قراءة في مواقف دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في قضية سدِّ النهضة

لقد أشار السودان في بيانه، يوم 16 أغسطس/آب 2020، عن اتفاقه مع مصر وإثيوبيا على استئناف الحوار المتعثر حول كيفية ملء وتشغيل سد النهضة الذي تشيده إثيوبيا لتوليد الطاقة الكهرومائية، وهي خطوة يقودها الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا لحل النزاع حول السدِّ بعد سنوات من إخفاقات التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاثة رغم محاولات التوسط من قبل الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والبنك الدولي وأطراف أخرى(1).

وتتباين الآراء حول حيادية الاتحاد الإفريقي نفسه وموقفه من أزمة سد النهضة؛ حيث يرى البعض أن بإمكان الكتلة القارية أن تؤثر في نتائج الحوار والمفاوضات لصالح إثيوبيا لوجود مقرها في أديس أبابا ولكون رئيس دورتها الحالية هو "سيريل رامافوسا"، رئيس جنوب إفريقيا(2). ومع ذلك، أعرب الجانب المصري عن دعمه للجهود التي يقودها الاتحاد الإفريقي(3).  

على أن ما كشفته ويكيليكس، في عام 2012، باستعداد مصر لتفجير سد النهضة الإثيوبي(4) واحتدام النزاع بين البلدين مؤخرًا قد أكسب القضية صفة جديدة، كوصفها بالمواجهة بين "العرب والأفارقة"(5)، وأدى إلى إظهار النسبة الكبرى من المجتمعات الإفريقية دعمها للمشروع وانتقاد التهديدات التي تهدف إلى عرقلته متضامنة مع إثيوبيا في عملية ملء السد(6)، كما انتقدت "الكتلة السوداء" في الكونغرس الأميركي موقف الولايات المتحدة الأميركية(7).

دول حوض النيل و"حقوق مصر التاريخية" 

من الواضح من خلال تصريحات مسؤولين من دول إفريقية بشأن مشروع سد النهضة أن رفض إثيوبيا للمطالب المصرية (والسودانية) يلقى صدى لدى دول حوض النيل الأخرى وخاصة تنزانيا، ورواندا، وأوغندا، وبوروندي، وكينيا(8)؛ فالنيل الأزرق ينبع من بحيرة "تانا" الإثيوبية ويعتبر مصدر حوالي 57 إلى 80% من مياه النيل حسب الموسم، والسد الذي تبنيه إثيوبيا واقعٌ في أراضيها بمنطقة بني شنقول-قماز(9).

وبالتالي، كان المشروع في وجهة نظرهم حقًّا سياديًّا لإثيوبيا في استخدام موردها الطبيعي لإخراج مواطنيها من الفقر، لأن مصر نفسها لن تتخلى أبدًا عن سيطرتها على مواردها الطبيعية كالغاز والنفط لمصالح أجنبية. إضافة إلى أنه لا توجد اتفاقية رسمية ملزمة بين مصر وإثيوبيا لتقاسم المياه(10)، ولم تكن إثيوبيا جزءًا في اتفاقية عام 1929 بين بريطانيا ومصر، واتفاقية 1959 بين السودان مصر قبل وقت قصير من بدء بناء السد العالي بأسوان(11).

ويلاحظ أيضًا أن تشبث مصر بمقولة: "حماية الحق التاريخي" (أو معاهدات 1929 و1959) يزعج دول حوض النيل أكثر مما يقنعها ويذكِّرها بالتراث الكولونيالي سيء السمعة في إفريقيا؛ فدول مثل أوغندا وبوروندي وغيرهما من دول شرق إفريقيا المشاطئة لحوض النيل تنوي أيضًا تطوير نصيبها من موارد مياه النيل لتوليد الطاقة الكهرومائية والري وغيرهما، ولا يريد أيٌّ منها التقيد بحقوق مصر التاريخية التي فشلتْ بسببها عدة محاولات لبناء إطار إدارة مياه النيل، وأهمها مبادرة حوض النيل (Nile Basin Initiative = NBI) التي أطلقها البنك الدولي في عام 1999(12).

وعليه، فإن الدعم القوي الذي يحظى به سد النهضة في العديد من الدول الأخرى الواقعة على ضفاف النيل الأبيض بشرق إفريقيا، مثل: كينيا وبوروندي ورواندا وتنزانيا وأوغندا، ليس فقط بسبب حق إثيوبيا في بناء السد، بل للمنافع التي تتوقعها هذه الدول من المشروع حيث تخطط تنزانيا مثلًا لاستيراد 400 ميغاواط من الكهرباء من إثيوبيا لتشغيل محركها الصناعي(13). إضافة إلى أن نجاح السد سيعني نهاية هيمنة دولة واحدة على مياه النيل وتعبيد الطريق أمام البلدان الأخرى نحو الاستفادة من مواردها المائية دون التخوف من إملاءات طرف معين بشأن إدارته(14).

على أن مواصلة إثيوبيا بناء السد وإكمالها أكثر من 70% من المشروع دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان قد أسفر عن التحذيرات من إمكانية نشوب حرب؛ فزيادة استخدام المياه من قبل بلد ما في نظام النهر ستؤدي إلى ندرة المياه وتقليل توافرها للدول الأخرى في اتجاه مجرى النهر، وقد تؤدي أيضًا إلى لجوء هذه الدول إلى القوة العسكرية لفرض سيطرتها على دول المنبع(15).

ويمكن القول: إن الرئيس الأوغندي "يوري موسيفيني" من أوائل الرؤساء الأفارقة الذين انتقدوا التهديد المصري بشأن سد النهضة ونادى إلى إجراء "مناقشات عقلانية"؛ إذ جادل في يونيو/حزيران 2013 بأن بناء سد للطاقة الكهرومائية على نهر النيل من قبل إثيوبيا سينقذ نهر النيل بدلًا من تدميره؛ ففي أوغندا مثلًا أدى نقص الكهرباء إلى قطع 40 مليار متر مكعب من الخشب للأغراض المنزلية، بينما سيعزز إنتاج الكهرباء انخفاض عدد المحتاجين لقطع الأشجار للحصول على الحطب، وبالتالي الحفاظ على البيئة في مناطق مستجمعات النهر مع نمو اقتصاد البلاد(16).

فهل يريد الرؤساء والسكان بإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى المؤيدون لبناء سد النهضة إيذاء مصر؟ يجيب الرئيس "موسيفيني" بـ"لا"، ما دامت مصر نفسها لا تواصل "أخطاء الحكومات السابقة" بإيذاء التنمية في "إفريقيا السمراء"(17).

بل ودعا الرئيس الرواندي "بول كاغامي"، في مارس /آذار 2020، إلى ضرورة تركيز المناقشات حول القضايا العالقة المتعلقة بشأن السد على التحليل الفني من الخبراء تحت وساطة المنصة الإفريقية؛ لأن القضية إفريقية وتهم جميع الدول الإفريقية المشاطئة لنهر النيل. إضافة إلى أن الاعتراف بحقوق هذه الدول في استخدام مياه النيل من أجل التنمية يجب أن يكون على قدم المساواة مع اعتبارها لدى مصر كـ"مسألة بقاء"(18).

ولعل النقطة السابقة أيضًا تفسر سبب تحفظ بعض القادة الأفارقة على رفع قضية سد النهضة فيما بين 2019 ويونيو/حزيران 2020 إلى الولايات المتحدة ومجلس الأمن، بدلًا من الاتحاد الإفريقي.

رمزية سد النهضة في "النهضة الإفريقية"

إن تحوير كل الأهداف وراء سد النهضة الإثيوبي إلى "المكائد الإسرائيلية"(19) تجاه مصر أو العرب(20) يقلِّل من أهمية المشروع بالنسبة للإثيوبيين ورمزيته لدى المجتمعات الإفريقية الأخرى وخاصة الذين ينظرون إليه كنموذج واقعي لتحديات إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وتطلعات شعوبها(21).

فإذا كانت معركة عدوة التي وقعتْ قبل 124 عامًا، مارس/آذار 1896، لا تزال تُعتبر من النماذج الرئيسة لمقاومة الكولونيالية في إفريقيا؛ حيث هزم المحاربون والمزارعون والرعاة والنساء جيشَ إيطاليا ببلدة العدوة الشمالية في إثيوبيا، وضمنت الهزيمة استقلال البلاد وجعلتها الدولة الوحيدة التي لم يتم استعمارها في إفريقيا وأدت إلى تغيير الحكومة في إيطاليا(22)؛ فإن سدَّ النهضة أيضًا بمنزلة محفِّز للبناء والتطور بالنسبة للأفارقة الذين يحاولون تأكيد نهضتهم ووضع قارتهم على المسار الصحيح من حيث الاستقلال في القرار والتنمية وتسهيل التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة.

وقد أصبحت طريقة إثيوبيا في تمويل سد النهضة أيضًا محل اهتمام صنَّاع القرار في دول إفريقية أخرى؛ حيث يرونها مثالًا لكيفية تمويل مشاريع البنى التحتية الكبيرة والأكثر احتياجًا بشكل ذاتي؛ فسد النهضة يُموَّل من السندات والضرائب التي تجمعها الحكومة الإثيوبية وتبرعات المواطنين الإثيوبيين(23). وهو ما يفسر سبب عودة اهتمام إدارة رئيس وزراء إثيوبيا "آبي أحمد" بالمشروع؛ إذ صرَّحت حكومته، بعد توليه المنصب في 2018، بأن تكملته قد تستغرق عشر سنوات أخرى(24).

أما الضغوطات الدولية التي غالبًا ما يُنْظَر إليها كعرقلة للتحركات الإفريقية والمبادرات الوطنية نحو التطور، فقد أكدت إثيوبيا إمكانية تخطيها وتجاهلها ما دامت المشاريع لمصلحتها الخاصة؛ فقد واصلت إثيوبيا مشروع بناء السد في وجه الانحياز الأميركي لمصر والتهديد بقطع المساعدات(25).

بل بالرغم من بيانات جامعة الدول العربية التي أيدت فيها مصر وطلب تدخل مجلس الأمن الدولي(26)؛ تفاجأ المراقبون بإعلان إثيوبيا، في يونيو/حزيران 2020، أنها حققت هدفها للسنة الأولى من ملء خزان السد(27) -رغم أن اتفاقية عام 2015 بين قيادات مصر وإثيوبيا والسودان تنص على ضرورة الاتفاق على الملء والتشغيل لضمان عدم تضرر أي دولة(28). وهذه الخطوة تترك لمصر حل الضغط الدبلوماسي كي توافق إثيوبيا على صفقة مقبولة.

استراتيجية بناء التحالفات الإفريقية

كانت أزمة سد النهضة قضية وطنية في كل من إثيوبيا ومصر وبدرجة أقل في السودان، وأصبحت أداة لتوحيد صفوف مواطني هذه الدول. وقد وُجِّهت لمصر تهمة محاولة عرقلة المشروع من خلال إثارة الفوضى وخلق عدم الاستقرار في إثيوبيا(29)، بينما لجأت إثيوبيا إلى بناء أنظمة التحالف السياسية والاقتصادية للدفاع عن نفسها وتعزيز موقفها؛ فمصر لا تريد فقدان مصدرها المائي بسبب سد النهضة، بينما ترى إثيوبيا أن إلغاء المشروع أو تقييده وقبول البدائل المقترحة سيجعلها معتمدة على الغذاء المستورد وخالية من قوة موثوقة للتصنيع.

بل يرى البعض أن لأزمة سد النهضة دورًا رئيسًا في دفْع إثيوبيا إلى الدخول في عمليات تصالح مع جيرانها بشرق إفريقيا؛ لإنهاء صراعها الطويل مع إريتريا وتوقيع اتفاقية الدفاع مع كينيا. إضافة إلى اعتزالها سياسة التوجه الداخلي القديمة بتعزيز علاقاتها مع دول أخرى ذات ثقل استراتيجي في جنوب صحراء القارة(30).

وإذ لم تعلن جنوب إفريقيا ونيجيريا عن موقف رسمي منحاز لأي طرف؛ فقد سعى "آبي أحمد" إلى إحياء العلاقات الخاملة بين إثيوبيا وجنوب إفريقيا التي تلقَّى فيها تدريبات عسكرية عندما كان ضابطًا عسكريًّا؛ فالتقى أثناء زيارته، في يناير/كانون الثاني 2020، برئيس جنوب إفريقيا "سيريل رامافوسا"، وحضر حفلة مرور 108 أعوام على تأسيس حزب "المؤتمر الوطني الإفريقي" الحاكم في جنوب إفريقيا، ووقَّعا اتفاقيات سياسية واقتصادية تهدف إلى رفع مستوى العلاقة بين البلدين إلى "شراكة استراتيجية" واستغلال اللجنة الوزارية المشتركة التي أنشأها البلدان منذ سنوات(31).

وبالنسبة لنيجيريا، فإن الحكومة قد دعت إلى الحوار والتفاوض بين إثيوبيا ومصر والسودان، حتى وإن كانت توجهات العديد من السياسيين النيجيريين ترجح كفة انحيازهم لصالح إثيوبيا وتشييد سد النهضة، ونال المشروع إعجاب النيجيريين الذين يستشهدون به عند انتقادهم للحكومة، كما أن شركة "دانغوتي" النيجيرية تشارك في عملية توفير الإسمنت لبناء السد(32).

يضاف إلى ما سبق أنه في فبراير/شباط 2020 أثناء فعاليات القمة الثالثة والثلاثين للاتحاد الإفريقي؛ أعلنت الحكومتان، النيجيرية والإثيوبية، أنهما وقَّعتا في أديس أبابا بحضور الرئيس "محمد بخاري" ورئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد" عدة اتفاقيات تضم: إلغاء التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية للبلدين؛ وتسريع المفاوضات بشأن اتفاقية الخدمات الجوية الثنائية؛ ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الدفاعي الذي يشمل مجالات التدريب والتعليم والمساعدة الفنية وتبادل الزيارات ونقل تكنولوجيا الدفاع، وذلك لضمان تنسيق الجهود في "مكافحة الإرهاب" وتأمين السلام والاستقرار في البلدين وإقليمَيْهما وفي القارة الإفريقية ككل(33).

خاتمة

إن ما منح الاتحاد الإفريقي فرصة التدخل في أزمة سد النهضة وإبقائها تحت الوساطة الإفريقية هو انسحاب إثيوبيا، في مارس/آذار 2020، من محادثات الوساطة التي قادتها الولايات المتحدة الأميركية والبنك الدولي مُتهمةً الولايات المتحدة والعالم بالتحيز لمصر. وبهذا التدخل، يستطيع القادة المؤثرون في القارة إقناع كلا الطرفين بإيجاد حلول وخاصة فيما يتعلق بإيجاد صيغة محددة مقبولة لكيفية تشغيل السد في حال حدوث فترة طويلة من الجفاف وتحديد آليات إدارة النزاعات المستقبلية.

وبغضِّ النظر عن التحيز المحسوس تجاه سد النهضة؛ يمكن القول: إن سكوت بعض دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أيضًا وعدم إعلان دول مثل نيجيريا وجنوب إفريقيا عن موقف رسمي تجاه القضية قد عزَّز توجه مصر وإثيوبيا والسودان نحو هذه الدول؛ حيث أشار نائب الرئيس النيجيري، في أكتوبر/تشرين الأول 2019، إلى أن رئيس البرلمان المصري طلب من الرئيس "محمد بخاري" التوسط في النزاع(34)، بينما دعا رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد"، في يناير/كانون الثاني 2020، رئيس جنوب إفريقيا "رامافوسا" للتدخل في حل الأزمة(35).

ويمكن أيضًا ملاحظة الفراغ الناتج عن تهميش الاتحاد الإفريقي أو غيابه عن مناقشات السد قبل عام 2020، سواء بسبب عدم وجود إرادة سياسية أو افتقاره إلى خلفية تقنية لتحقيق هذه المفاوضات رغم أن الأمر يشمل ثاني وثالث أكبر دول إفريقيا من حيث عدد السكان وسيؤثر على الدول المشاطئة لنهر النيل وجيرانها. ويضاف إلى ذلك أيضًا أن استدراك الاتحاد الإفريقي ضرورة قيادته للمناقشات بعدما فشلت الجهود الدولية قد خفَّف، ولو مُؤقتًا، حدة التوترات واحتمال خروج القضية إلى أزمة عرقية أو دينية.

وأخيرًا، قد أظهرت أزمة سد النهضة أيضًا أن تدخل المنظمات غير الإفريقية وقيادة الولايات المتحدة الأميركية لطاولة المفاوضات تحت إدارة الرئيس "ترامب" سيفاقم الأزمة. كما أن مساعي الاتحاد الإفريقي الجارية وصحة ما ذكرته رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي السابقة "نكوسازانا دلاميني زوما"(36) قد أثبتت أن باستطاعة طرفي النزاع استغلال روح التضامن الإفريقي الذي وضع أساسه زعماء الوحدة الإفريقية، وأن الأَوْلى والأسلم تناول القضية وإجراء مفاوضاتها في سياق الأخوة الإفريقية والقوانين الدولية، بدلًا من سياقات التهديد بالحرب وتعديات القوى الكولونيالية(37) أو الغطرسة التي تحاول تجريد مصر من صفتها الإفريقية(38).