مساء الأحد، 25 يوليو/تموز 2021، أقدم رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيِّد، على اتخاذ جملة من "الإجراءات الاستثنائية" وفق تأويله للفصل 80 من الدستور التونسي، حسب ما جاء في خطاب توجه به إلى الشعب التونسي على إثر اجتماع عقده مع قيادات عسكرية وأمنية. وقد قضت هذه الإجراءات بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن كافة نوابه، وإعفاء رئيس الحكومة ومباشرة رئيس الجمهورية مهام السلطة التنفيذية. كما أعلن الرئيس توليه مسؤولية النيابة العامة؛ ما يعني تجميع كافة السلطات في يده. ونظرًا لأثر هذه الإجراءات البالغ والمباشر على الوضع السياسي والاقتصادي وعلى مصير التجربة الديمقراطية التي نجحت تونس في الحفاظ عليها على مدى العشرية الماضية، فقد أثارت القرارات الرئاسية اهتمامًا واسعًا على الصعيدين الداخلي والخارجي.
فقد فجَّرت جدلًا حادًّا حول دستورية هذه الإجراءات، تُرجم في شكل مواقف واصطفافات سياسية بين مؤيد ومعارض. فالمؤيدون، عمومًا، رأوا فيها انسجامًا مع الدستور واستجابة لمطالب شعبية بالتغيير ومحاربة الفساد رفعها المحتجون خلال التحركات التي شهدتها بعض المحافظات التونسية في الخامس والعشرين من هذا الشهر. والمعارضون، عمومًا، اعتبروها خروجًا عن الدستور وانقلابًا على المسار الديمقراطي والمؤسسات المنتخبة وعلى رأسها مؤسسة البرلمان. أما الموقف الدولي، في مراكزه الأساسية، سواء على الصعيد الإقليمي أو العالمي، وإن لم يوصِّف ما جرى بالانقلاب، فقد دعا الرئيس إلى الالتزام بأحكام الدستور والعودة إلى المؤسسات الديمقراطية في أقرب الآجال. فكيف تطور الوضع السياسي إلى هذه الأزمة الحادة؟ وما محددات المواقف المختلفة إزاء هذه التدابير الاستثنائية؟ وما السيناريوهات المتوقعة لهذه التطورات في الأيام القادمة؟
خلفيات "التدابير الاستثنائية"
لا يمكن فهم الإجراءات التي أسماها الرئيس بالتدابير الاستثنائية بمعزل عن الأزمة الخانقة التي تعيشها تونس على مختلف الأصعدة والتي بلغت أوجها في الأسابيع الأخيرة مع تفشي جائحة كوفيد-19 بشكل خطير ووصول المنظومة الصحية إلى حافة الانهيار. ليست هذه الأزمة مفاجئة بل هي فصل جديد من أزمة هيكلية أعمق بدأت مع إعلان نتائج انتخابات 2019 التي أفرزت مشهدًا سياسيًّا وبرلمانيًّا متشظيًا. فالنظام الانتخابي المعتمد يميل إلى تشتيت الأصوات لتوسيع نطاق التمثيل، ويمنع الأحزاب الكبيرة من الفوز بأغلبية مريحة تمكِّنها من تشكيل حكومة مستقرة قادرة على الاستمرار والإنجاز وتنفيذ برامجها. وقد زاد من حالة الهشاشة غياب أحد أركان النظام السياسي الذي أرسته الثورة، وهو المحكمة الدستورية. وقد خلق غياب هذه المؤسسة، التي رفض الرئيس سعيِّد ختم قانونها الذي صادق عليه البرلمان في مايو/أيار الماضي، فراغًا دستوريًّا أفسح المجال أمام الرئيس لتأويل الدستور تأويلًا أحادي الجانب يرجِّح الكفَّة لصالحه في أي خلاف. وكان من تجليات هذا الخلل، على سبيل المثال، رفضه أداء اليمين الدستورية لعدد من الوزراء بعد تحوير أجراه رئيس الحكومة المعفى، هشام المشيشي، ما جعل حكومته تعمل بنصف أعضائها في وضع شديد التأزم. تسبَّبت هذه العلاقات المتوترة بين رئيسي السلطة التنفيذية، ورئيس الدولة ومؤسسة البرلمان، الذي تشكِّل أغلبيته بقيادة حركة النهضة حزامًا سياسيًّا لحكومة المشيشي، من جهة أخرى، في خلق حالة من الارتباك وعدم الانسجام في عمل مؤسسات الدولة.
يُضاف إلى هذه الخلفية السياسية، تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والفشل الذريع في مواجهة جائحة كوفيد-19، ما جعل تونس من بين أسوأ بلدان العالم على هذا الصعيد بعد أن كانت قد سجَّلت نجاحًا استثنائيًّا في مواجهتها خلال الموجة الأولى قبل نحو عام. ومع اقتراب الذكرى 64 لإعلان الجمهورية في الخامس والعشرين من يوليو/تموز، شهدت العاصمة، تونس، وبعض المحافظات تحركات احتجاجية اتسمت في أغلبها بالعنف، وتخلَّلتها أعمال حرق ونهب لعدد من مقرات حزب حركة النهضة. لم تكن هذه التحركات عفوية، فقد وقع الإعداد لها بشكل مكثَّف خلال الأسابيع التي سبقت ذكرى إعلان الجمهورية، واشترك في الدعوة إليها بعض الوجوه السياسية إلى جانب مجموعات من الشباب الذي ينسب نفسه إلى الرئيس، قيس سعيد، ويضع في صدارة أولوياته حل البرلمان.
سجالات الفصل 80 حول دستورية "التدابير الاستثنائية"
في مساء الخامس والعشرين من يوليو/تموز، وقبل أن تختفي مظاهر الحركة الاحتجاجية، عقد الرئيس سعيِّد اجتماعًا مع قيادات أمنية وعسكرية أعلن في خاتمته إجراءات ما سُمي بـ"الحالة الاستثنائية". وقد استند في إعلانه تلك الإجراءات على قراءة خاصة لما آلت إليه الأوضاع تعتبر أن البلاد أمام "خطر داهم" يخوِّله تفعيل الفصل 80 من الدستور. وقد تضمنت تلك الإجراءات أربعة قرارات، أولها: تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي، دون حلِّه، لأن الدستور لا يسمح للرئيس بحل البرلمان حتى في ظل الإجراءات الاستثنائية، بل يشترط أن يبقى المجلس في حالة انعقاد دائم أثناء تلك الفترة. وثانيها: رفع الحصانة عن كافة أعضاء المجلس النيابي والبدء بتتبع كل من تعلقت به قضايا فساد أو نحوه. وثالثها: تولي الرئيس السلطة التنفيذية وإعفاء رئيس الحكومة وتكليف شخصية أخرى بتشكيل حكومة جديدة. ورابع تلك الإجراءات: تولي الرئيس بنفسه مسؤولية النيابة العمومية.
وقد أثارت هذه القرارات الرئاسية جدلًا واسعًا بشأن دستوريتها، وما إذا كان الوضع بالفعل يستدعي تفعيل الفصل 80 من الدستور والدخول في حالة الاستثناء. ويمكن ترتيب الجدل الدائر حول قرارات الرئيس وفق ثلاثة مستويات: الشروط والإجراءات والصلاحيات. فعلى مستوى الشروط، يشترط الفصل 80 لتفعيله أن تكون البلاد بالفعل "في حالة خطر داهم مهدِّد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة". صحيح، ثمة ما يشبه الإجماع على أن تونس تمر بأزمة خانقة على جميع المستويات، ولكن تكييف هذه الأزمة على أنها "خطر داهم" يقتضي اتخاذ هذه "التدابير الاستثنائية" مثار جدل وموضع خلاف. وعلى مستوى الإجراءات، ينص الفصل 80 على ضرورة استشارة رئيسي الحكومة والبرلمان وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، قبل اتخاذ أي إجراءات استثنائية. وكان رئيس البرلمان قد صرَّح بأن رئيس الدولة لم يستشره في طبيعة الإجراءات التي ينوي اتخاذها، ولا أحد يعلم إلى حدِّ الآن ما إذا كانت استشارة رئيس الحكومة قد حصلت، فالرجل مختف منذ الخامس والعشرين من يوليو/تموز بعد حضوره إلى قصر قرطاج، وسط أنباء عن ضغوط مورست عليه وصلت حدَّ إهانته وتعنيفه جسديًّا، نفى صحتها المشيشي في بيان مكتوب لكن استمرار تواريه عن الأنظار يلقي شكوكًا على تمتعه بحرية التصرف. أما إعلام رئيس المحكمة الدستورية فلم يكن ممكنًا حصوله بحكم غيابه وغياب المؤسسة التي يرأسها.
وعلى مستوى الصلاحيات، يتعلق الجدل بطبيعة الإجراءات الاستثنائية وحدود الصلاحيات الممنوحة للرئيس بمقتضى الفصل 80. فالفصل صريح في التنصيص على ضرورة بقاء مجلس الشعب منعقدًا أثناء الفترة الاستثنائية، بينما عطَّل الرئيس انعقاد البرلمان وأغلقه أمام النواب ووضع على بوابته قفلًا ودبابة عسكرية. وليس في الدستور ما يمنح الرئيس الحق في رفع الحصانة عن النواب؛ إذ البرلمان وحده مخوَّل بهذه الصلاحية دون غيره. كما أن الدستور، الذي يؤكد على فصل السلطات، لا يعطي الحق لرئيس السلطة التنفيذية في تولي النيابة العامة التي هي من اختصاصات السلطة القضائية. وقد أكد المجلس الأعلى للقضاء، إثر إعلان "التدابير الاستثنائية"، على هذه المسألة وتمسك باستقلاليته داعيًا الرئيس إلى عدم التدخل في سلطة لا تعود إليه.
لم يلبث الجدل، بمستوياته الثلاث، أن خرج من دائرة التأويل الدستوري للفصل 80 إلى اعتبار البعض أن ما أقدم عليه الرئيس خرق للدستور وانقلاب عليه وعلى المسار الديمقراطي ومؤسساته. وقد تُرجم هذا الجدل سياسيًّا في اختلاف المواقف من "الإجراءات الاستثنائية"، سواء على المستوى الوطني أو العربي والدولي.
مواقف مختلفة من التدابير الاستثنائية
نظرًا إلى أن الرئيس سعيِّد قد أقدم على اتخاذ إجراءاته في ظل توتر متصاعد وانقسام سياسي ومجتمعي داخلي، فقد اختلف التعامل مع تلك الإجراءات اختلافًا بيِّنًا وفق المواقف الثلاث التالية:
- اعتبار أن ما أقدم عليه الرئيس كان ضروريًّا، وأن خطوته جاءت وفق الفصل 80 من الدستور وأن التدابير الاستثنائية التي أعلنها تدخل في صلاحياته، ولذلك وجب دعمه. على المستوى السياسي، تكاد حركة الشعب، ذات التوجهات القومية، تنفرد بهذا الموقف الداعم دون تحفظ.
- اعتبار أن ما أقدم عليه الرئيس كان ضروريًّا ويجده مبرراته في الأزمة الخانقة التي تعيشها تونس والتي تسببت فيها المنظومة الحاكمة، ولكن الإجراءات التي اتخذها تحتاج إلى ضمانات لضبطها مع الدعوة إلى احترام الدستور والمؤسسات وتوضيح خارطة الطريق التي ستعيد البلاد إلى الوضع الطبيعي واستئناف المسار الديمقراطي في أقرب الآجال. تشترك في هذا الموقف بعض الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، على رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي أعلن بدوره العمل على إعداد خارطة طريق للفترة القادمة.
- اعتبار أن ما أقدم عليه الرئيس لم يكن تفعيلًا للفصل 80 من الدستور نظرًا لغياب الشروط وعدم احترام الإجراءات التي ينص عليها، بل هو انقلاب على الدستور والمؤسسات المنتخبة والمسار الديمقراطي. لذلك لابد من إنهاء حالة الاستثناء وفتح البرلمان والعودة السريعة إلى الوضع الطبيعي. تشترك في هذا الموقف بشكل أساسي الأحزاب التي تدعم الحكومة وفي مقدمتها حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة، إضافة إلى بعض الأحزاب غير البرلمانية مثل حزب العمال والجمهوري والقطب والاتحاد الشعبي الجمهوري، كما تشترك فيه بعض الهيئات والشخصيات الوطنية والأكاديمية.
أما على الصعيد الخارجي، فثمة ما يشبه الإجماع، باستثناء عدد محدود من الدول العربية التي عُرفت بموقفها المناهض للديمقراطية والربيع العربي، على أن ما أقدم عليه سعيِّد يدعو للقلق وعدم الارتياح خاصة بعد جمع الرئيس لكل السلطات بين يديه؛ ما يشير إلى إمكانية عودة تونس إلى الحكم الاستبدادي. على هذا الصعيد، دعت كل من ليبيا وتركيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، إلى احترام الدستور والنظام الديمقراطي والسماح بعودة المؤسسات إلى عملها الطبيعي وعلى رأسها مؤسسة البرلمان.
في خضم هذا التفاعل الذي شهدته مواقف مختلف الأطراف على المستويين الداخلي والخارجي، يظل الموقف الرسمي للمؤسسة العسكرية، على وجه الخصوص، غامضًا ولم يظهر منه ما يفيد الانخراط فيما اعتبره البعض انقلابًا على النظام الديمقراطي. فالجيش التونسي، المعروف بمهنيته العالية وحياده إزاء الخلافات السياسية، لم ينتشر في الشوارع، ولم يستول على المؤسسات ولم يستلم إدارة البلاد، ولكن في الآن نفسه، قامت وحداته بتنفيذ بعض الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس مثل غلق البرلمان ومنع نواب الشعب من دخوله لمواصلة أعمالهم حسبما يقتضيه الدستور. وبقطع النظر عن طبيعة السيناريوهات المستقبلية الممكنة، يظل موقف المؤسسة العسكرية محدِّدًا فيما سيؤول إليه الوضع في قادم الأيام.
سيناريوهات واحتمالات
بعد مضي أكثر من أسبوع على الشروع في تطبيق "التدابير الاستثنائية"، لا يزال الوضع في تونس غامضًا، ولا تزال الخطوات التي يسلكها الرئيس مترددة وتوحي بالارتباك وغياب الخطة. بالمقابل، يستمر الانقسام في الشارع التونسي وفي أوساط النخبة السياسية حول ما جرى، مع اتساع مطَّرد في دائرة المواقف المناهضة لهذه الإجراءات والداعية للالتزام بأحكام الدستور، والفصل بين السلطات، واحترام حقوق الإنسان، والخروج من وضع الاستثناء في أسرع الآجال. في هذا السياق يمكن أن نرسم السيناريوهات الثلاث التالية:
1. فشل ما سُمي بـ"الانقلاب" بعد عجز الرئيس عن تنفيذ كل ما كان ينوي تنفيذه في المدة المحددة؛ ما يعني التراجع التدريجي عن بعض الإجراءات، خاصة تلك المتعلقة بسير البرلمان. قد يجد الرئيس فيما حققه إلى حدِّ الآن (ذهاب المشيشي وحكومته) مكسبًا يبرر له ولداعميه التراجع أو التوقف عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الاستثنائية، لاسيما في ظل تزايد الضغوط الداخلية والخارجية، وصعوبة التعامل مع الواقع الاقتصادي الخانق المرتبط عضويًّا بصناديق المانحين وبالمؤسسات المالية العالمية. في هذا السياق، قد تنجح جهود الوساطة الإقليمية في إقناع سعيِّد والقوى المؤثرة في البرلمان بتشكيل حكومة توافقية، يتوزعون حقائبها الوزارية، ويستأنف البرلمان عمله لمنحها الثقة، أو المضي إلى الحوار الوطني الشامل، على توزيع السلطات في النظام السياسي، أو الدعوة لانتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة للاحتكام مجددًا للشعب التونسي، وإن كان هذا الخيار الأقل احتمالًا من بين الثلاثة، وكان خيار التوافق على تشكيل حكومة توافقية أوفرها حظًّا.
قد يكون هذا السيناريو الأكثر رجحانًا لأن القوى التي تدعمه داخليًّا وخارجيًّا بالغة التأثير.
2. المضي في خطة "الانقلاب" إلى نهايتها مع تصعيد تدريجي وتوسيع لدائرة الإجراءات الاستثنائية، خاصة في غياب أية مقاومة ميدانية وشعور الرئيس بأن مستوى الضغط الحالي ليس كافيًا لإجباره على التراجع. سيفضي تطبيق هذه الخطة إلى إجهاض المسار الديمقراطي والدخول في أعمال انتقامية واعتقالات سياسية واسعة بتوظيف القضاء والأمن، وربما ينتهي الأمر بحل بعض الأحزاب السياسية، خاصة تلك التي تقف في الضفة المقابلة لتوجهات الرئيس وخياراته السياسية. هذا السيناريو يتقدم ببطء ولكن الدفع المحموم في هذا الاتجاه من قبل بعض القوى الإقليمية قد يسرِّع من خطواته في الأيام القادمة.
3. التصدي للانقلاب من خلال حشد الشارع في تحركات ميدانية قد تتسبب في تفجير العنف وتعميم الفوضى، أو إفشال الانقلاب وعودة الوضع إلى ما كان عليه قبل الإجراءات الأخيرة. هذا السيناريو مستبعد في الوقت الراهن، خاصة بعد دعوة حركة النهضة، القوة السياسية والشعبية والتنظيمية الأولى، أنصارها للانسحاب من الشارع منذ اليوم الأول. وسيكون صعبًا على أي طرف تعبئة الناس من جديد للتصدي لهذه الإجراءات خاصة في ظل حالة الطوارئ ومنع التجمع والجولان، الذي أعلن عنه الرئيس في السادس والعشرين من يوليو/تموز الجاري. ولكن هذا السيناريو يمكن أن يستعيد زخمه إذا ترجح السيناريو الثاني وطال أمد حالة الاستثناء، واتخذت الإجراءات الرئاسية شكلًا انتقاميًّا تنتصب بمقتضاه محاكمات سياسية واسعة النطاق تهدد استقرار البلاد وتسعى للإطاحة بالمنظومة السياسية برمتها.