حاجة العراق إلى عقد اجتماعي جديد لإنهاء أزماته السياسية المتكررة

12 September 2022
إحسان الشمَّري، عبد الجبَّار أحمد، جاسم الموسوي، فتَّاح الشيخ، وأدارتها وعد زكريا. (الجزيرة)

نظَّم مركز الجزيرة للدراسات وقناة الجزيرة مباشر ندوة عن بُعد بعنوان "تطورات المشهد السياسي في العراق"، يوم الأحد، 11 سبتمبر/أيلول 2022، شارك فيها: إحسان الشمري، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد، وجاسم الموسوي، رئيس مركز الراصد الإعلامي بالعراق، وفتَّاح الشيخ، رئيس قسم الإعلام بكلية صدر العراق الجامعة، وعبد الجبار أحمد، عميد كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد سابقًا، وأدارتها وعد زكريا، المذيعة بقناة الجزيرة مباشر.

ناقشت الندوة تطورات المشهد العراقي، على خلفية الأزمة السياسية الناجمة عن الخلاف الناشب بين التيار الصدري والإطار التنسيقي. وسلَّطت الضوء على أسباب فشل جهود تشكيل حكومة جديدة، عقب الانتخابات المبكرة التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، واستعرضت ملامح الصراع، الذي اتخذ طابعًا سياسيًّا وإعلاميًّا، بين التيار الصدري والإطار التنسيقي.

كما أفردت الندوة مساحة من النقاش لمواقف الطرفين، السنِّي والكردي، من تلك الأزمة، وتأثير تلك المواقف على فرص وآفاق حلها. وبحثت كذلك في عوامل فشل مؤتمر الحوار الوطني، الذي حاولت تنظيمه حكومة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وتأثير الدور الإقليمي والدولي في تلك الأزمة، وجهود الوساطة التي تُبذل لتسويتها.

وخلصت الندوة إلى أن العراق سيظل يشهد أزمات متكررة حتى ولو تم التوصل إلى حل للأزمة الحالية الناشبة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي؛ وذلك لأن العملية السياسية بأكملها بحاجة إلى مراجعة جذرية؛ بغية التوصل إلى قواعد جديدة للعمل السياسي، تجنِّب البلاد الدوران في حلقة مفرغة من الصراع بين مكوناته، وتحميه من التدخلات الخارجية وأدواتها الداخلية.

وأوضح المتحدثون أن الحل في العراق يكمن في تأسيس عقد اجتماعي جديد، يقوم على مفهوم المواطنة وليس المحاصصة الطائفية والعرقية التي بذر بذرتها "الخبيثة" المحتل الأميركي.

وأكد المشاركون على أن ثمة شروطًا لابد من توافرها لإنجاح هذا العقد الاجتماعي المنشود، من أهمها أن يكون نابعًا من الداخل وليس مفروضًا من الخارج، وأن يكون هدفه الأسمى هو مصلحة العراق والمواطن العراقي وليس تنفيذ أجندات إقليمية ودولية. وأن يأتي بطبقة سياسية جديدة تؤمن إيمانًا حقيقيًّا بالديمقراطية، ويكون سلوكها السياسي سلوكًا رشيدًا، وإلا أصبحت قواعد العقد الاجتماعي مجرد قواعد نظرية لا أثر لها حين تطبيقها على أرض الواقع.

وأكد المشاركون -فيما يتعلق بشروط العقد الاجتماعي المنشود- على أن توضع قواعد جديدة لتكوين الأحزاب السياسية "لا أن يُترك المجال هكذا لكل من هبَّ ودبَّ للمشاركة السياسية الفوضوية".

وشدَّدوا كذلك على أن ينص العقد الاجتماعي الجديد على أن يكون السلاح حصريًّا بيد الدولة، حتى يعود للعراق أمنه واستقراره الداخلي.

وفضلًا عن ذلك، أوضح المتحدثون إلى أن ثمة حاجة "لضامن دولي" من أجل إنجاح مثل هذا العقد المرغوب فيه.

هذا على المدييْن، المتوسط والبعيد، أما على المدى القريب، فيما يتعلق بالأزمة الحالية، فقد أشارت الندوة إلى جملة حلول، من بينها: إجراء مصالحة بين مكونات البيت الشيعي بمساعدة المرجعية الدينية، يعقبها حوار وتنازلات، وبعد ذلك يعود البرلمان للانعقاد، ويلتزم أعضاؤه بإجراء انتخابات جديدة، والقيام بتعديلات للمواد الدستورية المختلف عليها، والتي ما فتئت تتسبب في توليد الأزمات السياسية الواحدة تلو الأخرى، والتي آخرها ما يشهده العراق حاليًّا.

يُذكر أن الندوة سابقة الذكر قد بُثَّت على قناة الجزيرة مباشر والمنصات الرقمية لمركز الجزيرة للدراسات على مواقع التواصل الاجتماعي، ويمكن لمن فاتته متابعتها إعادة مشاهدتها من خلال الرابط التالي: