مصر نحو شهور حاسمة

بدأت المرحلة الثالثة للانتخابات البرلمانية في مصر يوم الثالث من يناير/كانون الثاني 2012. وما أن تنتهي هذه المرحلة حتى تُجرى الانتخابات في الدوائر التي أُجِّلت أو ألغيت، لهذا السبب أو ذاك. وبالرغم من أن هذه الانتخابات أثبتت أن لا شيء يمضي في المرحلة الانتقالية تمامًا كما خُطط له، فالمتوقع أن تكتمل العملية الانتخابية قبل 20 يناير/كانون الثاني 2012، وأن يعقد مجلس الشعب، الأول بعد الثورة المصرية، أولى جلساته في 23 من الشهر نفسه، أي قبل يومين فقط من ذكرى انطلاق الثورة. وربما كان قرار المشير طنطاوي بأن يسبق انعقاد المجلس ذكرى الثورة محاولة لتوكيد التقدم الحثيث في المرحلة الانتقالية ومحاولة لاحتواء ما يشاع حول مخططات لتفجير موجة جديدة من العنف في الخامس والعشرين من الشهر.

ولكن، وبغضِّ النظر عن النتائج المتبقية من المرحلة الانتخابية، فثمة توقع بأن يتشكل مجلس الشعب القادم من كتلة برلمانية لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي للإخوان المسلمين، وحلفائه، تضم 230 نائبًا، أكثر أو أقل (بينهم ما يقارب 24 نائبًا من الأحزاب الحليفة للحرية والعدالة)، وكتلة أصغر لحزب النور السلفي وحلفائه، تضم 110 نواب، أكثر أو أقل؛ ثم يأتي بعد ذلك كل من الكتلة المصرية وكتلة حزب الوفد، بما يقارب، أو يزيد قليلاً عن 30 نائبًا لكل منهما. وتتوزع باقي مقاعد المجلس على أحزاب وكتل صغيرة، وعدد من النواب المستقلين.

إن صدقت هذه التوقعات، فلن تستطيع كتلة الحرية والعدالة الحصول على أغلبية مطلقة في المجلس، الذي يفترض أن يضم 498 نائبًا، يضاف إليهم 10 نواب معينين من المشير طنطاوي، الذي يقوم مقام الرئيس. ولكن كتلة الحرية والعدالة ستكون الأكبر بلا شك (46 – 48 بالمائة من عدد المقاعد)، وسيصعب تحقيق أي تقدم في مسار مصر السياسي، بدون توافق مع هذه الكتلة وقيادة الإخوان المسلمين التي تقف خلفها.

المؤكد، على أية حال، أن الانتخابات البرلمانية ليست نهاية طريق المرحلة الانتقالية، وأن مصر تواجه عددًا مهمًا من الملفات، التي لابد أن تُحسم، قبل أن تسلم مقاليد البلاد لسلطة مدنية منتخبة. ما تقوم به الانتخابات هو دفع البلاد بخطوات أسرع نحو حسم هذه الملفات، بعد أن أظهرت النتائج أحجام القوى السياسية المختلفة ووزنها في الشارع المصري، على الأقل في هذه المرحلة الحرجة.

أهم هذه الملفات

1. مستقبل حكومة الجنزوري الانتقالية.
2. كيفية تشكيل الجمعية التأسيسية، التي سيُعهد إليها وضع مسودة الدستور.
3. موقع الجيش ودوره في الدولة الجديدة. 
4. رئاسة الجمهورية.

 1- مجلس الشعب والحكومة الانتقالية

إن وضعنا حكومة الفريق أحمد شفيق في الحسبان، وهي التي أطاحت بها الحركة الشعبية في وقت مبكر بعد تنحي الرئيس مبارك، فإن حكومة الجنزوري هي الثالثة منذ بدأت المرحلة الانتقالية. وكان الجنزوري، السياسي المخضرم، قد كُلِّف بتشكيل حكومته بعد استقالة حكومة عصام شرف في أعقاب اضطرابات نهاية نوفمبر/تشرين الماضي 2011. السؤال الذي يدور في أروقة السياسة المصرية الآن هو ما إن كان مجلس الشعب الجديد سيشكل حكومة أكثرية، أو أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، رأس السلطة التنفيذية الانتقالية، سيرفض إعطاءه هذا الحق. في منظور المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لم تزل مصر تُدار بنظام حكم رئاسي، نظرًا لأن الإعلان الدستوري الانتقالي لم يغير طبيعة النظام؛ ولذلك ليس لمجلس الشعب سلطة تشكيل الحكومة، وإنما المخول بذلك رئاسة الدولة.

مصر، بالطبع، لم تضع دستورًا جديدًا بعد، ولا هي اختارت نظامًا جديدًا للحكم. ولكن يجادل آخرون بأن مصر شهدت ثورة كبرى، وهي في الطريق إلى انتخاب أول مجلس شعب يعقب هذا الحدث الكبير، في انتخابات تعددية حقيقة، وليس من المقبول تجاهل الأكثرية النيابية واللجوء إلى نصوص دستورية قديمة.

ليس ثمة شك في أن مستقبل الحكومة الانتقالية لا يتعلق بجدل منطقين سياسيين، بل بتدافع القوة في مصر الجديدة، قوة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقوة مجلس الشعب المنتخب. وسيكون على الكتلة الأكبر في مجلس الشعب، كتلة الحرية والعدالة، أن تقرر ما إن كانت ستخوض معركة الحكومة، أو تنتظر إلى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية، وربما حتى بعد إقرار الدستور الجديد وتقرير طبيعة نظام الحكم.

2- الجمعية التأسيسية

بدا، لوهلة، بعد استقالة حكومة شرف، ومعها نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية، على السلمي، أن الخلاف حول تشكيل الجمعية التأسيسية قد انتهى. كان السلمي هو صاحب الوثيقة الشهيرة المسماة باسمه، حاول من خلالها وضع قواعد لتشكيل الجمعية وعدة مبادئ فوق دستورية، تعطي المجلس الأعلى للقوات المسلحة القول الفصل في عضوية الجمعية وكتابة مسودة الدستور؛ فاعترض الشارع والقوى السياسية الإسلامية، لاسيما الحرية والعدالة. الحقيقة، أن استقالة السلمي لم تغلق ملف الجمعية التأسيسية، ولا يبدو أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد رفع يده كلية عن هذا الملف.

كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد شكَّل مجلسًا استشاريًا في خضم أحداث نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 للقيام بجسر الهوة مع الشارع والقوى السياسية، ولكنه خسر 11 عضوًا من أعضائه الثلاثين، في حركة الاحتجاج على سلوك الجيش في الأحداث. ويعتقد معارضون بأن تركيبة المجلس الاستشاري الحالية يغلب عليها الموالاة للجيش وتصوره للأمور؛ وأن الاستشاري سيصبح أداة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتمرير تصوراته للجمعية التأسيسية وللدستور.

وقد برز مؤخرًا توجهان في المجلس الاستشاري، الأول عبّر عنه رئيسه، السياسي المخضرم منصور حسن، بأن الاستشاري لن يتدخل في تشكيل الجمعية التأسيسية، والثاني عبّر عنه عضو آخر في المجلس، أشار إلى أن الاستشاري سيتعهد وضع معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية. هذا، في الوقت الذي يصر قادة الحرية والعدالة وتكتل النور السلفي على أن تشكيل الجمعية التأسيسية هو شأن مجلس الشعب فقط، وليس أية جهة أخرى.

والواضح أن القوى السياسية الليبرالية واليسارية في البلاد، باتت تميل إلى قيام الاستشاري بتدخل ولو محدود في تشكيل الجمعية، خشية أن تعطي الأكثرية النيابية الكبيرة للإخوان والسلفيين سيطرة مطلقة على بنيتها؛ بالرغم من تأكيدات القوى الإسلامية المتكررة على أنهم يريدون جمعية تمثل كافة طوائف الشعب وقواه، ولا تقتصر على الأكثرية في مجلس الشعب وحسب.

المهم الآن، أن انعقاد مجلس الشعب في 23 يناير/كانون الثاني 2012، يعني بالضرورة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيفقد تلقائيًا سلطاته التشريعية، ولن يتبقى لديه سوى السلطات التنفيذية، حتى ينتخب رئيسًا للجمهورية. وإن نجح مجلس الشعب المقبل في انتزاع ملف الجمعية التأسيسية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلسه الاستشاري، فسيمثل ذلك انتصارًا ملموسًا، وإن لم يكن كافيًا، لفكرة الدولة المدنية، وخطوة مهمة في طريق تحرير الدولة المصرية الجديدة من تدخل المؤسسة العسكرية.

3- موقع الجيش ودوره

الحقيقة أن سعي الجيش للتحكم في تشكيل الجمعية التأسيسية ليس مقصودًا بذاته، ولكن المقصود هو التحكم في وضع مسودة الدستور، وتأمين دور خاص للجيش في الدستور الجديد. ولم يعد يخفى أن ملف دور وموقع الجيش الدستوريين يتعلقان بعدد من المسائل، مثل حصانة أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة من المساءلة القانونية، ودور الجيش في قرارات الدولة الإستراتيجية، وميزانية القوات المسلحة.

تتعلق المسألة الأولى باحتمال تعرض كبار ضباط الجيش، مستقبلاً، للمساءلة القانونية حول اتهامات من جماعات الشباب النشطين بارتكاب جرائم، بما في ذلك القتل، ضد المتظاهرين في ميدان التحرير ونشطين في مناطق أخرى، طوال الشهور التي تلت الإطاحة بنظام مبارك. كما تتعلق، بدرجة أقل، باحتمال تعرض الضباط للمساءلة حول ممارسات مالية سابقة على الإطاحة بالنظام. وبخلاف إصرار جماعات الشباب وقطاع من الرأي العام على المساءلة  فإنه ينمو توجه لدى القوى الإسلامية السياسية، لاسيما الإخوان، لمنح الضباط الحصانة التي يطلبونها، ضمن صفقة شاملة حول كل المسائل الخاصة بدور الجيش وموقعه.

وتتعلق المسألة الثانية برغبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة في إحياء فكرة تشكيل مجلس أمن قومي، يلعب دور المرجعية العليا لقرارات الدولة الإستراتيجية التي تمس الأمن القومي. وبالرغم من موافقة كافة القوى السياسية على الفكرة إلا أن هناك تباينًا بين رؤية المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعدد من القوى السياسية، بما في ذلك القوى الإسلامية؛ فالمجلس يتصور أن يشكِّل العسكريون أكثرية أعضاء مجلس الأمن القومي، وأن يُترَك له في المستقبل تحديد ما هو إستراتيجي وأمن قومي. وفي المقابل، تتصور القوى السياسية أن يشكِّل المسؤولون المدنيون أكثرية أعضاء مجلس الأمن القومي، وأن يرأسه رئيس الجمهورية، وأن يحدد مهامه قانون يسنه مجلس الشعب.

ولا تتعلق ميزانية القوات المسلحة بمطلب المجلس الأعلى الحفاظ على سريتها وعدم مناقشة تفاصيلها في مجلس الشعب فحسب، ولكن أيضًا، وربما هذا هو الأهم، بمطلب القوى السياسية بأن يعلن الجيش حجم المدخولات من شركات الإنتاج والمقاولات والتجارة المدنية التي يمتلكها، والتي لا تُضاف عادة إلى الميزانية الكلية للقوات المسلحة. بل إن ثمة توجهات لدعوة الجيش إلى التخلص من هذه الممتلكات وبيعها للقطاع الخاص خلال مدى زمني متوسط.

ما لم يصر المجلس الأعلى للقوات المسلحة على إدراج مطالبه الدستورية كما هي، فربما ستقع مساومة على بنود هذا الملف، تعطي الضباط الحصانة القانونية، مقابل الإطاحة ببعض أسوأ كبار الضباط من مناصبهم؛ وتكفل للجيش الاستقلال عن السياسيين فيما يتعلق بشؤونه الإدارية والعسكرية البحتة؛ وتعالج المسائل الأخرى بروح من التوافق. لكن سيصعب على القوى السياسية، لاسيما الحرية والعدالة، قبول أن يتحول الجيش إلى مؤسسة فوق الدستور والقانون، سياسيًا وماليًا، وأن يصبح مجلس الأمن القومي مركزًا ثالثًا للقرار، إلى جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية.

المشكلة، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أظهر طوال الشهور الماضية عدم الرغبة أو القدرة على التفاوض. واتسم سلوكه في لحظات التأزم بالاستجابة لضغوط الشارع والساحة السياسية أكثر من السعي إلى حل قضايا الخلاف بالتفاوض العقلاني والمساومة. وليس ثمة شك في أن ملف موقع الجيش ودوره سيكون بالغ الأهمية في استمرار عملية انتقال السلطة في صورة سلمية وسلسة، أو في اندلاع موجة أخرى من التأزم والتدافع.

4- رئاسة الجمهورية

واحدة من أبرز إنجازات أزمة نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 وأحداثها الدموية، كانت إجبار المجلس الأعلى للقوات المسلحة على إعلان نهاية يونيو/حزيران 2012 المقبل موعدًا نهائيًا لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. والمتوقع أن تبرز هذه الانتخابات باعتبارها واحدة من أكثر المسائل إلحاحًا بعد نهاية الانتخابات البرلمانية، لأن انتخاب الرئيس سيكون المحطة الأخيرة لعملية انتقال السلطة، والبلاد تشهد جدلاً واسعًا حول طبيعة نظام الحكم الجديد، ورئاسة الجمهورية ستكون معنية، أكثر من أي مؤسسة أخرى للدولة، بتنظيم وضبط العلاقة مع القوات المسلحة.

إن لم تتمكن القوى السياسية الرئيسية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة من التوصل إلى توافق حول مرشح واحد؛ فالمؤكد أن أي مرشح لن يستطيع الفوز في انتخابات تنافسية بدون دعم الإخوان المسلمين. وفي الوقت الذي يكاد يتولد إجماع على أن البلاد لن تقبل برئيس ينحدر من خلفية عسكرية، يرفض الإخوان حتى اللحظة إظهار تأييد لأي من المرشحين الرئيسيين المعروفين، بما في ذلك سليم العوا، وعبد المنعم أبو الفتوح، وحازم أبو إسماعيل، الذين يتمتعون بخلفيات إسلامية. كما يرفض المجلس الأعلى للقوات المسلحة الكشف عن موقفه من المرشحين الحاليين، واطمئنانه إلى أحدهم أكثر من الآخرين. ما بات معروفًا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يقبل بالبرادعي رئيسًا، لأسباب تتعلق بعمله الطويل في الخارج؛ ولكنه لا يدعم أيا من الآخرين ضده.

أحد أهم التحديات في الأشهر القليلة القادمة هو التوافق على مرشح يبعث الاطمئنان لدى الجيش، على الأقل خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة، إلى حين تكتمل عملية البناء الديمقراطي، ويُشعِر الإخوان المسلمين، أصحاب الأكثرية البرلمانية، أنه سيتولى مسؤولياته بالتوافق معهم ومع الحكومة التي يُرجَّح أنهم سيقودونها، ولا يثير اعتراض قوى الشارع والشباب النشطين.

استنتاجات

لم تمض المرحلة الانتقالية في مصر حتى الآن دون صعوبات. كانت المشكلة من البداية أن الجيش اعتبر نفسه شريكًا في الثورة، وأن هوة سرعان ما فصلت بين جماعات الشباب الذين أطلقوا الثورة والقوى السياسية، وأن القوى السياسية لم تنجح قط في التوصل إلى إجماع سياسي حول المسائل الكبرى للمرحلة الانتقالية. ولكن مصر، على أية حال، لم تتوقف عن التقدم، وإن ببطء.

ويعتبر النجاح النسبي للانتخابات البرلمانية حتى الآن أحد أبرز الخطوات في عملية الانتقال المعقدة نحو حكم مدني، حر وتعددي، ليس فقط لأن إجراء الانتخابات يتم في مناخ من القلق وعدم اليقين، ولكن أيضًا، وهذا هو الأهم، أن الانتخابات ستعطي مصر مجلس شعب، تم انتخابه في منافسة تعددية لا يتطرق إليها الشك، وهو الأكثر شرعية منذ عقود. مثل هذا المجلس، سيكون باستطاعته أن يقف ندًا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، مهما كان الجدل الدائر حول طبيعة نظام الحكم.

انتخابات المجلس وانعقاده هي بالتأكيد لحظة فارقة في المرحلة الانتقالية، وسيصبح لإرادة أكثرية المجلس، وحكمتها، دور رئيس خلال الأشهر القليلة القادمة. هذا لا يعني، بالطبع، أن مجلس الشعب سيكون بديلاً كاملاً عن الحركة السياسية غير البرلمانية وقوى الشباب، ولكن شرعية المجلس، باعتباره المؤسسة الوحيدة المنتخبة حتى الآن، ستفوق أية شرعية أخرى في البلاد.

وسيترتب على العلاقة المعقدة، وكثيرة التقلب، بين مجلس شعب تقوده قوى سياسية إسلامية، ليست على اتفاق كامل بالضرورة، وشارع تحركه مجموعات شباب، متباينة التوجهات، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، إما إمكانية حسم الملفات المتبقية للمرحلة الانتقالية لصالح جمهورية مصرية جديدة، حرة وتعددية، أو نشوء مزيد من الأزمات نتيجة تدافعات القوة حول هذه الملفات.