عقد مركز الجزيرة للدراسات وقناة الجزيرة مباشر مؤتمرًا بحثيًّا بعنوان "سد النهضة بين التسوية التفاوضية والمواجهة العسكرية"، يومي الثلاثاء والأربعاء، 22-23 من شهر يونيو/حزيران الجاري، بمشاركة نخبة من خبراء الري والمياه، ومن الخبراء القانونيين والعسكريين فضلًا عن الباحثين والأكاديميين المتخصصين في الشؤون السياسية والاستراتيجية، وبُثَّت جلساته على شاشة الجزيرة مباشر والمنصات الرقمية لمركز الجزيرة للدراسات على مواقع التواصل الاجتماعي.
شكوك مصرية
وقد تعددت آراء المشاركين والمتحدثين في المؤتمر إزاء أسباب وتداعيات وطرق حل مشكلة سدِّ النهضة. فمن وجهة نظر المتحدثين المصريين، على سبيل المثال، فإن المشكلة تتمثل في غياب الإرادة السياسية الإثيوبية للتوصل إلى حل يجنِّب بلادهم الضرر الناجم عن سنوات الجفاف الشديد إذا حدثت وتواصلت لسنوات، كما وقع من قبل في عقد الثمانينات من القرن العشرين. كما أبدى المتحدثون شكوكهم من الأهداف الإثيوبية من وراء بناء هذا السد، وقال خبير المياه المصري، هاني رسلان، الذي تحدث في الجلسة الأولى من المؤتمر: إنَّ الهدف لو كان مجرد توليد الكهرباء بغرض التنمية، كما تدَّعي إثيوبيا، فقد كان يكفيها سدٌّ بطاقة تخزينية 14 مليار متر مكعب فقط وليس 74 مليار متر مكعب كما هي الحال مع سد النهضة الحالي، ولما أقدمت على توسعته فجأة على هذا النحو مقارنة بما كانت تعتزمه في الرسومات الهندسية والإنشائية الأولى، ولكن الهدف -والكلام لرسلان- هو تغيير طبيعة نهر النيل من نهر دولي إلى نهر إثيوبي، واعتبار المياه سلعة تمتلكها وتتحكم فيها وتستخدمها وتوظِّفها لأغراض سياسية واستراتيجية ظاهرة ومستترة، وهو ما لن تسمح به مصر.
إيضاحات إثيوبية
في حين رفض الجانب الإثيوبي هذا الطرح واعتبره رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية، ياسين أحمد، طرحًا مبنيًّا على نظرية المؤامرة، وقال: إن سد النهضة لا يستهدف تخزين المياه وإنما استخدامها ينحصر في توليد الطاقة الكهرومائية التي تحتاجها بلاده للتنمية، وأضاف أن أديس أبابا لا تعتبر النهر نهرًا إثيوبيًّا وإنما نهر دولي مشترك، لكنها ترفض حرمانها من استغلال مياهه بالطريقة التي تحقق لها التنمية، وإنها لا تمانع في عقد اتفاق مع دولتي مصر والسودان ولكن بشرط أن يكون اتفاقًا "استرشاديًّا"، وأن تتقاسم فيها الدول الثلاثة الغُرم والغُنم.
وقد نسج الإعلامي الإثيوبي الذي تحدث في المؤتمر، محمد العروسي، مداخلته على ذات المنوال، غير أنه أضاف أن بلاده لا تعترف بالاتفاقيات التي وُقِّعت في عهد الاستعمار والتي بناء عليها تطالب مصر والسودان بحصتيهما في مياه النيل، ويقول: إنَّ تلك الاتفاقيات ألحقت الغبن ببلاده، وإن إثيوبيا كانت مجبرة عليها لأنها كانت ضعيفة وفاقدة للسيادة. وأضاف أنه إذا أرادت مصر والسودان المشاركة في إدارة سد النهضة فعليهما الموافقة على إشراك إثيوبيا في إدارة السد العالي وسد الروصيرص وفق ذات المنطق.
زاوية النظر السودانية
أما الجانب السوداني، أو بالأحرى المتحدثون في المؤتمر من السودان، فقد تباينت آراؤهم بشأن طبيعة الأزمة الناجمة عن تعثر مفاوضات سد النهضة وطرائق حلِّها، بل اختلفت زاوية نظرهم إزاء فوائد وأضرار سدِّ النهضة ذاته. ففي حين رأي الأستاذ الجامعي، سامي محمد أحمد، أن سد النهضة لن يمنع المياه عن مصر والسودان لأنه سد كهرومائي؛ هدفه مجرد توليد الكهرباء، وأنه (الضيف المتحدث) لا يمانع في وجود السد كبناء ولكن مع التوصل إلى اتفاق ملزم يحقق في النهاية "العدل المائي" وينهي "الظلم" الذي حاق بالسودان جرَّاء اتفاقية عام 1959. بينما رأي سامي محمد أحمد ذلك كان للخبير القانوني، أحمد المفتي، مدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان، رأي مغاير؛ إذ قال: إنه لا حل بالمفاوضات لمشكلة سد النهضة ما لم تتوافر الإرادة السياسية. وأرجع السبب في ذلك إلى أن الجانب الإثيوبي أعلن على لسان كبار المسؤولين في الدولة أن "نهر النيل بحيرة إثيوبية وليس نهرًا دوليًّا مشتركًا". ورأى المفتي، الذي قال إنه اشترك في أغلب مفاوضات سد النهضة على مدار السنوات السبعة الماضية: إن تلك المفاوضات كان محكومًا عليها بالفشل من أول يوم انطلقت فيه لأن الجانب الإثيوبي اشترط: ألا تكون ملزمة، وألا يتوقف تشييد السد أثناء إجرائها. ويعلِّق المفتي على ذلك بقوله: "إنني لم أر مثل هذا المنطق في أي مفاوضات جرت بشأن الـ 214 نهرًا دوليًّا الموجودة في العالم". وأكد المفتي أن الاتفاقيات الخاصة بمياه النيل ملزمة قانونًا وفي مقدمتها اتفاقية عام 1902 التي منحت أراضي بني شنقول السودانية، والتي بُني عليها سد النهضة الحالي، للجانب الإثيوبي مقابل "التزامه" بجريان مياه النيل الأزرق إلى مصر والسودان، وصولًا إلى اتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015 والذي ينص في أحد بنوده على عدم الملء أو التشغيل من جانب واحد إلَّا بعد اتفاق الأطراف الثلاث، غير أن إثيوبيا -والكلام لا يزال للمفتي- خالفت ذلك.
ويطالب المفتي مصر والسودان بعدَّة إجراءات ردًّا على رفض إثيوبيا التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، من بينها: سحب مصر والسودان نفسيهما من اتفاق إعلان المبادئ، وبالتالي سحب الشرعية القانونية عن سد النهضة واعتباره عملًا غير قانوني. ومنها "إجبار" إثيوبيا على وقف إجراءات الملء الثاني فورًا لحين التوصل إلى اتفاق، وإذا ترتب على هذا الوقف بعض الخسارة المالية فيمكن للمجتمع الدولي المساهمة في تعويض أديس أبابا عن هذا الأمر.
أبعاد العمل العسكري
وتطرق المؤتمر إلى إمكانية تطور الأزمة واتخاذها أشكالًا أشد عنفًا، من قبيل شنِّ مصر والسودان عمليات عسكرية تستهدف سد النهضة، وفي هذا الإطار تباينت وجهات النظر بين طرفي الأزمة؛ مصر والسودان، من جهة، وإثيوبيا من جهة ثانية، في حين كان ثمَّة رأي لطرف ثالث يمثله أحد الخبراء الأميركان. وفي هذا السياق، كانت وجهة النظر المعبِّرة عن الموقف الإثيوبي والممثلة في أماري ك. أويكي، كبير الباحثين ومدير معهد الشؤون الاستراتيجية بإثيوبيا، مفادها أن الحرب مستبعدة لأن تكلفتها العسكرية والسياسية لا يمكن لمصر والسودان تحملها، ومن ذلك -والكلام لأماري ك. أويكي- إمكانية قيام إثيوبيا بتغيير مجرى نهر النيل مع ما يمثله ذلك من كارثة على بلدي الممر والمصبِّ. ومنها أن الحرب لن تكون سهلة لأن إثيوبيا سوف تدافع عن مصالحها القومية ويمكنها "حشد 80 مليون مقاتل"، كما يمكنها أن تضرب السدود المصرية والسودانية في حال ضُرب سدُّ النهضة. فضلًا عن أن السودان -والكلام لا يزال لأماري- لا يمكنه تحمل التكلفة السياسية لهذه الحرب وهو يعيش أزمات سياسية متعددة بين مكوناته.
في مقابل التقدير الإثيوبي سابق الذكر كان ثمَّة تقديران آخران وَرَدا في المؤتمر، أحدهما سوداني، عبَّر عنه اللواء إسماعيل أمين، خبير إدارة الأزمات والتفاوض بمركز الدراسات الدولية بالخرطوم، والآخر مصري وَرَدَ على لسان العميد المتقاعد، صفوت الزيَّات، وفي هذا الصدد، قال اللواء إسماعيل أمين: إنَّ السودان متضرر بشدة من سد النهضة، وقد شهد السودانيون بأنفسهم بعضًا من ذلك الضرر في مرحلة الملء الأولى التي أقدمت عليها أديس أبابا دون تنسيق مع الخرطوم، حيث أصاب العطش عديد السكان، وتضرر سدُّ الروصيرص، ثم لحق بالسودان ضرر آخر بعد أن فُتحت بوابات سد النهضة دون تنسيق أيضًا فعمَّت الفيضانات السودان وتضررت الأراضي والمحاصيل. كما أن السودان -والكلام لا يزال للواء أمين- لا يمكنه التعايش مع "قنبلة مائية" بحجم 74 مليار متر مكعب يمكن، في حال انهيار سد النهضة، نتيجة للعيوب التي فيه، أن تنفجر فتغرق البلاد، خاصة وأنه على بعد 35 كيلومترًا فقط من حدوده. ولهذا -والكلام مستمر للواء أمين- فإنَّ السودان إذا حارب فإنه سيحارب دفاعًا عن مصالحه وأمنه المائي ولن يحارب بالوكالة عن أحد.
وأوضح اللواء أمين أن إثيوبيا لديها مشكلات يمكن أن تودي بها حال اندلاع عمل مسلح مع مصر والسودان، فيمكن للنظام السياسي الإثيوبي أن ينهار، كما أن وحدة البلاد ستكون على المحك، ويُتَوقَّع أن تنفصل أقاليم مثل تيغراي وعفر وبني شنقول. وأكد أنَّ العقيدة العسكرية لدى الجيش السوداني مختلفة عن تلك التي لدى الجيش الإثيوبي، وقال في هذا الصدد: إنَّ السودانيين يدافعون عن أرضهم ونيلهم، بينما ولاءات الجيش الإثيوبي مقسَّمة بين الإثنيات. وأشار إلى أن الاقتصاد السوداني بدأ يتعافى، خاصة بعد رفع العقوبات الأميركية وإسقاط ديونه، وأنَّ ثمَّة نظام حكم جديد يحكم السودان حاليًّا، وأنه جاء بعد ثورة، وثمَّة مشاركة في الحكم تُضفي عليه الاستقرار. وشدَّد على أنَّ بلاده لديها "العزيمة والإرادة والرجال للذهاب إلى الخيار العسكري إذا أصرَّت إثيوبيا على تعنتها".
ورأى اللواء أمين في ختام مداخلته أن المبادرة الأميركية الراهنة يمكن أن تقدم حلًّا مقبولًا للمشكلة في الشهر المتبقي على الملء الثاني، وذلك بأن توقف إثيوبيا هذا الملء فورًا، وتشرع في مفاوضات جادة، بسقف زمني معلوم، يجري التوصل في نهايته إلى اتفاق ملزم على كل المسائل العالقة.
أما العميد المتقاعد، صفوت الزيَّات، فقد قال من جانبه: إنَّ سد النهضة بالنسبة لإثيوبيا مصلحة قومية لها علاقة بالتنمية بينما بالنسبة لمصر "مسألة وجودية"، لأن بلاده تعتمد على مياه النيل بنسبة 97%، وإنَّ جفاف النهر يعني فناء الحياة، وهو "ما لن تسمح به مصر". وأضاف أنَّ مصر أبدت حُسن النيِّة بتوقيعها على إعلان المبادئ عام 2015، لكن إثيوبيا لم تلتزم به. وأكد أن القاهرة لن تسمح بوجود "قنبلة مائية نووية" تهددها وتهدد السودان بالفناء حال انفجارها. وقال: إنَّ مصر سارت في طريق التفاوض سبع سنين لكن إثيوبيا كانت تراهن على المراوغة وإضاعة الوقت لوضع الجميع أمام أمر واقع وهو ما لن نجعله يمر.
وعن احتمالية شنِّ حرب ضد إثيوبيا، وما إن كانت لدى مصر القدرات العسكرية التي تمكِّنها من تدمير سد النهضة، قال العميد صفوت الزيَّات: إنَّ الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأميركية حرما بلاده من امتلاك قاذفات بعيدة المدى، لكن مصر في السنوات الأخيرة تداركت ذلك، وأصبح لديها طائرات الرافال الفرنسية والسوخوي الروسية فضلًا عن الغواصات وحاملات الطائرات، ويمكنها -والكلام للزيات- القيام بضربات عسكرية، إمَّا انطلاقًا من أراضيها أو من الأراضي المجاورة لإثيوبيا، وهو يفضِّل، من الناحية العسكرية، استخدام الأراضي السودانية، لتركيز الضربات، واستعمال أنواع مختلفة من الذخيرة، بحسب قوله.
وعن طبيعة هذه الحرب التي يمكن أن تشنُّها مصر إذا لم يكن أمامها بدٌّ أو خيار آخر غيرها، قال الزيَّات: إننا طوال التاريخ لم نعتدِ على أحد، وكل حروبنا كانت دفاعية وعادلة، وحربنا ضد إثيوبيا، إن اضطررنا إليها، ستكون حربًا دفاعية وعادلة؛ ندافع بها عن وجودنا ونحافظ من خلالها على حصتنا العادلة من مياه النيل. ووصف تلك الحرب بقوله: إنها ستكون أشبه بـ"عملية جراحية دقيقة" الغرض منها تعطيل إنشاءات سد النهضة ووقفه عن العمل، ولن تستهدف مدنيين، ولن نوسِّع الحرب لتشمل أقاليم أخرى. وأشار إلى أن الضربة يمكن أن تستهدف الدفاعات الجوية الإثيوبية، وبعض البنى التحتية، ووسائل نقل الطاقة الكهربائية، وغيرها مما يوقف السد عن العمل. وأوضح أن الضربة سيكون هدفها النهائي منع إثيوبيا من بناء سد يحجز 74 مليار متر مكعب يكون "قنبلة نووية مائية"، ولكن يمكن لإثيوبيا بناء سدٍّ أصغر بطاقة لا تتعدى 14 مليار متر مكعب، وأن الضربة ستجعل أديس أبابا تُقدِم على جولة ثانية من التفاوض بقواعد جديدة، وأوضح أن ثمَّة "ضربة عسكرية ثانية" يمكن أن تحدث حال فشل الجولة التفاوضية المشار إليها.
واختتم الزيَّات كلامه بالقول: إننا لسنا دعاة حرب ولا نريدها، وإنما نريد السلام والتعاون والبناء والتنمية، لكن إثيوبيا بتعنتها وإصرارها على أن تُلحق الضرر البالغ بمصر وشعبها تجبرنا على خوض تلك الحرب التي ستكون، كما وصفتُها أشبه بعملية جراحية، وستكون حربًا عادلة لا عدوان فيها.
أما الخبير العسكري والباحث في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، تشارلز دبليو دان، والذي عمل، كما قال، في سفارة الولايات المتحدة الأميركية بالقاهرة لثلاث سنوات وكان أحد المسؤولين عن شؤون التسليح الأميركي-المصري، فقد قال: إنَّ مصر لديها تاسع أقوى جيش على مستوى العالم من ناحية القدرات العسكرية، بينما الجيش الإثيوبي يحتل المرتبة الستين، وإنَّ لدى مصر طائرات بعيدة المدى وغواصات وحاملات طائرات، ويمكنها، إذا قررت شنَّ حرب ضد إثيوبيا أن تصيب خطوط النقل والمواصلات وخطوط الكهرباء والبنى التحتية، وأن تشن هجمات سيبرانية، وأن تلحق الضرر بإثيوبيا.
لكنه أضاف: لكن في المقابل يمكن للإثيوبيين أن يصمدوا في الدفاع، ومن ثمَّ تصبح حربًا طويلة الأمد، ما يعني أنه بالإمكان ألَّا تحقق الضربة العسكرية أهدافها، وتتعثر المفاوضات وتشتد الأزمة تعقيدًا، ولهذا -والكلام لدان- فإنَّ إدارة الرئيس، جو بايدن، تفضِّل الدخول في مفاوضات تنتهي بالتوصل إلى حل، لأن الولايات المتحدة الأميركية تنظر إلى مصر وإثيوبيا على أنهما "حليفان يعملان معها ضد الإرهاب"، كما أنَّ مثل تلك الحرب، إن اندلعت، فستهدد المصالح الأميركية في خليج عدن والبحر الأحمر، وهو "ما لا تريده واشنطن".
آفاق الحل السلمي
وعلى ذكر الحلول الدبلوماسية، فقد خصص المؤتمر جلسته الختامية للحديث عنها. وفي هذا الصدد، أبدى بعض الخبراء المتخصصين في المفاوضات تفاؤلهم بإمكانية التوصل إلى حل، وذلك عن طريق تغيير زاوية النظر إلى المشكلة، والتحول إلى التفكير في طرائق التعاون بدلًا من الصراع. وفي هذا الصدد قال العالم المصري، الذي يعمل في وكالة ناسا الأميركية للفضاء، عصام حجي: إنَّ المتضرر من الصراع بين الدول الثلاثة، مصر والسودان وإثيوبيا، هي الشعوب، وهو نهر النيل نفسه. وأضاف شارحًا وجهة نظره: تخيَّل لو أن تلك الدول كانت دولة واحدة فساعتها سيكون سدُّ النهضة مفيدًا لها جميعًا، وعليه فيمكن، إذا تعاونت مع بعضها، أن تحقق التنمية لشعوبها؛ فتولِّد إثيوبيا الكهرباء، ويحصل السودان على مياه ري منتظمة تُجَنِّبَه الفيضان، وتستأجر مصر أراضي زراعية إثيوبية بعقود تمتد لخمسين أو ستين عامًا، تزرعها بمحاصيل تحقق لها الأمن الغذائي، كما تفعل دول أخرى، وبذلك يتحقق التعاون للجميع بمجرد تغيير زاوية النظر للمشكلة واعتبارها فرصة للتعاون عوضًا عن التعامل معها كأزمة.
وعلى هذا المنوال، نسج رأيه أيضًا كلٌّ من: رافائيل لَبين، خبير التفاوض وحل النزاعات في جنوب إفريقيا، وجون مارتن تروندالين، خبير في مفاوضات الصراعات المائية بالشرق الأوسط، وويليم دايفيسون، مدير برنامج القرن الإفريقي، مجموعة الأزمات الدولية، الذين شاركوا في تلك الجلسة.
ولمزيد التفاصيل حول ما جاء في هذا المؤتمر، يمكن مشاهدة جلساته من خلال الروابط التالية:
- مؤتمر: سدُّ النهضة بين التسوية التفاوضية والمواجهة العسكرية - الجلسة الأولى
- مؤتمر: سدُّ النهضة بين التسوية التفاوضية والمواجهة العسكرية - الجلسة الثانية
- مؤتمر: سدُّ النهضة بين التسوية التفاوضية والمواجهة العسكرية - الجلسة الثالثة
- مؤتمر: سدُّ النهضة بين التسوية التفاوضية والمواجهة العسكرية - الجلسة الرابعة