المشهد السياسي التونسي على وقع الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها

يتميز المشهد السياسي التونسي بالضبابية وبالتقلب واستمرار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحادة وارتباك أداء الحكومة وعدم قدرتها على معالجة القضايا الأساسية. وفي إطار انقسام سياسي حاد، عمَّقت مصادقة مجلس الشعب على تعديل القانون الانتخابي، شكلًا ومضمونًا، الانقسامَ بين مؤيد ورافض لذلك التعديل، وذلك قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كانت مقررة نهاية هذا العام(1).

وقد تنامت أزمة عدم الثقة بين النخب السياسية وتوسعت الصراعات داخل الأحزاب السياسية بمناسبة اختيار القوائم التشريعية، وساعد كل ذلك على بروز أطراف "شعبوية" تستند في "تمددها" النسبي على مال فاسد وعلى طرق غير شرعية. في ظل هذا الاحتقان السياسي الحاد، عرفت تونس في يوم واحد (أُطلق عليه الخميس الأسود، 27 يونيو/حزيران 2019) ثلاث عمليات إرهابية: استهدفت العملية الأولى محطة الإرسال بجبال عرباطة (محافظة قفصة بالجنوب الغربي) المؤمَّنة من قِبل تشكيلات عسكرية، تلتها عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة، تونس(2).

بالتوازي مع ذلك، بدأت تتواتر معلومات حول تعكر جديد لصحة الرئيس الراحل، الباجي قايد السبسي، عرفت تونس على إثرها حالة غموض قصوى بعد عدم ختم رئيس الدولة تنقيح القانون الانتخابي الذي صادق عليه مجلس الشعب بالتوازي، مع انتشار إشاعات حول "انقلاب دستوري" واتهام أطراف في السلطة بتلك "المحاولة"(3)، في الوقت الذي تواترت فيه إشاعات عن "محاصرة" الرئيس حتى لا يُمضي القانون الانتخابي، ليصبح ساري المفعول في إطار صفقة بين عدة أطراف لها مصلحة في ذلك. وانتهى الأمر بوفاة رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، وهي وفاة قلبت التوازنات السياسية ودفعت بالجميع لإعادة ترتيب الأولويات.

وما ضاعف من تعقيدات هذا المشهد تواصل الأزمة التي تعرفها دول الجوار التونسي؛ فعلى تماس مع الجنوب الشرقي للبلاد تستمر الحرب في ليبيا، مع تداعياتها الحادة على تونس أمنيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا. كما يلف "مخاضَ" الحراك السياسي والاجتماعي في الجزائر "ضبابٌ كثيفٌ"، يبدو مفتوحًا على كل الاحتمالات. ورغم كل هذا التعقيد المتعدد الأوجه والأشكال تمكنت النخبة السياسية التونسية من امتصاص الأزمة الدستورية وتجاوزها بكل مرونة.

تجاوز الأزمة الدستورية من السلاسة إلى الارتباك

خلال فترة وجيزة، استطاعت النخبة السياسية التونسية تأمين انتقال سلس وسريع للسلطة، بمقتضى الدستور، وبتأويل معقول ومقبول، من قبل الهيئة الوقتية لمراجعة دستورية القوانين في غياب المحكمة الدستورية. لقد أدى رئيس مجلس الشعب "محمد الناصر" القَسَمَ كرئيس مؤقت للدولة، وقامت الهيئة العليا للانتخابات بتغيير موعد الاستحقاقات الرئاسية، حسب ما ينص عليه الدستور(4)، دون اعتراضات تُذكر، برغم ما يتولد عن ذلك من ضغوطات وتداخل في مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية(5). وهو ما فرض على الأطراف السياسية والحزبية إعادة ترتيب أجندتها للمساهمة في السباق الرئاسي؛ نظرًا لانعكاساته المؤكدة على الانتخابات التشريعية. ومن الواضح أن تقديم الدور الأول للرئاسية على التشريعيات بثلاثة أسابيع سيمثِّل فرصة للمؤهلين إلى الدور الثاني للتأثير على تصويت الناخبين للمرشحين للانتخابات التشريعية.

إيقاع المشهد السياسي التونسي 

تغيرت صلاحيات رئيس الجمهورية في دستور 2014؛ إذ لم يعد رئيس الدولة يحتفظ بسلطات واسعة بعد أن حدد الدستور الجديد مهامه بالأساس في مجالات "الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي"، إضافة إلى بعض المهام(6)، كما أصبحت الحكومة ورئيسها محور السلطة التنفيذية. ورغم ذلك يظل المنصب الرئاسي بأبعاده التاريخية والسياسية والرمزية مطمح "الجميع"، ويتجلى ذلك في ترشح نحو 97 مواطنًا لهذا المنصب في وقت قياسي، قبل أن تتم عملية الفرز من قبل الهيئة العليا للانتخابات التي حددت بصفة أولية قبول 26 ملفًّا لمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها(7)، فمن هم هؤلاء المترشحون؟

بعض مواصفات المترشِّحين المقبولين

من بين المرشحين يوجد ثلاثة رؤساء حكومات(8): اثنان بدءا مشوارهما السياسي بعد الثورة (يوسف الشاهد ومهدي جمعة)، والثالث كان من أبرز قياديي النهضة (حمادي الجبالي). ومن المرشحين أيضًا من تقلد مناصب سياسية عليا: وزارية أو برلمانية أو رئاسة جمهورية (د. محمد المنصف المرزوقي). كما أن أغلب المرشحين لهم مستوى تعليم جامعي في اختصاصات علمية وقانونية وأدبية، كما تتميز أعمار نخبة المرشحين للرئاسة التونسية بالتفاوت(9). وينتمي أغلب المرشحين لأحزاب سياسية مع وجود بعض المستقلين، غير أن الغلبة تبدو للأحزاب السياسية ولما يسمى بالعائلة الوسطية التي تمثَّلت بأكثر من مرشح للانتخابات الرئاسية. ويمكن تصنيف المرشحين حسب واجهات سياسية بارزة كالتالي:

• ما يسمى بـ"العائلة الوسطية" أو "الديمقراطية الحداثية":

تشمل هذه العائلة كل الأحزاب المنشقة عن حزب نداء تونس(10)، إضافة إلى الأحزاب التي تتقاسم معه خزانه الانتخابي، وفي هذه الحال فهما حزبان بالأساس: البديل التونسي وآفاق تونس. وربما حزب "قلب تونس" و"الحزب الدستوري" و"حزب أمل تونس" وعدد مهم من المستقلين(11). وسيؤدي ذلك بالضرورة إلى تشتيت أصوات "الخزان الانتخابي" لهذه العائلة ويُضعف حظوظ المحسوبين عليها خاصة إذا لم يتنازل بعضهم لصالح مرشح أو اثنين.

ويعتبر عبد الكريم الزبيدي، وزير الدفاع المستقيل، من هذه العائلة، رغم أنه مرشح مستقل غير أنه بات مدعومًا من قبل كل من حزب "نداء تونس" و"آفاق تونس" دون شروط مسبقة كما تبنَّيا النقاط الأساسية لبرنامج الزبيدي دون تحفظ(12). ويوصف السيد الزبيدي بأنه رجل "كل المراحل"(13). وقد اقترحه رئيس الجمهورية الراحل، الباجي قايد السبسي، لتولي منصب رئيس الحكومة، بموافقة ضمنية من حركة النهضة، غير أنه رفض ذلك. وهو شخصية يلفها بعض الغموض، كما أنه قليل الكلام والظهور في وسائل الإعلام. وشكَّل أو شُكِّلت له في وقت قياسي "ماكينات" حزبية ومالية وإعلامية عديدة تبدو نافذة بإمكانياتها اللوجستية والبشرية. وقد فاجأ ترشحه جزءًا مهمًّا من النخبة السياسية، ومنهم بعض المرشحين من العائلة الوسطية، وتبدو حظوظه كبيرة لاعتبارات كثيرة(14).

من ناحية أخرى، برز اسم يوسف الشاهد بعد الثورة في إطار الحزب الجمهوري، ثم كقيادي في حزب نداء تونس. وقد تولى بعض المناصب السياسية بعد الثورة(15). ولا يبدو أن حظوظه تختلف عن حظوظ وزير دفاعه برغم أنهما ينهلان من نفس الخزان الانتخابي.

• تيارات وشخصيات مستقلة:

تضم هذه المجموعة خليطًا غير متجانس فكريًّا وسياسيًّا وتنظيميًّا، فبعضه يتقدم على خلفية مساندة حزبية (منصف المرزوقي ونبيل القروي ومحمد عبو والهاشمي الحامدي مثالًا)، أو على أساس ائتلاف مستقل (سيف الدين مخلوف ائتلاف الكرامة)، أو بشكل مستقل (حمادي الجبالي، قيس سعيد، سليم الرياحي، حاتم بولبيار، صافي سعيد). وبين هذه "الرموز" الثلاثة فوارق في السن والتجربة والمرجعية الفكرية والطموح. ثم إن عددًا منهم قد "ينهل" من خزان حزب حركة النهضة ومن الرافضين للمنظومة السائدة.

• اليسار الراديكالي والاشتراكي الاجتماعي:

ويتمثل في أربعة مرشحين يمثلون اليسار الماركسي والقومي والاشتراكي الديمقراطي: حمة الهمامي (ائتلاف الجبهة الشعبية)، ومنجي الرحوي (حزب الجبهة الشعبية)، وعبيد البريكي (حزب حركة تونس إلى الأمام)، في حين يمثل إلياس الفخفاخ (حزب التكتل من أجل العمل والحريات). وتبدو حظوظ مرشحي هذا التيار محدودة بل ضعيفة، رغم تمكن حمة الهمامي من الحصول على مركز متميز في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 (المرتبة الرابعة). فلا شيء يشي بأنه سيحظى بنفس المرتبة في الانتخابات القادمة نتيجة انقسام الجبهة وترشح أحد رفاقه السابقين في الجبهة، لهذا المنصب؛ وهو ما سيؤدي إلى تشتت القاعدة الانتخابية لليسار عامة ومناصري الجبهة الشعبية خاصة التي كان أحد أبرز عوامل انقسامها الخلاف على من يمثلها في الانتخابات الرئاسية. وتبدو حظوظ بقية المرشحين من هذا التيار ضعيفة.

• حركة النهضة:

قدَّم السيد راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، ترشحه لرئاسة قائمة الحركة للانتخابات التشريعية عن دائرة تونس الأولى، ويبدو أن هدفه هو "الدخول إلى إحدى مؤسسات الدولة"، وتقديم صورة مفادها أن: "النهضة تهتم بالبرلمان وبإدارة الحوار داخله باعتباره قلب النظام السياسي"(16). ولم يكن منصب رئاسة الدولة ليعنيه لأسباب موضوعية، رغم أن النظام الداخلي للحزب يعتبر راشد الغنوشي مرشح النهضة الطبيعي للتنافس على الرئاسيات. وقد أثار ترشيح الغنوشي للانتخابات البرلمانية جدلًا واسعًا، خاصة أنه جاء مفاجئًا، سواء داخل النخبة السياسية عامة، أو داخل حزب حركة النهضة خاصة؛ على اعتبار أن قيادات من الحزب قد أشارت، في عدة مناسبات، إلى احتمال ترشيح الغنوشي للانتخابات الرئاسية. وباعتبار أن الغنوشي بشخصيته وتاريخه ودوره هو أكبر من هذا المنصب النيابي المفترض(17).

حافظت الحركة طوال فترة طويلة نسبيًّا على بعض من الغموض حول ما أسمته بـ"العصفور النادر" الذي ستسانده في الانتخابات الرئاسية، سواء من داخلها أو دعم مرشح آخر من خارجها، مع تغليب الخيار الثاني كما أكد ذلك رئيس الحركة(18). غير أن وفاة رئيس الدولة وتقديم مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية على التشريعية قد أربك الحسابات القديمة لقيادة الحركة، والتي كانت تتمثل في عدم تقديم مرشح للرئاسة من داخلها، واستعدادها لدعم مرشح في إطار اتفاق ضمني كما حدث أثناء الانتخابات الرئاسية لسنة 2014.

على هذا الأساس، باشرت قيادات النهضة في البحث عن مرشح توافقي. ومع فشل مشاوراتها مع عدة شخصيات سياسية كرئيس الحكومة، يوسف الشاهد، وعبد الكريم الزبيدي، وزير الدفاع، ومصطفى بن جعفر، رئيس المجلس التأسيسي، قررت ترشيح شخصية من داخل التنظيم(19). فكان قرارًا غير منتظر أربك، على ما يبدو، حسابات بعض المرشحين الذين كانوا يطمعون في الخزان الانتخابي للحركة. كما أربك حسابات آخرين كانوا يعوِّلون على عدم اهتمام حزب النهضة بالانتخابات التشريعية نظرًا لمحورية مجلس نواب الشعب ودوره في النظام السياسي السائد في البلاد، ولاعتبارات داخلية وربما خارجية تهم النهضة، في ابتعادها عن هذا المنصب. انحصر الاختيار داخل الحركة في الأخير بين نائب رئيس البرلمان، عبد الفتاح مورو، ورئيس الحركة، راشد الغنوشي.

أبعاد ترشيح مورو: العصفور النادر من داخل "القفص"

اتخذ مجلس شورى النهضة (أعلى سلطة في الحركة) قرار ترشيح الشيخ عبد الفتاح مورو (71 عامًا)، نائب رئيس الحركة ورئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) حاليًّا، وتمت تزكيته من قبل 98 عضوًا وتحفظ خمسة، ودون أي معارضين. وكان رئيس الحركة، هو من اقترح ترشيح عبد الفتاح مورو وتنازل له عن حقه وفق القانون الداخلي للحركة. غير أن ذلك لم يتم دون رغبة مورو نفسه في الترشح بالرغم من أنه لم يعبِّر عن رغبته تلك سابقًا، بل أكد في العديد من المناسبات عن رغبته في الاستقالة من مجلس نواب الشعب ومن منصبه كنائب أول لرئيس المجلس. كما عبَّر في مناسبة أخرى عن رغبته في اعتزال السياسة وترك المجال للشباب(20).

ويبدو أن رفض من تواصلت معهم الحركة التفاعل مع اقتراحها، ورفض هذه الأخيرة لشروطهم، "أغضب كوادر الحركة وغذى لديهم الرغبة في التحدي والمطالبة بتقديم مرشح لهم"(21). كما يبدو كذلك أن المرشح النهضوي "عصفور نادر" حسب مقاييس الغنوشي من جهة، خاصة مع إمكانية استثماره في الدور الثاني، إذا تمكن من الوصول إليه، في مفاوضات الحركة للمرحلة القادمة مع الرئيس المنتخب، سواء أكان ينتمي لحزب أم كان مستقلًّا في إطار سياسة التوافق التي تعتبر من استراتيجيات حزب النهضة في هذه المرحلة.

كانت عملية الاختيار تلك "عسيرة"، فرغم تأكيد القيادي في حركة النهضة، محمد بن سالم، أن قرار مجلس الشورى "لم يلاق رفضًا داخل المجلس، بل اختلافات حسمها التصويت بأغلبية مطلقة لصالح مقترح رئيس الحركة، راشد الغنوشي"" غير أن القرار لم يحظَ بقبول جميع قياداتها، من ذلك القيادي البارز في الحركة، الدكتور رفيق عبد السلام"، الذي اعتبر أن "اختيار مرشح من داخل النهضة خيار خاطئ، ولا يستجيب لمقتضيات المرحلة.. (فـ)الوحدة على الخطأ هي وحدة مغشوشة ومزيفة"، كما قال، مشيرًا إلى أن "الخيارات السياسية التي لا يجب أن تنبني على الرغبات والأمزجة، بل يجب أن تُحسب بطريقة عقلانية باردة في إطار من التدرج يبدأ بمصلحة البلد أولًا، ثم مصلحة الحزب ثانيًا.."(22).

وسيكون لمرشح حركة النهضة حظوظ كبيرة، على الأقل للمرور إلى الدور الثاني، برغم التقلص النسبي لشعبية حركة النهضة في السنوات الأخيرة(23). فللحزب نواة صلبة، تبدو منضبطة مقارنة بباقي الأحزاب والأطراف المرشحة. لكن وجود قيادييْن تاريخييْن وازنيْن يخوضان سباق الرئاسية، وهما: حمادي الجبالي، الأمين العام السابق للحزب ورئيس حكومة الترويكا في فترتها الأولى، وعبد الفتاح مورو، نائب الرئيس (رغم أنه يؤكد دائمًا أن منصبه هذا شكلي)، قد يسهم في تقليص حجم من سيصوِّت للمرشح الرسمي للحزب. وهذا الأمر أدركته القيادة ودعت بشكل صريح "ناخبي النهضة إلى التصويت فقط لمرشح الحركة للرئاسية"، باعتبار أن "النهضة ليست صندوق دعم لأحد"(24). فهل ستنضبط قواعد الحزب لقرار القيادة بالتصويت لمورو أم ستتوزع أصواتها بين مورو والجبالي وربما المرزوقي وقيس سعيد ومخلوف، الذين يجدون "تعاطفًا" نسبيًّا من بعض قواعد النهضة غير المتحمسين للسلوك السياسي للقيادة بعد اعتمادها سياسة التوافق مع حزب نداء تونس بنسخته "التاريخية" الأصلية قبل انقساماته؟

تجدر الإشارة إلى أن السيد عبد الفتاح مورو لا يحظى بإجماع، لا من قبل بعض الرموز التاريخية للحركة ولا من قبل قطاع من القواعد، على خلفية مواقفه قبل الثورة من ناحية، ومن سلوكه المنفتح الذي لا تستسيغه بعض القواعد التي يمكن اعتبارها "متشددة" في حركة النهضة(25). لكن مقابل ذلك، يتمتع مورو بقبول من قِبل فئات مهمة من المجتمع التونسي غير "النهضوية" سواء في تونس العاصمة، أو في بعض المدن في الساحل والشمال، كما يحظى بقبول لدى جزء من النخبة السياسية التونسية، وبعض الأطراف الإقليمية والدولية التي لها مصالح في تونس أيضًا.

من سيتنازل لمن؟

أحد الاحتمالات المنتظرة هو تنازل بعض المرشحين لصالح آخرين ينتمون لنفس التوجه أو العائلة الفكرية أو السياسية. فبالنسبة إلى العائلة "الوسطية" تُقاد حملة منظمة وواسعة، من قبل بعض الأحزاب والشخصيات السياسية والحقوقية والثقافية الاعتبارية تدعو المرشحين لترك مكانهم لصالح عبد الكريم الزبيدي. وإلى هذه اللحظة لم يعبِّر أي مرشح من تلك العائلة عن استعداده للتنازل. في نفس السياق، تحدث الدكتور محمد المنصف المرزوقي، رئيس الجمهورية الأسبق ورئيس حزب الحراك، عن اتصالات بينه وبين حمادي الجبالي وقيس سعيد وسيف الدين مخلوف لسحب ترشحاتهم للرئاسية والتنازل لفائدته؛ خاصة وأنه "لا أحد يملك خبرته الكبيرة في رئاسة الجمهورية"(26). كما تُراهن النهضة بدورها على إمكانية سحب حمادي الجبالي ترشحه من سباق الرئاسة لصالح مرشح حركة النهضة، عبد الفتاح مورو، باعتبار الجبالي "ابن الحركة"(27). في حين أكد حمادي الجبالي أنه لن يتنازل عن ترشحه للرئاسية "لا لفائدة المرزوقي ولا لفائدة عبد الفتاح مورو"، معتبرًا أن "الوقت أصبح متأخرًا جدًّا لإيجاد مرشح توافقي"(28).

لا تبدو حظوظ المرشحين جميعًا لمنصب رئاسة الجمهورية لسنة 2019 متساوية بل هي متفاوتة جدًّا لاعتبارات عديدة، منها: ترشح عدد مهم ممن يُحسبون على العائلة "الوسطية الديمقراطية الحداثية" (من بينهم ستة كوادر متقدمة من نداء تونس، بالإضافة إلى أربعة مرشحين من العائلة اليسارية والاشتراكية الديمقراطية، وبعض المرشحين المستقلين القريبين فكريًّا وسياسيًّا من نفس العائلة). وسينهل هؤلاء جميعًا من نفس الخزان الانتخابي ومن نفس القواعد؛ ما سيؤدي إلى تشتت الأصوات وإضعاف نصيب كل مرشح من المنتمين إلى هذه العائلة. غير أن ذلك لا يمنع من القول: إن البعض من هؤلاء لهم حظوظ أوفر على خلفية أحجام أحزابهم مقارنة بأحزاب أخرى كحزب "تحيا تونس" الذي رشح يوسف الشاهد، رئيس الحكومة، أو مساندة بعض الأحزاب لمرشحين أو مرشح معين دون آخرين، من ذلك عبد الكريم الزبيدي الذي عبَّر كل من حزب نداء تونس (رغم تراجع قاعدته وإشعاعه وانقسامه) وحزب آفاق تونس عن دعمهما له.

وغير بعيد عن هذه العائلة، يوجد مرشحون (لهم مواقف متقاربة بخصوص "معاداة" النهضة)، ويوصف بعضهم بـ"الشعبوية"، ولهم إمكانيات وقدرات مالية ولوجستية معتبرة، ورغم اختلاف درجة "شعبويتهم" وتباين مضمون خطابهم، وكونهم ينهلون من نفس الخزان، إلا أن الطريق قد يُفتح لأحدهم للوصول إلى الدور الثاني.

سيناريوهات محتملة

في حال عدم حصول تنازلات من بعض المرشحين لصالح البعض الآخر، تُطرح ثلاثة سيناريوهات ممكنة:

السيناريو الأول: 

ستكون لمرشح حركة النهضة حظوظ كبيرة على الأقل للمرور إلى الدور الثاني؛ فللحركة نواة صلبة تعتمد عليها، كما أن عدم انضباط "أبناء" الحركة مع دعوة قيادة النهضة للتصويت لمرشح الحركة للرئاسية سيكون محدودًا(29). أما انجرار جزء من قاعدة الحزب لعدم التصويت لمرشح الحزب، إن حصل، فسيكون موزعًا بين حمادي الجبالي أساسًا وقيس سعيد، في حين سيكون التوجه للدكتور محمد المنصف المرزوقي ضعيفًا نظرًا لموقفه من قانون المساواة.

السيناريو الثاني:

ستكون المنافسة حادة بين أسماء وازنة من العائلة "الوسطية الحداثية" كعبد الكريم الزبيدي ويوسف الشاهد، وربما نبيل القروي وحتى مهدي جمعة. كما أن تنازل بعض الأسماء لصالح عبد الكريم الزبيدي أمر غير مستبعد، وذلك على حساب أي مرشح آخر من العائلة مهما كان "وزنه"(30)؛ ما سيضعف حظوظ بقية المتنافسين من تلك العائلة وذلك في إطار تفاهمات وحسابات سياسية معينة. غير أن حظوظ يوسف الشاهد لا تقل عن حظوظ مورو والزبيدي، رغم أنه يتعرض منذ نحو السنة والنصف إلى قصف مركز ومكثف من قبل المعارضة السياسية بألوانها المختلفة، التي تحمِّله مسؤولية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتراجع بعض من قطاع الخدمات العامة(31)، بالإضافة إلى إدانته و"تعزيره"، من قبل التيارات التي تصف نفسها بـ"الثورية" حينًا و"التيار الاشتراكي الديمقراطي" تارة أخرى(32)، بسبب التحالف مع النهضة ووصفه بالعقوق، بعد ابتعاده عن الرئيس الراحل، الباجي قايد السبسي. غير أن كل ذلك لا يمنع من القول بأنه يملك منسوبًا من الشعبية والحضور في جميع الأوساط، خاصة وأنه مسنود من قبل جزء من "الدولة العميقة"، كما أن حضوره الإعلامي مكثف مستندًا في ذلك إلى حزب "تحيا تونس"، الذي انصهرت في داخله عدة مجموعات قادمة من عدة أحزاب "وسطية" وحتى يسارية وخاصة حزب نداء تونس، ومن شخصيات كان لها دور مهم في حزب التجمع المنحل. لذلك، فإمكانية بقائه للدور الثاني احتمال وارد أيضًا على حساب الزبيدي أو مورو.

السيناريو الثالث: 

أن يكون الدور الثاني بين الزبيدي وعبد الفتاح مورو، وذلك ما سيدفع أطراف العائلة "الوسطية الديمقراطية الحداثية" إلى التوحد جميعها لدعم عبد الكريم الزبيدي على قاعدة التصويت "المفيد" أو "النافع" في مواجهة مرشح النهضة؛ وذلك في إطار الصراع الأيديولوجي القديم المتجدد الذي لم يتمكن دستور 2014 من القضاء عليه أو تحجيمه لدى النخب السياسية لكلا الطرفين. ولم ينتظر البعض انطلاق الحملة الانتخابية للانخراط جزئيًّا في هذا الصراع وإن بشكل غير مباشر(33).

كما أن تقديم الزبيدي مرشحًا "مستقلًّا" تنظيميًّا يدفع كثيرًا من الأطراف لدعمه والمراهنة عليه كلًّا حسب مصالحه. وفي جميع الحالات، يبدو أن وصول الزبيدي لا يُغضب موضوعيًّا أي طرف؛ فهو رجل دولة، ولا اعتراض عليه من قبل النهضة أيضًا، وقد أكد ذلك زعميها، راشد الغنوشي، في عدة مناسبات(34). كما أن إمكانية "استثمار" مرور عبد الفتاح مورو إلى الدور الثاني من قبل النهضة في بناء التحالفات والتوافقات مع باقي الأطراف، غير مستبعدة في ظل التوازنات السياسية القائمة والمستقبلية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* د. عبد اللطيف الحناشي، أستاذ التاريخ السياسي المعاصر والراهن، جامعة منوبة تونس.