إعلان أديس أبابا لحل الأزمة السودانية: القضايا والمواقف والمآلات

الاتفاق الموقع بين تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم" بقيادة عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني السابق، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، في الثاني من يناير/كانون الثاني 2024، بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، تحت مسمى "إعلان أديس أبابا لحل الأزمة السودانية" بدد حالة الجمود الساخن التي تكلل أزمة الحرب في السودان، لكنه حصد سخطًا عارمًا في ظل تصاعد دعوات المقاومة الشعبية السودانية لتمدد قوات الدعم السريع التي حاول الاتفاق إعطاءها شرعية محلية ودولية تبحث عنها؛ مما يعني أن فرص نجاح الاتفاق في إحداث اختراق متضائلة.

إعلان أديس أبابا: القضايا والمعالجات

حددت ديباجة الإعلان السياقات التي تم فيها بالاعتراف بفشل المحاولات السابقة لعكس مسار الثورة السودانية، ديسمبر/كانون الأول 2018، والأثر المدمر لحرب 15 أبريل/نيسان 2023 على الشعب السوداني؛ حيث أكد الإعلان ضرورة وجود "مشروع نهضوي وطني" لتوحيد الأمة ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، والتأسيس ﻟﻠﻌﻤﻠية اﻟﺴياسية اﻟﺘﻲ ﺗﻨهﻲ اﻟﺤﺮب وﺗﺆﺳﺲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ، وأن اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺤﻮار اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻘﻮى اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ، اﻟﻤﺆﻣﻨﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ، وﻗﺎدة اﻟﻘﻮات اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ، اﻟﻤﺘﻘﺎﺗﻠﺔ، أﻣﺮٌ ﻻ ﻣﻨﺎص ﻣﻨﮫ ﻹﯾﻘﺎف اﻟﺤﺮب وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ آﺛﺎرھﺎ اﻟﻤﺪﻣﺮة، وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺴﻼم، واﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﻣﺴﺎر اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ(1).

تضمن الاتفاق قضايا ذات صلة بوﻗﻒ وإﻧﮭﺎء اﻟﺤﺮب وﺑﻨﺎء اﻟﺴﻼم اﻟﻤﺴﺘﺪام وحماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من الحرب، والتزامات من طرفي الاتفاق؛ حيث أبدت قوات الدعم السريع اﺳﺘﻌﺪادها ﻟﻮﻗﻒ ﻋﺪاﺋﯿﺎت ﻓﻮري ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوط ﻋﺒﺮ ﺗﻔﺎوض ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، على أن يسعى تحالف "تقدم" بقيادة عبد الله حمدوك ﻣﻊ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠحة ﻟﻼﻟﺘﺰام ﺑﺬات اﻹﺟﺮاءات، ﻮﺻﻮلًا ﻻﺗﻔﺎق وﻗﻒ ﻋﺪاﺋﯿﺎت ﻣﻠﺰم ﻟﻠﻄﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮﻗﺎﺑﺔ وطﻨﯿﺔ وإﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ودوﻟﯿﺔ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻋﻠﻰ اﻷرض، وإطﻼق ﺳﺮاح 451 ﻣﻦ أﺳﺮى اﻟﺤﺮب واﻟﻤﺤﺘﺠﺰﯾﻦ لدى الدعم السريع ﻋﺒﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺼﻠﯿﺐ اﻷﺣﻤﺮ، وفتح ﻣﻤﺮات آﻣﻨﺔ في ﻣﻨﺎطﻖ ﺳﯿﻄﺮة الدعم ﻟﻮﺻﻮل اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﯿﺴﯿﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹﻏﺎﺛﺔ، وﺗﮭﯿﺌﺔ اﻷﺟﻮاء ﻟﻌﻮدة المتأثرين بالحرب ﻟﻤﻨﺎزﻟﮭﻢ ﻓﻲ ولايات (اﻟﺨﺮطﻮم، دارﻓﻮر، ﻛﺮدﻓﺎن، اﻟﺠﺰﯾﺮة)، وذﻟﻚ ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ اﻷﻣﻦ ﻋﺒﺮ ﻧﺸﺮ ﻗﻮات اﻟﺸﺮطﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ، وﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺨﺪﻣﯿﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ.

ألزم الاتفاق الدعم السريع كذلك باﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﮭﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن في جنيف ﺑﻤﺎ ﯾﻀﻤﻦ ﻛﺸﻒ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ وإﻧﺼﺎف اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﻜﯿﻦ، وتشكيل إدارات ﻣﺪﻧﯿﺔ ﺑﺘﻮاﻓﻖ أھﻞ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎﻟﺤﺮب، ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﮭﻤﺔ ﺿﻤﺎن ﻋﻮدة اﻟﺤﯿﺎة ﻟﻄﺒﯿﻌﺘﮭﺎ وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻤﺪﻧﯿﯿﻦ، ونص الاتفاق على ﺗﺸﻜﯿﻞ ثلاث لجان دون إشارة لمن يقوم بتشكيلها، وفي أي سياق ستقوم بمهامها، ومن سيمولها ويشرف عليها، وهي(2):

• ﻠﺠﻨﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ تقوم بمهمة ﻣﺮاﻗﺒﺔ إﺟﺮاءات ﻋﻮدة اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ ﻟﻤﻨﺎزﻟﮭﻢ وﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﺨﺪﻣﯿﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ، وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ واﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﻤﺪﻧﯿﯿﻦ.
• ﻟﺠﻨﺔ ﻟﺮﺻﺪ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﺴﻮدان وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻦ ارﺗﻜﺎﺑﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﻀﻤﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﮭﻢ.
•  ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻜﺸﻒ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺣﻮل ﻣﻦ أﺷﻌﻞ اﻟﺤﺮب.

في حقل ﻗﻀﺎﯾﺎ إﻧﮭﺎء اﻟﺤﺮب وﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ نص الاتفاق على أن وﻗﻒ وإﻧﮭﺎء اﻟﺤﺮب وﺑﻨﺎء اﻟﺴﻼم اﻟﻤﺴﺘﺪام ﯾﺠﺐ أن ﯾﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ وﺣﺪة اﻟﺴﻮدان ﺷﻌﺒًﺎ وأرﺿًﺎ، وﺳﯿﺎدﺗﮫ ﻋﻠﻰ أرﺿﮫ وﻣﻮارده، وأن ﺗﻘﻮم وﺣﺪة اﻟﺴﻮدان ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺮاف واﻻﺣﺘﺮام ﻟﻠﺘﻨﻮع واﻟﺘﻌﺪد، وأن تكون اﻟﻤﻮاطﻨﺔ اﻟﻤﺘﺴﺎوﯾﺔ ھﻲ أﺳﺎس اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ، وأن ﯾﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان فيدراﻟﯿًّﺎ وﻣﺪﻧﯿًّﺎ ودﯾﻤﻘﺮاطﯿًّﺎ ﯾﺨﺘﺎر ﻓﯿﮫ اﻟﺸﻌﺐ ﻣﻦ ﯾﺤﻜﻤﮫ ﻋﺒﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﺮة وﻧﺰﯾﮭﺔ وﻓﻲ ظﺮوف ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ وأﻣﻨﯿﺔ ودﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ.

اهتم الاتفاق بالمسألة الأمنية العسكرية لدورها المعروف في اندلاع الحرب الحالية؛ حيث دعا لتنفيذ ﺑﺮاﻣﺞ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻹﻋﺎدة ﺑﻨﺎء وﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﻘﻄﺎع اﻷﻣﻨﻲ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ دوﻟﯿًّﺎ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺒﺪأ ھﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎطﻲ إﯾﺠﺎﺑﯿًّﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺣﺎﻟﯿًّﺎ، لتفضي ﻟﻠﻮﺻﻮل اﻟﻰ ﺟﯿﺶ واﺣﺪ ﻣﮭﻨﻲ وﻗﻮﻣﻲ ﯾﻌﺒِّﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ اﻟﺴﻮداﻧﯿﯿﻦ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ، وﯾﺨﻀﻊ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﯾﺪرك واﺟﺒﺎﺗﮫ وﻣﮭﺎﻣﮫ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر، من أجل وﻀﻊ ﺣﺪ ﻟﻈﺎھﺮة ﺗﻌﺪد اﻟﺠﯿﻮش (اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، اﻟﺪﻋﻢاﻟﺴﺮﯾﻊ، اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، اﻟﻤيﻠﯿﺸﯿﺎت) ﺧﺎرج إطﺎر اﻟﺠﯿﺶ اﻟﻤﮭﻨﻲ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﻮاﺣﺪ. كما شدَّد الاتفاق على ﺗﻔﻜﯿﻚ ﺗﻤﻜﯿﻦ ﻧﻈﺎم 30 ﯾﻮﻧﯿﻮ/حزيران (نظام الرئيس الباسق البشير) ﻓﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ واﻟﻤﺪﻧﯿﺔ على حدٍّ سواء، وﺿﻤﺎن ﺧﺮوج اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻣﻨﯿﺔ كاملة (اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ واﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﺮﯾﻊ واﻟﺸﺮطﺔ وﺟﮭﺎز اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات) ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﺗﻌﮭﺪ فصائلها كافة ﺑﻤﺴﺎﻧﺪة ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ.

وفي حقل بناء الدولة السودانية دعا الاتفاق لإﻋﺎدة ﺑﻨﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻀﻤﻦ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻤﮭﻨﯿﺔ واﻟﻘﻮﻣﯿﺔ وﻋﺪاﻟﺔ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻔﺮص ﺑﯿﻦ ﺟﻤﯿﻊ أھﻞ اﻟﺴﻮدان وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ، واﻋﺘﻤﺎد ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ الإﯾﺠﺎﺑﻲ، وأن ﺗﻜﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺤﺎزة ﺗﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻷدﯾﺎن واﻟﮭﻮﯾﺎت واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت، وﺗﻌﺘﺮف ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع واﻟﺘﻌﺪد وﺗﻌﺒِّﺮ ﻋﻦ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮭﺎ ﺑﻌﺪاﻟﺔ. ونص الاتفاق على اﻹﺻﻼح اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ وأهميته ﺑﻤﺎ ﯾﻀﻤﻦ دﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ كافة، خاصة السياسية، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺪاﻣﺔ واﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ، وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻘﯿﺎم ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﮭﺎم اﻻﻧﺘﻘﺎل واﻟﺘﺄﺳﯿﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻹﺻﻼح اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي، وإزاﻟﺔ آﺛﺎر وإﻋﺎدة ﺑﻨﺎء ﻣﺎ دﻣﺮﺗﮫ اﻟﺤﺮب، وإطﻼق ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ، ﺗﻜﺸﻒ اﻟﺠﺮاﺋﻢ وﺗﻨﺼﻒ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ وﺗﺠﺒﺮ اﻟﻀﺮر وﺗﺤﺎﺳﺐ اﻟﻤﻨﺘﮭﻜﯿﻦ ﺑﻤﺎ ﯾﻀﻤﻦ ﻋﺪم اﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب، وﺗﺼﻤﯿﻢ ﺣﻤﻠﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﻜﺮاھﯿﺔ وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﻟﻮطﻨﻲ.

ردود الأفعال على إعلان أديس أبابا: بين الاتفاق والاختلاف

أول رد فعل رسمي من الحكومة السودانية تجاه الاتفاق كان من مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الذي وصفه بأنه "اتفاق بين شركاء"، ووصف تحالف "تقدم" بأنه يمثل الحاضنة السياسية المعروفة للدعم السريع، وهم داعمون لتمرده، وقال: "لا علم لي بلقاء بين "تقدم" والحكومة السودانية، ولا أدري ما هي "تقدم"؟ وهل هي جسم سياسي؟ لا أعلم(3).

ورفض الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش، الاتفاق، وتأسَّف لتأييد بعض السياسيين لقائد الدعم السريع "بالتطبيل والتصفيق"، بينما تقتل قواته أهلهم وتنتهك أعراضهم، وتنهب ممتلكاتهم، برغم أنه قال: لا نمانع من الحوار مع تلك القوى السياسية، شريطة أن يكون داخل السودان(4).

وعلى غير المتوقع تجاه اتفاق يقول موقِّعوه: إن مراميه الأساسية هي إنهاء الحرب الدائرة حاليًّا في السودان، وفتح الطريق أمام الحل السياسي المتفاوض عليه؛ جُوبه الاتفاق بنقد يتزايد يومًا بعد يوم، من كثير من القوى المؤثرة والناشطة في الملف السوداني، وبدلًا من أن يكون الاتفاق لبنة في بنيان الحل السياسي للمشكل السوداني، تحول إلى مشعل لحالة الاستقطاب الحادة السائدة أصلًا في الأزمة السودانية، ومُزكٍّ للتباين في الأوساط السياسية والمدنية بين مؤيد ومعارض ومشكِّك في مرامي الاتفاق.

وبرزت أصوات معارضة للاتفاق فور توقيعه باعتباره اتفاقًا سياسيًّا يعزز محاولات قوات الدعم السريع للحصول على ظهير سياسي يضمن بقاءها في السلطة، واستهدفت الانتقادات القوى المدنية لتجاهلها الانتهاكات الجسيمة للدعم السريع في كل المناطق التي وصل إليها، وعدم تحديد الاتفاق مسؤولية الدعم السريع المباشرة عن التطهير العرقي وعمليات النهب الواسعة للبنوك وممتلكات المواطنين وحوادث الاغتصاب وتدمير البنية التحتية للدولة السودانية.

مؤيدو الاتفاق

يرى مؤيدو الاتفاق أنه يمكن أن يكون خارطة طريق شاملة لا تعالج المخاوف الإنسانية المباشرة وتوقف الحرب وتحدد مبادئ إعادة بناء الدولة السودانية فحسب، بل تؤكد أيضًا على المساءلة والعدالة والمشاركة النشطة للمدنيين.

وفي سياق التأييد للاتفاق وصفه البعض بأنه "دواء مر" لأنه لن يجدي البحث عن سلام واتفاق دون الجلوس مع قائد الدعم السريع، وأن يُنتزع منه التزام قوي بوقف العمليات العسكرية وإنهاء المد غير المتناهي من الانتهاكات.

ورأى مراقبون أن من ايجابيات الاتفاق أنه لم يغفل مبدأ المسؤولية عن الآلاف من القتلى وضحايا الانتهاكات ونهب الممتلكات؛ حيث نص الاتفاق على أن "كل طرف قام بانتهاك القانون يتحمل مسؤوليته، وكل من ارتكب جريمة يقدم لمحاكمة".

وأيدت الجبهة الثورية السودانية الاتفاق ورحبت به واعتبرته خطوة مهمة لعملية إحلال السلام في السودان من أجل إنهاء معاناة الشعب السوداني ووقف التدمير والخراب الذي أصاب جميع مناحي الحياة، ودعت قيادة القوات المسلحة للاستجابة لدعوة "تقدم" للتباحث والتشاور والاتفاق علي القضايا التي توصل الي وقف الحرب وإعادة حياة المواطنين الي طبيعتها و إطلاق عملية سياسية تفضي إلى إنتاج مشروع وطني نهضوي يسهم في بناء دولة حديثة تنعم بالأمن والاستقرار(5).

ورحب الحزب الشيوعي السوداني على لسان المتحدث الرسمي للحزب، فتحي فضل، مبدئيًّا بالاتفاق باعتباره جهدًا ومحاولة لوقف الحرب، وتعبِّر عن الموقف المبدئي للحزب من قضايا الجماهير والحق في الحياة ووقف كارثة ما زالت تحصد أرواح المواطنين، مشددًا على مبدأ عدم الإفلات من العقاب، والاعتراف بدور قوى الداخل خاصة لجان المقاومة، وبناء جبهة مدنية من الداخل، وعدم الثقة في اتفاقيات الخارج، وأضاف: "رغم عدم توافر معلومات لدينا حول اللقاء والمباحثات التي تمت بين "تقدم" وقيادة الدعم السريع، والنتائج التي توصلت إليها، فإن الحزب الشيوعي يرحب بشكل عام، بأي جهود في هذا المجال"(6).

واعتبر رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، ياسر سعيد عرمان، وهو قيادي في "تقدم"، اجتماع أديس أبابا والإعلان الذي تمخض عنه بأنه الأول والأشمل والأوسع بين قوى سياسية ومدنية سودانية وقائد الدعم السريع، وأنه بداية لتراجع خطاب البندقية وسيادة حوار السياسة في مربع السلام وضد الحرب، مشددًا على ضرورة مشاركة قوى الثورة المدنية وحكومتها المنقلب عليها. ودعا عرمان قائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، لأن يتوجه للحوار في جيبوتي مع قائد الدعم السريع بذهن صاف وعزيمة أكيدة؛ فالقوات المسلحة تحتاج للحوار اليوم أكثر من أي وقت مضى وكذلك بلادنا وشعبنا، وأن الحوار فرصة لبناء وطن جديد وبناء قوات مسلحة مليئة بالمهنية وخالية من السياسة(7).

منتقدو الاتفاق

وُجِّهت انتقادات كثيرة للاتفاق منها أنه لم يضع أولوية لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب دون شروط مسبقة، ولم يذكر وسيلته لوقف الحرب، واستخدم لغة دبلوماسية "وقف العدائيات" لا تمثل المتضررين بالحرب، وتعامل مع "تقدم" على أنها تنوب عن القوى المدنية في السودان، وهذا مناف للواقع، وعكس رغبتها في تسوية سياسية تستعيد المشهد السياسي لصالحها. كما أغفل الاتفاق وجوب خروج الدعم السريع من منازل المواطنين والأعيان المدنية، وأعطاه شرعية داخل السودان، وسعى لإكسابه شرعية دولية ليعود قائده فاعلًا في الساحة السياسية، وليس بصفته أحد مجرمي الحرب.

ورفضت حركة المقاومة الشعبية لإسناد القوات المسلحة "قوس" اتفاق أديس أبابا، وقالت: إنه الذي كشف حجم التآمر على الوطن ومقدراته، وجددت دعوتها للسودانيين للمضي في طريق المقاومة الشعبية المسلحة خيارًا أوحد للشعب حتى تحرير الوطن، ودعت رئيس المجلس السيادي لاغتنام فرصة التفاف كل الشعب حول القوات المسلحة لتسريع خطى الإصلاح السياسي الشامل الذي لايستثني أحدًا ويحقق الوحدة ويقطع الطريق على المستفيدين من تعطل العملية السياسية بالداخل وغياب الرؤية الوطنية لبناء التحالف الوطني الأكبر الداعم للقوات المسلحة(8) .

ووصفت الحركة الإسلامية السودانية الاتفاق بأنه لا يريد سلامًا ولا يطلب مخرجًا لأزمة البلاد، ويحاول تقنين حالة انفصال البلاد وعزلتها عن شعبها، وأن الحرب الدائرة حاليًّا هي امتداد لمخطط أعدَّ له قائد الدعم السريع. كما أعلنت وقوفها مع المقاومة الشعبية المسلحة لاستئصال ما وصفته بالسرطان المنتشر(9).

أما قائد "حركة تحرير السودان" حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، الذي أعلن أخيرًا وقوفه إلى جانب الجيش والقتال معه، فقد وصف اجتماعات أديس أبابا بأنها "انتهت بلا جديد"، وقال في تغريدة على منصة "إكس": فقط تم تحديد لجنة من عدد من "القحاته" -يقصد تحالف التغيير- واثنين من "الدعم السريع" بغرض تفكيك "حركة تحرير السودان" التي يقودها، ولخلق ضغط عليه لينضم للمجموعة(10).

ووصف القيادي بقوى الحرية والتغيير-الكتلة الديمقراطية، مبارك أردول، الاتفاق بأنه يمهد لتطبيق النموذج الليبي في السودان؛ حيث منح قوات الدعم السريع الغطاء السياسي، والذي سيتحول إلى غطاء دستوري عبر اللجان التي وردت في الاتفاق، والحكومة التي ستُشكل حكومة وفق الفقرة الخامسة في الجزء الأول من الاتفاق التي تنص على "ﺗﺸﻜﯿﻞ إدارات ﻣﺪﻧﯿﺔ" ﺑﺘﻮاﻓﻖ أھﻞ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎﻟﺤﺮب، ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﮭﻤﺔ إعادة اﻟﺤﯿﺎة ﻟﻄﺒﯿﻌﺘﮭﺎ.

حيث يرى أردول أن سيطرة الدعم السريع ظلت طيلة الفترة السابقة على الأرض بلا معنى حتى وجدت عبر هذا الاتفاق ما كانت تبحث عنه، ويتكامل ذلك مع التصريحات السابقة لأحد أعضاء السيادي بأنهم يخططون لعقد جلسة لمجلس السيادة في مكان ما.

وتساءل رئيس حزب "بناء السودان"، وائل عمر، عن الأساس الأخلاقي الذي جعل التحاور والتفاوض مع الدعم السريع ممكنين بعد ارتكابه جرائم ترقى إلى التطهير العرقي وتهجيره نحو 7 ملايين سوداني، علاوة على عمليات النهب والسرقة للأموال ولمئات الآلاف من المنازل والسيارات، وأكد دعم حزبه للجيش في تصديه للتمرد من منطلق الإيمان بأن التغيير الإصلاحي يتم بتقوية مؤسسات الدولة وزيادة حوكمتها، وليس إضعافها ولا مهاجمتها ولا إسقاطها.

كما أثار اتفاق أديس أبابا مجموعة من التساؤلات والمخاوف، منها: تعامل الحكومة السودانية مع تداعيات الاتفاق: وهل ستتخذ موقفًا واضحًا نهائيًّا هذه المرة؟ وهل يمكن أن يكون الاتفاق خطوة مهمة نحو إنهاء الصراع في السودان وإرساء مسار التحول الديمقراطي؟ وهل "تقدم" هي الوجه الآخر لـ"قحت" (قوى إعلان الحرية والتغيير)؟ ومدى ارتباط منصة "تقدم" بمصالح قوى إقليمية ودولية معينة، ولماذا ظهر قائد الدعم السريع بعد إسقاط الدعم السريع لولاية الجزيرة؟ وهل يبحث حقيقة عن السلام أم يسعى لإعادة تسويق نفسه لدول "إيغاد" وقيادة الاتحاد الإفريقي، وللمجتمع الدولي بشكل عام، باعتباره "رجل دولة"؟(11)، وهل سيسحب اتفاق أديس أبابا البساط من جهود "إيغاد" ومنبر جدة التفاوضي، أم سيفترع طريقًا ثالثًا لحل الأزمة عبر عقد اللقاء المباشر المزمع في جيبوتي بين قيادة القوات المسلحة والدعم السريع؟

يبدو أن التسارع في الأحداث في الساحة السودانية قد يصعِّب عقد لقاء جيبوتي بين قائدي الجيش والدعم السريع؛ حيث اشترط بيان صادر عن "الخارجية السودانية" تنفيذ "الدعم السريع" التزاماته في "إعلان جدة الإنساني"، المتمثلة في إخلاء منازل المواطنين والأعيان المدنية، قبل عقد أي لقاء. كما أن اجتماع أديس أبابا زاد الحساسيات بشأن لقاء جيبوتي؛ حيث إن مؤسسة الجيش ترى أن قائد الدعم السريع استقوى بالقوى المدنية ضدها، وبذلك ربما لا تسمح لقائدها بلقاء خصمه، كما يواجه قائد الجيش ضغوطًا قوية من حلفائه والمقاومة الشعبية المتصاعدة، الذين يرفضون لقاء الرجلين ويتمسكون، بالحسم العسكري للمعركة مع الدعم السريع(12).

سيناريوهات المستقبل

حالة الجدل المتطاولة التي نجمت عن الأوضاع الحالية التي يشهدها السودان بعد توقيع اتفاق أديس أبابا، والتباينات الكبيرة في مواقف أطراف النزاع المختلفة يمكن أن تسلم البلاد إلى واحد أو أكثر من هذه السيناريوهات الخمسة:

السيناريو الأول: دخول المقاومة الشعبية للسودانيين كمتغير جديد في ساحة الحرب الدائرة، وانتظام الشعب السوداني في كتائب لمقاومة تمدد الدعم السريع وإسناد الجيش في الولايات التي لم يهاجمها الدعم السريع، وبعد تعهد البرهان بتسليحها، سيفضي لأحد احتمالين:

• إضعاف تمدد قوات الدعم السريع ومحاصرتها، وربما هزيمتها في وقت لاحق، مع تزايد زخم المقاومة الشعبية وارتفاع وتيرتها، وتوسع حالة الحشد والاستنفار لكل مواطن ومواطنة قادر على حمل السلاح، مما سيخلق واقعًا جديدًا، يقطع الطريق أمام طموحات الدعم السريع في التوسع في إسقاط المزيد من المدن، وبالتالي يضعف حظوظ اتفاق أديس أبابا في الصمود والضغط على الجيش السوداني في قبول شروط الدعم السريع في التفاوض وفرض أجندته في الحضور السياسي في مستقبل السودان.
• الاحتمال الثاني أن يؤدي إقحام المقاومة الشعبية في القتال إلى فوضى عارمة وزيادة كبيرة في التكلفة البشرية والمادية للحرب واستطالة أمدها، وتكرار السيناريو الليبي أو مواجهة شبح الحرب الشاملة وليست فقط الأهلية.

السيناريو الثاني: ازدياد حالة الاستقطاب الحادة الجارية الآن في البلاد، على ضوء الرفض الآخذ في الاتساع لاتفاق أديس أبابا، وبالتالي استمرار الحرب بلا أفق واضح لإنهائها في وقت قريب.

السيناريو الثالث: أن يفلح اتفاق أديس أبابا في حصد المزيد من المؤيدين من الأحزاب والقوى السودانية، بما يمنحه قوة ليكون خطوة لوضع أسس لإنهاء الحرب، وأن تنجح الجهات الداعمة لقوات الدعم السريع وقائدها في إعادة تسويقه وتدويره داخليًّا وخارجيًّا، ليقبل السودانيون عودته على ضوء اجتماعات "إيغاد" بين الجيش والدعم السريع في جيبوتي، ليعود للمعادلة السياسية في البلاد، وهو سيناريو صعب التحقق، ويعني إعادة العجلة إلى الوراء لكي يكون للدعم السريع مستقبل في السودان؛ حيث تريد "تقدم" الاحتفاظ به كبطاقة ضغط لضمان وجودها في أي معادلة سياسية مستقبلية في السودان، وتكون هي الحاضنة السياسية له.

السيناريو الرابع: نجاح أي من المبادرات المطروحة في الساحة في إحداث اختراق ما، عبر وساطة دولية وإقليمية فاعلة وضاغطة تستطيع أن تؤثر على طرفي الصراع وتدفعهما للجلوس على مائدة التفاوض، وصولًا إلى حوار سوداني-سوداني جامع لا يستثني أحدًا ولا يهيمن عليه أحد، يفضي إلى حالة من التوافق تنهي الحرب، وتمهد لتشكيل حكومة انتقالية تعمل على إعادة إعمار ما دمرته الحرب، وتوصل البلاد إلى استقرار نسبي يُمكِّن من عقد انتخابات بنهاية الفترة الانتقالية.