيؤدي إلى المراهنة على القبضة الأمنية لمنع أي تحد للسلطة القائمة. 

يرجِّح البعض أن الأزمة الراهنة ليست مرتبطة برحيل ديسالين من عدمه، بل هي تمتد لعقود نتيجة تظلمات شعبية وخاصة تجاه قوميتي الأورومو والأمهرا، ولم يكن رئيس الوزراء المستقيل إلا واجهة للنخبة الحاكمة، علاوة على أنه ينحدر من قبيلة صغيرة غير مؤثرة تتمركز في الجنوب ومن الأقلية البروتستانتية(7). لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل ستتوقف الاحتجاجات برحيله أو تهدأ الأوضاع السياسية في البلاد؟ وهل يكف الائتلاف الحاكم عن سياسة القمع ضد الحريات والمتظاهرين؟ هذا هو ما سيحدد مصير مستقبل النظام الكونفيدرالي في إثيوبيا في المرحلة القادمة. 

على مدى عقود، ظلت سياسات إثيوبيا الداخلية تجاه حقوق الإنسان والحريات العامة تتسم بتغليب القبضة الأمنية، وكانت واشنطن تجد عدة مبررات لتحافظ على دعمها للسلطات الإثيوبية: النظام الإثيوبي كان شريكًا أساسيًّا لواشنطن في مجال مكافحة الإرهاب، وخاصة في القرن الإفريقي، كما وثَّق رئيس الائتلاف الراحل، ميليس زيناوي، علاقات قوية مع صنَّاع القرار في الدوائر الأميركية، ما أكسب النظام السياسي الإثيوبي أهمية كبرى بالنسبة للبيت الأبيض، إلى جانب أن النهضة الإثيوبية منذ عام 2000 أعطت صورة إيجابية بالنسبة للحلفاء الغربيين، باعتبارها نموذج نجاح اقتصادي في محيط مضطرب أمنيًّا وسياسيًّا. كل تلك العوامل أسهمت في تغاضي المجتمع الدولي عن سياسة القبضة الأمنية التي اتبعها النظام الحاكم، وهي سياسة استبعدت تحقيق المصالحة السياسية بين الأطراف الإثيوبية، مما مهَّد لاحقًا لاحتجاجات شعبية انطلقت شرارتها الفعلية عام 2015(8). 

أبعاد الاستقالة وتداعياتها 

ستترك الأزمة الإثيوبية أثرًا عميقًا على مستقبل إثيوبيا، فبرقية استقالة ديسالين تحمل في طياتها تداعيات مهمة، لعل من أبرزها:

1. احتمال تفكك الائتلاف الحاكم: على مدى عقود طويلة كان الائتلاف السياسي في إثيوبي يواجه تحديات داخلية وخارجية، ولقد كانت الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي تعاني من انقسامات لكنها لا تظهر على السطح، ويتم احتواؤها من قِبل بعض الإصلاحيين أمثال رئيس الوزراء المستقيل(9). لكن في حال استمر الوضع السياسي المتدهور على ما هو عليه، ستصبح استقالة ديسالين النقطة التي أفاضت الكأس، وقد تؤدي إلى تفكك داخلي يقضي على التحالف الحاكم، وربما ستصبح أخبار ذلك الانشقاق الداخلي خبزًا صحفيًّا رائجًا بالنسبة لوسائل الإعلام المحلية والعالمية. 

ومما يزيد حدة الخلاف الداخلي في الائتلاف الحاكم، اختلاف الرؤى بين قواه في كيفية التعاطي مع توسع رقعة الاحتجاجات، هذا إلى جانب سياسة الانفتاح التي تنتهجها أديس أبابا، والتي قادت البلاد إلى نمو اقتصادي؛ إذ إن القبضة الأمنية لم تعد وسيلة مقنعة لدى كثير من أعضاء التحالف، بينما تستميت جبهة تيغراي في اتباع سياسات إقصائية أسخطت قطاعات واسعة من الإثيوبيين. 

2. اختبار النخبة الحاكمة: اعتبر العديد من المحللين والمتابعين بالشأن الإثيوبي، أن استقالة ديسالين، تعتبر اختبارًا للنخبة الحاكمة، في مدى ملاءمتها للبقاء في هرم السلطة، وذلك من خلال قبولها بآلية سياسية جديدة توفر بيئة مشتركة مع الجماعات المناهضة لها، لكن قد تفشل في التوفيق بين متطلبات المرحلة الحرجة الراهنة، والاستمرار في سياسات الإقصاء والتهميش. 

3. انتفاضة جديدة: في حال تبنت السلطة الحالية، استمرار حالة الطوارئ المعلنة حاليًّا ولمدة ستة أشهر، وفشل الائتلاف الحاكم في إيجاد صيغة مشتركة جديدة للتعامل مع مطالب السياسيين والقوميات، من خلال وسائل مقنعة وسياسات إصلاحية أكثر، فإن سيناريو الاعتماد على القوة أمر وارد في المشهدين الأمني والسياسي، لكن من المرجح أن تكون المواجهة بين المعارضة والجيش أقل حدة مما حصل في عام 2016، عندما سقط 500 قتيل، واعتُقل الآلاف من المعارضة. 

ويتوقع العديد من المحللين إمكانية أن تعود احتجاجات الشوارع إلى الواجهة مجددًا، وذلك إذا لم يتم إلغاء قانون الطوارئ الذي لا يحظى بقبول جميع القوى الإثيوبية. 

4. تدهور اقتصادي: إن حالة الطوارئ التي اعتمد عليها المؤسسة العسكرية في إثيوبيا، ستزيد الوضع السياسي صعوبة، وقد تؤدي إلى تجدد الاحتجاجات في مناطق عدة بإثيوبيا، هذا إلى جانب إضراب عام سيشمل الاقتصاد الإثيوبي بأسواقه وإنتاجها الزراعي؛ حيث يشهد حاليًّا إقليم الأمهرا إضرابًا شاملًا اتسم بإغلاق الأسواق التجارية في الإقليم؛ مما سيوقف عجلة التقدم الاقتصادي. 

5. فرصة للتطرف: من بين الاحتمالات الواردة أن يتسلل أفراد من حركة الشباب الصومالية التي تعتبر فرع تنظيم القاعدة في القرن الإفريقي إلى الداخل الإثيوبي، وهو ما سيمكِّنها من تنفيذ مخططاتها وهجماتها، باستقطاب الشباب الإثيوبي وخاصة الأورومو، والذين يعانون من البطالة ومن السخط على قوات الأمن. ولدى حركة الشباب إمكانيات خبرة كافية لاستغلال هؤلاء من أجل تنفيذ مخططاتها وأجنداتها، والمشهد الكيني ليس ببعيد، فالحركة تضم حاليًّا عشرات بل مئات من المجندين الكينيين، الذين ينفذون هجمات متكررة في عقر دارهم(10). 

ويُعَدُّ تنامي نفوذ تنظيمي القاعدة و"الدولة الإسلامية" في القرن الإفريقي، خطرًا على مستقبل النظام الإثيوبي، بالإضافة إلى المصالح الغربية والأميركية، وهو قلق استدعى التدخل الإثيوبي في الصومال عسكريًّا منذ عام 2006، ولا يزال الجيش الإثيوبي مسيطرًا على مدن عدة في جنوب ووسط الصومال، ففي حال تدهور الوضع السياسي والأمني في إثيوبيا، فإن سيناريو بروز تنظيم القاعدة في الداخل الإثيوبي ليس مستبعدًا. 

ماذا بعد ديسالين؟ 

بادرت واشنطن إلى إطلاق تحذير قوي من مغبة أن تتحول حالة الطوارئ إلى أداة لقمع الحريات، وقالت السفارة الأميركية في أديس أبابا في بيان لها: "نُقِرُّ بالقلق الذي عبَّرت عنه الحكومة فيما يتعلق بحوادث عنيفة وسقوط قتلى ونشاطرها إياه، لكننا على يقين أن الرد يكون بمزيد من الحرية وليس العكس"(11). وهذه رسالة بأنها تشجع على تغليب التوافق السياسي على خيار الإقصاء والقبضة الأمنية. وستـأخذ القيادة الإثيوبية بلا شك مشاغل واشنطن بعين الاعتبار في اختيار خليفة ديسالين حفاظًا على الشراكة القائمة بين البلدين. 

ترى معظم التحليلات أن هناك مرشحين كثرًا لتولي المنصب الشاغر، وأبرزهم رئيس حزب مؤتمر الأورومو المعارض، ميريرا جودينا، وهو الذي تشير إليه كل المؤشرات ليصبح رئيسًا جديدًا للحكومة الإثيوبية، لكن هذا مرهون بموقف الائتلاف الحاكم، من تحقيق المطالب السياسية والعمل على اتخاذ خطوات إصلاحية، بدل القبضة الأمنية. 

كما أن هناك مرشحين آخرين يمكن أن يظفروا بكرسي الحكم في إثيوبيا، وهم:

• ديميك ميكونن: يشغل حاليًّا منصب نائب رئيس الوزراء، من رموز الائتلاف الحاكم، وهو أقوى المرشحين لخلافة هايلا ماريام(12).
• ليما مقرسا: حاكم إقليم أوروميا، ويُعَدُّ من الشخصيات المرشحة لتولي منصب رئيس الوزراء؛ إذ يحظى بقبولٍ واسع وسط جيل الشباب الذين يرونه صاحب شخصية قوية وحازمًا سياسيًّا.
• ورقنيه قبيو: وزير الخارجية الحالي، الذي تولَّى هذا المنصب خلفًا لتيدروس أدهانوم في 2016. 

إثيوبيا على مفترق طرق 

السياسة الإثيوبية المستقبلية أمام خيارين: إما أن يقود الائتلاف الحاكم الكونفيدرالية الإثيوبية إلى برِّ الأمان، من خلال سياسات إصلاحية واقتصادية ناجحة تتسم بالمرونة وإشراك المعارضة في الحكم، تحقيقًا للدستور الإثيوبي ومبادئ الكونفيدرالية أو تتجه إثيوبيا نحو مرحلة جديدة، تعيد الذاكرة إلى حقبة ميليس زيناوي، وهذا مسار غير آمن يهدد الحياة السياسية والنمو الاقتصادي في إثيوبيا.

__________________________________

الشافعي ابتدون، باحث وكاتب صومالي مهتم بقضايا القرن الإفريقي