تحوَّل اعتقال السلطات العراقية، لقيادي كبير في الحشد الشعبي العراقي بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية، إلى قضية متفاعلة وخطيرة؛ حيث شنَّت قياداتُ فصائل أساسية في الحشد حملة إعلامية وعسكرية لتحدي الإجراء الحكومي، وإجبار حكومة مصطفى الكاظمي على إطلاق سراح الشخصية المتهمة.
تعلَّق الاعتقال، الذي جرى في السادس والعشرين من مايو/أيار الماضي، بآمر قوات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار غربي العراق، قاسم مصلح. وحسب الأمر القضائي الخاص بالاعتقال، فإن مصلح متهم بأعمال إرهابية دون توضيح تفاصيل ذلك، كما انتشرت معلومات عن اتهامه بقتل ناشطين في جنوب العراق، كان آخرهم فاهم الطائي وإيهاب الوزني، وكلاهما من أبرز قادة حركة الاحتجاجات في محافظة كربلاء بجنوب البلاد، وهي نفس المحافظة التي ينتمي إليها قاسم مصلح ويقيم فيها. وتؤكد عائلة الوزني هذه الاتهامات، فيما ينفيها الحشد.
ردَّ الحشد الشعبي على اعتقال مصلح، بتحشيد مقاتليه بشكل فوري لتحدي الإجراء الحكومي، وقامت قوة كبيرة من فصائل بالحشد مجهزة بأسلحة خفيفة ومتوسطة، مع سيارات محملة برشاشات بمحاصرة المنطقة الخضراء التي تضم المقرات الرئاسية وسفارة الولايات المتحدة، والتهديد باقتحامها في حال عدم الإفراج الفوري عن المتهم، وتقديم اعتذار رسمي له. وانتشرت في حينه تصريحات متضاربة حول مصير مصلح، ونشرت وسائل التواصل الخاصة بالحشد نبأ الإفراج عنه، فيما نفت الحكومة ذلك. وفي نهاية المطاف، استقرت الحال، على نبأ احتجازه، في مقر العمليات المشتركة العراقية التابع، للتحقيق معه بمشاركة مسؤولين من الحشد الشعبي ذاته، ويضم مقر العمليات المشتركة ممثلين عن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، وعن قوات حلف الناتو المشاركة في مهمات قتالية ضد تنظيم الدولة في العراق.
اعتُبرت الخطوة الحكومية إلى حدٍّ كبير اختبارًا جديًّا، قد يكون الأخير لحكومة الكاظمي، لإثبات قدرتها على الإمساك بزمام الأمور في البلاد، وإجراء انتخابات نزيهة يفترض أن تجري بشكل مبكر في أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وبالمقابل، فإنها كانت تحديًا جديدًا للفصائل المسلحة التي تشكِّل هيكل الحشد الشعبي، وحرصها على الاحتفاظ بهامش واسع من (الاستقلالية) يؤمِّن استمرارها في تنفيذ أجنداتها، بما في ذلك الاستمرار بتهديد وضرب سفارة الولايات المتحدة في العراق، والضغط على الحكومة في جميع الملفات، بما فيها العلاقات الخارجية، ناهيك عن المحافظة على المصالح الاقتصادية الواسعة التي حققتها هذه الفصائل لنفسها وقياداتها، وشبكة من الأعمال التجارية خارج سيطرة الحكومة.
إهانة متعمدة للكاظمي
لم يكن الإجراء الحكومي الأول من نوعه، ففي يونيو/حزيران 2020، وبعد شهر واحد فقط من تولي الكاظمي مهام منصبه، قامت قوة من الجيش باعتقال 14 شخصًا ينتمون لفصيل (حزب الله العراقي) وهو أبرز فصائل الحشد، أثناء تحضيرهم لقصف مطار بغداد؛ حيث تنتشر قوات أميركية، لكن ذلك الإجراء انتهى بشكل سيء حينما اضطرت الحكومة إلى الإفراج عن المعتقلين تحت الضغط المباشر والعلني لقوة مسلحة من الحشد الشعبي انتشرت حول المنطقة الخضراء وهددت باقتحامها، ثم نشرت هذه القوى صورًا لأفرادها المفرج عنهم، وهم يدوسون بأقدامهم صورًا للكاظمي، في إهانة مباشرة ورمزية ومقصودة للقائد العام للقوات المسلحة الذي يفترض أن الحشد يخضع لقيادته بصورة رسمية.
جرى تفسير ذلك الرد العنيف والمهين، وما تلاه من سلوك متعال بشكل واضح في التعامل مع الكاظمي، وتهديده علنًا مرات عديدة، على أنه نهج مقصود ومخطط لإخضاع مؤسسات الدولة، لإرادة الحشد الشعبي، وتحديدًا الجزء المهيمن منه الذي يُعرف بـ(الميليشيات الولائية)، وهي التي تعلن بشكل واضح ولاءها المرجعي للمرشد الإيراني، علي خامنئي، وتُتهم بعلاقة مباشرة مع طهران، كما أنها الأقوى تسليحًا بين قوى الحشد، والمسيطرة على قيادته.
مشكلة هذه الفصائل ليست جديدة، فهي مرتبطة بعوامل تأسيس الحشد في غمرة سيطرة تنظيم الدولة على المدن العراقية، صيف عام 2014، والقوى التي شكَّلت عناصره الأساسية. كانت حكومة نوري المالكي قد أعلنت أنها تريد تنفيذ فتوى أطلقها المرجع الشيعي، السيد علي السيستاني، المعروفة بفتوى (الجهاد الكفائي) لمواجهة تقدم تنظيم الدولة، وأنا ستشكِّل تنظيمًا مسلحًا "عقائديًّا" أطلقت عليه تسمية الحشد الشعبي، وكان يفترض أن يستوعب المتطوعين حسب الفتوى، لكنه بدلًا من ذلك ضمَّ ميليشيات كانت قائمة أصلًا ولها مقاتلون ومناطق نفوذ، ومخازن أسلحة وعدد كبير من المقاتلين. أصبحت هذه الميليشيات فيما بعد أبرز مكونات الحشد الشعبي، وباستثناء (سرايا السلام) التابعة للتيار الصدري، فإن جميع الفصائل الأخرى هي (فصائل ولائية) تعلن ولاءها للمرجعية الإيرانية، وكانت تأسست في إيران مثل منظمة بدر، أو بإشرافها، كما أن هناك جزءًا من الحشد يسمى (فصائل العتبة) وهو عبارة عن أربعة ألوية تابعة للعتبات الدينية في كربلاء، وإلى حوزة النجف، وهذه أعلنت خلال العام 2020، أنها باتت تابعة إداريًّا وماليًّا فقط للحشد، لكنها ليست كذلك عسكريًّا، بعد خلافات مع نظيرتها (الولائية) على مواقع القيادة التي تحتكرها الأخيرة.
ورغم أن رؤوساء الحكومات اللاحقين حاولوا هيكلة الحشد ليكون أكثر ارتباطًا بالمؤسسة العسكرية، وإنهاء وجود هياكل مسلحة خارج إطاره، إلا أن المحاولات لم تنجح؛ حيث ظلَّت الفصائل الأساسية في الحشد تمثِّل كيانات تتبع الحشد إداريًّا، وتستفيد من القدرات المالية للدولة في التمويل ومرتبات المقاتلين وفي التسليح، وكذلك في توفير الغطاء الرسمي للانتشار العسكري في كافة أنحاء البلاد.
وفي نفس الوقت، ظلَّت الولاءات داخل الحشد متوزعة في الغالب على أساس الانتماء الفصائلي، وكان كل ذلك من بين أسباب التحديات المتعلقة بالحرفية العسكرية للحشد الشعبي وعلاقته المهنية ببقية أفرع المؤسسة العسكرية، وزاد من حدة الأمر، هيمنة قيادات الفصائل على قرار الحشد بغضِّ النظر عن توليها مواقع رسمية بداخله أم لا. لكن، إن كان كل ذلك هو انطباعات معلنة لجزء مهم وواسع من الطبقة السياسية والفئات الشعبية، فإن فئات أخرى من قوى سياسية وشعبية ما زالت تؤيد الحشد، وتعتبره ضمانة للأمن، وسببًا في القضاء على (تنظيم الدولة) وجزءًا من محور المقاومة، وترفض أي مساس بدوره أو مكانته.
ميراث صعب
ورث الكاظمي هذا الوضع الشاذ، ولم يصنعه، ولم يكن في أولوياته تغيير هذا الوضع رغم أنه حاول تخفيف آثاره، وكان يكرِّر على الدوام، أن دوره الأساس كرئيس وزراء طارئ، هو تأمين إجراء انتخابات مبكرة نزيهة، في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وقد عبَّر أكثر من مرة عن رغبته في تجنب الخيارات العسكرية في معالجة نمط من (التنمر) على دوره كقائد عام من قِبل أحد الأفرع الكبيرة للقوات العسكرية، وجادل بأن ذلك قد يقود إلى صراع مسلح بين القوات العسكرية، وربما إلى حرب أهلية.
ويبدو أن الكاظمي كان يأمل أن يساعده هذا المنطق الهادئ في إدارة الأزمة في الوصول إلى وقت الانتخابات، والتعايش بحكمة مفترضة مع الحالة الشاذة في الواقع الأمني والسياسي، والتركيز بدلًا من ذلك على تهيئة إجراءات مناسبة للانتخابات، بما في ذلك ضمان رقابة دولية سعت إليها الحكومة العراقية، وحصلت عليها بقرار مجلس الأمن 2576 الذي صدر في السابع والعشرين من مايو/أيار 2021، وشجَّع الكاظمي على المضي بهذا المنطق (تحرره) من الضغوط التي تفرضها الرغبة بكسب رضى الناخبين، فهو لم يترشح للانتخابات، ولم يؤسس حزبًا أو تيارًا سياسيًّا. وبالتالي، فهو ليس بحاجة لإقناع العراقيين بقدراته القيادية، ولم يظهر في سلوكه ومواقفه ما يوحي بقلقه على صورة (الحاكم الضعيف والمتردد) التي بات يوصف بها داخليًّا، وأثرها على مستقبله السياسي.
وفي سبيل تحقيق هذه المقاربة، سعى الكاظمي، إلى استمالة إيران، ومحاولة الحصول على دعمها، للسيطرة على الفصائل المسلحة القريبة منها، وحسب ما صدر عنه، أو عن إيران ذاتها، فقد حصل على وعود إيجابية، لكن يبدو حسب ما نُشر مؤخرًا من معلومات، فإن إيران ذاتها لم تعد تمتلك ذات السيطرة التقليدية على الفصائل الكبيرة في العراق، بعدما فقدت أبرز شخصين كانا يديران هذا الملف، وهما من صنعاه بالأساس، وكانا يسيطران عليه بالكامل، وهما كل من: الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، والزعيم الفعلي للحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس. وحسب تقرير لوكالة رويترز نُشر مؤخرًا، فإن خليفة سليماني في قيادة فيلق القدس في الحرس الثوري، إسماعيل قاآني، وجد -على العكس من سلفه- صعوبات كبيرة في السيطرة على الفصائل (الولائية) المسلحة في العراق، وهو ما يبدو أنه كان من أبرز أسباب تبني إيران لمقاربة جديدة تتخلى فيها عن دعم هذه الفصائل ورعايتها، مقابل قيامها بتشكيل منظمة (سرية) من مئات المقاتلين العراقيين اختارتهم بعناية من بين الفصائل ذاتها، وقامت بتدريبهم في لبنان على عمليات خاصة ومعقدة، وسيكون ارتباط هذه القوة بشكل مباشر مع طهران، حسب تقرير الوكالة.
لم تتأكد طبعًا مثل هذه المعلومات، لكن حتى في حال ثبوتها، فإن ذلك لن ينهي الفصائل الكبيرة في العراق، فهي مسلحة بشكل ثقيل، ولها عدد ضخم من المقاتلين، ومصادر تمويل تتجاوز الدعم الرسمي من خلال ميزانية الحشد الشعبي، وتتفوق عليه، وبات لقادتها سيطرة سياسية وحضور في البرلمان والحكومة، وقدرة على تحشيد بعض العناصر القبلية التي تشتبك معها في المصالح الاقتصادية بشكل خاص.
تسببت هذه المعطيات في اقتناع الكاظمي بأن طريقته في معالجة هذا الملف كانت تقوم بترحيل المشكلة فقط دون معالجتها، وأن سعيه لتوريث هذه القضية إلى رئيس الوزراء المقبل بعد الانتخابات المفترضة قد لا يتحقق، بعدما زادت نبرة تحدي الفصائل المختلفة لسلطات الحكومة، لاسيما مع تكرار قصف القوات الأميركية الموجودة في قاعدتي، عين الأسد في غربي العراق، وحرير في أربيل، والاستهانة العلنية برئيس الحكومة، وزيادة حدة الاغتيالات وقتل المتظاهرين، وقد خلق كل ذلك إحساسًا سَرَى في جزء كبير من الأوساط العراقية، بأن نفوذ هذه الفصائل تسبب بتحويل الحشد وفصائله إلى دولة موازية، لها قواعدها وحصانتها، وهو ما بات يُعرف في المناقشات الداخلية العراقية بـ(الصراع بين الدولة واللادولة).
كما أن الكاظمي لم يراعِ في مقاربته، الاحتجاجات الشعبية المستمرة في منتصف عامها الثاني، وهي الاحتجاجات التي دفعت لاستقالة سلفه، عادل عبد المهدي، وجاءت به إلى المنصب وفرضت الانتخابات المبكرة. لهذه الاحتجاجات موقف متضاد ومتصادم بشكل كبير مع الفصائل المسلحة، لاسيما أن الجزء الأساسي من الاحتجاجات يتمركز في الجنوب العراقي ذي الأغلبية الشيعية، وهو نفس مناطق نفوذ الفصائل المسلحة والبيئة الحاضنة لمسلحيها، وقد ازدادت حدة هذا التصادم، بعدما وُجِّهت إلى الفصائل المسلحة اتهامات باغتيال (48) من الناشطين والقياديين في حركة الاحتجاجات في بغداد ومدن الجنوب، أُضيفوا لآلاف الضحايا من المحتجين، منهم نحو 900 قتيل، حسب المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، وما يقترب من 30 ألف جريح. وبالطبع، يرفض الحشد وفصائله هذه الاتهامات، ويرمون باللوم على (طرف ثالث) أو أجهزة مخابرات أجنبية.
لقد تسببت حملات القمع والاغتيالات في تصعيد الحركة الاحتجاجية ضد حكومة الكاظمي التي اتُّهمت بالفشل في حماية المحتجين وفي حفظ الأمن، وتقديم الجناة إلى العدالة، كما اعتبر الكثير من القوى السياسية والمراقبين، أن هذا التدهور الأمني لن يسمح مطلقًا بإجراء انتخابات نزيهة كما وعد الكاظمي، بل إن بعض التكهنات تشير إلى أن إجراء الانتخابات ذاته قد يصبح موضع شك، مع انتشار ما بات يوصف في العراق شعبيًّا وسياسيًّا بـ(فوضى السلاح)، وسريان اعتقاد بقدرة الفصائل المسلحة على التأثير في الواقع السياسي، وفي دعم فوز مرشحين محددين، وقد تسببت هذه القناعات بظهور دعوات مبكرة لمقاطعة الانتخابات.
هل هي مقاربة جديدة؟
من المبكر اعتبار اعتقال قاسم مصلح مظهرًا لسياسة جديدة متشددة يعتمدهما الكاظمي في مواجهة الفصائل المسلحة التي تكوِّن جوهر الحشد الشعبي. لكن هذه الخطوة تبقى لافتة وغير مسبوقة، ولها تداعيات مهمة.
وكما يبدو من البيانات الحكومية والتصريحات الرسمية، فإن السلطات العراقية اعتمدت على أدلة واضحة تدين قاسم مصلح، وعلى قرار قضائي باعتقاله، أما الحشد، فقد برَّر اعتراضه المسلح على الخطوة الحكومية، بالخطأ في طريقة الاعتقال؛ حيث إن (أمن الحشد) يتولى حصرًا مهمة اعتقال الأفراد المنتسبين له. لكن هذا التبرير لم يمنع من تعرض الحشد لنقد حاد من مختلف التيارات داخل العراق، على سلوكه العنيف ضد مؤسسات الدولة السيادية، والتلويح بالسلاح للضغط وإرغام السلطات على الإفراج عن مصلح. ويبدو أن قيادة الحشد فطنت للخطأ الذي وقعت فيه، حيث سحبت أفرادها لاحقًا، بعد نشر معلومات وأخبار في مختلف المنصات الاعلامية التابعة لها تتحدث عن إطلاق سراح قاسم مصلح، وهو ما تبين عدم دقته لاحقًا.
كان من الواضح أن الأمر يتعلق بشعور الحشد وفصائله بالخطر الذي يتهدد صورة هذا الكيان المسلح المعنوية والحصانة التي حصل عليها بحكم الأمر الواقع؛ فاعتقال قيادي فيه دون رد، ربما يكون مجرد بداية لاعتقالات أخرى قد تنال من قادة الفصائل ذاتها، وقد يمضي رئيس الوزراء أكثر لتغيير المواقع القيادية في الحشد والسيطرة على حركته وسلاحه ومكاتبه الاقتصادية، ومشاريعه التجارية، وهو أمر لا يتعلق بالتعارض مع الأجندات الخاصة للفصائل المسلحة فقط، بل أيضًا قد يتسبب بهدم شبكة مصالحها الواسعة وما وفرته لقياداتها وعناصرها من نفوذ واسع في البلاد.
بعدما فشلت ضغوطه المسلحة، يحاول الحشد معالجة الأمر بأقل قدر من الضجيج، وتلافي خسائر مستقبلية قد تكون أكبر، ويمكن متابعة جهود دعائية مباشرة، تتولاها قياداته وعناصره ومؤيدوه، تركز على دور الحشد وتضحياته في المعارك ضد تنظيم الدولة، وحرصه على (هيبة الدولة)، وانضباط عناصره، فيما يبدو كسياسة دفاعية واضحة. وفي المقابل، شنَّ مناهضو الحشد حملات واسعة لانتقاده، كان من بين أبرزها ما صدر من رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، وزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي غالبًا ما يوجه هجمات لاذعة للفصائل المسلحة التي يسميها (الميليشيات الوقحة). ولا يمكن التغاضي عن تأثير مثل هذه المواقف على الكاظمي ليكون أكثر تشددًا مع الحشد وما تُوجَّه له من اتهامات بارتكاب انتهاكات وتشكيل (دولة موازية). ومن المتوقع أن يكون ما حدث تحولًا مهمًّا وذا معنى، وله آثار مباشرة على المستقبل القريب في العراق.
