المشاركة المنتهية بالتمليك صورة مستجدة لشركة العقد في الفقه الإسلامي، نشأت كصيغة تمويلية مع نشأة المصارف الإسلامية. يقرر كثير من الباحثين في التمويل الإسلامي بأن أسلوب المشاركة في الربح والخسارة، يمثل روح الاقتصاد الإسلامي، ويحقق مقاصده، لأنه يتميز بخصائص متعددة تتحقق من خلالها مصالح الأطراف المتعاقدة.
يدرس هذا البحث المشاركة المتناقصة بكونها شكلاً من أشكال الاستثمار في المصارف الإسلامية، وهي عقد شركة يقوم بين أطراف لا يرغبون – منذ البداية - في استمرار الشركة بينهم، بل يرسمون طريقاً للخروج منها بانتقال محل الشركة إلى أحد الأطراف، ليختص بها وحده في المستقبل.
وقد تناول البحث المسائل المتعلقة بالمشاركة المتناقصة، ابتداءً بتعريف هذا العقد، ثم بيان خطواته ومراحله، وبعدها تناولت الدراسة أهم المزايا والخصائص لهذا العقد، ومناقشة الآراء الواردة في التكييف الفقهي للعقد، وأخيرا تم الحديث عن المخاطر التي تعترض طريق المشاركة المتناقصة في المصارف والحالات التي يمكن فيها تطبيق هذا العقد.
وخلص البحث إلى النتائج والتوصيات التالية:
أولاً: النتائج
1 ـ بيان التعريف الشامل للمشاركة المتناقصة، وتوضيح المراحل التي يمر بها هذا العقد، مع ذكر أهم المزايا والخصائص التي تتمتع بها المشاركة المتناقصة.
2ـ ترجيح الرأي المعتمد في حكم الوعد بالتخارج في المشاركة المتناقصة.
3ـ تناول البحث دراسة تحليلية فقهية لما أثاره بعض الباحثين من شبهات حول عقد المشاركة المتناقصة.
4 ـ إن المخاطر الائتمانية هي الأكثر شيوعاً في المشاركة.
5ـ يمكن تطبيق المشاركة المتناقصة في مجالات كثيرة ومتنوعة، سواء في القطاع الصناعي، أو العقاري، أو الزراعي.
6ـ تعتبر صيغة المشاركة من الصيغ المناسبة والملائمة لتوفير التمويل اللازم للوقف.
7ـ التمويل بالمشاركة يحقق عدالة توزيع العائد بين أطراف العملية الاستثمارية.
ثانياً: التوصيات
1ـ التوسع لدى المصارف في تطبيق المشاركة بشكل عام، والمشاركة المتناقصة بشكل خاص.
2ـ التركيز على تطبيق المشاركة المتناقصة لتمويل أفراد المجتمع من الحرفيين، والفنيين.
3ـ تأسيس هيئة اجتماعية وشرعية مختصة، من شأنها التأكد من صدق وأمانة الشركاء المتقدمين بطلب التمويل بالمشاركة المتناقصة للمصارف الإسلامية.
4 ـ تشكيل لجنة من الخبراء المتخصصين في شتى المجالات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية ... لدراسة المشاريع التي يتقدم بها العملاء.
5ـ يوصي الباحث هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، باعتماد صيغة موحدة وثابتة لعقد المشاركة المتناقصة.
6ـ العمل على التنسيق بين المصارف الإسلامية والجامعات ومراكز البحث العلمي، لبحث الموضوعات الفقهية المستجدة المرتبطة بأعمال المصارف الإسلامية.
الآراء الواردة في الأطروحة تمثِّل صاحبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي مركز الجزيرة للدراسات.
للاطلاع على نص الأطروحة (اضغط هنا).