انتهت ندوة مشتركة نظَّمها أمس، الاثنين، 27 يوليو/تموز 2020، مركز الجزيرة للدراسات ومجموعة التفكير الاستراتيجي في تركيا بالتعاون مع قناة الجزيرة مباشر، عن التداعيات المحتملة للموجة الثانية من جائحة كورونا على العالم إلى أنَّ احتمال عودة هذه الموجة وارد وبخاصة في فصلي الخريف والشتاء القادمين، غير أن تداعياتها ربما لا تكون بذات الخطورة التي شهدها العالم في الموجة الأولى التي لا تزال تفاعلاتها جارية، وذلك لاكتساب الدول خبرة في التعامل مع هذه الجائحة من جهة، وللوعي بأساليب الوقاية والنظافة لدى الأفراد والمجتمعات من جهة ثانية.
وقلَّل المشاركون في الندوة من الأثر السلبي المحتمل من الموجة الثانية لجائحة كورونا على اقتصاديات العالم مقارنة بما أحدثته الموجة الأولى، وأرجعوا ذلك إلى اتجاه دول العالم نحو الابتعاد عن سياسة العزل الكلي وإغلاق الحدود والاتجاه عوضًا عن ذلك نحو التعامل المتدرج والجزئي مع هذه الجائحة، فضلًا عن الدرس الذي تعلمته عديد الدول فيما يتعلق بضرورة الاكتفاء الذاتي من السلع والمستلزمات الحياتية الأساسية، وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع الصحي، وأهمية التنسيق والتعاون على المستويين، الإقليمي والدولي، للتخفيف من آثار هذه الجائحة.
عربيًّا، لم يتوقع المتحدثون في الندوة أن تُحدث الموجة الثانية من كورونا مزيدًا من التقارب في العلاقات العربية البينية أو تفضي إلى تنحيةٍ للخلافات والصراعات السياسية القائمة والتوجه نحو مزيدٍ من التعاون العربي المشترك على غرار ما فعله مؤخرًا قادة دول الاتحاد الأوروبي ومبادرتهم لإنعاش اقتصادهم بقيمة 7.5 مليارات يورو، وعَزَا المتحدثون ذلك إلى أن أغلب الدول العربية تحكمها أنظمة شمولية ما برحت تنظر إلى مصلحتها قبل مصلحة دولها وشعوبها.
وأخيرًا، شدَّدت الندوة على أن حال العالم العربي لن ينصلح سواء في التعامل مع جائحة كورونا أو مع جوائح أخرى مستقبلًا طالما استمرت السلطات الحاكمة أقوى من المجتمع؛ تتحكم فيه وتحول دون تطوره، وأن المصلحة العامة تقتضي أن تستقل مؤسسات المجتمع المدني -كما كانت الحال إبَّان ازدهار الحضارة العربية والإسلامية- حتى يستمر المجتمع في تماسكه وعطائه بقطع النظر عن ضعف أو قوة السلطة الحاكمة.
وكانت الندوة سابقة الذكر قد انعقدت عبر الإنترنت تحت عنوان "جائحة كورونا: احتمالات الموجة الثانية وسبل المواجهة"، وشارك فيها: مصطفى الوهيب، المدير التنفيذي لمركز الأناضول لدراسات الشرق الأدنى-أيام، وحازم عيَّاد، الباحث بمجموعة التفكير الاستراتيجي في تركيا، وحمود العليمات، الأستاذ بكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية في معهد الدوحة للدراسات العليا، وعبد الستار رجب، أستاذ علم الاجتماع بجامعة قرطاج في تونس، وخالد شمس عبد القادر، عميد كلية الاقتصاد بجامعة قطر سابقًا ونائب رئيس كلية المجتمع في قطر، وأدارتها حياة اليماني، المذيعة بقناة الجزيرة مباشر.
دروس اقتصادية
استهلَّ الندوة الدكتور خالد شمس عبد القادر، نائب رئيس كلية المجتمع في قطر، بمداخلة تحدث فيها عن التداعيات الاقتصادية للموجة الأولى من جائحة كورونا على العالم عمومًا والمنطقة العربية بوجه أخص، وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا وما تسبَّب فيه من إصابات ووفيات، وصلت إلى أكثر من 16 مليون إصابة وأكثر من 650 ألف وفاة، قد أصابت اقتصاد العالم في مقتل، ونجم عنها تداعيات خطيرة تمثلت في: ارتفاع نسب العجز في الميزانيات العامة للدول، وقلَّة المداخيل، وتوقف النشاط الاقتصادي والتجاري، وزيادة نسب البطالة، واتساع رقعة الفقر، وارتفاع نسب الدَّيْن العام، وأن الأمر بالنسبة للدول العربية، وبخاصة المنتجة للنفط، قد ازداد صعوبة مع انهيار الأسعار نتيجة قلَّة الطلب وزيادة المعروض والمضاربة في أسعاره، ما ترتَّب عليه انخفاض حاد في مداخيل تلك الدول واضطرارها إلى اتخاذ إجراءات حاسمة فيما يتعلق بإعادة النظر في الهيكلة وتخفيض العمالة وضغط النفقات؛ الأمر الذي كانت له تداعيات مؤلمة عليها وعلى الدول التي تعتمد في جزء كبير من مداخيلها على تحويلات العمالة التابعة لها والتي تشتغل في تلك الدول.
وتوقع الدكتور خالد شمس الدين أن تكون التداعيات الاقتصادية للموجة الثانية المتوقعة من جائحة كورونا أقل شدة من سابقتها، وأرجع توقعه هذا إلى استفادة الدول من دروس الموجة الأولى واتجاهها مستقبلًا إلى استبعاد سياسة الغلق الكلي للحدود وفرض العزلة التامة، والالتجاء عوضًا عن ذلك إلى سياسة التعامل الجزئي والمرحلي مع الفيروس، مع استمرار دوران عجلة الإنتاج والتوزيع والاستهلاك.
وأشار الدكتور شمس الدين إلى أن عديد الدول الصناعية الكبرى التي كانت تعتمد في انتاجها على مصانعها الموجودة خارج أراضيها، وبخاصة في الصين وشرق آسيا لرخص الأيدي العاملة هناك، بصدد إعادة النظر في هذه السياسة، وقال: إنَّ 20% من تلك المصانع بدأت تعود بالفعل إلى دولها الأصلية، لأن الحكومات أيقنت أن بقاء هذه المصانع داخل حدودها يجنِّبها توقف عجلة الإنتاج وسلاسل التوزيع التي شهدها العالم في الشهور الأولى للموجة الأولى من جائحة كورونا بعد أن أُغلقت الحدود.
وعن تعامل الدول العربية مع الموجة الأولى من كورونا وتقديراته لتعاملاتها مع الموجة الثانية المتوقعة، قال شمس الدين: إنَّ العالم العربي لم يكن فاعلًا أو مؤثرًا في اقتصاد العالم خلال الموجة الأولى لأن نسبة مساهمته في الإنتاج والتجارة العالمية ضعيفة للغاية، وبالتالي فمن المتوقع ألا يكون مؤثرًا أيضًا في الموجة الثانية، إن حدثت، وأوضح أن ما زاد من وطأة جائحة كورونا على الدول والشعوب العربية أنها لم تتعاون فيما بينها، فلم تنشئ، على سبيل المثال، صندوقًا عربيًّا ضمن منظومة الجامعة العربية للتخفيف من تداعيات هذه الأزمة على غرار ما فعل الاتحاد الأوروبي ومبادرته الاقتصادية التي أعلن عنها مؤخرًا بمقدار 7.5 مليارات يورو. وعزا شمس الدين السبب في عدم التعاون العربي لمواجهة جائحة كورونا إلى استفحال الخلافات بين الأنظمة وعدم قدرة تلك الجائحة، رغم شدة تأثيرها وعظم تداعياتها، على التقريب فيما بينها.
وأوصى شمس الدين بضرورة الاستفادة من دروس جائحة كورونا بالتركيز على إنتاج وتوفير السلع الأساسية والمستلزمات الحيوية وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، وإيلاء القطاع الصحي العناية الفائقة حتى يكون قادرًا على أداء دوره في الوقاية والعلاج، فضلًا عن ضخِّ الاستثمارات في سلاسل الإنتاج والتوزيع بعدما تبين خلال الأشهر الأولى من الأزمة أهميتها وخطورة توقفها، وضرورة تنويع الاقتصاديات العربية، والتكيف مع عودة الصناعات المهاجرة على المستوى العالمي، وزيادة الاهتمام بالتجارة الإلكترونية، فضلًا عن أهمية إعادة الدول العربية النظر في الخلافات البينية والعمل على تقاربها من أجل بلورة رؤية جماعية للتعامل مع جائحة كورونا، والمضي نحو إنشاء صندوق عربي موحد لتخفيف آثارها وتداعياتها راهنًا ومستقبلًا.
عادات مكتسبة
من جانبه، اختار الدكتور عبد الستار رجب، أستاذ علم الاجتماع بجامعة قرطاج في تونس، التركيز في مداخلته على رصد التغيرات التي أحدثتها جائحة كورونا على الفرد والمجتمع سواء على مستوى العالم أو بالنسبة للمنطقة العربية تحديدًا، وأشار في هذا الصدد إلى أن ثمَّ تغيُّرًا قد حدث في وعي الإنسان بأهمية النظافة، وأن درجة هذا الوعي قد ازدادت بسبب جائحة كورونا والخوف من انتشار العدوى. ولهذا، فإنَّ هذا الوعي الذي تحوَّل إلى سلوك يومي سيصبح عادة وسجية وطبعًا في الإنسان، وهذا من التغييرات التي يمكن رصدها بوضوح سواء في الموجة الأولى لكورونا أو في الموجة الثانية حال حدثت لا قدَّر الله.
وأوضح عبد الستار رجب أن العالم لا يستطيع العيش لفترة طويلة ضمن سياسة العزلة التي فرضها على نفسه خوفًا من انتشار العدوى، ولهذا فما إن مرَّت بضعة أشهر حتى بدأت القيود الاحترازية تخف تدريجيًّا سواء نتيجة انحسار انتشار الوباء أو بسبب قرار الأفراد والمجتمعات والدول التعايش والتكيف معه أو تحت ضغط الاقتصاديين وأصحاب رؤوس الأموال.
وأشار إلى أن جائحة كورونا كشفت عن هشاشة الكثير من الدول والمجتمعات وأبانت عن ضعف منظومتها الصحية وقدرتها على التعامل مع كوارث صحية بهذا المستوى، كما أبانت عن روح الأنانية التي تعامل بها العديد من الدول مع بعضها البعض ومن ضمنها دول الاتحاد الأوروبي في الأشهر الأولى من الأزمة.
وبالنسبة للعالم العربي، قال عبد الستار: إنَّ التنسيق والتعاون بين الدول العربية إما كان منعدمًا أو سطحيًّا على أقصى تقدير، وإنَّ الخلافات بين الأنظمة والدول العربية ظلَّت على حالها ولم تستطع الجائحة، رغم تداعياتها الخطيرة، أن تدفع باتجاه التقارب والتعاون والتضامن. وتوقع عبد الستار أن تظل الحال على ما هي عليه في الموجة الثانية من جائحة كورونا، مبررًا ذلك بأن التغيير في العالم العربي لابد أن يأتي من أسفل وعبر الشعوب بعد أن صعب تحقيقه عبر الأنظمة وعلى أيدي السلطات الحاكمة.
ودعا عبد الستار، في ختام مداخلته، النخب العربية إلى الاهتمام بالتعليم والثقافة والوعي من أجل الارتقاء بالأفراد والمجتمعات ريثما تنصلح حال الدول والأنظمة والمؤسسات.
عالم يتغيَّر
أما حازم عيَّاد، الباحث بمجموعة التفكير الاستراتيجي التي تتخذ من تركيا مقرًّا لها، فقد أشار في مداخلته إلى أن المنطقة العربية، في الموجة الأولى من جائحة كورونا، كانت تابعة للقوى الكبرى المؤثِّرة والمتحكمة في منظومة الإنتاج وسلاسل التوزيع في العالم، وبخاصة الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والصين وبعض الدول الآسيوية الأخرى، وذلك لأنها (الدول العربية) دول مستهلكة ولا تسهم في الإنتاج العالمي بنسبة ذات بال، ومن ثم فالمتوقع في الموجة الثانية حال حدوثها أن تظل تلك الدول تابعة وغير مؤثرة.
واستعرض حازم عيَّاد أنماط تعامل الدول العربية مع الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا؛ فأوضح أنَّ هذا التعامل -على تنوعه- اتخذ طابعًا فرديًّا، وأنَّ كلَّ دولة على حدة راحت تبحث عن الخلاص لنفسها وبمفردها، وأنه لو كان ثمَّة تنسيق وتعاون لخفَّت حدة الأزمة على الجميع. وضرب أمثلة على ما يقول بتعامل دول مجلس التعاون الخليجي واتحاد المغرب العربي مع تداعيات كورونا وكيف أن هذا التعامل بدا غائبًا في وقت اشتدت فيه الحاجة إليه. وأرجع السبب في ذلك إلى الخلافات السياسية والحروب والصراعات البينية التي لم تستطع كورونا إيقافها أو التخفيف من تداعياتها.
واختتم حازم عيَّاد مداخلته بالإشارة إلى أن العالم بعد كورونا يتجه نحو مزيد من الاستقطاب، كما يظهر جليًّا بين الصين والولايات المتحدة الأميركية، وأن العالم العربي لا يزال حتى الآن غير مستعد للتغيُّر الذي سينجم عن كورونا فيما يتعلق بأنماط الإنتاج وسلاسل التوزيع وانتقالها مرة أخرى إلى بلدانها الأصلية بعد أن كانت العولمة قد نقلتها من مكان لآخر. وأكد عيَّاد أن الدول العربية، ما لم تستفق وتأخذ زمام المبادرة بأيديها فيما يتعلق بحاضرها ومستقبلها، فإنها ستظل رهينة التجاذبات والصراعات الراهنة بين القوى الإقليمية والدولية.
مجتمعات مكبَّلة
سلَّط الدكتور حمود العليمات، الأستاذ بكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية في معهد الدوحة للدراسات العليا، الضوء على التأثيرات الاجتماعية لجائحة كورونا، سواء في موجتها الأولى أم الثانية المتوقعة، فأشار إلى أن هذه الجائحة كشفت عن أهمية التركيز على أساسيات الحياة من مأكل ومشرب وصحة ووقاية، والتوقف عن الانجرار وراء الكماليات التي يروِّج لها المعلنون وتستنزف الموارد المالية للأفراد والمجتمعات، وأوضح أن التعامل الضعيف من قبل الدول العربية مع تداعيات تلك الجائحة يؤكد على ضرورة فكِّ القيود عن المجتمعات لتقوم بدورها وتأخذ زمام المبادرة بنفسها، وأوضح أن السمة الغالبة على الحضارة العربية والإسلامية إبَّان فترات ازدهارها كانت "قوة المجتمع مقارنة بالسلطة" وأن الضعف بدأ يدب في جسد هذه الحضارة حينما "ضعف المجتمع وقويت السلطة وأصبح تابعًا لها". وفي هذا السياق، دعا الدكتور العليمات إلى فصل العمل الاجتماعي عن السياسي حتى لا تخشاه السلطات الحاكمة ويستطيع القيام بدور في النهوض المجتمعي المنشود.
وأكد العليمات على ضرورة عودة الأسرة العربية إلى أخلاقها وقيمها الأصيلة، وعودة المجتمعات العربية إلى سابق عهدها لتكون منتجة لا مستهلكة، مالكةً لأدوات الإنتاج التي تجعلها مستقلة في توفير مقومات الحياة، وقال: إنَّ ذلك من شأنه أن يقلِّل من حدة الفقر الضارب بأطنابه في جنبات العالم العربي سواء أكان فقرًا في الأخلاق أم في القدرات.
واختتم مداخلته بالإشارة إلى ضرورة تغيير الدول من أولويات إنفاق ميزانياتها العامة لتعطي الأولوية للزراعة والتعليم والصحة والطب الوقائي وزيادة الوعي من أجل تغيير سلوكيات وأخلاق المواطنين نحو الأفضل.
قواعد منهجية
لم يبتعد مصطفى الوهيب، المدير التنفيذي لمركز الأناضول لدراسات الشرق الأدنى-أيام، في كلمته عن مداخلات المتحدثين السابقين، فأشار إلى الاضطراب الذي صاحب التعامل مع تلك الجائحة على المستويين الدولي والداخلي، وقال: إنَّ هذا الاضطراب لا يزال بارزًا في العديد من الدول، ومنها الدول العربية، حتى وقتنا الراهن، وإنه من المتوقع أن يكون كذلك حال ضربت موجة ثانية من كورونا تلك الدول خلال الفترة القادمة.
وعدَّد الوهيب أوجه هذا الاضطراب فأشار إلى أن قراراتٍ بالعزل وحظر التجول على سبيل المثال قد اتُّخذت ثم لم تُدرس بعد ذلك دراسة منهجية علمية لمعرفة فعاليتها في الحد من انتشار الوباء بغية تطويرها مستقبلًا في حال استجدت الحاجة إليها لمواجهة موجة ثانية أو ثالثة من فيروس كورونا.
وتحدث الوهيب عن المجموعات المهمشة في الدول العربية والتي تأثرت بتداعيات جائحة كورونا في الموجة الأولى أشد من غيرها، ومن هؤلاء العمالة الآسيوية الوافدة في دول الخليج، وأوضح أن هؤلاء كانوا في بعض البلدان مصدرًا لنقل المرض وانتشار العدوى، وأن هذا الأمر يؤشِّر إلى الحاجة الملحَّة نحو إيلاء هذه الفئة مزيدًا من الاهتمام والرعاية، وتوفير بنية صحية قادرة على التعامل مع أعدادها الكبيرة بكفاءة، وبخاصة فيما يتعلق بالقدرة على الاتصال والتواصل معها وكسر حاجز اللغة والتفاهم.
واختتم الوهيب مداخلته بالتأكيد على أهمية وضع أسس وقواعد منهجية للإجراءات الاحترازية وإيجاد مؤشرات رقمية وكمية توضح جدوى القرارات المتعلقة بتلك الإجراءات، وحذَّر الدول العربية من إلقاء مسؤولية التعايش مع الفيروس على عاتق الأفراد والتنصل من مسؤولياتها، وقال: إنَّ هذا الاتجاه إنْ ترسَّخ مستقبلًا فستكون التداعيات الناجمة عن الموجة الثانية المتوقعة أشد خطورة من تلك التي شهدها العالم خلال الموجة الأولى.