الهجرة القسرية: لماذا تعتبر تهديدًا هيكليًّا لإفريقيا؟

مقدمة

عند الحديث عن الهجرة غير النظامية، أو الهجرة السرية، أو غير الشرعية، أو ما يرتبط بها من مفاهيم ومؤشرات، فإن المقاربات التنظيرية الغربية ترى فيها تهديدًا مُعرقِلًا لبناء السلم والأمن الدوليين. وفي القارة الإفريقية يمكن اعتبار تعاظم الهجرة السرية بمنزلة تهديد هيكلي بنيوي للقارة، كما تشكل صيغة من الصيغ اللينة للتهديد الإستراتيجي الذي يمكن أن يغير الخارطة الإفريقية، رغم أن كل الشرائع والتنظيمات الدولية ترى في حرية التنقل والسكن حقوقًا مدنية وسياسية أقرها المُنتَظَم الدولي.

وترى التقارير العالمية عند سردها للتهديدات عالية الخطورة high global Risk أن الهجرة السرية تعد أهمها، بالإضافة إلى الجريمة الإلكترونية، والتغيرات المناخية، وإشكاليات الأمن والتنافس الدولي الذي حَوَّلَ إفريقيا إلى إقليم هش لصراع الإرادات الإقليمية والدولية. ويشير التقرير الدولي عن المخاطر الصادر سنة 2022 إلى أن ضحايا الهجرة غير النظامية قد تجاوز 4800 خلال سنة 2021، وأن الرقم مئتي مليون لاجئ سيتم تعديه وتجاوزه بحلول 2050 بسبب اللجوء البيئي فقط في العالم(1).

الإطار المفاهيمي: الجذور والتنظيرات والتحيز وإشكالية المفهوم

تعتبر الهجرة ظاهرة جغرافية تعبِّر عن ديناميكية سكانية تتجلى في شكل تنقل سكان من مكان لآخر؛ بحيث يحدث انتقال لأشخاص أو لمجموعة من دولة إلى أخرى دون إذن قانوني من البلد المقصود، وذلك بقصد العمل أو الإقامة لفترة قصيرة أو طويلة، أو بقصد الإقامة الدائمة. في حين تَعتبر المُنَظَّمَة الدولية للعمل أن الهجرة السرية هي: "التي يكون بموجبها المهاجرون مخالفين للشروط التي تحددها الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية"، ويُقصد على هذا الأساس بالمهاجرين غير الشرعيين كلٌّ من:

• الأشخاص الذين يَعبرون الحدود بطرق غير قانونية وخِلسةً عن الرقابة المفروضة.
• الأشخاص الذين رُخِّصَ لهم العمل بموجب عَقد، ويُخالفون هذا العَقد سواء بالقيام بعمل غير مُرَخَّص به، أو عمل يُعاقِب عليه القانون المحلي.
• الأشخاص الذين يَدخلون إقليم دولة ما بصفة قانونية وبترخيص إقامة ثم يتخطون مُدَد إقامتهم ويصبحون في وضعية غير قانونية. كما عُرِّفَت الهجرة غير المشروعة أيضًا على أنها الانتقال من الوطن الأم إلى الوطن المهاجَر إليه؛ للإقامة فيه بصفة مستمرة بطريق مخالف للقواعد المُنَظمة للهجرة بين الدول طبقًا لأحكام القانون الداخلي والدولي(2).

تعتبر دراسات الهجرة من الدراسات المهمة في القرن الحادي والعشرين، وقد كان هناك بعض من الرواد البارزين ممن أعطوا قفزة في مجال دراسة هذه الظاهرة، ومن بينهم أرنست جورج رافنستاین في كتابه "قوانين الهجرة"، ويعتبر هذا الكاتب بمنزلة الأب المؤسِّس للفكر الحديث حول الهجرة، وكذلك ويليام توماس في كتابه المرجعي "الفلَّاح البولندي في أوروبا وأميركا" وأيضًا فلوريان زنانيكي، بينما ترجع البحوث الأولى في موضوع الهجرة إلى النصف الثاني من القرن العشرين، وخاصة الثلث الأخير منه، وهي الفترة التي برزت فيها الهجرة مشكلةً دوليةً خاصة مع تنامي الهجرة غير الشرعية(3).

يختلط مفهوم الهجرة السرية ويتماهى مع العديد من المفاهيم، يبدأ بالمنظور غير الشرعي وينتهي إلى أقسى أنواع الهجرة المتمثل في اللجوء، وهي صورة ذلك الإنسان الهارب من جحيم الموت والقتل بسبب دينه أو لونه أو انتمائه السياسي أو الديني، ووفق هذه الرؤية قد يصل الباحث إلى حالة التماهي في التفريق بين اللاجئ والمهاجر غير النظامي. وتماشيا مع الحركية البشرية الدولية للهجرة فقد أقرت الأمم المتحدة من كل سنة "يومًا دوليًّا" للهجرة ترافع فيه، على الأقل من الناحية النظرية، بالحق في الهجرة وآليات ربطها بالمؤشرات الكبرى للتنمية. وفي عام 2020، كان هناك ما يزيد عن 281 مليون مهاجر دولي وأكثر من 59 مليون نازح داخلي بنهاية عام 2021.

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، يحتفل العالم باليوم الدولي للمهاجرين، وهو يوم مخصص للاعتراف بأهمية مساهمات المهاجرين، مع تسليط الضوء بصورة خاصة على التحديات التي يواجهونها. وحسب المنظمة الدولية للهجرة، فقد بلغ إجمالي عدد المهاجرين حول العالم 281 مليونًا في عام 2020، وهو ما يمثل 3.6% من سكان العالم، بحسب بيانات المنظمة الدولية للهجرة. وأوضحت أن ذلك يعني زيادة في عدد المهاجرين بأكثر من ثلاثة أضعاف، مقارنة ببيانات عام 1970 التي سجلت 84 مليون مهاجر.

ومن بين هؤلاء المهاجرين الذين يُعَدُّون من الفئات الأكثر ضعفًا وتهميشًا في العالم، بحسب ما تؤكد الأمم المتحدة، يُقدَّر عدد الذكور بنحو 146 مليونًا والإناث بنحو 135 مليونًا. وفي السنوات الأخيرة، أدت الصراعات في مناطق مختلفة من العالم -إلى جانب غياب الأمن وآثار تغير المناخ- إلى زيادة حركة "الهجرة القسرية".

الهجرة السرية في إفريقيا وإشكالية التهديد

يمثل عدد المهاجرين في قارتَي أوروبا وآسيا 61% من إجمالي عدد المهاجرين في العالم، مع نحو 87 مليونًا في أوروبا و86 مليونًا في آسيا. وتحل أميركا الشمالية بعد أوروبا وآسيا في استقبال المهاجرين، مع 20.9% من مجموع هؤلاء، تليها إفريقيا مع نحو 9%، ثم أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي وأوقيانوسيا(4).

وحسب المنظمة الدولية للهجرة، فإن الهجرة الإفريقية غير الشرعية تمثل إستراتيجية لدعم سبل العيش والحدِّ من الفقر في المجتمعات الإفريقية جنوب الصحراء. وأَسهمَ تغير المناخ والكوارث الطبيعية والأزمات السياسية للدول الإفريقية في دفع أعداد كبيرة من المهاجرين الأفارقة إلى العبور نحو بلدان أخرى من أجل العيش الكريم. ويُعَدُّ الاضطهاد السياسي المتزايد والتطهير العرقي وانتهاكات حقوق الإنسان وعدم الاستقرار السياسي في بلدان جنوب الصحراء من ضمن مسببات الهجرة الإفريقية نحو أوروبا. وتعتبر إفريقيا قارة الهجرة والتشرد وقارة الدول الفاشلة، والفساد، واستغلال الموارد الطبيعية والقمع السياسي وهذا ما ستنجر عنه زيادة الهجرة إلى أوروبا في المستقبل(5).

كما تتحول الهجرة غير الشرعية إلى خطر أكثر فتكًا باستقرار إفريقيا بسبب تجنيد الجماعات الإرهابية لشبكات من المرتزقة الأفارقة في العمل المسلح وتجارة السلاح، فعلى سبيل المثال توجد في شمال جمهورية مالي حركات متطرفة تمثل مركزًا لعمليات تجنيد الأفارقة الموجودين في هذه المنطقة الممتدة شمالًا حتى حدود الجزائر، ولا يمكن الجزم بوجود صلة مباشرة وثيقة بين شركة "فاغنر" أو الدعم السريع والحركة الوطنية لتحرير أزواد أو تنظيم التوحيد والجهاد وحركة جماعة أنصار الدين والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، لكن توجد مجموعات من المقاتلين السابقين كانوا مرتزقة في ليبيا وينتمون لمناطق الشمال في جمهورية مالي، انخرطوا في نشاطات إجرامية، وأصبحوا قطاع طرق أو عصابات منظمة تَعبر الحدود، وهؤلاء أصبحوا لاحقًا محل ابتزاز للتجنيد من طرف الأطراف المتحاربة في دول إفريقيا مما شكَّل مع مرور الوقت جماعة إجرامية منظمة تتاجر في مسألة الهجرة السرية.

 تشير بعض التقارير إلى أن هذه المجموعات توجد في الساحل الإفريقي وفي المناطق التالية:

1. منطقة كيدال: تقع في وسط الصحراء المالية في الشمال الشرقي وتجاور النيجر والجزائر، ومنها تنطلق المسارات والطرق إلى جنوب غرب ليبيا وشمال النيجر وتشاد.
2. مدينة قاو: حيث تتمركز تنظيمات إسلامية متطرفة ظلت تستقطب الشباب، وهي مدينة متوسطة المساحة تقع عند مجرى نهر النيجر في شمال شرقَي مالي.
3. منطقة أوسنغو شمال مالي.
4. مناطق حول العاصمة التاريخية (تمبكتو).
5. مناطق شمال غرب مالي.

تتميز هذه المناطق في شمال مالي بأنها غير خاضعة لسلطة الدولة، وتوجد فيها حركات متطرفة مصنفة إرهابية، وتوجد عمليات عسكرية للجيش الجزائري، وكانت في السابق توجد تغطية جوية فرنسية بالإضافة إلى قوات من عدة دول تعمل على الأرض لمتابعة هذه الحركات. إلى جانب ذلك، توجد مناطق تعدين تقليدي عن الذهب في الشمال (تاودني، غاو، حوض ميسنا، حوض ميدين- في أقصى الشمال الشرقي)، كما توجد مناطق في وسط مالي. ومع انتشار التعدين الأهلي -العمل في مجال التنقيب عن المعادن من طرف الأهالي- فإن عمليات تجنيد المرتزقة تتم في هذه المناطق، كما توفر المناطق الرخوة للساحل سبل الانخراط ومسالك التواصل مع الجماعات الراديكالية. وأهم المسارات المرتبطة بهذه الأنشطة ما يلي:

أولًا: المسارات من تشاد مباشرة تتم عن طريق عدة طرق برية، أهمها الطرق البرية التقليدية عبر المنافذ الحدودية أو مَمَرات الرُّحَّل ومساراتهم التقليدية وهي عبر مناطق مثل أم التيمان- حدود ولاية غرب دارفور السودانية، وكذلك مسار من منطقة وداي ومدينة أشي إلى منطقة أدري ثم إلى ولاية غرب دارفور بالسودان، وطريق يتجه شمالًا في تخوم الصحراء التشادية ثم ولاية شمال دارفور السودانية، ومسار من جنوب شرق تشاد عبر إفريقيا الوسطى، ومسار من المثلث شمال عبر الصحراء من شمال تشاد إلى أقصى شمال السودان بمحاذاة وادي هور.

ثانيًا: المسار الرئيس القادم من النيجر ومالي وبقية بلدان غرب إفريقيا يعبر جنوب ليبيا عبر جبال تبستي ومناطق التبو وأوزو، وهو ممر صحراوي يشق الصحراء الكبرى حتى الحدود مع السودان(6).

من ناحية أخرى، تشير الأرقام إلى أن نسبة النزوح واللجوء من الأفارقة داخل إفريقيا تشكِّل أضعافًا من تلك الهجرة العابرة نحو دول أوروبا، ومع مرور الوقت تحول كثير من دول إفريقيا إلى دول استقرار بدل دول لجوء أو عبور، وهو ما شكَّل لاحقًا ملفًّا شائكًا بين الهيئات الحقوقية الدولية والدول المعنوية، وهو ما يحدث من مناكفات سياسية بين الهيئات الأممية وبعض دول الشمال الإفريقي وتحديدًا تونس وليبيا. ورغم ذلك، يتعاظم التخوف الأوروبي مما يعتبره زحفًا إفريقيًّا قادمًا لتغيير خارطة التركيبة البشرية لأوروبا. ويغذي هذا التخوف التيارات الشعبوية في أوروبا من اليمين المتطرف واليمين المحافظ والتي استطاعت أن تعزز من رصيدها النيابي والانتخابي حتى في الدول الأوروبية التي تُحسَب تاريخيًّا على دول اللجوء الإنساني على غرار السويد والدنمارك وهولندا والنرويج، ناهيك عن النزعة المتطرفة الرافضة لأفرقة أوروبا خصوصًا في دول الاستعمار السابق وتحديدًا فرنسا.

تبدو الرؤية الأوروبية مبالغة في التوجس؛ فأرقام الهجرة الإفريقية داخل القارة الإفريقية -كما سبقت الإشارة- أكثر بكثير منها نحو أوروبا وأميركا. فعلى سبيل المثال، نزح أكثر من مليون سوداني بالداخل السوداني وإلى دول الجوار، ومنها تشاد التي وصل عدد اللاجئين السودانيين بها عقب أحداث الاقتتال ما يفوق 90 ألفًا، في حين يوجد بالتراب التونسي من المهاجرين الأفارقة حوالي 21 ألفًا و472 شخصًا، بينما يوجد في الجزائر أكثر من ثلاث عشرة جهة إفريقية تعمل بطرق غير شرعية رغم صرامة الأنظمة القانونية الجزائرية. كما تقدر بعض الإحصائيات أن عدد الأفارقة المقيمين بالمغرب يقارب 100 ألف إفريقي من 11 جنسية. ويعاني الأفارقة الذين سكنوا لعقود في ليبيا من خطر التهجير القسري والاستغلال في الاقتتال؛ إذ فاق عددهم 700 ألفٍ، ظلت نسبة كبيرة منهم تعيش ظروفًا خاصة في ظل نظام القذافي. وبالتزامن مع هذا، قالت المنظمة الدولية للهجرة في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني: إن "3 آلاف و789 شخصًا لقوا حتفهم على طرق الهجرة خلال العام 2022"، وأضافت أن "هذه الحصيلة هي الأعلى منذ العام 2017، حين تم تسجيل 4 آلاف و255 حالة وفاة آنذاك". كما ذكرت أن "أكثر من نصف إجمالي حالات الوفاة عالميًّا بين المهاجرين كانت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". وتابعت: "على الطرق البرية في شمال إفريقيا -لاسيما أثناء عبور الصحراء الكبرى المحفوفة بالمخاطر- تم تسجيل 203 حالات وفاة، بينما سُجِّلَت 825 حالة وفاة أخرى على طرق الهجرة البرية في الشرق الأوسط. فيما سجلت ليبيا -وفق التقرير- أكبر عدد من الوفيات على الطرق البرية في شمال إفريقيا. وأوضح أنه تم تسجيل 117 حالة وفاة في ليبيا، وتلتها الجزائر بـ54 حالة، ثم المغرب(13)، وتونس(10) ومصر 9 حالات وفاة بين المهاجرين. وتُعَد ليبيا من أكثر البلدان التي يقصدها المهاجرون، خاصة الأفارقة، للوصول إلى أوروبا هربًا من الأوضاع المعيشية في بلدانهم(1).

وأشارت صحيفة "الباييس" الإسبانية إلى أن أكثر من 14 ألف مهاجر وصلوا إلى الدول الأوروبية منذ بداية عام 2023، وهو ما يعني تضاعف عدد المهاجرين الذين وصلوا في الفترة نفسها من عام 2022 إلى ثلاثة أضعاف. ولهذا السبب، أقرَّت رئيسة وزراء إيطاليا بعض الإجراءات لاحتواء هذه الظاهرة، مثل زيادة العقوبات على من يعملون مع شبكات استغلال البشر والاتجار في البحر. وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات أنقذت 800 مهاجر كانوا على متن قارب صيد، ووفقًا لخفر السواحل الإيطالي، فإن إنقاذ المهاجرين عملية "معقدة" بسبب الحشد على متن القارب، وبحسب المعلومات التي قدمها خفر السواحل الإيطالي، خارج هذه العمليات، تم إنقاذ حوالي 2000 مهاجر من الجمعة إلى الأحد فيما وصفوه بـ"عدد كبير من عمليات الإنقاذ"(8).

يشير مركز دراسات إفريقيا للدراسات الإستراتيجية إلى ما يلي:

أولًا: ما زالت معظم الهجرة الإفريقية داخل القارة؛ ما يمثل استمرارًا لنمط ثابت منذ مدة طويلة. ويعيش حوالي 21 مليون إفريقي موثق في بلد إفريقي آخر، وهو رقم من المحتمل أن يكون أقل من الرقم الفعلي؛ نظرًا لأن العديد من البلدان الإفريقية لا توثق حالات الهجرة. والمناطق الحضرية في نيجيريا وجنوب إفريقيا ومصر هي الوجهات الرئيسية لهذه الهجرة بين الأفارقة؛ ما يعكس الديناميكية الاقتصادية النسبية لهذه المناطق.

ثانيًا: من بين المهاجرين الأفارقة الذين رحلوا من القارة يعيش قرابة 11 مليونًا في أوروبا، وقرابة 5 ملايين في الشرق الأوسط، وأكثر من 3 ملايين في أميركا الشمالية.

ثالثًا: تواجه القارة الإفريقية معدلًا أسرع لأحداث الكوارث الطبيعية مقارنةً ببقية العالم؛ حيث تواجه القارة العديد من العوامل الطبيعية لعدم الاستقرار، ما بين الجفاف والفيضانات والأعاصير والأوبئة.

رابعًا: يتوقع البنك الدولي أن يكون هناك 86 مليون مهاجر بسبب تغير المناخ في إفريقيا بحلول عام 2050. وقد يجد نحو 18 مليون عامل مهاجر موسمي في إفريقيا أن وظائفهم في الزراعة والتعدين وصيد الأسماك آخذة في الاختفاء؛ ما يزيد من احتمالات الهجرة الدائمة بحثًا عن فرص عمل جديدة. وأبلغ 30% من مواطني غرب ووسط إفريقيا والإثيوبيين عن تأثيرات بيئية على ظروفهم الاقتصادية(9).

خامسًا: في دراسة أخرى عن الهجرة الإفريقية يتبين أن حالات الهجرة تتجه معظمها نحو المراكز الاقتصادية في القارة الإفريقية، وهو نمط يمكن توقع استمراره مع تزايد عمليات تكامل الاقتصادات الإقليمية.

سادسًا: وتتزايد معدل الهجرة السرية بسبب تعاظم أزمة الفقر في إفريقيا وانعدام الأمن خاصة في دول غرب إفريقيا ومنطقة الساحل وانهيار القدرة الشرائية للمواطن، ناهيك عما أفرزته جائحة كورونا العالمية من آثار إنسانية على الأفارقة حيث تزايدت معدلات الهجرة غير الشرعية من غرب إفريقيا بنحو 30% خلال 2022.

سابعًا: وفي الجانب الآخر، تتزايد معدلات البطالة في إفريقيا بشكل مقلق إذ وصلت في بعض البلدان إلى أكثر من 40% في ظل تراجع متوسط النمو السنوي في القارة من 4.1%، في 2021، إلى 3.3%، في 2022، وذلك بسبب الجائحة وموجات الجفاف الناجمة عن التغير المناخي، إضافة إلى تداعيات الإرهاب والحروب الأهلية والتحولات السياسية في معظم البلدان الإفريقية(10).

وتعد إفريقيا ثاني أكثر المناطق فتكًا بالأشخاص المتنقلين (بعد البحر الأبيض المتوسط)، وغالبًا ما يجري تسيير الهجرة غير النظامية على طول الطريق الجنوبي للقارة من خلال شبكة معقدة من المهربين والمُتاجِرين الذين ينخرطون في عمليات تهريب أو اتجار خطيرة ومتورطين في أنشطة عدوانية لتجنب اكتشافهم من قبل السلطات؛ ما يعرِّض حياة المهاجرين للخطر، بحسب ما أكدته الأمم المتحدة على موقعها الرسمي، في 13 ديسمبر/كانون الأول 2022، موضحة أن مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة وثق حالات وفاة واختفاء أكثر من 5600 شخص عبر الصحراء الكبرى منذ عام 2014، مع تسجيل 149 حالة وفاة حتى 13 ديسمبر/كانون الأول 2022، بينما سُجِّلت 110 حالات وفاة مهاجرين داخل تشاد خلال الفترة من 2014 حتى منتصف 2021(11).

من الناحية الجغرافية، يستعمل المهاجرون السريون القادمون من منطقة الساحل الإفريقي والصحراء الكبرى كل الطرق والوسائل المتاحة؛ بغية الوصول إلى شمال إفريقيا وأوروبا، فقد أظهرت الدراسات الميدانية حول الظاهرة أن الرحلة عبر الصحراء تمر بعدة مراحل، وتستمر من شهر واحد إلى عدة سنوات؛ فعلى سبيل المثال وعلى الرغم من أن الحدود البرية بين المغرب والجزائر مغلقة منذ 1994، إلا أن عددًا كبيرًا من المهاجرين السريين يخترقونها يوميًّا، وذلك بمساعدة شبكات إجرامية متخصصة، وبهذا أعاد هؤلاء المهاجرون إحياء طرق التجارة القديمة عبر مدن الصحراء الكبرى بمعدل 60 ألفًا و80 ألف مهاجر سنويًّا، من "قاو" في مالي، و"أغاديز" بالنيجر، و"أبيشي" في تشاد، إلى "تمنراست" بالجزائر، و"سرت وسبهة" بليبيا.

ويُقَدِّر المهتمون بشؤون الهجرة السرية في المنطقة أن دول العبور أو غرف الانتظار، بدأت تتأرجح نحو التحول لدول مستقبِلة ومحل الاستقرار النهائي؛ حيث تزداد احتمالات الاستقرار النهائي للأفارقة القادمين من جنوب الصحراء في دول شمال إفريقيا، وتحديدًا في ليبيا (70 إلى 80%) والجزائر (20 إلى 30%)، فمثلًا كان عدد سكان مدينة "تمنراست"في الجزائر في 1966 حوالي 3000 نسمة، إلا أن هذا الرقم ارتفع، سنة 1998، ليناهز 65000 نسمة، يوجد بينهم حوالي 49000 مقيم من جنسيات إفريقية جنوب الصحراء الكبرى.. ومع مرور أكثر من عقدين أصبحت المنطقة سوقًا رخيصة للاتجار بالبشر من الأطفال والنساء لاستغلالهم في الجنس والعمل الرخيص كما يتم تجنيد هؤلاء الأطفال في الصراعات المسلحة والقيام بعمليات التهريب على امتداد جنوب الصحراء الكبرى، وتعتبر الكثير من الدراسات أن تهريب الأطفال يكون في الغالب نحو أوروبا ودول الخليج العربي، انطلاقًا من مناطق جنوب الصحراء عبر الجزائر وموريتانيا، أو عبر محور المغرب-إسبانيا، كما يَسلك مُهَرِّبو البشر طريق الجزائر-مالي، ثم تونس لتكون الوجهة إيطاليا أو فرنسا، وتقدر بعض التقارير أن قيمة تهريب طفل عبر هذه المناطق، من 10 آلاف دولار إلى 20 ألف دولار، و50 ألف دولار للمرأة الواحدة، عِلمًا بأنه يتم تهريب من 3800 إلى 5000 امرأة وفتاة سنويًّا من منطقة غرب إفريقيا نحو أوروبا، وهو ما يدر أرباحا تقدر بملايين الدولارات يستفيدها مهربو البشر في المنطقة(12).

الهجرة السرية في قلب النقاشات السياسية الأوروبية-الإفريقية: المناكفات والابتزاز

ويتزايد النقاش والمناكفات السياسية أكثر فأكثر، والتي تصل درجة المساومات بين دول الشمال الإفريقي وأوروبا، وتحديدًا بين إيطاليا وتونس في الفترة الأخيرة لدرجة اتُّهمت فيها تونس بانتهاج مقاربة عدائية ضد الأفارقة وأعلنت السلطات التونسية عن إحباط قواتها البحرية لـ501 عملية اجتياز للحدود وإنقاذ 14406 من المهاجرين، غالبيتهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو خمسة أضعاف الرقم مقارنة بما كان عليه في الفترة نفسها من العام 2022. وتم اعتقال 63 شخصًا تورطوا في التوسط في عمليات هجرة غير قانونية. هذا وتشير الإحصائيات إلى أن عدد المهاجرين الأفارقة في تونس تجاوز 150 ألفًا منهم 20 ألفًا فقط في مدينة صفاقس(13).

تتعامل الدول الغربية بمنطق التهديد المتعاظِم المنتِج للأزمات المستقبلية وترى في إفريقيا خطرًا ينبغي التصدي له وفق رؤية لا تعتمد منطق المعالجة وإنما منطق تدوير الأزمة بهذا الصدد. في التقرير العالمي 2021 لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) والذي نُشر على موقعها الرسمي، ذكر أن جهود الاتحاد الأوروبي في محاربة الهجرة غير الشرعية تتمثل في النقاط التالية:

• استمرار الاتحاد الأوروبي في التعاون مع قوات حرس السواحل لدول شمال إفريقيا، والتدريب، وغيرها من أشكال المساندة لكي تعترض آلاف الأشخاص.
• وافقت حكومات الاتحاد الأوروبي على أن تتجنب زوارق دوريات إيرني (IRINI) ومراقبة مناطق في البحر الأبيض المتوسط قد تضطر فيها إلى التعامل مع مراكب المهاجرين التي تطلب الاستغاثة.
• استمرار الاتحاد الأوروبي في سياسة التعاون مع شمال إفريقيا خاصة السلطات الليبية ودعمها لوقف عمليات الانطلاق وضمان إعادة الذين يُعترضون في البحر(14).

التعاون مع الدول الإفريقية المصدِّرة للمهاجرين

دعا اجتماع خاص للمجلس الأوروبي إلى عقد قِمة دولية لمناقشة قضايا الهجرة مع البلدان الإفريقية الرئيسية المعنية. عُقدت القمة في فاليتا بمالطا، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015. واجتمع رؤساء الدول والحكومات الأوروبية والإفريقية في محاولة لتعزيز التعاون، والتصدي للتحديات والفرص الحالية للهجرة بين المنطقتين. اعتمد القادة الأوروبيون والأفارقة إعلانًا سياسيًّا يسجل قلقهم المشترك بشأن الزيادة الحادة في تدفقات اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين من إفريقيا إلى أوروبا، والحاجة إلى إدارة تدفقات الهجرة من جميع جوانبها. وقد رافق الإعلان السياسي خطة عمل مشتركة مبنية على خمسة مجالات ذات أولوية:

أ- معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية والتهجير القسري، بما في ذلك عن طريق الاستثمار في التنمية والقضاء على الفقر ومعالجة عدم الاستقرار والأزمات.

ب- تعزيز التعاون في مجال الهجرة القانونية والتنقل، بما في ذلك عن طريق تشجيع القنوات المنتظمة للهجرة والتنقل من البلدان الأوروبية والإفريقية وفيما بينها.

ج- تعزيز حماية اللاجئين وغيرهم من المشردين، بما في ذلك عن طريق دعم إدماج اللاجئين والمشرَّدين على المدى الطويل في المجتمعات المضيفة، وتعزيز قدرات بلدان اللجوء الأول والعبور والمقصد، وتعزيز الجهود المبذولة لتقديم المساعدة الإنسانية في البلدان الأكثر تضررًا من النزوح القسري.

د- منع ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، بما في ذلك عن طريق صياغة وتنفيذ الأطر التشريعية والمؤسسية المناسبة، وتحسين جمع المعلومات الاستخبارية وتبادلها، ومحاربة الفساد وتوفير معلومات حول فرص الهجرة القانونية ومخاطر الهجرة غير النظامية، وتحسين نظم إدارة الحدود على الصعيدين الإقليمي والوطني.

هـ- النهوض بعودة المهاجرين غير النظاميين الذين لا يحتاجون إلى الحماية الدولية، سواء من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبلدان المنتسبة، أو من بلدان العبور والمقصد الإفريقية، وقبولهم وإعادة إدماجهم بصورة مستدامة.

ولدعم تنفيذ خطة العمل المشتركة، أنشئ صندوق للطوارئ من أجل الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية والمشرَّدين في إفريقيا. يهدف الصندوق إلى المساعدة في تعزيز الاستقرار والمساهمة في تحسين إدارة الهجرة. وبشكل أكثر تحديدًا، يهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية لزعزعة الاستقرار والتشريد القسري والهجرة غير النظامية من خلال تعزيز الفرص المتساوية في الاقتصاد والأمن والتنمية، إلا أن هذا الجهد لم يحظَ باهتمام كبير من الاتحاد الأوروبي؛ الأمر الذي جعله قليل الأثر على حركة الهجرة غير الشرعية(15).

الموقف الغربي تجاه ملفات الهجرة واللجوء ونظرية حارسة البوابة: غلبة المقاربة الأمنية

من ناحية، سَجَّل عام 2015 أعلى نسبة وصول للاجئين؛ حيث وصل العدد وفقًا لإحصائيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR إلى حوالي 1.015.307 لاجئين، تُوفي منهم حوالي 3771 لاجئًا. ومن ناحية أخرى، شهدت العاصمة الفرنسية باريس هجمات، يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، والتي فرضت تحديًا كبيرًا على دول الاتحاد الأوروبي، في إطار تعاطيها مع هذا الملف، ووضعت علامات استفهام كثيرة حول ماهية الدور الذي يجب أن تؤديه دول الاتحاد حيال هذه الأزمة، وأيهما تعلي الطابع الأمني أم الطابع الإنساني والقيم الإنسانية المشتركة التي تميزها. ولماذا تريد الدول الغربية أن تحوِّل دول الشمال الإفريقي إلى حارس بوابة لصد شرور اللجوء والهجرة وفق الرؤية الشعبوية الأوروبية الجديدة.

يمكن بهذا الصدد رصد ثلاث إشكاليات مهمة فيما يختص بملف الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي على النحو الآتي:

الإشکالية الأولى: تحوُّل النظر لقضايا الهجرة واللجوء في القارة الأوروبية والتعامل معها من منطلق أنها إحدى القضايا الاقتصادية، إلى التعامل معها على أنها قضية أمنية وسياسية في المقام الأول. الأمر الذي وضع الاتحاد الأوروبي وَدُوَله في مأزق بين الرغبة في منع وتقييد طلبات اللجوء، وبين احترام القيم الأساسية، والتي قام عليها الاتحاد، وهي قيم حقوق الإنسان.

الإشکالية الثانية: التعامل مع ملف الهجرة واللجوء يتم على أساس سياسة کل دولة من دول أوروبا منفردةً، بمعنى عدم وجود سياسة مُوحَّدة من قبل الاتحاد الأوروبي بشأن عملية اتخاذ القرار للتعامل مع هذا الملف، وهو الأمر الذي يفسر الصراع القانوني المؤسسي بين دول الاستقبال الأول بحكم الموقع الجغرافي (إسبانيا- إيطاليا– اليونان- قبرص– ومالطا) مع دول الشمال، مثل: (فرنسا- بريطانيا- ألمانيا- النمسا.. وغيرها)؛ حيث تنطلق خطة الاتحاد الأوروبي من مبدأ المشارکة بين کافة الدول الأعضاء في تحمُّل أعباء إدارة الأزمة، وعدم تكفل دولة واحدة بها، وترفع لواءَ هذا المبدأ بشكل دائم الدولُ التي تتحمل العبء الأکبر لاستقبال اللاجئين، خاصةً ألمانيا والسويد إلى جانب الدول الحدودية التي تمثل المحطة الأولى لوصول اللاجئين للقارة، وعلى رأسها إيطاليا واليونان ومالطا؛ حيث تنادي هذه الدول بتحمُّل کافة دول الاتحاد الأوروبي الأعباء المالية والعسكرية والاستيعابية. والجدير بالذکر أن بعض الدول قد احتجت بأن أوضاعها المالية والاقتصادية لا تسمح بتحمُّل حصتها من الأعباء، منها: المجر وسلوفاکيا والتشيك وبولندا، إضافة إلى النمسا.

الإشکالية الثالثة: حالة الصعود المتنامي لوزن قُوى اليمين المُتطرِّف، لاسيما منذ العام 2014، والواقع أن هذه الأحزاب استطاعت أن تعيد النقاش من جديد حول موضوع الهجرة واللجوء وهو ما جعل كثيرًا من المهاجرين يتخوفون على مستقبلهم المهني وحياتهم(16).

في ظل تصاعد اليمين المتطرف تحاول أوروبا اتخاذ إجراءات أحادية تجاه الهجرة غير النظامية من إفريقيا، وفي الأشهر الأخيرة تعالت النبرة الأوروبية وخاصة إيطاليا تجاه دول شمال إفريقيا وتحديدًا تونس. وفي السياق ذاته جرى منذ أيام اتفاق بين الحكومتين، الإيطالية والتونسية، قد يشكِّل منعرجًا إيجابيًّا في ملف الهجرة السرية بين ضفتي المتوسط؛ حيث أبدت إيطاليا استعدادها لزيادة عدد المهاجرين القانونيين من تونس، مقابل دعوتها إلى بذل مزيد من الجهود لمكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية.

ويشار إلى أن تدفقات الهجرة غير القانونية تزايدت بشكل واضح في أواخر عام 2022 وبداية العام الجاري، وقد كشفت بيانات وزارة الداخلية، عن وصول أكثر من 20 ألف مهاجر، خلال نوفمبر/تشرين الثاني وحتى ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، مقارنة بنحو 13 ألفًا خلال الفترة نفسها من عام 2021. أما خلال الأيام العشرة الأولى من عام 2023، فقد سجلت إيطاليا وصول نحو 3800 مهاجر غير نظامي، مقارنة بأقل من 400 مهاجر فقط في نفس الفترة من العام 2022.

وقد علَّق الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، قائلًا: "الاتفاق الذي يتحدث عنه الجانب الإيطالي ليس حديثًا؛ ذلك أن تونس تملك منذ سنة 2011 الحق في تصدير اليد العاملة أو الكفاءات بطريقة قانونية للعمل في إيطاليا وفق عدد يتم تحديده مسبقًا بين البلدين وبالتالي فإن العودة للحديث عن هذه الاتفاقيات قد يكون محاولة من الجانب الأوروبي لدفع تونس نحو وقف تيار الهجرة غير النظامية".

من الواضح أن هناك مسعى إيطاليًّا لزيادة الضغط على حكومة قيس سعيد لتقليص أعداد المهاجرين نحو السواحل الإيطالية، هناك أكثر من 77 ألف عقد عمل توفرها إيطاليا سنويًّا للمهاجرين الأجانب من بينها نسبة مخصصة لتونس، لكن إعادة فتح الملف لا تعدو أن تكون دعوة للحد من عدد المهاجرين غير النظاميين.

ولم يلاحظ المنتدى التونسي أية معاملة متكافئة في مجال الهجرة نحو إيطاليا، لابد أن تكون المعاملة بالمثل، فعلى منوال ما تستفيد به إيطاليا من نقل للبضائع ومن عبور السفن عبر تونس ومن حماية سواحلها ومن تمتع الإيطاليين بالتنقل إلى تونس لابد أن يكون للتونسيين أيضًا نفس الامتيازات(17).

تشير وقائع حالات اللجوء في إفريقيا إلى أن اللاجئين في إفريقيا يعانون قصورًا في الحماية رغم وجود ترسانة قانونية متمثلة في صكوك دولية، بداية من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكولَين الإضافيين لاتفاقيات جنيف لعام 1977 واتفاقية الأمم المتحدة عام 1951، إلى جانب البروتوكول الاختياري لعام 1967 الملحق باتفاقية الأمم المتحدة عام 1951، وكذا مختلف قرارات مجلس الأمن في هذا الصدد، بالإضافة إلى اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لعام 1969 واتفاقية الاتحاد الإفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخليًّا في إفريقيا العام 2009. ويتجلى ضعف الاهتمام الدولي في:

1. قيام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عام 2002، بغلق مكاتبها في معظم الدول الإفريقية، منها: بنين والكاميرون وتشاد وتوجو وجامبيا ومالي والنيجر وسوازيلاند، وذلك في ظل ما تعانيه المفوضية من عجز مالي فاضطرت معه لتخفيض ميزانيتها، وتخفيض ما يقرب من ثلاثة أرباع عملياتها في القارة الإفريقية وحدها.
2. عدم توافر الاحتياجات الضرورية لمعظم اللاجئين في إفريقيا، ويؤثر هذا النقص في مدى التزام الدول المضيفة للاجئين في إفريقيا، وهناك العديد من الدول الإفريقية هددت في حالة عدم وجود وتوافر المساعدات الغذائية بأنها سوف تضطر إلى إجبار اللاجئين على أراضيها إلى العودة إلى دولهم حتى تتجنب ما قد ينجم عن هذه المشكلة من عدم استقرار في مناطق اللاجئين ومعسكراتهم.
3. عدم المساواة في المساعدات المقدمة للاجئين في إفريقيا مقارنة بالمساعدات المقدمة للاجئين في غيرها من المناطق.
4. مشكلة عدم تطابق تعريف اللاجئ الوارد في اتفاقية 1951 مع بعض الفئات المسماة بالتدفقات المختلطة التي تستدعى حماية إنسانية(18).

في البحث عن حوكمة عالمية وإفريقية لسياسات الهجرة غير النظامية

ورد في تقرير الهجرة في العالم لعام 2020 الصادرة عن الاتحاد الإفريقي أن الهجرة السرية تبقى تشكل منظومة متكاملة للتهديد البنيوي للقارة الإفريقية سواء ما تعلق بمسبباتها السياسية والأمنية والاقتصادية والبيئية وتؤكد الوقائع أن التخفيف من وطأة هذه الأزمة لا يمكن إلا بتبني مقاربة جماعية سواء بين دول الاتحاد الإفريقي وفق ما يمكن تسميته محور جنوب-جنوب، أو مقاربة شمال-جنوب تربط بين إفريقيا والدول المتوسطية الأوروبية.

تبقى منطقة الساحل الإفريقي خاصرة رخوة تشكل طرقاتها عناصر إمداد لوجستي لعصابات الهجرة غير الشرعية مما يضمن استمراريتها في حالة عدم تبني إستراتيجية أمنية وتنموية في نفس الوقت.

يعتبر التعاون جنوب-جنوب عملية مهمة، ويمكن بهذا الصدد الاستشهاد بما قامت به الجزائر من شطب ديون 14 دولة إفريقية قُدِّرت بـ3.5 مليارات دولار شريطة توظيفها في مشاريع إنمائية تنموية في إفريقيا بشكل يعزز الاستقرار الإفريقي خاصة أن الجزائر متوجسة بشكل دائم نظرًا لطول حدودها مع الحزام الإفريقي.

إن رؤية خطة العمل الخاصة بإطار سياسة الهجرة في إفريقيا التابع للاتحاد الإفريقي (2018 - 2027) تتضمن قارة تُدرك تحديات وفرص الهجرة لديها، ومستعدة وقادرة على مواجهة التحديات، والاستفادة من الفرص من خلال اعتماد مقاربة حوكمة الهجرة.

تستفيد حوكمة الهجرة الفعالة من الفوائد المتعددة للهجرة، وتتصدى للتأثيرات السلبية التي قد تترتب على ذلك. ويمكن تعريف حوكمة الهجرة على أنها التقاليد والمؤسسات التي تمارس بموجبها السلطة على الهجرة والتنقل والجنسية في بلد ما، بما في ذلك قدرة الحكومة على صياغة وتنفيذ سياسات سليمة في هذه المجالات. وتدعو أجندة عام 2030 إلى إدارة فعالة للهجرة لتحقيق هدف التنمية المستدامة، الذي يحث البلدان على الحد من عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها من خلال تيسير هجرة وتنقل الأشخاص بشكل نظامي وآمن ومنتظم ومسؤول، بما في ذلك من خلال تنفيذ سياسات الهجرة المخططة والمدارة بشكل جيد. ويحدد إطار حوكمة الهجرة الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة لعام 2015 رؤية للحوكمة الشاملة للهجرة تفيد المهاجرين والمجتمع. وهي تستند إلى المبادئ التالية: الامتثال للمعايير والقوانين الدولية وتأمين حقوق المهاجرين؛ ووضع سياسات قائمة على الأدلة من خلال نهج حكومي كامل؛ والتفاعل مع الشركاء لمعالجة قضايا الهجرة والقضايا ذات الصلة. وينبغي للدولة، في إطار الالتزام بهذه المبادئ، أن تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية من خلال سياساتها المتعلقة بالهجرة وما يتصل بها من سياسات وقوانين وممارسات: مساعدة الرفاه الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين والمجتمع؛ والتصدي بفعالية لجوانب الهجرة الخاصة بالأزمات، وتيسير الهجرة الآمنة والمنظمة والكريمة. وتعتمد أولوية هذه العناصر على دينامية الهجرة في كل دولة.