الحرب والسلام السيبرانيان في الشرق الأوسط: الصراع الرقمي في مهد الحضارة

صدر مُؤَلَّف جماعي مثير، سنة 2020، عن معهد الشرق الأوسط بواشنطن تحت إشراف ميكائيل سيكستون (Michael Sexton) وإليزا كامبل (Eliza Campbell)، وهو كتاب يحمل عنوان "الحرب والسلم السيبرانيان في الشرق الأوسط: الصراع الرقمي في مهد الحضارة"، ويندرج ضمن الأنشطة المتعلقة بالبرنامج السيبراني لمعهد الشرق الأوسط في الولايات المتحدة. 

يفتتح المشرفون هذا الكتاب بمقدمة لريتشارد كلارك (Richard Clarke) الذي يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة في المعهد. ومما لا شك فيه، أن لذلك دلالة سياسة وتقنية كبيرة؛ إذ يُعتبَر كلارك من أهم خبراء الأمن القومي والإلكتروني في الولايات المتحدة. ويكفي أن نشير إلى أنه كان عضوًا بارزًا في الإدارات الأميركية المتعاقبة بين عامي 1973 و2003، فقد عمل منسقًا وطنيًّا للأمن وحماية البنية التحتية ومكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي الأميركي بين عامي 1998 و2003، حيث تم تعيينه في هذا المنصب من قِبَل الرئيس بيل كلينتون وظل يزاول مهامه حتى تقاعد عام 2003. ألَّف ريتشارد كلارك كتبًا كثيرة، من بينها "ضد كل الأعداء: في قلب الحرب الأميركية على الإرهاب".

ويُعد الكتاب الذي بين أيدينا عملًا مهمًّا يتناول بالتفصيل الحرب السيبرانية وعمليات التضليل والتأثير في الشرق الأوسط على وجه التحديد، ويُقدِّم بالنسبة للقراء الذين يسعون للحصول على نظرة عامة عما يجري في المنطقة من الناحية الرقمية والمعلوماتية، نقطة انطلاق عملية تسمح فيما بعد، بالوقوف على استراتيجيات إرادات الهيمنة السيبرانية بالمنطقة، وهو ما يشكِّل مقدمة للدراسات الأكاديمية للمجال السيبراني من خلال تعبئة آفاق النظر القانونية والتقنية والسياسية والسوسيولوجية والاقتصادية.

ويندرج هذا المؤلَّف الجماعي ضمن سياق سياسي-إبيديميولوجي متداخل، تشكِّل الرقابة الداخلية المشددة والتوتر الجيوسياسي الخارجي أهم خصائصه الرئيسية. لذلك ترى الكيانات السياسية تكابد من أجل مواكبة المشاريع السيبرانية الكفيلة بتحصينها من الانهيار بسبب النمو المتسارع للتكنولوجيات الخبيثة والتطبيقات المعلوماتية التي تهدد الهياكل التحتية الحيوية والأنظمة الاقتصادية والعسكرية، وكذا البنيات الدينية والمخيال الجمعي والمثل السياسية التي تحرك الشعوب وتضمن تعبئتها في الأوقات الحرجة. ويعتقد كورستن فونتنروس (Kirsten Fontenrose) مدير مبادرة "سكوكروفت" الأمنية للشرق الأوسط التابعة للمجلس الأطلسي، أن الشرق الأوسط أضحى سوقًا مفتوحًا للسباق السيبراني، حيث يتم إهمال القيود القانونية القاضية باحترام الخصوصيات وحقوق الإنسان، سعيًا وراء تطوير قدرات هجومية لتعقب عدو يختفي بسرعة البرق، مما يصعب معه التكهن بالتأثيرات غير المتوقعة للمطاردة في الفضاء الافتراضي. ويرى في هذا الكتاب، فرصة ثمينة من أجل استخلاص الأسئلة العاجلة حول قواعد القانون الدولي الكفيلة بمنع تصاعد الصراع السيبراني بين الدول، في سياق تسارع التطور الحتمي للإلكترونيات(1).

تتكون قراءة هذا الكتاب من لحظتين متجاورتين، لحظة توصيفية تحاول تقديم مساهمات الباحثين في هذا المؤلَّف الجماعي، من خلال التركيز على الأطروحات الرئيسية التي يدافع عنها كل باحث وعرض الأفكار التي يستعملها من أجل ذلك، مما يسمح للقارئ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالوقوف على الطريقة التي ينظر ويكتب بها الباحثون الغربيون حول منطقة انتمائهم. أما اللحظة الثانية، فهي لحظة نقدية، تدور حول سياق الكتاب وخطابه وطبيعة المنظور الذي ينظر من خلاله إلى الحرب والسلم في المجال الافتراضي، والدلالة الفلسفية للعلاقة بالحرب في عهد الصراع الرقمي.

وتندرج اللحظتان في مطلبين، يعالج الأول بتركيز شديد، الدراسات التي شرعت تطلق النفير العام ضد الخطر القادم، والقاضي بحصول تحور جذري في طريقة نفوق الأنظمة السياسية وانهيار الدول والحضارات، من خلال الانتقال من الموت الكلاسيكي على يد عدو فيزيقي ملموس، إلى احتمال انهيار فجائي ذي طبيعة إلكترونية-تقنية، من افتعال جيوش افتراضيين أشاوس، يصعب تتبعهم ومواجهتهم للقضاء عليهم. أما المطلب الثاني فيسائل، على ضوء محتوى الكتاب وعمقه الأنطولوجي، خاصية اللاتركيز المجالي التي أضحت الحرب تتمتع بها في الزمن الرقمي، في تساوق مع الطبيعة السياسية اللاإقليمية للولايات المتحدة، كإحدى القوى الكبرى في التنافس السيبراني لتأبيد السيطرة على العالم.

1. الفضاء السيبراني بمنطقة الشرق الأوسط: السلطوية، الرقميات الخبيثة ومخاطر الانهيار التقني

بعد مقدمة سياقية قصيرة لريتشارد كلارك، تضع الكتاب في سياق برنامج عمل معهد الشرق الأوسط في المجال السيبراني، يفتتح الكتاب متنه بمبحث يحمل عنوان "مدونة القيادة: نظرة عامة تاريخية حول الفضاء السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". ويحاول الباحثان بول كورتز (Paul Kurtz)  وآرون آتش (Aron Ach) تقديم أرضية تتطرق وتصنف الموضوعات اللاحقة وتقدم محتوى الكتاب بأسلوب أقرب إلى التجريد. ويسمح التحليل الموضوعاتي لهذا المبحث بالكشف عن المحاور التي تناولها الباحثان، حيث التركيز على التغيير البنيوي القادم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتحول المرتقب في ميزان القوى على المستوى الاستراتيجي، مع إعادة صياغة مفاهيم السلطة والضبط على المستوى الداخلي.

ويتناول المبحث أيضًا تشخيصًا دقيقًا للاعبين السيبرانيين -الحكوميين وغير الحكوميين- المتنافسين في المنطقة في مجال يفتقر فيه القانون إلى قوة التنفيذ، مع الإشارة إلى حروب الوكالة التي تسمح للأطراف القوية بفرض معايير والتزامات استراتيجية. وينظر إلى الفاعلين غير الحكوميين كمنتوج ثانوي لتطور الفضاء الرقمي والمعرفة التكنولوجية. ولا يغفل الباحثان الإشارة إلى الوظيفة السياسية التجسسية والرقابية للرقميات في سياق الهزات الاجتماعية التي ضربت المنطقة، ناهيك عن استعمالها المكثف في عمليات التضليل المعلوماتي في سياق إقليمي مشبع بما يُسمَّى في التحليل النفسي بانشطارات التمثل. 

ويتطرق أساف لوبن Asaf Lubin)) في المبحث الثاني إلى مسألة "التأمين السيبراني، كدبلوماسية سيبرانية". وينطلق النص من تعريف للدبلوماسية السيبرانية كمظلة لمجموعة من الأنشطة المتمركزة حول تدبير الفضاءات الرقمية في سياق من التعاون التقني والتشريعي مع مختلف الوكالات التي تعمل في مجال درء الأخطار المحتملة. ويقصد الباحث من وراء هذه الدراسة، معالجة تشكُّل نوع من الاقتصاد المصاحب لسيكولوجيا الخوف من الهجمات الإلكترونية من خلال الطلب على خدمات التأمين السيبراني ضد الهجمات الإلكترونية الخبيثة. وتناقش الدراسة، حالة التضخم التي تميز سوق التأمين السيبراني، خاصة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مع الإشارة إلى هيمنة الشركات التابعة للولايات المتحدة الأميركية.

ويواجه التأمين السيبراني تحديات تتعلق حسب الباحث، بتضارب المعلومات حول قدرة الوكالات المعنية على توفير حماية حقيقية ضد المخاطر المرتقبة، وغياب قواعد قانونية دولية واضحة تخفف من اللايقين الذي يحوم حول هذه الأسواق. وتنتهي الدراسة بمناقشة حيثيات نشأة السوق الإسرائيلي في مجال التأمين السيبراني، حيث تصاعد استثمار الشركات في هذا المجال في ظل سياق جيوسياسي مطبوع بالتوترات المحمومة وتزايد الهجوم السيبراني. وتنتهي الدراسة باستخلاص مبادئ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 73/27 الهادف إلى صياغة معايير دولية للتفاعل والأمن السيبرانيين.

ويتناول المبحث الثالث لسيلينا لارسون (Selena Larson) وسيرجيو كالتاجيرون (Sergio Caltagirone)، "الهجمات السيبرانية الصناعية في منطقة الشرق الأوسط ونتائجها على المستوى الدولي"، حيث يتعرضان للاعتداءات الإلكترونية الخبيثة التي تستهدف الأنظمة الحاسوبية المتحكمة في الإنتاج الصناعي من أجل تعطيل إنتاج النفط والغاز، مما يعرض للخطر، حياة المواطنين الذين ترتبط حاجاتهم إلى الماء والكهرباء بالصناعات الطاقية. وتمثّل البرمجية الخبيثة "تريسس" (Trisis) في نظرهما تصعيدًا خطيرًا في الإيذاء السيبراني الموجه ضد الشركات الكبرى في المنطقة، ويندرج في سلسلة من الفيروسات التي ظلت تنشط في المنطقة خلال السنوات العشر الأخيرة، مثل: "ستكسنت" (Stuxnet) و"شامون" (shamoon) و"كيلغريف" (killgrave) و"إكانز" (Ekans).

وتستهدف هذه البرمجيات الخبيثة قرصنة المعطيات والملفات السرية التي يمكن أن تستعمل لطلب فدية، أو تعطيل سير العمليات الحاسوبية وإلحاق أضرار بليغة بعملية الإنتاج داخل الشركات. ويطرح الباحثان سؤال الجهات التي تجني الفائدة من وراء تلك الهجمات على سيرورات الإنتاج الصناعي في المنطقة، غير مستبعدين الحسابات الجيوسياسية المرتبطة باقتصاد الطاقة والسيطرة على أسواق النفط والغاز.

وتعالج الدراسة المعنونة بـ"عمليات التأثير في منطقة الشرق الأوسط ومنع التدخل" لإيدو كيلوفاتي (Ido Kilovati) في المبحث الرابع، العلاقة بين التضليل المعلوماتي والمبدأ الكلاسيكي المعروف في العلاقات الدولية، مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وينطلق الباحث من أن عمليات التأثير الموجهة للعدو الخارجي، تروم "تَهْكِير" العقليات وتأليب الرأي العام من خلال افتعال وضعيات سياسية ونشر الأخبار الزائفة وإنتاج سرديات إرباكية، تدفع الدولة المستهدفة إلى اتخاذ إجراءات تصب في مصلحة الجهة المؤثرة. وقد أضحت هذه الاستراتيجية أكثر راهنية بسبب الانتشار الواسع لوسائط التواصل الاجتماعي. ويشير الباحث إلى أن هذه الممارسات الدعائية قد أحيت عقيدة الاتحاد السوفياتي المتعلقة "بالمراقبة الانعكاسية"، والمتمثلة في تقليد استدلال العدو من أجل دفعه إلى اتخاذ قرار ضد نفسه.

وتتعرض الدراسة في جزئها الثاني لموقف القانون الدولي من هذه العمليات التي تحمل تدخلًا مباشرًا في الشؤون الداخلية للدول، وتخلص إلى أن عمليات التأثير لا تدخل بالكامل تحت موضوعات المبدأ الكلاسيكي المرتكز حول عدم التدخل، والذي يحتاج إلى صياغة جديدة تستحضر تطورات تكنولوجيا الاتصال.

أما الدراسة المعنونة بـ"القرصنة التي تقرها الدولة: الجيش الإلكتروني السوري" للباحثين أليكس كوبراي (Alex Kobray) وإيفان كولمان (Evan Kohlmann)، فتطرح ظاهرة رعاية الدولة للقرصنة والحرب السيبرانية من خلال إنشاء جيوش إلكترونية تعمل تحت توجيهاتها وتضرب أهدافًا معادية وفقًا للتعليمات الصادرة عن الأجهزة الاستخباراتية والعسكرية للدولة الراعية. وتركز الدراسة على سرد كرونولوجيا الجيش الإلكتروني السوري من خلال ربط نشأته بالزلزال السياسي الذي تعرض له نظام الأسد إبان ما بات يعرف "بالربيع العربي".

عمل الجيش الإلكتروني السوري -حسب الباحثين- تحت شعار "الوطن، الشرف، الولاء"، كرد فعل ضد دعم الغرب للمطالب المدنية وللمجموعات الإسلامية المسلحة، وبدأ ينتقل تدريجيًّا من العمليات الصغيرة إلى الهجمات الإلكترونية الكبيرة. وأعلن قراصنة الجيش الإلكتروني السوري حربهم على الناشطين السوريين والدول العربية المناهضة للنظام السوري، إضافة إلى وسائل الإعلام الغربية والصفحات الإلكترونية للشخصيات والمنظمات المساندة للثورة السورية، كما تم استهداف وسائط التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر. لم تسلم مواقع الأخبار البصرية والصوتية والمكتوبة المناوئة لسياسات الأسد من هجمات الجيش الإلكتروني السوري. ويشير الباحثان في هذا السياق إلى تعرض الحسابات البريدية لقناة الجزيرة للاختراق في يناير/كانون الثاني 2012، ضمن إطار ما سُمِّي بهجوم "الصيد بالرمح".

وتخلص الدراسة إلى أن انكماش نشاط قراصنة هذا الجيش في السنوات الأخيرة لا يعني الانسحاب التام من ساحة الوغى الافتراضي؛ إذ يحتفظ قراصنته بحضور على وسائط التواصل الاجتماعي، كما أن علاقته بالبرمجيات الخبيثة النشيطة في الشرق الأوسط، تبقى واردة.

وتبحث الدراسة السادسة للباحث جيمس شيريس (James Shires) "عمليات التضليل بالخليج"، حيث تنطلق من مصادرة مفادها أن السياسة كيفما كانت تجسيداتها المؤسساتية، تعمل على استخدام الأخبار بشكل استراتيجي، من خلال نشر الحقائق التي تخدم مصالحها وكتم الأسرار التي تسيء إلى مصداقيتها. وتعالج الدراسة عمليات التضليل المعلوماتي في الأزمة السياسية التي اشتعلت بين دول الخليج، خاصة بين السعودية والإمارات وبين قطر. 

وحاول الباحث التنقيب في أصل التوترات الجارية في الخليج بين الدول السالفة الذكر، متوقفًا عند المخاوف التي أثارها دعم قناة الجزيرة لتيارات الإسلام السياسي في المنطقة العربية، مستعيدًا مختلف الأحداث التي أدت إلى حصار قطر خلال يونيو/حزيران 2017 الذي اعتبرته بعض الجهات الإعلامية تحضيرًا لعمل عسكري ضد الدولة القطرية. وتركز الدراسة على اختراق وكالة الأنباء القطرية ونشر تصريحات مفبركة لأمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مما أطلق العنان -حسب صاحب الدراسة- لمسلسل من الاتهامات التي استغلت الخبر لإضعاف جبهة قطر.

وتُبيِّن هذه الدراسة كيف يمكن للتضليل المعلوماتي ونشر الأخبار الزائفة أن تسهم في توتير العلاقات الدبلوماسية بين الدول عبر اصطناع مبررات لا صلة لها بالواقع. ويرى الباحث أن الاقتصاد السياسي للأنظمة يسهم في اتساع دائرة عمليات تزييف الوقائع، من خلال توفير أموال طائلة تسمح بالتأثير على المحتويات الإعلامية والرقمية. والملاحظ، كما تشير الدراسة، أن المجال الرياضي لم يسلم بدوره من عمليات التضليل تلك.

أما الدراسة المعنونة بـ"عملية السمفونية المضيئة: القطعة المفقودة في المواجهة الرقمية للولايات المتحدة ضد حملة داعش"، للباحثين ميكائيل مارتل (Michael Martelle) وأودري ألكسندر (Audrey Alexander)، فعملت على عرض الآليات التي استعملتها الحكومة الأميركية لمواجهة تأثير تنظيم "الدولة الإسلامية" على الفضاء الرقمي. ويتمثل هذا التأثير حسب الدراسة، في إنتاج ونشر الدعاية المغرضة، وتعبئة المجندين والقيام بعمليات الهجوم الشبكي.

لقد ساهمت العمليات الإرهابية في باريس وكاليفورنيا في دفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ قرارها بمواجهة تنظيم الدولة على الفضاء الرقمي. وقد عملت إدارة أوباما في هذا الشأن، على تحفيز الهيئات المختلفة للتصدي لدعاية التنظيم على الفضاء السيبراني، وهو ما سيؤدي لاحقًا إلى التخطيط للسمفونية المضيئة في فبراير/شباط 2016 من أجل تجاوز نقاط الضعف في التدابير السابقة. لقد تم تشكيل فرقة موحدة تحت قيادة أعلى قائد سيبراني في الجيش الأميركي. وتضم تلك الوحدة أفضل الخبراء المشهورين في مجال الرقميات. وهكذا ومن خلال التعاون بين مختلف الوكالات، أطلقت المواجهة الشاملة ضد نشاط تنظيم الدولة على الفضاء الرقمي.

وتناقش دراسة محمد سليماني التي تندرج في المبحث الثامن، "تصاعد السلطوية الرقمية في الشرق الأوسط"، حيث يركز الباحث على اللجوء الحثيث للأنظمة السياسية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى استعادة الهيمنة على وسائط التواصل الاجتماعي بعد ما نجح الناشطون في توظيف الإنترنت خلال الثورات، من أجل التعبئة السياسية ضد منظومات الحكم في الجغرافيا السياسية العربية. ويشير الباحث إلى أنه رغم الموجة الثانية من الاحتجاجات خاصة في لبنان والجزائر والسودان، لم تتوان الأنظمة السياسية في مراقبة الفضاء السيبراني واختراق حسابات الناشطين ونشر الأخبار المضللة وتكثيف محتويات دعائية يقوم بها فرسان موالون للحكومات. وتشير الدراسة في هذا السياق، إلى إقدام الحكومات على سن قوانين تسمح لها بتضييق الخناق على الناشطين في المجال السيبراني، وبتجريم المحتويات التي ترى فيها السلطات تهديدًا للأسس الدينية والجنسانية والسياسية التي يقوم عليها النظام العام. وتركز الدراسة على حالات مصر والسعودية والإمارات التي فرض فيها الطوق الرقابي والقانوني على الاستعمال الاجتماعي للفضاء السيبراني. ففي مصر التي تمتلك رصيدًا من السلطوية الرقمية، خاصة عقب انقلاب 3 يوليو/تموز 2013 الذي قاد عبد الفتاح السيسي إلى الحكم، تم اعتماد قوانين صارمة لكبح جماح الناشطين الإسلاميين واليساريين والليبراليين، فتم غلق الحسابات الإلكترونية وملاحقة الناشطين وكشف هوياتهم؛ وبالمقابل تم العمل على إغراق الإنترنت ووسائط التواصل الاجتماعي بالمحتويات الدعائية لفائدة النظام. وينطبق الأمر نفسه على السعودية والإمارات اللتين فعّلتا -كما يشير الباحث- الرقابة الصارمة على المحتويات السيبرانية المخالفة لتقاليد السلطة في البلدين. وتشير الدراسة أيضًا إلى حالة قطر التي تبنت قانون الأمن السيبراني لسنة 2020، والذي جاء في سياق الأزمة الخليجية، هادفًا إلى تجريم نشر الشائعات والدعاية المغرضة.

وتعالج الدراسة ما قبل الأخيرة لسحر خميس، موضوعا بعنوان مثير "معركة جائحتين: فيروس كورونا والسلطوية الرقمية في العالم العربي"، حيث تتعرض الباحثة للموجة الحالية لفيروس كوفيد-19 في ارتباط مع حملات القمع الرقمي في مظاهرها المختلفة، وتقف على النتائج المترتبة على ذلك، خاصة على مستوى خنق حرية التعبير على الفضاء الأزرق.

وتوضح الدراسة مختلف الوسائل والأدوات التي اعتمدتها الدولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل ضمان صلاحية الادعاء لفائدة خطابها حول التطورات الإبيديميولوجية، على المستوى الإعلامي والرقمي. وموازاة مع ذلك وانسجامًا مع شعار محاربة التضليل، استعملت الأنظمة مختلف الأساليب الكفيلة بتحجيم تأثير الأصوات المناوئة، من خلال إغلاق المواقع والحسابات وتوقيف الصحفيين والمدونين وطرد المراسلين الدوليين وتفعيل القوانين الجنائية من أجل تقييد الوصول إلى منافذ الاتصال. وتناقش الباحثة أيضًا شبح المراقبة من خلال التطبيقات الإلكترونية المعدة لرصد المشتبهين بالإصابة بالفيروس؛ وهو ما فتح الباب على مصراعيه أمام انتهاك الخصوصيات والأمن الشخصي للأفراد، ناهيك عن اختراق المجموعات المناوئة للحكومات.

لقد أعادت الدولة في المنطقة قيد الدراسة، تحيين متلازمة "الأخ الكبير يراقبك"، وأعطت مثالًا ساطعًا على قدرة الأنظمة على استغلال سياق الجائحة من أجل التثبيت الرقمي للسلطوية. وتختم سحر خميس بفكرة مفادها أن التكنولوجيا الرقمية تبقى حمالة أوجه، وأن وظائفها السياسية القريبة أو البعيدة الأمد تبقى مرتبطة بمجاهيل الصراع الاجتماعي والهيمنة السياسية.

ويختتم الكتاب متنه بدراسة بعنوان "نحو فضاء سيبراني إقليمي سلمي" للباحثين ميكائيل سيكستون وإليزا كامبل، تحاول تجاوز "إبستيمولوجية الإعجاب بالمشكل" وتستشرف المستقبل بمقاربات كفيلة بمواجهة الأخطار السيبرانية، مع العمل من أجل الاستفادة من الفرص التي يتيحها الفضاء الأزرق. ويقترح الباحثان دور الدبلوماسية الواقعية، وهو ما يقتضي في نظرهما، التفاوض على شكل الفضاء السيبراني المرغوب فيه وتقنين التعامل بين الدول والفاعلين الآخرين في هذا المجال. وتوصي الدراسة أيضًا بمراقبة وتقنين أسواق البرمجيات من أجل التحكم في تصديرها والحد من الاستعمالات الخبيثة التي تكون موضوعًا لها، سواء من طرف الدول أو من طرف الفاعلين غير الحكوميين.

2. الزمن الرقمي والسيادة الإمبراطورية: الحرب السيبرانية كترحال جذموري

يتخذ الكتاب من الناحية المورفولوجية صيغة تركيب أفقي لمجموعة من الدراسات التي تبحث -من منظورات مختلفة وانطلاقًا من حقول متكاملة- تطورات الصراع في المجال السيبراني، ونقاط الاشتعال الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط. ويجمع مساهمات مجموعة من الممارسين التقنيين وعلماء العلوم الاجتماعية والإعلامية والخبراء القانونيين لدراسة تاريخ وحالة الصراع السيبراني في المنطقة من خلال أبعاد متعددة، ويحاول إزالة الغموض الذي لا يزال يلف هذا المجال الجديد والمعقد للصراع في منطقة حرجة من الزاوية التاريخية والاقتصادية والجيوسياسية.

ويتناول الكتاب ليس فقط الحرب الإلكترونية بالمعنى التقليدي للكلمة، ولكن أيضًا عمليات التضليل المعلوماتي وتزييف الأخبار، والسيطرة الاستبدادية على الفضاء الإلكتروني، وقضايا المراقبة وانتهاك الخصوصيات في الأنظمة السلطوية بالمنطقة، إضافة إلى الترتيبات الاقتصادية الناتجة عن هذه الديناميات السيبرانية. 

كما يعالج هذه الموضوعات ضمن سياق تاريخي-زمني يغطي التشابكات التي حصلت في السنوات العشر الأخيرة من التطور الجيوسياسي لمنطقة الشرق الأوسط، ويتساءل عن النتائج البعيدة المدى للأحداث السيبرانية، سواء على المستوى الداخلي للكيانات السياسية الشرق-أوسطية، أو على مستوى العلاقات الدولية التي تشكِّل المنطقة مسرحًا لها. 

وينتهي الكتاب الجماعي، بتقديم مقترحات من شأنها جعل الفضاء السيبراني فضاء سلميًّا قمينًا بتحقيق التعاون والتنمية والتعايش السياسي المشترك، ويوضح كيف يمكن أن يتطور في المستقبل القريب والمتوسط​​، كما يقدم فكرة عن كيفية تجنب أكبر المخاطر في هذا الشأن.

 لقد جعلت هذه الخصائص الكتاب يغرق في الجزئيات والتفاصيل، حيث أغفل محرروه والمساهمون فيه، صياغة المبادئ العامة التي توجد وراء الحرب والسلم في المجال السيبراني؛ وهو ما يعقد مهمة القارئ الذي يرغب في وضع يده على أدوات معقولية ناظمة للوقائع، تغنيه عن الخوض في التفاصيل.

إن التركيز شبه الصحفي في الكتاب على تفاصيل الوقائع إلى حد الإشباع، ساهم في تكرار المعطيات والمعلومات من دراسة إلى أخرى، حول عمليات التضليل والسلطوية والحروب السيبرانية. وهكذا فغياب خيط نظري ناظم لتلك الأبحاث، قد أفقد المعطيات التاريخية والرقمية المدلى بها، وظيفتَها المركزية في التحليل والمحاججة. إن المعطيات بدون إطار نظري ناظم، تظل عمياء كما يقول إيمانويل كانت.

يشكِّل السلم في الكتاب أفقًا للالتماس، بالرغم من حضوره الوازن في عنوان الكتاب، بينما تكثر الوقائع التي تحيل إلى المعارك السيبرانية سواء على المستوى الداخلي أو على مستوى العلاقات الدولية. إن موضعة الكتاب للحرب والسلم السيبرانيين بهذه الطريقة، لا يعكس علاقة الجدلية الأنطولوجية التي تجمع الحرب بالسلم، مثلما وردت في فكر كلوزفيتش؛ أي الحرب كسياسة مطبقة بوسائل أخرى. وسواء تم النظر إلى المسألة من جهة هذا الأخير، أو من جهة القلب الذي تعرض له مبدؤه على يد ميشال فوكو، أي السياسة كممارسة للحرب بوسائل أخرى، فإن الطرحين يتمتعان بمصداقية مذهلة، يمكن أن تناقض التقابل المصطنع الذي أقامه فوكو بينه وبين كلوزفيتش.

إن الحرب السيبرانية في الشرق الأوسط ليست سوى مواصلة للسياسة كتأثير، بوسائل مغايرة؛ مثلما أن الجيو السياسة كسلم، تحتمل شن حروب إلكترونية دون المساس بشكل كبير بتوازنات السلم القائم، وهو ما يعني أن الحرب السيبرانية متضمنة في السلم، كما أن هذا الأخير، كسياسة للتجاور المكروه، لا يستبعد مناوشات إلكترونية وحملات تضليلية وتدخلات سافرة. وما يعزز هذا التحليل أن الحرب السيبرانية لا تنتشر على المشارف والحدود الخارجية للدول مثل الحروب التقليدية، ولكنها أضحت ممارسات يومية خفية تجري داخل شرايين الدولة، دون أن تسمع صوت البنادق وضجيج الأسلحة.

إن الموقف القاضي بالتماس السلم، انطلاقًا من وضع حد للحرب السيبرانية من خلال القانون الدولي الاتفاقي، كما يرد في توصيات بعض الدراسات في الكتاب، يقوم على تصور ميتافيزيقي-مثالي يلتمس انتصار الخير على الشر، مستبعدًا تصورًا مانويًّا للحرب والسلم يصور علاقتهما كزواج أعرج، ولكنه حتمي. إن قواعد السلم التي تلتمسها بعض من أوراق الكتاب في مثالية معيارية، عادة ما تولد في وحل المعارك الواقعية على الفضاء الأزرق، ولا شك أن الفضاء السيبراني لا يشكِّل استثناء لذلك.

يعني ذلك من الناحية الواقعية، أن السلم السيبراني، مثله مثل أشكال السلم الأخرى، لا يبدأ حينما تنتهي الحرب السيبرانية ويتم تقنين أسواقها، ولكن في خضم الانتصارات والهزائم الإلكترونية. يقول ميشيل فوكو: "لا يولد القانون من الطبيعة، ولا عند المنابع الأولى التي يرتادها أول الرعاة، وإنما يولد القانون في خضم المعارك الواقعية والحقيقية.. إنه يولد من الانتصارات والمجازر، ومن الغزوات التي لها تاريخها وأبطالها المرعبون.. يولد القانون من المدن المدمرة والأراضي المحترقة.. يولد مع الأبرياء المشهورين الذين يحتضرون عندما يطلع النهار"(2).

بالرغم من بعض الإشارات الخفيفة، فإن الكتاب لا يعطي حجمًا مستحقًّا لضلوع الولايات المتحدة فيما يجري من ديناميات سيبرانية في منطقة الشرق الأوسط، وبالمقابل تكثر الإشارة إلى دول المنطقة وتتردد الاتهامات المعهودة لإيران على مسامع القراء. ويتناسى الكتاب في هذا الشأن وجود اتساق أنطولوجي بين الزمن الرقمي المعاصر والنزوع السيادي المفتوح للنفس الإمبراطوري لدى الولايات المتحدة.

تنتمي الحرب السيبرانية إلى أشكال الشر الجديدة، وخصوصًا إلى ما يسميه زيغمونت باومان (Zygmunt Bauman) وليونيداس دونسكيس (Leonidas Donskis)، الشر السائل اللابديل(3). ويجمع هذا المفهوم الأخير في تركيبته النظرية، شتات المعطيات حول الحروب السيبرانية المجهولة المصدر وعمليات التأثير والتضليل التي يصدح بها الكتاب.

تتميز الديناميات السيبرانية باللاتركيز وبالانفلات الملحوظ من معضلة إقليمية المواقع والحدود الجغرافية، إنها تطمس الحد الصلب المعهود، الذي ظل يفصل بشكل واضح بين مكان الحرب وأمكنة السلم. ففي جانبها السلبي المتعلق بالمعارك والبطولات، يتربص المجهول الإلكتروني عند كل نقطة، منتظرًا فرصته قبل الانسحاب، وكأن لسان حاله يقول: "إنك لا تعلم من أكون، ورغم ذلك فأنا أعرف ماذا تفعل، وإني أتغير بشكل دائم ونهائي، وأنسحب تاركًا إياك غارقا في دمارك". إن للحرب السيبرانية، كشر سائل، أقنعة متعددة وفعالة مما يجعلها تتوارى عن الأنظار؛ إنها بمثابة الجذر الخبيث في نبات الإنترنت الذي يبهر الناظر بأزهاره اليانعة، حتى يسلم خصوصياته الحميمية في طواعية، كبيانات قابلة للاستغلال السياسي.

ويلتقي الزمن السيبراني في خصائصه اللاتركيزية واللاإقليمية والجذرية (الجذمورية) تلك، مع خصائص الولايات المتحدة وواقعها الجيوسياسي والحربي. ويبدو ذلك واضحًا حينما يتم تجريدها من الأغلفة الحقوقية (الديمقراطية) والفلسفية (نهاية التاريخ)، من أجل الكشف عن أساسها الوجودي، كحرب دائمة من أجل نزع الإقليمية عن العالم. إنها الجنون المخيف للتقنية كما قال هايدغر في ثلاثينيات القرن الماضي(4)، والتي تجسدت بعد ذلك في حروبها المتطورة عبر العالم. يقول الفيلسوف التونسي فتحي المسكيني، مؤولًا جيل دولوز وفيليكس كواتاري: "أميركا الآن ترتيب غير مسبوق للعلاقة مع الأرض بوصفها إقليمًا ندخله ونخرج منه باستمرار، بحسب كثافة خطوط إقامة وهروب لا ينقطعان، خطوط إقامة وتنضيد وتقسيم رسم للخرائط، ولكن أيضًا خطوط هروب ونزع للإقليمية وكسر للحدود والحواجز. أميركا هذه ليست ذاتًا ولا موضوعًا، بل هي حسب عبارة دقيقة (Rhizome)، وهو ما يعني عادة جذعًا تحت الأرض لنباتات ترسل براعم في الخارج وتنبت جذورًا مضرة في جزئها السفلي"(5).

ألا تلتقي الخاصية الجذمورية للولايات المتحدة باعتبارها حركة ترحالية نحو الخارج مع الفضاء السيبراني في جانبه الحربي، كتعدد انبثاقي مترحل، لا بداية له ولا نهاية، يعمل من خلال التوسع والغزو والقبض والوخز(6).

وتشكِّل الحدود المفتوحة والحضور على ملعب بدون حدود، المقوِّم الرئيسي في التشكل الإمبراطوري للولايات المتحدة. ومما لا شك فيه أن الفضاء السيبراني بخصائصه السالفة الذكر وما يسمح به من مراقبة للعالم، يشكِّل الأداة الجديدة لذلك النفس الإمبراطوري الهادف إلى ملاقاة الآخرين ودحرهم. فمن يستمد ماهيته من إرادة حرب في فهمه لذاته، سيكون السبّاق إلى تشغيل جحيم الحرب السيبرانية والمساعدة على ذلك على الأقل (مساعدة إسرائيل وحلفاء أميركا بالمنطقة).

خلاصة

ليس العهد السيبراني مرضًا أخلاقيًّا، ولكن قدرًا عالميًّا محتومًا، متسقًا مع الزمن الإمبراطوري الجديد المؤسس على مصادرة الحدود المفتوحة، وهو ما يعني أن الشرور الإلكترونية التي تجري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تظل محايثة للتطورات الرقمية التي تعبِّر عن اللابديل الذي أصبح الاجتماع مجبرًا على مداراته في مختلف أصقاع العالم.

قد يقول البعض بأن الحروب السيبرانية إفراز لتجاوز السياسة من طرف التكنولوجيا؛ وقد يصح هذا القول حينما يتعلق الأمر بسلوكيات سيبرانية فردانية طائشة قد تبدو كأعراض جانبية غير متوقعة الحدوث، ولكن الحروب الإلكترونية المنظمة لا يمكن فصلها عن السياسة ومفاهيم السيادة والحرب والمقاومة، على وجه التحديد.

ومما لا شك فيه أن الكتاب قدم معطيات زاخرة حول التداعيات الجيوسياسية للحروب السيبرانية وعمليات التضليل والتأثير والمراقبة والقوانين السيبرانية، غير أنه بقي بعيدًا عن فحص الأسس الأنطولوجية للفضاء السيبراني في علاقته مع السيادة الإمبراطورية حول العالم. ويقتضي ذلك النظرَ إلى الفضاء الأزرق كأداة للهيمنة، لا كغاية في حد ذاته، وهذا ما تغاضى عنه الكتاب الذي صبّ حمولته النقدية بشكل غير مباشر، على المشاريع المناوئة للمصالح الأميركية في منطقة الشرق الأوسط.

معلومات عن الكتاب

عنوان الكتاب: الحرب والسلم السيبرانيان في الشرق الأوسط: الصراع الرقمي في مهد الحضارة

Cyber War & Cyber Peace in the Middle East: Digital Conflict in the Cradle of Civilization

تأليف: مجموعة من الباحثين

إشراف: ميكائيل سيكستون (Mickael Sexton) وإليزا كامبل (Eliza Campell)

دار النشر: معهد الشرق الأوسط، واشنطن

اللغة: الإنجليزية

تاريخ النشر: 2020

الطبعة: الأولى 

عدد الصفحات: 183

نشرت هذه الورقة في العدد الحادي عشر من مجلة لباب، للاطلاع على العدد كاملًا (اضغط هنا)