تحولت استقالة أعضاء كتلة التيار الصدري في مجلس النواب العراقي إلى حدث فارق، قد يسهم في إنهاء حالة الجمود والدوران في حلقة مفرغة من المواقف والمواقف المضادة (الانسداد السياسي، حسب التعبير العراقي)، أو أنه سيكون على العكس من ذلك سببًا في تفاقم الوضع وتصاعد حدة الاستقطابات والوصول إلى حافة العنف أو ربما الدخول فيه.
كان أعضاء التيار الصدري، وهم يمثلون أكبر كتلة برلمانية بـ73 نائبًا من مجموع 329، قد قدموا استقالاتهم بناء على أمر زعيم التيار، مقتدى الصدر، الذي اعتبر ذلك "تضحية من أجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول"، كما جاء في رسالته إلى رئيس الكتلة في البرلمان. وفي نفس اليوم، قام رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، بالموافقة على الاستقالات جميعًا، قبل أن يكتب على تويتر أنه فعل ذلك استجابة لطلب من الصدر نفسه.
وبعد أيام من ذلك، التقى الصدر في مقره بمدينة النجف مع نوابه المستقلين، وبرر قراره "الانسحاب من العملية السياسية" بعدم رغبته "مشاركة الفاسدين بأية صورة من الصور"، وتعهد بأنه لن يشترك في أي انتخابات مقبلة ما لم تجر "إزاحة الفاسدين وكل من نهب وسرق العراق وأباح الدماء"، لينهي تكهنات تحدثت عن احتمالية عودته عن قراره، في حال صدرت مبادرات يمكن أن تعالج شكاواه.
من المتوقع أن تُحدث الاستقالات أثرًا مباشرًا وقويًّا على الخريطة السياسية لمجلس النواب. ووفقًا لقواعد النظام الداخلي للمجلس، ستنتقل العضوية لأعلى (الخاسرين) أصواتًا في الانتخابات ضمن نفس القوائم الانتخابية للأعضاء المستقيلين، وسيعني ذلك حصول القوى السياسية المنتمية للدوائر الانتخابية التي فاز بها الصدريون على معظم المقاعد الشاغرة، ومن بين هؤلاء الأحزاب (الشيعية) التي كانت في مواجهة مع التيار الصدري، لكن ذلك قد لا يعني بالضرورة استعادتهم لأغلبية نسبية كانوا خسروها بعد الفوز الكبير للصدريين.
صراع النقيض النوعي
فاز التيار الصدري بالعدد الأكبر من المقاعد في الانتخابات العامة التي جرت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2021، وحقق بعد اتفاقه مع تحالف السيادة (سُنِّي) والحزب الديمقراطي الكردستاني (كردي) أكبر كتلة في البرلمان، فيما سمي تحالف (إنقاذ وطن)، وصار من حق هذا التحالف تكليف رئيس جديد للحكومة، لكن هذا التكليف يرتهن حسب الدستور باختيار رئيس للجمهورية من قبل البرلمان، وكان يمكن أن يحدث ذلك بسرعة وبأغلبية واضحة، لولا أن المحكمة الاتحادية أصدرت قرارًا رَهَنَ انعقاد جلسة اختيار رئيس الجمهورية بحضور ثلثي عدد الأعضاء وتأييد نفس النسبة كحدٍّ أدنى، وقد أنتج هذا القرار ما سُمِّي بـ(الثلث المعطل أو الضامن) حسب مرجعية من يستخدمه، وهو ما خلق تعقيدات أمام تحالف (إنقاذ وطن) بعدما كانت فرصته تبدو سانحة.
كانت غالبية أعضاء هذا (الثلث) من نواب الأحزاب الشيعية المناوئة للصدر الذين اتحدوا فيما سمي (الإطار التنسيقي)، وقد تسبب رفضهم حضور جلسة اختيار رئيس الجمهورية، في وقف إجراءات تشكيل حكومة جديدة، وكانت حُجَّة قوى هذا (الثلث)، أنها لن تمضي في إكمال الهياكل الدستورية بدون أن ينضم إليها التيار الصدري ضمن تحالف شيعي كامل ينبغي أن يكون هو (الكتلة الأكبر) في البرلمان، وهو من يختار رئيس الوزراء ويتحكم بالمشهد السياسي، وهو ما رفضه الصدر على الدوام، معتبرًا أنه سيكون امتدادًا لنظام المحاصصة أو ما يُسمى (التوافق)، وأصر على ضرورة الانتقال إلى نظام الأغلبية السياسية الحاكمة مقابل المعارضة الفاعلة.
تسبَّب هذا السجال في تجاوز كل المهل الدستورية لتشكيل الحكومة، وأربك عجلة الدولة ومؤسساتها، وأفرز للمرة الأولى منذ عام 2003 تغييرًا في المشهد السياسي التقليدي في العراق، بما فيه من أعراف كانت تُنسب لها أسباب الفشل في إدارة البلاد، والاتهامات الواسعة بالفساد، وكان من أبرز مظاهر هذه التغيرات: انفراط عقد التكتلات الطائفية والعرقية، وظهور نمط من التحالفات القائمة على أسس مختلفة سياسية أو شخصية أو مالية أو وطنية، إلى جانب فوز عدد معتبر من النواب المستقلين لأول مرة، كانوا بمجملهم من بين الناشطين في الاحتجاجات الشعبية التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وكانت السبب المباشر وراء إجراء الانتخابات المبكرة في خريف العام الماضي.
كانت هذه الاحتجاجات بشكل عام سببًا أساسيًّا في التحولات العميقة في المزاج الشعبي العام تجاه الطبقة السياسية، أو الفاعلين الخارجيين الذين عُرفوا بتأثيرهم التقليدي في المشهد السياسي، لاسيما إيران، ويبدو أن التيار الصدري كان قد استفاد من الحنق الشعبي على الطبقة السياسية الشيعية التقليدية ليحظى بنسبة الفوز الأكبر، فضلًا عن مقاعد المستقلين التي أخذت أيضًا من حصة القوى التقليدية.
وخلال الفترة التي تلت الانتخابات، قاوم مقتدى الصدر كل الضغوط والمحاولات للبقاء ضمن النسق المعروف من أمر التحالف ضمن السياق الشيعي، وأمهل خصومه من الإطار التنسيقي عدة مرات ليقوموا بتشكيل الحكومة إن استطاعوا ليذهب تياره للمعارضة، وهو ما لم يتحقق، فظل التعطيل سيد الموقف، واستمرت حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي بتولي إدارة البلاد.
التداعيات المباشرة
من المتوقع، أن تقوم رئاسة مجلس النواب، بعد انتهاء العطلة التشريعية في التاسع من يوليو (تموز) المقبل، بإجراءات روتينية لتعويض المقاعد التي شغرت بعد استقالة نواب التيار الصدري، ويتم ذلك حسب النظام الداخلي للمجلس، بالصعود التلقائي للشخصيات الخاسرة في الانتخابات، من التي تلت الفائزين بعدد الأصوات، في نفس المناطق التي يمثلونها. وحسب التقديرات الأولية، فمن المتوقع أن يحظى تحالف الإطار التنسيقي (شيعي) بمختلف أحزابه بنحو 25 مقعدًا إضافيًّا، فيما تتوزع بقية المقاعد على القوى الأخرى، لاسيما المستقلين والقوى الجديدة المنبثقة عن الاحتجاجات الشعبية، وقد تحصل القوى السُّنية والكردية على بعض المقاعد أيضًا.
وحسب هذه التقديرات، فإن ما ستحصل عليه قوى (الإطار) من مقاعد إضافية لن يمنحها فرصة الوصول إلى أغلبية النصف زائد واحد، فضلًا عن غالبية الثلثين اللازمة لتمرير رئيس الجمهورية ومن ثم تكليف رئيس الحكومة. وحتى في حال قدرتها على التحالف مع قوى سُنِّية وكردية ومستقلين لتوفير الأغلبية البسيطة، فإن ما تبقى من تحالف (إنقاذ وطن) من السنة والكرد بعد استقالة الصدريين، سيكون لديه الفرصة للوصول إلى نسبة الثلث اللازمة لتعطيل قدرة الأغلبية الشيعية الجديدة على الوصول إلى تشكيل حكومة جديدة، وبالتالي قيامها بنفس الدور الذي قام به (الإطار التنسيقي) من قبل، وهذا يعني احتمالية بقاء الحلقة المفرغة من السجالات السياسية وخرق المهل الدستورية ولكن من غير التيار الصدري هذه المرة.
تعتبر قوى الإطار التنسيقي نفسها المسؤولة الوحيدة عن تشكيل الحكومة، تنفيذًا للعُرف السياسي القاضي بأن يكون رئيس الوزراء (شيعي) حسب آلية غير دستورية جرى اعتمادها بعد العام 2003، وبالتالي فقد اعتبرت أنها المعنية مباشرة باستقالة الصدريين، لكنها تجد اليوم أنها لن ترث جميع مقاعدهم بشكل تلقائي، وسيكون أمامها منافسون في البرلمان من قوى كردية وسُنِّية ومستقلين وأقليات، لن تسمح لهم بالتدخل في أمر اختيار رئيس الحكومة، لكنها ستحتاج إلى أصواتهم لتمريره. وبالتالي، فإن ما افترضته قوى الإطار في بيانها المقتضب تعليقًا على استقالات الصدريين، لن يكون سهلًا حتى بعد ما بدا أنه (انسحاب) للنقيض النوعي الأقوى والأكثر تأثيرًا سواء داخل البرلمان أو في الشارع الشيعي.
كان بيان الإطار التنسيقي تعليقًا على الاستقالات موجزًا ودبلوماسيًّا، واكتفى بالقول إنه "يحترم قرار الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب"، ثم عاد ليؤكد "استمراره بالخطوات اللازمة لمعالجة الأزمة السياسية والمضي في الحوارات مع القوى السياسية كافة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة خدمة وطنية"، وكان ذلك كافيًا لإدراك أنه يعتبر صفحة التيار الصدري قد طُويت، وأنه يستعد لتولي السلطة دون التيار.
انسحاب أم إعادة تموضع؟
جاء قرار الصدر بلا مقدمات، ولا سوابق بهذا الحجم، وهو يمكن أن يكون في الوقت نفسه سببًا للقوة أو الضعف في مواجهة استحقاقات مختلفة في العراق بشكل عام أو في البيئة الشيعية منه بشكل خاص.
يتخذ مقتدى الصدر قراراته بطريقة فردية غالبًا، وله نفوذ قوي على أتباعه، اكتسبه من سيرة والده، آية الله محمد صادق الصدر، الذي تعرض للاغتيال بصحبة نجليه في النجف، عام 1999، وقد برز نفوذ الصدر بعد الغزو الأميركي للعراق مباشرة، ليكون القوة الشيعية الأبرز ممن يوصفون بـ"عراقيي الداخل" تمييزًا لهم عن قوى التشيع السياسي التي كانت بقياداتها وغالبية قواعدها تعيش خارج العراق، وتحالفت مع قوات الاحتلال بعد الغزو، وهيمنت على المجال السياسي العام بدءًا من مجلس الحكم ووصولًا إلى غالبية الحكومات اللاحقة.
يُعتبر مؤيدو الصدر الجمهور الشيعي الأكبر التابع لزعيم واحد و هو الأكثر ولاء في الوقت ذاته، كما أن الصدر كان أول من شكَّل ميليشيات مسلحة بعد الغزو عُرفت باسم (جيش المهدي) دخلت في مواجهات مع القوات الأميركية، في عام 2004، ثم مع القوات الحكومية، عام 2008، فترة تولي نوري المالكي رئاسة الوزراء، واتُّهم (جيش المهدي) بشكل خاص بجرائم طائفية واسعة النطاق بعد تفجير المرقدين في سامراء، عام 2006، قبل أن يقوم الصدر بحلِّه لاحقًا، ليؤسس ميليشيا جديدة باسم (سرايا السلام) ما زالت تمثل ذراعه الضاربة.
وحسب جغرافيا القوة وآليات اكتساب النفوذ الراهنة في العراق، فإن سلطة الصدر، وقدرته على التأثير في الأحداث ربما تفوق حجمه النيابي أو الوزاري، فهو يستطيع بسهولة نسبية تحريك الملايين من أنصاره، في بغداد ومختلف محافظات الجنوب، كما أن (سرايا السلام) التابعة له، يمكن أن تكون قوة ردع مهمة في مواجهة الميليشيات الشيعية الأخرى.
ومن هذا الواقع، يمكن إدراك أن انسحاب أعضاء التيار الصدري من مجلس النواب، قد لا يعني بالضرورة فقدان الصدر نفوذه السياسي في العراق، بقدر ما قد يشير إلى اعتماد نمط آخر من التأثير السياسي من خلال (المعارضة الشعبية) واستخدام الشارع للضغط على أية حكومة يشكِّلها (خصومه النوعيون) في الإطار التنسيقي.
مثل هذا الاستنتاج يستند إلى القيود القانونية والسياسية التي واجهها التيار الصدري خلال الشهور الثمانية الماضية منذ الانتخابات لتنفيذ برنامجه السياسي، ففيما كان مقتدى الصدر قد قدم وعودًا كثيرة حول (حكومة إصلاحية) مفترضًا سهولة تشكيلها بعد الفوز الكبير لتياره، إلا أنه واجه تقييدات المحكمة الإتحادية المتمثلة بـ(الثلث المعطل أو الضامن)، والمناورات السياسية، والضغوط واسعة النطاق التي تعرض لها داخليًّا وخارجيًّا لاسيما من قِبل إيران التي أعلنت أكثر من مرة أنها توسطت لحل الخلافات بين الفريقين الشيعيين وإنهاء الأزمة السياسية في العراق.
تعقيد الخيارات
في مكانه الجديد خارج البرلمان أصبح للصدر فرصة لا يستهان بها في فرض أجندة سياسية أو معارضة مواقف وقرارات، من خلال الشارع الصدري الضخم، دون قيود كبيرة، وهو لن يبذل جهدًا في إيجاد العديد من أسباب الحنق الشعبي على الإدارة الحكومية في البلاد، وسيكون ذلك متسقًا تمامًا مع المزاج العام (خارج التيار الصدري) المندِّد بالفشل الحكومي وبالفساد وسطوة الأحزاب على الإدارات، وسوى ذلك، مما يجعل من قدراته في تحريك الشارع الغاضب أصلًا ذات تأثير حاسم.
وبالمقابل، فإن الصدر يدرك أن التوازنات داخل البرلمان وغياب أغلبية واضحة لأي طرف بعد استقالة الصدريين، ستوجب ائتلافات عريضة وهشَّة من أجل تشكيل حكومة، ستكون بدورها غير فعالة وموزعة بين قوى غير متجانسة، كما أن غالبية القوى السياسية لن تغامر أصلًا بالمضي في تشكيل الحكومة، من دون استرضاء الصدر أو إقناعه بالمشاركة في الحكومة المقبلة، وتشمل هذه القناعة أطرافًا داخل الإطار التنسيقي ذاته، لا ترى حكمة في التعامل مع استقالة الصدريين بوصفها (فرصة سانحة) للقفز على (الحصة الشيعية) من السلطة المتمثلة برئاسة الحكومة، وتجاوز الانتكاسة الانتخابية التي عانوها لصالح التيار الصدري وقوى أخرى من المستقلين، وهذا المتغير بالذات، قد يخلق مستقبلًا خلافات داخل قوى الإطار ذاته، بين قوى معتدلة فشلت في حصد عدد مؤثر من المقاعد، تريد التفاهم مع الصدر واسترضائه، على اعتبار أن تجاوز تيار شعبي (شيعي) مؤثر بقوة في البلاد سيكون مخالفًا للمنطق ولدواعي الاستقرار السياسي وحتى الأمني، لا سيما في بغداد ومناطق الأغلبية الشيعية، مقابل قوى مهيمنة أبرزها دولة القانون بزعامة نوري المالكي، قد لا تجد حرجًا في المضي سياسيًّا دون مثل هذه المحاولات أو القناعات.
وفي كل الحالات، فإن ردود الفعل الفورية على استقالات الصدريين من البرلمان، لن تمثل الشكل النهائي الذي سيستقر عليه الوضع، فمن ناحية، تشهد الحالة السياسية في العراق سيولة عالية، لا تسمح بأي تكهنات نهائية، مع متغيرات دائمة في المواقف والقرارات، يمكن لبعضها أن يخترق الدستور والقانون، كما أن الحالة الأمنية غير المستقرة بدورها قد تفرض في مرحلة أخرى ضغوطًا ترغم الجميع على التخندق بطريقة كانت بعيدة الاحتمال من قبل. والأمر الثالث: أن التدخلات الخارجية في هذا الشأن، وهي متعددة المصادر إقليميًّا ودوليًّا، قد يكون لها بدورها تأثير جدي على مواقف وقرارات الأطراف المختلفة، وهناك احتمال آخر يتعلق بدعوات لحل البرلمان، بعدما فشل في أداء مهامه، وتجاوز جميع المهل الدستورية، لكن هذا الاحتمال لا يبدو مسيطرًا في الوقت الراهن لأسباب عديدة من بينها رغبة البعض بتغيير قانون الانتخابات ومفوضيتها أولًا، وهو ما يبدو صعبًا، فضلًا عن مصالح شخصية لنواب لا يرون فرصة لفوزهم في حال الذهاب لانتخابات جديدة.
ومن المتوقع أن تصدر في الأيام المقبلة مبادرات سياسية داخلية، أو خارجية، لتقريب المواقف وتجاوز الأزمة، لكن المسافات بين القوى ما زالت متباعدة بقوة، بلغت حدود الاتهامات بالخيانة، وخلافات مستحكمة بين شخصيات رئيسية، فضلًا عن ارتباطات خارجية، ومرجعيات داخلية، تجعل من التوافقات والحلول الوسط أمرًا عسيرًا، ما لم يطرأ تغيير جوهري في البلاد يدفع الجميع لمثل هذه الحلول، وعدا ذلك، فإن ما بدا أنه نهاية للأزمة السياسية، قد يكون بداية لأزمة أخرى مفتوحة على احتمالات أكثر تعقيدًا وحدَّة.
