التكرار الخادع: الدلالات البعيدة لحرب غزة الرابعة

وافقت فصائل المقاومة الإسلامية وإسرائيل، في 21 مايو/أيار 2021، على وقف متزامن للعمليات القتالية يُنهي حرب غزة الرابعة، ويفسح المجال أمام الوسطاء، الولايات المتحدة ومصر خصوصًا، للإشراف على المفاوضات التي ستُحدِّد معالم الهدنة الجديدة. وقد اتسمت هذه الحرب في الظاهر بملامح الحروب الثلاثة السابقة (2009، 2012، 2014)،كأنها صورة مماثلة عنها في قسماتها السطحية؛ لأنها سارت جميعًا على نفس المنوال الدائري: تشدِّد إسرائيل الخناق على قطاع غزة والمناطق الفلسطينية المحتلة؛ فتشرع المقاومة في إرسال الإنذارات المتتالية، ويتصاعد التوتر، ثم تبادر المقاومة عادة إلى الرد العسكري، فتعلن إسرائيل عن حملة عسكرية على القطاع، تدوم بضعة أسابيع، يتصاعد خلالها الضغط الدولي على الطرفين لوقف القتال من أجل أسباب إنسانية، تكون في العادة متأثرة بصور الشهداء الفلسطينيين الذين اغتالتهم الضربات الجوية الإسرائيلية، ينجح بعدها الوسطاء في جمع الطرفين على وقف القتال في نفس التوقيت، يعقبه غالبًا مفاوضات غير مباشرة على التهدئة، يعود الهدوء لفترات متفاوتة بين الحروب الثلاثة، قبل دورة جديدة من القتال.  

تباينت التفسيرات لهذا التكرار: هناك من يعتبرها حروبًا عبثية(1)؛ لأنها تُوقِع ضحايا مدنيين أبرياء، بينهم أطفال، وتهلك البنى التحتية، وتعطِّل الخدمات، دون جدوى؛ لأن الأوضاع تظل على حالها. ويشبِّهون الطرفين المتحاربين بالمجانين لأن المجنون هو الذي يكرر التصرف ويتوقع نتائج مختلفة.

هناك من يرى أن الطرفين المستفيدين من تكرار الحروب، هما القيادتان في غزة وإسرائيل، ويصفونهما بأفضل الأعداء لأنهما يقويان سلطة بعضهما بعضًا(2). وحسب هذا المنظور، فإن حماس تستغل الحرب لتعزيز سلطتها في غزة والضفة الغربية على بقية الفصائل المنافسة ولتحصيل الاعتراف الدولي. أما القيادة الإسرائيلية، فتلجأ عادة إلى افتعال الحرب على غزة للفكاك من أزمة داخلية تعاني منها، كما هي الحال حسبهم مع نتنياهو الذي افتعل هذه الجولة الرابعة من القتال لإفشال الائتلاف الذي كاد يأخذ منه السلطة.

لكن من منظور المنظومات المعقَّدة، يعد هذا التكرار نمطًا من الاستقرار الهش الذي يتشكل من مستويين، مستوى التشابه الظاهري بين الحروب الأربعة، ومستوى التمايز بينها الذي قد يُفضي إلى وضع مختلف كليًّا يستقر عند توازن جديد بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل. والمقصود بالنمط هو علاقة مستقرة نسبيًّا، مثل علاقة هدوء مقابل هدوء التي نجحت إسرائيل إلى حدٍّ كبير في فرضها بالقوة العسكرية والدعم الدبلوماسي من الولايات المتحدة وشركاء عرب على قطاع غزة.

التفسير الأول الذي يعتبر تكرار الحروب الثلاثة السابقة غير عقلاني(3) ينتمي إلى تيار عريض يعطي الأفضلية الأخلاقية للسلام ويعتبر العنف عمومًا غير أخلاقي، إلا أنه لا يقدم تفسيرًا لحوادث مماثلة لحروب غزة، أفضت بعد جولات عديدة إلى وضعيات جديدة، باتت مبررًا شرعيًّا للتضحيات السابقة، بل ينزع بعض الكتابات التاريخية إلى اعتبارها كانت ضرورية للوصول إلى النتيجة النهائية. مثال ذلك: جولات القتال بين الجزائريين والمستعمر الفرنسي. تمكنت القوات الفرنسية عقب احتلال الجزائر من إخماد الانتفاضات المسلحة المتتالية، وتشديد السيطرة الاستعمارية على الأراضي والسكان، لكن رغم ذلك ظل الجزائريون يخوضون كفاحًا مسلحًا على فترات متفاوتة التباعد، وكان هناك وقتها مَن اعتبر هذه الانتفاضات المسلحة عبثية، إلى أن خاض الجزائريون مجددًا ثورة تحريرية في أواسط القرن العشرين أنهت الحكم الاستعماري، وأقامت دولة وطنية حديثة.

التفسير الثاني الذي يختزل الحروب المتتالية في خدمة متبادلة بين قيادة حماس ورؤساء الحكومات الإسرائيلية لا يجيب عن تعقيدات النظامين ولا عن مخاطر الإخفاق لكليهما التي قد تقضي على بقائهما في السلطة. لو كانت الحرب تخدم فقط قيادة البلدين السياسية لما وافقت قطاعات عريضة في الجهتين، مثل القوات العسكرية أو القواعد الشعبية، على القبول بتضحيات جسيمة، مثل اغتيال قيادات الصف الأول في حماس أو رِضَى الرأي العام الإسرائيلي عن الخسائر التي يتكبدها(4)، لا تصب في ما تعتقد أنها مصالحها الحيوية. كما أن خوض الحروب مخاطرة هائلة قد تطيح بالحكومة الإسرائيلية إذا انهزمت وقد تقضي على قدرات حماس أو تنهكها فتصير ضعيفة وتفقد السيطرة على القطاع.

يوفر التفسير النمطي، أي الذي يستخرج الأنماط المتحكمة في علاقة ما سواء أكانت تعاونية أم صراعية، تحليلًا أشمل لأوجه التعقيد، ولحالات السكون والهدنة وحالات الصراع الشديد، ولمستويات التماثل الظاهري بين جولات القتال الأربعة والتمايز الذي قد يُنشئ وضعًا جديدًا مختلفًا كليًّا عن الوضع القائم منذ 2005، تاريخ انسحاب إسرائيل من غزة.

ننظر أولًا في دلالات تكرار الحرب الإسرائيلية على غزة، ثم أوجه التمايز بين الجولات الأربعة ودلالتها على نوعية النمط السائد في العلاقة بين الطرفين: هل هو استقرار مستدام أم أنه قلق وقابل مع الوقت وفي ظروف مواتية أن ينهار بالكامل؟ ثم نبحث عن تفسير ذلك باستخراج المنظومة المعقدة من الديناميات التي تضبط هذا التوازن لنستكشف قدرتها على الدوام أم التحول نحو منظومة جديدة، ونخلص إلى قدرة هذه الحروب المتتالية على ترجيح مسار من المسارات الأربعة التي قد يسلكها الوضع الفلسطيني: احتلال كامل لغزة مجددًا، أو رفع الحصار عن غزة مقابل هدنة طويلة، أو نجاح المقاومة في قيادة الفلسطينيين في كامل المناطق المحتلة، أو التنسيق بين المكونات الفلسطينية الثلاث للقضاء على نمط التقسيم الذي تنتهجه إسرائيل إلى نمط التعاضد على تغيير الوضع القائم.

استقرار متأرجح

منذ انسحاب إسرائيل من قطاع غزة في 2015، شنَّت عليه أربع حروب، في 2008 و2012 و2014 و2021، تتفاوت المدد بينها من سنتين إلى سبع سنوات، لكن المتوسط هو حرب كل أربع سنوات. تباينت أيضًا مُدد كل حرب: دامت حرب 2008 نحو 21 يومًا، وحرب 2012 نحو 8 أيام، وحرب 2014 نحو 51 يومًا، وحرب 2021 نحو 11 يومًا. يبلغ إجمالي أيام الحروب الأربعة نحو ثلاثة أشهر على إجمالي 16 سنة منذ انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة إلى الحرب الأخيرة في 2021. دلالة ذلك أن العلاقة الصراعية بين إسرائيل وغزة تبلغ ذروة التصعيد كل أربع سنوات في المعدل، ثم تنخفض مجددًا إلى مستوى المناوشات منخفضة الشدة، ما يدل على أن التوازن بين الطرفين هش، لكنه رغم ذلك يعود بسرعة إلى الاستقرار النسبي بقياس معدل أيام الحرب وهو 20 يومًا لكل أربع سنوات، أي 5 أيام لكل سنة. المغزى من ذلك هو أن العلاقة بين الطرفين قلقة ولكنها تعود سريعًا إلى الاستقرار. يؤشر هذا النوع من العلاقات إلى أن التحول الكامل في العلاقة بين الطرفين مثل رفع الحصار الكامل عن غزة أو تمكن المقاومة من تقييد تصرفات إسرائيل في الضفة الغربية والقدس لم تتوافر ظروفه بعد. ومن مؤشرات قربه طول المدد التي تستغرقها العودة إلى الاستقرار، كما فعلت الانتفاضة الأولى التي استمرت من نهاية 1987 إلى توقيع اتفاقية أوسلو في سبتمبر/أيلول 1993، وإن كانت هدأت قليلًا في 1991، ما مجموعه نحو 6 سنوات مستمرة، أي ما يقارب 2000 يوم، اضطرت إسرائيل إلى القبول بإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ما يفسر عودة الوضع إلى الاستقرار النسبي سريعًا، تكلفة الحرب للطرفين؛ حيث تفاوتت بقياس عدد الشهداء الفلسطينيين والقتلى الإسرائيليين: أوقعت حرب 2008 نحو 1436 شهيدًا فلسطينيًّا و13 قتيلًا إسرائيليًّا، وأوقعت حرب 2012 نحو 162 شهيدًا فلسطينيًّا و20 إسرائيليًّا، وحرب 2014 نحو 2322 شهيدًا فلسطينيًّا و72 قتيلًا إسرائيليًّا، وحرب 2021 نحو 230 شهيدًا فلسطينيًّا و12 قتيلًا إسرائيليًّا. التفاوت في التكلفة بين الطرفين يفرض على المقاومة الفلسطينية تكلفة بشرية مرتفعة ترجِّح لديها خيار العودة إلى التهدئة، لكن الوضع قد يتغير مستقبلًا إذا نجحت المقاومة في رفع التكلفة البشرية في الجانب الإسرائيلي إما بزيادة عدد القتلى الإسرائيليين سواء بزيادة دقة وشدة الأسلحة الهجومية أو شل قدرة الأسلحة الدفاعية الإسرائيلية مثل شلِّ عمل القبة الحديدة إما بهجمات سيبرانية أو بحرمانها من الحصول على إمدادات من المقذوفات التي توفرها لها الولايات المتحدة، وقد بات هذا ممكنًا بعد أن تمكنت المقاومة من توقيف خدمة مطار بن غوريون وبلوغ صاروخ "عياش" الجديد مطار "رامون البديل عن مطار غوريون"، أو خفض عدد الشهداء الفلسطينيين بإنشاء شبكة ملاجئ تحت البنايات شبيهة بالملاجئ الإسرائيلية يحتمون بها من الهجمات الإسرائيلية، وقد تجمع المقاومة بين الأمرين: إنشاء الملاجئ وإضعاف الدفاعات الإسرائيلية. في هذه الحال، سيكون في مصلحة المقاومة الفلسطينية تمديد فترة الحرب، فتطول فترات العودة إلى الاستقرار، ويقترب الوضع حينها من نقطة التحول إلى وضع جديد يستقر على توازن تضبطه قواعد مختلفة بالكامل عن القواعد السائدة حاليًّا. وبالمقارنة مجددًا مع الانتفاضة، فإن من أسباب استمرارها قلَّة تكلفتها البشرية نسبيًّا مع تكلفة الحروب الأربعة؛ إذ إن عدد شهداء الانتفاضة الأولى بلغ نحو 1300 في الجانب الفلسطيني و160 قتيلًا في الجانب الإسرائيلي.

هذه المراوحة بين اندلاع الحرب والعودة السريعة إلى الاستقرار القلق، تجد تفسيرها في بنية العلاقة الصراعية بين إسرائيل وغزة، وتدل على أنها جزء من بنية هذه العلاقة وليست حالة عَرَضية استثنائية، ويمكن بناء على ذلك توقع تكرر الحرب مجددًا، وتصور ملامحها القادمة.

نمط التقسيم الثلاثي

علاقة إسرائيل مع غزة هي جزء من علاقة إسرائيل مع بقية الفلسطينيين في الضفة الغربية أو الفلسطينيين داخل إسرائيل، وتصفهم إسرائيل بعرب 48. تستند إسرائيل إلى الفصل بين هذه المكونات الفلسطينية الثلاثة للسيطرة عليها، وتنتهج لذلك ثلاث استراتيجيات: فرض الحصار على غزة، والاستعانة بالسلطة الفلسطينية في السيطرة على الضفة الغربية، والدمج الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للفلسطينيين داخل إسرائيل.

تتوخى إسرائيل من هذا التقسيم تحقيق عدة أهداف أمنية وسياسية: الأهداف الأمنية منع الفلسطينيين من تشكيل جبهة واحدة تتصدى للاحتلال، وتحيط بإسرائيل من الشمال في الضفة الغربية وداخل إسرائيل والجنوب في قطاع غزة. ستضطر إسرائيل حينها إلى التحرك على ثلاث جبهات في آن واحد، فيتشتت جهدها وترتفع تكاليف المواجهة وتطول مُددها(5). أما من الناحية السياسية، فإن إسرائيل تستعمل التقسيم بين المكونات الثلاث، خاصة بين قطاع غزة والضفة الغربية لتبرير التملص من التزاماتها في اتفاقية أوسلو. تدعي أن حماس تنظيم إرهابي يسيطر على غزة لا تقبل التفاوض معه أو أن يكون شريكًا في حكومة فلسطينية. وتتهم محمود عباس بأنه ليس شريكًا حقيقيًّا للسلام لأنه يسيطر فقط على الضفة الغربية ولا يسيطر على غزة، وتشترط عليه أن يسيطر على غزة أمنيًّا بالتعاون مع إسرائيل كما في الضفة الغربية. القصد الإسرائيلي من ذلك دفع عباس إلى الدخول في حرب أهلية فلسطينية تغني إسرائيل عن قتال المقاومة في غزة.

تستعمل إسرائيل الحصار لفصل غزة عن بقية المكونات الفلسطينية، وتتوخى من ورائه إرغام المقاومة على التكفل بخدمات سكان القطاع والتوقف عن ضرب إسرائيل، وهذا قصد بنيامين نتانياهو من جملة هدوء مقابل هدوء. تتطلع إسرائيل من وراء ذلك إلى تحقيق هدفين استراتيجيين على المدى البعيد: تحويل غزة إلى شبه دولة أو كانتون معزول عن العالم الخارجي سياسيًّا وتتحكم في حياته اقتصاديًّا، وتحويل المقاومة إلى شرطة تتكفل بأمن السكان وتقمع الفصائل التي تعتزم ضرب إسرائيل.

أحد منظِّري اعتبار قطاع غزة دولة هو غيورا أيلاند، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق ومنظِّر الانسحاب من غزة في 2005(6)، ويسوق لذلك ثلاثة أدلة في تعريف الدولة: السيطرة على إقليم وإقامة سلطة مركزية فعالة، وسياسة خارجية مستقلة(7)، لكنه أغفل عن قصد أن غزة جزء من فلسطين المحتلة وليست دولة أعلنت استقلالها. وتكون التبعات السياسية لهذا الوضع الذي تريده إسرائيل هو نزع شرعية المقاومة في الدفاع عن بقية المكونات الفلسطينية، وتصوير دفاعها عن سكان الضفة الغربية أو القدس بأنه عدوان على دولة سيِّدة، تعطيها المواثيق الدولية حق الدفاع عن النفس، وليس مقاومة للاحتلال الذي تكفله أيضًا المواثيق الدولية. وقد كان اعتبار غزة كيانًا مستقلًّا أو منفصلًا عن بقية فلسطين هو المبرر الذي ساقته إسرائيل للعدوان في الحرب الأخيرة، وتقبلته قيادات غربية، بما فيها الرئيس الأميركي، جو بايدن.

نجحت إسرائيل طول الحروب الأربعة في إبقاء الوضع القائم، وهو الفصل بين المكونات الفلسطينية الثلاث، وإبقاء غزة تحت الحصار. لكن الجولات الأربعة أحدثت تشققات في الوضع القائم قد تتسع مستقبلًا وتدفعه إلى الانهيار.

تصدعات في الجدران الإسرائيلية

تمكنت المقاومة بمرور الوقت من تقييد حرية المناورة العسكرية الإسرائيلية. باتت إسرائيل تتفادى العمليات البرية لأنها مكلفة عسكريًّا وسياسيًّا. عسكريًّا، تتكبد إسرائيل خسائر كبيرة في قواتها؛ لأن المقاومة تنتهج حرب الأنفاق والمدن، فلا تتمكن إسرائيل من الاعتماد على تفوقها الجوي أو سلاح المدرعات، وقد كانت حرب 2014 مثالًا على ذلك، حيث خسرت 86 عسكريًّا، وتكون قواتها عرضة للاختطاف؛ حيث وقع جنديان إسرائيليان في الأسر. سياسيًّا، تتعرض القيادات الإسرائيلية لضغوط هائلة داخليًّا من أجل الإفراج عن الجنود الأسرى، كما وقع في صفقة استرجاع الجندي الإسرائيلي، شاليط، الذي بادلته السلطات الإسرائيلية بنحو 1027 معتقلًا اشترطت المقاومة إطلاق سراحهم.

استعاضت إسرائيل عن فقدانها التفوق البري بالتفوق الجوي لكن هذا التفوق يتضاءل مع مرور الوقت(8). تمكنت المقاومة من تطوير ترسانتها الصاروخية بانتظام، فوصلت صواريخها تل أبيب وهرتسيليا والقدس المحتلة في 2012، ثم اتسع مدى صواريخها ليبلغ في الحرب الرابعة كل نقطة في إسرائيل.

أدخلت المقاومة طائرة أبابيل المسيَّرة في حرب 2014، ثم أدخلت جيلًا جديدًا في حرب 2021 هو الطائرات المسيرة شهاب التي كانت فاعليتها أكبر، كما تبيَّن من إيقافها لمنصة استخراج الغاز الإسرائيلية بالمتوسط وضرب مصنع الكيماويات في نير عوز.

كما أن المقاومة طورت ضرباتها الصاروخية من جانبين: زادت من شدة الصواريخ الانفجارية، ومن كثافتها، إذ إنها في هذه الحرب أطلقت 4000 صاروخ خلال عشرة أيام بينما أطلقت نفس العدد خلال 50 يومًا في حرب 2014، وكان الهدف من تكثيف الضربات الصاروخية في الحرب الرابعة تجاوز الحد الذي تستطيع القبة الحديدة التصدي له، فتفلت منها صواريخ لتصيب أهدافها، وهذا ما حدث بالفعل. وإذا مددنا هذا الاتجاه إلى المستقبل، قد نشاهد في الحرب القادمة زيادة في دقة الصواريخ وشدتها ومداها، وزيادة في الطائرات المسيرة وقدرتها، وهي كما يبدو سلاح المستقبل كما أكدته الطائرات المسيرة التركية في ليبيا وأذربيجان. ويمكننا أن نتوقع أيضًا تطور قدرات المقاومة السيبرانية التي قد تستعملها مستقبلًا في ضرب المنشآت الإسرائيلية وشل القبة الحديدة أو سلاح الجو الإسرائيلي. عمومًا، يدل الاتجاه المستخلص من التقنيات الحربية في العالم والتطور في سلاح المقاومة أن إسرائيل تفقد السيطرة المطلقة على الجو كما فقدت السيطرة المطلقة على البر. ومع هذا الفقدان تخسر إسرائيل أحد ركائز حصارها المفروض على غزة.

أحدثت الحرب الرابعة أيضًا شقوقًا سياسية في الحصار الذي تفرضه على غزة. بادرت حماس وفصائل المقاومة إلى ضرب إسرائيل نصرة للمقدسيين وللفلسطينيين في حي الشيخ جراح داخل إسرائيل الذي يعانون من بطش القوات الإسرائيلية والمستوطنين، وحققت بذلك عدة أهداف: أظهرت للفلسطينيين أن المقاومة تنظر إلى فلسطين كقضية واحدة، وللمسلمين بأنها تدافع عن مقدساتهم. تحولت هذه الأهداف السياسية إلى إنجازات على الأرض؛ إذ انتفض سكان الضفة الغربية والفلسطينيون داخل إسرائيل؛ ما جعل إسرائيل تتحدث عن ثلاث جبهات مشتعلة في آن واحد، وهو وضع لم تتوقعه ويعتبره خبراؤها الاستراتيجيون كابوسًا أمنيًّا(9)، تحولت هذه الاحتجاجات إلى إضراب شامل شل الضفة الغربية وقطاعات كبيرة داخل إسرائيل. ليست هذه التطورات عرضية وإنما تخضع لديناميات عميقة قد تزيد من شدتها مستقبلًا.

بالنسبة للفلسطينيين داخل إسرائيل، يبلغ عددهم نحو 20 بالمئة من مجموع السكان، وتعمل إسرائيل على فصلهم عن بقية الفلسطينيين بانتهاج سياسية إدماج اقتصادي واجتماعي وسياسي، لكن هذه الدينامية الإدماجية(10) على ضعفها تتصادم مع دينامية أخرى هي يهودية إسرائيل التي تجعل سكانها صنفين، مواطنين من الدرجة الأولى هم اليهود ومواطنين من الدرجة الثانية هم الفلسطينيون داخل إسرائيل(11)، أي دينامية إدماجية ودينامية إقصائية، وتكشف قضية سكان الشيخ جراح نموذجًا لهذا الصراع. يدَّعي بعض اليهود أنهم يملكون وثائق تثبت ملكيتهم منازل يسكنها فلسطينيون داخل القدس قبل النكبة، ويطالبون بطرد الفلسطينيين منها والاستيلاء عليها، لكن القانون الإسرائيلي لا يمنح الفلسطينيين، الذين تعتبرهم إسرائيل باتوا جزءًا منها، نفس الحق في المطالبة بمساكن كانت لهم واستولى عليها يهود (12). تفاوت بين نفس المواطنين في الحقوق. سيولِّد ذلك شعورًا بالإقصاء والدونية والهوان، ويؤجج مشاعر التمرد. وإذا كان هناك من قانون استخلصه المؤرخون للثورات والاضطراب فهو الشعور بالاحتقار(13). لذلك، من المرجح أن نزوع إسرائيل المستمر إلى اليمين المتطرف سيتفاقم مع غلبة الطابع اليهودي للدولة على طابعها الديمقراطي فيزداد إقصاء الفلسطينيين داخل إسرائيل، فتزداد رغبتهم في تغيير الأوضاع وتتلاقى في ذلك مع رغبة قطاع غزة.

في الضفة الغربية، تتجه الأوضاع إلى مزيد من الاضطراب مستقبلًا؛ لأن إسرائيل تسيطر عليها بالتعاون الأمني مع السلطة الفلسطينية، لكن سياسات توسيع الاستيطان في الضفة الغربية والسيطرة على غور الأردن، تقضي على حل الدولتين(14)، وتتحول السلطة الفلسطينية إلى مجرد متكفل بالجوانب الخدماتية لسكان الضفة الغربية مقابل التعاون الأمني مع سلطات الاحتلال. وسيدفع تفاقم هذا الوضع مستقبلًا السلطة الفلسطينية إلى الموازنة بين خيارين: قمع كل محاولة في الضفة تثور على هذه الأوضاع وتكون بذلك رديفًا أمنيًّا للاحتلال ينزع عنها الشرعية الوطنية، وقد ظهرت مؤشرات ذلك في الهتافات المناوئة لقيادات السلطة الفلسطينية خلال الحرب الرابعة. أو تختار السلطة التصدي للاحتلال برعاية انتفاضة جديدة مثل التي رعاها ياسر عرفات لكنها تخاطر بفقدان السلطة أو الاضطرار إلى حل نفسها وتترك الاحتلال يواجه بنفسه سكان الضفة. وفي كل الحالات، فإن سكان الضفة سيتضاءل أملهم في قيام دولة فلسطينية مع مرور الوقت، ويجدون أنهم خاضعون للاحتلال إما بشكل مباشر أو غير مباشر، ويبحثون عن طريق نضالي جديد لتغيير الأوضاع مختلف عن الطريق الذي خطَّته اتفاقيات أوسلو.

أحدثت هذه الحرب الرابعة تصدعات في السياج الدولي الذي حرصت إسرائيل على ضربه على فلسطين وغزة. برز في الولايات المتحدة داخل الكونغرس تيار قوي داخل الحزب الديمقراطي يدعو إلى رفض السياسات التي تنتهجها إسرائيل مع الفلسطينيين. وقد طرح نواب ديمقراطيون بالكونغرس الأميركي قانونًا للتصويت على حجب مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وطالب 130 نائبًا الرئيس بايدن بالضغط على الإسرائيليين والفلسطينيين لوقف الحرب والعودة للتفاوض وحذروه من وقوع كارثة إنسانية إذا استمر القتال بين الجانبين(15). ليس هذا تغيرًا ظرفيًّا في الكونغرس أو الحزب الديمقراطي بل هو تغير عميق سيستمر مستقبلًا؛ لأنه يعبِّر عن التغير في البنية الاجتماعية لسكان الولايات المتحدة التي يتناقص عدد سكانها البيض ويزداد عدد سكانها من خلفيات ثقافية وعرقية مختلفة(16)، تشترك في أنها تعرضت للاضطهاد، وترى أوضاع فلسطين انعكاسًا لمأساتها الخاصة. ومع ازدياد تمثيلها داخل الكونغرس والإدارة الأميركية سيتزايد اعتراضها على سياسات إسرائيل، فيتزايد انكشاف إسرائيل الخارجي وتتفاقم مع الوقت عزلتها.

أحدثت حماس في هذه الحرب الرابعة شرخًا في السياج الأوروبي؛ حيث دعا قادة أوروبيون إلى التواصل مع حماس بشكل مباشر أو غير مباشر لأنها جزء من الحل للصراع في الأراضي الفلسطينية. وقد جاءت الدعوة بشكل رئيسي من ألمانيا(17)، التي حرصت تاريخيًّا على تفادي الاحتكاك بإسرائيل لأنها تشعر بعقدة الذنب من اضطهاد هتلر لليهود الذي استغلته إسرائيل للحصول على المساعدات الألمانية وتقييد حرية ألمانيا في التعامل مع القضية الفلسطينية. يؤشر هذا التغير في الموقف الأوروبي والألماني تحديدًا لأن إسرائيل تراجعت قدرتها على توجيه المواقف الأوروبية. ومع رحيل أجيال الحرب العالمية الثانية من قيادة الدول الأوروبية تبرز أجيال جديدة لا تعاني من عقدة الشعور بالذنب التي كانت تعاني منها بعض القيادات الأوروبية، فتبتعد أكثر عن السياسات الإسرائيلية التي تسعى إلى إقناع الأوروبيين بتصنيف حماس وبقية فصائل المقاومة تنظيمات إرهابية منزوعة الشرعية السياسية ومنبوذة دوليًّا.

هذه الديناميات تضعف قدرة إسرائيل مع الوقت على إحكام السيطرة على قطاع غزة في صيغتها الحالية، وهي صيغة الحصار والضرب المستمرة لقدرات المقاومة. وقد يتجه الوضع مستقبلًا إلى مسار جديد.

نحو نهاية نمط التقسيم

قد تلجأ إسرائيل إلى إعادة السيطرة على مباشرة على قطاع غزة والقضاء النهائي على المقاومة، لكن هذا الخيار يعيد إسرائيل إلى ما قبل 2005، وستكون تكلفة العودة في ذاتها مرتفعة جدًّا لأنها ستخوض حربًا برية داخل المدن، من دون أن يكون أمامها مخرج سياسي أو فائدة اقتصادية شبيهة بالفائدة التي تجنيها من التوسع في الضفة الغربية. لذلك، يستبعد أن تلجأ إسرائيل إلى هذا الخيار.

قد تختار تحسين وضع قطاع غزة اقتصاديًّا حتى تتشكل فئات من السكان ذات مستوى معيشي جيد تجد من مصلحتها استقرار الوضع وتشكِّل كابحًا للمقاومة. وفي تفس الوقت سيؤدي تحسن الوضع الاقتصادي إلى نشوء هياكل ومنشآت اقتصادية واجتماعية مهمة تحرص المقاومة على صونها فتتفادى الصدام مع إسرائيل. يضرب الجنرال غيورا أيلاند الداعي إلى هذا الخيار نموذج حزب الله الذي امتنع عن مهاجمة إسرائيل منذ حرب 2006، وفسر ذلك بتمتع الضاحية الجنوبية التي يسيطر عليها حزب الله بمستوى معيشي جيد، يجعل الحزب يفضِّل الحفاظ عليه وتفادي خسارته في المواجهة مع إسرائيل. يغفل هذا السيناريو جوانب مهمة في المقارنة بين حزب الله والمقاومة الفلسطينية وهو أن حزب الله سعى إلى هدفين تمكن من تحقيقهما، وهما: تحرير الجنوب وقد تحقق في 2000، وردع إسرائيل عن انتهاك السيادة اللبنانية وقد نجح بشكل كبير في ذلك خلال حرب 2006، لذلك لم يعد له دافع مباشر في قتال إسرائيل، بخلاف المقاومة الفلسطينية التي لا تزال تناضل من أجل تحرير فلسطين.

يمكن أن تستغل المقاومة هذه التحولات للتغلغل في الضفة الغربية والفلسطينيين داخل إسرائيل، وترتبط بكيان من ثلاث أذرع يحيط بإسرائيل من الشمال في الضفة الغربية والجنوب بغزة وداخل إسرائيل، تضغط به على إسرائيل بأشكال مختلفة، سواء بالمقاومة السلمية أو العمل المسلح، أو تترك العمل المسلح لغزة وتوكل النضال السلمي للضفة الغربية والفلسطينيين داخل إسرائيل. يتعزز نجاح هذا السيناريو بقبول السلطة الفلسطينية إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية لتمثل القوى الفلسطينية الفاعلة مثل فصائل المقاومة، والاتفاق على أرضية سياسية تجمع بين ميزات الاعتراف الدولي وحق الشعوب في النضال من أجل الاستقلال. يمكن مثلًا أن توافق السلطة الفلسطينية على أن تسمح بالنضال السلمي داخل الضفة الغربية كما سمح به ياسر عرفات لما رفضت إسرائيل الوفاء بتعهداتها، ويتم ذلك بالتنسيق مع المقاومة في غزة ومع الفلسطينيين داخل إسرائيل. يحول دون تحقق هذا السيناريو أن السلطة ملتزمة بالتعاون الأمني مع إسرائيل وتخشى التبعات الأمنية والسياسية والاقتصادية إذا تحلَّلت منه وتعاونت مع المقاومة. رغم ذلك، قد يتغير الوضع إذا صعد جيل جديد من قيادة حركة فتح، قاد انتفاضة الأقصى، ويعد مروان البرغوثي رمزه البارز، وقد شكَّل قائمة مستقلة لخوض الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في مايو/أيار 2021 لكن محمود عباس تراجع عن تنظيمها.

قد يكون السيناريو الراجح هو تحولات مستقلة بين المكونات الفلسطينية لكنها تتجه موضوعيًّا على المدى الطويل إلى التكامل. تتمكن حماس مع مرور الوقت من فرض قواعد تعامل مع إسرائيل لتخفيف الحصار أو رفعه بالكامل عن القطاع. في الأثناء تتآكل شرعية السلطة الفلسطينية فتكون أمام خيارين: الاضمحلال أو تجديد نفسها بالانفتاح على قوى المقاومة. وفي حالة الاضمحلال سينشأ فراغ تتمدد فيه قوى المقاومة. أما داخل إسرائيل، فإن الجيل الشاب الذي قاد الاحتجاجات والإضرابات في هذه الحرب الرابعة(18)، سيتنامى نفوذه مع تزايد سياسة الأبارتايد (الفصل العنصري)، ويجد مصلحة موضوعية في تنظيم رفضه على الأوضاع بالتنسيق والتعاون مع بقية الفلسطينيين.

تدفع مختلف الاتجاهات المشار إليها سابقًا إلى مشاهد مستقبلية شبيهة بمشاهد الحرب الرابعة ولكن قد تكون بشدة أقوى وبمدى أطول، وقد تمزج بين الأعمال العسكرية والنضال السلمي سواء مجتمعيْن أو متفرقيْن. ينشأ من ذلك نمط جديد وهو التكامل بين المكونات الفلسطينية الثلاث بدل التقسيم الذي ترتكز عليه حاليًّا إسرائيل للسيطرة عليهم.

(هذه الورقة من ملف: هَبَّة الفلسطينيين والحرب على غزة 2021)