الصومال والمرحلة الانتقالية: مخاطر التمديد وتبعات الداخل والخارج

شكَّلت خطوة تمديد فترة البرلمان والرئاسة الصومالية خطوة تصعيدية لمسارات الخلافات السياسية بشأن إجراء الانتخابات في الصومال. في السابق، كانت التجاذبات السياسية عنوانًا عريضًا لاحتواء تمظهراتها وملامحها، لكن مشروع التمديد أغلق كل أبواب الحوار والتفاوض بشأن الانتخابات في البلاد، وأدخل البلاد حالة من الغليان السياسي وقد يجر الوضع الميداني في مقديشو حينًا بعد الآخر نحو مواجهات عسكرية داخل كتائب الجيش الصومالي والشرطة الصومالية، وهو منزلق خطير قد يُفشل مسار تقدم الصومال نحو الأمام.

في هذه الورقة، نستعرض جدلية مشروع التمديد والاستقطابات الحادة في المكون السياسي والعشائري في البلاد، ورصد جوانب من المعترضين الدوليين والمحليين على التمديد، فضلًا عن عواقب تلك الخطوة وتبعاتها الداخلية والخارجية، وانعكاسات ذلك على مستقبل استقرار الصومال، وتأثيراته في الدول المجاورة للصومال، والتي لم تكن بمنأى عن صراعاته السياسية والأمنية منذ ثلاثة عقود.

مشروع "التمديد": بين الجدلية والاستقطاب

أثار مشروع تمديد فترة البرلمان والرئاسة، في الـ12 من أبريل/نيسان 2021، ضمن مشروع توجيه البلاد نحو انتخابات مباشرة، أجازه البرلمان(1)، تساؤلات مثيرة للجدل في الأوساط السياسية، خاصة حول قانونية تمرير هذا المشروع والذي يحمل ضمنيًّا في فقرته الخامسة بندًا تُمدَّد بموجبه فترة الرئاسة والبرلمان (مجلس الشعب) وذلك دون موافقة مجلس الشيوخ الصومالي؛ حيث صوَّت 149 نائبًا ممن حضروا جلسة التصويت، فيما رفضه ثلاثة نواب، وامتنع عن التصويت نائب واحد. انقلب المشهد السياسي والأمني في البلاد رأسًا على عقب، وأجَّجت تلك الخطوة خلافات سياسية واستقطابات حادة في البلاد، وصعَّدت من مواقف المعارضة السياسية ورؤساء ولايتي بونتلاند، سعيد عبد الله دني، وجوبالاند، أحمد إسلام مدوبي، كما عكست عملية التصويت لهذا المشروع حجم الاستقطابات الحادة داخل نواب البرلمان. وبوجود عشرات من أفراد المخابرات داخل قاعة البرلمان، خشية حدوث صدامات بين البرلمانيين أو عرقلة من النواب المعارضين للجلسة، كما حدث لجلسة سابقة، في مارس/آذار 2021، توقفت بسبب عرقلتها من نواب المعارضة، وتم حظر مشاركة 15 نائبًا عن جلسات البرلمان. كل تلك الأحداث والاستقطابات سبقت جلسة التصويت لمشروع التمديد (البرلمان والرئاسة) والتي تُوِّجت أيضًا بانقسام داخل مؤسسة الشرطة، بعد عزل مدير الشرطة في مقديشو، إثر محاولته عرقلة جلسة التصويت لهذا المشروع المثير للجدل حتى الآن. كما أن سيف الانقسام طال أيضًا غرفتي البرلمان (مجلس الشعب والشيوخ)؛ حيث يبدو الأخير مهمَّشًا بسبب خلافات عميقة بين الرئيس الصومالي، محمد عبد الله فرماجو، من جهة، ورئيس مجلس الشيوخ، عبدي حاشي، الذي يمثل التركيبة القبلية من الأقاليم الشمالية (أرض الصومال)، من جهة أخرى(2).

ثمة سلسلة من التساؤلات العالقة التي تقفز إلى الأذهان باستمرار، والتي تتمحور حولها التكهنات عن مدى قدرة الحكومة الصومالية على تنظيم انتخابات مباشرة في غضون عامين، وهو ما فشلت في تحقيقه خلال السنوات الأربع من حكم فرماجو، فما مصداقية اللجان الانتخابية الفيدرالية لإجراء انتخابات شفافة؟ وما الضمانات التي توفرها الرئاسة الصومالية لرفع يدها عن سير العملية الانتخابية؟ وهل يحق للبرلمان الصومالي تمرير مشروع التمديد أصلًا؟

كل تلك الأسئلة أثارت شكوكًا حول جدوى وقانونية هذا القرار، كما أن مقطع فيديو متداولًا عبر السوشيال ميديا يظهر رفض رئيس البرلمان الصومالي، محمد عبد الرحمن مرسل، قانونية أي مشروع تمديد للبرلمان والرئاسة وفقًا للمادة الـ90 من الدستور الصومالي التي تحدد فترة الرئيس الصومالي في الحكم بعد انتخابه بأربع سنوات فقط، كما أن جلسة التمديد تلك أظهرت شكوكًا حول نزاهة مجلس الشعب الصومالي وعدم انحيازه لطرف من الصراع السياسي، وخروجه عن الأطر القانونية واللوائح المعمولة بها داخل البرلمان(3).

ثم إن بعض البرلمانيين أثاروا جدلية أخرى؛ حول المبررات التي صاغها مؤيدو التمديد عن فشل الاجتماعات التمهيدية الأخيرة، مطلع أبريل/نيسان 2021، في التوصل إلى اتفاق ينهي المأزق السياسي في البلاد، وهو المبرر الرئيس لتبني مشروع تمديد فترة الرئاسة والبرلمان، وهذا ما أُلغيت بموجبه اتفاقية 17 سبتمبر/أيلول 2020(4) التي وافق عليها البرلمان بالإجماع نهاية العام الماضي؛ حيث يقول معارضو التمديد: إن من حق النواب إعادة النظر في هذه الاتفاقية ومن ثم مناقشتها وتجاوزها تمهيدًا لمسار سياسي آخر، كما أن ملف الانتخابات أحيل إلى الشركاء السياسيين في البلاد (الحكومة الصومالية والولايات الفيدرالية)، حسب مخرجات تلك الاتفاقية (17 سبتمبر/أيلول)، وهو ما يناقض إعداد قانون انتخابات مباشرة من شأنه إجازة تمديد غير شرعي من البرلمان، وهو أمر عدُّه نواب البرلمان المعترضون على التمديد خرقًا واضحًا للدستور، بحكم أن غرفتي البرلمان صوَّتتا لاتفاقية 17 سبتمبر/أيلول، بموافقة 252 نائبًا من المجلسين (الشعب 275 نائبًا/ الشيوخ 54 نائبًا)، في جلسة حضرها 255 نائبًا(5).

وقد يفسر البعض حالة الانقسام التي تهيمن على البرلمان الصومالي بغرفتيه بمعركة تجاذبات حادة في النظام السياسي في البلاد، كما أن حُمَّى الانقسامات السياسية تهيمن على المنظومة العشائرية في مقديشو؛ حيث انقسمت قبيلة الهوية (كبرى القبائل القاطنة في الجنوب) إلى شطرين، بين معارض ومؤيد للحكومة الصومالية، واحتضنت العاصمة مؤتمرات عدة بين أقطاب تلك العشيرة، وعكست تصريحات وخطابات الزعماء التقليديين حجم الانقسام داخل القبيلة بين التحذير من مغبة الوقوع في فخ حرب أهلية وعدم الاعتراف بالرئيس الصومالي، محمد عبد الله فرماجو، المنتهية ولايته في 8 من فبراير/شباط 2021(6).

وتبدو معضلة "التمديد" التي رفضها الرئيس الصومالي سابقًا أثناء خطاب له حول مخاوفه من تمديد ولايات رئيس إقليم جلمدغ السابق، أحمد دعالي حاف، ومخاطرها الأمنية وانعكاساتها السياسية على مستقبل البلاد، أنها معضلة جديدة، أدخلت البلاد في نفق اضطرابات سياسية وحالة استقطابات وجدل قانوني، وهو مشهد دراماتيكي نتيجة فشل الحكومة الصومالية في تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية نهاية العام الماضي، وفقًا لاتفاقية 17 سبتمبر/أيلول.

التمديد: مقاربة جدلية بين الحكومات الصومالية (2011-2021)

شهد الصومال في العقد الأخير أشكالًا من التمديد لفترة البرلمان والرئاسة الصومالية، وكان من أسبابها محاولة نزع فتيل خلافات بين أقطاب الحكم في السياسة؛ حيث كانت هالة الانقسامات تحيط بالمؤسسات التشريعية والتنفيذية، وكانت العنوانَ الأبرزَ للصراعات السياسية ولا تزال تجلياتها بارزةً في المشهد الصومالي حتى الآن.

ويمكن تلك تلخيص ملامح التمديد وأسبابه في الحكومات الصومالية منذ عام 2011 في النقاط التالية:

أولًا: فترة الرئيس الأسبق، شريف شيخ أحمد (2009-2012)

بعد خلافات دامت شهورًا بين الرئيس الصومالي آنذاك، شريف شيخ أحمد، ورئيس البرلمان، شريف آدم، اتفق الاثنان أخيرًا، في أكتوبر/تشرين الأول 2011، على توقيع مذكرة تمديد فترة ولايتهما سنة كاملة حتى أغسطس/آب 2012، وذلك ضمن مخرجات بنود الاتفاقية التي عُرفت بـ"اتفاقية كمبالا" والتي بموجبها أُطيح برئيس الحكومة الانتقالية، محمد عبد الله فرماجو، الذي لم يدم على رأس الحكومة سوى ستة أشهر فقط(7).

وُقِّعت الاتفاقية في كمبالا تحت إشراف الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني، ومندوب الأمم المتحدة للصومال، أوغسطين ماهيغا، الذي وصف تلك الاتفاقية بعد أشهر من النزاع السياسي بأنها تمثل تقدمًا كبيرًا نحو الأمام، لكن لم يوقِّع رئيس الوزراء، محمد عبد الله فرماجو، على الاتفاقية ولم يعلِّق عليها. ويبدو أن مشهد الخلافات السياسية التي أطاحت بحكومة فرماجو عام 2011، تعيد أدراجها من جديد في المشهد الصومالي. وانتهت الأزمة السياسية بتعيين رئيس وزراء جديد (عبد الولي غاس) ليقود البلاد نحو انتخابات كان لرجال العشائر الدور الأكبر فيها باختيار أعضاء البرلمان المحلي عام 2012.

ثانيًا: فترة الرئيس السابق، حسن شيخ محمود (2012-2017)

أما في فترة الرئيس السابق، حسن شيخ محمود، فلم يحدث تمديد للبرلمان والرئاسة الصومالية، بل امتدت الإجراءات الانتخابية لمدة ستة أشهر؛ حيث كان من المقرر أن تُجرى الانتخابات في النصف الثاني من عام 2016، لكن لظروف فنية أُجِّلت إلى فبراير/شباط 2017. وكان التحدي الأبرز أمام اللجنة الانتخابية الفيدرالية يتمثل في تعميم الدوائر في الولايات الفيدرالية الخمسة التي شُكِّلت حديثًا وفي غضون عامين، وهو ما أعطى مبررًا منطقيًّا للتمديد الأوتوماتيكي لفترة البرلمان والرئاسة الصومالية لمدة ستة أشهر فقط.

ثالثًا: فترة الرئيس، محمد عبد الله فرماجو، المنتهية ولايته (2017-2021)

في خضم التجاذبات السياسية التي اندلعت بين الرئاسة الصومالية (الحكومة الفيدرالية والرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو) من جهة، ورؤساء الولايات الفيدرالية (رئيس جوبالاند وبونتلاند)، من جهة أخرى، أضافت خطوة تمديد فترة الرئاسة والبرلمان برميلًا من الزيت على نار الخلافات السياسية، وأصبحت الثقة معدومة بين الشركاء السياسيين، والذين يتهمون الرئاسة الصومالية والحكومة الفيدرالية بسرقة الانتخابات والسعي للتفرد بالحكم، ومحاولة تهميش وإقصاء المعارضة السياسية في البلاد.

وفي المجمل، يمكن القول: إن فكرة التمديد كانت حاضرة في الحكومات الصومالية المتعاقبة، وبدرجات متفاوتة، وأصبحت أمرًا واقعًا حتميًّا في فترة الرئيس، شريف شيخ أحمد، للجْم فوهة الفوضى السياسية في البلاد، وكذلك بدت غير واقعية وغير قابلة للهضم محليًّا وإقليميًّا في فترة الرئيس الحالي، محمد عبد الله فرماجو، سعيًا للعودة إلى الحكم من جديد، حسب رأي كثيرين، بينما في فترة الرئيس السابق، حسن شيخ محمود، رُوِّجت هذه الفكرة محليًّا؛ حيث كان البرلمان يسعى لتمديد ولايته فقط دون الرئاسة والحكومة، لكن الرئيس، حسن شيخ، تمسك بموقفه بعدم تمديد فترته احترامًا لتعهداته، وعكست تصريحاته مدى عزمه على إجراء الانتخابات، ولم يكن مبتغاه البقاء في الحكم بصفة غير شرعية(8).

المعترضون على التمديد: اللاعبون المحليون والدوليون

قوبل مشروع تمديد فترة البرلمان والرئاسة الصومالية، في 12 من أبريل/نيسان 2021، بالرفض محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، ولا تزال ارتداداته وهزاته تدوي في المشهد السياسي في الصومال؛ حيث لم يكن في خلد الرئاسة الصومالية التي سعت لتمديد ولايتها من خلال إجراء انتخابات مباشرة في البلاد مدى حجم المعارضة لخطوتها وردود الأفعال الغاضبة التي أحدثتها عملية التمديد، ناهيك عن تداعياتها السلبية على استقرار البلاد.

القوى المحلية

1. المرشحون للانتخابات الرئاسية: في أكثر من مناسبة، عبَّرت قيادات المعارضة السياسية المتمثلة في كتلة المرشحين للانتخابات الرئاسية والتي يتزعمها الرئيس الأسبق، شريف شيخ أحمد، والذي وصف خطوة البرلمان بأنها قفز على الدستور، وتجرُّ البلاد نحو عدم الاستقرار، وأن الرئيس الصومالي، محمد عبد الله فرماجو، يريد اختطاف عملية الانتخابات التي أوصلته إلى سدَّة الحكم، عام 2017. وبدوره، انتقد الرئيس السابق، حسن شيخ محمود، السلوك السياسي للنظام الحالي، وحذَّر من خروج الوضع عن السيطرة، كما دعا إلى عدم تعقيد المفاوضات بين الشركاء السياسيين. وتبدو المعارضة السياسية هي الأخرى تعقِّد المشهد السياسي في البلاد، بدل أن تلعب دورها في تقريب وجهات النظر وإمساك العصا من الوسط؛ حيث غاب الدور الإصلاحي من الرئيسين السابقين، شريف شيخ أحمد وحسن شيخ محمود، بل ذهبا إلى أبعد من ذلك؛ حيث حضرت لغة التهديد والتحريض وعدم الانصياع لأوامر الدولة خطابات الرئيسين السابقين عبر وسائل الإعلام المحلية، بحجة انتهاء فترة المؤسسات التشريعية والتنفيذية، نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي(9).
2. المجتمع المدني: بدورها، اعتبرت منظمات المجتمع المدني خطوة التمديد تفتح ثغرات جديدة للانقسام السياسي في البلاد، وحذَّرت من نقل الخلافات السياسية إلى منظومة العشائر التقليدية، وخلق استقطابات عشائرية بين مكونات المجتمع الصومالي، وداخل مؤسسات الدولة الصومالية. لقد انتقلت النزاعات السياسية بالفعل إلى القبائل، وانقسمت قبائل الهوية بين مؤيد ومعارض للحكومة الصومالية الفيدرالية، بينما التصدعات في المؤسسة العسكرية بدأت تفكِّك هذا الجسد المترهل منذ عزل مدير شرطة مقديشو السابق، صادق عمر حسن. وتحاول الحكومة الصومالية تحشيد مؤيدين لها من العشائر عبر مؤتمرات في مقديشو، من أجل شرعنة التمديد من المكوِّن التقليدي، بينما تعد المعارضة تلك الخطوات محاولات فاشلة لا تُصلح ما أفسده نواب البرلمان الموالون للرئاسة الصومالية.
3. ولايات بونتلاند وجوبالاند: يقف رئيسا بونتلاند وجوبالاند، موقفًا معاديًا للرئيس الصومالي، محمد عبد الله فرماجو؛ إذ يشكِّلان عقبة أمام تحقيق استقرار سياسي وإجراء الانتخابات وفق رؤية المؤيدين للحكومة الصومالية، بينما على النقيض، تعتبر المعارضة هذين النظامين بمنزلة حصان طروادة لفشل مخططات الرئاسة والحكومة الفيدرالية تجاه التفرد بالحكم والتأثير على سير الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وغادر كل من الرئيسين، أحمد مدوبي وسعيد دني، العاصمة مقديشو، بعد إقرار مشروع التمديد من البرلمان؛ وعلى الفور رفض برلمان بونتلاند مشروع التمديد الذي أقرَّه البرلمان الفيدرالي؛ حيث صوَّت 49 نائبًا لصالح رفض تمديد فترة البرلمان والرئاسة الصومالية(10).

الشركاء الدوليون

1. الاتحاد الأوروبي: يعد الاتحاد الأوروبي شريكًا رئيسًا بالنسبة للصومال منذ العقد الأخير؛ حيث يوفر رواتب الموظفين في المؤسسات الحكومية، كما يدعم ميزانية قوات حفظ السلام الإفريقية، وبهذا عبَّر الاتحاد الأوروبي عن قلقه تجاه قرار التمديد، وحذَّر جوزيت بوريل (Josep Borrell)، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي، من أن يؤدي التمديد إلى تداعيات خطيرة على الاستقرار في البلاد، وأن تمرير مشروع التمديد والمصادقة عليه من قبل الرئيس، محمد عبد الله فرماجو، سيُحدث انقسامات في الصومال، كما أنه سيشكِّل خطرًا على استقرار وأمن دول المنطقة المجاورة للصومال.

وأعربت السيدة كيت فوستر (Ms Kate Foster)، سفيرة المملكة المتحدة لدى الصومال، عن عدم دعم بريطانيا أي محاولات تمديد للبرلمان والرئاسة، ودعت إلى العودة إلى المفاوضات بشأن رسم اتفاق سياسي جديد، كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن عدم اعترافه بأية محاولات أحادية الجانب، لا تؤدي إلى انتخابات توافقية(11).

2. الاتحاد الإفريقي: انتقد مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي في جلسة طارئة له حول الصومال، في 23 من أبريل/نيسان 2021، تمديد فترة البرلمان والرئاسة، ودعا بيان صحافي له الأطراف الصومالية إلى العودة إلى الحوار، كما طالب بعثة الاتحاد الإفريقي في جنوب الصومال (قوات حفظ السلام الإفريقية) بمراقبة تحركات الجيش الصومالي في الفترة الانتقالية، خشية استخدامه في مهاجمة المعارضين السياسيين للحكومة الصومالية، والتي رفضت هذا البند من بيان الاتحاد الإفريقي، في وقت رحبَّت به دول عدة، ومن المرتقب أن يعين في غضون أسبوع مبعوثًا إفريقيًّا بشأن التوسط للنزاع بين الأطراف الصومالية، للتوصل إلى آلية مشتركة لإجراء الانتخابات(12).
3. الولايات المتحدة الأميركية: تعتبر واشنطن أكبر داعم للصومال في العقدين الأخيرين؛ حيث تمول الجيش الصومالي وتشغل مهمة قوات حفظ السلام الإفريقية، وذلك في سبيل القضاء على حركة الشباب، كما أنها تنفذ مشاريع تنموية في البلاد من خلال البرنامج الغذائي العالمي UNDP والوكالة الأميركية للتنمية USAID. وبهذا، هي من بين الدول المهتمة بشأن استقرار الصومال، ووصف وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قرار التمديد بأنه "مخيِّب للآمال"، وسيقوِّض مساعي السلام والحوار في البلاد، ويدفع الولايات المتحدة الأميركية إلى مراجعة وتقييم علاقاتها مع مقديشو، وخاصة في مجال التعاون الدبلوماسي بين البلدين(13). كما أن الجنرال "ستيفن تاونسند"، قائد القوات الأميركية في إفريقيا (أفريكوم)، قال في جلسة استماع له أمام الكونغرس: "إن حركة الشباب لا تمثل اليوم خطرًا بقدر ما يمثل الفشلُ السياسيُّ في البلاد، بعد فشل المحادثات الأخيرة بين الرئيس فرماجو ورؤساء الولايات الفيدرالية، الخطرَ الأكبرَ بالنسبة للصومال وأن التمديد هو أكبر تحد يواجه الوجود الأميركي في الصومال"(14). وبذلت سفارة واشنطن بمقديشو جهودًا حثيثة للتوصل إلى حلٍّ بين الأطراف الصومالية، لكنها وصلت إلى طريق مسدود، ما دفع واشنطن إلى تعيين مبعوث جديد للصومال.

تداعيات التمديد وانعكاساته على الصومال

مثَّل مشروع التمديد قنبلة سياسية مدوية ذات ارتدادات متعددة الاتجاه وبمستويات مختلفة؛ حيث أثَّرت سلبًا على المناحي السياسية والاقتصادية ومستقبل علاقات الصومال الخارجية، والتي تسير نحو العزلة منذ عام 2020، بسبب خلافات عميقة مع جارتيه، كينيا وجيبوتي، وعلاقاته المتذبذبة مع السعودية ومصر، والقطيعة غير المعلنة مع أبوظبي.

يمكن أن نلخص هنا أثر التمديد على الصعيدين الداخلي والخارجي في المحاور الآتية:

• علاقات الصومال الخارجية: كشفت الأزمة السياسية التي شهدتها مقديشو في الأشهر الأخيرة مدى تفاقم أزماتها الداخلية، وخاصة بين المعارضة السياسية والزعماء التقليديين من جهة وخلافاتها العميقة مع رئيس بونتلاند وجوبالاند من جهة ثانية، كما أن تدهور السياسة الداخلية امتدت تأثيراته إلى الخارج، بعد انهيار جدار العلاقات مع نيروبي، وبوادر أزمة سياسية خارجية مفتعلة مع جيبوتي في الفترة الأخيرة؛ حيث تتبادل الدولتان التُّهمة تلو الأخرى(15). هذا فضلًا عن وجود دول أوروبية أخرى تهدد بمراجعة علاقاتها مع الصومال بسبب انسداد أفق حل سياسي في البلاد. ويعكس هذا الفشل مدى تخبط السياسة الخارجية الصومالية لمراعاة مصالح الصومال الخارجية وبناء سياسة خارجية بنَّاءة مع محيطها، فمنذ إقالة وزير الخارجية السابق، أحمد عوض، نهاية العام الماضي، تُبنى سياسة الصومال الخارجية على مقاس مصالح الرئاسة الصومالية، بغضِّ النظر عن دوافع وتداعيات تلك القرارات التي تمليها الظروف السياسية الراهنة في البلاد(16).
• الانعكاسات الأمنية والاقتصادية: قبل الشروع في جلسة التمديد من البرلمان الصومالي، أعلن قائد شرطة مقديشو المعزول، صادق عمر حسن، عن ضرورة تعطيل هذه الجلسة، ومَنَعَ العشرات من نواب البرلمان من الوصول إلى مقر البرلمان الكائن داخل القصر الرئاسي. وفجَّر هذا التصعيد الأمني أزمة ثقة داخل جهاز الشرطة الصومالية، ولا تزال التحديات الأمنية تهيمن على الحكومة الصومالية التي تحاول القبض على الجنرال المعزول. كما أن ثمة مخاوف من حدوث انشقاقات داخل الجيش الصومالي؛ حيث تعيش مقديشو ليالي قلقة وأيامًا متوترة بسبب تحركات عسكرية في شوارعها، ويُتخوف من أن تؤدي هذه الأزمة إلى صدامات عسكرية داخل المؤسسة العسكرية (الجيش والشرطة) بين مؤيد ومعارض للتمديد.

اقتصاديًّا، أوقفت معظم الدول الأوروبية المانحة مساعداتها المالية للصومال، منذ قرابة نصف عام، وذلك بسبب تخلف الحكومة الصومالية عن وعودها بتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في موعدها، والتي كان من المقرر إجراؤها مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2020. وقال وزير المالية الصومالي، عبد الرحمن دعالي بيلي: "إن الدعم المالي الخارجي توقف منذ أغسطس/آب 2020، وإن الأموال التي تلقاها الصومال من المملكة العربية السعودية انتهت في ديسمبر/كانون الأول من نفس السنة، كما أن مساعدات دولة قطر المالية انتهت أيضًا في شهر يناير/كانون الثاني 2021، وأن البلاد تواجه أزمة مالية كبيرة". وهو ما سيصعِّب إمكانية صرف رواتب موظفي الدولة ويعرقل جهود تعافي اقتصاد البلاد من الانهيار(17).

• مستقبل العملية الانتخابية: شكَّل التمديد أكبر تهديد بالنسبة للانتخابات الديمقراطية التي مكَّنت البلاد من التداول السلمي للسلطة منذ عام 2009؛ حيث وُصف التمديد بأنه ينطوي في طياته على احتيال من الرئيس الصومالي، فرماجو، للبقاء في القصر الرئاسي لعامين إضافيين، ولم يحدد القانون الذي وقَّعه فترة زمنية ملزمة لإجراء انتخابات مباشرة، بل اكتفى بعامين فقط على الأقل، وهو ما قد فُسِّر باحتيال لتمديد مفتوح الآجال، وهذا ما يبدد آمال تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في غضون عامين، والتي يشكِّك كثيرون في إمكانية انعقادها؛ فكيف تنظمها الحكومة في سنتين وهي لم تستطع تنظيمها في السنوات الأربع التي مضت.  

توقعات وسيناريوهات

يؤثر التردي السياسي في الصومال في الغالب وبشكل سريع على الوضعين الأمني والاقتصادي، وهو ما يعني أن استقرار البلاد أمنيًّا واقتصاديًّا يواجه تحديات ميدانية ولن يسْلَم من تقلبات في المشهد السياسي. وبرغم أن المعضلة الصومالية كانت تكمن في مشكلة بناء الدولة واستعادة مكانتها ومؤسساتها كدولة، إلا أن عامل الزمن لم يكن عاملًا مساعدًا لحل تراكماتها السياسية، بل كلما تفاقمت الفوضى السياسية اتجهت الأوضاع نحو الأسوأ.

ويمكن رصد عدة سيناريوهات يمكن أن يتجه إليها المشهد الصومالي عقب تمديد ولاية البرلمان والرئاسة:

• إلغاء التمديد: ويبدو هذا الخيار الأكثر ترجيحًا في المرحلة القادمة، إذا استمرت الضغوط المحلية والدولية على الحكومة الصومالية الفيدرالية التي تواجه مأزقًا حقيقيًّا يكاد يؤثر سلبًا على مستقبل البلاد، ويبدو أن الرئيس الصومالي استجاب أخيرًا لتلك الضغوط الداخلية تحديدًا بسبب تصدعات داخل الجيش ومواجهات متقطعة في مقديشو، هذا فضلًا عن تزايد المعارضين للتمديد وخاصة من الجبهة الداخلية المؤيدة للرئيس فرماجو المتمثلة برؤساء ولايات هرشبيلي وجلمدغ. لكن مآلات التمديد لا تزال مفتوحة، ما لم يحسمها البرلمان السبت المقبل بشكل قاطع وغير قابل للتأويلات. وقد لا يمنع هذا السيناريو من انفتاح الأزمة على احتمال أو احتمالات أخرى، مثلًا:
• تدويل الأزمة: استجابة للظروف السياسية الراهنة المعقدة، دعا الرئيس الصومالي، محمد عبد الله فرماجو، الاتحاد الإفريقي إلى أخذ دوره في التوسط لحل الخلافات السياسية مع الشركاء السياسيين لتحديد مسار من أجل الانتخابات المثيرة للجدل؛ حيث من المتوقع أن يعيِّن الاتحاد الإفريقي مبعوثًا للصومال في غضون أسبوع، لتدويل الأزمة الصومالية من البوابة الإفريقية، وعقد حوار جديد بين الصوماليين، وهو ما كان على القيادات الصومالية تجنبه بل كان عليها حل مشاكلها دون وسيط أجنبي. ومعلوم أن الوسيط الأجنبي في الشأن الصومالي ظل غائبًا منذ اتفاقية كمبالا التي توسط فيها أوغسطين ماهيغا، مبعوث الأمم المتحدة لدى الصومال بين الأطراف الصومالية، عام 2011.
• سيف العقوبات الدولية: يبدو بالفعل أن الدول الأوروبية التي كانت تمنح أموالًا لدعم ميزانية الحكومة الصومالية وبنسبة تفوق 60% أوقفت دعمها للصومال، بعد فشل ضغوطها الأخيرة على الرئاسة الصومالية من أجل مواصلة الحوار مع الشركاء السياسيين؛ حيث يبلغ إجمالي الدخل المحلي للدولة نحو 30% من الميزانية، بسبب غياب الاستثمار الأجنبي والتضخم المالي بسبب ارتفاع نسبة الاستيراد من السلع الأساسية من الخارج في مقابل تضاؤل نسبة التصدير من الغلات النقدية والمنتوجات الزراعية والمواشي، فضلًا عن التغير المناخي الذي أثَّر سلبًا على الإنتاج الزراعي بفعل نضوب مياه الأنهار والجفاف الذي يضرب بعض مناطق الصومال حاليًّا، وبوجود اقتصاد ضعيف، لا يستطيع الصومال تحمل عقوبات دولية تلوح بها بعض الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبية عدَّة، ناهيك عن غياب دعم عربي وإسلامي لميزانية الدولة سوى من الدوحة وأنقرة المتحالفتين مع مقديشو. وبهذا، فإن التدهور الاقتصادي المحلي سيتفاقم إذا عمدت تلك الدول إلى تنفيذ أوراق ضغطها على الرئاسة والحكومة الفيدرالية والتي من أولها العقوبات الدولية على الإدارة الصومالية الراهنة(19).
• الاحتراب الأهلي: ويبدو هذا السيناريو هو الأقل ترجيحًا في المرحلة الراهنة، وتضمن بيان الاتحاد الإفريقي دعوة القوات الإفريقية في مقديشو إلى مراقبة تحركات الجيش الصومالي، وهو ما يعكس مدى قلق الاتحاد الإفريقي من تفجر الوضع العسكري الوشيك في مقديشو، في حال وقوع صدامات بين المعارضة والحكومة الصومالية عبر استخدام الجيش للاقتتال فيما بينهما، وهو ما يعزز نظرية أن الجيش الصومالي منقسم عشائريًّا ومناطقيًّا، وتسهُل عملية تفكيكه بين عشية وضحاها، وهو ما حذَّر منه وزير الأمن الصومالي، حسن حندبي، بعد محاولة الحكومة الصومالية لإلقاء القبض على الجنرال المعزول، صادق عمر حسن(20).

خاتمة

مرَّت عملية بناء الدولة في الصومال بمنعرجات عدة منذ العقد الأخير، فكلما تقدمت خطوات جريئة إلى الأمام ونحو بناء مؤسساتها واستعادة مكانتها إقليميًّا ودوليًّا، تخطو خطوات أخرى نحو الاتجاه المعاكس، وهو ما تقبع فيه حاليًّا من الفشل السياسي ومخاوف متجددة من عودة الحرب الأهلية إلى البلاد، بعد هدوء نسبي مكَّن الصوماليين من التقاط أنفاسهم أخيرًا وشقِّ طريق آمن نحو الاستقرار، وتبدو معضلة الانتخابات الراهنة التي ازدادت قتامة في الفترة الأخيرة تعقدت بعد تمديد فترة البرلمان والرئاسة، فأصبحت الحكومة الصومالية في غرفة اختبار حقيقية نحو الخروج من المأزق السياسي الراهن بسلام، ويبدو الحوار نحو تبديد مخاوف فشل الدولة هو المسلك الوحيد من خلال العودة إلى طاولة المفاوضات، وتبني خارطة طريق جديدة نحو إجراء انتخابات شفافة من خلال تنفيذ مخرجات اتفاقية 17 سبتمبر/أيلول من العام الماضي.

في نهاية المطاف، يواجه الصومال خيارين أحدهما مُرٌّ، فإما أن تذهب الأطراف السياسية المتصارعة إلى قاعة المفاوضات مجددًا، لحل خلافاتها بهدوء والاتفاق على إجراء انتخابات ديمقراطية، أو أن تتجه البلاد، نحو عسكرة المشهد السياسي في البلاد، واللجوء إلى لغة الرصاص بدل الحوار، وهو سيناريو ذاق الصومال كأس مرارته قبل عقود وما زال مفتوحًا إذا لم تأت انفراجة جديدة قد تصوِّب معادلة المشهد السياسي الراهن نحو الأفضل.