تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران وآثاره على العراق

مقدمة

أثار قرار إدارة الرئيس، دونالد ترامب، إدراج قوات الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، تكهنات بتداعيات مباشرة على أنشطة إيران وأذرعها المسلحة في الخارج، خصوصًا في العراق.

ويأتي القرار الأميركي في سياق تنافس الولايات المتحدة الأميركية وإيران على حدود ومناطق النفوذ في الشرق الأوسط، وفي القلب منها العراق بطبيعة الحال. فمن جانب، تتواجد قوات عسكرية أميركية على الأرض العراقية، وللولايات المتحدة الأميركية حُلفاء داخل العملية السياسية. وبالمقابل، تتواجد قيادات عَسكرية من الحَرس الثوري الإيراني في العراق تتمتع بعلاقات قوية مع أحزاب سياسية عراقية تمتلك أجنحة مسلحة داخل هيكل المؤسسة الأمنية العراقية.

تَخلص الورقة إلى أن هنالك ثلاثة سيناريوهات متوقعة لهذا التصعيد والمواجهة المحتملة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران: السيناريو الأول: تراجع إيران أمام قوة الولايات المتحدة القاهرة والاكتفاء بالتهديد والتنديد ومحاولة الحد من آثار العقوبات بالتعاون مع حلفائها داخل العراق وهذا هو السيناريو الأرجح. السيناريو الثاني: أن تفتح إيران قنوات حوار مع إدارة الرئيس، ترامب، والمملكة العربية السعودية مباشرة أو غير مباشرة من خلال توظيف المؤسسة الدبلوماسية العراقية لتخفيف الضغط مؤقتًا على أمل مجيء إدارة أميركية جديدة أقل عداء لإيران. والسيناريو الثالث: استهداف إيران لمصالح الولايات المتحدة الأميركية وقواتها باستخدام تكتيك حروب الوكالة عبر حلفائها في العراق، وهذا السيناريو غير مرجح.

العلاقات الأميركية-الإيرانية في عهد الرئيس ترامب

من الواضح أن العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران تدهورت بشكل كبير منذ دخول الرئيس، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض. فقد أعلن الرئيس، ترامب، مبكرًا نيته إلغاء الاتفاق النووي مع إيران الذي أبرمه سلفه الرئيس، باراك أوباما، بهدف تحجيم طموح إيران النووي العسكري وإخضاعه لمراقبة دولية بقيادة الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوربي(1) . حيث يعتقد الرئيس، ترامب، أن هذا الاتفاق يمنح إيران حق امتلاك التكنولوجيا النووية العسكرية ويُمثل تهديدًا لمصالح الولايات المتحدة وحلفائها (2).

يرى بعض المراقبين للعلاقات الأميركية-الإيرانية أن الاتفاق النووي الذي تم إبرامه في عهد الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، بين إيران والمجتمع الدولي يمثِّل أفضل مراحل العلاقة بين إيران والولايات المتحدة الأميركية منذ ثورة ١٩٧٩التي أطاحت بشاه إيران (3). وفي هذا السياق، يعتقد السفير، سيد حسين موسويان، المتحدث السابق باسم المفاوضين النوويين الإيرانيين، أن إدارة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما (٢٠٠٩-٢٠١٧)، كانت استثنائية في تعاطيها الإيجابي مع إيران خصوصًا خلال فترة ولاية أوباما الثانية بعد تنحي الرئيس الإيراني السابق، أحمدي نجاد، وصعود الرئيس، حسن روحاني، إلى سدة الحكم (4). 

مع تصدر روحاني ووزير خارجيته، محمد جواد ظريف، واجهة السياسة الإيرانية الخارجية في عام ٢٠١٣، ورغبة إدارة الرئيس الأميركي، أوباما، بتحسين العلاقات مع إيران، بادر الطرفان لعقد لقاءات تفاوضية مباشرة وضعت حجر الأساس لما بات يُعرف لاحقًا بخُطة العَمل المشتركة الشاملة أو الاتفاق النووي الإيراني الذي وقعت عليه إيران من جهة والولايات المتحدة الأميركية والصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة من جهة أخرى (5) . وقد اعتبرت إدارة الرئيس، أوباما، وحلفاؤها هذا الاتفاق انتصارًا للدبلوماسية الأميركية التي حققت أهدافها بتحجيم فُرص امتلاك إيران للتكنولوجيا النووية العسكرية وإعادتها إلى حظيرة المجتمع الدولي من دون اللجوء إلى استخدام القوة العسكرية (6) . وبالإضافة إلى توقيع الاتفاق النووي مع إيران ورفع العقوبات الدولية عنها، تمكنت الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق مع إيران على تبادل السجناء؛ حيث أطلقت إيران سراح خمسة سُجناء أميركيين مقابل إطلاق الولايات المتحدة الأميركية لسراح سبعة سجناء إيرانيين في عام ٢٠١٦ (7).

أثار الاتفاق النووي الإيراني مخاوف قوى إقليمية تُعارض نشاطات إيران في الشرق الأوسط. حيث انتقدت بعض الدول الخليجية والحكومة الإسرائيلية هذا الاتفاق واعتبروه تطبيعًا مجانيًّا مع إيران من دون التوصل إلى معالجة حقيقية للدور الإيراني السلبي في المنطقة (8). وترى بعض دول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، أن نفوذ إيران المتزايد في العراق وسوريا واليمن والبحرين ولبنان وحروب الوكالة التي تدعمها إيران تحت غطاء ما يُسمى بالمقاومة "الإسلامية"، إضافة إلى توظيفها للمذهبية السياسية يُزعزع استقرار المنطقة ويزيد من حدة الاحتقان والعنف الطائفي. بينما تعتقد إسرائيل أن دعم إيران لميليشيات مسلحة في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق يمثل خطرًا حقيقيًّا على أمنها القومي ووجود كيانها. لكن سرعان ما خفَّت حِدة النقد لقرار إدارة أوباما بالتقارب مع إيران وتقبلت بعض دول الخليج العربي الاتفاق النووي مع إيران على مضض على أمل مجيء إدارة أميركية جديدة تتبنى سياسات أكثر شدة تجاه إيران (9) .

تحققت رغبة خصوم إيران بصعود الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة الأميركية في ٢٠ يناير/كانون الثاني ٢٠١٧. حيث استهل الرئيس ترامب ولايته بوصف الاتفاق النووي مع إيران بأنه "الأسوأ في التاريخ" وأنه ينوي تمزيق هذه الاتفاقية(10) . وبالفعل، قرر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي، في مايو/أيار ٢٠١٨، وإعادة فرض عقوبات واسعة على إيران والشركات التي تتعامل معها (11) .

إن تداخل المصالح الإيرانية-العراقية، بعد عام ٢٠٠٣، ونجاح إيران في تثبيت نفوذها في العراق كعمق استراتيجي وأمني واقتصادي لها يجعل العراق ساحة مواجهة أساسية بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران. هذا يعني أنه من الصعب على العراق التزام موقف الحياد تجاه التصعيد الأميركي-الإيراني. لذلك، يحاول العراق أن يلعب دور الوسيط بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران وبنفس الوقت بين إيران ودول الخليج العربي(12) . فرص نجاح وساطة العراق محدودة لأسباب عديدة منها أن الحكومة العراقية تعلن انحيازها لإيران وترتبط بعلاقات استراتيجية ودينية مع النظام الإيراني الحاكم. لكن يمكن للعراق أن يلعب دورًا مهمًّا في نقل الرسائل واستضافة اللقاءات السرية بين الأطراف المختلفة.

قرار الرئيس، ترامب، باعتبار الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية

يُعتَبر إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم ٨ أبريل/نيسان ٢٠١٩، وضعَ قوات الحرس الثوري الإيراني، التي يبلغ عداد مقاتليها من الإيرانيين حوالي ١٢٥٠٠٠ مقاتل، على القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية، تطورًا متوقعًا لسياسات إدارة ترامب المعادية لإيران(13) . حيث يعتقد الرئيس، ترامب، أن سياسات إيران في الشرق الأوسط، وخصوصًا دور إيران السلبي في العراق وسوريا ولبنان واليمن والبحرين ودول أخرى، تمثل تهديدًا لمصالح وأمن الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها. هذا الموقف يتطابق مع مواقف بعض دول الخليج مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين إضافة إلى تطابق الموقف الأميركي تجاه إيران مع سياسات حكومة إسرائيل بقيادة رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو (14) .

تعد خطوة إدراج الحرس الثوري الإيراني، الذي هو جزء من القوى النظامية لدولة ذات سيادة عضو في الأمم المتحدة، على قوائم الإرهاب الأميركية سابقة في السياسات المتعارف عليها لتصنيف المجاميع المسلحة على قوائم الإرهاب(15) . حيث تحتوي هذه القوائم عادةً على أسماء منظمات مسلحة غير حكومية ولا تُدرج عليها مؤسسات حكومية عسكرية أو مدنية(16) . لكن وبنفس الوقت، يختلف الحرس الثوري الإيراني عن التشكيلات النظامية المسلحة حيث إن له نفوذًا سياسيًّا واسعًا داخل إيران ولا يعد جزءًا من الجيش الإيراني ولا يرتبط بوزارة الدفاع بل له وزارة خاصة به إضافة إلى أن صلاحيات هذا التشكيل المسلح داخل إيران غير معروفة بشكل واضح. ويرتبط الحرس الثوري بالمرشد الأعلى للثورة الإيرانية الذي يتمتع بصلاحيات واسعة تفوق في بعض الأحيان صلاحيات الحكومة المُنتخبة. ناهيك عن أن حدود وأهداف نشاطات الحرس الثوري خارج إيران، خصوصًا في لبنان وسوريا والعراق واليمن، غير مُعلنة وتلاحقها الاتهامات والانتقادات من الداخل والخارج (17) .

تشكَّلت ميليشيا الحرس الثوري الإيراني، في أبريل/نيسان عام ١٩٧٩، وبعد فترة قصيرة أصبحت مؤسسة حكومية رسمية ترتبط بالمرشد الأعلى للثورة الإيرانية. وتطور دورها مع مرور الوقت لتصبح واحدة من أقوى الفاعلين على الساحة السياسية والعسكرية والاقتصادية الإيرانية(18) . منذ الأشهر الأولى لتأسيسه، وتحديدًا يونيو/حزيران ١٩٧٩، تسلم الحرس الثوري الإيراني مهمة "حماية الثورة" التي اعتبرها المرحلة الثانية للثورة بعد أخذ الحكم وإسقاط من يُسميهم عُملاء "قوى الاستكبار العالمي"(19) .

أخذ الحرس الثوري الإيراني على عاتقه تنفيذ رؤية تصدير الثورة، التي روَّج لها آية الله الخميني، من خلال دعم وتدريب وتسليح من يسميهم الحرس الثوري قوى المقاومة الإسلامية لمقاتلة "أعداء الإسلام والمسلمين وقوى الاستكبار العالمي"(20) . وترتبط مجاميع "المقاومة" المسلحة في لبنان والعراق واليمن وسوريا وفلسطين عادةً بالحرس الثوري الإيراني الذي بدوره يرتبط بشكل مباشر بالمرشد الأعلى في إيران، آية الله علي خامنئي (21) .

وبعد احتلال قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية للعراق، عام ٢٠٠٣، تمكنت إيران من تثبيت وتعزيز نفوذها داخل العراق من خلال الأحزاب العراقية المعارضة التي تسلمت مفاتيح حكم العراق من قوات التحالف الدولي. حيث احتضنت إيران إبان الحرب العراقية-الإيرانية (١٩٨٠-١٩٨٨) عددًا من قوى المعارضة العراقية، من بينها حزب الدعوة الإسلامية ومنظمة بدر، وساعدتها على تشكيل فصائل مسلحة لمقاتلة النظام العراقي السابق والسعي لإسقاط الحكومة العراقية(22) . تحولت هذه التشكيلات المسلحة التي تدربت في إيران على يد الحرس الثوري الإيراني إلى أجنحة مسلحة للأحزاب الحاكمة في العراق بعد عام ٢٠٠٣. تمكنت بعض هذه الميليشيات المسلحة، وأبرزها فيلق بدر، من دمج عدد كبير من أفرادها في القوات الأمنية العراقية خصوصًا الجيش والشرطة (23) .

في هذا السياق، يمثل تغلغل المنظمات الإرهابية في مناطق مختلفة من العراق تحديًا أمنيًّا خطيرًا لإيران لكنه وبنفس الوقت منح الحرس الثوري الإيراني وحلفاءه في العراق فرصة ذهبية لإنشاء وتدريب وتمويل مجاميع مسلحة جديدة داخل العراق، مثل: (عصائب أهل الحق)، و(كتائب حزب الله العراق)، و(جيش المختار) وغيرها، لتعزيز نفوذ إيران داخل العراق. حيث تعتبر إيران هذه المجاميع المسلحة مصدرًا أساسيًّا لنفوذها داخل العراق الذي بدوره يمثل عمقًا استراتيجيًّا لإيران. من جانب آخر، تدعي دول مثل الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الأوروبية والخليجية أن إيران دعمت وسهَّلت عبور المجاميع الإرهابية إلى العراق بعد العام ٢٠٠٣، وهو اتهام واضح للنظام الإيراني بالتخادم مع بعض المجاميع الإرهابية لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية (24) .

ومع تزايد نفوذ إيران في العراق وتشابك مصالح قوى عراقية سياسية مع مصير النظام الإيراني، يمثل إدراج الولايات المتحدة الأميركية للحرس الثوري الإيراني على قوائم المنظمات الإرهابية الأجنبية تحديًا كبيرًا لنشاطات ومستقبل الحرس الثوري في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام وفي العراق بشكل خاص؛ حيث إن تصنيف الولايات المتحدة للحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية يعني حظر أي تعامل مع هذه المنظمة؛ ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تعود إليها(25) ؛ إضافة إلى طلب الولايات المتحدة من حلفائها اتخاذ إجراءات مماثلة ضد منظمة الحرس الثوري الإيراني. ترتبط الميليشيات المسلحة العراقية بعلاقات متينة مع الحرس الثوري الإيراني مما يجعلها في تماس مباشر مع قرار إدراج الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب الأميركية. وفي حال طلبت الولايات المتحدة الأميركية من الحكومة العراقية حظر كل من يتعامل مع الحرس الثوري الإيراني، فسوف تجد الحكومة العراقية نفسها في موقف سياسي وأمني محرج خصوصًا أن الميليشيات الموالية لإيران تسيطر على مفاصل مهمة من المنظومة الأمنية وممثلة في البرلمان العراقي. 

يوفر تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية غطاء قانونيًّا للولايات المتحدة الأميركية لاستهداف قطعات الحرس الثوري ومن يساندها بضربات عسكرية خصوصًا قوات وقيادات الحرس الثوري المتمركزة خارج حدود إيران (في العراق وسوريا واليمن ولبنان وأفغانستان). رغم أن هذا السيناريو غير مرجح في المرحلة الحالية، لكنه يبقى خيارًا متاحًا في حال قررت الولايات المتحدة الأميركية استخدامه. السيناريو المتوقع لهذه المرحلة هو أن توظف الولايات المتحدة الأميركية كل الأدوات القانونية والاقتصادية والدبلوماسية لعزل الحرس الثوري الإيراني عن أذرعه المسلحة خارج إيران من أجل تخفيف حدة الحروب التي تقودها الميليشيات في الشرق الأوسط، أو ما يصطلح عليه بالجيوش البديلة، نيابة عن الحرس الثوري الإيراني. من المتوقع أن نشهد هذا السيناريو في العراق وسوريا ولبنان حيث بدأت العقوبات الاقتصادية الأميركية تغرس أنيابها. فقد أعلن قائد ميليشيا حزب الله اللبنانية، حسن نصر الله، أن الحزب بحاجة إلى التبرعات المالية بعد إعلان فرض العقوبات الأميركية ضد إيران(26) . من بين أهم أهداف إدراج الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب الأميركية تجفيف التعاملات المالية بين الحرس الثوري الإيراني وأذرعه خُصوصًا أن لدى الحرس الثوري الإيراني وأذرعه المسلحة استثمارات مالية كبيرة في مناطق مختلفة من العالم (27) .

في العراق الأمر مختلف وأكثر تعقيدًا؛ فبعد أن كانت إيران تدعم المعارضة العراقية ماديًّا وسياسيًّا ومعنويًّا، تحاول إيران اليوم الاستفادة من العراق اقتصاديًّا من خلال استخدام نفوذها وعلاقاتها مع حلفائها داخل العراق لتحقيق مكاسب اقتصادية(28) . إن إدراج الولايات المتحدة الأميركية للحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب يضع الميليشيات المسلحة العراقية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني أمام خيارين: إما قطع العلاقات المالية والسياسية مع الحرس الثوري أو الاستمرار بالارتباط المالي والسياسي في تحد واضح للإرادة الأميركية. خياران كلاهما صعب التحقيق بالنسبة للميليشيات المسلحة العراقية بسبب عمق الترابط بينها وبين الحرس الثوري الإيراني على جميع الأصعدة الروحية والمالية والسياسية من جهة، وارتباط استمرار العملية السياسية العراقية الجديدة بالدعم الأميركي السياسي والعسكري والاقتصادي من جهة أخرى (29) .

من المرجح أن تستمر المجاميع المسلحة العراقية بعلاقاتها مع الحرس الثوري الإيراني من خلال استغلال المساحات الرمادية وتجنب التعاملات المالية المصرفية المباشرة ومحاولة الالتفاف على العقوبات والقيود الأميركية. من أساليب الالتفاف على العقوبات والقيود المالية، تسجيل شركات عراقية كواجهة لمصالح اقتصادية يتملكها الحرس الثوري في العراق. إضافةً إلى إمكانية تصدير وتهريب النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية عبر المنافذ العراقية بأسماء شركات عراقية حيث تمتلك الميليشيات المسلحة والأحزاب السياسية الموالية لإيران نفوذًا كبيرًا على المنافذ الحدودية مع إيران وموانئ العراق الجنوبية والمؤسسات المصرفية الرسمية العراقية (30) .

حدود ومصادر كل من القوة الأميركية والإيرانية في العراق

بات من الواضح أن لدى إيران مساحات نفوذ استراتيجي واسعة داخل العراق تشمل الأحزاب السياسية الفاعلة والميليشيات المسلحة والمؤسسات الدينية الشيعية. بنفس الوقت، تحافظ إيران على علاقات جيدة مع أطراف سياسية عراقية سنية وكردية(31) . تُظهر البيانات الرسمية العراقية والإيرانية أن المصالح الإيرانية الاقتصادية داخل العراق في تطور مُستمر؛ حيث وصل حجم الصادرات الإيرانية إلى العراق أكثر من ١١ مليار دولار أميركي سنويًّا(32) . بينما لم تتجاوز صادرات العراق إلى إيران حاجز الـ٦٦ مليون دولار أميركي(33) . في ظل هذا التداخل الإيراني-العراقي على كل المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، يصعب على العراق أن يتجنب نيران أية مواجهة محتملة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران. فالعقوبات الاقتصادية الأميركية على إيران وضعت العراق بموقف سياسي واقتصادي مُحرج مما اضطر الحكومة العراقية إلى التماس استثناء أميركي مؤقت للتعاملات الاقتصادية بين إيران والعراق. لكن الولايات المتحدة الأميركية قررت في شهر أبريل/نيسان ٢٠١٩ عدم تمديد أو منح استثناءات جديدة لأية دولة تشتري النفط من إيران، في إشارة إلى عزم الولايات المتحدة الأميركية فرض العقوبات بشكل صارم(34) . ناهيك عن التداعيات القانونية والسياسية والأمنية المحتملة على الميليشيات المسلحة المنضوية تحت تشكيلات الحشد الشعبي العراقي بسبب علاقتها بالحرس الثوري.

تحتفظ إيران بشبكة علاقات مباشرة وعميقة مع قوى مؤثِّرة بقوة في العراق، كانت في ما مضى جزءًا من المعارضة العراقية التي دعمتها طهران، لكن الولايات المتحدة الأميركية تمتلك في نفس الوقت مساحات نفوذ استراتيجي واسعة داخل العراق من خلال تواجدها العسكري وحلفائها داخل العملية السياسية وتغلغلها في مفاصل أساسية للاقتصاد العراقي(35) خصوصًا تعاملات العراق المالية الخارجية. كذلك، يجب ألا ننسى أن الولايات المتحدة الأميركية هي التي أسقطت حكومة حزب البعث في العراق وأسهمت بشكل مباشر في بناء هيكل العملية السياسية الحالية في العراق. بالمقابل، فشلت إيران في إسقاط حكومة حزب البعث بعد هزيمتها أمام العراق في حرب استمرت ثمانية أعوام. إضافة إلى أن شريحة واسعة من الشعب العراقي تنظر إلى نشاطات إيران في العراق بعين الشك والريبة بسبب ما يُرجعه البعض إلى عداء تاريخي بين البلدين (36) .

وهنا، تجدر الإشارة إلى أنه يوجد تباين كبير بين أهداف التواجد والنفوذ الأميركي في العراق وبين نظيره الإيراني. لهذا التباين أسباب كثيرة من بينها حجم ونفوذ الولايات المتحدة الأميركية في العالم كقوة اقتصادية وعسكرية عُظمى مقارنةً بنفوذ إيران الاقتصادي والعسكري المُتواضع. حيث تسعى الولايات المتحدة الأميركية إلى تثبيت نفوذها الاستراتيجي في العراق لتعزيز هيمنتها وحماية مصالحها ومصالح حلفائها. بينما تسعى إيران لحماية أمنها القومي من خلال تعزيز نفوذها في العراق والتأكد من أن قوة العراق العسكرية والسياسية لن تشكِّل تهديدًا لأمن إيران في المستقبل. 

تتعارض مصالح الولايات المتحدة الأميركية في الشرق الأوسط مع الأهداف الاستراتيجية للنفوذ الإيراني في العراق. فبينما تسعى إيران لاستثمار علاقاتها بالأحزاب والجماعات المسلحة العراقية لحماية أمنها القومي وتعزيز نفوذها في المنطقة من خلال تثبيت هيمنتها على مراكز القرار العراقي، تعتبر الولايات المتحدة هذا النفوذ المتزايد ونشاطات إيران داخل العراق تهديدًا لمصالح الولايات المتحدة الأميركية وحُلفائها في الشرق الأوسط. حيث تنظر إدارة الرئيس ترامب إلى نفوذ إيران في العراق على أنه جزء من نشاطات إيران "السلبية" للهيمنة على الشرق الأوسط من خلال دعم حروب الوكالة ذات الصبغة الطائفية.

ومن أجل تحجيم النفوذ الإيراني داخل العراق، عمدت الولايات المتحدة الأميركية إلى إعادة تعزيز تواجدها العسكري في العراق من خلال بناء قواعد عسكرية دائمة في أكثر من محافظة عراقية إضافة إلى الدور الأساسي الذي لعبته الولايات المتحدة الأميركية في بناء القوة الجوية العراقية وتجهيزها بطائرات الـ إف١٦ التي يعتمد تشغيلها وإدامتها بشكل كبير على الخبرات الأميركية (37) . هذا، بالإضافة إلى دور الولايات المتحدة المستمر في تدريب جميع أصناف القوات الأمنية العراقية ودورها الأساسي في إنشاء قوة مكافحة الإرهاب العراقية ومساهمتها المادية والفنية في بناء جهاز المخابرات الوطني العراقي. أما في إقليم كردستان العراق، فتمتلك الولايات المتحدة الأميركية علاقات سياسية وعسكرية واقتصادية متينة مع حكومة الإقليم، وتسهم بشكل مباشر في دفع رواتب قوات البيشمركة الكردية وتلعب الدبلوماسية الأميركية دورًا مهًًّا في تخفيف حدة الخلافات بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان (38) .

بالنتيجة يمكن القول: إن لدى كل من الولايات المتحدة الأميركية وإيران مصادر قوة ونفوذ مختلفة ومتداخلة في العراق تفرض على الطرفين التعامل بحذر على الساحة العراقية. ورغم أن العراق ينعم باستقرار سياسي وأمني نسبي بعد هزيمة تنظيم داعش نهاية عام ٢٠١٨، إلا أن هذا الاستقرار هش وديمومته مرتبطة بالدعم الدولي والإقليمي.

مواقف الأطراف العراقية المختلفة من فرص تطور المواجهة 

بشكل عام، هنالك توافق عراقي على أن أية مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران لن تكون في صالح العراق. لكن وبنفس الوقت، تساند أطراف عراقية معارضة للنفوذ الإيراني في العراق الضغطَ الأميركي على إيران المتمثل بالعقوبات الاقتصادية والسياسية وتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية لأنه يُسهم في إضعاف النفوذ الإيراني المتزايد في العراق (39) .

المشهد العراقي السياسي ينقسم إلى ثلاث مجموعات: أولًا: الأحزاب والمجاميع المسلحة العراقية التي ترى في إيران حليفًا استراتيجيًّا من الناحية العقدية (الدينية) والسياسية لا يمكن التخلي عنه. ثانيًا: مجموعة من الأحزاب العراقية المُعارضة لنفوذ إيران في العراق التي ترى في إيران عدوًّا تاريخيًّا لا يمكن الوثوق به. أخيرًا، هناك شريحة واسعة من الأحزاب والحركات العراقية التي ترى أن على العراق اتخاذ موقف حيادي تجاه الصراع الأميركي-الإيراني وأن يسعى العراق إلى رسم سياساته الخارجية على أساس مصالح العراق الوطنية.

على الأرض، يهيمن حُلفاء إيران على المشهد السياسي والعسكري العراقي؛ فقد أعلنت الأحزاب العراقية الحاكمة والمجاميع المسلحة، مثل حزب الدعوة الإسلامية والمجلس الأعلى وتيار الحكمة ومنظمة بدر وميليشيات العصائب وحزب الله العراق والنجباء وغيرها، أنها تشجب وتُعارض العقوبات الأميركية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية(40) . وقد هددت بعض الميليشيات المسلحة باستهداف القوات الأميركية في حال قررت الولايات المتحدة الأميركية مهاجمة إيران عسكريًّا(41) . في هذا السياق، تحاول الحكومة العراقية أن تلعب دور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة الأميركية من جهة وبين إيران والمملكة العربية السعودية من جهة أخرى لنزع فتيل الأزمة والحيلولة دون وقوع مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران تكون ساحتها العراق (42) .

أ‌. السناريوهات المتوقعة للتصعيد

أنتجت تداعيات احتلال العراق نظامًا إقليميًّا جديدًا في الشرق الأوسط غيَّر موازين القوى العسكرية والسياسية في المنطقة. حيث يرى أغلب المراقبين أن إيران كانت المستفيد الأكبر من احتلال الولايات المتحدة للعراق لأنها تمكنت من تثبيت وتعزيز نفوذها داخل العراق عبر الأحزاب الحاكمة وأذرعها المسلحة والمراجع الدينية الموالية لإيران (43) . فعلًا، تمكنت إيران من خلق مساحات نفوذ استراتيجية واسعة داخل العراق، لكن وبنفس الوقت تمكنت الولايات المتحدة الأميركية من تغيير النظام الإقليمي في الشرق الأوسط لخدمة مصالحها ومصالح حلفائها وتثبيت أقدامها في العراق على المدى الطويل. بينما نجد أن استمرار نفوذ إيران في العراق تحكمه عوامل متغيرة عديدة، منها: مدى قدرة إيران على تحمل الضغط السياسي والاقتصادي الدولي والإقليمي، وإمكانية محافظة النظام الإيراني على الاستقرار الداخلي في ظل العقوبات الأميركية وعزلة النظام الإيراني الإقليمية. ومع استمرار تأزم العلاقات الأميركية-الإيرانية، تخلص هذه الورقة إلى أن هنالك ثلاثة سيناريوهات محتملة لهذا التصعيد: 

السيناريو الأول: تراجع إيران أمام قوة الولايات المتحدة الأميركية القاهرة والاكتفاء بالتهديد والتنديد ومحاولة تخفيف آثار العقوبات الأميركية بالتعاون مع حلفاء إيران داخل العراق؛ وذلك هو الاحتمال الأرجح. يؤثِّر هذا السيناريو بشكل مباشر على خيارات العراق في المرحلة المقبلة لأنه، وكما ناقشت هذه الورقة، تتداخل مصالح الحكومة العراقية والأحزاب الحاكمة والمجاميع المسلحة مع المصالح الاستراتيجية الإيرانية. هنالك مؤشرات واضحة على استعداد الحكومة العراقية الحالية، التي يُسيطر عليها حلفاء إيران، للتعاون مع الحكومة الإيرانية باتجاه الحد من آثار العقوبات الأميركية أو محاولة إقناع إدارة الرئيس، ترامب، بتمديد فترة استثناء العراق من الحظر الأميركي المفروض على إيران. فقد أعلنت شركة النفط الإيرانية الوطنية أنها تخطِّط لفتح مكتب لها في بغداد "لتسهيل التعاون في الصناعة النفطية ونقل الخبرات والخدمات الفنية" . كذلك، أعلنت مصادر إيرانية عن نية إيران افتتاح بنك إيراني-عراقي-سوري مشترك "لإعادة تأهيل العلاقات المالية بين البنوك المركزية في البلدان الثلاثة"(44).

رغم امتلاك إيران لقوة عسكرية تُنافس إقليميًّا وأذرُع مسلحة في العراق وسوريا ولبنان واليمن، تبقى القوة العسكرية والاقتصادية الأميركية متفوقة على قوة إيران بأضعاف كثيرة. إن خيارات إيران محدودة من الناحية الاستراتيجية حيث ما زالت الولايات المتحدة الأميركية تهيمن على النظام أحادي القطب رغم استمرار محاولات كل من روسيا والصين تغيير ميزان القوى العالمي باتجاه نظام متعدد الأقطاب. بالنتيجة، سوف تجد إيران أنه من الصعب مواجهة الولايات المتحدة عسكريًّا واقتصاديًّا، خصوصًا في فترة حكم إدارة الرئيس، ترامب، وأنه من الأفضل لإيران تخفيف حدة الصراع وتجنب المواجهة مع الولايات المتحدة الأميركية.

السيناريو الثاني: أن تفتح إيران قنوات حوار مع إدارة الرئيس، ترامب، مباشرة أو غير مباشرة من خلال توظيف المؤسسة الدبلوماسية العراقية لتخفيف الضغط السياسي والاقتصادي مؤقتًا على أمل مجيء إدارة أميركية جديدة أقل عداء لإيران أو تغير سياسة إدارة الرئيس، ترامب، تجاه إيران في حال التوصل إلى اتفاق سياسي.

وتسعى الحكومة العراقية الحالية إلى التوسط بين الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها في المنطقة من جهة وبين إيران من جهة أخرى للمحافظة على مكاسبها السياسية، ومن المرجح أن تستمر حكومة العراق بجهودها لسحب فتيل الأزمة الإيرانية-الأميركية من خلال نقل الرسائل وتسهيل اللقاءات غير المعلنة في العراق وخارجه إضافة إلى فتح قنوات اتصال غير مباشرة بين المملكة العربية السعودية والإمارات وإيران لمناقشة القضايا الخلافية في سوريا واليمن والعراق والبحرين. 

في هذا السياق، تشير التسريبات الواردة من بغداد إلى إمكانية تمديد استثناء العراق من العقوبات الأميركية على إيران في حال وقَّع العراق عقد استثمار الغاز المحروق المصاحِب (للنفط) مع شركة إكسون موبيل النفطية الأميركية قبل يوم ١٤ يونيو/حزيران٢٠١٩ (46). يلعب العراق، لموقعه الجغرافي المتميز وثرواته الطبيعية وعمقه التاريخي، دورًا محوريًّا في تعريف طبيعة وحدود النفوذ الأميركي والإيراني في منطقة الخليج العربي والشام. لهذا، تسعى كل من إيران والولايات المتحدة الأميركية إلى تعزيز نفوذهما والحرص على تثبيت وجودهما في العراق كعمق استراتيجي أمني واقتصادي. 

تعي إيران أن إدارة الرئيس الأميركي، ترامب، لن تسمح بتمدد نفوذها في الشرق الأوسط على حساب مصالح الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها، خصوصًا وأن إيران تناصب الولايات المتحدة الأميركية العداء باعتبارها "الشيطان الأكبر". لكن، وبنفس الوقت أثبتت إيران أنها قادرة على عقد صفقات سياسية واقتصادية مع "الشيطان الأكبر" والتخادم المرحلي مع الولايات المتحدة الأميركية أمنيًّا وسياسيًّا، كما حصل قُبيل وبعد احتلال أفغانستان والعراق. فقد أعلن وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، أن هناك مفاوضات مع الولايات المتحدة الأميركية لإطلاق سراح مجموعة جديدة من السجناء في كلا البلدين وأن إيران مستعدة للحوار مع إدارة الرئيس، ترامب، "إذا كانت الولايات المتحدة الأميركية جادة في سعيها للحوار ومستعدة للاعتراف بدور إيران المساهم في تثبيت استقرار المنطقة"(47). لذا، من المتوقع أن تقدم إيران تنازلات للولايات المتحدة مقابل تخفيف حدة العقوبات الاقتصادية والسياسية والعودة إلى طاولة المفاوضات لمراجعة الاتفاق النووي الإيراني.

السيناريو الثالث: استهداف إيران لمصالح الولايات المتحدة الأميركية وقواتها باستخدام تكتيك حروب الوكالة عبر حلفائها في العراق، وهذا السيناريو غير مرجح في هذه المرحلة. يبلغ عدد القوات الأميركية في العراق حاليًّا حوالي ٩٠٠٠ جندي، إضافة إلى مئات المدربين والمستشارين العسكريين. في حال استمرت الولايات المتحدة الأميركية بالضغط على إيران اقتصاديًّا وسياسيًّا واستخباراتيًّا بهدف إسقاط النظام الإيراني، فإنه من المتوقع أن تستهدف إيران -عبر حلفائها في العراق- مصالح الولايات المتحدة الأميركية الاقتصادية وقواتها العسكرية ومقارَّها الدبلوماسية. هذا الخيار غير مرجح لأنه يُعتبر انتحارًا سياسيًّا للأحزاب الحاكمة في العراق وأذرعها المسلحة ويأذن بنهاية تفوق النفوذ الإيراني في العراق الجديد. حيث من المتوقع أن ترد الولايات المتحدة الأميركية بقوة على أي استهداف عسكري لمقارها الدبلوماسية وقطعها العسكرية خصوصًا إذا تسببت الهجمات بمقتل مواطنين أميركيين؛ ولن تتهاون الولايات المتحدة الأميركية تجاه أي تهديد يضر بمصالحها الاقتصادية في الشرق الأوسط أو تهديد ممرات المياه الدولية خصوصًا في مضيقي هرمز وعدن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*مهند سلوم، أستاذ محاضر في العلاقات الدولية والعلوم السياسية في جامعة إكستر ببريطانيا.