إيران تشيخ: تحذيرات من مخاطر السياسات السكانية وتراجع الإنجاب

على صدر صفحتها الأولى، وضعت صحيفة رسالت خارطة لإيران مع عنوان يقلب حرف الألف في"إيران" ويحولها إلى "پیران"، و"پیران" في الفارسية تعني في واحد من معانيها: المُسنِّين. وقالت الصحيفة: إن استمرار المسار الحالي في التغييرات السكانية سيجعل إيران بلدًا من كبار السن.

تشهد الجمهورية الإسلامية حاليًّا، تغيرات جوهرية في هيكلها العمري بعد التراجع المستمر في معدل الخصوبة وزيادة متوسط العمر المتوقع، وهي تغييرات تحمل ملامح اقتصادية واجتماعية مهمة ترتبط بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية. تتحدث بعض المؤسسات الرسمية الإيرانية عن الحاجة إلى زيادة عدد السكان وتحذِّر من إحجام الإيرانيين عن الإنجاب معتبرة ذلك تهديدًا يزيد من حدة المخاوف مع تزايد نسبة الشيخوخة بين سكان إيران. وترسم هذه التحذيرات صورة مغايرة للمجتمع الإيراني، الذي يُصنَّف بأنه من المجتمعات الشابة، تُظهر إيران وقد شاخت وأصبحت عاجزة عن مواجهة التحديات. تبحث هذه الورقة أبعاد هذه القضية والنقاشات الداخلية الإيرانية بشأنها وتستعرض آثارها المستقبلية.

شيخوخةٌ قادمةٌ النساءُ سوادُها الأعظم

في أواخر 2013، نشرت الصحف الإيرانية نتائج دراسة(1) أجراها مركز الإحصاء الإيراني وقارن فيها الوضع السكاني لإيران مع ثماني دول متقدمة ونامية، فوجد أن 3.8٪ من سكان إيران هم من كبار السن، لكن هذه النسبة مرشحة لتصبح في 2050 و2075 و2100 على التوالي: 23٪ و30٪ و28٪. وستتركز الشيخوخة بين النساء إذ تقول التوقعات: إن إيران مقبلة خلال خمسين عامًا القادمة على موجة من الشيخوخة تكون النساء سوادها الأعظم. 

وفقًا للدراسات التي أجراها مركز الإحصاء الإيراني، فإن إيران ستخطو بين عامي 2020 و2040 نحو عتبة كبار السن، لتدخل مرحلة الشيخوخة بين 2040 و2050، وفي عام 2050 سيكون أكثر من 21٪ من السكان هم من المسنين لتدخل مرحلة ما بعد الشيخوخة.

على مدى العقد الماضي بدأت أعداد الشبان الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا تتراجع في إيران، مع تزايد عدد الشبان في سنِّ العمل، وهو ما يطلق عليه مرحلة "التحولات العمرية"، ويبدو أن هذا التحدي لا يواجه إيران وحدها؛ إذ تشير المؤشرات الدولية إلى أن كبار السن (ممن تصل أعمارهم إلى 65 سنة فما فوق) هم الفئة العمرية الأسرع نموًّا في العالم. فعلى الصعيد العالمي، وللمرة الأولى، فاق عدد كبار السن في عام 2018 عدد الأطفال دون سن الخامسة، وبحلول عام 2050، سيفوق عدد كبار السن عدد المراهقين والشبان (من سن 15 إلى 24 عامًا). وفقًا للتوقعات السكانية العالمية لعام 2019 (الأمم المتحدة، 2019)، فإنه بحلول عام 2050، سيكون واحد من بين كل ستة أشخاص في العالم فوق سن الـ65 عامًا، في حين أن النسبة في عام 2019 هي واحد من بين كل 11 شخصًا.

في الوقت الحاضر، فإن نسبة الشبان التي تبلغ أكثر من 40٪ من السكان (من صفر إلى 14 عامًا)، وهي سمة من سمات البلدان النامية، قد بدأت بالتراجع. في عام 1975، كان هذا المؤشر في إيران 44٪ ويتجه ليكون أقل من 20٪ بحلول عام 2025. في المقابل، فإن نسبة السكان الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ستصل إلى أكثر من 20 بالمئة بحلول عام 2050. وفيما سيكون أكثر من 20% من سكان البلدان المتقدمة مثل ألمانيا والمملكة المتحدة واليابان وفرنسا وكوريا ممن تزيد أعمارهم عن 65 عامًا عام 2025، فإن إيران وتركيا ستواجهان ذلك عام 2050 وباكستان في عام 2100.

وفقًا للسيناريو المتوسط، سيزداد عدد سكان إيران من 75.5 مليون نسمة وفق إحصاء عام 2011 إلى 105 ملايين نسمة في مطلع 2051، وستشهد إيران نموًّا سكانيًّا يقارب الصفر في السنوات الخمس الأخيرة من هذه الدورة. ووفقًا لسيناريو الحد الأعلى الذي تطرحه الأمم المتحدة، سيزداد عدد سكان إيران من 77.3 مليون نسمة في عام 2011 إلى حوالي 128 مليون نسمة في عام 2051. وفي نهاية هذه الدورة ستشهد إيران نموًّا سكانيًّا يقل عن 1%(2).

خلال التعداد الأول للسكان في الجمهورية الإسلامية، عام 1986، جرى الإعلان عن معدل نمو سكاني بنسبة 3.9%، ووفقًا لتعداد عام 2016، انخفض المعدل إلى 1.24%، أي أقل من ثلث النسبة السابقة، وفي 2019، فإن معدل النمو السكاني في إيران يقل عن واحد في المئة.

ويحذِّر أمين رابطة النشطاء السكانيين، حجة الإسلام رسول ساكي، من أنه: "إذا تسارع تراجع سكان البلاد، فستكون إيران أكثر دولة لديها شيخوخة في المنطقة عام 2051، وسيتراجع عدد سكانها إلى 30 مليون نسمة في عام 2101".

إحصاءات أسرية مقلقة

يتحدث أمير حسين بانكي بور، وهو نائب في مجلس الشورى، عن أن الإحصاءات خلال السنوات الست الأخيرة تكشف عن تراجع حالات الزواج بنسبة تصل إلى 40%، وأن مستوى النمو السكاني هو دون الواحد في المئة، ويدعو إلى تشكيل لجنة خاصة بالسكان والعائلة في المجلس لبحث "الأزمة السكانية" التي بدأت ملامحها تظهر في الجمهورية الإسلامية، ويأتي ذلك رغم مرور سبع سنوات على دعوة آية الله خامنئي إلى سياسة سكانية جديدة في إيران(3). 

وكانت هذه القضية محور مائدة مستديرة شارك فيها الدكتور صالح قاسمي، مؤلف وباحث له أكثر من سبعة مجلدات من الكتب في مجال السكان، وخليل علي محمد زاده، عضو أكاديمية العلوم الطبية والباحث في اقتصاديات الصحة، وهو أيضًا طبيب ومدير مركز السياسات الصحية، والدكتور أمير محمود حريريتشي، عالم الاجتماع والمدير السابق لمركز التنمية والبحوث بوزارة الصحة والأستاذ المساعد بكلية الرعاية والتأهيل، والدكتورة ناهد دي ناروند، المتخصصة في علم النفس السريري، حيث ناقشوا التحديات في مجال السكان في إيران وشرح أحدث الإحصائيات حول معدل النمو في البلاد والتدابير السكانية.

في الجزء الأول من هذه المائدة المستديرة بعنوان "أزمة الحد من السكان، أكبر تهديد للمستقبل واقتصاد البلاد: لماذا لا يخشى المسؤولون المخاطرَ الديمغرافية؟!"جرت الإشارة إلى أن حالة معدل النمو السكاني ومعدل الخصوبة، معدل المواليد ومعدل الشيخوخة في إيران؛ بناءً على الإحصائيات، تشير بشكل واضح إلى أن عملية انخفاض عدد السكان في إيران ستبدأ قريبًا، وأن المؤشرات السكانية لا تعكس بأي شكل من الأشكال أن إيران تعيش ظروفًا ديمغرافية مناسبة. حاليًّا، فإن 9.9٪ من سكان إيران هم من كبار السن، ولكن بحلول العقود الثلاثة المقبلة، سيكون 30٪ من السكان فوق 60 عامًا، وهي أزمة سكانية تهدد مستقبل البلاد واقتصادها؛ وهي أزمة عبَّر عنها خامنئي بالقول: "جسدي يقشعر من هذه المسألة!"(4).

لكن، يبدو من الواضح أن بعض المسؤولين وعلى رأسهم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، ينظرون إلى القضية بشكل مغاير، لخَّصه بجملة أثارت انتقادات واسعة؛ إذ قال: "لدينا عدد سكان يبلغ 83 مليون نسمة وعلينا أن نوفر لهم الطعام، وبالطبع تجري إضافة أكثر من مليون شخص إلى هؤلاء السكان كل عام، إذا ظل معدل المواليد كما هو الآن، فالويل لنا!".

شرح للأسباب 

هناك أسباب عدة لهذه الأزمة منها اقتصادي يتعلق بالبطالة وصعوبة العيش ومنها ما يتعلق بالسياسات التي جاءت في البداية لتنظيم الأسرة لمواجهة الاحتياجات التي خلَّفتها الحرب مع العراق لتتحول إلى مشكلة بسبب التطبيق غير الدقيق، ومنها اجتماعي يتعلق بنمط الحياة وانتشار صورة نمطية تُعلي من المكانية الطبقية لـ"أسرة الطفل الواحد"، ودخول الفردانية بنمطها الغربي إلى المجتمع الإيراني، وفق الدكتور صالح قاسمي مؤلف كتاب "الحرب السكانية العالمية"(5).

وتشير افتتاحية صحيفة "رسالت"(6)إلى الأرضيات التي أنشأت هذه النظرة، ففي بداية طرح موضوع تنظيم الأسرة كان يجري الترويج لذلك بصور عدة، من ذلك الدفاتر المدرسية التي كانت تنتجها وزارة الصناعة وكانت تحمل شعار: "أطفال أقل، حياة أفضل". ودأَبَ صانعو السياسات والتنفيذيون في مشروع التحكم في السكان على الترويج لنمط حياة لا يجري فيه تقدير الإنجاب في سنٍّ مبكرة. نتيجة لذلك، لم يعط العديد من ذلك الجيل الأولوية لإنجاب الأطفال عندما بلغوا سن تكوين الأسرة، خاصة أنهم جيل أوجدت لديهم الدعاية الحكومية خجلًا من كونهم أطفالًا لعائلة من ستة أو سبعة أفراد. وفي نهاية المطاف، أدى مثل هذا الوضع إلى تسجيل أحد أكثر الانخفاضات حدة في معدل المواليد في إيران.

وفي شرحه للاضطراب الذي شهدته السياسات السكانية، يوضح رسول ساكي، أنه في عام 1988، بلغ متوسط تعداد أفراد الأسرة 6.7 أطفال. وفي خطة التنمية الأولى، تقرر أن تصل البلاد إلى معدل 4.9 أطفال في عام 2011، ولكن عمليًّا، وصلت إيران هذا المعدل عمليًّا وبتراجع حاد في عام 1992، ولذلك، كان يجب إيقاف برامج تنظيم الأسرة، لكن هذا لم يحدث، وفي عام 1993، جرى تمرير قوانين تنظيم الأسرة الجديدة في مجلس الشورى.

حاليًّا، يبلغ متوسط معدل الخصوبة في إيران 1.88، وفق إحصائية نشرتها وزارة الصحة الإيرانية، وتحتاج إيران إلى زيادة معدل الخصوبة إلى 2.1 حتى لا تعاني من تلاشي الأجيال؛ علمًا بأن 2.1 هو المعيار الذي أعلنته المنظمات الدولية.

في العام 2020، أقدمت حكومة روحاني، ومع ضغط الميزانية التي تأثرات بالعقوبات الأميركية المفروضة على إيران، على إصدار قرار باستثناء المواليد الجدد من المساعدات النقدية التي تقدم للعائلات، باستثناء ما يصدر بقرار من وزارة التعاون، العمل والرفاه الاجتماعي، وبشرط وجود مصادر مالية لذلك. وقد أثار هذا القرار اعتراض نواب في مجلس الشورى في دورته الحادية عشرة والذين اعتبروه مخالفًا للسياسة الكلية للبلاد، ومعيقًا لتسهيل بناء العائلة وزيادة المواليد، وطالبوا رئيس المجلس، محمد باقر قاليباف، بالتحرك ضد ذلك وتوجيه تحذير إلى حكومة روحاني.

الفجوة/ الشرخ بين الأجيال

تترافق هذه المشكلة مع تحول اجتماعي آخر تشهده إيران وهو الفجوة بين الأجيال، ويرتبط ذلك بوصول الحداثة إلى إيران وما رافقها من تغييرات عدَّة في معايير وقيم الإيرانيين، وظهرت النتيجة الخاصة لهذه التطورات في المجتمع الإيراني في نظام الأسرة، وما يُنظر إليه على أنه فجوة بين الأجيال يعد في كثير من الحالات صدعًا بين الأجيال(7).

لا يؤمن بعض المفكرين الإيرانيين بوجود فجوة بين الأجيال في إيران فحسب، بل يرون أيضًا أن الفجوة تتسع تدريجيًّا. ويرون أن الحداثة والتطورات الاقتصادية والاجتماعية السريعة وعملية العولمة والتغيرات الديمغرافية وتأثير النخب والثورة الإسلامية أسهمت بصورة فعالة في خلق الفجوة الجلية من ناحية، ومن ناحية أخرى، يشيرون إلى عدم وجود استجابة مناسبة من قبل النظام السياسي والاجتماعي تجاه هذه القضية وهو ما تحمله طروحات آقاجري وفيرجي وغديري سريع القلم(8).

ينظر بعض المفكرين الاجتماعيين إلى فجوة الجيل بخوف وأمل معًا ويعتقدون أنه بسبب ظروف الثورة في إيران ومشكلة الجيل الثوري في الدفاع والإصرار على قيمهم الثورية وعدم إبداء مرونة تجاه التطورات الجديدة، فإن هذا الجيل سيواجه عاجلًا أم آجلًا ظاهرة فجوة الأجيال. ولا يمكن لهذه المجموعة من المفكرين أن تعطي رأيها بصورة جازمة بوجود أو عدم وجود شرخ بين الأجيال، لكن، وبالنظر إلى ظروف إيران والثورات الاجتماعية الأخرى، فإنهم يقولون بإمكانية حدوث الفجوة في حال استمرار عدم المرونة لدى الحكام وجيل الثورة(9). وستمنع ثلاثُ قضايا، هي: الحوار بين الأجيال والتوجه نحو الإصلاح وقبول المشاركة النشطة للجيل الجديد، الفجوةَ بين الأجيال وستكون فعالة في معالجة الأزمة.

وبشكل عام، يمكن تصنيف مجموعة الأبحاث التي تتناول هذه المسألة في إيران ضمن فريقين:
أ‌) فريق يؤكد فرضية فجوة الأجيال ضمن فئات، هي:

1.  أبحاث تتحرك ضمن حكم عام بوجود الفجوة بين الأجيال في المجتمع.
2. أبحاث تتناول الصراع بين الآباء والأبناء (كممثلين لجيلين، قديمين وجدد).
3. أبحاث تشير إلى فجوة بين الأجيال آخذة في الظهور.

ب‌)  فريق لا يعتقد بوجود فجوة بين الأجيال، ويأتي ضمن الفئات التالية:

1. أبحاث تشير إلى عدم وجود فجوة بين الأجيال.
2. أبحاث تعتقد بوجود اختلافات وتمايزات بين الأجيال، ولكن هذه الاختلافات لا تكفي لتفسيرها على أنها فجوات بين الأجيال.

خلاصة

نجحت السياسات السكانية في خفض معدل المواليد في إيران، لكنها فشلت في ضبط ذلك بصورة تضمن بقاء المجتمع الإيراني شابًّا. وخلال عقود قليلة، ستواجه إيران نتائج هذه السياسات لتتحول إلى مجتمع مسن وهو ما يتضمن تهديدات اجتماعية وسياسية واقتصادية وأمنية وثقافية. ستواجه إيران في المستقبل القريب انخفاضًا في عدد الشبان ممن هم في سن العمل، وارتفاعًا في عدد كبار السن الذين سيضغطون على صناديق التقاعد، مما يوجب بناء سياسات جديدة لتشجيع الزواج المبكر والإنجاب، وهذا أيضًا يحتاج إلى إمكانيات اقتصادية لا تشير الأوضاع القائمة في إيران إلى أنها متوافرة. سترتِّب الشيخوخة، إلى جانب مجموعة أخرى من الآثار الديمغرافية والاجتماعية، عواقب اقتصادية غير محمودة، منها ما سيبدأ في الظهور خلال فترة قصيرة ومنها ما سيظهر خلال العقود القادمة. وسيكون صندوق المعاشات والضمان الاجتماعي هو الأكثر تأثرًا بالتحولات الديمغرافية التي تشهدها إيران وسير المجتمع نحو الشيخوخة. حيث سيتعاظم الضغط على الموارد المالية للحكومة لتلبية الاحتياجات التقاعدية والطبية للمسنين، وهي بالتأكيد ستتضاعف خلال العقود القادمة فضلًا عن العجز الذي سيصيب قطاع العمل وعجلة الإنتاج بصورة أساسية. أما الحاجة الدفاعية ورفد الجيش بالجنود فهو تحد آخر ستواجهه وهي تضع أقدامها على عتبة كبار السن.