التمدد الروسي في إفريقيا الوسطى

تعتبر جمهورية إفريقيا الوسطى واحدة من أفقر الدول الإفريقية، بالرغم من أنها تمتلك ثروات معدنية وحيوانية كبيرة أسهمت بقوة في دعم اقتصاديات دول أخرى. وربما يعود ذلك إلى الفساد المستشري وسوء الإدارة؛ حيث عاشت إفريقيا الوسطى حقبًا معقدة ومتداخلة من الحروب الأهلية ذات الطابع الديني والانقلابات العسكرية التي رسخت للقمع والفقر والبؤس.

إفريقيا الوسطى: المخاض السياسي الصعب

تتميز الجغرافيا الاجتماعية لجمهورية إفريقيا الوسطى، التي نالت استقلالها عن فرنسا في أغسطس/آب 1960(1)، بالثراء والتنوع، ويعتمد اقتصادها على القطاع الزراعي الذي يسهم بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب الغابات والتعدين حيث يعيش حوالي 60٪ من السكان في المناطق النائية، وتمثل الأخشاب والألماس واليورانيوم والذهب والقطن معظم عائدات التصدير(2).

يمثل انتقال السلطة في إفريقيا الوسطى تحديًا كبيرًا لاستقرار البلاد وأسهم في تعقيد المشهد السياسي والاجتماعي؛ فمنذ استقلالها عن فرنسا تغيرت الحكومات خمس مرات عن طريق الانقلابات العسكرية. وقد شهدت البلاد في العام 2013 صراعًا متعددًا يختلط فيه السياسي بالديني والإثني بين قوات تحالف السيلكيا وقوات الأنتي بالاكا(3).

عرفت البلاد حربًا أهلية في منتصف العشرية من هذه الألفية الثالثة إثر تمرد اتحاد القوى الديمقراطية للوحدة في شمال شرق البلاد بقيادة ميشيل جوتوديا؛ حيث سيطرت القوات المتمردة على عدة مدن أثناء الصراع المسلح وسقط عشرات القتلى ونزح عشرات الآلاف بسبب الاضطرابات؛ حيث لم تنجح جهود الوساطة في تنفيذ اتفاقية سلام بيراو حيث تجددت المعارك مجددًا في ديسمبر/كانون الأول 2012؛ حيث تسارعت وتيرة الحرب وعاشت البلاد في حالة من الفوضى وانعدام الأمن والاستقرار وأخذت الحرب بعدًا دينيًّا أسهمت الحكومة الانتقالية برئاسة السيدة كاثرين سامبا في نزع فتيل الاحتقان بعد استقالة الرئيس ميشيل بفضل الضغوط الدولية(4).

التدخل الروسي في إفريقيا الوسطى دوافعه وأبعاده

شهد الحضور الروسي في القارة الإفريقية تراجعًا بعد انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي؛ إذ جرى إغلاق عدد من البعثات الدبلوماسية والمراكز الثقافية الروسية في إفريقيا، كما جرى إلغاء برامج المساعدات والمنح الاقتصادية. هذا التراجع مع ذلك لم يستمر طويلًا، فبعد وصول الرئيس فلاديمير بوتين إلى سدة الحكم في موسكو، عام 1999، أحدث تحولات جذرية في السياسة الخارجية حتى تستعيد روسيا ورثية الاتحاد السوفيتي مكانتها ونفوذها ضمن القوى العظمى الفاعلة والمؤثرة في السياسة الدولية. في هذا الإطار، كانت قمة سوتشي الروسية الإفريقية، في سبتمبر/أيلول 2019، تحت شعار من أجل السلام والأمن والتنمية معلنةً للحضور الروسي الجديد(5).

يعد التعاون العسكري بين روسيا والدول الإفريقية عصب الشراكة، وهناك عدد محدود من الدول الإفريقية تربطها علاقات عسكرية متينة بروسيا من خلال عقود توريد الأسلحة والمعدات العسكرية وكذلك من خلال التدريب والاستشارات واتفاقيات التعاون الأمني والاستخباري. وتعتبر إفريقيا ثاني أكبر مستورد للأسلحة الروسية بعد قارة آسيا، ومن أهم تلك الدول: "الجزائر، ونيجيريا، وأنغولا، والسودان، والكاميرون، والسنغال، وموزمبيق". تعني إفريقيا بالنسبة إلى روسيا الكثير إذ تشكِّل مصدرًا مهمًّا للموارد الطبيعية "النفط والغاز والمعادن والأخشاب والثروة الحيوانية"(6).

بدأ الحضور الروسي في جمهورية إفريقيا الوسطى في العام 2017 حين ناشد الرئيس المنتخب حديثًا، فوستين أرشانج، مجلس الأمن الدولي برفع حظر الأسلحة المفروض على بلاده حتى يتسنى للحكومة استيراد أسلحة ومعدات عسكرية للدفاع عن نفسها وحماية المدنيين. كان فوستين يراهن على فرنسا التي قدمت اقتراحًا بإرسال 1400 بندقية من طراز (AK-47) استولت عليها البحرية الفرنسية أثناء عملية لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال، إلا أن روسيا استخدمت حق النقض تجاه الفكرة الفرنسية بحجة أنه لا يمكن استخدام الأسلحة المصادرة أثناء عملية حظر الأسلحة وتوجيهها لأغراض أخرى. عرضت موسكو بدلًا من ذلك التبرع بأسلحة خفيفة لجمهورية إفريقيا الوسطى، وهو الاقتراح الذي حظي بموافقة جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي(7).

ما بدأ بتبرع روسي محدود بالأسلحة الخفيفة سرعان ما تحول إلى وجود أمني فعال، إثر إرسال موسكو 170 مدرِّبًا مدنيًّا وخمسة أفراد عسكريين في مهمة أمنية تحت ستار زائف متعلق بحراسة مواد بناء ومستشفيات تنشئها روسيا هناك. تبين لاحقًا أن المدنيين نخبة من قوات مرتزقة الروس التابعين لمجموعتي سيرا للخدمات الأمنية وفاغنر التي يديرها رجل الأعمال، يفغيني بريغوجين، المقرب من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. أقام معظم هؤلاء المدربين الروس في قصر بيرينغو المهجور الذي كان يقطنه في السابق الإمبراطور بوساكا ويبعد القصر مسافة 35 ميلًا عن العاصمة، بانغي.

خلال فترة وجيزة سيطر الروس على جميع المهام الأمنية المهمة في إفريقيا الوسطى بما في ذلك حراسة الرئيس فوستين أرشانج. وفي خطوة تعكس حجم التعاون بين موسكو وبانغي تم تعيين الروسي فاليري زاخاروف، ضابط المخابرات السابق، في منصب مستشار الأمن القومي للرئيس فوستين أرشانج. تُوِّجت العلاقة في أغسطس/آب 2018؛ حيث وقَّع البلدان اتفاقية تعاون عسكري وجرى السماح بافتتاح مكتب لتمثيل وزارة الدفاع الروسية في بانغي، وأعلن رئيس إفريقيا الوسطى أن بلاده تدرس السماح بإنشاء قاعدة عسكرية فوق أراضيها، فضلًا عن سيطرة روسيا على مناطق واسعة ضمَّت مناجم الماس والذهب واليورانيوم(8).

من أجل مواجهة التقدم الروسي في جمهورية إفريقيا الوسطى قامت فرنسا بسحب جزء من طاقمها العسكري وجمدت مساعدتها التي تبلغ عشرة ملايين يورو وعلَّقت التعاون العسكري الثنائي وسط اتهامات لحكومة فوستان أرشانج بالتواطؤ مع حملة مناهِضة لفرنسا تقودها روسيا. تعدَّى الوجود الروسي الشكل العسكري بل عبَّرت فرنسا عن قلقها من النفوذ الروسي وهيمنة الشركات الروسية على الذهب والألماس فضلًا عن الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان "إعدامات جماعية وتعذيب" من قبل القوات الروسية(9).

تعد جمهورية إفريقيا الوسطى رافعة مهمة من روافع الاقتصاد الفرنسي حيث ينشط الكثير من الشركات الفرنسية في الاستثمار في العديد من المجالات لاسيما في مجال التعدين "الألماس والذهب والنحاس" وأيضًا تعمل في تحويل اليورانيوم من جنوب البلاد إلى فرنسا، الخاسر الوحيد في الصراع الفرنسي-الروسي هو الشعب في إفريقيا الوسطى باعتبار أن وطنه تحول إلى منصة للحركة بالوكالة لتوسيع النفوذ الجيوسياسي المتمثل في الدوافع السياسية والاقتصادية المرتبطة بالسيطرة على الثروات الطبيعية والمعادن(10).

اعتمد الكرملين على إفريقيا الوسطى كبوابة الاختراق وتعميم النفوذ؛ حيث يمكن القول: إن موسكو نجحت بإضعاف النفوذ الفرنسي، القوة الاستعمارية المهيمنة تاريخيًّا، وفي غضون فترة وجيزة أصبحت إفريقيا الوسطى نموذجًا للتصدير مع انتزاع مميزات الدور الفرنسي في مجالات تدريب الجيش، والحرس الرئاسي، وأمن المؤسسات، ومناجم الذهب والألماس والبلاتين والكروم، مقابل حصة من الدخل والمنافع الاقتصادية. والتعاون العسكري الروسي لا يقتصر على البعد الرسمي والنظامي حيث جرى الكشف عن إرسال وحدات من مرتزقة فاغنر حيث تعتمد على استراتيجية تقديم الأسلحة والمعدات العسكرية ونقلها بشكل خفي بعيدًا عن أنظار الجهات الحقوقية وتعميق النزاعات الداخلية واستخدام أساليب وتقنيات الحرب السيبرانية واعتماد روسيا على مرتزقة فاغنر كرأس حربة لنفوذها في إفريقيا الوسطى للحيلولة دون تحمل مسؤولية مباشرة أو التزامات تجاه ما تقوم به فاغنر(11).

آثار التمدد الروسي في إفريقيا الوسطى

استمرت روسيا في تعزيز نفوذها في مختلف المجالات والأصعدة بجمهورية إفريقيا الوسطى؛ حيث تدخلت في سَنِّ التشريعات لضمان مصالحها واستراتيجيتها التي تتعارض مع متطلبات المانحين الدوليين والمؤسسات الدولية.

لقد وجدت إفريقيا الوسطى نفسها في مواجهة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وقد لعبت روسيا أيضًا دورًا مهمًّا في إيجاد مقاربة وصيغة جديدة من أجل إبرام اتفاق سلام بين الحكومة في بانغي بقيادة فوستين أرشانج والجماعات المتمردة؛ حيث استطاع الروس إقناع حكومة إفريقيا الوسطى والجماعات المتمردة بالتفاوض وتوقيع اتفاقية الخرطوم للسلام من أجل تسوية الصراعات.

وقد لعبت الحكومة السودانية دورًا مهمًّا وفاعلًا في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء في إفريقيا الوسطى؛ حيث عُقد أول لقاء بين حكومة فوستين أرشانج والجماعات المتمردة التي بلغ عددها 14 فصيلًا بالخرطوم في فبراير/شباط 2019.

كانت أهم مخرجات المباحثات وقف إطلاق النار وحرية التنقل والحركة للأفراد والبضائع التجارية في جميع أنحاء البلاد، ثم تشكَّلت حكومة وحدة وطنية تضم كل الجماعات المتمردة والمسلحة، وإعادة دمج المجموعات المسلحة في الجيش الوطني(12).

شرعت الحكومة في تنفيذ اتفاق الخرطوم للسلام والتشاور مع الجماعات الموقِّعة على اتفاق السلام حول امكانية إجراء الانتخابات في موعدها. وفي الاتجاه الآخر، انخرطت الجماعات غير الموقعة على اتفاق السلام: "الجبهة الشعبية لإعادة إحياء إفريقيا الوسطى" بقيادة نور الدين آدم والجبهة الديمقراطية لشعب إفريقيا الوسطى بقيادة عبد الله مسكين وحركة الاتحاد من أجل السلام بقيادة على دراسا وحركة العودة والإصلاح بقيادة صديقي عباس والحركة الوطنية بقيادة محمد الخاتم، بإعداد خطة بديلة لإسقاط الحكومة والسيطرة على العاصمة، بانغي، عن طريق محورين: الأول في الشمال الشرقي بقيادة مسكين والثاني في الغرب بقيادة صديقي. لكن سرعان ما فشلت مخططات الجماعات المسلحة المقربة من باريس(13).

مع اقتراب الاستحقاق الدستوري المتمثل في الانتخابات في العام 2020، دخلت البلاد في أزمة حديثة حيث انقسمت القوى السياسية إلى فريقين: فريق يتزعمه الرئيس فوستين أرشانج أكد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها تفاديًا لحدوث فراغ دستوري يسهم في إعاقة تحقيق الأمن والاستقرار، وفريق يتزعمه رئيس البرلمان، عبد الكريم ميكاسوا، يطالب بتأجيل الانتخابات لدواعي عدم توافر الأمن وعدم سيطرة الحكومة على مناطق واسعة من البلاد، إلا أن الحكومة رفضت المقترح وأصرت على إجراء الانتخابات في موعدها. وكردِّ فعل على الإصرار الحكومي، أعلن الرئيس الأسبق، فرانسوا بوزيريه، تمرده وأنشأ تحالفًا أسماه "التحالف الوطني من أجل التغيير"، في ديسمبر/كانون الأول 2020.

ضم التحالف فصائل من السيلكيا والأنتي بالاكا فتجددت المعارك بين التحالف والحكومة واستعانت الحكومة بشركائها "القوات الروسية والرواندية والكونغولية ومينوسكا" لاستعادة بعض المدن التي سقطت وفكِّ حصار العاصمة، بانغي(14).

جرت الانتخابات التشريعية في إفريقيا الوسطى، في 27 ديسمبر/كانون الأول 2020، وتمكن من خلالها فوستين أرشانج، الذي تسيطر حكومته على ثلث مساحة البلاد، من الفوز بولاية رئاسية ثانية بعد حصوله على 53٪ من الأصوات. بعدها تغيرت المعادلة بشكل متسارع حيث استعادت الحكومة الجديدة وبدعم روسي السيطرة على أغلبية التراب الوطني وانحسر نطاق وجود المعارضة المسلحة في مناطق محدودة وصغيرة بالقرب من حدود السودان وتشاد وجنوب السودان؛ مما استدعى إغلاق الحدود السودانية أمام الجماعات المسلحة، في 26 يناير/كانون الثاني 2022، فضلًا عن موجة من اللجوء إلى جمهورية السودان(15).

مستقبل الحضور الروسي في إفريقيا

التنافس الدولي بين الغرب وروسيا سيجعل من الدول الإفريقية ساحة لتصفية الحسابات والخصومات السياسية بين روسيا والصين من جانب، والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا من جانب آخر. وقد يتسبب هذا التدافع الدولي في انقسام الدول الإفريقية إلى محاور متعددة الأقطاب، وهو ما يزيد وتيرة التسليح والتسلح بين الدول الإفريقية المتنافسة التي تدعم مشاريع القوى العظمى. وتبين ذلك من خلال الأزمة الروسية-الأوكرانية عند تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 2 مارس/آذار 2022، بعد فشل مجلس الأمن الدولي في إصدار قرار يدين الغزو الروسي لأوكرانيا؛ حيث انقسمت الدول الإفريقية فصوَّتت كل من مصر وكينيا وغانا والغابون ورواندا وجيبوتي والكونغو والصومال والكونغو الديمقراطية لصالح قرار الإدانة فيما امتنعت 17 دولة إفريقية عن التصويت، منها: بوروندي والسنغال وجنوب السودان وجنوب إفريقيا وأوغندا ومالي وموزمبيق وإثيوبيا وبوركينا فاسو وغينيا وغينيا بيساو وتوجو والمغرب والسودان، وصوَّتت إريتريا ضد القرار. ويعكس موقف الدول الإفريقية من الأزمة الأوكرانية مؤخرًا حجم الاستقطاب مما يؤثر سلبًا على المؤشرات الاقتصادية والتنموية(16).

طبيعة النظم السياسية في الدول الإفريقية والتحولات الإقليمية والدولية والتنافس الدولي على القارة الإفريقية ستسهم في تنامي النفوذ الروسي في إفريقيا لأن روسيا الاتحادية دولة ذات تأثير في السياسة الدولية بوصفها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي واستخدام حق النقض (الفيتو) لمصلحة حلفائها هي الميزة التي تجعلها ذات أهمية بالنسبة لبعض الدول الإفريقية وبالأخص الخاضعة للعقوبات الغربية "السودان، إريتريا"، أو تلك التي تحتاج لبعض أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي لمواجهة النفوذ الفرنسي في الدول الفرنكفونية "إفريقيا الوسطى، مالي، بوركينا فاسو، غينيا، الكونغو"، أو تلك التي تحتاج لبعض أشكال الدعم العسكري والأمني لمواجهة تنامي نشاط الحركات الجهادية "موزمبيق، مالي، الكونغو، بوركينا فاسو"(17).

خاتمة

تعامُل روسيا مع الدول الإفريقية يختلف تمامًا عن التعامل الغربي فليس هناك اشتراطات مرتبطة بحقوق الإنسان وتحقيق الديمقراطية وتوطين الحريات من قبل الجانب الروسي مقابل الحصول على التسليح والتعاون العسكري، وهذا ما فتح الباب واسعًا لمزيد من الشراكات الاستراتيجية بين موسكو وبانغي.

إن استراتيجية روسيا تعتمد على صيغ متعددة الأوجه، من بينها: وجود رسمي من قبل وزارة الدفاع الروسية يلتزم نسبيًّا بالقانون والمواثيق الدولية، مع وجود آخر شبه رسمي ويتمثل في مجموعة فاغنر المعنية بالحسم العسكري.

لقد أسهمت فاغنر في انحسار وتراجع أنشطة المعارضة المسلحة التي كانت تسيطر على معظم البلاد حتى أجزاء من العاصمة، بانغي. من ناحية أخرى، بعد اندلاع الغزو الروسي لأوكرانيا وبروز بعض التقارير التي تتحدث عن انسحاب بعض عناصر فاغنر من إفريقيا الوسطى والدفع بهم لإنجاز مهمات قتالية خاصة في كييف، صار من المحتمل أن هذا الغياب لن يؤثر على نظام الرئيس فوستين أرشانج، ويعود ذلك إلى أن المعارضة المسلحة منقسمة على ذاتها، فضلًا عن عدم توافر جهات إقليمية ودولية تقدم لها الدعم والمساعدة. والنموذج الذي قدمته روسيا في إفريقيا الوسطى سيحفز العديد من النظم الإفريقية المستبدة للتعاون مع الروس، لاسيما مع الجانب شبه الرسمي، أي مجموعة فاغنر.