مجلس القيادة الرئاسي في اليمن: فرص النجاح واحتمالات الفشل

في خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، في السابع من أبريل/نيسان الجاري (2022)، من العاصمة السعودية، الرياض، التي يقيم فيها منذ أكثر من 7 سنوات، تخليه عن السلطة، وتشكيل هيئة من ثمانية أشخاص تحل محل سلطته؛ سُميِّت بـ"مجلس القيادة الرئاسي"، وقال في بيان تليفزيوني: "أُعْلِنُ إنشاء مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وأفوِّض مجلس القيادة الرئاسي، بموجب هذا الإعلان، تفويضًا لا رجعة فيه، بكامل صلاحياتي، وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وتشكيل هيئة تجمع مختلف المكونات لدعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي في مهامه"(1)، ويعتبر إعادة تشكيل الرئاسة اليمنية على هذا النحو مسألة مهمة في مسيرة اليمن السياسية والأمنية. وعلى الرغم من الآمال المعقودة على هذا المجلس فإن ثمة تحديات كثيرة تعترض طريقه.

تناقش هذه الورقة التحليلية خلفية تشكيل هذا المجلس، والظروف التي صاحبت تكوينه، وتتساءل عن شرعيته القانونية والدستورية، وترصد طبيعة التحديات التي تواجهه وما إن كان -بتشكيله الحالي- قادرًا على إنجاز السلام وتحسين أوضاع اليمنيين أم ربما تزداد الأوضاع في ظله سوءًا.

رئاسة هادي من المنظور القانوني والدستوري

في 21 فبراير/شباط 2012، صوَّت الناخبون في اليمن لعبد ربه منصور هادي رئيسًا للبلاد، وكان هو المرشح الوحيد مما جعل عملية التصويت أشبه ما تكون باستفتاء على شخصه باعتباره رئيسًا توافقيًّا، وعلى التسوية السياسية التي اختارته والتي أُطلق عليها "المبادرة الخليجية"، وقد نصَّت المادة (20/ت) منها على أن يكون هادي مرشحًا وحيدًا للأطراف الموقِّعة عليها، كما حددت المادة (7/ب) مدة الرئاسة بعامين(2). وقد خالفت تلك الانتخابات المادة (108/د) من الدستور التي تنص على أن لا يقل عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية عن 3 مرشحين، كما خالفت أيضًا نص المادة (112) التي تحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية بــ7 سنوات(3). ووفقًا لذلك؛ كانت شرعية هادي القانونية ناقصة؛ إلا أنه عوَّضها بشرعية سياسية اكتسبها من خلال تأييد جميع القوى السياسية اليمنية الفاعلة في ذلك الوقت لتلك الانتخابات، إضافةً إلى تأييد جميع الدول المؤثِّرة في اليمن، وتحديدًا الدول الخليجية والولايات المتحدة الأميركية ومباركة مجلس الأمن للمبادرة الخليجية. وخلال مؤتمر الحوار الوطني الذي انعقد خلال الفترة من 18 مارس/آذار 2013 إلى 25 يناير/كانون الثاني 2014، جرى التمديد لهادي عامًا إضافيًّا(4)، ويعتبر ذلك التمديد غير دستوري؛ إلا أنه امتلك شرعية سياسية أيضًا كون جميع القوى السياسية اليمنية كانت ممثَّلة في ذلك المؤتمر، ولم يعترض أحد منها على التمديد.

وفي 22 يناير/كانون الثاني 2015، قدَّم هادي استقالته إلى مجلس النواب(5)، وفق ما يتطلبه الدستور. ولأسباب كثيرة، أهمها مَنْع الحوثيين مجلسَ النواب من الانعقاد، لم يَبتُّ مجلس النواب في أمر الاستقالة، وهو ما جعلها معلقةً حتى تراجع هادي عنها، في 21 فبراير/شباط 2015، بعد هروبه من الإقامة الجبرية التي كان يفرضها عليه الحوثيون في منزلة بصنعاء(6). وقد رفض الحوثيون والرئيس الأسبق، علي عبد الله صالح، الاعتراف بهادي رئيسًا منذ ذلك الوقت، وتعاملوا معه كرئيس انتهت فترته الرئاسية.

وفي 26 مارس/آذار 2015، دشَّنت السعودية وبعض الدول العربية عملية عسكرية كبرى في اليمن أُطلق عليها "عاصفة الحزم"، وقد بُرِّرت هذه العملية على أساس أنها استجابة لطلب الرئيس اليمني من دول مجلس التعاون الخليجي التدخل لإعادته إلى الحكم، وإنهاء استيلاء الحوثيين على السلطة بالقوة. وبعد اندلاع الحرب أقرَّ مجلس الأمن الدولي القرار رقم (2216) الذي أكد فيه على شرعية الرئيس، هادي(7).

ومنذ الحرب الحالية في اليمن وهادي مستقر في العاصمة السعودية، الرياض، ولم يعد لليمن إلا لفترات قصيرة، كان آخرها في عام 2018(8). وخلال تلك الفترة وحتى الإعلان عن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في السابع من أبريل/نيسان الجاري لم يمارس هادي السلطة الفعلية في المناطق التابعة له؛ إذ كانت السلطة الفعلية بيد السعودية والإمارات، بشكل مباشر، أو عبر القوى السياسية والعسكرية التابعة لهما بشكل غير مباشر، واقتصرت سلطة هادي على إصدار قرارات التعيين في الوظائف والمناصب الحكومية، وممارسة الوظائف الرمزية لرئيس الدولة من قبيل استقبال المسؤولين الأجانب، واعتماد السفراء، وغيرها.

من الصعب إذن الاتفاق على شرعية رئاسة هادي للجمهورية اليمنية من الناحية القانونية والدستورية، فكما سبق وذكرنا، فإنَّ انتخابه لمنصب الرئيس لم يتوافق مع نصوص الدستور، وشرعيته السياسية التي اكتسبها من نصوص المبادرة الخليجية ومن مؤتمر الحوار الوطني انتهت في فبراير/شباط 2015، كما أنه تجاوز مدة الـ7 سنوات، وهي مدة الولاية المنصوص عليها في المادة (112) من الدستور اليمني، كما أنه لم يحصل على تمديد من مجلس النواب كما تنص المادة رقم (114) من الدستور، والتي تمنحه شرعية البقاء في المنصب في حال تعذُّر إجراء انتخابات رئاسية. ووفقًا لذلك، فإن شرعيته القانونية من الناحية النظرية كانت ناقصة، منذ البداية؛ فيما شرعيته السياسية لم تعد متينة، خاصة من بعد أن رفضت قوى سياسية كبيرة مثل الحوثيين والرئيس الأسبق، صالح، شرعيته عقب إعلانه الاستقالة، في يناير/كانون الثاني 2015. إضافة إلى ذلك؛ فإنَّ غيابة عن اليمن، وضعف سيطرته أو انعدامها على المناطق التي هي خاضعة رسميًّا لسلطته، أضعفت شرعيته المستندة إلى الأمر الواقع. وكانت الشرعية المتبقية لديه، والتي كان يستند عليها فعليًّا، هي اعتراف العالم الخارجي به كرئيس شرعي لليمن، وهذا الاعتراف أتى بفضل الإرادة السعودية، والتي استخدمت نفوذها لدى دول العالم كي يستمر الاعتراف به رئيسًا للجمهورية اليمنية. وبما أن الأمر على هذا النحو فإنَّ وجوده في السلطة أو خروجه منها كان يعتمد فعليًّا على الرغبة السعودية، وهذا ما تأكد حين جرت إزاحته من قِبَلِها وتشكيل ما يسمى بمجلس القيادة الرئاسي كسلطة بديلة عنه.

سياق نشأة مجلس القيادة الرئاسي

ثمَّة اتفاق شبه عام على أن الحرب التي شُنَّت في اليمن بقيادة السعودية قد فشلت في تحقيق أهدافها بعد 7 سنوات من انطلاقها. فهذه الحرب لم تؤدِّ إلى هزيمة الحوثيين، ولا عودة الرئيس اليمني وحكومته إلى صنعاء أو إلى المناطق التي تقع خارج سيطرة الحوثيين، كما أنها قد تسببت في أكبر أزمة إنسانية في العصر الحديث، بحسب تصنيف الأمم المتحدة. إضافة إلى ذلك، فقد خلَّفت مئات الآلاف من القتلى الذين لقوا حتفهم في ساحات المعارك، أو تُوفُّوا بشكل غير مباشر جرَّاءها، بحسب تقديرات الأمم المتحدة(8).

وعلى الجانب الآخر، كلَّفت هذه الحرب السعوديةَ خسائرَ بشرية من جنودها وسكانها، كما تكبدت والإمارات العربية المتحدة خسائر اقتصادية كبيرة، وتعرضت الدولتان، ولاسيما السعودية، إلى هجمات بالصواريخ والطائرات المسيَّرة ادَّعى الحوثيون مسؤوليتهم عنها؛ كان من أخطرها الهجمات التي طالت منشآت شركة أرامكو، في 14 سبتمبر/أيلول 2019(9). إلى جانب ذلك، وُجِّهَت للسعودية والإمارات الانتقادات من الكثير من الدول، ومن المنظمات الحقوقية، ومن وسائل الإعلام، بسبب الحرب في اليمن، وقامت بعض الدول بحظر كليٍّ أو جزئيٍّ على توريد الأسلحة للبلدين؛ ما مثَّل ضغوطًا كبيرة عليهما لإيقاف الحرب، وصاحب ذلك انتقادات من أطراف محلية وخارجية لأداء سلطة هادي وعدم فاعليتها.

ونتيجة لكل ذلك، قررت السعودية والإمارات، كما اتضح لاحقًا، تحريك المياه الراكدة في الملف اليمني وتغيير تفاصيل المشهد، ومن ذلك إحداث هذا التغيير الذي أُعلن عنه في مؤسسة الرئاسة. ولإحداث هذا التغيير فإن الأمر تطلب توفير غطاء سياسي يُضفي على العملية شرعية سياسية. ولهذا الغرض، جرت الدعوة من قِبَل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في 17 مارس/آذار 2022، لمشاورات سياسية في مقر الأمانة العامة في الرياض لجميع الأطراف اليمنية، بمن في ذلك الحوثيون، من تاريخ 29 مارس/آذار وحتى 7 أبريل/نيسان(10). وقد رفض الحوثيون الدعوة كما كان متوقعًا، بينما استجاب لها أكثر من 1000 مشارك جرت دعوتهم(11). وخلال هذه المشاورات قامت الجهة المنظِّمة التابعة لمجلس التعاون بإنشاء عدة لجان للمشاورات، كان من أهمها لجنة المحور السياسي، والتي كان مُخططًا لها أن تكون الجهة التي تنبثق عنها القرارات المراد تمريرها من قِبَل السعودية والإمارات، كما اتضح لاحقًا.

وعليه، جرى تحديد عدد الممثلين للقوى السياسية، واختيار بعض الأشخاص عديمي التأثير ضمن قوام اللجنة. وكان من الواضح تحجيم قوة حزب الإصلاح، وأنصار الرئيس هادي، فحزب الإصلاح لم يُمنح إلا 4 ممثلين فقط من قوام اللجنة التي أُعلن عنها في بادي الأمر وضمَّت 43 عضوًا، فيما كان الأشخاص المؤيدون لهادي مبعثرين على عدد من المسميات، ولا يشكلون كتلة صلبة، وفي المقابل مُنح المجلس الانتقالي 7 ممثلين، ومُنح طارق صالح عددًا مماثلًا تقريبًا(12).

وخلال المشاورات، وبحسب ما ذكره عبد الله عوبل، أمين عام حزب التجمع الوحدوي اليمني، الذي شارك فيها13)؛ فقد انحصرت المقترحات بشكل أساسي فيما يلي:

1- عزل نائب الرئيس، علي محسن الأحمر، وتعيين نائبيْن بدلًا عنه؛ واحد من الجنوب وواحد من الشمال، ومنحهما صلاحيات واسعة. وقد تقدَّم بهذا المقترح ممثلو المجلس الانتقالي المطالِب بالانفصال والمدعوم من الإمارات، وكان اسم عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي، مطروحًا كممثل للجنوب، وطارق صالح كنائبٍ ممثِّلٍ عن الشمال.

2- المقترح الثاني، كان يقضي بإنشاء مجلس رئاسي برئاسة هادي.

3-  مقترح تقدم به حزب الإصلاح، وبدعم من الممثلين المحسوبين على الرئيس هادي، بتعيين نائب رئيس توافقي بدلًا من علي محسن الأحمر، باعتبار أن هذه الخطوة تتماشى مع الدستور اليمني، وشبيهة بما حدث في المبادرة الخليجية.

وفي الجلسة الحاسمة، التي كان يُفترض أن تُقرَّ التوصيات، قبل يوم من الجلسة الختامية العامة؛ عُرض مقترحان فقط من قِبَل الجهة المنظمة، تمثَّلَ الأول بتعيين نائبيْن؛ واحد من الشمال والآخر من الجنوب، والثاني تشكيل مجلس رئاسة، ولم تَرِد الإشارة إلى مقترحات حزب الإصلاح؛ الأمر الذي أدى بممثلي الحزب تحديدًا إلى رفض هذا الأمر بقوة، ونتيجة لذلك تقرَّر فضُّ الاجتماع والحديث عن جلسة أخرى.

وبحسب ما ذكره أمين حزب التجمع، وما تسرَّب من أخبار، فقد جرت دعوة ممثلي القوى السياسية المهمة والأشخاص المؤثرين للقاء أمين عام مجلس التعاون الخليجي بعد الإفطار، إلا أن ما حدث فعلًا هو أن هؤلاء أُخِذوا إلى أحد القصور الملكية ووُضِعَ ممثلو كل فريق في غرفة خاصة لساعات عدَّة، وقُطِعت الاتصالات عنهم، وقبل الفجر جرى إخبارهم بأن الرئيس هادي قد فوَّض سلطته، وطُـلب منهم الموافقة على ذلك.

بالتوازي مع ذلك، ذكرت التسريبات(14)، أن السلطات السعودية استدعت الرئيس هادي للقاء ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الذي عرض عليه أن يقبل بتشكيل مجلس رئاسي برئاسته، أو تعيين نائب من الجنوب ونائب من الشمال، لكن هادي رفض المقترحيْن، وحينها أُجبِرَ على أن يفوِّض سلطته ويعلن عن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وتم تخييره بين عدة أسماء لرئاسة المجلس، وقد اختار حسب التسريبات، التي لا يمكن التأكد منها، رشاد العليمي رئيسًا للمجلس، وعلى إثر ذلك؛ جرى تسجيل خطاب لهادي أَعلَنَ فيه تشكيل المجلس، ووفقًا لتلك التسريبات والقرائن المصاحبة، يمكن القول: إن ولادة هذا المجلس قد جرت بإرادة سعودية، وإن المشاورات برمتها كانت غطاء لتمرير هذا المجلس والأفكار الأخرى التي رفضها هادي.

تشكيلة مجلس القيادة الرئاسي

بما أن ولادة مجلس القيادة الرئاسي اليمني قد تمَّت بتخطيط وتنفيذ من قبل السعودية والإمارات، فكان من الطبيعي أن يكون اختيار رئيس وأعضاء المجلس، والذين يحملون صفة نائب رئيس، قد حدث أيضًا وفق رغبة الدولتين. وعلى هذا الأساس؛ نجد أن جميعهم مقبولون من السعودية، ونصفهم يدينون بوجودهم للإمارات. وكانت القاعدة الأساسية تقوم على تقسيمهم جغرافيًّا على الشمال والجنوب، وممثلين عن القوى الرئيسية على الأرض. وفيما يلي الخلفية السياسية والاجتماعية للرئيس ونوابه:

• رشاد العليمي: رئيس المجلس ينحدر من محافظة تعز في الشمال، وهو ضابط شرطة إلى جانب أنه أستاذ علم الاجتماع في جامعة صنعاء. وكان قد شغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية في نظام الرئيس الأسبق، صالح، ووقع تعيينه مستشارًا للرئيس هادي بعد الحرب. ينتمي العليمي إلى حزب المؤتمر الشعبي (الحزب الحاكم إبَّان نظام صالح) وقد أصبح أحد قادة المؤتمر/جناح الرئيس هادي منذ اندلاع الحرب. يُعرف عنه أنه مقرَّب للسعودية وتربطه بها علاقات منذ أن كان رئيس اللجنة القانونية في المفاوضات التي أفضت إلى اتفاقية جدة، التي وُقِّعَت عام 2000، وتم بموجبها رسم الحدود السعودية-اليمنية.
• عيدروس الزبيدي: رئيس المجلس الانتقالي، الذي يهدف إلى استعادة الدولة الجنوبية؛ ينحدر من محافظة الضالع الجنوبية، وكان ضابطًا في القوات المسلحة لليمن الجنوبي السابق، وقاتل مع قوات الحزب الاشتراكي في حرب 1994. أصبح، بشكل غير معلن، قائد الجناح المسلح لما كان يسمى بالحراك الجنوبي/جناح نائب الرئيس الأسبق، علي سالم البيض، والذي أعلن من بيروت في عام 2009 العمل على استعادة الدولة الجنوبية. وبعد انطلاق عاصفة الحزم قاد الزبيدي المعارك ضد الحوثيين في محافظة الضالع. وفي وقت لاحق عيَّنه الرئيس هادي محافظًا لمحافظة عدن، وبعد أن عزله هادي أعلن تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي. وقد تشكَّل هذا المجلس والقوات العسكرية التابعة له بدعم كامل من الإمارات، وهو بذلك يُعدُّ أحد رجال الإمارات.
• طارق محمد عبد الله صالح: قائد حُرَّاس الجمهورية، ورئيس المجلس السياسي للمقاومة الوطنية. ينحدر من محافظة صنعاء، وهو ابن شقيق الرئيس الأسبق، علي عبد الله صالح، وكان يشغل قائد ألوية الحماية الخاصة به، وبعد خروجه من السلطة أصبح قائد حمايته، واستمر في هذه الوظيفة حتى مقتل صالح على يد الحوثيين، في 4 ديسمبر/كانون الأول 2017. وبعد فراره من صنعاء شكَّل، بدعم إماراتي، قوات عسكرية تمركزت في الساحل الغربي من اليمن. يحظى طارق بتأييد الكثير من أعضاء حزب المؤتمر الشعبي والكثير من ضباط الحرس الجمهوري وقوات الأمن المركزي وأجهزة الاستخبارات أيام نظام صالح. وتعتبر منطقة الهضبة العليا -وهي المنطقة التي يستمد الحوثيون منها المقاتلين ويتحصنون في جبالها- مركز ثقله الأساسي. وبما أن قواته ومجلسه السياسي مدعوم من قبل الإمارات فإنه عمليًّا أحد رجالها في المجلس الرئاسي.
• سلطان العرادة: محافظ مأرب، الذي برز خلال الحرب كقائد عسكري وسياسي للجبهة الرئيسية في الحرب مع الحوثيين، وهو في الأساس شيخ قبلي لأحد فروع قبيلة عبيدة في محافظة مأرب. وعلى الرغم من أن سلطان العرادة كان ينتمي لحزب المؤتمر الشعبي، إلا أنه برز من بعد سقوط صالح كأحد القادة المقربين من علي محسن الأحمر، أحد أركان حزب الإصلاح. ومن ثمَّ فإن العرادة فعليًّا هو ممثل، بشكل أو آخر، لحزب الإصلاح ومحافظة مأرب المهمة استراتيجيًّا في الحرب الدائرة.
• عبد الرحمن بازرعة المحرمي: قائد قوات العمالقة، ينحدر من منطقة يافع التابعة لمحافظة لحج الجنوبية. من خريجي معهد دَمَّاج السلفي في محافظة صعدة، والذي دمره الحوثيون عام 2014. وقد برز قائدًا لقوات سلفية حاربت الحوثيين في مدينة عدن، وفي وقت لاحق أصبح المحرمي القائد الرئيسي لما سمي بـ"ألوية العمالقة" التي شكلتها الإمارات في الساحل الغربي، وقد أسهمت هذه القوات في المعارك التي دارت هناك ووصلت إلى مشارف مدينة الحُدَيْدَة. يتصف المحرمي بالتشدد الديني، وكان بعيدًا عن الإعلام ويرفض التصوير(15). ويُعدُّ وجوده في مجلس القيادة ضمن الأشخاص الموالين للإمارات، وقائدًا عسكريًّا لقوات مهمة تعوِّلُ السعودية والإمارات عليه في قتال الحوثيين.
• فرج البَحْسَنِي: محافظ حضرموت وقائد النخبة الحضرمية التي شكلتها الإمارات لإخراج القاعدة من مدينة المكلا. ينحدر البحسني من محافظة حضرموت وكان ضابطًا في الجيش الجنوبي قبل الوحدة. بعد أن أصبح محافظًا لحضرموت اتبع سياسة متوازنة ما بين تبعيته للرئيس هادي وتبعيته للإمارات، وهو الآن يمثِّل محافظة حضرموت في المجلس والمصالح الإماراتية.
• عبد الله العَليمي: مدير مكتب الرئيس هادي، ينحدر من محافظة شبوة الجنوبية، وبرز خلال الثورة على الرئيس علي عبد الله صالح، عام 2011، حيث كان أحد خطباء ساحة الاعتصام في عدن، وينتمي سياسيًّا إلى حزب الإصلاح. بعد الحرب عيَّنه الرئيس هادي مديرًا لمكتبه وتمتع من حينها بنفوذ كبير في سلطة هادي، وكما يبدو فقد تقرر إيصاله إلى المجلس بحسب رغبة هادي، وهو إلى جانب ذلك ممثل لحزب الإصلاح ولمحافظة شبوة.
• عثمان مِجلِّي: عضو مجلس النواب، ينحدر من محافظة صعدة، معقل الحوثيين، وكان قد دخل معهم في صراع. وهو رجل أعمال وشيخ قبلي، وكان من المقربين للرئيس الأسبق، صالح، إلى جانب ذلك لديه علاقات قوية مع السعوديين.

شرعية مجلس القيادة الرئاسي

يبدو من سياق الأحداث التي أشارت لها التسريبات والقرائن المصاحبة؛ أن السعودية والإمارات كانتا ترغبان في إبقاء هادي رئيسًا صوريًّا لما كان يحمله من رمزية شرعية، ولكن رَفْض هادي التنازلَ عن سلطاته الكاملة حرَف الأمور باتجاه إنشاء مجلس القيادة الرئاسي، والذي لا يملك برأينا شرعية قانونية؛ فالمجلس هيئة غير موجودة في الدستور، كما أن الدستور لا يمنح الرئيس الحق في تفويض سلطاته لمجلس كهذا، إضافة إلى أن طريقة إنشائه قد حدثت بتدخل واضح من قبل السعودية والإمارات، ولم يكن للأطراف اليمنية الفاعلة أي دور.

في المقابل، لم يعترف الحوثيون، الذين هم الطرف الرئيسي في معادلة الحرب في اليمن، بشرعية المجلس(16)، ومن البيانات الصادرة عن الدول المؤثِّرة في الشأن اليمني يُستشف أنها ستتعامل معه كأمر واقع، وخطوة باتجاه تحقيق السلام في اليمن، كما أشار مضمون تلك البيانات، وكما يُفهم من ترحيب مجلس الأمن الدولي به(17). ونتيجة لذلك، فإن المجلس بحاجة إلى شرعية سياسية بديلة عن الشرعية القانونية المفقودة، وهذه الشرعية ستتشكَّل حال تحسنت الأوضاع الاقتصادية والأمنية لليمنيين، وتحديدًا في المناطق "المُحرَّرَة" (خارج سلطة الحوثيين)، إلى جانب قدرة المجلس على التوصل إلى اتفاق سلام مع الحوثيين، أو تحقيق انتصارات عسكرية معتبرة ضدهم. ومن خلال المعطيات المتوافرة، فإنَّ قدرة المجلس على إحداث تغيرات إيجابية ملحوظة، أو انتصارات عسكرية، تبدو محدودة جدًّا، كما سنشير لذلك لاحقًا، ولهذا فإنَّ التشكيك في شرعية المجلس ستظل ملازمة له، وهو ما سيشكِّل عقبة إضافية أمام نجاحه وربما استمراره.

مجلس الرئاسة القيادي بين إمكانية النجاح واحتمالية الفشل 

اتصف حكم هادي، بالعجز والفشل إنْ على الصعيد الإداري والخدمة أو على صعيد الحرب ضد الحوثيين. كما أن هادي سلَّم أمر اليمن للسعودية والإمارات، اللتين أدارتا شؤونه بما يشبه حالة الوصاية، وقد أدى ذلك إلى تآكل التأثير والفعل لسلطة هادي في "المناطق المحررة". ومقياس نجاح مجلس القيادة الرئاسي الجديد يتطلب، كما سبق القول، حدوث تغيرات ملحوظة في أداء أجهزة الدولة، وتمكُّنها من تحسين الأوضاع الأمنية والاقتصادية في تلك المناطق، ويشمل ذلك تثبيت سعر صرف العملة أو منع تدهورها الحاد، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية، وتوحيد القوات العسكرية، أو على الأقل تقليص تبعثرها، وتحجيم الوضع الفوضوي الذي تشهده البلاد.. وكل هذه المهام تحتاج إلى موارد كبيرة ليست متوافرة؛ فموارد اليمن من النفط والغاز لا تزيد في أحسن الأحوال عن 3 مليارات دولار سنويًّا، يضاف لها الـ 3.3 مليارات دولار التي وعدت بها السعودية والإمارات عقب تشكيل المجلس؛ وكل هذه المبالغ ليست كافية لإحداث تحسن ملحوظ لدولة يزيد سكانها عن 30 مليون نسمة.

إلى جانب ذلك سيُعتبر المجلس ناجحًا حال تمكَّن من العمل من داخل الدولة، وجرى تفعيل المؤسسات السيادية مثل مجلس النواب والسلطة القضائية، وإذا ما تمتع بقدر أكبر من الحرية والاستقلالية عن السيطرة المباشرة للسعودية والإمارات، غير أن الواقع يشير إلى صعوبة حدوث ذلك للأسباب التالية:

• يتشكَّل المجلس من أطراف ذات أجندات متناقضة؛ خاض بعضها صراعات عنيفة ضد بعض في الماضي، ولهذا فإنَّ من المتوقع أن يغيب الانسجام داخل المجلس وتبرز الخلافات إلى السطح في المستقبل المنظور.
• يُعتبر المشروع الانفصالي، أهم مشكلة تواجه المجلس؛ فالعاصمة المؤقتة، عدن، وبعض المحافظات الجنوبية تحت السيطرة العسكرية والأمنية للانفصاليين، ونجاح المجلس يتطلب أن تعمل مؤسسات الدولة بحرية من عدن، وهو ما يستدعي أن تكون القوات الأمنية والعسكرية تحت إمرة الحكومة وليس القوى الانفصالية، ومن المتوقع أن يرفض هؤلاء التخلي عن سيطرتهم ودمج قواتهم ضمن قوات تتبع الحكومة؛ كون هذه القوات من جميع سكان اليمن وبالذات المحافظات الشمالية. إضافة إلى ذلك لا يرغب الانفصاليون بأن تكون عدن والمحافظات الجنوبية مفتوحة لسكان المحافظات الشمالية؛ لأن توافدهم على تلك المحافظات سيخلق أغلبية سكانية شمالية في الجنوب.

وبما أن عدن والمدن الجنوبية عمومًا لن تكون مقرًّا متاحًا لعمل المجلس والحكومة ومؤسسات الدولة؛ فإن وجود هذه المؤسسات سيكون معدومًا، أو على أقل تقدير سيكون وجودًا باهتًا، كما كان حال وجود حكومة مَعين عبد الملك في عدن، والذي كان بدون سلطة حقيقية، وتحديدًا على القوات الأمنية والعسكرية. وليس بالإمكان توفير مدن بديلة في المحافظات الشمالية؛ فمدينة مأرب غير مؤهلة أمنيًّا ولوجستيًّا لتكون العاصمة الفعلية، وحل هذه المشكلة يتطلب تدخلًا سعوديًّا حاسمًا يُجبِرُ الانفصاليين على تغيير مواقفهم، ومن غير المحتمل حدوث ذلك قريبًا؛ لأن هذا التدخل يتطلب أن تقبل به الإمارات أو أن تُجبِرها السعودية على فعل ذلك، وليس هناك ما يشير إلى حدوث ذلك وفق المعطيات الراهنة.

• وبما أن ظروف وجود مجلس القيادة الرئاسي ومؤسسات الدولة وعملها داخل اليمن غير متوافرة كما ذكرنا؛ فإنَّ من الصعب أن يحدث تحسن ملحوظ في الجوانب الأمنية والاقتصادية، خاصة في ظل اقتصاد منهار وموارد شحيحة.
• اختلاف الأجندات الحقيقية للإمارات والسعودية، فخلال سنوات الحرب ظهر أن للإمارات أهدافها الخاصة، من قبيل دعم الانفصال في الجنوب ومحاربة حزب الإصلاح. وهي قضايا ليست لها الأولوية من وجهة نظر السعودية، ووجود هذا الاختلاف سيسهم في استمرار الفوضى والصراع بين أطراف المجلس.

أثر تشكيل مجلس القيادة الرئاسي على جهود الحرب والسلام

جرى الإيحاء، بشكل مقصود، بأن المهمة الرئيسية للمجلس هي تحقيق السلام في اليمن وليس تصعيد مستوى الحرب، ففي قرار هادي الخاص بتشكيل المجلس، وفي البيان الختامي للمشاورات، وكذلك في خطاب رئيس المجلس، رشاد العليمي، وردت إشارات واضحة إلى أن من مهام المجلس التفاوض مع جماعة "أنصار الله". وعلى ما يبدو؛ فإن خطاب السلام موجه للعالم الخارجي بالدرجة الأولى؛ إذ إن من مصلحة السعودية والإمارات أن تُظهِرا المجلس على أنه خطوة في سبيل تحقيق السلام، وليس مجلس حرب. والهدف من ذلك منح المجلس الشرعية والقبول الخارجي، وتصويره على أنه يُلِحُّ على وقف الحرب والتوجه نحو المفاوضات.

وبالنظر إلى رفض الحوثيين الاعتراف بشرعية المجلس فمن غير المتوقع، في المستقبل المنظور على الأقل، أن تكون هناك مفاوضات جدية لوقف الحرب والتفاوض من أجل السلام.

وعلى العكس من ذلك؛ يطمح المناوئون للحوثيين لأن يؤدي تشكيل المجلس إلى توحيد القوات العسكرية لهزيمة الحوثيين، وكل هذا يشير إلى أن احتمالات استمرار الحرب أكبر من احتمالات السلام بعد تشكيل هذا المجلس، غير أن عدم تجانس أعضاء المجلس وتناقض أجنداتهم لن يساعدا على تحقيق إنجازات عسكرية، بل قد يكون العكس هو ما سيحدث.

من ناحية أخرى، يمكن التكهن بأن السعودية هدفت من تشكيل المجلس إلى تغيير أسلوب تدخلها المباشر في الحرب، عن طريق توقفها عن استخدام الضربات الجوية مقابل توقف الحوثيين عن مهاجمتها، مع استمرار الرياض -في الوقت نفسه- في دعم الأطراف المحاربة للحوثيين على الأرض، وهذا الأمر، حال حدوثه، لن ينهي الحرب وإنما سينقلها من مربعها الحالي إلى مربع آخر ربما يكون أكثر دموية وفوضوية مما هو عليه الآن.

خاتمة

تغيير الرئيس هادي وإنشاء قيادة جماعية حرَّك المياه الراكدة، وخلط في الوقت نفسه الأوراق في مشهد الأزمة اليمنية؛ فهذا المجلس تشكَّل بإرادة سعودية وإماراتية واضحة، وكانت الأطراف التي جرى حشدها في الرياض فاقدة للإرادة، ولم توفر الغطاء السياسي، وإن في حدِّه الأدنى، لإضفاء شرعية سياسية تحل محل الشرعية القانونية الناقصة للرئيس السابق هادي. ومن المحتمل أن يفشل المجلس في تحسين الأوضاع في اليمن، أو تحقيق إنجازات عسكرية أمام الحوثيين. كما من المتوقع أن تدب الخلافات والانقسامات داخل مكونات هذا المجلس.. وكل ذلك سيفقده أهميته وشرعيته. وبما أن الحوثيين لن يعترفوا به، كما هو متوقع؛ فإن فرص توقف الحرب وإحلال السلام لن تتوافر مع هذا المجلس، والنتيجة أن إزاحة هادي من السلطة في اليمن قد تزيد المشهد السياسي اليمني تعقيدًا.