مسار إفلاس الدول: ربع دول العالم مهدد بالإفلاس (2 من 2)

يُمثل إفلاس الدولة إعلانًا عن فشل الحكومة في سداد أقساط الديون والفوائد عند استحقاقها. ولا يُشترط للإفلاس الجمع بين عدم سداد الديون المستحقة للدائنين والإعلان الرسمي من الحكومة بأنها لن تسدد الديون المُستحقة؛ إذ تتجه بعض الحكومات إلى عدم التصريح بهذه الحالة تلافيًا لردود الفعل الشعبية. ويمكن أن تبلغ أوضاع بعض الدول، على اختلاف قوتها، مرحلة الإفلاس بتوافر موجبات وفواعل مالية واقتصادية وسياسية دافعة للأزمة ومغذية للفشل. وقد شمل تاريخ الإفلاس خلال القرنين الماضيين ما يقرب من نصف دول القارة الأوروبية و40% من دول إفريقيا و30% من دول آسيا ومعظم دول أميركا الجنوبية.

عاشت بعض الدول عمليات إفلاس متتالية على غرار الإكوادور، التي أعلنت إفلاسها في عشر مناسبات، كما أعلنت كل من البرازيل والمكسيك وأوروغواي وتشيلي وكوستاريكا وإسبانيا وروسيا إفلاسها تسع مرات. أما ألمانيا فقد عرفت الإفلاس ثماني مرات، وبذلك احتلت الصدارة بين الدول الاقتصادية الكبرى التي أفلست، تليها الولايات المتحدة خمس مرات والصين والمملكة المتحدة أربع مرات. أما اليابان فقد أفلست مرتين، وفي العام 2001 أعلنت الأرجنتين أيضًا إفلاسها(1).

حالات إفلاس الدول خلال الفترة بين 1900 و2001

المصدر: (The Business Standard)

وقد حذَّر رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 من أن أكثر من 50 من أفقر البلدان النامية معرض لخطر التخلف عن سداد ديونه ومهدد بالإفلاس الفعلي ما لم يقدم العالم الغني مساعدة عاجلة. وبيَّن أن 54 دولة، أي ما يقرب من 28% من دول العالم على قائمة المنظمة الأممية، تواجه ارتفاع احتمالية التخلف عن الوفاء بالتزاماتها المالية الداخلية والخارجية(2). وبما أن الإفلاس قد طرق أبواب معظم الدول في العالم على اختلاف أحجامها وقدراتها الاقتصادية وامتداداتها الجيوسياسية، يجدر التطرق إلى التجارب الحديثة في الإفلاس، واستعراض الدول المُهددة حاليًّا بالإفلاس في كل من أوروبا وأميركا الجنوبية وإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط والولايات المتحدة الأميركية.

1. أشهر حالات الإفلاس

تظل أشهر حالات الإفلاس في العقود القليلة الماضية التي كانت لها تأثيرات داخلية عميقة وانعكاسات خارجية كبيرة هي حالات المكسيك والأرجنتين وفنزويلا واليونان ولبنان. فيما يلي استعراض لتلك الحالات وقراءة في أسباب إفلاسها وآثاره:

اليونان

شهدت اليونان في العام 2010، أزمة خانقة بسبب الإفراط في الديون التي بلغت في مجملها 948 مليار يورو، وهو ما يشكِّل نسبة 400% من الناتج الإجمالي للبلاد؛ وهذه نسبة مرتفعة جدًّا، خاصة إذا ما اعتبرنا ما يصاحبها من التزامات وأعباء مالية أخرى تجعلها من أقسى الديون شروطًا وأعلاها فائدة لكونها كانت تتم تحت ظروف اقتصادية وسياسية ضاغطة. اتسمت هذه الأزمة بالإنفاق العالي على التسلح، إضافة إلى التسيب والفساد الإداري والبيروقراطية والمحسوبية السياسية وعجز الدولة عن تطبيق القانون لحسابات سياسية واجتماعية وخشيتها من سطوة النقابات. وبما أن أزمة الديون السيادية اليونانية شكلت أزمة مالية هيكلية هددت المنظومة الاقتصادية والمالية لمنطقة اليورو، فقد طُرحت مسألة خروج اليونان من الاتحاد الأوروبي توقِّيًا لارتداداتها الإقليمية. في الوقت ذاته، اندفع الاتحاد الأوروبي إلى المسارعة بإنقاذ الموقف تجنبًا للانهيار التام، بالتوازي مع التزام الحكومة اليونانية بخطة تقشف لثلاث سنوات متتالية تهدف إلى خفض العجز في الميزانية إلى غاية عام 2015.

الأرجنتين

شهدت الأرجنتين أزمة غير مسبوقة بين عامي 1998 و2002 عُرفت بأزمة "كساد الأرجنتين العظيم"، أدت إلى تراجع النمو بنسبة 28% واتساع دائرة الفقر وارتفاع معدل البطالة الذي تجاوز 20%. فأعلنت الدولة إفلاسها عام 2001 بعد أن بلغت ديونها 145 مليار دولار وأصبحت عاجزة عن تسديدها. خلال تلك الأزمة وقع التفويت في 40% من الشركات المملوكة للدولة و90% من القطاع المصرفي مقابل إيرادات إجمالية بلغت نحو 49 مليار دولار. ولكن تلك المبالغ لم تنفق لمعالجة أسباب الأزمة أو تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، بل أُنفقت على خدمة الديون التي تعود في أغلبها إلى المستثمرين الأجانب(3). وقد تسببت الأزمة في اضطرابات سياسية واقتصادية عصفت بالبلاد وأدت إلى سقوط الحكومة وفرار الرئيس إلى الخارج. وكان لإفلاس الأرجنتين تداعيات إقليمية حيث تسببت تلك الأزمة في إفلاس دول أخرى مجاورة.

المكسيك

أعلنت المكسيك إفلاسها، عام 1994، إثر أكبر أزمة مالية مرت بها البلاد، إلى جانب عدد من بلدان أميركا اللاتينية؛ ما أثَّر على مجمل الاقتصاد الرأسمالي العالمي. تفجرت تلك الأزمة عقب إجراءات متسرعة أقدمت عليها الحكومة بضغط من صندوق النقد الدولي، من بينها تعويم مفاجئ وغير مخطط له للعملة الوطنية (البيزو) مقابل الدولار الأميركي؛ ما أدى إلى هروب مكثف لرؤوس الأموال وانهيار العديد من البنوك المحلية، فتفاقمت معدلات الفقر لتتجاوز 60%، ووصلت نسبة البطالة إلى 70%(4). وكانت المكسيك، قبل ذلك، قد تخلفت عن سداد قرض حكومي بقيمة 80 مليار دولار في العام 1982 وسط ارتفاع الدَّيْن العام بوتيرة سريعة بسبب برامج التوسع المالي الهائلة لإدارة الرئيس لويس إتشيفيريا. حدثت تلك الأزمة في أعقاب الصدمة النفطية في أواخر السبعينات وتدهور الأوضاع الاقتصادية، فانخفضت قيمة البيزو المكسيكي بنسبة 50%، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11%، ما تسبب في تخلف المكسيك عن سداد ديونها للولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي.

فنزويلا

شهدت فنزويلا بدورها أزمة وُصفت بالاستثنائية من حيث الحجم والتأثيرات التي خلَّفتها على الصعيدين الداخلي والخارجي. وقد أفرزت معدلات تضخم خيالية وغير مسبوقة في التاريخ الاقتصادي للدول (10 ملايين بالمئة)، وذلك بسبب الاعتماد على اقتصاد ريعي، تحديدًا قطاع النفط، بنسبة 96%. وقد عُرفت تلك الفترة بإدارة سيئة لقطاع الطاقة والاقتصاد عمومًا. ومع الانهيار المفاجئ لأسعار النفط والإفراط في الاستدانة، أعلنت الدولة إفلاسها عام 2016.

لبنان

تعد لبنان الدولة العربية الأولى في قافلة الدول المفلسة أو المتخلفة عن السداد وذلك عقب أزمة اقتصادية طاحنة أدت إلى تراكم الديون التي بلغت نسبة 170% من الناتج الإجمالي الخام. بدأت الأزمة بانهيار القطاع البنكي، العصب الرئيسي للاقتصاد القائم على القطاع الخدماتي بالأساس، ومن ثم انهارت العملة الوطنية، ما انعكس سلبًا على التحويلات المالية للبنانيين المقيمين في الخارج وتفاقم ظاهرة الفقر في المجتمع بشكل غير مسبوق. وقد أدى هذا الوضع المتفجر إلى إعلان الحكومة، أولًا، عن الإفلاس عبر محافظ البنك المركزي(5)، ثم تداركت ذلك بالتراجع عن الإعلان والاستعاضة بعبارة "التخلف عن السداد"، من أجل تخفيف الوطأة وتجنب الهزة التي قد تقود إلى المزيد من الغليان الشعبي والانفجار الاجتماعي. ولكن الأحداث اللاحقة التي مرت بها البلاد أثبتت حقيقة الإفلاس ولم يجد الإنكار نفعًا. ولا يزال لبنان غير قادر على الخروج من عنق الزجاجة ولا تزال مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي بين أخذ وردٍّ لتحديد طريقة توزيع الخسائر بين الدائنين الدوليين والبنوك التجارية والمودعين والدولة ممثلة في المصرف المركزي. ولن تكون عملية الخروج من النفق دون كلفة سياسية نظرًا للشروط المجحفة التي تفرضها الجهات الدائنة عبر صندوق النقد الدولي وتدخله في الشؤون الداخلية بشكل يمس السيادة الوطنية للبلاد.

ويمكن تفسير أزمة الديون في لبنان بسببين تنظيميين وهيكليين، أولهما: السماح للبنوك التجارية اللبنانية بالمضاربة في العملات الصعبة المحولة من المغتربين في الخارج على صكوك الدين السيادية المقومة بالليرة اللبنانية بأسعار فائدة أعلى بكثير من تلك التي يمنحها مصرف لبنان المركزي، وثانيهما: الفساد المستشري في المؤسسات المالية والتنفيذية اللبنانية، خاصة تلك التي تتعلق بمشاريع التنمية لمرحلة ما بعد الحرب(6).

إلى جانب هذه الحالات المشهورة، شهدت عدة دول في مختلف مناطق العالم حالات تخلف عن السداد المفضي إلى الإفلاس، نستعرضها فيما يلي:

2. مسار إفلاس الدول في أوروبا

بالإضافة إلى الحالة اليونانية، تُعد أيسلندا وروسيا والبرتغال وإيطاليا وإسبانيا أبرز الدول الأوروبية التي أفلست أو يتهددها خطر الإفلاس. وتُعرف الدول الثلاث الأخيرة، إلى جانب اليونان وإيرلندا، بمجموعة دول "البيغس" (PIIGS)، وهو مصطلح يُستخدم من قبل محللي السندات الدوليين، للإشارة إلى الدول الأوروبية الأكثر مديونية والمرشحة للإفلاس.

أيسلندا

أفلست أيسلندا في العام 2008 بعدما بلغت ديونها 85 مليار دولار وجفَّت سوق الائتمان العالمية في أعقاب الانهيار الذي شهده القطاع المالي الأميركي. وقد نمت الفقاعة المصرفية إلى درجة أنه بحلول عام 2008، كان على النظام المصرفي ديون تعادل 10 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لأيسلندا. ومع انهيار أكبر ثلاثة بنوك فيما اعتُبر أكبر انهيار مصرفي منهجي في التاريخ، سقطت البلاد في ركود، وانكمش اقتصادها بنسبة 10% خلال العامين التاليين. ومن المثير للاهتمام، أن أيسلندا حققت انتعاشًا قويًّا بعد الأزمة، فاستقر معدل البطالة عند 4%. وبحلول العام 2014، أصبح اقتصادها أكبر بنسبة 1% مما كان عليه قبل عام 2008.

روسيا

تاريخيًّا، أعلنت روسيا إفلاسها 9 مرات، كان آخرها عام 1998 بدين قدره 17 مليار دولار، بعدما بدأت آثار الأزمة المالية الآسيوية وانخفاض الطلب على النفط في الضغط على الاقتصاد الروسي الذي تكبد ديونًا دولية هائلة وكان يعاني أصلًا من انخفاض الإنتاجية الوطنية. وأدت أزمة الروبل في السنة ذاتها إلى خسارة سوق الأسهم الروسية 75% من قيمتها، ووصل التضخم إلى 80% مع فرار المستثمرين من السوق. ولم تتمكن روسيا إلا من سداد أقل من 10 مليارات دولار من ديونها البالغة 17 مليار دولار لصندوق النقد الدولي، فانكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 5.3% ووصلت البطالة إلى 13%.

دول "البيغس" (PIIGS)

"البيغس" اختصار للبرتغال وإيطاليا وأيرلندا واليونان وإسبانيا، وهي الدول ذات الاقتصادات الأضعف في منطقة اليورو خلال أزمة الديون الأوروبية في العام 2012(7). في تلك الفترة، حظيت الدول الخمس باهتمام خاص من قبل الاتحاد الأوروبي بسبب ضعف الناتج الاقتصادي وغياب الاستقرار المالي، ما زاد الشكوك حول قدرة تلك الدول على سداد مستحقات حاملي السندات، وأثار مخاوف من تخلفها عن سداد ديونها. وباستثناء اليونان، التي استطاعت بعد بلوغها حافة الإفلاس التحكم في مديونيتها بفضل المساعدة الاستثنائية التي منحها إياها الاتحاد الأوروبي خشية انتشار العدوى إلى باقي دول الاتحاد، لا تزال أزمة الديون السيادية في باقي دول هذه المجموعة قائمة. فبالرغم من الانخفاض الملحوظ قياسًا بعام 2012، الذي سجل اندلاع أزمة الديون الأوروبية، لا تزال هذه الدول معرضة لتكرار نفس الأزمة بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية من جهة، وبسبب السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي المتجهة منذ العام 2022 نحو ترفيع متواصل في سعر الفائدة. وقد أدت تلك السياسة إلى إفلاس ثلاثة بنوك مهمة في الولايات المتحدة، إلى جانب بنك كريدي سويس السويسري في العام 2023. ولا يزال معدل الدين الخارجي بالنسبة للناتج الإجمالي في هذه الدول مرتفعًا جدًّا؛ حيث يبلغ في إيطاليا 144% والبرتغال 113.9% وإسبانيا 113.2%. وهذه المستويات تؤشر على سوء إدارة المديونية في تلك الدول، وعلى بلوغها مرحلة متقدمة عادة ما تسبق مرحلة العجز عن السداد. وقد أشارت دراسة صادرة عن البنك الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2019، إلى أن ما يقرب من نصف الزيادات في معدلات الديون تنتهي بأزمات مالية. ويعود الأمر بدرجة كبيرة إلى سوء إدارة الديون التي ينتج عنها انهيار في أسعار السلع الأساسية والتباطؤ الاقتصادي الحاد، والتخلف عن السداد ومن ثم التورط في أزمة ديون جديدة(8)، أي الدخول في مسار الإفلاس والدوران في "حلقة الموت".

3. مسار إفلاس الدول في إفريقيا

كينيا

طبقًا لوكالة موديز، تصنَّف كينيا ضمن البلدان الأكثر عرضة للخطر بسبب حجم الديون المستحقة بالنسبة لاحتياطياتها، وتفاقم التحديات المالية من حيث استقرار أعباء الديون. فكينيا تُنفق ما يقرب من 30% من إيراداتها المالية على مدفوعات الفائدة. وقد فقدت سنداتها التي تقدر بقيمة 2 مليار دولار مستحقة لعام 2024، أي ما يقرب من نصف قيمتها. ولا يمكن لهذه الدولة، في الوقت الراهن، الوصول إلى أسواق المال العالمية(9).

غانا

تمر غانا بأسوأ أزمة اقتصادية؛ حيث ارتفعت ديونها، نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى ما يقرب من 85%، وقد فقدت عملتها (السيدي الغاني) نحو 60% من قيمتها في العام 2023. ويتجاوز إنفاقها على مدفوعات فوائد الديون نصف عائدات الخزانة من الضرائب. كما يبلغ معدل التضخم 31%(10). وقد تخلفت في العام 2022 عن سداد غالبية ديونها الخارجية، ولا تزال بحاجة إلى مفاوضات تسوية مع حاملي السندات الدوليين من القطاع الخاص. وفي الوقت الراهن، تتفاوض الحكومة الغانية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد وإعادة هيكلة ديونها الخارجية. ورغم توصلها لاتفاق أولي مع الصندوق على مستوى الخبراء في ديسمبر/كانون الأول الماضي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، إلا أن هذا الاتفاق يشهد تعثرًا؛ ما دفعها إلى التوجه شرقا إلى الصين للبحث عن حل بديل لتسوية ديونها.

مصر

بدورها، تشهد مصر أزمة اقتصادية ومالية عميقة لا يعكسها فقط حجم المديونية العامة التي تُعتبر الأضخم في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط، فقد تضاعفت تلك المديونية ثماني مرات خلال العشرية الماضية (من 54 إلى 391 مليار دولار، منها 163 مليار دولار ديونًا خارجية). ويكشف العديد من المؤشرات عن أزمة مالية خانقة وعجز في الموازنة وركود اقتصادي، إلى جانب تضاؤل الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة وانهيار قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي. يضاف إلى ذلك نزوح الأموال الساخنة إلى الخارج وارتفاع أسعار النفط والحبوب، والآثار السلبية للحرب في أوكرانيا على القطاع السياحي.

تؤكد هذه المؤشرات جميعها أن الوضع الاقتصادي المصري بالغ التعقيد؛ ما جعل بعض التقارير الدولية يضع مصر في الترتيب الخامس عالميًّا في قائمة الدول المهددة بشكل جدي بالإفلاس. كما تشير التوقعات إلى أن مصر ستعجز عن سداد ديونها الخارجية خلال الفترة المقبلة بسبب كثرة القروض وفشل الدولة في توفير السيولة مقابل تراكم الدين العام نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي. فقد بلغت تلك النسبة 93% عام 2022، وهي أعلى بكثير من الحدود الآمنة. في المقابل، تواصَلَ انهيار الجنيه المصري، فارتفعت الأسعار بمستويات غير مسبوقة وبلغ معدل التضخم 14.9%. وعلى الرغم من الإمدادات المتواصلة من صندوق النقد الدولي لإنقاذ الاقتصاد المصري، فإن مصر تحاول جاهدة الإفلات من فخ الإفلاس بكل الوسائل ومهما كانت التكاليف، بما في ذلك التمادي في عملية تدوير القروض، أي الاقتراض من جديد لتأمين سداد أقساط وفوائد القروض السابقة. وقد بلغت قيمة تلك القروض 28 مليار دولار؛ ما يضع مصر في المرتبة الثانية عالميًّا في حجم الاقتراض من الصندوق بعد الأرجنتين.

تونس

يمر الاقتصاد التونسي بمرحلة حرجة بسبب المصاعب والمشكلات المالية، خصوصًا بعد إعلان الوكالة الدولية للترقيم، موديز، تخفيض الترقيم السيادي للدولة للمرة العاشرة على التوالي. لكن هذه المرة تختلف عن المرات السابقة؛ حيث شمل التخفيض أيضًا المؤسسات المالية الرئيسية بما في ذلك البنك المركزي، إلى جانب أهم أربعة بنوك تجارية، إلى درجة متدنية جدًّا في السلم المعتمد لتصنيف الدول وهي (س أأ2) مع آفاق سلبية. وتبدو سبل الإنقاذ وتفادي الكارثة منعدمة بعدما تخلى صندوق النقد الدولي عن الطلب التونسي لتوقيع الاتفاق الذي كان من المفترض إبرامه، في ديسمبر/كانون الأول 2022. في المقابل، ثمة نوع من التعنت السياسي من أعلى هرم الدولة التونسية في القبول بشروط الصندوق من أجل المرور إلى التوقيع. وبالتالي، لا غرابة أن يكثر الحديث عن قرب الإعلان عن الإفلاس، ويذهب البعض إلى اتهام الحكومة بالتكتم على الوضع الحقيقي للاقتصاد خصوصًا بعد الزيارة المريبة لمدير الخزانة الفرنسية ورئيس نادي باريس المتخصص في إعادة جدولة ديون الدول المفلسة أو على وشك الإفلاس، وهي الزيارة الثانية لتونس في ظل تعتيم رسمي على دواعيها الحقيقية وتداعياتها المستقبلية.

تؤكد هذه المؤشرات أن تونس في طريقها للإفلاس، أو هي في وضع إفلاس غير معلن، وذلك للأسباب الموضوعية التالية:

- تخفيض الترقيم السيادي للبلاد من قبل كبرى وكالات التصنيف العالمية موديز إلى درجة (س أأ2) مع آفاق سلبية، بما يؤشر إلى إمكانية تنزيلها إلى أدنى من ذلك، أي التصنيف الخاص بالدول المفلسة حقيقةً أو حكمًا. ويعتبر هذا التخفيض بمنزلة تحذير للأطراف الدائنة لتونس وللأسواق المالية الدولية والمؤسسات المالية والمستثمرين عمومًا بأن البلاد مرشحة للتعثر في تسديد ديونها باعتبارها "ذات مخاطر عالية جدًّا".

- ارتفاع الأسعار بشكل فاحش، وهو ما جعل معدل التضخم يتجاوز، لأول مرة، سقف 11% معدلًا عامًّا لكل أصناف المواد ويبلغ 39.8% للمواد الغذائية. وإلى ارتفاع الأسعار، بات التونسيون يعانون من ندرة أو اختفاء عدد متزايد من المواد الأساسية من الأسواق، في مقدمتها الزيت والسكر والأرز والدقيق والحليب، وكذلك المياه المعدنية والمشروبات الغازية والحلويات الصناعية والدواجن، فضلًا عن فقدان أغلب المواد التي تحظى بدعم الدولة. أما إجمالي الزيادات في سعر الوقود فقد بلغ حوالي 20% خلال العام 2013.

- اعتماد مفرط على الجباية وتوسع ملحوظ في النفقات. وقد بلغت نسبة الموارد الجبائية 87% من إجمالي ميزانية 2023، وهي نسبة عالية جدًّا وغير مسبوقة في تاريخ المالية العمومية بالبلاد. ويعود هذا الارتفاع إلى إقرار حزمة من الضرائب الجديدة على الأفراد والمؤسسات أهمها إحداث ضريبة على الثروة والترفيع في ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 19% لبعض المهن الحرة. بسبب ذلك، ارتفع معدل الضغط الجبائي إلى أكثر من 25%، وهو الأعلى عربيًّا وإفريقيًّا. في المقابل، تقلصت نفقات الدعم بنسبة 25% للمحروقات و30% للمواد الأساسية، كما تراجع الاحتياطي من العملة الصعبة ليصل مستوى 96 يومًا فقط، مع غياب الرؤية الشاملة لمعالجة هذه الأزمات.

- ارتفاع نسبة المديونية بشقيها، الداخلي والخارجي، لتبلغ مستوى غير مسبوق قياسًا إلى الناتج الإجمالي (ما بين 90% و100% حسب مختلف التقديرات). وأصبحت ميزانية الدولة، التي تعاني من عجز يقترب من 10%، في حاجة ماسَّة إلى تعبئة موارد اقتراض بقيمة 24.5 مليار دينار منها 66.2% مرتبطة بالاقتراض الخارجي.

- تفاقم العجز التجاري بشكل قياسي بلغ 25.2 مليار دينار (8.18 مليارات دولار)، في العام 2023، مقابل 16.2 مليار دينار (5.22 مليارات دولار)، في العام 2021، بزيادة قدرها ثلاثة مليارات دولار، جرَّاء الارتفاع الحاد للواردات، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.

4. مسار إفلاس الدول في آسيا

سريلانكا

أصبحت سريلانكا أحدث مثال على إفلاس الدول بعد فشلها في تسديد القروض الأجنبية. وقد اعترف رئيس الوزراء السريلانكي، رانيل ويكرمسينغ، بالإفلاس وأخبر البرلمان بأن الأزمة الاقتصادية ستستمر حتى نهاية العام 2024 على أقل تقدير. وكانت الحكومة قد أعلنت، في أبريل/نيسان 2023، تعليقًا مؤقتًا لسداد جميع الديون الخارجية البالغة 51 مليار دولار، كما أعلنت أنها تتفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ محتملة.

وقد نجم الانهيار المالي الذي واجهته الحكومة جزئيًّا عن التأثير المباشر لأزمة "كورونا" وتراجع مداخيل السياحة، لكنه تفاقم بسبب ارتفاع الإنفاق الحكومي والتخفيضات الضريبية التي أدت إلى تآكل إيرادات الدولة. وكان من أسبابه أيضًا سداد الديون الضخمة للصين وبلوغ احتياطيات النقد الأجنبي أدنى مستوياتها منذ عقد. في غضون ذلك، ارتفع التضخم مدفوعًا بطباعة النقود لسداد القروض المحلية والسندات الأجنبية، فيما انخفضت الاحتياطيات الأجنبية الصالحة للاستخدام إلى أقل من 50 مليون دولار في بداية مايو/أيار الماضي. أما بخصوص خدمة الدين الخارجي، فعلى سريلانكا أن تدفع نحو 7 مليارات دولار متبقية من عام 2022، إلى جانب 25 مليار دولار مستحقة بين عامي 2024 و2026.

باكستان

تواجه باكستان أزمة مركبة تضعها في نظر المراقبين في قائمة الدول المهددة جديًّا بالإفلاس، على الرغم من إذعانها لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على خط إقراضي جديد من جهة، واستمرارها في الاعتماد على الصين لتأمين ما تبقى من حاجياتها التمويلية من جهة أخرى. ومع ذلك، لم تسعف هذه القروض المزدوجة الاقتصاد الباكستاني الذي يعاني من اختلالات هيكلية عميقة. فقد ارتفعت الديون إلى مستوى غير مسبوق لتبلغ 270 مليار دولار، منها أكثر من 100 مليار دولار ديونًا خارجية و30 مليار دولار ديونًا صينية. وتمثل هذه الديون 74% من الناتج الإجمالي المحلي. ويعاني الاقتصاد الباكستاني من مصاعب أخرى، منها ارتفاع معدلات التضخم التي بلغت مستويات قياسية منذ 50 عامًا لتصل عام 2022 إلى 41%. إلى جانب ذلك، تضاءل احتياطي البلاد من العملات الأجنبية إلى نحو 3.7 مليارات دولار فقط، وهو مبلغ لا يكاد يكفي لسد حاجيات البلاد لبضعة أسابيع من أجل تأمين واردات الطاقة والحفاظ على سير العمل في مؤسسات الدولة(11).

ومع خفض قيمة العملة المحلية (الروبية) أمام العملات الأجنبية ورفع أسعار الوقود وتقليص دعم المواد الغذائية وفرض المزيد من الضرائب وزيادة أسعار الفائدة إلى 20%، تشتد الضغوط المعيشية ويتضاعف مستوى الفقر. وقد أدت هذه المصاعب إلى تخفيض الترقيم السيادي لباكستان إلى أدنى الدرجات (س أأ3)؛ وهو ما يضعها على حافة الإفلاس. وتقدِّر وكالة موديز احتياجات التمويل الخارجي لباكستان بـ11 مليار دولار، وهو مبلغ يتجاوز بكثير حزمة الإنقاذ المقترحة من الصندوق (في حدود 1.1 مليار دولار) والقرض الصيني (700 مليون دولار)، وهذا الوضع يجعل الدائنين يستعدون لاحتمال تخلف الدولة عن السداد.

5. سيناريوهات ما بعد الإفلاس: مآلات ومعالجات

مهما كانت صحة التقديرات التي تشير إلى حالة الإفلاس الفعلية لمختلف الدول التي تم التركيز عليها في هذه الورقة، والتي تتباين في حدة الأوضاع وشدة المصاعب التي تمر بها، فإن القاسم المشترك الذي يربط بينها هو طبيعة المناخ المفضي إلى الإفلاس سواء وقع الإعلان عنه أو التكتم عليه لاعتبارات سياسية واجتماعية. وبالتالي، فإن معظم تلك البلدان تتوافر فيها علامات الإفلاس التي شهدها المسار العام الذي سلكته دول عديدة أعلنت سابقًا عن إفلاسها. من الناحية العملية، تبدأ مرحلة ما بعد الإعلان عن الإفلاس بتعليق السداد وإعلام الأطراف الدائنة بذلك ثم الشروع في عملية هيكلة الديون وجدولتها، إلى جانب الدخول في مفاوضات جديدة مع الصندوق النقد الدولي. وعمومًا، لا تخرج الصورة عن السيناريوهات الثلاثة التالية:

سيناريو التحكم

في هذا السيناريو تتمكن الدولة من التحكم في الوضع الجديد عبر تدخل طرف أو أكثر من الدول الصديقة لمساعدتها، على غرار المثال اليوناني، الذي تمكن من التغلب على ظروف الإفلاس بتدخل قوي من الاتحاد الأوروبي. وكان ذلك التدخل ضمن خطة إنقاذ عاجلة خوفًا من توسع دائرة الأزمة وانتقالها إلى بلدان أوروبية أخرى. ودامت تلك الخطة خمس سنوات، ما بين 2010 و2015. ويتطلب هذا السيناريو حكومة وطنية رشيدة تتخذ سياسات اقتصادية فعالة تعالج جذور الأزمة التي أدت إلى الإفلاس، وأن تكون حكومة توافقية بعيدة عن التجاذبات السياسية والنزاعات الحزبية. غير أن سيناريو التحكم في مرحلة ما بعد الإفلاس لا يكتمل بين يوم وليلة، بل يستغرق سنوات للخروج من هذه الأزمة؛ ما يجعل جيلًا بأكمله يعاني لعقود طويلة.

سيناريو الانفلات

يحصل سيناريو الانفلات حين تفشل الدولة في إدارة مرحلة الإفلاس، وغالبًا ما تتوسع دائرة الأزمة في حالة الانفلات، لتتخذ أبعادًا إقليمية ودولية. من أمثلة هذا السيناريو ما حصل في الأرجنتين التي أعلنت إفلاسها عام 2001 إثر أزمة سياسية واقتصادية عنيفة عصفت بالبلاد وأجبرت الرئيس على الفرار إلى الخارج. وأدت تداعيات إفلاس الأرجنتين إلى إفلاس دول أخرى مثل الإكوادور والبرازيل والمكسيك وأوروغواي وتشيلي. ولم تتمكن الأرجنتين من التغلب على الأزمة إلا بتدخل قوي من صندوق النقد الدولي بضخ حوالي 57 مليار دولار لإنقاذ الاقتصاد الأرجنتيني والحد من تأثيرات الأزمة.

سيناريو التعايش

في هذا السيناريو تتعايش الدولة مع حالة الإفلاس غير المعلن إلى حين، وتحاول إدارة الأزمة الاقتصادية بجملة من الإسعافات الاستثنائية في انتظار اتضاح الأمور والاتجاه نحو أحد الخيارين السابقين، إما التحكم في الأوضاع والتوصل إلى خطة إنقاذ عبر تدخل صندوق النقد الدولي أو مؤسسات مالية أخرى، أو عبر تمويلات ثنائية بطرق خاصة، أو التوجه نحو نادي باريس أو نادي لندن لإعادة جدولة الديون. وفي كل الأحوال لا يتم ذلك إلا بتوجيه من صندوق النقد الدولي وتعليماته، على غرار ما يحدث منذ نحو سنتين مع كل من لبنان وكوستاريكا.

في كل هذه السيناريوهات، تبرز الأهمية المحورية لصندوق النقد الدولي. فالمرور عبره والتفاهم معه على المعالجة المطلوبة أمر لا مفر منه من أجل إعادة هيكلة الديون بشكل يحفظ ضمان مصلحة الجهات الدائنة ويسهِّل تجاوز تداعيات الأزمة.

6. خلاصات

نخلص مما سبق إلى جملة من الدروس المستفادة من تجارب الدول التي وصلت إلى حالة الإفلاس، سواء أعلنت عنها أم تكتمت عليها. فالسبب الرئيس لما قبل الإفلاس هو المديونية، والنتيجة لما بعد الإفلاس هي كذلك المديونية، أي الوقوع في نفس الفخ من جديد وتكرار التجربة عدة مرات. فالمديونية عنوان لخارطة طريق واحدة ومتشابهة في كل الحالات، وبالتالي لا غرابة أن تشهد بعض الدول حالات إفلاس متكررة في التاريخ كما حدث في الإكوادور (10 مرات)، البرازيل (9 مرات)، تشيلي (9 مرات)، كوستاريكا (9 مرات)، إسبانيا (9 مرات)، بوليفيا (6 مرات)، الولايات المتحدة (5 مرات)، وغيرها(13). والواضح من هذا التكرار أن الدول المعنية لم تستوعب الدرس ولم تستخلص العبرة لتبحث عن حلول بديلة لمعالجة أزماتها الهيكلية بدلًا من العودة إلى الوصفات الجاهزة التي يقدمها الصندوق للجميع بغض النظر عن خصوصيات كل بلد وقدراته. فالكثير من تلك البلدان لا يحرص على الاعتماد على الذات وتنمية فرص الاقتدار وتثمين الإمكانات والثروات المحلية التي تستنزفها القوى الأجنبية في أغلب الحالات كما أن كثيرًا من الدول التي بلغت مرحلة الإفلاس فشلت في توسيع شراكاتها الإقليمية والدولية وتنويع مصادر تمويل اقتصاداتها، خلافًا لما قامت به دول صاعدة أخرى عاشت نفس الأزمة وعانت من نفس الصعوبات مثلما كانت الحال في كوريا الجنوبية وماليزيا وتركيا وغيرها.

أما من حيث المقدمات التي تسبق مرحلة الإفلاس، فتتمثل غالبًا في اجتماع ثلاث أزمات (مالية واقتصادية وسياسية) في نفس الوقت، بحيث تغذي كل منها الأخرى فينجم عن ذلك التفاعل أزمة مركبة. وما لم يحصل تفكيك تلك الأزمات والتوجه إلى معالجة كل منها على حدة، لاسيما الأزمة السياسية التي هي رأس الداء ومنبع الدواء، فإن الطريق إلى الإفلاس سيكون مفتوحًا على مصراعيه دون عراقيل.

أما بشأن العلاقة بين أولوية الداخل والخارج في عمليات الإصلاح، فيتبين من تجارب الدول التي أفلست أن أغلبها لم يتجه إلى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الذاتية النابعة من الداخل، بل اضطر إلى الإذعان لتلك الإصلاحات تحت ضغوط خارجية مفروضة من صندوق النقد الدولي وغالبًا ما تأتي تلك الإصلاحات متأخرة وفي وقت غير مناسب ويتم تنزيلها كرهًا لا طوعًا بعد استفحال الأزمة وتعمقها.

وما يزيد من تعميق تلك الأزمات حالة الإنكار التي تعيشها بعض الدول التي تسير في مسار الإفلاس. فإنكار الواقع وعدم الاعتراف بحقيقة الوضع يجعل التعاطي مع حالة الإفلاس يأتي بنتائج عكسية فلا يقع الإعداد الجيد لتعزيز القدرة على التفاوض مع الدائنين وتحسين شروط إعادة هيكلة الديون والعمل على الحط من الفوائد الباهظة المصاحبة لها وتأجيل البعض. في المقابل، يهيمن الغموض وعدم اليقين على المناخات الداخلية، فيصعب التعامل مع الواقع الجديد والتحكم في مساراته في انتظار التوصل إلى المعالجة المناسبة بأقل كلفة ممكنة.